X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:12

توهین و اهانت در حقوق ایران

مقدمه

جرم توهین یکی از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص محسوب میشود .توهین از لحاظ لغت از ریشه (وهن) گرفته شده و به معنی (سست کردن. ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن) میباشد. در اصطلاح این واژه به هر رفتاری دلالت دارد که بتواند به نحوی موجب وهن حیثیت کسی در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود.این عمل نه تنها از لحاظ حقوقی بلکه از نظر اخلاقی و مذهبی نیز مذموم و ناپسند شمرده میشود.

خداوند در قرآن کریم عمل عیب گویان هرزه زبان را تقبیح کرده. بد زبانی را مذمت فرمود

توهین در لغت

در لغت به معنی «سست گردانیدن» و در اصطلاح حقوقی عبارت از نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلی که عرفاً‌ مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی شود

عنوان توهین مفهوم کلی است و شامل افتراء نیز می‌شود. وجه مشترک عمل مجرمانه توهین و افتراء هتک حیثیت طرف جرم است. با این وجود بین این دو، وجوه افتراقی وجود دارد:

الف) توهین غالباً به وسیله الفاظ و گفتار و حرکات رکیک واقع می‌شود در صورتی که افتراء با استفاده از وسایل خاصی نظیر اوراق چاپی یا خطی، نشریات و امثال آن صورت می‌گیرد؛

ب) توهین به ویژه فحاشی از جرائم صرفاً مادی است و تحقق آن موکول به اثبات قصد مجرمانه نیست ولی در افتراء تحقق قصد مجرمانه شرط است؛

منابع:

1)شامبیابی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، 1384، چاپ نهم، ج اول، صص 541-522.

2)ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امبرکبیر، 1373، چاپ سوم، ج 2، صص 295-278.

3)حسین جانی، بهمن؛ حقوق جزای اختصاصی(1)، تهران، انتشارات نسل نیکان، 1382، چاپ اول، صص 225-213.

مقدمه--------------------------------------------------------1

توهین در لغت--------------------------------------------------2

توهین مشدّد----------------------------------------------------3

شروط توهین به مقامات خارجی--------------------------------------3

توهین به وسیلۀ مطبوعات-------------------------------------------4

عنصر معنوی----------------------------------------------------5

مجازات جرم توهین----------------------------------------------5

توهین ساده----------------------------------------------------6

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم----------------------------7

موهن بودن رفتار-------------------------------------------------7

وجود مخاطب معین-----------------------------------------------8

شخص حقیقی بودن مخاطب----------------------------------------9

زنده بودن مخاطب----------------------------------------------10

-خصوصی یا علنی بودن توهین--------------------------------------10

-صریح بودن توهین---------------------------------------------11

عدم لزوم ارتجالی بودن توهین--------------------------------------11

ب)عنصر روانی------------------------------------------------12

توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب------------------------------------13

الف)توهین به رهبری قبلی و فعلی------------------------------------13

توهین به سایر کار کنان و مقامات دولتی ایران---------------------------14

ج)توهین به مقامات سیاسی خارجی-----------------------------------16

توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص------------------------------18

توهین مشدد به اعتبار جنسیت یا سن طرف توهین--------------------------18

توهین مشدد به اعتبار قداست طرف توهین--------------------------19

توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب-------------------------------21

توهین مشدد به اعتبار و سیله ارتکاب------------------------------22

هتک حرمت منازل------------------------------------------25

ارکان عمومی و اختصاصی جرم هتک حرمت منازل-------------------26

رژیم جزائی-حقوقی هتک حرمت منزل----------------------------28

*هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی و افشای مطالب آنها---29

مزاحمت تلفنی---------------------------------------------31

هتک حرمت مردگان----------------------------------------34

نتیجه حاصله-----------------------------------------------36

منابع----------------------------------------------------37



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: توهین، اهانت، حقوق، ایران
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:46

بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

شرح مختصر:

تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.

گروه دوم به عوامل کششی یا جذب(Pull Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود.

در بحث‌های تئوریک و نظری به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه که واقعاَ‌ مهاجرت نیروی کار را تسریع می‌کند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این 2 معتقدند که مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.

اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.

این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.

در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.

بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری می‌باشد.

در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

البته لازم به تذکر است که برخلاف گذشته که مهاجرت نیروی کار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراکز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای که پدیدة عمومی و فراگیر نیروی کار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشکلات جدی بی‌کاری شهری را وخیم‌تر می‌کند مورد توجه قرار می‌گیرد. این مشکلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است.

فهرست مطالب

مقدمه: ۱

فصل اول. ۴

سؤالات: ۶

بیان مسئله: ۷

هدف کلی: ۱۰

بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران. ۱۰

۱- تعیین ارتباط بین درآمد روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی.. ۱۰

نمودار تحلیلی.. ۱۱

فرضیات: ۱۱

جامعة آماری : ۱۳

نمونه و شیوه نمونه گیری : ۱۳

ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات : ۱۳

روش تحقیق : ۱۴

فصل دوم. ۱۵

تعاریف: ۱۶

تعریف منطقه: ۱۶

تعریف دوگانگی منطقه‌ای: ۱۹

معیارهای تعیین دوگانگی: ۲۰

پدیدة دوگانگی در اقتصاد ایران: ۲۳

الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور: ۲۳

ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران: ۲۵

۱-ارتباطات پسین: ۲۷

۲- ارتباطات پیشین: ۲۷

۳- ارتباطات مصرفی: ۲۷

۴- ارتباطات مالی: ۲۸

بخش نفت.. ۲۸

ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: ۳۳

اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی: ۳۴

شاخصهای توسعة صنعتی: ۳۵

شاخصهای توسعه کشاورزی: ۳۸

شاخصهای اشتغال: ۴۰

فصل سوم. ۴۳

جامعة آماری : ۴۴

نمونه و شیوة نمونه‌گیری: ۴۴

ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات: ۴۵

روش تحقیق زمینه‌یابی: ۴۵

آنالیز تاکسونومی: ۴۵

ویژگیهای روش تاکسونومی: ۴۶

خیر. ۵۳

فصل چهارم. ۵۹

نتایج تحقیق: ۶۰

پیشنهادات و ارائة طریقها: ۶۲

فهرست منابع : ۶۴



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:25

بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران

شرح مختصر:

« عرف » به اذعان کلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود. امروزه نیز با سامان یافتن نظام اجتماعی و توسعه ورشد تمدنهای بشری ودر نیجه گسترش وضع قوانین ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگی اجتماعی ، نه تنها نقش و قلمرو عرف کم رنگ نشده، بلکه سیر تحولات نظامهای حقوقی معاصر در عرصه های داخلی و بین المللی بر تقویت نقش عرف در حل و فصل منازعات و همچنین استباط احکام، تشخیص مفاهییم، مصادیق و موضوعات تاکید دارد ،ضمن آنکه در نظامهای حقوقی «نانوشته» عرف نقش حقوق زنده را بر عهده دارد.در این نوشتار تلاش شده است ، نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت ، مورد برسی و کنکاش قرار گیرد . بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و ارکان وعناصر عرف، ،گونه ها واقسام عرف به اعتبار مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، کاربرد و قلمرو عرف به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است.

فهرست مطالب

چکیده

مبحث اول : کلیات

1- پیشینه تاریخی

الف: تاریخچه عرف در کلیه تمدنها

ب:تاریخچه عرف در تمدن عرب قبل از اسلام

2- مفهوم شناسی عرف

3- منشأ، ارکان و عناصر عرف

4- بررسی تطبیقی مفهوم عرف باسایر مفاهیم مرتبط ومشابه

الف- تفاوت عرف و عادت

ب- تفاوت عرف واجماع

ج- تفاوت عرف وسیره عقلا

مبحث دوم : اقسام وگونه های عرف

الف) عرف لفظى

ب) عرف عملى

مبحث سوم : حجیت ،جایگاه و کاربرد عرف

1- نظریه ها و گرایش های حجیت عرف

الف)نظریه حجیت ذاتى

ب) نظریه عقل

ج) نظریه امضا

تعریف قاعده ى حقوقى

تعریف مبنا

مبنا در نظام حقوقى اسلام

تعریف منبع

دیدگاه هاى موجود درباره ى منبع یا مبنا بودن عرف

مبحث چهارم: قلمرو عرف

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، نظام، حقوقی، ایران
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:23

تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

شرح مختصر:

مدیریت بحران دارای جنبه­ های زیادی است و مسائلی از قبیل فرهنگ سازمانی، ساختار، آموزش، تکنولوژی و... را دربر می­گیرد، در این پژوهش به بررسی یکی از عناصر اصلی مدیریت بحرانی یعنی ارتباطات سازمانی پرداخته­ایم.

جامعه آماری این پژوهش، شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران در منطقه تهران است. مدیریت بحران در این شرکت - با توجه به نقش مهمی که این شرکت در توسعه اقتصادی کشور برعهده دارد – از اهمیت زیادی برخوردار است.

این پژوهش براساس داده­های جمع ­آوری شده در نیمه دوم سال 1385 و اوائل سال 1386 از نمونه­ای متشکل از 91 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده­ های نفتی ایران منطقه تهران، انجام شده است.

نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین ارائه انواع اطلاعات از جمله دسترسی به اطلاعات بهنگام، صحیح، مناسب، کامل و سریع و همچنین کانالهای ارتباطی و مدیریت بحران رابطه معنی­داری وجود دارد؛ اما بین شاخص بازخور و مدیریت بحران رابطه­ای وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده 1

کلید واژه ها: 1

مقدمه: 2

مروری بر ادبیات تحقیق.. 3

بیان مسئله: 3

اهداف تحقیق: 4

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

فرضیه های تحقیق.. 5

پیشینه تحقیق.. 6

تعریف متغیرها 7

قلمرو تحقیق.. 8

روششناسی تحقیق.. 9

الف) روش تحقیق.. 9

ب) روش گردآوری اطلاعات.. 9

ج) جامعه آماری: 9

د) روش تجزیه و تحلیل آماری.. 9

تحقیقات انجام شده 9

چارچوب نظری تحقیق.. 10

روش نمونه گیری و حجم نمونه. 12

روشهای جمع آوری اطلاعات.. 13

اعتبار یا روایی تحقیق.. 13

اعتماد یا پایایی تحقیق.. 14

متغیرهای تحقیق.. 15

آزمونهای استفاده شده در این تحقیق.. 16

تجزیه و تحلیل دادهها 16

تحلیلهای توصیفی.. 16

آزمون فرضیه ها 18

آزمون فرضیه اصلی.. 18

آزمون فرضیه اول. 21

نتیجه گیری از فرضیه ها 23

پیشنهادات.. 24

منابع و مآخذ: 25

الف) منابع فارسی.. 25

ب) منابع لاتین.. 28

ضمائم. 30

پرسشنامه. 30



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:22

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

شرح مختصر:

خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است[1].

همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.

درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن

مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن

مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن

مبحث هفتم- چگونگی حق حبس

مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی

مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیکی

مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت

فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج

مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع

مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر

بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن

فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی

فصل دوم- نفقه زن بطور کلی

مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن

مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار

مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه

مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن

نتیجه گیری

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، روابط، مالی، شوهر، حقوق، ایران
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:21

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

شرح مختصر:

از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق "تجارت الکترونیکی" انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.[3] کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی
الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد[4].

با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.

فهرست مطالب

- مقدمه

2- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی

- تعریف تجارت الکترونیکی(E.Commerce)

- تعریف EDI

- تفاوت تجارت الکترونیکی و EDI

3- ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الکترونیکی

مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان

الف) اقدامات سازمانهای بین المللی

ب) دستورالعملهای پارلمان اروپا و برخی قوانین ومقررات ملی

1- دستورالعملهای اروپایی

2- قانونگذاری ملی

ج) وضعیت قانونگذاری در ایران

- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

- طرح تجارت الکترونیکی

مبحث دوم: وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی

الف- وضعیت دانشکده‌های حقوق

ب- تشکیلات دادگستری

ج- نظام اداری و بخش خصوصی

- پیشنهادات

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:20

قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران

چکیده :"قرعه" یکی از قواعد فقه اسلامی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالی. مشهور است: «القرعه لکل امر مشکل». قرعه را برخی اصل دانسته اند اما بیشتر دانشمندان آن را اماره تعبیر نموده اند. قرعه مصادیقی در فقه دارد. مصادیق فقهی بیشتر در ذیل دو موضوع تطییب قلوب و تعارض بینات قابل جمع‌اند. قرعه در حقوق موضوعه ی ما نیز راه یافته؛ مصادیق حقوقی شامل ماده 157 ق. م و 258 آ. د.م و ماده 315 ق.م.ا است. ماده 315 ق.م.ا که متاثر از فتاوی قضایی امام راحل (ره) است از دیگر مصادیق حقوقی پیشینه ی کمتری دارد.

فهرست مطالب

چکیده

قرعه چیست؟

الف) قرعه در لغت

ب) قرعه در اصطلاح

ج) انواع قرعه

د) ماهیت قرعه

ه) قرعه اصل یا اماره

مستندات قاعده‌ی قرعه

الف) قرعه در قرآن

ب) قرعه در سنت و اخبار

ج- اجماع و قرعه

مصادیق قرعه در فقه و حقوق

الف) مصادیق قرعه در فقه

قرعه در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران

الف- قرعه در قانون مدنی

ب- قرعه در آیین دادرسی مدنی

ج- قرعه در قانون مجازات اسلامی

بحث و نتیجه

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: قاعده، قرعه، حقوق، ایران
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:20

مالـکیت زمانی در حقـوق ایران

شرح مختصر:

تعاون و همکاری بشر در بهره برداری از منابع تازگی ندارد، برای نمونه می­توان به قدمت و ماهیت شرکتهای مدنی و تجاری اشاره نمود. در شرکتهای مدنی چند نفر با هم به نحو مشاع سهیم هستند، از یک سو همگی مالکند و می­توانند در مایملک خود تصرف کنند و از سوی دیگر تصرف هر یک از این مالکان، بی اذن همه مالکان روا نیست. برای آنکه همه شرکا بتوانند از این مال استفاده کنند، با همکاری هم، برای اداره مال مشاع مدیری انتخاب می­کنند. در شرکتهای تجاری این همکاری به گونه دیگر دیده می­شود. با توجه به گسترده­تر شدن روابط تجاری و در بیشتر موارد کافی نبودن سرمایه­های اندک افراد، این فکر در ذهن بشر خطور کرد که سرمایه ها در یکجا جمع شود و یک شخصیت حقوقی با توانمندی بالا به جای چندین شخصیت حقیقی با توان اندک به تجارت بپردازد.

هر یک از این شرکتها به یکی از این دو جنبه بهای بیشتری می­دهند: توجه به تمایل انسان نسبت به «دارا شدن و اختیار داری» و «عدم نیاز به اذن تمامی مالکان نسبت به تصرف در مال». در شرکت مدنی حاکمیت اراده تک تک افراد محترم شمرده می­شود تا آنجا که ماده 576 قانون مدنی مقرر می­دارد: «طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود». برای تصرف در مال مشاع، اذن یا اجازه تمامی مالکان لازم است، اما در شرکتهای تجاری این حاکمیت اراده به نحو چشمگیری اهمیت خود را از دست می­دهد و اراده اکثریت بر اراده اقلیت غالب می­آید، تا آنجا که ورقه سهم حاکی از آن است که نسبتی از دارایی شرکت متعلق به شریک می­باشد، نه قسمتی از اموال شرکت.

چه بسا بتوان با تاسیسی نو اهمیت هر دو جنبه را همسنگ ساخت: هم به احساس « دارا بودن و اختیار داری» انسان پاسخ درخور داده شود و هم «بی نیازی از اذن تمامی مالکلان برای تصرفات» تامین گردد. تاسیسی که می­تواند استفاده بهینه از منابع محدود را به ارمغان آورد، از سویی فرد، مالک است تا با این احساس در حفظ مال کوشاتر باشد و از سوی دیگر هر چند با سایر مالکان سهیم است، برای تصرف نیازی به اذن آنان ندارد، البته تصرفاتی که به نابودی موضوع مالکیت نینجامد. این تاسیس، تایم شرینگ، مالکیت موقت، مالکیت زمانی و یا سهیم شدن زمانی خوانده می­شود.

آیا ممکن است چند نفر با یکدیگر در مالی سهیم باشند و حصه هر کدام بر اساس قید زمان مشخص گردد و در عین حال تمامی مالکان اختیارات مالکانه، به جز اختیار از بین بردن آن مال را داشته باشند و بی اذن یکدیگر بتوانند در چنین مالی تصرف نمایند؟

مثلاً دو کشاورز که هر کدام برای دوره معینی به زمین نیاز دارند. فعالیتهای کشت، داشت و برداشت بیش از شش ماه به طول نمی­انجامد. تمامی امکانات جز یک قطعه زمین کشاورزی مهیاست. هر کدام به تنهایی به خرید زمین قادر نیستند و از سوی دیگر اجاره زمین همیشه با مشکلاتی مواجه بوده و هست، گذشته از آنکه احساس مالکیت و دارا بودن تاثیر بسزایی در استفاده بهینه از امکانات دارد. حال اگر این دو کشاورز بتوانند زمینی را بخرند که هر کدام در دوره­ای شش ماهه مالک آن باشند، هم امکان و توانمندی هر کدام در جای خویش به کار گرفته شده و هم هر دو مالکند تا با آن احساس « دارا شدن »، بهره­وری از توان و امکانات خویش را به نهایت درجه ممکن برسانند.

سودمندی این تاسیس منحصر به زمینهای کشاورزی نیست، می­توان از این تاسیس در ساختمانها نیز استفاده برد. انسان طالب تفریح و گردشگری است، می­خواهد تا آنجا که می­تواند رنج سفر را اندک سازد. برای این منظور گاه در برخی از مناطق، ساختمانی را می­خرد تا برای یک هفته یا یک ماه در سال با آسودگی خاطر در آن محل به سر ببرد، بقیه ایام سال ساختمان خالی و بی استفاده است. حال اگر چنین شخصی بتواند با این سرمایه به جای خرید یک خانه در یک نقطه برای همیشه، در چند منطقه، منازلی را خریداری کند که برای مدت زمان خاصی مالک آنها باشد، هم زمینه­ای برای گردشگری بیشتر خویش را مهیا ساخته است و هم به دیگران امکان خانه دار شدن را در آن مناطق می­دهد. این گونه مالکیت، در مناطق توریستی و تفریحی از کارآمدترین راه­هاست. مهمترین مانع پذیرش این تاسیس، دائمی انگاشتن مالکیت است، چه در نگاه اول به نظر می­رسد که موقت بودن ملکیت با ویژگی دوام مالکیت در تضاد است.

از طرف دیگر باید در نظر داشت که دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیتهای فردی و گروهی را در جامعه بر عهده دارد، نباید در مقابل پدیده­های نو حالت انفعالی و تاثیر پذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه تغییر یابد، بلکه باید هر مساله جدید و بی سابقه­ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد، از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و پدیده­های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست، بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصولی را نباید در راه توجیه یک پدیده جدید قربانی ساخت.

راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته-که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده- این است که اولاً ماهیت آن در کشور مبدا شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود.

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول: تعریف مالکیت زمانی، بیان اوصاف و سابقه آن در ایران

گفتار اول: تعریف مالکیت زمانی

گفتار دوم: اوصاف و ویژگیهای قرارداد مالکیت زمانی

گفتار سوم: سابقه مالکیت زمانی در ایران

مبحث دوم: بررسی صحت و اعتبار مالکیت زمانی در بخش قراردادها

گفتار اول: جایگاه مالکیت زمانی در عقود معین

بند اول: عقد بیع

فراز اول: تعریف بیع و ویژگیهای آن

فراز دوم: بررسی صحت و مشروعیت عقد بیع موقت

فراز سوم: نظرات فقهای معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب بیع

فراز چهارم: نظریه ادره حقوق قوه قضائیه

بند دوم: عقد شرکت

فراز اول: تعریف عقد شرکت

فراز دوم: مهایات در شرکت

فراز سوم: تعریف لغوی و اصطلاحی مهایات

فراز چهارم: مبانی مشروعیت فقهی و حقوقی مهایات

فراز پنجم: نظرات ارئه شده در خصوص ماهیت مهایات

فراز ششم: نظرات فقهای معاصر

بند سوم: عقد اجاره

فراز اول: تعریف عقد اجاره و ویژگیهای آن

فراز دوم: دلایل لزوم موقت بودن اجاره

فراز سوم: بررسی امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب عقد اجاره

فراز چهارم: نظرات فقها

بند چهارم: عقد صلح

فراز اول: تعریف عقد صلح و ویژگیهای آن

فراز دوم: صلح

فراز سوم: نظرات فقهای معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب صلح

گفتار دوم: جایگاه مالکیت زمانی در عقود نامعین

مبحث سوم: احکام و آثار قرارداد مالکیت زمانی

گفتار اول: رابطه مالکان با یکدیگر

گفتار دوم: حدود اختیار مالکان

مبحث چهارم: مالکیت زمانی در حقوق خارجی

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی در حقوق کشورهای مختلف

گفتاردوم: شکل قرارداد

گفتار سوم: محتوای قرارداد

گفتار چهارم: حق انصراف

نتیجه

نمونه­ای از قرارداد تایم شرینگ

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مالـکیت، زمانی، حقـوق، ایران
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 11:34

سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی

عنوان مقاله: سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی

شرح مختصر:

ایران در عصر صفوی نسبت به دیگر قرون گذشته دچار تغییر و تحولات بسیاری شد که آن را می توان ناشی از عملکرد شاهان این عصر در رسمی کردن مذهب تشیع دانست. به واقع با اعلام و اجرای این حکم تمامی مسائل ایران تحت تأثیر قرار گرفت و به واسطه آن چهره ای تازه به خود گرفت. به عنوان مثال در زمینه فرهنگی دیگر خبری از اشعار مدحی و عاشقانه نبود چرا که شاهان، سرودن چنین اشعاری را منع کرده بودند و آنان را به سمت اشعار مدحـی در وصف ائمه اطهار سوق و گـرایش می دادند و برای چنین اشعاری صله پرداخت می کردند. بر اثر تغییر حکومت و تحوّل در مذهب، بافت اجتماعی نیز از تغییر مصون نماند و «شعر نیز که دماسنج روح ایرانی بود، مسیر دیگری در پیش گرفت. البتّه عامل تنوّع را نیز نباید از نظر دور داشت. شعر از فضای باز خراسانی و باغ های سروستان شیراز بیرون آمد و وارد کوچه های تنگ و باریک اصفهان گردید».(اسلامی ندوشن، 1383: 255) به واقع شعر دیگر آن حال و هوای گذشته را نداشت و وارد مرحله تازه ای از زمان قرار گرفته بود که تفکرات سیاسی تنها وسیله و ابزاری بود که افکار فرهنگی و شعری را از مسیر خود خارج و به سوی انزوا کشاند چرا که حاکمان سیاسی در این دوره نگاه و تفکرشان نسبت به فرهنگ و ادبیات دیگر چون شاهان و حاکمان عصر سامانی نبود.

شکل گیری این روند جدید در جامعه ایرانی سبب شد تا شاعران به دو گروه تقسیم شوند؛ گروهی که دربار گورکانی هند را برگزیدند، چرا که پادشاهان هندی استقبال چشمگیری از شاعران ایرانی می کردند،«در داخل هند هم موجباتی فراهم آمد تا مستعدان اهل آن مرزبوم هم به شعر و ادب فارسی بگرایند و تعدادی از مشهورترین شاعران این دوره از بین مسلمانان هند واحیاناً حتی از بین هندوان برخیزند و بعضی از آن ها در تدوین لغت و تاریخ و تذکره شعرا ،یا در نقل و ترجمه آثار قدیم هند اهتمام نمایند». (زرین کوب، 1383: 413)در حقیقت دهلی دربار بزرگتری شد که باید آن را دربار ثانی ایران نامید. بنابراین شاعران به سفر به هند و دوری گزیدن از دربار شاهان ایرانی روی آوردند. گروه دوم کسانی که در مقابل امر شاهان صفوی سر تسلیم فرود آوردند و به سرودن اشعار مدحی برای ائمه پرداختند، اما از آنچه انجام می دادند رضایت کامل نداشتند چرا که شاهان صفوی علیرغم اینکه به رشد اقتصادی و ایجاد بناهای مختلف و گسترش اماکن علمی و به ترویج مذهب تشیع اهمیت می دادند، برای اشعار شاعران و ذوق هنری آن ها و مدح و ستایششان نه تنها علاقه ای نشان نمی دادد بلکه صله ای نیز در نظر نمی گرفتند. اگرچه برخی شاهان این دوره تلاش وافری برای برگرداندن شاعـران و حفظ آنان در دربار کردند، اما دیگر نتیجه ای نداد و در این روزگار بسیاری از شاعران ایران زمین را در سرزمین هند می بینیم. این تحـول ادبـی نه تنها سیـر صعودی نداشت بلکه روبه تنـزّل نهاد. چرا که صفویان به شعر و فـرهنگ اهمیّت نمی دادند و «شعر هم که در فرهنگ گذشته ایران در مذهب سنّی ریشه داشت مثل سایر شاخه های فرهنگ گذشته ،اهمیت و اعتبار خود را از دست داد وآنچه در دربارهای قدیم اهل سنت از غزنویان تا خوارزمشاهیان و مغول ،شعر و مخصوصاً قصیده و مدیحه را از لوازم فرمانروایی که خود را «غلام شاه ولایت» و «کلب آستان علی»می خواندند با چشم اهمیت تلقی نمی شد ». (خاتمی، 1373: 187)

تمام این مسائل سبب شد تا در دوره صفوی، دیگر دربار شاهان آن رنگ و بوی ادبی گذشته را نداشته باشد. در نتیجه در این دوره در اشعار شاعران با جامعه شعری و فرهنگی متفاوتی روبه رو می شویم که بازتاب آن را می توان در آثار به جا مانده از این عصر مشاهده کرد که در مقاله حاضر سعی بر بررسی سیمای جامعه در دیوان محتشم قرار گرفته است.

فهرست مطالب

پیش درآمد

زندگی نامه محتشم کاشانی

هفت دیوان محتشم

آداب و رسوم

آداب و رسوم مرتبط با معشوق

مراسم عزاداری و تدفین

آداب و رسوم جشن ها و اعیاد

دیگرآداب و رسوم مردمی

باورها و اعتقادات

باورها و اعتقادات مذهبی و دینی

باورها و اعتقادات اسطوره ای

باورها و اعتقادات متفرقه

مناسبات حکومتی و اقتصادی

انواع ادویه ها و چاشنی ها

انواع تن پوش ها

ابزار و وسایل زندگی

ابزار و وسایل شراب نوشی

ابزار و وسایل نوشتن

ابزار و وسایل زندگی

ابزار و وسایل کشاورزی

ابزار و وسایل دعا

ابزار و وسایل بازی

ابزار و وسایل شاهی

ابزار و وسایل سفر

ابزار و وسایل روشنی

ابزار و وسایل صوتی

ابزار و وسایل جنگی

ابزار و وسایل حیوانات

لوازم زینتی

تفریحات و سرگرمی

طب

بافت شهری

مکان های قضایی

انواع مکان ها عمومی

اماکن خصوصی

انواع مکان های ویژه در خانه

مکان های علم آموزی

مکان های مذهبی و دینی

زندان و شکنجه ها

تلمیحات

کنایات

نتیجه

فهرست منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 11:33

بررسی موضوعی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

شرح مختصر:

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می­باشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

1) آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟

2) برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟

3) آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟

4) آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟

5) تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟

6) بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟

7) وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟

8) موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه 3

1-1- فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن 4

1-1-1- گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت: 4

1-1-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی: 4

1-1-3- گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت 5

1-1-4- گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت 8

1-2- فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران 10

1-2-1- گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران: 10

1-2-2- گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران: 11

1-2-3- گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی 12

1-2-4- گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران: 12

1-2-5- گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی 13

1-2-6- گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه: 16

بخش دوم: تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق.. 19

2-1- فصل اول: پیشینه موضوع 20

2-1-1- گفتار اول: موضوع تغییر جنسیت 20

2-2- فصل دوم: وضعیت حقوقی تغییر جنسیت 22

2-2-1- گفتار اول: مشروعیت مطلق 22

2-2-2- گفتار دوم: نظریه ممنوعیت مطلق 23

2-2-3- گفتار سوم: نظریه مشروعیت مشروط 24

2-3- فصل سوم: اصلاح جنسیت و علقه نکاح 25

2-3-1- گفتار اول: اصلاح جنسیت یکی از زوجین 25

2-3-2- گفتار دوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان 25

2-3-3- گفتار سوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان 26

2-4- فصل چهارم: مهریه 28

2-4-1- گفتار اول: لزوم پرداخت کل مهریه مطلق 28

2-4-2- گفتار دوم: عدم لزوم پرداخت کل مهریه 28

2-4-3- گفتار سوم: لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی 29

2-4-4- گفتار چهارم: سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر 29

2-5- فصل پنجم: اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان 30

2-5-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان 30

2-5-2- گفتار دوم: اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان 31

2-6- فصل ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث 32

2-6-1- گفتار اول: ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش 32

2-6-2- گفتار دوم: ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش 33

بخش سوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن 34

3-1- فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران 35

3-1-1- گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی 35

3-1-2- گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن 37

3-1-3- گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها 43

3-2- فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن 45

3-2-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج 45

3-2-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه: 48

3-2-3- گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث: 52

بخش چهارم: بحـــث و نتیجه گیری... 59

4-1- خلاصه 60

4-2- بحث 60

4-3- نتیجه گیری 61

فهرست منابع.. 64



خرید فایل



ادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 107 >>