تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

- مقدمه:

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.

پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.

این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.

در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.

لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.

جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن می‌دانند اما می‌توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.

2- «عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی»:

سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟

اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه‌تر به قضیه بنگریم بازهم نمی‌توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.

بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخش‌های خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟

تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر می‌بریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این مسأله می‌تواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است.

معمولاً به دلیل همین نگاه سنتی ما موفق نمی‌شویم از فناوری‌های جدید نهایت استفاده را ببریم. در این مثال خاص اینترنت و یک بازار بزرگ داخلی و خارجی در فراروی ما است، ولی تاکنون ما نتوانستیم حتی قدم‌های کوچکی در راه پیشرفت و توسعه تجارت الکترونیک برداریم. بگذارید کمی بیشتر وارد جزئیات شویم. مطمئناً مهمترین هدف در تجارت ـ حال چه از روش‌های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روش‌های سنتی و قدیمی ـ دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتاً در این میان نقش بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیت‌هایی تجاری خودرو علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، مؤسسات تجاری و بانک‌ها در کشورهای پیشرفته اولین نهاد‌هایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند. محصول تلاش آنها همان بانکداری الکترونیک امروزی است. به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت‌های بانکداری و اقتصادی به شمار می‌رود. اما در کشور ما با اینکه مدت زیادی است اینترنت به طرز جدی مورد توجه عموم جامعه قرار دارد اما نه بانک‌ها و نه مؤسسات اقتصادی نتوانستند خود را با این جریان هماهنگ کنند. به عنوان مثال در کشور ما هنوز یک روش مناسب برای پرداخت‌ها و نقل و انتقال پول در اینترنت وجود ندارد ما نه توانستیم از سیستم‌های کارت اعتباری جهانی که

---

خرید فایل

تضمین کالا در تجارت بین الملل آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران

تضمین کالا در تجارت بین الملل آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران

تضمین کالا در تجارت بین الملل

بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد

نوع فایل: word

سایز:23.6 KB

تعداد صفحه:37

خرید فایل

حقوق تجارت الکترونیک (۱)

حقوق تجارت الکترونیک (۱)

گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها

Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .

چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral )واتاق تجارت بین الملل (ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الکترونیک تدوین وارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشکلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است که در این نوع پیامهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد (در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت ) .

آینده نه چندان دور و بلکه نمونه ها وموارد پیاده شدة تجارت الکترونیک ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا کنند وعلاوه بر آنکه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند ، دانش حقوقی کشور را از این مسائل بهره مند نموده مراکز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین وپیشنهاد کنند .

آن چه در پی خواهد آمد ، در عین اختصار کمک خواهد کرد تا با نوع وماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک ،آشنایی حاصل شود وضمناً مطالب به نحوی مطرح گردد که زمینه را برای بحث وبررسی تفصیلی تر پیرامون موضوعات خاص ترآماده سازد .

نوع فایل: word

سایز: 15.2 KB

تعداد صفحه:22

خرید فایل

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران

«چکیده»

تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است.

لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد.

ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد.

در نمای نخست مقدمه‌ای در رابطه با کسب و کار الکترونیکی و تعریف آن، توجیه اقتصادی راه‌اندازی آن در ایران، رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست تجارت الکترونیکی ایران برای آینده آورده شده است. ذکر نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه این صنعت در کشور و نیز ذکر تجارب کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی از دیگر مطالبی است که در پروژه به آن پرداخته شده است.

در رابطه با موانع توسعه و گسترش کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب جهت استفاده از آن در ایران نیز مطالبی بیان گردیده است.

تبیین نقش بنگاه‌ها و بانک‌ها در تجارت الکترونیکی و نیز بکارگیری این پدیده در شرکت‌های کوچک و متوسط و چالش‌ها در پذیرش و استفاده از آن از دیگر مباحث مهم اشاره در این پروژه تحقیقاتی می‌باشد.

چالش‌های حقوقی در استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران نیز در قالب فصلی جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج و استنباط‌های نگارنده در قالب فصل نتیجه‌گیری بیان شده است.

1-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است. »

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.

1-2- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

2-1- مقدمه:

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

- تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی» تعریف نمود.

-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان:

یک بنگاه تجاری چه از مدل B2B پیروی کند و چه از مدل B2B، با فروش محصولات و خدمات خود به عده زیادی از مشتریان می‌تواند درآمدهایش را افزایش دهد. یک بنگاه اقتصادی، همیشه به دنبال کانالهای فروش جدید، قلمرو جغرافیایی جدید و گروه و بخش‌بندی‌های جدید از مشتریان است. برای نیل به این مقاصد، تجارت الکترونیک، روش‌های نوین قدرتمندی را عرضه می‌کند.

2-6-1-1- کانالهای فروش Online ممکن است به چندین قسم باشند. یک فرم متداول از کانال online، فروشگاه online یا online shop نامیده می‌شود. از طریق فروشگاه online مشتری می‌تواند محصولات و خدمات شرکت را بررسی کند، در مورد خود شرکت اطلاعات کسب کند. از همه نظر، چه کیفیت، چه کمیت و از انتخاب‌های متعدد، بهترین برآورد را انجام دهد و نهایتاً کالا یا خدمات مورد نظر را سفارش دهد. حتی در مواردی که سفارش به صورت online هم نباشد، به نفع شرکت است که هنگام مراجعه حضوری مشتری برای خرید در فروشگاه اطلاعات لازم در مورد خرید online به مشتری داده شود. به نظر می‌رسد خریداران هنوز هم می‌خواهند کالای مورد نظرشان را هنگام خرید ببینند یا لمس کنند و جزئیات آنرا بررسی کنند اما در عین حال آنها کانالهای online را هم برای دسترسی به اطلاعات بیشتر خرید، انتخابی بیشتر و یا دلایلی دیگر می‌خواهند و در این راه همبستگی و ارتباط عمیق فروشگاه‌های online با فروشگاه‌های فیزیکی راه‌حل مطلوبی است که به ذهن تبادر می‌کند. شرکت‌های زیادی از این کانال به جای فروشگاه‌های خرده فروشی (Retail Store Fronts) فروشگاه‌های خرد فروشی اختصاصی از خودشان ندارند و از طریق خرده‌فروشی‌های رایج (عموماً نمایندگی‌ها) فعالیت می‌کنند. اما به صورت Online خرده فروشی هم دارند. این نوع فروش به آنها امکان دسترسی به مشتریانی را می‌دهد که به صورت متناوب به خرده فروشی‌ها یا نمایندگی‌ها نمی‌روند یا اینکه در منطقه‌ای ساکن هستند که توسط نمایندگی‌ها سرویس داده نمی‌شود.

2-6-1-2: دسترسی و نفوذ وسیع‌تر جغرافیایی:

تجارت الکترونیک راه تازه‌ای را برای نفوذ به مناطق جغرافیایی جدید فراهم می آورد. بنگاه‌های بزرگ، کوچک یا تخصصی توانند از سایت‌های فروش online خود برای فروش گسترده و فراگیر و آن هم با هزینه‌های اضافی بسیار اندک، بهره گیرند. توانایی جذب بازارهای داخل رو به گسترش و بازارهای بین‌المللی می توانند یک افزایش سریع در آمد برای هنرمندان، سازندگان جواهر و نظایر این‌ها باشد. تجارت الکترونیک، می‌تواند هر بنگاه تجاری و اقتصادی را بدون توجه به اندازه آن، به یک بنگاه جهانی تبدیل کند.

2-6-1-3- تقسیم‌بندی جدید مشتریان (New Customer Segments) :

تجارت online به بنگاه تجاری، امکان شناسایی و هدف گذاری، از نظر طبقه‌بندی آنها بر مبنای معیارها و شاخص‌های مختلف را که تا پیش از این مشکل و هزینه بر بود، می‌دهد چندین شرکت تخصصی قطعات اتومبیل، از طریق تجارت online با رویکرد هدف‌گذاری و بخش بندی مشتریان، مبادلات تجاری بسیار قابل توجهی را انجام می دهند. برای مثال، شرکت International 928 که به صورت انحصاری قطعات و لوازم جانبی، کهنه نو و یا با کیفیت بسیار بالا را برای اتومبیل پورشه واسطه‌گری می‌کند. با استفاده از فروشگاه آن لاین و همچنین تبلیغات در مجلات تخصصی به عرضه کننده پیشرو بازار در این زمینه و برای این اتومبیل خاص تبدیل شده است.

کمپانی Alazing یک عرضه کننده کوچک و تخصصی غذا می‌باشد. یک مشتری علاقه‌مند، با توجه به سلیقه خاص و منحصر به فرد خود به راحتی می‌تواند alazing را از طریق چندین موتور جستجو در web پیدا کند. مشتری، یکبار که با این کمپانی تماس بگیرد، در فهرست و طبقه‌بندی مشتریان این کمپانی قرار می‌گیرد و به این ترتیب این کمپانی می‌تواند تماس خود را با این مشتری حفظ کند. حتی مشتریان علاقمند به یک غذای به خصوص مثل Beet Stroganof می‌توانند در یکی از موتورهای جستجو در شبکه، با درج نام این غذا، نام شرکت a.lazing و وب سایت آنرا پیدا کنند.

2-7-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود:

تکنولوژی، تکنیک‌های پیچیده جالبی را ارائه می‌دهد. به این ترتیب که هنگامی که این تکنیک‌ها با روش‌های تماس الکترونیکی با مشتری ترکیب شد سهم هر مشتری در خرید از شرکت (یا میزان پایه فروش به هر مشتری) افزایش می‌یابد. مدیریت روابط مشتری (Customer Relation Management) CRM و سیستم های (Data Mining system) کمپانی‌ها واقعه می سازد که نه تنها حیطه وسیع‌تری از مشتریان با خصائص و عادات خرید مشترک را هدف‌گذاری کنند بلکه این هدف‌گذاری را تا حد مشتریان و خریداران به صورت تک به تک، محدودتر و دقیق‌تر کنند. (این توانایی به کمپانی اجازه می‌دهد که از خصوصیات تک تک مشتریان. عادت، ذائقه یا سلیقه و علائقشان هم آگاه باشد. (برای مثال، پست الکترونیک به شکل هدف‌گذاری شده و با برنامه‌ریزی، بسیار موثرتر از پست‌های الکترونیکی است که بی‌هدف به انبوهی از کاربران اینترنت فرستاده می‌شود.)

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی:

منبع اصلی درآمدهای جدید، فروش کالاها و خدمات دیجیتال می‌باشد.

2-6-3-1- محصولات دیجیتالی (Digital Content):

منظور محصولات کالاها و خدمات هستند که محتوای دیجیتالی دارند. اینترنت به طور خاص، مناسب‌ترین محل برای فروش و توزیع محصولات دیجیتالی می‌باشد. این محصولات دامنه وسیعی را شامل می‌شود. از جمله: موسیقی، فیلم، عکس، اخبار، اطلاعات، بازیهای Inter Active Multiplayer Games‌، کتابها، مجلات و هر چیز دیگری که ماهیت دیجیتال داشته باشد یا قابل دیجیتال شدن باشد. درآمدهای مربوط می‌توانند از طریق یکبار استفاده یا یکبار عضویت مشتری حاصل شوند. خرید محصولات قابل Dowmload مانند انواع نرم افزارها، از دیگر منابع اصلی درآمد است. که رشد چشمگیری داشته و کماکان دارد. سرگرمی‌های قابل Download مانند CD ها و DVDها، بازیهای ویدئویی، پتانسیل بالایی برای درآمدزایی دارند. (البته مشروط به قوانین کپی رایت)

فهرست مطالب

علائم اختصاری ...............................................................................................

فهرست مطالب .................................................................................................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب.......................................................................................

1-2- طرح سوأل ............................................................................................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه.....................................................................................................

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .................................................................

2-3- انواع تجارت الکترونیک ........................................................................

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ................................................................................................

2-4-2 هزینه‌ها ...............................................................................................

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ............................................................

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ ......

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ...............................................................

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود........................................................

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی ...........................

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه .............................................

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی ...............

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها ....................................................

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.................................................................

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها..........................................................

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران ................................................

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران........................................................

2-11-1- اهداف ...........................................................................................

2-11-2- اصول .............................................................................................

2-12- نتیجه‌گیری..........................................................................................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه.....................................................................................................

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی ...................................

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال ................................................

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور ..........................

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها ..............

3-6- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل چهارم: آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه.....................................................................................................

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی ......................................................

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن ..................................

4-4- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه ....................................................................................................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ................................................................................

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن.....................................................................

5-4- تجربه انگلستان .....................................................................................

5-5- تجربه یونان ...........................................................................................

5-6- تجربه اسکاتلند.......................................................................................

5-7- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه.....................................................................................................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی ...........................

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها........................

6-4- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل هفتم:

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه.....................................................................................................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران .........................................................................................

7-2-1- طرح پرسش‌ها .................................................................................

7-2-2- اهداف تحقیق ...................................................................................

7-2-3- روش‌های تحقیق .............................................................................

7-2-3-1- روش تطبیقی ..............................................................................

7-2-3-2- روش پیمایشی ............................................................................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق .......................................................................

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق..........................................................

7-2-6- ارائه پیشنهادات ................................................................................

7-3- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه.....................................................................................................

8-2- بانکداری الکترونیکی ............................................................................

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................

8-4- پول الکترونیکی چیست؟.......................................................................

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .....................................................

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها............................................................

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ......................................................................

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ....................................................................................................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها ..........................................

9-3- نتیجه‌گیری ............................................................................................

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه.....................................................................................................

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط..........

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

کوچک و متوسط ............................................................................................

10-4- چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در ..........

10-4-2- برخی از مشکلات در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

و متوسط در کشورهای در حال توسعه ...........................................................

10-6- نتیجه‌گیری .........................................................................................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه..................................................................................................

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران..........

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران..................................................................................................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن ..........................................................................................................................

11-3- جدایم سایبری.....................................................................................

11-3-1- جعل سایبری..................................................................................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری.......................................................................

11-3-3- جاسوی سایبری.............................................................................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری..................................................................

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی.................................

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»........................................................

11-6- نتیجه‌گیری..........................................................................................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ.....................................................................................................

خرید فایل

فروشگاه اینترنتی و تجارت در وب

فروشگاه اینترنتی و تجارت در وب

ایجاد فروشگاه اینترنتی، تبلیغ و اطلاعات کامل محصولات یک شرکت به نمایش در می آید و مشتری با داشتن کارت پرداخت واسطه ویا کارت‌های اعتباری، پس از جستجو و انتخاب، در خواست خرید می کند. سایت واسطه پس از کسر مبلغ محصول از حساب وی، این درخواست را در وهله اول از طریق فکس و یا تلفن (در آینده از طریق کامپیوتر به صورت آنلاین و یا از طریق SMS و یا تلفن گویا ) به فروشنده ارجاع می دهد و فروشنده می بایست در مدت زمان توافق شده، کالا را برای مشتری ارسال نماید.

مزایای ایجاد فروشگاه اینترنتی برای فروشندگان

داشتن ویترینی قابل رویت در سرتاسر ایران و کشورهای منطقه
داشتن بازدید کنندگان بسیار (شرکتها، ادارات، موسسات، بنگاههای تجاری، متخصصان، دانشجویان و ...)
وسعت نامحدود فروشگاههای اینترنتی

در فروشگاههای سنتی به علت کمبود جا، امکان نگهداری تمامی محصولات بر اساس تنوع، اندازه، ترکیبات و ... وجود ندارد که این مسئله در فروشگاه اینترنتی کاملاٌ حل شده است یعنی به دلیل عدم محدودیت در فضا، فروشنده می تواند سبد محصولات تولیدی خود را به متنوع ترین شکل ممکن به همراه توضیحات کامل و بیان برتری های کیفی و فنی به زبان ساده و با درج قیمت ها و عکس های زیبا در معرض دید مشتریان قرار دهد.

خرید فایل

بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیک

بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیک

مدیریت دانش، به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیک

چکیده

امروزه، مدیریت دانش به عنوان یک شاخص مهم و اساسی در متون تجارت جهانی تبدیل شده است. جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانهای رقابت طلب می توانند با استفاده از قدرت دانشی خود به برتری های بلند مدت در عرصه توسعة اقتصادی دست پیدا کنند، به عبارت دیگر مدیریت کردن دانش به عنوان یک تجارت و سرمایه استراتژیک مشخص کننده بهره برداری صحیح از اطلاعات، منابع دانش موجود و قابل دسترس در محیط تجاری یک شرکت و یا یک سازمان می باشد. در نتیجه می‌توان گفت مدیریت دانش برای همه شرکتهایی که خواهان ارتقاء و پیشرفت هستند، به عنوان یک نیاز استراتژیک مطرح می گردد. مقاله حاضر ضمن توضیح و تبیین دانش، مدیریت دانش و فرآیندهای مورد نظر، در تبدیل آن به عنوان یک تجارت و سرمایه استراتژیک، همچنین نقش و اهمیت آن در فعالیتهای مهم یک سازمان تجاری به منظور رسیدن به هدف مطلوب مورد نظر می باشد.

مقدمه :

دانش یک فاکتورحیاتی است که بر توانایی یک سازمان برای حفظ حالت رقابتی در بازار جهانی تأثیر گذار است . بنابراین سازمان‌ها نیاز دارند تا آن را به عنوان یک منبع ارزشمند ، بشناسند و مکانیسمی را برای بهره برداری از آن بدست آورند . کانون‌های توجه کنونی در مدیریت استراتژیک و تئوری تجارتها ، که اساساً بر مبنای فرضیه منابع و قابلیتها است ( ورنر فیت، 1984 )، بیان می‌کند که شرکت مدرن می بایست برمبنای نظامی مبتنی بر دانش توضیح داده شود(کیم و همکاران ،2003). بدرستی بیان می‌کنند که دانش حرکت دهنده‌ی استراتژی است و استراتژی حرکت دهنده مدیریت دانش می‌باشد. متخصصان فنی (مدیران تجارت استراتژیک و مدیران دانش ) بنابراین باید به تأثیر اصل دانش بر شکل‌گیری استراتژی شرکت و موفقیت سازمانی توجه داشته باشد، بعلاوه سرمایه گذاری نیازمند این اطمینان است که استراتژی دانش با توجه به جاه‌طلبی شرکت، تکنیک و مهارت باید تدوین شود. براین اساس هیچ طرح کلی در مداخله شکل گیری استراتژی دانش در مرحله‌ی شکل گیری تجارت استراتژیک وجود ندارد، متأسفانه این امر منجر به این شده که مدیران تجاری همواره تصور نمی‌کنند که مدیریت دانش جدای از شکل گیری استراتژی تجاری است که منجر به ناتوانی اهداف مدیریت دانش با اهداف شرکت می باشد. ناتوانی مراحل شکل‌گیری استراتژی می تواند تا حد زیادی در ناتوانی تشخیص دانش به عنوان یک منبع استراتژیک برای تجارت و اختلاف در نقطه نظرها، با توجه به مراحل شکل‌گیری استراتژی تجاری و همچنین اختلاف در ایده‌ها با توجه به مدیریت دانش استراتژیک اشاره می‌کند. مدیریت دانش می‌تواند بر توانمندی، بهره‌برداری دانش و توزیع آن متمرکز باشد و همچنین می‌تواند بر فراگیری دانش، ایجاد فرصتهای یادگیری علمی و تواناییها برای بدست آوردن کارایی و موفقیت علمی دانش، متمرکز باشد . از این رو باید در جهت تجارت استراتژیک سازمان گام بردارد . مدیریت دانش نیازمند یک فرهنگ سازمانی و قوانینی است که از کارایی دانش حمایت می‌کند و به پیشرفت خود ادامه می دهد (باتر ، 1999 ). تاکید می کند که استراتژی مدیریت دانش نیازمند است که برنامه های آن همراه با مزیت رقابتی است ، که تکنیک ها ، تکنولوژی ها ،منابع ، نقشها ، مهارتها و فرهنگ‌ها با یک هدف تجاری منظم شده طرح و در یک ماهیت نشان می دهد که چگونه مدیریت دانش در بازگشت، توسط تکنولوژی اطلاعات[1] حمایت می شود . در نهایت توسعه، مداوم در صنعت و تجارت مشکلاتی قابل توجه و فزاینده در همه‌ی سازمانها محسوب می شود که از مدیریت کردن دانش سازمانی بعنوان یک استراتژی کاری و شغلی بطور همزمان برروی مرزهای چند گانه عمل می کند و نیز ابزاری جهت پیشرفت کلی برنامه‌ی یک سازمان محسوب می گردد و از داخل سازمان قدرت ایجاد می کند تا چالشهای خارجی را برطرف نماید و این امر با بهره‌برداری از منابع دانش موجود در کارمندان، منابع اطلاع رسانی، تکنولوژی اطلاعات و کاربردهای آن و همچنین ارتباط آنها با خریداران و دست اندرکاران بازار می‌باشد. و در آخر در این مقاله سعی بر این است بطور تفضیلی در مورد دانش، مدیریت کردن آن، و همچنین مدیریت دانش به عنوان یک سرمایه استراتژیک بحث شود .

تعریف دانش

به خاطر ماهیت ملموس و گنگ دانش، تعریف دقیق از آن مشکل است. انسان‌ها به طور ذاتی دارای دانش می باشند (مالهوترا، 1998). ما دانش را بعنوان درک، آگاهی، آشنایی اکتسابی از طریق مطالعه، بررسی، مشاهده یا تجربه در طی مسیر زمان تعریف می‌کنیم. دانش بعنوان، آن چیزی تعریف می شود که مردم در مورد مشتری‌ها، محصولات، روندها، اشتباهات و موفقیت‌ها می‌دانند (گریسون و همکاران، 1998). آنچه برای یک شخص دانش[2] است ممکن است برای دیگری اطلاعات[3] باشد. بنا براین ارزیابی دانش ریسک پذیر است. زیرا تولیدی که از دانش آزمایش نشده[4] بدست می‌آید، نمی‌تواند تضمین شود. دانش می تواند مشکل ساز شود اگر که نتایج مورد نظر فراهم نشود، برای مثال تکنیک‌های مدیریت که به وسیله‌ی چندین شرکت استفاده می شود، وقتی که رقابت طلبی شرکتها را افزایش می‌دهند در تضاد با اصول مدیریت سنتی است. در محیط کنونی، استفاده از این روش سنتی به عنوان یک چالش اساسی برای مدیران عالی محسوب می‌شود. این روش‌ها امتیازات‌، رقابت طلبی برای شرکت ها را ارائه نمی دهد، بلکه موافق هستند که دانش ترکیب سازماندهی شده از ایده ها، قوانین، پروسه ها و اطلاعات است. به عبارتی تنها در راستای «سازماندهی» اطلاعات به مسیر خود ادامه می‌دهند و به دانش تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر دانش بعنوان باور تأیید شده تعریف می شود، باورهایی که برای اداره کردن دانش به صورت کار آمد، یک شرکت به ساختار سازمانی انعطاف پذیر و سازگار نیاز دارد برای مثال پراهالد[5] و هامل[6] پیشنهاد می‌دهند، که در محیط حاضر سازمان‌ها باید بر پایه‌ی « قابلیت‌های هسته‌ای»[7] ساخته شود، زیرا این نوع ساختارها دینامیک و انعطاف‌پذیر هستند و آنها سطح بالایی از غیر قطعیت محیطی و آشفتگی را تحمل می‌کنند. دو پیش نیاز برای ارتباطات دانش، وجود دارد که به عنوان توانایی اشخاص برای انتقال دانش محسوب می‌شود که شامل : 1- حضور ارتباطات یا در خصوص یک ماهیت رسمی به گونه‌ای که در ساختار یک سازمان، معین، تعریف می‌شود و یا در خصوص یک ماهیت غیر رسمی، این ارتباط، تسهیل کننده‌ی ارتباطات میان اشخاص هستند و از این رو می‌توانند توسعه‌ی دانش سازمانی را پرورش دهند .2-وجود یک توصیف از خویش که (لوهمان،1990) آن را هویت می‌نامد. هویت می تواند در عقاید و ایده‌های استراتژیکی، مأموریت‌ها، اصول استراتژیکی، ارزش‌های راهنمایی کننده و غیره شامل شود. هویت، متمایز کننده‌ی دانش است که به چنین صورتی بایستی از آنچه، صرفاً زبان است، ارتباط داده شود. و جلو، غرق شدن سازمان در پیچیدگی اطلاعات را بگیرد، بنابراین بدون زبان و هویت این نظام می میرد. از این‌رو در محیط هایی که پویا، متغییر و پیچیده هستند. دانش نه تنها در عوامل بلکه در واکنش های متقابل یافت می‌شود (کامپوس و همکاران، 2003). دانپورت دانش را چنین تعریف می‌کند « ترکیب سیالی از تجربه‌های کسب شده ارزش‌ها و بینش تخصصی که چارچوبی برای ارزیابی، کسب تجربه‌ها و اطلاعات تازه فراهم می‌آورد. » بیشتر سازمان ها، امروزه از منبع عظیمی از دانش برخوردارند. این منبع عظیم دانش، بسیاری از گونه های مختلف فرآیندهای سازمانی، بهترین عملکردها، تخصص، جلب اعتماد مشتری، نظام های اطلاعات مدیریت، فرهنگ و هنجارها را در بر می‌گیرد. با این حال این دانش بسیار پراکنده و بیشتر اوقات ناشناخته است. اغلب فرهنگ‌های سازمانی، خود مانع از آن می‌شود که افراد در تلاش برای نگاه داشت پایگاه قدرت شخصی و کارایی خویش، دانسته های خود را تسهیم کرده و منتشر سازند. در حقیقت مرور بر انواع تعاریف و تقسیم‌بندی‌های دانش پیش‌نیازی برای مدیریت موفقیت‌آمیز می‌باشد یکی از پیشرفت‌های اصلی در مسیر تعریف دانش، شناخت تفاوت میان دانش و اطلاعات می‌باشد ( آذری،1380 ). اطلاعات همان اطلاعات به انجام رسیده در طی مراحل مختلف است و می‌تواند در درون کامپیوتر، جای داده شود. به خاطر تاثیرات دور از دسترس جهانی‌سازی، به صورت فزاینده، برای هر کس قابل دسترس می‌باشد (هراری، 1997 ). امروزه بسیاری از شرکتها دریافته‌اند که برای کسب موفقیت در اقتصاد دنیای کنونی به چیزی بیش از دستیابی اتفاقی و ناآگاهانه به دانشی یکپارچه نیاز دارند . دانش چیزی نیست مگر بصیرت و فهمیدن درست چگونه عمل کردن . دانش منبعی اصلی است که ما همچون رهنمونی هوشمندانه می پذیریم . این رهنمون اگر متناسب استفاده شودکارایی را افزایش می‌دهد. امروزه اگر به دانش توجه بیشتری می شود به دلیل تولید زیاد و گسترده‌ی اطلاعات است که برای غلبه و کنترل و استفاده‌ی صحیح از آن راهی جز تبدیل آن به دانش نیست . چرا که افراد در رویارویی با انفجار اطلاعات ، به راحتی نمی توانند به اطلاعات صحیح و مناسب خود برای دانش ورزی و خرد ورزی در زمان مناسب دست پیدا کنند (امانتی ،1381). در واقع دانش درک، آگاهی یا شناختی است که در خلال مطالعه ، تحقیق ، مشاهده ، یا تجربه نسبت به جهانی بیرونی در فرد ایجاد می شود . با این حال، ناباوری های فراوانی پیرامون دانش وجود دارد. نیازی مبرم به ایجاد معیار های دانش ایده آل برای مدیران اجرایی احساس می‌شود تا بدان وسیله در یابند آیا داشتن این دانش برای سازمان آنها اثر بخش است یا خیر، معین کنید چه ارزشی در حال افزوده شدن بر فزاینده‌ها و فرآورده‌هاست، و افزایش مشارکت و همکاری چه پیامدهایی در رقابت خواهد داشت. سازمان‌ها رفته رفته پی‌می‌برند که دانش یک امتیاز است شاید تنها امتیازی که به مرور زمان رشد می‌کند و چنانچه درست مهار شود، می‌توان به آن‌ها توانایی رقابت و نوآوری پیوسته را در هزاره‌ی جدید بخشید.

مدیریت دانش به عنوان یک تجارت استراتژیک

فنون و کاردانی کارمندان و فرهنگ سازمانی دارای مشخصات سرمایه های دانش است. فنون و کاردانی کارمندان یک جزء تشکیل دهنده‌ی دانش سازمانی و منبع استراتژیکی اساسی است ( دی هوگ و همکاران، 1997). اگر روند مدیریت دانش یک بخش فرهنگ دانش و دانش جمعی کارمندان باشد پس متابعت از این می کند که دانش سازمانی ، تقریباً به طور یقین یک سرمایه و دارایی استراتژیکی می‌باشد. از این‌رو برای آنکه یک سرمایه‌ی استراتژیکی باشد، منبع بایستی دارای چهار مشخصه، یعنی ارزشمند، نادر، بی نظیر و غیر قابل جانشین باشد. 1-ارزشمند است : دانش سازمانی جدید منجر به بهبود محصولات ، روندها ، تکنولوژی ها یا خدمات می شود و سازمانها را قادر می سازد تا رقابتی و قابل زیست ، باقی بمانند . اول بودن برای کسب دانش جدید می‌تواند به سازمان ، کمک کند تا مزیت استراتژیکی ارزشمندی ، کسب کند. 2-نادر است : دانش سازمانی مجموع چه طور دانستن ، چه چیز دانستن و چرا دانستن کارمند است از آنجا که دانش،وابسته به دانش و تجربیات کارمندان کنونی و گذشته است ، بر مبنای دانش قبلی سازمانی ویژه ، ساخته می شود، نادر است. 3- بی نظیر است : هر شخص در سازمان به دانش مبتنی بر تفسیر شخصی از اطاعات ، کمک می کند تفسیرهای گروهی و شبیه و یکسان دانش ، وابسته به همکاری و اشتراک مساعی عضویت کلی گروه هستند. به علاوه، دانش سازمانی بر مبنای تاریخچه‌ی گذشته‌ی منحصر به فرد، از تجربیات خود سازمان، تخصص و کارشناسی انباشته شده، ساخته می‌شود. بنابراین، دو گروه یا در سازمان به روش های مشابه، فکر و عمل نخواهند کرد. 4- غیر قابل جانشین است: همکاری و اشتراک مساعی گروههای ویژه را نمی توان مضاعف کرد بنابراین ، گروه، نمایانگر لیاقت و شایستگی مجزایی است که غیر قابل جانشین می باشد. بر مبنای منطق پاراگراف های قبلی، دانش سازمانی ، یک سرمایه استراتژیک است. پس این نتیجه گیری گویای آن می‌باشد که سازمانهایی که میل دارند رقابتی، باقی بمانند ، بایستی مکانیسم هایی برای تسخیر دانش مربوط و منتشر کردن آن به صورت دقیق ، یکنواخت، منحصر و در یک حالت زمانی برای تمام کسانی که به آن نیاز دارند، توسعه دهند. امروزه همه مدیران مکانیزم های متعددی را جهت بهبود کارآیی و مواجه شدن با چالشهای موثر و متعدد در رقابت تجاری در اختیار دارند. اما در اصل فقط دو عامل عمده و اساسی وجود دارد که مدیران را از دیگران به عنوان فردی بی نظیر و توانا متمایز می سازد. مشتریان و کارمندان، ما می دانیم که کیفیت کار کارمندان ، چگونگی همکاری و در زمینه مشترکی که تصمیم گیری می کنند عوامل بهترین را از عوامل عادی و سازمان موفق را از ناموفق متمایز می کند، هم اکنون بیشتر سازمان ها استراتژی مدیریت دانش را به عنوان پایه اساسی توان قابل رقابت، و الگوی رشد پایدار را نیز به عنوان بخشی از استراتژی شغلی به کار می‌برند (ویگ، 1997)پنج استراتژی که به وسیله سازمانها برای اجرای سیستم های مدیریت دانش، استفاده می‌شوند را شناسایی کرده است .

خرید فایل

فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

1- مقدمه :

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام کار

- به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.

- شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.

- پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:

1- کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).

2- اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).

3- حقوق شرکتها.

4- بازسازی ورشکستگی.

- مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.

- از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.

- مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلی

- برای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.

- نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی و حقوقی

	درخواست نظر	دریافت نظر
اشخاص حقیقی	40	6
اشخاص حقوقی	64	52
جمع	104	58

- اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای[1] با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد[2] ]ضمیمه 2[.

- کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکتها، امور مالی، و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌ویس لایحه کرد.

- کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس یکایک مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل و مجازتها و ... کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد)

- پیش نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آندسته از نظرات ویراستارهایی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.

- کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 30/6/1382 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، پیش‌نویس لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.

فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه در شکل شماره (1) دیده می‌شود

---

---

1ـ شایان ذکر است کمیسیون ویژه وزراء جایگزین کمیسیونهای تخصصی دولت و کمیته کارشناسی مزبور جایگزین کمیسیونهای فرعی (تابعه کمیسیونهای تخصصی دولت) در ارتباط با اصلاح قانون تجارت شدند.

[2] - با توجه به وجود مواردی با ماهیت قضایی نماینده قوه قضاییه نیز در کمیته کارشناسی عضویت یافت.

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- فرایند کار

3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی

4- طرح‌های پژوهشی

4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...

4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4-1-2-1- حوزه کار

4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط

4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی

4-2- طرح حقوق شرکتها

4-2-1- نقد وضع موجود

4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط

4-2-2-1- حوزه کار

4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود

4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4-3-2-1- حوزه کار

4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 12

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی

4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود

4-4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4 -4-2-1- حوزه کار

4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط

4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت

5-1-کلیات

5 ـ 2- حقوق شرکتها

5 ـ 3- اسناد تجارتی

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی

6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت

6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت

6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت

9 ـ ضمائم

خرید فایل

تجزیه تحلیل، پیچیدگی های صنعت تجارت الکترونیک

تجزیه تحلیل، پیچیدگی های صنعت تجارت الکترونیک

مقدمه:

در ابتدا، دو اثری را که گهگاهی با تکنولوژیهای اطلاعاتی قبلی مورد ملاحضه قرار گرفته، بررسی می‌کنیم: تغییر توازن قدرت در یک صنعت و هماهنگی بهتر فعالیتها، درون و مابین شرکتها. سپس، سه اثر دیگری که مستقیماً روی حلقه‌های ارزش (value chins) صنعت که برتری زیادی به عنوان نتیجة تغییرات مهم در علم اقتصادِ تجارتی که بوسیلة اینترنت آورده شده است، دارد را بررسی می‌کنیم.

این سه اثر عبارتند از: عدم مداخله، عدم یکپارچگی و تقارب دیجیتال حلقه‌های ارزش. گرچه این اثرات قبلاً مشاهده شد، اما آنها به عنوان نتیجة فوائد ویژه‌ای که بوسیلة شبکة جهانی به ارمغان آورده شده، پر اهمیت‌تر شده‌اند.

تغییر قدرت صنعت

یکی از بهترین چهارچوب‌های شناخته شده برای تجزیه تحلیل صنعت، 5 مدل مؤثر porter می‌باشد. پورتر 5 ابزار کلیدی که قابلیت سودآوری در یک صنعت را تعیین می‌کند، مشخص نمود.

خرید فایل

تجارت در اینترنت بدون هیچ سرمایه ای

تجارت در اینترنت بدون هیچ سرمایه ای

از هنگامی که پدیده اینترنت به وجود آمد و در پی آن تجارت الکترونیک بنیان گذاری شد پدیده بازرگانی و ویزیتوری نیز گسترش روز افزونی پیدا نمود. به این دلیل هر خرید و فروشی نیاز به مشتری دارد.

یکی از اولین راه هایی که استفاده گردید ایجاد سایتهای لیست بود و بعد با به وجود آمدن موتورهای جستجوگر استفاده از آنها برای یافتن سایتهای مورد نظر افزایش یافت. اما بهترین راهی که از ابتدا وجود داشته استفاده از تبلیغات برای جلب مشتری می باشد.

به این ترتیب برنامه های سود آور (Affiliate Programs or Partner Programs) گسترش روز افزونی پیدا کردند که اساس تمام برنامه های ویزیتوری امروز همانند آنها می باشد. اساس کار اینگونه است که طراح وب یا Webmaster با قرار دادن Link هایی در سایت خود در صدی از فروش حاصل را بدست می آورد.

در سال 2000 اولین سایتهای تبلیغات از طریق E-mail در اینترنت به طور جدی و فراگیر کار خود را شروع کردند.

روش عملکرد این سایتها بسیار ساده است. این سایتها در واقع برنامه هایی هستند که به اعضای خود به طور خودکار روزانه چندین ایمیل می فرستند و اعضای آنها به لینک هایی که در این ایمیل ها وجود دارد مراجعه می کنند. در هنگام باز شدن این صفحات در بالای صفحه به دو حالت یا با شمارش معکوس یا با نوشتن اینکه چند ثانیه باید در این سایت باشید تا مقدار پول تایین شده برای این صفحه به حساب شما واریز شود مشخص می گردد و به این ترتیب مقداری پول نصیب اعضای این سایتها می شود................

خرید فایل

تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

کوین کلی (Kevin Kelly) چشم‌اندازهای جدید دنیای تجاری را در کتاب «قوانین جدید برای اقتصاد جدید» اینگونه تعریف می‌کند : «1- همه چیز جهانی شده است. 2- اجناس غیرقابل لمس، اطلاعات، ایده‌ها و ارتباطات بیش از پیش موردتوجه هستند و 3- همه چیز به هم متصل شده است.» این سه ویژگی منجر به خلق نوع جدیدی از جامعه و بازار می‌شود که بستر آن را شبکه‌های الکترونیکی‌ای تشکیل می دهند که همه جا هستند».

در اقتصاد جدید دنیا از طریق تکنولوژی‌های دیجیتالی دورة صنعتی را پشت سر گذاشته و وارد دورة فراصنعتی شده است. در این اقتصاد جدید علایق مشتریان از اجناس فیزیکی به سمت بهره‌گیری از خدمات، اطلاعات و هوشمندی دیجیتالی سوق پیدا کرده است. این مسائل منجر به ایجاد مفهوم جدیدی به نام تجارت الکترونیک در دنیای تجاری امروز شده است.

تجارت الکترونیک دارای چند ویژگی اساسی است :..........................

خرید فایل