حقوق عمومی و خصوص
مفهوم و تشخیص این دو گروه
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است . ولی جدایی این دو شعبه با تدوین قانون ناپلیون قطعیت بیشتری یافت ، زیرا این قانون فقط ناظر به روابط خصوصی اشخاص بود و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده شد .
هر چند که در اثر دخالت روز افزون دولت در روابط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد انتقاد پاره ای از نویسندگان قرار گرفته است، در تعریف آن مرسوم است که می گویند : حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد ، و حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است . پس ، تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمانهای عمومی است ، از قواعد گروه نخست و تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم حکومت می کند ، در زمره قواعد حقوق خصوصی است .
ملاک تشخیص ، طرح اشکال
در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می شود و اصل این بود که کار مردم به خود آنها واگذار شود ، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود . زیرا ، از طرفی خدمات عمومی محدود به یک سلسله اقدامهای خاص بود و دولت به صورتهای گوناگون در روابط مالی اشخاص دخالت نمی کرد و در نتیجه تشخیص اموری که به دولت ارتباط داشت با اشکال مهمی روبرو نمی شد . از سوی دیگر ، در امور مالی و به ویژه قراردادها ، اراده فرد حاکم بر سرنوشت او بود و به ندرت اتفاق می افتاد که دولت ، به نام حفظ حقوق عمومی ، رعایت اصلی را اجبار کند یا بستن پیمانی را بر کسی تحمیل سازد .
ولی از اواخر سده نوزدهم ، که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق طرفدارانی پیدا کرد و وظایف دولت در اداره امور گسترش یافت ، مرز بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به صورت سابق باقی نماند : دولت نه تنها به طور مستقیم در غالب امور مداخله کرد ، با ملی کردن پاره ای از موسسه های مالی ، به صورت اشخاص حقوقی و در زمره دیگران ، به تجارت پرداخت و برای این کار از بسیاری امتیازهای حقوقی خود گذشت.
در حقوق کنونی ، اصل حاکمیت اراده قلمرو پیشین خود را از دست داده است و توافق دو طرف عقد دیگر آن احترام گذشته را ندارد . قواعد امری قراردادها رو به فزونی گذارده است و در پاره ای از آنها ، مانند قرار داد کار ، تراضی دو طرف تغییر مهمی در شرایط و آثار قانونی عقد نمی دهد . چهره اجتماعی بعض از عقود چنان اهمیت یافته است که قانون انعقاد آنها را بر اشخاص تحمیل می کند : یعنی آنها را طرف قراردادی می داند که راضی به بستن آن نبوده اند .
در میان روابط دولت و افراد و روابط خصوصی آنها مفاهیم تازه ای به وجود آمدهاست که تشخیص قواعد حاکم بر آن به آسانی ممکن نیست و با معیارهای قدیمی نمی توان به درستی معلوم کرد که این قواعد در شمار حقوق عمومی است یا خصوصی .
معیارهای ماهوی
پاره ای از نویسندگان کوشیده اند تا ماهیت قواعد حقوق عمومی و خصوصی را از هم ممتاز سازند ، و برای این منظور معیارهای گوناگون پیشنهاد کرده اند ، که مهمترین آنها عبارت است از :
نوع فایل: word
سایز:6.98 KB
تعداد صفحه:6