X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:37

توسعه اقتصاد در ایران

چکیده

توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی میتواند نمایانگر چشم انداز کلی اقتصاد یک کشور باشد. کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران میتوانند با آینده نگری و داشتن برنامه ریزی صحیح و با نگرشی سیستمی میتوانند از فرصتها برای توسعه سریعتر اقتصادی استفادهنمایند در این راستا است که پژوهشگران بسیاری از کشورها با توجه به اهمیت موضوع به بررسی سهم و نقش عوامل موثر در توسعهاقتصادی میپردازند. از آنجا که توسعه اقتصادی عمدتاً از تمامی قسمتهای اقتصادی جامعه ناشی می گردد و بر تمامی بخشهای جامعهاعم از اقتصادی و غیر اقتصادی تاثیر می گذارد لذا پرداختن به این بحث و تجزیه و تحلیل آن حایز اهمیت بوده و به جرأت می توان گفتکه نقشی اساسی در پیشبرد جامعه ایفا می نماید.

مقدمه

برنامه‌های توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامه‌های میان مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظیم می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

بعد از انقلاب، در هشت سال جنگ ایران و

توسعه اقتصادی چیست

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد

نتیجه گیری:

اگر چه با ساختار کنونی اقتصاد کشور با توجه به تصویب سرمایه گذاری خارجی و شرایط مناسب برای واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و فعالیت این بخش در عرصه اقتصاد و از سوی دیگر نوسانات قیمت نفت رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده

منابع

خطیب، محمد علی، «اقتصاد توسعه»، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ۱۳۷۳

گیلیس، مالکوم، پرکینز، دوایت اچ، رومر، مایکل، اسنودگراس، دانلد آر ، اقتصاد توسعه. ترجمهٔ غلامرضا آزاد. نشر نی، ۱۳۷۹

میرزاامینی، محمدرضا، «توسعه اقتصادی چیست»، اندیشگاه شریف

گریفین، کیت، «راهبردهای توسعه اقتصادی»، ترجمه حسین راغفر، محمد حسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۷۵

روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1156 به تاریخ 28/10/85، صفحه 32 (بورس - تحلیل)



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: توسعه، اقتصاد، ایران
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:14

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

شرح مختصر:

این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مبانی نظری پژوهش

نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط

کیفیت اقلام تعهدی وروابط سیاسی

پیشینه پژوهش

دوره پژوهش و نمونه آماری

متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

فرضیه های تحقیق

تجزیه و تحیل داده ها و آزمون فرضیه ها

آماره های توصیفی

نرمال بودن متغیرهای وابسته

مدل کیفیت اقلام تعهدی

آنالیز واریانس

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 13:46

نقش اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

نقش اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

کلیات پژوهش

در دوره‌های گذشته به طور سنتی جغرافیای شهری از موقع، موضع، وسعت، شکل، کارکرد، مورفولوژی و سازمان‌های داخلی شهرها بحث می‌کرد. اما به موازات توسعه شهرها، افزایش جمعیت شهرهای بزرگ، ظهور مسائل گوناگون و پیچیده اجتماعی- اقتصادی در داخل شهرها، ورود شهرهای بزرگ جهان سوم به سیستم اقتصادی جهانی ابعاد تازه‌ای در جغرافیای شهری به وجود آمد و تحلیل دقیق سیاسی و اجتماعی را در قلمرو جغرافیای شهری سبب گردید.
امروزه جمعیت‌یابی شدید شهرها به همراه مسائل اجتماعی- اقتصادی آنها شکل کاملاً تازه‌ای از شهر، شهرنشینی و شهرگرایی به وجود آورده است، از این رو امروزه، در بررسی‌های جغرافیایی شهرها، از ایدئولوژی حاکم بر شهرها، تحلیل تصمیمات حکومتی در ارتباط با خلق فضای فیزیکی و اجتماعی شهرها وابستگی به اقتصاد جهانی برای بررسی مسائل مهم شهرهای جهان سوم، عدالت اجتماعی، کیفیت دسترسی مردم شهرها به نیازهای اساسی، مکان‌گزینی همه سازمان‌ها و تأسیسات شهری نظیر کارخانه‌ها، پارک‌ها، بیمارستان‌ها، مناطق مسکونی، مناطق تجاری و صنعتی، مناطق فرهنگی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های مسافربری، مدارس، درمانگاه‌ها، منطقه گذران اوقات فراغت، حوزه‌های اجتماعی، علل دو قطبی شدن جهان سوم و ده‌ها موضوع شهری در ارتباط با فضای شهری سخن به میان می‌آید. از این رو، جهت‌گیری جغرافیای شهری، برای ورود به قلمروهای تازه، کاملاً با اقتصاد سیاسی،و نظام‌های حکومتی پیوند می‌خورد.
تا نیمه اول قرن بیستم به سبب افزایش جمعیت شهرها، ایجاد شهرکهای جدید با 5000 نفر جمعیت و حداکثر تا 40000 نفر لازم می‌نمود؛ اما هم‌اکنون شهرکهای اقماری شهرهای بزرگ در حدود 250000 نفر و حتی گاهی تا 400000 نفر را در خود جای می‌دهند. در نتیجه بر خلاف سابق که مکان‌های شهری در برابر مکان‌های روستایی قرار می‌گرفت، امروزه سیستم‌های شهری به صورت حوزه‌های مادر شهری منطقه شهرنشین، مجموعه‌های شهری و بالاخره به شکل مگالاپلیس[1] ظاهر می‌شوند که در تمام آنها مادر شهرها، شهرهای بزرگ، شهرهای میانی، شهرکها و روستاها، در داخل مجموعه‌ها و سیستم‌های سلسله مراتبی قرار می‌گیرند و یک واحد منسجم و به هم پیوسته شهری را تشکیل می‌دهند که از شرایط سیستمی تأثیر می‌پذیرند و برخوردی سیستمی می‌طلبند. این سیستم شهری و سلسله مراتبی نه تنها به ناحیه جغرافیایی شهر سامان می‌دهد بلکه در جهان سوم از سیستم‌های مادر شهرهای جهانی شدیداً نیرو می‌گیرند؛ پس امروزه در جغرافیای شهری، درباره شهرها با توجه به ناحیه شهر و رابطه آن با دیگر نواحی جغرافیایی جهان مطالعه می‌گردد و ابعاد جغرافیای شهری با سیاستهای جهانی و ناحیه‌ای پیوند داده می‌شود.در جغرافیای شهری سنتی، روی شرایط طبیعی، موقع و یا تنها به مورفولوژی شهرها تأکید می‌شد. امروزه در جغرافیای شهری، از شرایط فیزیکی حاکم بر شهرها دور می‌شود و به جای آن، همه پدیده‌های شهری ذر ارتباط با ایدئولوژی اهداف نظام‌های حکومتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، زیرا محیط ساخته شده شهری و ساخت فضایی از سیاست نظام‌های حکومتی منشأ می‌گیرد و گروه‌های انسانی و فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی آنها را در نقاط معین شهری جای می‌دهد. به سخن روشن، در زمان ما، این ساخت طبیعت شهر نیست که ساخت داخلی شهرها و مورفولوژی آنها را شکل می‌دهد بلکه این شرایط داخلی داخلی شهرها متأثر از ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی نظام حاکم بر کشورها است که کیفیت کاربری زمین و سیاستهای برنامه‌ریزی شهری را تعین می‌کند. از این رو جغرافیای شهری جدید، با تحلیل ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی کشورها، ساخت فضایی شهرها را بررسی می‌کند، و در نهایت ملاحظه می‌شود که ارزش‌های اجتماعی، متأثر از تفاوت‌های فرهنگی، مورفولوژی شهری و شرایط زندگی در شهرهای بزرگ را به شکل‌های گوناگون سامان می‌دهد. مورفولوژی شهر همواره با کارکرد آن پیوند محکمی دارد. انتقال صنایع از بخش‌های مرکزی شهرها به فضاهای بیرونی و حومه‌ها می‌توانند فعالیت و کارکرد کتابخانه‌ها، موزه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها را را افزایش دهد و به همراه آن مورفولوژی بخش مرکزی شهرهای بزرگ نیز دچار دگرگونی شود. این نتیجه به دست می‌آید که در زمان ما تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریعتر از تغییرات فیزیکی صورت می‌گیرد و محیط زیست انسانی نه از تغییرات فیزیکی بلکه از تغییرات اجتماعی تأثیر فوری می‌پذیرد. مطالعه و تحلیل این تغییرات اجتماعی- اقتصادی در ارتباط با ساخت فضایی شهر مورد تأکید جغرافیای شهری می‌باشد. از این رو امروزه در جغرافیای شهری، مفاهیم رشد و توسعه شهر به عنوان فرآیند اجتماعی و سیاسی بیش از سایر موضوعات بررسی و مطالعه می‌شود.



[1] Megalopolis

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش

کلیات پژوهش... 1

بیان مسئله. 3

اهدف پژوهش... 5

اهمیت و ضروت پژوهش... 5

تعاریف نظری متغیر ها 7

فصل دوم

جغرافیای شهری

مقدمه. 9

جغرافیای شهری چیست؟. 9

الف- درون شهری.. 10

قلمروهای جغرافیای شهری.. 10

مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری.. 13

ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری.. 14

مطالعات ماکرو و میکرو در جغرافیای شهری.. 15

سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری.. 16

1- اقتصاد سیاسی و جغرافیای شهری.. 16

2- تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری.. 17

3- مدیران شهری و جغرافیای شهری.. 18

نتیجه‌گیری از سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری.. 18

جنبه‌های فضایی توسعه شهری.. 20

الف- درون شهری.. 20

مفهوم پراکندگی فضایی در جغرافیای شهری.. 20

قلمروهای جغرافیای شهری.. 20

مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری.. 23

ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری.. 24

جغرافیای شهری و ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن. 24

جغرافیای شهری چیست؟. 24

سطوح تحلیل در جغرافیای شهری.. 25

نمونه‌ای از تاثیر اقتصاد سیاسی در تولید فضا و ساخت آن. 25

تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری.. 26

۳- مدیران شهری و جغرافیای شهری.. 27

۴- محیط محلی و جغرافیای شهری.. 27

جغرافیای شهری و تصمیمات سیاسی.. 27

جغرافیای شهری و نقش دولتها 28

جغرافیای شهری و جغرافیای تاریخی شهر. 28

جغرافیای شهری و اقتصاد کلان. 29

محورهای برنامه‌ریزی شهری.. 29

انواع برنامه ریزی با توجه به کیفیت زندگی مردم. 30

برنامه ریزی فیزیکی.. 30

برنامه ریزی اقتصادی.. 30

برنامه‌ریزی اجتماعی: این برنامه‌ریزی بر پیشرفت منابع انسانی تاکید دارد 31

مدل برنامه‌ریزی شهری برای گروههای اجتماعی از هودسون. 31

برنامه ریزی جغرافی‌دانان به عنوان تصمیم گیرندگان. 31

برنامه ریز و جغرافی‌دان به عنوان مشاور. 32

مناسبات متقابل برنامه ریز و جغرافی دان با گروه‌های اجتماعی.. 32

فصل سوم

مفاهیم اقتصاد سیاسی

مقدمه. 34

اقتصاد سیاسی چیست؟. 36

اقتصاد سیاسی ارتباطات.. 42

بازاندیشی در اقتصاد سیاسی.. 48

چالش های مربوط به مرز بندی ها 62

رابطه تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی.. 65

تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی.. 66

موضوع سیاست اقتصادی.. 68

ماهیت و مفهوم سیاست اقتصادی.. 71

سیاست اقتصادی عملی.. 72

سیاست نظام اقتصادی.. 73

سیاست ساختاری.. 73

سیاست جاری و روزمره 74

علم سیاست اقتصادی.. 74

حاملان سیاست اقتصادی.. 75

تصمیم گیرندگان. 75

عاملان نفوذ در سیاست اقتصادی.. 76

انگیزه های سیاست اقتصادی.. 76

مراحل اعمال سیاست اقتصادی.. 77

هدف های سیاست اقتصادی.. 78

اقتصاد سیاسی در مکتب نیوکلاسیکی.. 78

اقتصاد سیاسی مارکسیستی.. 80

اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک... 80

اقتصاد سیاسی کینزی.. 80

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 82

پیشنهادات.. 91

منابع. 92



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 13:21

پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران

پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران


علل و ریشه های تورم در ایران

تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول. برخی اقتصاددانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند: «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت ها. »

نکته اساسی که باید به آن توجه کرد آن است که وجود تورمی ملایم برای رشد اقتصادی لازم و ضروری است چراکه این امر به بنگاههای تولیدی انگیزه لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی را می دهد. بنابراین صفر کردن تورم به هیچ وجه مطلوب نمی باشد بلکه در اقتصاد هدف آن است که از رشد افسار گسیخته تورم به صورتی که به اقشار جامعه برای تأمین مایحتاج خود فشار آورد، جلوگیری شود و رشد آن تحت کنترل باشد.


علل تورم

تورم در اقتصاد ایران ریشه ها و علت های بسیاری دارد. در اینجا به ریشه ها و موانعی که در سر راه حل این معضل وجود دارد اشاره می شود:

۱) شوک های نفتی و رشد نقدینگی

۲)بودجه عمومی و اتکا به درآمدهای نفت

۳) کسری بودجه

۴) سیاست کاهش ارزش پول ملی و سیاست های حمایتی

۵) قیمت گذاری نامناسب تولید کنندگان

رشد حجم پول و نقدینگی نقش تعیین کننده و بسیار مؤثری در میزان تورم دارد. از طرف دیگر تغییرات منابع پایه پولی (که عبارتند از ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی، خالص بدهی دولت و بانک های تجاری به بانک مرکزی) عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی می باشد.

در واقع طبق نظریات اقتصاد کلان تغییرات پایه پولی با ضریبی به نام ضریب پایه پولی که در حال حاضر حدود ۵ می باشد، باعث رشد حجم پول می گردد. یعنی هر واحد افزایش پایه پولی به پنج واحد افزایش حجم پول منجر می گردد. تغییرات پایه پولی نیز عمدتاً به خاطر افزایش موجودی ارزی دولت (تغییر در صادرات نفت خام) و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی (به خاطر کسری بودجه) بوده است. این رابطه موجب شده است که تغییرات اساسی در قیمت نفت در سطح بین المللی با توجه به وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت خام به بودجه دولت منتقل گردد و همان طور که گفته شد این امر نیز به گسترش پایه پول و در نهایت رشد نقدینگی منجر شود. رشد پایه پول و نقدینگی به علت مشکلات جانب عرضه اقتصاد در ایران عمدتاً به جای هدایت آن به بخش تولید، به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شده است.



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 11:27

تحقیق نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

تحقیق نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا در 92 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc


فهرست

فصل اول نقش و حیطه کارزنان.

در فعالیتهای غیر زراعی

نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی

دامداری و پرورش طیور

زنبورداری

نوغانداری

صنایع روستایی

فصل دوم.

ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه

۲- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه

۲-۱- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه

۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها

۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان.

۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه

۲-۵- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی

۳- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست

فصل سوم.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه

پیشنهادات

آموزش زنان = آموزش جامعه

پیوستها

نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه

هدف ۱: حفظ کیان خانواده

هدف ۲: کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی

هدف۳: رشد سواد آموزی و گسترش تسهیلات آموزشی

هدف ۴: تأمین نیازهای بهداشتی

هدف ۵: ارتقای منزلت زنان روستایی

فهرست منابع مأخذ فارسی


نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:

اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد که هر یک بر حسب گستردگی و وسعتی که دارد در ارتقاء درآمد روستائیان مؤثر می باشد. از این رو بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر قدر امکان بهره گیری از منابع درآمد برای روستائیان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است برای مثال روستاهای منطقه تالش به لحاظ برخورداری از امکان کشت محصولات متنوع (برنج، مرکبات، تنباکو) از درآمد نسبتاً بهتری برخوردار می باشند. یا مناطق ساحلی به لحاظ همجواری با دریا قادرند از طریق فعالیتهای توریستی یا ماهیگیری درآمد حاصل از کشاورزی خود را تکمیل نمایند. در عین حال عمده ترین فعالیتهای جانبی روستائیان که معمولاً در کنار زراعت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد:

دامداری و پرورش طیور

دامداری و نگهداری از حیوانات بزرگ جثه در منطقه بسیار محدود بوده و تنها گاوداری در قسمت جلگه ای رواج دارد. در مناطق روستایی مورد مطالعه گاوداری عمدتاً به شکل سنتی و در جوار سایر اشتغالات کشاورزی صورت می گیرد. البته با رواج زندگی شهری و خصوصاً گسترش جاده های مواصلاتی که برای گاوهایی که در سطح روستا زندگی می کردند خطرآفرین می باشد. از تعداد گاوهای منطقه کاسته شده است. گاوداری در بین خانواده های نمونه نسبتاً رواج چندانی ندارد و اکثراً تنها به داشتن یک یا دو گاو اکتفا می نمایند که این گاوها تنها قادرند لبنیات خانواده را تأمین نمایند و محصولی برای عرصه به بازار از آنها بدست می آید. در گاوداری به شکل سنتی معمولاً زن و مرد توأمان همکاری دارند لیکن برحسب نوع و وظایف سهم هر یک از آنها متغیر می باشد.

جدول (5-1) سهم زنان و مردان را در گاوداری بشکل سنتی و پرورش ماکیان نشان میدهد

سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طیور به تفکیک فصول

نیروی کار

فصول

تعلیف دام

نگهداری در آغل

دوشیدن شیر

علف چینی

پرورش طیور

زن

بهار



100


100


تابستان



100


100


پاییز


10

100


100


زمستان


20

100


100


بهار

100



100



تابستان

100



100



پاییز


90


100



زمستان




100





80




هر یک از مراحل دامداری 100% در نظر گرفته شده که بطور نسبی سهم زنان و مردان نسبت به این ارقام محاسبه شده است.

همانطور که از جدول مستفاد می گردد اوج حجم کار مردان عمدتاً در فصول بهار و تابستان که امر علف چینی تعلیف دام می پردازند می باشد و در فصل پاییز که فصل بیکاری زراعی است نگهداری حیوان در آغل را نیز بر عهده دارند این در حالیست که در فصل زمستان که به آماده کردن زمین زراعی مبادرت می ورزند بخشی از این وظایف را به زنان محول می کنند، لیکن دوشیدن از وظایف مختص زنان است که در چهار فصل برحسب شیردهی جوان قابل انجام است.

از سوی دیگر همانطور که در جدول ملاحظه می گردد، پرورش طیور از وظایف خاص زنان می باشد که عمدتاً جهت تأمین تخم مرغ و گوشت سفید خانوار بدان اقدام می ورزند و بعضاً به فروش محصولات حاصل از آن نیز می پردازند. جالب توجه است که اصلی ترین گوشت مصرفی خانوار گوشت سفید بوده و تخم مرغ از اقلام مهم تأمین کننده پروتئین خانواده می باشد.

صنایع روستایی:

اگر چه روستا و زندگی روستایی با فعالیتهای کشاورزی عجین شده و کشاورزی نقش اصلی را در فعالیتهای توسعه روستایی دارد اما در سه دهه گذشته نقش فعالیتهای اشتغالزا موسوم به فعالیتهای خارج از مزرعه به عنوان فرصتهای تکمیلی اشتغال تولید به افزایش درآمد خانوارهای روستایی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه قرار گرفته است. (1)

انواع صنایعی که در روستاها ممکن است وجود داشته باشد:

الف : صنایع دستی و سنتی

ب : صنایع تبدیلی

ج : خدمات فنی و صنعتی روستاها

جان هامفری دلایل حمایت از صنایع کوچک مقیاس را وابسته به شرح زیر می داند:

1- صنایع کوچک دارای منافع ملی است، چنانکه با داشتن یک بخش صنعتی کوچک توانمند، می توان حضور متنوع کالاهای تولیدی و اشتغال کارآمد را تضمین کرد.

2- صنایع کوچک مقیاس بدون حمایتهای دولتی بوجود نخواهد آمد چرا که این صنایع دارای محدودیتهای از قبیل رسوخ به بازار است.

صنعتی شدن به عنوان قسمتی از راهبرد و توسعه همه جانبه روستایی در تحقق مهمترین اهداف توسعه روستایی نقش بسزایی داشته است.

در یک جمع بندی کلی از مطالعات صورت گرفته پنج اثر عمده صنعتی شدن و روستا را می توان اینگونه ذکر کرد:

الف : ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، ثبات شغلی و درآمد

ب : کاهش مهاجرتهای روستایی

ج : کاهش نابرابری های منطقه ای با استفاده از منابع محلی و رونق کشاورزی

د: افزایش رفاه روستایی (مسکن، بهداشت، پس انداز) تغییر الگوی مصرف مواد غذایی و کالاهای مصرفی با دوام ، افزایش آگاهی ها و رونق آموزشی

هـ : گسترش صادرات

با توجه به مطالب ذکر شده باید اذعان داشت که در شهرستان تالش از انواع صنایع روستایی فقط صنایع دستی سنتی و صنایع تبدیلی آنهم بصورت محدود وجود دارد که در صنایع تبدیلی معمولاً زنان نقش خاصی ندارند.

______________________________________________________________

فهرست منابع مأخذ فارسی:

1- ازکیا، مصطفی « مقدمه‌ای برجامعه شناس توسعه روستایی: تهران ـ انتشارات اطلاعات 1364.

2- امین زاده، فرخ، جمعیت شناسی کار، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملی ایران ایران ـ 1358.

3- انصاف پور غلامرضا حقوق و مقام زن از آغاز تا اسلام.

4- با زن، مارس، کریستیان برمبرژه، گیلان و آذربایجان شرقی.

5- با زن، مارسل، ترجمه دکتر مظفر امین فرشچیان، جلد اول ، انتشارات قدس رضوی. 1379.

6- بدیعی، ربیع، جغرافیای مفصل ایران، انتشارات اقبال، تهران 1372.

7- برداران، مسعود بررسی حبطه فعالیتهای زنان روستایی و تعیین نیازهای آموزش آنان در قالب ترویج خانه‌داری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 1369.

8- برنامه و توسعه، سازمان برنامه و بودجه شماره « 3» دوره دوم، 1371.

9- تاکتاک، سابرا، « اقتصاد توسعه » ترجمه دکتر زهرا افشاری، جهاد دانشگاهی 1379.

10- تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرهادی، جلد اول، وزارت برنامه و بودجه 1364.

11- جارالهی، فدرا. تاریخچه اشتغال زنان در ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 3و4 بهار 1372.

12- جولی، ریچارد « اشتغال در جهان سوم » مسائل و استراتژی، مترجم احمد خزاعی، انتشارات وزارت برنامه « بودجه » چاپ اول، تهران 1378.

13-جهادسازندگی، جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد کشاورزی ایران ـ معاونت طرح و برنامه دفتر مطالعات اقتصادی 1379.

14- جهاد سازندگی، رهیافتهای مشارکت در توسعه روستایی، سلسله انتشارات روشستا و توسعه: شماره 46 تاریخ 1370.

15- جهاد روستا، نقش زنان در توسعه و احیای منابع طبیعی شماره 33 سال 1380.

16- خانی، فضیله « زنان در کانون توسعه جهان سوم » ارائه شده در دومین سمینار زن و توسعه، دانشگاه الزهرا (س) آذرماه 1372.

17-خانی فضلیه « جغرافیای جنسیت » نگرشی بر جایگاه زن در جغرافیا، در نهمین کنگره جغرافیدانان ایران. تبریز 1373.

18- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان، معاونت امور بهداشتی ـ شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش 1383.

19- دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل ( یونیسف ) نقش زنان در توسعه، انتشارت روشنگران، 1372.

20- رابینو هـ .ل ولایات دارالمرز ایران ـ گیلان ـ ترجمه جعفر خمامی زاده ـ انتشارات طاعتی 1366.

21-راوندی، مرتضی « تاریخ اجتماعی ایران » جلد سوم، 1370.

22- رهنمایی، محمدتقی. توانهای محیطی ایران، انتشارات رودکی.

23- زنجانی‌زاده، هما. جنبش اجتماعی زنان، انتشارات روشنگران1372.

24-سنبله، نشریه اشتغال زنان روستایی ایران، شماره 107، 1378.

25- سازمان برنامه و بودجه، « برنامه و توسعه‌» شماره 3 دوره دوم 1371.

26-سازمان برنامه و بودجه در کاربرد شاخصهای اجتماعی ـ اقتصادی در برنامه ریزی توسعه. مترجم ـ دکتر هرمز شهدادی، 1377.

27- سازمان برنامه و بودجه « زنان در کشورهای در حال توسعه، قربانیان نامرئی بحران اقتصادی » بی تا.

28- سازمان آب منطقه‌ای گیلان، سالنامه هواشناسی وزارت نیرو.

29- سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ( فائو ) نقش زنان در توسعه کشاورزی و جایگاه تصمیم‌گیری، مجله جهاد، شماره 155 و 156، سال دوازدهم، مرداد و شهریور 1371.

30- سازمان فائو « نقش زنان در توسعه کشاورزی‌» ترجمه غعلامحسین صالح نسب، مجله جهاد شماره 153. 1371.

31- سعیدی، عباس، نقش پنهان زنان در توسعه روستایی، دومین سمینار زن و توسعه، دانشگاه الزهرا (س)، 1372.

32- شکوری، چنگیز. سیری در کوچ نشینان تالش، انتشارات آذر خزر1382.

33- طالش اندوست، فرشته. سیمای اقتصادی ـ اجتماعی شهرستان تالش معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه 1377.

34- اصلاح عربانی، ابراهیم، « طلیعه کتاب گیلان » گروه پژوهشگران ایران ـ 1377.

35- عظیمی دو بخشری « روند شهرنشینی در گیلان » پایانذ نامه فوق لیسانس، به راهنمایی دکتر شاپور گودرزی نژاد، دانشگاه تهران.

36- گروه بررسی نقش زنان روستایی، وزارت کشاورزی، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 1380.

37- مرکز تحقیقات روستایی و اقتصادی کشاورزی وزارت کشاورزی ـ نقش اجتماعی و اقتصادی.

38- مرکز آمار ایران. فرهنگ آبادیهای کشور ـ استان گیلان ـ 1365.

39- مرکز آمار ایران. فرهنگ آبادیهای کشور ـ استان گیلان. 1375.

40- مرکز آمار ایران. نتایج تفضیلی مشارکت زنان در نیروی کار 1365-1375.

41- مرکز آمار ایران. آمارنامه استان گیلان، سال 1380.

42- مرکز آمار ایران. سرشماری نفوس و مسکن، سال 1365-1375.

43- مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان گیلان سال 1381.

44- منوری، سید مسعود. تالاب انزلی. نشر گیلکان1369.

45-مرادی، آزاده، مقاله اشتغالزایی زنان روستایی در زمینه صنایع تبدیلی، هوس، نشریه آموزشی ترویجی جهاد کشاورزی، ویژه مروجان زن روستایی، شماره 43-42. 1383

46- مشیری، رحیم.

47- معروفی، پروین، دانش امروز زنان روستایی، نشر آموزش کشاورزی، دفتر ترویج فعالیتهای زنان روستایی، جلد 2، 1378.

48- نادری، ابوالقاسم، «صنعت روستایی و توسعه اقتصادی» در مجله زمینه، سال سوم، شماره 23، خرداد 72.




خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 11:26

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌

ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌

آیا اقتصاد اسلامی‌ از مقولات‌ علمی‌ است‌؟ یا اینکه‌ اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ مکتبی‌ یا اخلاقی‌ است‌؟ و یا اقتصاداسلامی‌ یک‌ سیستم‌ اقتصادی‌ است‌؟ برای‌ روشن‌ شدن‌ بحث‌ لازم‌ است‌ هر یک‌ از مفاهیم‌ فوق‌ قدری‌ شکافته‌ شده‌ و مورد بحث‌ قرار گیرند.

علم‌ اقتصاد( اقتصاد اثباتی )

تعاریف مختلفی برای علم وجود دارد. چون در اینجا هدف بحث در مفاهیم نیست لذا به اجمال به ارائه بعضی از تعاریف می پردازیم.در یکی از تعاریف علم آمده است: علم‌ شامل‌ مجموعه‌ای‌ از قضایای‌ کلی‌ است‌ که‌ محور خاصی‌ برای‌ آنها لحاظ‌ شده‌ و هر قضیه‌ قابل‌ صدق‌ و انطباق ‌بر مصادیق‌ متعددی‌ است1 با این‌ تعریف‌ علم‌ اقتصاد عبارت‌ از قضایای‌ کلی‌ است‌ که‌ درخصوص‌ پدیده ‌های ‌اقتصادی ‌ مصداق‌ دارند.

تعریف دیگری علم‌ اقتصاد را اینگونه‌ بیان‌ می‌کند. علم‌ اقتصاد بررسی‌روشهایی‌ است‌ که‌ بشر به وسیله پول‌‌ یا بدون‌ آن برای‌ بکار بردن‌ منابع‌ کمیاب‌ تولید به‌ منظور تولید کالاها و خدمات ‌در طی‌ زمان‌ و همچنین‌ برای‌ توزیع‌ کالاها و خدمات‌ بین‌ افراد و گروه‌ها در جامعه‌ به‌ منظور مصرف‌ در حال‌ و آینده‌انتخاب‌ می‌کند2.

در تعریفی‌ دیگر علم‌ اقتصاد ‌، عبارت‌ از علمی‌ است‌ که‌ حیات‌ اقتصادی‌ پدیده‌ها وجلوه‌های‌ آن‌ را تفسیر کرده‌، ارتباط‌ آن‌ پدیده‌ها و جلوه‌ها را با اسباب‌ و عوامل‌ کلی که‌ بر آن‌ حاکم‌ است‌ بیان‌ می‌دارد3. بنابراین دیدگاه علم‌ اقتصاد مسئولیت‌ دارد تا آن‌ پدیده‌های‌ اجتماعی‌ و یا طبیعی‌ را که‌ در زندگی‌ اقتصادی‌ پدید می‌آیند بررسی‌نموده‌ اسباب‌ و علل‌ پدید آمدن‌ وقایع‌ را در خارج‌ بیان ‌دارد4.

منابع‌ و مآخذ

1ـ «قرآن‌ کریم»، ترجمه‌ الهی‌ قمشه‌ای‌، انتشارات‌ علمی‌، 1356.

2ـ «نهج‌البلاغه‌»، ترجمه‌ فیض‌الاسلام‌، 1351.

3ـ «المعجم‌ المفهرس‌»، محمد فؤاد عبدالباقی‌، انتشارات‌ اسماعیلیان‌، 1364.

4 – حر عاملی، وسائل الشیعه ، جلد 27.

5 - امام‌ خمینی‌، «موضوعات‌ و رهنمودهای‌ اقتصادی‌»، مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی، 1362.

6 - مجله‌ دانشکده‌ علوم‌ اداری‌ و اقتصادی‌، دانشگاه‌ اصفهان‌، سال‌ دوازدهم‌، شماره‌ 1، 1377.

7 - فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ، سالهای مختلف.

8- دفتر همکاریهای‌ حوزه‌ و دانشگاه‌، «درآمدی‌ بر اقتصاد اسلامی‌»، مؤسسه‌ در راه‌ حق‌، 1363.

9 ـ صدر، سیدمحمدباقر، «اسلام‌ و مکتبهای‌ اقتصادی‌»، ترجمه‌ محمد نبی‌زاده‌، انتشارات‌ مرتضوی‌، 1355.

10ـ صدر، محمد باقر، «اقتصاد ما جلد 1»، ترجمه‌ محمد کاظم‌ موسوی‌، جهاد سازندگی‌ خراسان‌، 1360.

11ـ صدر، محمدباقر، «اقتصاد ما جلد 2»، ترجمه‌ دکتر اسپهبدی‌، جهاد سازندگی‌ خراسان‌، 1360.

12ـ صدر، سید محمدباقر، «نهادهای‌ اقتصادی‌ اسلام‌»، ترجمه‌ غلامرضا بیات‌، فخرالدین‌ شوشتری‌، 1358.

13- صدر، سید کاظم، " اقتصاد صدر اسلام" ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1375 .

14ـ مظاهری‌، حسین‌، «مقایسه‌ای‌ بین‌ سیستمهای‌ اقتصادی‌ جلد 1»، مؤسسه‌ دفتر انتشارات‌ اسلامی‌، بدون تاریخ‌

15ـ مطهری‌، مرتضی‌، «شناخت‌ در قرآن‌»، انتشارات‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌، 1361.

16ـ مصباح‌ یزدی‌، محمدتقی‌، «آموزش‌ فلسفه‌»، سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌، جلد اول‌، 1364.

17- سا مو ئلسن، پل، "اقتصاد جلد 1 "، ترجمه دکتر پیر نیا ، بنگاه ترجمه و نشر، 1356.

18ـ بهشتی‌،سید محمد، «اقتصاد اسلامی‌»، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی‌، پائیز 1362.

19ـ بهشتی‌، احمد، «اقتصاد در مکتب‌ توحید»، کانون‌ نشر حدید، بدون‌ تاریخ‌.

20 ـ هاشمی‌ رفسنجانی‌، «سیاست‌ اقتصادی‌»، حزب‌ جمهوری‌ اسلامی‌، 1362.

21-گلزاده‌ غفوری‌، علی‌، «خطوط‌ اصلی‌ در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌»، نشر فجر، بدون‌ تاریخ‌.

22 ـ نوری‌، حسین‌، «اقتصاد اسلامی‌ جلد 1»، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی‌، 1366.

23 ـ فرشاد، مهدی‌، «نگرش‌ سیستمی‌»، انتشارات‌ امیرکبیر، 1362.

24ـ دادگر، یدا...، «نگرشی‌ بر اقتصاد اسلامی‌»، پژوهشکده‌ اقتصاد دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌، 1378.

25 ـ بناء رضوی‌، مهدی‌، «طرح‌ تحلیلی‌ اقتصاد اسلامی‌»، بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌، 1367.

26ـ تسخیری‌، محمدعلی‌، «درسهایی‌ از اقتصاد اسلامی‌»، سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌، 1368.

27ـ فرهنگ‌، منوچهر، «فرهنگ‌ علوم‌ اقتصادی‌»، تهران‌، مؤسسه‌ عالی‌ علوم‌ سیاسی‌، 1351.

28 ـ کاتوزیان‌، محمدعلی‌، «ایدئولوژی‌ و روش‌ در اقتصاد»، ترجمه‌ م،‌ قائد، تهران‌، 1374.

29 ـ جلال‌، رفعتی‌ (رفیع‌)، «اصول‌ حاکم‌ بر روابط‌ اقتصادی‌ اسلام‌»، انتشارات‌ میلاد، 1357.

30 ـ احمد، خورشید، «مطالعاتی‌ در اقتصاد اسلامی‌»، ترجمه‌ محمدجواد مهدوی‌، بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی‌، 1374.

31 – مبارک، محمد،" النظام الاسلامی الاقتصادی مبادی و قواعد عامه" ، بیروت، دارالفکر، 1974.

32ـ پایدار، حبیب‌ا...، «مالکیت‌ کار و سرمایه‌»، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی‌، بدون‌ تاریخ‌.

33- Lipsey R. Douglas, D. Purvis and P. Steiner Economics, Harper& Row Publisher. 1988 6th. Edition, New york.



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:39

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد 2

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران : 2

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی. 4

سیاست‎ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده 6

روشهای خصوصی‎سازی و تجربه آن در ایران. 9

روشهای خصوصی‎سازی در جهان: 9

عرضه‎ عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت.. 10

روش اجرا 11

شرایط لازم برای عرضه عمومی سهام 12

مشکلات اجرایی. 13

فروش خصوصی سهام 15

روش اجرایی. 15

مزایای عرضه خصوصی سهام 17

مشارکت بخش خصوصی در شرکت دولتی. 19

فروش دارائیهای شرکت یا مؤسسات دولتی. 20

روش اجرایی. 20

تجزیه واحد بزرگ دولتی به چند شرکت کوچکتر. 21

فروش شرکت به کارکنان و مدیران. 23

ارزیابی عملکرد دولت‎ها در فروش بنگاه‎های اقتصادی. 26

برنامه پیشنهادی جهت آزادسازی دولت از تصدی امور اقتصادی. 28

نتایج حاصل از اجرای راهکارهای پیشنهادی. 35

سیر قانونی خصوصی‎سازی در ایران. 38

خصوصی‎سازی و برنامه سوم 48

بازنگری در قانون کار 50



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 19:44

مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد (استراتژیهایی برای اقتصاد پویا)

مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد (استراتژیهایی برای اقتصاد پویا)



مقدمه

بی گمان مدیریت در همه دستگاهها و سازمانها نمی تواند یکسان باشد ، زیرا سازمانی ویژگی خود را داراست و در محیطی معین و با هدفی ویژه به کار می پردازد ، جو درونی و بویژه برونی هر دستگاه تولیدی کمابیش با دگرگونی های پیوسته یا گسسته روبرو می شوند … مانند قانونگذاری ، دگرگونی شرایط اقتصادی ، اجتماعی یا سیاسی با پیشرفتهای تکنولوژیکی و نوآوری با دگرگونیها در روال زندگی یا سلیقه خریداران و مصرف کنندگان .

انسان قرن بیستم در فضای یک جامعه سازمانی زندگی می کند و سرنوشت او با سرنوشت سازمانی جامعه همسو شده است بعلاوه متفکران بی شماری بر این عقیده اند که عملکرد سازمانها موجب بیگانگی ، انزوا و بطالت سازمانها و انسان سازمانی شده و انسان در مواجهه با معضلات پیچیده ای که امروزه گریبانگیر اوست ، نه تنها انعطاف ، خلاقیت ، مسوولیت و همدلی از خود نشان نداده ، بلکه خشک و بی روح و بی اعتنا نیست به جامعه مخدوم خود به حرکت ادامه داده است و جالب توجه این که این قضاوتها تازگی ندارد .

بعضی معتقدند که وجود سازمانهای بزرگ ضرورت زندگی امروزه است و گریزی از آن نیست و این ضرورت ، ابعاد سازمانها ، مقررات ، انضباط ، سلسله مراتب و اطاعت را برای کارکنان و نوبت رابطه غیر شخصی را برای مراجعان ایجاب می کند .

دیگران معتقدند که نارضایتی عمومی مردم ، عدم تحقق هدفهای سازمانی و بی اعتنایی سازمانها و مدیران سازمانی به افکار عمومی و همچنین درگیری و رقابت با هم پیمانان و رقبا و بحران های پی در پی موجب بی اعتمادی عمومی شده و همراه با خود بیکاری ، گرانی ، تورم ، نا امنی ، فساد ، نزاع و تجاوز به بار آورده است که مطلوب طبع، طبع جوی انسان نیست . آیا مدیر باید به چنین شرایط سهمگینی که بعضاً یا عمدتاً حاصل عملکرد اوست بی اعتنا باشد ؟ مراکز آموزش مدیریت و محققان و نظریه پردازان مدیریت چه وظیفه ای به عهده دارند ؟ هدایت سازمان به صراط مستقیم و در جهت رستگاری انسان شاغل و انسان مصرف کننده و امنیت ملی و نظام اجتماعی به عهده کیست ؟ آیا بین مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی از این جهات تفاوت ماهوی وجود دارد ؟

در اینکه نقش مدیریتهای تخصصی – همچون مدیریتهای مالی ، تولید ، فروش ، تحقق مهندسی و .. در سازمان حائز اهمیت است ، سخنی نیست و اینکه مدیریتهای تخصصی سهمی از هدایت عمومی را نیز به عهده دارند ، انکار ناپذیر است ، ولی هماهنگی تخصصها تعیین جایگاه هر یک به اقتضای نشیب و فرازی که سازمان در طی طریقی به سوی هدف با آن مواجه می شود و سکانداری کل سازمان وظیفه ای ممتاز و مشخص است که فقط در قلمرو مدیریت عمومی به معنای اخص – که در این نوشته به نام مدیریت استراتژی مطرح می شود قرار می گیرد .

ایران اسلامی در مظلومیتی که در طی عمر در قبال جبهه متحد استکبار بر جهانی و عوامل آن متحمل شده مستحق توجه ، مجاهدت و ایثار محققان و استادان مدیریت است که برای معضلان آن به طور جدی چاره جویی کنند . انبوه منابع مدیریت در سطح جهان، نوآوریهای بیشماری که مبتنی بر الگوهای ژاپنی ، سوئدی و آلمانی مد روز شده و تازه هایی که محققان خستگی ناپذیر این رشته در سراسر جهان ارائه می دهند نتوانسته است جوابگوی بحران مدیریتی باشد که شرق و غرب و شمال و جنوب را در نوردیده است . مدیران خوش خیال دیروزین در کشورهای استکباری که بر بال ابرها بازارهای جهان را در قبضه خود می دیدند ، امروزه نگران ، مضطرب و بسیاری ورشکسته ، در وحشت آینده ای هستند که عوامل آن روز به روز از دسترس آنها دور تر شده ، متلاطمتر و تاریکتر می نماید ، آیا متفکران ایران اسلامی در پرتو مفاهیم تکلیف ، تقوا ، تزکیه ، عروج به اوج ملکوت و استقرار حکومت حق در جستجوی روز نه یا دریچه ای برای نجات سازمان و انسان سازمانی و انسان سر گردان امروزین هستند ؟ آیا در این زمینه جستجو خود را محصور به محدوده نیست خود می بینند با آنکه گامهایی پرصلابت و پر شهامت بر می دارند که در یک مسیر آزمایش و خطا به دستاوردهای کار آمد نایل آیند ؟


تعریف استراتژی

این واژه در واقع به گونه های مختلف به کار می رود یعنی به طور صنعتی تعاریف مختلفی را برای آن می پذیریم هر چند رسماً یک تعریف را ذکر می کنیم . در این نوشتار چند تعریف رابرای استراتژی در نظر می گیریم . ( یعنی طرح و نقشه ، صف آرایی ، الگو ، موضوع و دیدگاه )

استراتژی به معنای طرح و نقشه

استراتژی یک نقشه است یعنی نوعی مسیر مستقیم آگاهانه در مورد نظر یک رهنمود ( با مجموعه ای از آنها ) برخورد با وضعیت بر مبنای این تعریف استراتژی ها دو ویژگی اساسی دارند یکی آنکه پیش از به کاربرد شان ایجاد می شوند و دوم آنکه آگاهانه و هدف دار بوجود می آیند . اغلب به طور روشن و در قالب مدارک رسمی به نام طرح ها بیان می شوند و گاهی نیز رسماً بیان نمی شوند ولی به همان روشنی در ذهن کسی وجود دارند .

از نظر دراکر1 ، استراتژی اقدام هدف دار است و از نظر مور2 و طرحی برای اقدام یعنی به تصوری پیش از اقدام ، مطالعه ای بی شماری چند از تعاریف در قلمروهای مختلف این نوع تعریف استراتژی را روشن تر می کند .

در امور نظامی: استراتژی عبارتست « تهیه پیش نویس طرح جنگ ، شکل دهی مبارزات و اقدامات فردی در درون این طرح و تصمیم گیری در مورد برخوردهای فردی »3

در نظریه ی بازی : استراژی عبارت است از « یک طرح کامل طرحی را معین می کند بازیکن در هر موقعیت ممکن چه انتخابهایی را خواهد کرد » 1

در مدیریت : طرحی واحد و جامع و یکپارچه است که برای اطمینان از دست یابی به هدف های اساسی موسسه تنظیم می شود .»2

در فرهنگ لغات : ( گذشته از معنی دیگر ) عبارت است از « طرح ، شیوه یا سلسله ای از اقدامات یا برنامه ها برای دست یابی به هدف یا نتیجه ای خاص »3

نقشه می تواند از یک نوع صف آرایی هم باشد ، یعنی عملیات ویژه ای برای چیرگی بر حریق یا رقیب .

استراتژی به معنای الگو

استراتژی یک الگو است ، به ویژه الگویی از یک سلسله اقدامات 4 به عبارت دیگر با این تعریف می توان گفت استراتژی تداوم رفتار است چه اندیشه باشد یا نباشد .

تعاریف ما از استراتژی بعنوان نقشه و الگو می توانند کاملاً مستقل از هم باشند . نقشه ها ممکن است تحقق نیابند و الگوها شاید بدون نقشه ای باشند که از پیش به آن فکر شده باشد . هیوم بر پایه ی اندیشه ماژون 5 ،نظری دارد که خلاصه ان چنین است :«استراتژی ها ممکن است نتیجه اقدامات و اعمال انسانی باشند و نه طرح های انسانی.»حال مطابق نمودار ، اگر نخستین تعریف خود را ، استراتژی مورد نظر و دومین تعریف را استراتژی تحقق یافته بنامیم آنگاه خواهیم توانست وجود افتراق میان استراتژی را اندیشید و استراتژیهای نو پدید را بازشناسیم و به نحوی که در استراتژی های اندیشید قصد وجود داشته و محقق نیز شده است اما در استراتژیی های نو پدید الگوها در غیبت قصد یا حق علی رغم آن پدید آمده اند و محقق هم نشده اند .

استراتژی به معنای موضع

استراتژی یک موضع است به معنای دقیق تر وسیله ای برای مشخص کردن اینکه یک سازمان با یک فرد در کجای محیط واژه ای که مورد بحث مدیریت است و در کجای بازار ( به عنوان یک موسسه بازرگانی ) قرار دارد با این تعریف استراتژی به گونه ی ینروی واسط ( یا بنا به گفته ی هو فرو و شندل 1 ، نیروی تطبیق میان سازمان و محیط جلوه می کند یعنی میان بافت داخلی و خارجی به زبان بوم شناسی با این تعریف استراتژی یک موضع یا یک جایگاه محیطی است به کلام اقتصادی مکانی برای تولید اجاره بها به تعبیر مدیریت یک ، قلمرو بازار تولید یعنی مکانی از محیط که در آن منابع متمرکز می شوند 2.

استراتژی به معنای دیدگاه

این تعریف حاکی از آن است که استراتژی یک دیدگاه است که محتوای آن تنها از یک وضعیت شاخص تشکیل نمی شود . بلکه نوعی تصور ذهنی پایدار اسیت به جهان در بر می گیرد در این ارتباط استراتژی به سازمان همان نسبتی را دارد که شخصیت به فرد . فیلیپ سلزنیک یکی از نخستین وبا نفوذ ترین نویسندگان استراتژی می گوید : « شخصیت سازمان را تعهدهایی می سازند منسجم و مشخص نسبت به چگونگی عمل و بازتاب که در درون آن جای گرفته اند .1

استراتژی عبارت است از از الگو یا طرحی که هدفها ، سیاست ها و زنجیرهای عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب می کند .

هدفها : می گویند که چه چیزی باید به دست آید و نتایج چه زمانی باید حاصل شود : اما نمی گویند که چگونه باید به این نتایج دست یافت .

سیاستها : رهنمونها و قواعدی هستند که محدوده انجام دادن کاری را معین می کنند . سیاستهای اساسی را سیاستهای استراتژیک می نامند .

برنامه ها : توالی گام به گام اقداماتی را که برای دستیابی به هدفهای اساسی لازمند مشخص می کنند برنامه چگونگی دستیابی به هدفها را در محدوده ای که به توسط سیاستها بنا شده است معین می کند .

تصمیمات استراتژیک آنگونه تصمیماتی هستند که مسیر کلی حرکت یک سازمان و بقای نهایی آنرا در پرتو دگرگونیهای قابل پیش بینی ، غیر قابل پیش بینی و نا مشخص که ممکن است که در محیطهای در خور توجه آن سازمان پدید آیند معین می کند این تصمیمات به طور اساسی هدفهای واقعی سازمان را شکل می دهد و خطوط مرزی محدوده ای را که سازمان در درون آن عمل می کند مشخص می کنند .






خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 19:38

تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم


جهان سوم و تجارت آزاد

در چنین شرایطی امضای یک موافقتنامة تجاری از نوع نفتا،‌ خصوصاً با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر کشورهای جهان سوم و آینده تلاشهای جدید آنها خواهد داشت، نمی تواند مورد توجه این کشورها قرار نگرفته باشد. نفتا نه تنها از جهت اهمیت بسیار زیادی که بر تجارت بین المللی دارد، بلکه به خاطر اینکه یکی از کشورهای در حال توسعه را به بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا مرتبط ساخته و بسیاری از دیگر کشورهای مشابه در منطقه را نیز در آستانة چنین ارتباطی قرار داده مورد توجه بسیار واقع شده است.

اثرات نفتا تنها به تجارت محدود نخواهد ماند و می تواند تمامی جنبه های حیات اقتصادی و اجتماعی مکزیک را تحت تأثیر قرار دهد،‌خاصه آنکه حجم اقتصاد مکزیک نصف اقتصاد کانادا و تنها حدود 4% اقتصاد آمریکا است. لذا اجرای چنین موافقتنامه ای خصوصاً برای یک کشور جهان سومی با توجه به کوچک بودن نسبی اقتصادش می تواند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد. از این رو طبیعی است که تجربة مکزیک در این زمینه با علاقه از سوی دیگر ممالک جهان سوم پیگیری شود.

در نتیجه انعقاد موافقتنامه نفتا، مکزیک که از نظر سیاسی در بخش اعظم قرن جاری سیاستی ملی گرایانه و برخوردی منفی با آمریکا داشته و از نظر اقتصادی مشی درون گرا و حمایتی را دنبال می کرده اکنون پذیرفته است که تدریجاً مرزهای خود را بطور کامل به روی سرمایه ها و کالاهای آمریکا و کانادا بگشاید. دیگر کشورهای در حال توسعه در آن منطقه نیز از این ابتکار استقبال کرده و به تلاش در جهت احراز شرایط لازم برای الحاق به آن پرداخته اند، تلاشی که به نوبة خود باید به اقدامات آنها طی سالیان اخیر در راستای اصلاحات اقتصادی و نیز تحقق آنچه که آمریکا از آن به «دموکراسی » تعبیر می کند، منتهی شود.

نفتا به این ترتیب حامل پیام و الگویی برای کشورهای جهان سوم است. پیامی که این کشورها را به اتخاذ سیاست های مبتنی بر اقتصاد و تجارت آزاد تشویق می کند. توفیق مکزیک در چنین راهی، خاصه اگر با منافع آشکاری نیز برای آمریکا همراه باشد، میتواند باعث اشاعة تجارت آزاد در آمریکای لاتین شود و کشورهای در حال توسعه در منطقه را در مسیر جدیدی قرار دهد.

نتیجه چنین روندهایی می تواند ادغام بخشی از کشورهای جهان سوم در اقتصادهای منطقه ای به عنوان نخستین گام در جهت پیوستن به بازار واحد جهانی باشد؛ در حالیکه برای بخشی دیگر همچنان این خطر وجود خواهد داشت که به حال خود رها و بیش از پیش به حاشیه رانده شوند.

با توجه به انگیزه های موجود در دو منطقة اقتصادی دیگر یعنی اروپا و خاور دور، این زمینه وجود دارد که تجربه نفتا خصوصاً در صورت توفیق ، در آن مناطق نیز تکرار شود. نفتا می تواند مشوق مناطق مذکور به تجربه مشابهی باشد، خاصه آنکه قدرتهای اقتصادی در این مناطق نیز می توانند کم و بیش انگیزه هایی مشابه با انگیزه های آمریکا و کانادا برای همکاریهای تجاری با آن دسته از کشورهای جهان سوم که مجاور مرزهایشان قرار گرفته اند، داشته باشند.

کشورهای صنعتی شمال بطور کلی نگران هستند که مشکل افزایش بسیار سریع جمعیت در مناطق جنوب از یک سو،‌و فقدان رشد اقتصادی متناسب در این مناطق از سوی دیگر، در نهایت مشکلاتی اساسی برای مناطق ثروتمند و صنعتی شمال به وجود آورد.

مطابق برآورد سازمان ملل تا سال 2010 حدود 4/1 میلیارد نفر بر جمعیت کره زمین افزوده خواهد شد که تقریباً تمامی آن در محدوده جهان سوم صورت خواهد گرفت2. این در حالی است که رشد اقتصادی غالباً منفی در مناطق جنوب (در دهه 1980) هیچگونه تناسبی با چنین رشدی در بیش از پیش فشار برای مهاجرت از جنوب به شمال و از کشورهای کمونیست سابق به اروپای غربی نشان داده است. در این سالها حتی کشورهایی که به طور سنتی مهاجر فرست نبوده اند،‌ خود را ناچار از تحمل یا حتی تشویق بخشی از جمعیت بومی خود به مهاجرت به خارج به منظور کاهش فشار جمعیت و بعضاً کسب درآمد دیده اند. نتیجه آنکه مطابق برآورد صندوق جمعیت سازمان ملل تنها در اروپای غربی و آمریکای شمالی در حدود 30 میلیون نفر مهاجر و پناهنده زندگی می کنند3.

از طرفی تردیدی نیست که ادامة رشد جمعیت همراه با تداوم رکود و حتی وخامت اوضاع اقتصادی در مناطق جنوب بیش از پیش منابع طبیعی و محیط زیست در این مناطق را تحت فشار قرار خواهد داد. همچنین باتوجه به افزایش وابستگی متقابل بین همه جوامع و مناطق جهان، آلودگی محیط زیست و نابودی منابع در جنوب به نوبة خود بر مخاطرات زیست محیطی برای تمامی کرة زمین از جمله شمال خواهد افزود. بعلاوه افزایش جمعیت،‌فقر ، گرسنگی و آلودگی محیط زیست خود میتواند زمینه ساز جنگها و تداوم بی ثباتی ها در جنوب بوده و اثراتی نیز بر شمال داشته باشند.

پل کندی و مورخ مشهور آمریکایی در کتابی تحت عنوان «تدارک برای قرن بیست و یکم» آینده ای منفی برای بیشریت پیش بینی کرده است. کندی در این کتاب بین جابجایی های جمعیت در قرن گذشته و نیمة‌ نخست قرن حاضر و مهاجرت جمعیت در دوران کنونی تمایزاتی قائل شده است. اول آنکه مهاجرت در گذشته به مناطقی صورت می گرفت که بکر و خالی از جمعیت بود،‌حال آنکه در عصر حاضر مهاجرت به مناطقی است که نظمی مستقر و جا افتاده دارد. بعلاوه سکنه بومی مناطق مهاجرپیر رو به پیری دارند و به عکس جمعیت مهاجر عمدتاً جوان است. تداوم چنین مهاجرتی می تواند تهدیدی برای ثبات جوامع مهاجرپذیر به شمار آید و تدریجاً عکس العمل هایی دفاعی را در آنها سبب شود که به نوبة خود تهدید کنندة نظم سیاسی و اجتماعی در این جوامع خواهد بود. شاید نتوان رشد حرکتهای مشابه فاشیستی در غالب جوامع صنعتی طی سالهای اخیر را کاملاً بی ارتباط با این روندها دانست.

نکتة مهم دیگری که پل کندی بر آن تأکید دارد تمرکز رشد اقتصادی و نوآوریهای تکنولوژیک در شمال و رشد جمعیت در جنوب است. این امر خود باعث گرفتاری جنوب در خسرانی مضاعف و تداوم ناتوانی اش در خروج از بن بست توسعه نیافتگی شده است. ادامة چنین روندی نه تنها باعث استمرار و رشد مهاجرت می شود بلکه خسارتهای دیگری نیز از جمله ناتوانی فزایندة‌جهان سوم به خرید تولیدات کشورهای صنعتی را در پی خواهد داشت. به اعتقاد کندی،‌اجتناب از مخاطرات عظیم ناشی از چنین تحولاتی، تنها در صورت پیشه کردن برخوردی دوراندیشانه و روشن بینانه از سوی کشورهای صنعتی میسر خواهد بود4.

در چنین شرایطی انعقاد موافقتنامه هایی از نوع نفتا با آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در مجاورت جوامع صنعتی واقع شده اند، میتواند در عین حال به عنوان راه حلی برای تثبیت اوضاع در این کشورها مفید واقع شود. به عنوان مثال اکنون این آگاهی در جوامع صنعتی بوجود آمده است که تشدید مقرارت صدور ویزا، سخت گیری در پذیرش مهاجر و پناهنده، تقویت کنترل های پلیسی در مرزها، تشدید مجازات ها برای استخدام کنندگان مهاجرین غیر قانونی و ... تنها اثرات محدودی در کنترل مهاجرت خواهد داشت. حال آنکه حل اساسی و قطعی این مشکل تنها در صورتی ممکن خواهد بود که رشد اقتصادی و در نتیجه اشتغال کافی در کشورهای مهاجر فرست بوجود آید و موافقتنامه هایی از نوع نفتا می تواند در جهت تقویت رشد اقتصادی عمل کند.




خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 19:34

اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی



از جو.اس. بایِن

از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است. آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.

از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.

اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.

دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.

سوم، مقدار پول لازم برای سرمایه گذاری در یک کارخانه یا شرکت دارای کفایت که از طریق اندازه آن تعیین می شود روی موجودیت لزوم سرمایه ای برای ثبت جدید تأثیر خواهد گذاشت. وقتی جریان های تساوی حقوق و سرمایه قرضی در یک دامنه ای برای سرمایه گذاری بخش لازم باشد آنها یا بطور مطلق محدود می شوند یا بطور مثبت به نرخ سود مربوط می شوند و دلارهای لازم برای تأسیس یک کارخانه دارای کفایت یا شرکت مشخصاً روی وضعیت ثبت در صنعت تأثیر خواهد گذاشت. در آخر، مقایسه ای از معیارهای کارخانه ها و شرکت های موجود در هر صنعت با کارآیی ترین معیارها مشخص خواهد کرد که آیا کارخانه ها یا شرکت ها دارای کفایت اندازه ای خواهند بود یا آیا الگوی مقایسه ای موجود با کارآیی منطقی همخوانی دارد یا خیر. آیا تراکم کارخانه یا شرکت فراتر از حد لزوم می باشد، فراتر از حد مورد اندازه است یا از نقطه نظر کفایت تولیدی به اندازه کافی نیست؟ دانش پیرامون نمودارهای معیاری قبلا به جواب نیاز دارد.



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 28 >>