X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 03:20

پیشینه ومبانی نظری بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی

پیشینه ومبانی نظری بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تعریف بازاریابی

از نظر کاتلر، برجسته ترین صاحب نظر علم بازاریابی، بازاریابی فرآیندی مدیریتی-اجتماعی است که بوسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند.

تعریف فوق در برگیرنده هفت اصطلاح مهم می باشد که عبارتند از : نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار است. موارد فوق مفاهیم اساسی بازاریابی هستند که هر یک را بطور مختصر شرح می دهیم.

نیاز: بیان کننده حالت محرومیت احساس شده در فرد است. به عبارت دیگر احساس محرومیت، همان نیاز است.

خواسته: شکلی است که نیازهای انسان تحت تاثیر فرهنگ و شخصیت انفرادی به خود می گیرد، به عبارت دیگر خواسته انسانی شکلی از نیاز انسان است که بر طبق فرهنگ و شخصیت فردی، تغییر شکل می دهد.

تقاضا: چون افراد دارای خواسته هایی نامحدود و منابع محدودی هستند لذا کالاهایی را برای مصرف انتخاب می کنند که در ازای وجوه پرداختی، حداکثر رضایت را برای خودشان بدست آورند. خواسته ای که با قدرت خرید همراه باشد تبدیل به تقاضا می گردد.

کالا یا محصول: محصول عبارت است از چیزی که قادر به ارضای یک خواسته باشد به عبارت دیگر هر چیزی که بتوان برای جلب توجه، بدست آوردن، استفاده یا مصرف به بازار عرضه کرد بطوری که توانایی تامین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد کالا تلقی می شود.

مبادله: مبادله عبارتست از دریافت چیزی مطلوب از کسی دیگر، در مقابل ما به ازایی به او. در حقیقت بازاریابی وقتی تحقق می بابد که مردم برای تامین نیازها و خواسته های خود تصمیم به مبادله بگیرند. مبادله هسته مرکزی بازاریابی است و برای تحقق آن، 5 شرط زیر لازم است:

1. حداقل دو طرف باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند.

2. هر طرف باید چیزی با ارزشی برای مبادله با دیگری در اختیار داشته باشد.

3. هر طرف باید علاقمند به مبادله با طرف دیگر باشد.

4. هر طرف باید در رد و قبول پیشنهاد طرف دیگر آزادی کامل داشته باشد.

5. هر طرف باید دارای توانایی لازم برای مراوده و تحویل باشد.

بازار: به مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا، بازار اطلاق می شود. بنابراین روشن است که یک بازار می تواند حول محور کالا، خدمت و یا هر چیز با ارزش دیگری تشکیل شود.

تعریف مدیریت بازاریابی : مدیریت بازاریابی همان مدیریت تقاضاست. زیرا برای نیل به اهداف شرکت مدیریت بازاریابی می کوشد به طریقی سطح، زمانبندی و ماهیت تقاضا را تحت تاثیر قراردهد، بنابراین می توان گفت مدیریت بازاریابی به عنوان تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه هایی تعریف می شود که برای نیل به اهداف سازمانی تهیه می گردند؛ بر نامه های با هدف ایجاد و حفظ مبادلات سودمند با خریداران.

2-4-2) فلسفه ها یا گرایش های مدیریت بازاریابی:

1. گرایش تولید : این گرایش بر پایه دو اصل زیر بنا نهاده شده است :

الف) مصرف کنندگان خواهان محصولاتی هستند که موجود باشند.

ب) محصولات دارای قیمت بسیار مناسبی باشند.(مصرف کنند گان قدرت خرید آنها را داشته باشند)

گرایش تولید در دو حالت گرایش مفیدی است:

الف ) هنگامی که : تقاضا بیشتر از عرضه است، که در اینجا مدیریت روش های افزایش تولید را بررسی می کند.

ب) هنگامی که هزینه تولید محصول در سطح بالایی قرار داشته باشد و برای پایین آوردن هزینه، تولید بیشتر لازم باشد.

2. گرایش کالا: مفهوم کالا، طرزتفکری است که معتقد است مصرف کنندگان در پی کالاهایی هستند که دارایی بهترین کیفیت، عملکرد و خواص باشند در نتیجه شرکت ها و موسسات همواره باید به دنبال بهبود دائمی کالاهای خود باشند در این مفهوم اعتقاد بر آن است که خود کالا خودش را می فروشد بنابراین احتیاجی به فعالیت های تشویقی و ترفیعی نخواهیم داشت. که این امر ممکن است منجر به بیماری نزدیک بینی بازاریابی منجر گردد، زیرا در این مفهوم شرکت ها و موسسات به نیازهای مشتریان توجه نمی کنند و فقط در پی افزایش کیفیت محصولات فعلی خودشان هستند.

3.گرایش فروش: این مفهوم معتقد است که مصرف کنندگان تا وقتی که با تبلیغات پیشبردی و فروش تحریک نشوند محصولات شرکت را به حد کافی خریداری نخواهند کرد. شرکت هایی که از این گرایش پیروی می کنند باور دارند که محصولاتشان باید فروخته شود نه اینکه خریداری شود. در این مفهوم فروش نقش اول را دارد و رضایت مشتری در مرتبه دوم اهمیت است. این مفهوم فروش از داخل شرکت به بیرون نگاه می کند.



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:20

بررسی دادگاه جنایی بین المللی

بررسی دادگاه جنایی بین المللی



برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد.

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است.بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد.

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به





خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، دادگاه، جنایی، المللی
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 17:27

حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

مقدمه

تعریف قرارداد و عقد

هر نوع توافق بین دو یا چند طرف را در موضوعی خاص که دارای اثر حقوقی باشد می توان قرارداد نامید موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تکلیف است و گاه شناسایی تغییر, اسقاط و یا انتقال آن دو.

قراردادها ا حیث تابعیت اشخاصی که آن را معتقد می کنند به دو نوع قراردادهای داخلی و بین المللی تقسیم می شود که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد.

قرارداد بین المللی عبارت از نوعی توافق به منظور شناسایی ایجاد, تغییر با اسقاط تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی منعقد می شود.

برخلاف نظر عده ای که عقد را به اثر تعریف کرده اند در اصطلاح فقهی عبارت است از انشای ماهیتی که دارای آثار حقوقی است یعنی انتقال مالکیت یا پیدایش تعهد از آثار عقد است نه ماهیت آن. برخی از حقوقدانان عقد را همان تراضی ایجاد کننده تعهد دانسته و بر این اساس عقد را چنین تعریف کرده اند (توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام میشود) در این مورد باید گفت که عنوان تراضی نمی تواند بیان کننده ماهیت عقد باشد زیرا در مفهوم تحلیلی یا توافق طرفین تفسیر کرد زیرا تراضی مادام که همراه با قصد انشای طرفین نباشد عقدی را ایجاد نخواهد کرد.

در مقام مقایسه بین قرارداد و عقد باید خاطر نشان ساخت که در فقه و حقوق اسلام هر قراردادی واجد جنبه الزامی نیست و ایجاد تعهد نمی کند بلکه موضوع پاره ای از آنها همان گونه که اشاره گردید شناسایی اسقاط و تغییر حق یا تکلیف است در حالی که عقد علی الاصول به منظور ایجاد تعهد واقع می شود و علاوه بر آن همیشه با قصد انشا همران است تا بدین وسیله مفاد مفاهیمی چون بیع, رهن, صلح و نظایر آن را ایجاد نماید و حتی انتقال مالکیت نیز از آثار آن محسوب می شود لذا با توجه به مفهوم اصطلاحی عقد در فقه نمی توان تردید داشت که عقد همواره به معنی ایجاد متعلق آن است و به همین لحاظ نباشد هر نوع قرارداد از دیدگاه فقه عقد تلقی گردد.

چنانچه اشاره شد اصطلاح عقد در فقه عبارت از ایجاد یک ماهیت حقوقی است قرارداد را در همین معنی باید مترادف با عقد دانست در نهایت از جهات مصادیق تفاوتی که در معنی اخص بین آن دو می توان ذکر کرد این است که عقد به عقود معینی نظیر بیع , اجاره , و وکالت اطلاق میگردد در حالی که قرارداد به عقود غیر معین گفته می شود اگرچه در معنای اعم کلمه از حیث مصادیق آن دو و با هم مساوی هستند.

مفسران عقد را به (اوکدالعهود) تفسیر نموده و فقها آن را به عهده مشدد (محکم و ناگستنی) تفسیر کرده اند ولی باید توجه داشت که مظور آنان از عهد مشدد همان عهدی است که با قصد انشا تحقق می یابد, اما نه به این معنی که اسلام برای عقد معنی و مفهوم خاصی در نظر گرفته است بطوریکه این معنی ویژه اسلام و فقه باشد بلکه منظور آن است که فقها مفهوم عرفی عقد را انشا و ایجاد دانسته اند و بعید به نظر می رسد که حقوقدانان معنی متعارف عقد را چیزی جز این بدانند زیرا منظور از آن در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از توافق بر انشا و ایجاد تعهد یا انتقال تغییر یا به پایان بردن آن است.

پس آنچه که در این میان اهمیت دارد وجود توافق بر ایجاد نوعی اثر حقوقی است که با مفروض بودن آن فرقی بین عقد و قرارداد وجود نخواهد داشت.

ما در این نوشتار به طور اجمال مهمترین دیدگاههای فقه و حقوق اسلام را در هصئص قراردادهای بین المللی طی شش گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار 1

قراردادهای بین المللی و اقسام آن در فقه

عقود معین و قراردادهایی که به منظور تجارت مشارکت و… در فقه مطرح است هرگاه در داخل جامعه اسلامی و به صورت بخشی از حقوق مدنی مورد بحث قرار گیرد, جزئی از حقوق داخلی محسوب خواهد بود ولی اگر همین عقود در سطح روابط بین الملل گردد جزئی از حقوق بین الملل به شمار خواهد آمد.

به این ترتیب عقود و قراردادها در فقه نیز به دو شعبه داخلی و بین المللی قابل تقسیم است و قراردادهای بین المللی در حقوق اسلام به طور کلی پذیرفته شده البته در این تقسیم بندی ماهیت عقود و قراردادها در هر دو بخش یکسان است و تفاوتی بین آنها وجود ندارد و به همین لحاظ این تقسیم بندی دارای جنبه شکلی است و صرفاً به دلیل تفاوت تابعیت طرفین قرارداد انجام میگیرد و درهر دو مورد قواعد عمومی قراردادها اعمال می شود.

اگر چه در فقه تقسیم بندی متمایزی در زمینه قردادهای بین المللی به چشم نمی خورد ولی وجود قواعد عمومی قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پیمانهای دو یا چند جانبه به طور عام از یک سو, و سابقه یک سلسله پیمانهای خاص در زمینه روابط مسلمانان با غیر مسلمانان و یا به تعبیر دیگر قراردادهایی که بین دارالاسلام و دارالکفر مانند عقد ذمه و استیمان و هدنه در عصر پیامبر اسلام (ص) منعقد شده از سوی دیگر نشان دهنده آن است که نوعی تقسیم بندی بین فقها در زمینه این قراردادها پذیرفته شده و مقبول بوده است.

با فرض تقسیم بندی قبلی و قبول قراردادهایی از نوع بین المللی در اسلام می توان این نوع قراردادها را نیز مانند قراردادهایی که در حوزه حقوق داخلی مطرح می شود به ترتیب زیر تقسیم نمود:

الف . قراردادهای بین المللی معین

عقود و قراردادهای بین المللی معین در حقیقت نوعی قراردادهای خاص است که نام و عنوان مشخص و شرایط آثار مخصوص به خود دارد که از آن جمله می توان به عقد ذمه استیمان و هدنه اشاره کرد.

در انعقاد این نوع قراردادها بی آنکه نیازی به آوردن حقوق و مسئولیتهای طرفین عقد در متن قرارداد وجود داشته باشد کافی است قراردادی مانند ذمه با همین عنوان مورد توافق طرفین قرار گیرد و ارکان اصلی عقد با مراعات شرایط مقرر تحقق پیدا کند که در این صورت به طور قهری کلیه آثار حقوقی و مسئولیتهای ناشی از عقد ذمه مترتب خواهد بود.

نوع فایل: word

سایز:16.6 KB

تعداد صفحه:13



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 13:16

قواعد آمره بین المللی

قواعد آمره بین المللی

یکی از موضوعات مهم و پر اهمیّت در عرصۀ حقوق بین الملل، مبحث قاعدۀ آمره می‌باشد.[1]

موضوعی که ارتباط نزدیکی با ضمانت اجرای حقوق بین الملل، نظم و امنیّت بین‌المللی و اعتبار معاملات بین‌المللی دارد، قواعد آمره تحت عنوان قواعد بنیادین، برتر و عام نظام حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند و مشتمل بر تعدادی اصول هستند که در سلسله مراتب قواعد حقوق بین‌الملل در رأس قرار می‌گیرند و هر قاعدۀ دیگری که مغایر با آنها باشد بی‌اعتبار و باطل محسوب می‌شود. در صورت تخلّف از چنین قواعدی، مسئولیّت بین‌المللی متخلف را موجب می‌گردد. بنابراین رعایت قواعد آمره برای اعضای جامعه بین‌المللی بیش از پیش اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد؛ زیرا که چنین قواعدی ستون و یا چارچوب اصلی حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد.[2] همه تابعان حقوق بین‌الملل در رعایت و یا عدم رعایت قواعد آمره متأثر هستند. در صورت رعایت آنها، منافع کلی جامعه جهانی تضمین می‌شود در غیر این صورت زیان و خسارات ناشی از آن، دامنگیر همه اعضا می‌گردد.

1- تعریف قاعده آمره

قاعده آمره در ابتدا از طریق نظام‌های حقوقی داخلی و در جوامع داخلی شکل گرفته است و بتدریج وارد نظام حقوق بین‌الملل شده است. در هر نظام حقوقی که مجموعه‌ای از اصول و قواعد است، هر قاعده اعتبار خود را از قاعده برتر می‌گیرد: به این معنی که هر قاعده در سلسله مراتب معینی جای دارد. در حقوق بین‌الملل نیز این نظریه، اهمیّت زیادی دارد و هر قاعده‌ای مبنای اعتبار خود را از قاعده برتر می‌گیرد.[3] قواعد آمره، قواعد برتری هستند که در رأس همه قواعد قرار دارند. بنابراین رعایت آن بر همه لازم الاجراست؛ زیرا که بیانگر منفعت مشترک برای جامعه جهانی است و همه اعضای بین‌المللی در این خصوص ذینفع تلقی می‌شوند.[4]

نوع فایل: word

سایز:6.04 KB

تعداد صفحه:3



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: قواعد، آمره، المللی
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 11:26

بررسی دادگاه جنایی بین المللی

بررسی دادگاه جنایی بین المللی

دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد . بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد .

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت . هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است .بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت . دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد .

کارمندان

یکی از هزینه های اصلی این دادگاه هزینه های مربوط به کارمندان است. در این زمینه باید گفت در 2 سال نخست فعالیت ICTY هزینه های پرسنی دادگاه 16 میلیون و 141 هزار و 600 دلار یا 45 درصد کل مخارج به مبلغ 35 میلیون و 868 هزار و 109 دلار طی دوره مزبور بوده است. هزینه های پرسنلی ICTY در نیازهای بودجه ای برای سال 2000 بالغ بر 58 میلیون و 802 هزار و 200 دلار یا 59 درصد کل بودجه تخمینی برآورد شده بود. بسته به ماهیت پرونده ها یا مواردی که دادگاه باید اداره کند، کارکنان مورد نیاز ممکن است به یک هزار نفر هم برسد. در مقایسه، ICTY 838 عضو در سال 1999 داشت و ICTR نیز 779 کارممند را در همان سال به کار گرفته بود.

به خاطر اینکه فعالیت دادگاه غیر قابل پیش بینی است و اینکه هزینه های پرسنلی را به حداقل برساند این دادگاه باید قادر باشد افراد مورد نیاز را با آگهی ها یا اعلان های کوتاه و به صورت موقت استخدام کند. در بیشتر موارد استخدام کارشناسان مورد نیاز باید به موارد یا پرونده های خاص، همانند مترجمان، یا برای یک کار مشخص نظیر کارهای قضایی محدود شوند. این امکان ضوابط استخدامی انعطاف پذیرتری را نسبت به دیگر مؤسسات بین المللی فراهم خواهد ساخت.

بدین ترتیب، به سبب کارهای فوق تخصصی دادگاه و دوره های نامعین استخدامی، ممکن است با مشکلات عدیده ای برای رفع نیازهای خود با مشکل مواجه شود. دفتر بازرسی در ICTY و ICTR هنگامی که در 31 اگوست 1999 میزان تقاضا برای پست های مورد نیاز به ترتیب 13 درصد و 36 درصد بود به این مشکل برخوردند .

بررسی بودجه

مجمع با توجه به رسالت خود به عنوان تنها منبع تخصیص بودجه دادگاه و مکانیزم های نظارتی آن به شکل روشن اقدامات مورد نظر خود را ترتیب می دهد. به همان میزان که بازرسان و کارشناسان و قضات از استقلال و آزادی عمل خومد سود می برند( مواد 40.1 و 42.1 ) چنین قدرتی مشخصاً و به تناسب برای پرورده های بغرنج و پیچیده ای وجود داشته باشند تعیین حجم و میزان بودجه به صورت مشروط می تواند بیانگر این است که دادگاه تا چه حد می تواند فعالیت داشته باشد مطابق ماده (3) 11202 مجمع باید بودجه دادگاه را بررسی و تصویب کند.

هر گونه مقررات مالی نیز باید روشن سازد که مجمع تا چه میزان می تواند پیشنهاد بودجه را تغییر و تبدیل کند این امر بویژه با توجه به وجه پیشنهادی بازرسان از اهمیت برخوردارد است. استقلال بازرسان که در برابر آن مجمع مجاز به خوف یا اولویت بخشیدن به برخی از موضوعات پیشنهادی او، برای مثال در زمینه بازرسی از X به جای Y، می تواند مسأله ساز شود. تشریفات دادگاه حقوق بشر کشورهای قاره امریکا در این زمینه جالب توجه هستند، دادگاه بودجه خود را تنظیم می کند و آن را از طریق دبیر خانه عمومی برای تصویب به مجمع عمومی OAS ارسال می کند. بدین ترتیب دبیرخانه نمی تواند تغییراتی را در آن ایجاد کند.

این نکته با ارزش است که از اواخر سال برای هرگونه اصلاح ها و جرح و تعدیل ها، مقررات مالی پیشنهادات ارایه شده از طریق دبیر کل ه نشست وزیران شورای اروپا خواهد رفت.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، دادگاه، جنایی، المللی
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 00:28

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)

ضمانت نامه بانکی و ضمان عقدی از این جهت که هر دو مضمون له )ذینفع( را در مقابل عدم اجرای قرارداد پایه از سوی مضمون عنه )ضمانت خواه( حمایتمی کنند، دارای خصوصیتی مشترک هستند. تفاوت مهم این دو آن است که تعهد پرداخت بانک ضامن ) در ضمانت نامه بانکی ( مستقل از تعهد ضمانتخواه )یا متعهد ...



ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 00:25

بررسی معماری ایرانی- اسلامی عامل دیدگاه وحدت بین المللی

بررسی معماری ایرانی- اسلامی عامل دیدگاه وحدت بین المللی

بررسی معماری ایرانی- اسلامی عامل دیدگاه وحدت بین المللی

توجه به معماری بناهای ایرانی پس از اسلام برای مردم جهان حائز اهمیت تاریخی است . در این نوشتار به بررسی معمااری ایرانای اسالامی -مانند گنبد با پیشینه ایرانی و کاربری اسلامی ، بطوریکه عامل دیدگاه وحدت بین المللی از خاورمیانه تا آسیای میانه و از شرق اروپا تا مرکازهند شده اند،می ...



ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 18:02

مشهد مقدس،ناجی گردشگری بین المللی در ایران

مشهد مقدس،ناجی گردشگری بین المللی در ایران

مشهد مقدس،ناجی گردشگری بین المللی در ایران

مهمترین وجه صنعت گردشگری در کشورهایی که از این صنعت به عنوان اهرمی برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی خود بهره می برند استفاده از ظرفیت های گردشگر ورودی است.در صورتی که صنعت گردشگری کشوری فاقد درآمد ارزی باشد می توان مدعی بود که این بخش از مدار اصلی خود خارج شده و در رسیدن به ...



ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 14:38

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین 69 ص

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین 69 ص

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین 69 ص

چکیده : یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل ...



ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 04:06

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان مسایل بازاریابی بین المللی ۱۰ ص

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان مسایل بازاریابی بین المللی ۱۰ ص

مقدمه سال 92 با همه فراز و فرودهایش به پایان رسید تا سرآغازی برای بهاری دیگر و سالی نو باشد، اتفاقاتی که در نیمه دوم سال گذشته رخ داد امیدهایی را در دل فعالان اقتصادی پیرامون بهبود فضای کسب و کار پدید آورد و امید می رود سال جدید برای بخش خصوصی و صنعتگران کشور، سالی حداقل بهتر از ...



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 10 >>