بررسی نقش آموزش از راه دور در توسعه نیروی انسانی
جامعه جهانی امروزه به سرعت در حال تبدیل شدن به جامعه ای اطلاعاتی است که با بهره گیری از پدیده های نو، توسعه را در گرو بهره گیری از فناوریهای اطلاعاتی می داند. در این جامعه اهمیت و برتری تفکر بر نیروی بدنی بیش از پیش نمایان شده است. بنابراین جامعه ای می تواند به توسعه همه جانبه دست یابد که مبتنی بر دانش و توانایی بوده و در آن دسترسی به اطلاعات امکان پذیر باشد. در این میان با توجه به این که زنان نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند ، برنامه ریزی همه جانبه برای توانمندسازی آنها جهت دسترسی به اطلاعات و کاربرد عملی آنها از سیاستهای ضروری کلان هر جامعه ای است . کشور ما نیز به دلیل پشتوانه فرهنگ و تمدن غنی اسلامی و در راستای نیل به جایگاه شایسته در محافل علمی جهان، در مسیر تسهیل روند آموزش همگانی، گامهای موثری برداشته و مفتخر است که در ارایه خدمات آموزشی توانسته تا حد چشمگیری شکافهای جنسیتی را ترمیم نماید. این مقاله با بهره گیری از مدارک و استاد پیرامون آموزش و پرورش برای زنان تهیه گردیده است به نظر می رسد آموزش از راه دور در کنار سایر مظاهر آموزش رسمی و غیررسمی می تواند نقش موثر و فعالی را در تعلیم و تربیت بخشی از زنان ایفا نماید.
فهرست مطالب
چکیده 5
مقدمه. 10
بیان مسئله. 12
اهمیت و ضرورت تحقیق. 14
اهداف تحقیق. 15
اهداف آموزش از راه دور عبارتند از. 16
فرضیه های تحقیق. 16
تعاریف عملیاتی.. 17
تعریف آموزش از راه دور. 19
تعریف آموزش الکترونیکی.. 19
نظام آموزش از راه دور. 20
تعریف تعاملی بودن. 22
تفاوت آموزش سنتی و مدرن. 23
همه رویکرد مدرن. 24
آموزش از راه دور-آموزش الکترونیکی.. 27
معایب آموزش الکترونیکی.. 28
تأثیر آموزش در ارتقای سطح فرهنگی اجتماعی زنان. 28
آموزش از راه دور ، گامی نو در توسعه کمی و کیفی تعلیم و تربیت.. 33
چشم انداز نظام آموزش از راه دور در ایران. 34
سیاستهای آموزشی.. 39
فصل دوم. 39
آموزش مجازی ، چالشها و راهکارها 41
آموزش مجازی راه حلی برای چالشها 42
اجزای اصلی این نظام با توجه به ویژگی های خاص خود شامل موارد زیر است.. 43
علل استفاده از آموزش مجازی.. 44
اهداف آموزش از راه دور عبارتند از. 45
مزایای استقرار و بهره گیری از آموزش مجازی در سازمانها 45
ضرورت استفاده از آموزشهای مجازی.. 47
اهداف و ویژگیهای آموزش مجازی.. 50
روشهای ارائه آموزش مجازی.. 51
آموزش از راه دور وبهـره وری نیـروی انسانـی محور توسعه. 53
اهمیت بهره وری نیروی انسانی در صنایع. 55
منابع انسانی دو نقش اصلی در تولید و رشد اقتصادی به عهده دارند. 55
برنامه های بهبود بهره وری.. 56
تغییرات وظیفه. 56
غنی کردن شغل سطح ویژگی هایی را که در زیر بر شمرده می شوند تغییر می دهد. 57
بهبود بهره وری ـ روش مدیریت کیفیت فراگیر. 58
روش تحقیق. 62
متغیرهای تحقیق. 62
جامعه آماری.. 62
روش نمونه گیری.. 62
ابزار تحقیق. 63
روش تجزیه و تحلیل داده ها 63
آمار توصیفی.. 65
آمار استنباطی.. 68
نتیجه گیری.. 73
محدودیت های تحقیق. 74
منابع.. 76
قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی
مقدمه:
در اجرای تبصره 4 قانون تشکیل،تقویت وتوسعه بسیج دانشجویی(مصوب جلسه مورخ 22/9/1377 مجلس شورای اسلامی ) و اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری (نامه شماره 47355-1/م مورخ 3/2-12/1377)، آئین نامه اجرائی قانون مزبور به شرح ذیل به تصویب می رسد.
فصل اول: کلیات
ماده1- درآئین نامه عناوین زیر، جایگزین تعاریف کامل آنها می گردد:
1/1- فرهنگ وتفکر بسیجی:
مجموعه رفتار، گفتار، روش اندیشه را شامل می‌گردد که منبعث از مبانی انقلاب اسلامی وتعالیم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. ایثار، شهادت، عدالت خواهی، حسن سلوک ،عشق به ولایت، حضور در صحنه ها، خیر خواهی، خلوص، تعبد ومعنویت از شاخه های این فرهنگ غنی است.
2/1- دانشگاه،مؤسسه یامرکز آموزش عالی:
کلیه دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی اعم از دولتی یا غیر دولتی که امر آموزش بالاتر از مقطع تحصیلی متوسطه را برعهده دارند.
تبصره: هرواحد دانشگاهی وابسته به دانشگاه‌های دولتی در دیگر شهرها و نیز هر واحد دانشگاه غیر دولتی یک مرکز یا واحد آموزش عالی مستقل محسوب میشود.
3/1- محدوده دانشگاه‌ها:
عبارت است از کلیه فضاهای دانشگاهی شامل فضاهای آموزشی، پژوهشی خوابگاهها و محوطه دانشگاه یا دانشگده.
تبصره: مراکز پژوهشی محض که فاقد دانشجو هستند مشمول این بند نمی شوند.
4/1- جذب:
ایجاد شرایط وبستر مناسب برای همیاری، مشارکت و عضویت داوطلبانه دانشجویان در بسیج دانشجویی.
تبصره: شرایط عضویت شامل عموم دانشجویان شامل عموم دانشجویان شاغل به تحصیل در آن دانشگاه میباشد که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی ایران اعتقاد دارند.
5/1- آموزش:
برگزاری دوره‌های آموزشی حول محورهای فرهنگی،علمی،دفاعی.
6/1- سازماندهی:
برقراری ارتباط منسجم،منظم و تعیین وظایف مشخص بین اعضاء، متناسب با عرصه‌های مختلف فرهنگی، علمی و دفاعی.
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی
مقدمه:
در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :
1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه
2) تراکم ساختمانی مسکونی: نسبت سطح زیر بنای ساختمانهای مسکونی به مساحت منطقه
3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه
تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.
فصل اول
( بیان مسئله ، ادبیات موضوع ، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)
از اوسط دهه 1340 با توجه به افزایش جمعیت وتوسعه شهر شیراز ، تاثیر این توسعه بر لایه های پیرامونی شهر آغاز میشود . با توجه به استقرار کارخانه های صنعتی در این ناحیه ،جمعیت پذیری ناحیه آغاز میشود و در سالهای بعد از انقلاب به دلیل اراضی ارزان قیمت و ضعف بنیه مالی مهاجرین به طور قابل توجهی در معرض ساخت وساز قرار میگیرد . ضعف بنیه مالی ساکنین بر کوچک بودن ابعاد قطعات وکیفیت نازل ساخت وساز نیز تاثیر مستقیم داشته است . بافت کالبدی هم به دلیل نبود طرح مشخص ،فاقد پیوستگی لازم بوده واز الگوی خاصی پیروی نکرده و به صورت خود به خودی شکل گرفته است . مشکلی که اکنون در ناحیه وجود دارد عدم تعادل در کاربری زمین شهری است . معمولا در تعیین حدود مساحتهای مسکونی و غیر مسکونی به طور منطقی وبه صورتی بینابین وحدودی ، در نظر گرفتن نیمی از سطح زمین تحت پوشش برای واحدهای مسکونی و نیمی برای تاسیسات وابسته به آن مثل مراکز خرید ، راهها ، فضاهای آموزشی وفضاهای سبز ضروری است . اگر چه به نسبت اهداف طراحی و برنامه ریزی شهری ، لزوم تغییراتی در کاربری اراضی شهری وجود دارد . هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی وغیر مسکونی تعیین شد ، بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها اقدام میشود . وقتی تراکمهای جمعیتی تعیین شد تراکمهای ساختمانی منتج از نوع طراحی وبرنام ریزی نیز جایگاه ویژه خود را می یابد . اینکه در کدام محله چه تراکمی از جمعیت مورد نظر است ، معنای گسترده ای دارد . یعنی اینکه برای این جمعیت چه مقدار زمین ، چه تعداد مدرسه مورد احتیاج است ، شبکه های آب باید دارای چه حجم و مشخصاتی باشند و فضاهای سبز و ورزشی ، کتابخانه ها ،مراکز فرهنگی باید به نسبت جمعیت دارای چه قابلیتهائی باشد. از این رو کارائی تاسیسات و تجهیزات وابسته به مسکن در یک برنامه موفق بستگی به نوع تراکم مسکونی و میزان جمعیت استفاده کننده از آن دارد . در ناحیه مورد بررسی متاسفانه کاربریهای خدماتی و تاسیسات وتجهیزات شهری دچار کمبود میباشند و در مقابل میتوانیم تسلط کاربری مسکونی را شاهد باشیم. با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت به تدریج از دست رفته وبیم آن میرود که با تداوم روند ،به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.
برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی
مقدمه:
در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :
1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه
2)تراکم ساختمانی مسکونی :نسبت سطح زیر بنای ساختمانهایمسکونی به مساحت منطقه
3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه
تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.
فصل اول
( بیان مسئله ، ادبیات موضوع ، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)
از اوسط دهه 1340 با توجه به افزایش جمعیت وتوسعه شهر شیراز ، تاثیر این توسعه بر لایه های پیرامونی شهر آغاز میشود . با توجه به استقرار کارخانه های صنعتی در این ناحیه ،جمعیت پذیری ناحیه آغاز میشود و در سالهای بعد از انقلاب به دلیل اراضی ارزان قیمت و ضعف بنیه مالی مهاجرین به طور قابل توجهی در معرض ساخت وساز قرار میگیرد . ضعف بنیه مالی ساکنین بر کوچک بودن ابعاد قطعات وکیفیت نازل ساخت وساز نیز تاثیر مستقیم داشته است . بافت کالبدی هم به دلیل نبود طرح مشخص ،فاقد پیوستگی لازم بوده واز الگوی خاصی پیروی نکرده و به صورت خود به خودی شکل گرفته است . مشکلی که اکنون در ناحیه وجود دارد عدم تعادل در کاربری زمین شهری است . معمولا در تعیین حدود مساحتهای مسکونی و غیر مسکونی به طور منطقی وبه صورتی بینابین وحدودی ، در نظر گرفتن نیمی از سطح زمین تحت پوشش برای واحدهای مسکونی و نیمی برای تاسیسات وابسته به آن مثل مراکز خرید ، راهها ، فضاهای آموزشی وفضاهای سبز ضروری است . اگر چه به نسبت اهداف طراحی و برنامه ریزی شهری ، لزوم تغییراتی در کاربری اراضی شهری وجود دارد . هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی وغیر مسکونی تعیین شد ، بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها اقدام میشود . وقتی تراکمهای جمعیتی تعیین شد تراکمهای ساختمانی منتج از نوع طراحی وبرنام ریزی نیز جایگاه ویژه خود را می یابد . اینکه در کدام محله چه تراکمی از جمعیت مورد نظر است ، معنای گسترده ای دارد . یعنی اینکه برای این جمعیت چه مقدار زمین ، چه تعداد مدرسه مورد احتیاج است ، شبکه های آب باید دارای چه حجم و مشخصاتی باشند و فضاهای سبز و ورزشی ، کتابخانه ها ،مراکز فرهنگی باید به نسبت جمعیت دارای چه قابلیتهائی باشد. از این رو کارائی تاسیسات و تجهیزات وابسته به مسکن در یک برنامه موفق بستگی به نوع تراکم مسکونی و میزان جمعیت استفاده کننده از آن دارد . در ناحیه مورد بررسی متاسفانه کاربریهای خدماتی و تاسیسات وتجهیزات شهری دچار کمبود میباشند و در مقابل میتوانیم تسلط کاربری مسکونی را شاهد باشیم. با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت به تدریج از دست رفته وبیم آن میرود که با تداوم روند ،به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.
منطقه چهار شیراز با مساحت 4113 هکتار و جمعیت 236900 نفر در منتهی الیه جنوب غربی شیراز قرار گرفته است. مساحت کاربری مسکونی در سطح منطقه 932 هکتار میباشد که 6/22 درصد از کل سطح منطقه را به خود اختصاص داده است. در سطح کل منطقه 40491 قطعه مسکونی وجود دارد که از این تعداد 71 درصد کمتر از 250 مترمربع مساحت دارند و عملا نشان دهنده گرایشی مشابه توسعه‌های جدید شهری هستند و با کاهش متوسط سطح زمین در شیراز از 355 مترمربع در سال 60 به 195 مترمربع در سال 79 همخوان میباشند. به موازات آن به لحاظ طبقات ساختمانی در حدود 90درصد سطح منطقه را ساختمانهای یک طبقه پوشانده‌است که این نشانگر گسترش منطقه به صورت افقی و در سطح میباشد.
این منطقه به لحاظ موقعیت استقرار آن در جنوب‌غربی شهر و در محدوده اراضی مساعد برای توسعه عملا از پتانسیل‌ها و فرصت‌های مناسبی برای تأمین کاربریهای خدماتی برخوردار بوده است که متأسفانه با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت، به تدریج از دست رفته و بیم آن میرود که با تداوم این روند به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.
علاوه بر روند تغییر کاربری، آنچه که وضعیت منطقه را از نظر جذب جمعیت و فشار بر اراضی خدماتی حائز اهمیت بیشتری می‌سازد روند افزایش تراکم ساختمانی و نیز کوچک شدن سطح زیربنای واحدهای مسکونی است که به‌عنوان یک گرایش عمومی در سطح کشور و در پاسخ به بازار مسکن صورت میگیرد. بدین منظور تهیه ضوابط و مقررات مناسب درخصوص تفکیک و احداث ساختمان ضروری می‌نماید. این در حالی است که پیشنهادات طرح‌های تفصیلی و توسعه جنوب نیز در رابطه با تفکیک و احداث ساختمان در منطقه چهار در عمل توفیق نیافته و پهنه‌بندیهای تراکمی پیشنهادی آنها محقق نشده است.
با اذعان به موارد ذکر شده فوق، این مشاور برای روشن ساختن زمینه تصمیم‌گیری و انتخابهای بعدی با تدوین تخمینهای مرجع براساس افزایش تراکم ساختمانی در بافت پر و همچنین اراضی دارای کاربری مصوب و نیز تقلیل سطح زیربنای واحدهای مسکونی عملا سناریوی مرجع منطقه را در زمینه جمعیت‌پذیری و خدمات رسانی به تصویر کشیده است. در این راستا، ضوابط و مقررات موجود به نوعی تعدیل شده است تا با شرایط و ویژگیهای منطقه (شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی) همخوانی لازم را داشته باشد
بررسی مفاهیم و نظریه های توسعه پایدار و چگونگی تطبیق شرایط کشور با آن
مقدمه :
در سال 1987 کمیسیون بین المللی محیط زیست و توسعه که به کمیسیون " برانت تنه " مشهور است ، خواستار مساعی عمومی و رویه های رفتاری جدید در کلیه سطوح و در راستای منافع همه کشورها گردید در گزارش این کمیسیون " توسعه پایدار به عنوان " توسعه ای که احتیاجات نسل حاضر را بدون آسیب رساندن به توانایی نسلهای آینده در تامین نیازهای خود بــرآورده نمایـد". تعریف شده است بـه عبارتی توسعه پایدار بر سـه اصـل عمده استـوار است : 1- پایداری بوم شناختی ؛ این اصل بر انجام توسعه با حفظ فرآیندهای اساسی زیست محیطی ، تنوع گونه های زیستی وحفاظت محیط زیست تاکید دارد . 2- پایداری فرهنگی ، اجتماعی ؛ این اصل برکنترل مردم برسرنوشت خود در جریان توسعه تاکید دارد .3- پایداری اقتصادی ؛ این اصل به استفاده بهینه از منابع و مدیریت مناسب آنها به نحوی که نسلهای آینده هم دچار مشکل نشوند ، تاکید دارد .
توسعه پایدار منابع طبیعی و تطبیق شرایط کشور با آن
توسعه پایدار ، چرخه منابع طبیعی را با فرآیند اقتصاد پیوند می زند و راهبردهای کلان مدیریتی توسعه پایدار منابع طبیعی بدین شرح است . 1- تدوین و اجرای خط مشی هایی که بهره برداری پایدار از زمین و مدیریت منابع اراضی را مورد توجه و تشویق قرار دهد. 2 – بهره برداری از زمین ومدیریت پایدار منابع زمینی درچارچوب منظمی از قـوانین و مقررات و روشهای هدایت کننده 3- تحقق اهداف چند منظوره و تعیین خط مشی هـای مربوط بـه آن در سطوح ملی ، منطقه ای و محلی با در نظر گرفتن مسائل محیطی 4- تقویت نظام برنامه ریزی و مدیریت و ارزیابی منابع اقدام به از بین بردن مشکل بزرگ فقر
توسعه پایدار کشاورزی و تطبیق شرایط کشور با آن :
کشاورزی پایدار در برگیرنده حاصلخیزی و بهره وری خاک ، کنترل آلودگی آفتکشها ، و کودها و.... است . گذار از کشاورزی متداول به کشاورزی پایدار در برگیرنده سه مرحله کارایی یا جایگزینی و بازطراحی است . در هر مرحله بازطراحی که مهمترین مرحله است ساختارهای سازمانی در روشهای تصمیم گیری جدیدی معرفی می شود ، بگونه ای که با قوانین اکولوژیکی سازگار باشد .
بخش کشاورزی کشور در مرحله کارایی قرار دارد و در واقع برای گذار به کشاورزی پایدار در ابتدای راه قرار دارد .
توسعه انسانی پایدار و تطبیق شرایط کشور با آن :
توسعه انسانی را " فرآیند بسط انتخابهای انسانی " تعریف نموده اند در هر سطحی از توسعه سه عامل یا گزینه ضروری برای مردم ملاک قرار می گیرد که عبارتند از : رسیدن به یک زندگی طولانی و توام با سلامت ، کسب علم و دانش و دسترسی به منابع مورد نیاز یک سطح زندگی مناسب و شایسته . توسعه انسانی دارای دو جنبه است ، یکی شکل گیری توانمندیهای انسانی نظیر افزایش مهارت و دیگری به کارگیری این توانمندیهای اکتسابی در راه مقاصد سازنده .
نوع فایل: word
سایز:6.78 KB
تعداد صفحه:3
تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران
- مقدمه:
در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.
پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.
این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگیهای ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکارها جایگزین آن شود.
در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.
لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.
جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن میدانند اما می‌توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.
2- «عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی»:
سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟
اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه‌تر به قضیه بنگریم بازهم نمی‌توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.
بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخش‌های خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟
تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر می‌بریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این مسأله می‌تواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است.
معمولاً به دلیل همین نگاه سنتی ما موفق نمی‌شویم از فناوریهای جدید نهایت استفاده را ببریم. در این مثال خاص اینترنت و یک بازار بزرگ داخلی و خارجی در فراروی ما است، ولی تاکنون ما نتوانستیم حتی قدم‌های کوچکی در راه پیشرفت و توسعه تجارت الکترونیک برداریم. بگذارید کمی بیشتر وارد جزئیات شویم. مطمئناً مهمترین هدف در تجارت ـ حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی ـ دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتاً در این میان نقش بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیت‌هایی تجاری خودرو علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، مؤسسات تجاری و بانک‌ها در کشورهای پیشرفته اولین نهاد‌هایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند. محصول تلاش آنها همان بانکداری الکترونیک امروزی است. به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی به شمار میرود. اما در کشور ما با اینکه مدت زیادی است اینترنت به طرز جدی مورد توجه عموم جامعه قرار دارد اما نه بانک‌ها و نه مؤسسات اقتصادی نتوانستند خود را با این جریان هماهنگ کنند. به عنوان مثال در کشور ما هنوز یک روش مناسب برای پرداخت‌ها و نقل و انتقال پول در اینترنت وجود ندارد ما نه توانستیم از سیستم‌های کارت اعتباری جهانی که
صنعت ساختمان و توسعه پایدار
چکیده
توسعه پایدار و محیط زیست توجه متخصصان در صنعت ساختمان را به خود جلب کرده در حالی که در کشور ما صنعت ساختمان در حال بکارگیری مصالح ساختمانی مدرن با استفاده از روش های ساخت وساز سنتی است.
که این شیوه ساخت وساز در کشور دارای مشکلات کمی و کیفی می باشد. علاوه بر این استفاده از کارگران غیرماهر و سازگار نبودن سیستم رایج برای کارگذاری عایق حرارتی دلیل ناکارایی سیستم رایج می باشد. عوامل فوق مشکلات محیط زیست و توسعه پایدار در صنعت ساختمان سازی کشور است که نیازمند مطالعه و تحقیق و ارائه راهکارهای مناسب جهت تعیین معیار برای انتخاب مصالح مناسب و سیستم ساختمانی کارآمد برای اهداف مختلف و در اقلیم های متفاوت است.
در شکل1: سیر تولید، استخراج، استفاده، به کارگیری مجدد، بازسازی، بازیافت و در نهایت تبدیل آن به ضایعات پرکننده زمین نشان داده می شود (دومین چرخه شکل دهنده طبیعت که معمارش خود ما هستیم)
شکل 1: گردش مواد در محیط زیست [3]
در رشته معماری نیز به طور گسترده حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار توجه متخصصان را به خود جلب کرده مخصوصاً گفته می شود طرح نامناسب معمار تأثیر جبران ناپذیری بر محیط زیست خواهد گذاشت.
درک توسعه پایدار در ساختمان دستخوش تغییراتی در سال های اخیر شده است.
در ابتدا موضوع تأکید بر محدودیت منابع و در دهه گذشته تأکید بر مسائل تکنیکی موضوع در ساختمان سازی مثل تکنیک های ساخت، قطعات و مصالح و انرژی بر اساس مفهوم طرح مطرح شد. امروزه نیز درک قابل توجهی از موضوعات غیرتکنیکی رشد کرده است. همچنین مسائل اقتصادی و توسعه اجتماعی به نوعی مطرح است [1]. حال در این بخش متخصصان درصدد استفاده از راهکارهایی چون انتخاب مصالح مناسب هستند و با اعمال روش هاش جدید مهندسی (روش تولید صنعتی، پیش ساخته) دست یابی به اهداف بلندمدت زیست محیطی و توسعه پایدار در صنعت ساختمان را پیگیری می کنند [2].
توسعه پایدار، در صنعت ساختمان سیاست محوری در جوامع قرار گرفته است. البته تا مدتی ماهیت این ساست در بین دولتمردان و متخصصان نامشخص بود. برای آشنایی با اهداف اصلی این تفکر سئوالاتی به شرح ذیل مطرح شد:
- آیا ما مطمئن ترین و مناسب ترین نوع مصالح را به کار می بریم؟
- آیا ما با اصول اولیه پایداری آگاهی کامل پیدا کرده ایم؟
- آیا مصالح ساختمانی انتخاب شده شرایط خوبی برای اجرا فراهم می کنند؟
- آیا زمانی که عمر مفید ساختمان تمام می شود می توان قطعات ان را دوباره به مصرف رساند؟
اخیراً تکنیک (life cycle Assessment) LCA ارزیابی فوق را به شکل کمیتی امکان پذیر می کند، در واقعLCA کنترل کننده سیر تکاملی و نحوه به کارگیری مواد از گهواره تا گور و نیز وسیله ای برای تعیین ضایعات زیست محیطی مواد است.
مطالعات نشان می دهد یکی از مصالح ساختمانی که بازیافت آن نسبت به دیگر مصالح بهتر است و همچنین نیازهای محیط زیست و توسعه پایدار پاسخ مثبت می دهد فولاد است.
آمارها نشان می دهد ساخت و ساز مسکن نقش اساسی در آلودگی هوا، گسترش بکارگیری مصالح مناسب و روش های نوین ساخت و ساز ساختمان دارد. زیرا بیشترین ساخت و ساز در مسکن می باشد. از قرن ها پیش ساخت و ساز واحد مسکونی بر اساس مصالح قابل دسترس و سنت ها، فرهنگ ها و عوامل اجتماعی صورت می گرفت. فن آوریبر این روند تأثیر گذاشته به طوری که استفاده از مصالح مناسب غیرمنطقه ای برای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار را توجیه پذیر کرده است و باعث شده است، حفاظت از منابع طبیعی و استفاده بهینه از انرژی به شکل مناسبی امکان پذیر شود.
پاورپوینت بوروکراسی و توسعه در ایران ( نگاهی تاریخی – تطبیقی )
بخش نخست به مبانی نظری و مدلهای مدیریت دولتی تطبیقی پرداخته است که در مورد مفاهیم بوروکراسی و تحول در نظام اداری و سیاسی بحث می کند .
بخش دوم کتاب نگاهی تاریخی را به مدیریت دولتی دارد .
و در آخر بخش سوم مدیریت دولتی را در ایران معاصر مورد بررسی قرار می دهد .
بخش اول
مدیریت دولتی تطبیقی : مبانی نظری و الگوها
بوروکراسی مبنایی برای مقایسه
بسیاری از محققان سیاست تطبیقی، برای تحلیل نظام های سیاسی رویکرد کارکردی (وظیفه ای) غیر ساختاری را در اولویت قرار داده اند. تأکید بر رویکرد ساختاری در بررسی مدیریت دولتی تطبیقی به دلیل رجحان آن بر رویکرد کارکردی در بررسی نظام های سیاسی نیست بلکه این تصمیم بر این نظر استوار است که بوروکراسی به عنوان ساختاری سیاسی تخصصی در مقایسه با رویکرد کارکردی مبنای بهتری برای تحلیل های تطبیقی مدیریت دولتی است.
مفاهیم بوروکراسی
بوروکراسی از آن جهت که واژه ای مبهم و دردسرساز به نظر رسیده غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است با این وجود بوروکراسی واژه ای است که نشان داده ماندنی است. در زبان عامیانه، بوروکراسی غالباً به عنوان یک «واژه نامطلوب» سیاسی به کار برده می شود.
گرایش غالب برای تعریف بوروکراسی تعریف آن بر مبنای ویژگی های مهم ساختاری سازمان است.
هال ابعاد چهارگانه بوروکراسی را به شرح زیر برشمرده است.
1- سلسله مراتب اختیار مشخص
2- تقسیم کار بر مبنای تخصص گرایی وظیفه
3- نظامی از رویه ها و دستورالعمل ها برای انجام کارها
4- نظام قانونی در برگیرنده حقوق و وظایف متصد یان مشاغل
کاملترین تعریف بر اساس این گرایش تعریف ویکتور تامسون است که ویژگیهای اصلی سازمان بوروکراتیک را وجود سلسله مراتب دقیق همراه با تقسیم کار بسیار مشخص می داند.
گرایش دوم تعریف بوروکراسی بر حسب ویژگیهای رفتاری است که بر این اساس، پاره ای از ویژگیهای رفتاری الگوی رفتار بوروکراتیک تلقی می شود. در خصوص اینکه کدام رفتار، نماد رفتار بوروکراتیک است، اختلاف نظرهای نسبتاً عمیقی وجود دارد. برای مثال فردریش بر ویژگی هایی نظیر عینیت، دقت و ثبات و مسئولیت تأکید می کند.
آیزین شتات از نوعی تعادل پویا سخن می راند که یک بوروکراسی در تعامل با محیطش ایجاد می کند.
مارکس می گوید سازمان بوروکراتیک، درون خود ویژگی هایی را پرورش می دهد که آن را از هدف اصلی اش دور می سازد. برخی از نقاط قوت آن پیوسته بوسیله نقاط ضعفی که از خواص ماهوی بوروکراسی نشأت می گیرد، مخدوش می شود.
ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر دولتی
چکیده:
در این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سئوال اساسی بوده است که آیا برای ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی می توانیم، به جای تأکید بر مداخله و دست کاری در مؤلفه های درون سازمانی، بر عوامل برون سازمانی تأکید نموده و از طریق سازماندهی و توانمند سازی مخاطبان، مشتریان و خدمت گیرندگان بخش کشاورزی، در قالب تشکل ها و سازمانهای غیردولتی و مردمی، اصلاح و تحول در مدیریت بخش را بصورت مستمر و سازمان یافته پیگیری کرد؟
یافته های این پژوهش حاکی از جواب مثبت به سوال فوق الذکر بوده و در نهایت اثبات شده است. که به هر میزان که بهره برداران بخش کشاورزی سازمان یافته و متشکل شوند بر میزان پاسخگویی، شفافیت، کارائی و اثربخشی و نهایتاً بهره وری بخش به عنوان پیامدهای تحول افزوده می شود.
کلید واژه ها:
سازمانها و تشکلهای غیردولتی، تحول سازمانی، مشارکت پذیری.
مقدمه
جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی از تاریخ دگرگونیهای خود را پشت سر گذاشت. از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین المللی شدن امور و توسعه همکاریهای بین المللی بین دولت ها و ملت ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانها و تشکلهای مردمی و غیردولتی به شدت رو به افزایش گذاشت. در راستای این روند تشکلهای مردمی و غیردولتی توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدنی مدافع حقوق شهروندی بوده و مطالبات مردمی را در سطح جامعه و بخصوص در برابر دولتها نمایندگی کنند.
هم اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی حوزه مهمی از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) بر عهده دارند، به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان « انقلاب همکاری جهانی » یاد می کند (Lewis, 2000, p. 1) .
در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی برای مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است.
در برنامه سوم توسعه و در ماده 182 قانون برنامه مذکور و همچنین در بند 5 ماده یک، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن، بند 4 ماده 192 و مواد 40، 100، 101 برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقش های جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است. همچنین در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و شرح وظایف وزرات مذکور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است به ضرورت سازماندهی بهره‌برداران و توانمندسازی تشکلهای غیر دولتی توجه اساسی گردیده است.
با شکل گیری دولت مدرن در جوامع غربی از قرن شانزدهم میلادی، همواره رابطه بین دولتها و ملتها در این جوامع در کانون توجه اندیشمندان و نظریه پردازان قرار داشته و این امر از زوایای مخلتفی مورد بررسی قرار گرفته است و چالشهای موجود در این زمینه منجر به طرح نظریات مختلفی در خصوص دولت و نیز حدود مداخله آن در امور شهروندان گردیده است.
هم اکنون ایده های جدیدی تحت عنوان «نوآفرینی حکومت[1]» در حال شکل گیری است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی[2]» یکی از نمودهای اصلی آن است. گرایش به سمت حکومت جامعه مدار[3] (توانمند سازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمانهای اجتماعی آنان رابه گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد (Denhardt, 2000, pp, 147).
تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تانظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاههای جدیدی گردید که متکی بر تحدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکل های غیردولتی فراهم آمد.
بررسی تحولات حاصله در زمینه نقش و جایگاه دولتها در جوامع بیانگر آن است که در طول سه ربع اول قرن بیستم ‹‹ دولت اداری[4]›› در بسیاری از جوامع رشد و توسعه یافته و دامنه و قلمرو فعالیتهای دولت به میزان قابل توجهی گسترده شده است.
(Rockman, P. 275) . بطور تاریخی، در دوره پس از جنگ دوم جهانی شاهد توسعه و گسترش نقش فعال دولت و بخش دولتی در ارائه کالاها یا خدمات در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، پیشبرد توسعه و فرآیند ملت سازی در جوامع در حال توسعه و طراحی و اجرای برنامه های جامع اقتصادی و اجتماعی در کشورهای سوسیالیستی هستیم (Haque,P.602).
این دولتها که هم اکنون از آنان به عنوان ‹‹دولتهای رفاه[5]›› یاد می شود، به تدریج در معرض پاره ای انتقادات قرار گرفتند، بگونه ای که با شروع 1970 این نکته مشخص شد که دوره رشدو توسعه دولت رو به افول گذارده است و رویکردهای نئولیبرال به تدریج زمینه مناسبی برای رشد و توسعه پیدا نمود. نئولیبرالیسم فشار فکری عمده ای بود که نیروی محرکه فکری لازم را برای کوچک سازی دولت و خصوصی سازی تعدادی از وظایف آن فراهم نمود. استدلالهای عرضه شده توسط این نحله فکری دولت رفاه را دولتی بی کفایت، ناکارآمد، غیر پاسخگو و از این رو غیر عادلانه می داند. (Rockman, 276)
بهرحال تحولات جاری درمدیریت دولتی تحت عنوان طراحی مجدد یا بازمهندسی حکومت[6]، بیانگر یک رویکرد نئولیبرالی مبتنی بر بازار نسبت به حکومت و اداره امور جامعه است. شکل گیری چنین رویکرد نئولیبرالی نسبت به حکومت که با تجدید ساختار بخش دولتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مثل آمریکا و انگلیس به ویژه در زمان حکومت ریگان و تاچر صورت گرفت به تدریج گسترش یافته و جنبه جهانی به خود گرفت و اثرات فراگیری را در سراسر جهان به دنبال داشت. بایستی یادآوری نمود که طی دو دهه گذشته دولتهای لیبرال بازار مدار جایگزین دولتهای رفاه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، جایگزین دولتهای سوسیالیست در اروپای شرقی و جایگزین دولتهای توسعه گرا در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین گردیده اند. در چارچوب این رویکرد جدید جهانی، که بر اصلاحات نئولیبرالی مبتنی است، مدیریت دولتی از نظر اهداف، هنجارها، ساختارها، نقش ها و خدمت گیرندگان در معرض تحولات و دگرگونیهای عمده ای قرار گرفته و این دگرگونیها موجب حرکت و توجه دولتها به سوی کارآیی، بازده، رقابت، ارزشمند دانستن پول، ایفای نقش تسهیل گری، اعطای استقلال و آزادی عمل، مشارکت ومشتری گرایی گردیده است. ( Haque, P. 602)
این تحولات که با عناوینی همچون ‹‹ مدیریت دولتی نوین ›› ([7]N.P.M) یا
مدیریت گرایی از آن یاد می شود، منجر به حرکت دولتها به سمت کوچک سازی، مقررات زدایی و واگذاری بسیاری از وظایف خود به بخش غیردولتی شد و همین امر فضای مناسبی را برای توسعه حیطه غیردولتی و رشد و نمو مؤسسات، شرکتها و سازمانهای غیردولتی فراهم آورد (Judge , 1995).
با توجه به این جهت گیری است که اکنون شهروند محوری و مشارکت محوری و مشارکت جویی، پاسخگوئی بروکراتیک، عدالت اجتماعی و انتخاب شهروندی به عنوان یکی از رویکردهای اساسی در تقابل بین دولتها و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از نظریه پردازان متأخر در مدیریت دولتی این موضوعات را محور مباحث خود قرار داده‌اند (Prime , 1999) و بر این اساس است که دنهارت با محور قرار دادن مقوله هایی نظیر شهروندی دموکراتیک، جامعه مدنی، انسان گرایی سازمانی و تئوری گفتمان، ایده جدیدی را تحت عنوان ‹‹خدمت دولتی جدید[8]›› طرح نموده و نقش اصلی نظام اداری و کارگزاران آن را کمک به شهروندان و برآورده ساختن انتظارات ومنافع مشترک آنها می داند تا تلاش برای کنترل یا راهبری و اداره جامعه
( Denhardt, 2000, P. 549) . او همین مفهوم را در جای دیگر به شکل دیگری به شرح زیر بیان می کند:
[1] Reingventing Government
[2] Monageralism
[3] Community – ownd Government
[4] Administrative state
[5] welfare state
[6] Reengineering of Government
[7] New Public Managment
[8] New Public Service