X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 11:18

مدیریت مالی 1(رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی)

مدیریت مالی 1(رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی)

اهداف رفتاری کل درس:

دانشجو باید بتواند پس از مشاهده این برنامه ها:

1 - مدیریت مالی را تعریف نماید.

2 - اهداف مدیریت مالی را برشمارد.

3 – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زمانی پول را بداند.

4 - نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند.

5 - مفهوم و نحوه محاسبه هزینه سرمایه را بداند.

6 - مفاهیم و روشهای بودجه بندی سرمایه ای را بداند.

7 - ارتباط تصمیمهای مالی و ساختار سرمایه را بداند.

8 - نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را بداند.

9 - تکنیکهای مربوط به تجزیه و تحلیل نقطه سربسر و اندازه گیری اهرمهای مالی و عملیاتی را بداند.

هدف اصلی مدیریت مالی، بکارگیری مهارتهائی است که با استفاده از آن مهارتها هدف اصلی بنگاههای اقتصادی، که همانا حداکثر کردن ثروت صاحبان بنگاه است، محقق گردد.

هدف اصلی بنگاههای اقتصادی:

برخی افراد هدف اصلی بنگاههای اقتصادی را حداکثر کردن سود می دانند. اما این دیدگاه به دلایل زیر اشکال دارد:

کلمه سود دارای تعاریف مختلفی است.

سودی که در حسابداری تعریف می شود، ارزش زمانی پول را در نظر نمی گیرد.

کیفیت فعالیت را در نظر نمی گیرد و همچنین سایر اهداف واحدهای تجاری از جمله اهداف اجتماعی را در بر نمی گیرد.

وظایف مدیر مالی از بعد نقدینگی شامل موارد زیر است:

1 – پیش بینی جریان نقدی

2- تامین منابع مالی

3- اداره جریان منابع مالی داخلی.

وظایف مدیر مالی از بعد سودآوری شامل موارد زیر است:

1- کنترل هزینه

2- قیمت گذاری

3- پیش بینی سود

4- اندازه گیری بازده مورد نظر.

نوع فایل:power point

سایز:271 KB

تعداد اسلاید: 305



خرید فایل



ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 07:36

بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی

بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی


ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی

1- مقدمه

در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری کلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات اقتصاد جهانی سه مرحله مشخص زیر را پشت سر گذاشته است:

مرحله اول که حدود 10 سال طول کشید (دهه 1950 میلادی) کلیه نظامهای حسابداری کلان به شکل حسابهای ملی و بخشی در قالب نظام حسابداری جدول داده- ستانده و طیف وسیعی از الگوهای مرتبط به آنها اساساً در خدمت دیدگاههائی بودند که بعدها به دیدگاههای رشد محور معروف شدند (بانوئی، 1381). یکی از نارساییهای اساسی این نوع نظامهای حسابداری مذکور و دیدگاههای مرتبط به آن نادیده گرفتن مستقیم آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) در کنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی می باشد و بنابراین نباید انتظار داشت که الگوهای مرتبط به آنها انعطاف پذیری لازم و کافی را در تبیین عدالت اجتماعی داشته باشند (بانوئی، 1383).

مرحله دوم یک دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد که تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویکردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند.

یک: استقلال کشورهای در حال توسعه و مشکلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها.

دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی.

سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی.

چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود.

زیرا که از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی و همچنین طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش کردند یک نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند که بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید.

جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد که در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است.

قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (که در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماکت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور کلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز کارکرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود کاملاً مشخص می گردد.

در محور دوم ضمن بررسی انواع حسابهای اصلی جامعه، آرایش حسابهای مذکور و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضی از خواص اساسی آرایش حسابها در قالب یک ماتریس حسابداری نسبت به حسابهای سنتی T اشاره خواهد شد. سپس تفکیک پذیری هر یک از حسابهای اصلی به چندین زیر حساب برحسب واحدهای مشخص آماری مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از خصایص اصلی بکارگیری واحدهای مشخص آماری در طبقه بندی تفصیلی حسابهای اصلی در واقع تبیین بازارهای مختلف مانند بازار کالاها و خدمات، بازار تولید کنندگان، بازار مصرف کنندگان، بازار کار و غیره می باشند که در ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت منطقی با یکدیگر در تعامل قرار می گیرند. بررسی کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر روی بازارهای مذکور در واقع از اهداف اصلی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی به شمار می رود. در محور چهارم نظری اجمالی خواهیم داشت به حسابهای اصلی و زیر حسابهای منظور شده در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران.

2- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی

نظام‌مند کردن آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) با آمارهای نظام‌مند شده کلان اقتصادی (حسابهای ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و کلان در یک یک ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می نامند.

از تعریف فوث می توان به دو کلی زیر رسید که میزان انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی را نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود آشکار می کند.

الف- پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی

از تعریف فوق مشاهده می گردد که نظام حسابداری میانه هم به لحاظ پوشش آماری و هم به لحاظ کارکرد نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی گسترده تر است. زیرا که وظیفه کارکرد نظام حسابداری کلان به شکل نظام حسابهای ملی اساساً نظام‌مند کردن آمارهای کلان اقتصادی مانند مصرف کل جامعه، سرمایه‌گذاری کل جامعه، پس انداز کل، صادرات و واردات می باشد و حال آنکه وظیفه نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده، نظام‌مند کردن آمارهای اقتصادی در سطح بخشهای مختلف اقتصادی است. در ماتریس حسابداری اجتماعی مشاهده می گردد که علاوه بر در نظر گرفتن آمارهای کلان و بخشی نظام‌مند شده اقتصادی حسابهای ملی و جدول داده- ستانده، آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی هر کشور نیز پوشش می دهد.

ب- منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی

براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (جمع درآمد) هر حساب بایستی با جمع اقلام خروجی (جمع هزینه) آن حساب در یک دوره حسابداری با هم برابر باشند. نظام حسابداری کلان فقط می تواند برابری کل درآمد و کل هزینه جامعه را تضمین نماید (بانوئی و محمودی، 1380).

کل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه می گردد. پس مانده به مازاد عملیاتی (درآمد سرمایه) بیشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نیروی کار). بنابراین، این نوع نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و در آمد نهادهای جامعه مانند دولت، شرکتها و طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را که بیش از سیصد سال پیش توسط گری گوری کینگ در قالب در سهم هر کس از درآمد ملی چقدر است؟ طراحی شده بود تضمین نماید. از طرف دیگر، نظام حسابداری بخشی داده- ستانده با توجه به حساسیت آن به ساختار تولید، برابری درآمد و هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شکل ممکن امکان پذیر می کند.

درآمد عوامل تولید، به ویژه درآمدهای سرمایه و منابع طبیعی در قالب مازاد عملیاتی به صورت پس ماند محاسبه می شود و بدین ترتیب، درآمد امکان برابری درآمد و هزینه نهادهای جامعه همانند نظام حسابداری کلان (حسابهای ملی) در سطح کلان تضمین می گردد و در نتیجه پیوند بین جدول داده- ستانده و حسابهای ملی، حداقل در سطح کلان ایجاد می شود.

اما این نوع نظام حسابداری، همانند نظام حسابداری کلان نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه، به ویژه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتمای خانوارها را تضمین نماید. تحت چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که این نوع نظامهای حسابداری انعطاف پذیری لازم و کافی را در تحلیلهای عدالت اجتماعی داشته باشند. زیرا که اولاً برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط در سطح کلان امکان پذیر می گردد. ثانیاً بعلت داشتن بار کلان، محدودیتهایی در طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار و خانوارها در این نوع نظام حسابداری وجود دارند و بدین ترتیب نمی توان مفهوم منطقی و واقعی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قومی را در چنین نظامهای حسابداری پیدا نمود. بنابراین، واژه نظام حسابداری میانه که معمولاً به ماتریس حسابداری اجتماعی اطلاق می گردد
[Van Bochove and Van Tuinen, 1986].

دارای این حسن است که امکان طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار را فراهم کرده و پیوند منطقی بین اقتصاد کلان، ساختار تولید و نهادهای جامعه مسیر می گردد. پیوند منطقی خود می تواند تصمین کننده برای درآمدها و هزینه های گروههای مختلف نیروی کار و خانوارها باشد [Ruggles & Ruggles, 1986, Ruggles, 1994].

3- انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری

شاید یکی از محاسن اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود، انعطاف پذیری در طبقه بندی حسابهای اصلی آن باشد که در چارچوب یک ماتریس حسابداری اجتماعی بطور منطقی در تعامل با یکدیگر قرار می‌گیرند. معمولاً هر جامعه مستقل از درجه توسعه یافتگی دارای پنج حساب مشخص در سطح کلان می باشد. حساب تولید، حساب عوامل تولید، حساب نهادها، حساب انباشت و حساب دنیای خارج. جدول 1، ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی کلان حاوی پنج حساب را نشان می دهد.

تعداد سطرها و ستونهای جدول چه در سطح کلان و چه در سطح حسابهای تفکیک شده همواره با هم برابر بوده بطوریکه جمع درآمد هر حساب بایستی با جمع هزینه حساب مذکور براساس منطق نظام حسابداری در یک سال مالی با هم برابر باشند.

سطر و ستون 1 جدول مذکور به ترتیب نحوه فروش کالاها و خدمات (درآمد) تولید کنندگان و ساختار هزینه آنها را به نمایش می گذارد که در قالب حساب تولید منظور شده است. بعلاوه، سطر و ستون مورد بررسی ساختار نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده در سطح کلان را آشکار می کند.

جمع سطری آن تقاضای کل جامعه و یا جمع در آمد تولید کنندگان را نشان می‌دهد. تقاضای کل از دو قسمت مشخص تشکیل شده است. قسمت اول تقاضای واسطه بین بخشی است، درایه (1و1) که در آن مبادلات واسطه بین بخشهای مختلف اقتصادی (فرضاً کشاورزی، صنعت و خدمات) منظور می شود. این نوع داد و ستدها به ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی معروف است که به نوعی بیانگرای ساختار اقتصاد و نشان دهنده بازار تولید کنندگان است (1).

قسمت دوم تقاضای نهایی را آشکار می کند. قسمت مذکور نشان می دهد که کالاهای تولید شده توسط فعالیتهای تولیدی به چه صورت جذب تقاضای نهایی می‌گردند، درایه های (3و1، 4و1، 5و1). درایه (3و1) ارزش کالاها و خدماتی نهایی است که توسط طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها (2) و دولت مصرف می شوند. درایه مذکور بیانگر بازار داخلی مصرف کنندگان جامعه است.

دو: با تفکیک گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار، امکان بررسی تقاضای بازار داخلی و خارجی نیروی کار فراهم می گردد (5).

سه: ارزش افزوده و اجزای تشکیل دهنده آن به عنوان پل ارتباطی بین فعالیتهای تولیدی از طرف و نهادهای داخلی جامعه از طرف دیگر بشمار می رود.

قسمت سوم ساختار هزینه فعالیتهای تولیدی عبارتند از پرداخت خالص مالیات بر تولید سه مدولت، درایه (1و3)، مصرف سرمایه (استهلاک)، درایه (1و4) (6) و پرداخت به دنیای خارج به شکل واردات کالاها و خدمات، درایه (1و5).

سر و ستون 2 جدول 1 به ترتیب در آمدها و هزینه عوامل تولیدی را بیان می کند. سطر 2 نشان می دهد که عوامل تولید در مجموع در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی در آمدهای خود را از دو طریق کسب می کنند. یکی به صورت ارزش افزوده، درایه (1و2) و دیگری دریافت عوامل تولیدی از دنیای خارج، درایه (5و2).

جمع اقلام دو درایه مذکور، مجموع درآمدهای عوامل تولید را نشان می دهد. ستون 2 بیان می کند که مجموع درآمدهای عوامل تولید به چه حسابهایی پرداخت شده است.

با توجه به جدول 1، ستون 2، مشاهده می گردد که بخشی از درآمدهای عوامل تولیدی (درآمدهای گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار، درآمد مختلط و درآمد سرمایه به صورت سرمایه مازاد عملیاتی) به صاحبان عوامل تولید مانند گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها، شرکتها و دولت اختصاص داده می شود. اقلام مذکور در درایه (2و3) منظور گردیده و بدین ترتیب بسته پیوند فعالیتهای تولیدی (بازار تولید کنندگان) با عوامل تولیدی (بازار داخلی تقاضای نیروی کار) با نهادهای داخلی جامعه (بازار داخلی عرضه نیروی کار گروههای مختلف خانوارها) فراهم می گردد. بخشی دیگر در آمد به حساب دنیای خارج در قالب پرداخت عوامل تولید به دنیای خارج منظور می گردد، درایه (2و5).

سطر و ستون 3 جدول به ترتیب مجموع درآمدها و هزینه های نهادهای داخلی جامعه مانند خانوارها، شرکتها و دولت را نشان می دهند. در راستای جدول 1، سطر 3 مشاهده می گردد که نهادهای داخلی جامعه از چهار منبع مشخص کسب درآمد می‌کنند.

قسمت اول در آمد از فعالیتهای تولیدی به صورت مالیات بر تولید که مستقیماً توسط دولت دریافت می شود، درایه (1و3). قسمت دوم درآمدها از عوامل تولیدی که مستقیماً به صاحبان اصلی آنها منتسب می گردند، درایه (2و3). مجموعاً انتظار می‌رود که این قسمت از درآمد، حجم قابل ملاحظه از کل درآمدهای نهادهای داخلی جامعه را تشکیل دهد، درایه (2و3). قسمت سوم درآمدهایی است که نهادها از نهادها به صورت انتقالات جاری دریافت می کنند، درایه (3و3). قسمت چهارم درآمد، درآمدهایی است که نهادهای مذکور از دنیای خارج دریافت می کنند، درایه (4و3).

ستون 3 نشان می دهد که کل درآمد نهادهای داخلی جامعه به چه صورت هزینه شده اند. ستون 3، جدول 1، مشاهده می گردد که نهادهای داخلی جامعه کل درآمد خود را در چهار مورد مشخص هزینه می کنند. مورد اول، بخشی از این درآمدها، هزینه نهادهایی کالاها و خدمات می گردد که توسط دولت و یا گروههای مختلف خانوارها (بازار مصرف کنندگان) انجام گرفته است، درایه (3و1).

قسمت دیگر هینه پرداختهای جاری از نهادها به نهادها است، درایه (3و3) و قسمت دیگر هزینه پرداخت نهادها به دنیای خارج می باشد، درایه (3و5). آنچه از کل درآمد نهادها باقی می ماند، پس انداز نهادهای داخلی جامعه محسوب می شود که معمولاً یکی از اقلام پس ماند حساب مذکور در نظر گرفته می شود و به حساب انباشت (سرمایه) سطر و ستون 4 جدول منظور می گردد.

سطر و ستون 4 جدول 1، حساب انباشت یا حساب پس انداز است. جمع اقلام سطر مذکور پس انداز ملی جامعه را آشکار می کند. همانطوریکه مشاهده می گردد، پس انداز ملی از دو قسمت تشکیل شده است. جزء اول مقدار پس اندازی است که توسط نهادهای داخلی جامعه انجام می گیرد، درایه (3و4) و جزء دیگر خالص وامهایی است که نهادها (دولت) از دنیای خارج می گیرد. در طراحی ماتریس حسابداری اجتماعی تلاش گردید، صندوق ذخیره ارزی به عنوان یک سطر و ستون در نظر گرفته شود.



خرید فایل



ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 07:35

بررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

بررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه


- لزوم انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار:

امروزه انجام امور حسابداری بدون بهره گیری از امکانات رایانه ای با توجه به حجم عملیات و تنوع گزارشات مورد نیاز تقریباً غیر ممکن گردیده است در این راستا نتایج حاصل از بررسیهای فراوان و مرور راه حلهای متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار واحد و یکسان جهت ثبت عملیات مالی مربوط به دسته اول (عملیات فنی بیمه) را در کلیه شرکتهای بیمه به اثبات رسانیده است. لذا کلیه شرکتهای نمایندگی یک شرکت بیمه جهت ثبت عملیات بیمه گری صرفاً می بایست از یک نرم افزار استفاده نمایند.

نکات مهم:

الف) استفاده از یک نرم افزار قطعاً مانع از بکارگیری سایر نرم افزارهای مورد نیاز شرکتها جهت پوشش عملیات پشتیبانی و عمومی و مسائل مرتبط آنها با بازاریابان و غیره نخواهد شد.

ب) با توجه به اهمیت انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار کلیه شرکتها می بایست نسبت به نصب نرم افزار حسابداری اقدام کنند.

ج) به منظور حفظ یکنواختی هرگونه تغیر اساسی در نرم افزار باید با هماهنگی شعب و واحدهای حسابداری و انفورماتیک آنها صورت پذیرد.

2- لزوم معرفی مدیر مالی یا حسابدار (مسئول عملیات حسابداری و مالی) به مجتمعها :

از آنجایی که کنترل عملیات مالی شرکتهای نمایندگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و حسب تجارب گذشته نیز یکی از مشکلات بسیار جدی و عامل اصلی ایجاد مغایرات فیمابین، شخصی و ثابت نبودن «مسئول عملیات مالی» شرکتهای نمایندگی بوده است لذا مشخصات «مسئول عملیات مالی و حسابداری» شرکتها باید طی معرفی نامه ای، با امضا مدیر عامل شرکت نمایندگی به مجتمع ها اعلام گردیده و حضور فرد مذکور در جلسات توجیهی و آموزشی نیز به عنوان تکالیف قطعی ایشان تعریف گردد ضمناً هرگونه جابجائی در این خصوص می بایست با هماهنگی صورت پذیرد بدیهی است شرکتهای نمایندگی در انتخاب عزل و نصب این افراد مختار می‌باشند و لیکن هماهنگی با مجتمعها اجباری خواهد بود. علی ایحال مسئولیت نهایی حسابهای شرکت نمایندگی بعهده مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت نمایندگی خواهد بود.

3- نگهداری اسناد و مدارک حسابداری بصورت مدون:

از آنجائیکه اسناد و مدارک حسابداری می بایست بصورت دقیق طبقه بندی شده و قابل دسترسی باشد لذا فدوریست اسناد و مدارک حسابداری شرکت نمایندگی صحافی گردیده و در محل شرکت نمایندگی نگهداری گردد به نحوی که همواره امکان دسترسی به آنها مقدور باشد ضمناً این موضوع بایستی هنگام ایجاد تغییرات اساسی در مدیریت شرکت نمایندگی مورد کنترل قرار گرفته و نسخه ای از صورتجلسه تحویل و تحول برای واحد اجرائی ذیربط (مجتمع‌ها) ارسال گردد.

4- افتتاح حساب بانکی(جاری دریافت بیمه‌‌گری و جاری پرداخت بیمه‌گری):

جاری دریافت بیمه گری

1-4- با توجه به اهمیت انجام عملیات بانکی نزدیک بانک مشخص کلیه شرکتهای نمایندگی می بایست همراه با تکمیل تعهدنامه مخصوص که نمونه آن توسط واحد اجرائی ذیربط (مجتمع‌ها) تحویل می شود نسبت به افتتاح یک فقره حساب جاری که از این پس “حساب دریافت بیمه گری” نامیده می شود اقدام نمایند. شرایط و خصوصیات حساب مذکور به شرح ذیل می باشد:

1-1-4- افتتاح حساب مستلزم تکمیل تعهدنامه محضری با هماهنگی دفتر حقوقی شرکت بیمه می باشد.

2-1-4- با عنایت به هماهنگی انجام شده و لزوم اخذ سرویس خاص مورد توافق حساب صرفاً نزدیکی از نزدیکترین شعب بانک افتتاح گردد.

3-1-4- حساب مذکور شاخه ای (فرعی) از حساب مرکزی (مادر) واحد اجرائی (مجتمع) شرکت بیمه نزد بانک محسوب می گردد و صرفاً بابت واریز وجوه دریافتی بابت بیمه نامه ها اعم از فروش نقدی، وصول بدهکاران و وصول چکهای مربوط به اقساط بیمه نامه می باشد.

4-1-4- حساب یاد شده (حساب فرعی) بنام شرکت خدمات بیمه ای اما بنفع شرکت بیمه افتتاح شده و شرکت نمایندگی هیچ گونه قدر السهم، حق برداشت و اعمال تغییرات در حساب را ندارد.

5-1-4- حساب فرعی فاقد دسته چک می باشد.

6-1-4- مانده حساب فرعی در پایان هر روز کاری بحساب سپرده کوتاه مدت معرفی شده توسط واحد اجرائی (مجتمع) شرکت بیمه واریز می گردد.

7-1-4- شرکتهای نمایندگی مجاز به تأخیر در واریز حق بیمه به حساب فرعی (جاری دریافت بیمه گری) نمی باشند و دقیقاً طبق شرایط مندرج در بیمه نامه‌ها و قراردادهای بیمه ای می بایست مبالغ به حساب واریز گردد. بدیهی است هر گونه مسئولیت ناشی از تأخیر واریز مذکور اعم از عدم پرداخت خسارت و غیره بعهده شرکت نمایندگی خواهد بود.

8-1-4- بانکهای مجری حساب دریافت بیمه گری (حساب فرعی) موظف به ارائه صورتحساب و اطلاعات تکمیلی حساب به شرکت نمایندگی می باشند و شرکت نمایندگی نیز مکلف به کنترل حساب و نهایتاً تهیه صورت مغایرت بانکی می باشد. به منظور تسهیل در عملیات پیشنهاد می شود وجوه مربوط به هر یک از رشته ها روزانه طی یک فقره فیش بحساب واریز گردد. به منظور تسریع در اجرای عملیات، شرکت نمایندگی موظف است بلافاصله پس از افتتاح حساب مشخصات آن را به اطلاع واحد اجرائی شرکت بیمه (مجتمع) برساند.

4- موارد متفرقه

1-4- استفاده از اعلامیه های فی‌مابین:

همچنان که اشاره گردید کلیه موارد مندرج در سر فصل جاری فی‌مابین و زیر مجموعه این سرفصل می بایست با تبادل اعلامیه های فی‌مابین صورت پذیرد در این خصوص به موارد زیر اشاره می گردد: (با توجه به اهمیت این بخش دقت نظر در خصوص سرفصلهای تفصیلی این حساب بسیار ضروری می باشد).

1-1-4- چنانچه بیمه نامه ای دارای بدهی در دفاتر شرکت نمایندگی بوده و بدهی مذکور هنگام پرداخت خسارت توسط واحدهای اجرائی شرکت بیمه تسویه گردد، واحد اجرائی ذیربط (واحدی که شرکت نمایندگی با آن همکاری دائم دارد) طی اعلامیه بستانکار مراتب را جهت ثبت دفاتر شرکت نمایندگی اعلام می نماید و شرکت نمایندگی پس از دریافت اعلامیه بستانکار سند زیر را صادر می کند:

عناوین حساب

ماهیت

مبلغ

معادل

گروه

کل

معین

ح دائمی بیمه

فی‌مابین شرکتها

وصولی بدهکاران بیمه

بدهکار


مبلغ مندرج در اعلامیه

ح دائمی بیمه

بدهکاران بیمه

بتفکیک رشته

بستانکار


مبلغ مندرج در اعلامیه


نکته: چنانچه مبلغ اعلامیه واحد اجرائی از مانده بدهی منعکس در دفاتر شرکت نمایندگی بیشتر باشد مازاد آن بحساب “ح دائمی بیمه- بستانکاران- بیمه گذاران” منظور گردیده و در صورت مراجعه بیمه گذار در وجه ایشان پرداخت می شود.

2-1-4- هنگام اعطای تنخواه توسط واحد اجرائی علاوه بر چک مربوط به تنخواه اعلامیه بدهکار نیز همراه با چک جهت شرکت نمایندگی ارسال می گردد، شرکت نمایندگی پس از دریافت اعلامیه ثبت زیر را در دفاتر درج خواهد نمود.

عناوین حساب

ماهیت

مبلغ

معادل

گروه

کل

معین

ح دائمی بیمه

بانکها- جاری

پرداخت‌بیمه‌گری

بدهکار


مبلغ تنخواه

ح دائمی بیمه

فی‌مابین شرکتها

تنخواه بیمه‌گری

بستانکار


مبلغ تنخواه


3-1-4- چنانچه بیمه گذاران مبالغی بیشتر از مبلغ حق بیمه به حساب دریافت بیمه‌گری واریز نمایند ثبت حساب بشرح زیر خواهد بود، این موضوع شامل واریزیهای نامشخص نیز می گردد.

عناوین حساب

ماهیت

مبلغ

معادل

گروه

کل

معین

ح دائمی بیمه

بانکها- جاری

دریافت‌ بیمه‌گری

بدهکار


اضافه واریزی

ح دائمی بیمه

بستانکاران

اضافه واریزی

بستانکار


اضافه واریزی


4-1-4- چنانچه مبالغی تحت عنوان ودایع و سپرده از بیمه گذاران رشته های مختلف بیمه ای و غیره دریافت گردد ثبت حساب به شرح زیر خواهد بود:




خرید فایل



ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 07:34

بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها

بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها

عموماً اطلاعات مورد نیاز هر یک از گروهای فوق توسط بخشهایی از حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود مثلاً حسابداری مدیریت وظیفه تعیین و تنظیم اطلاعات درون سازمانی را عهده‌دار بوده که عمدة اطلاعات برآمده از حسابداری مدیریت دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:

1- گزارشهای مربوط به حسابداری مدیریت برای مقاصد خاص، تصمیمات معین و یا وضعیتهای ویژه بوده که این اطلاعات عمدتاً به صورت غیرروتین و ساخت ناپافته تنظیم می‌گردد.

2- گزارشات حسابداری مدیریتی، بست به سطحی از هرم مدیریت یا سطوح برخوردارنده از اطلاعات که بدان گزارش می‌شود، به صورت تفصیلی ارائه می‌گردد.

3- تعداد و دوره تهیه گزارشات درون سازمانی در یک دوره ممکن است زیاد باشد.

4- با عنایت به مراجعی که اطلاعات مدیریت بمنظور تصمیم‌گیری آنها تهیه می‌شود، ممکن تبعیت از اصول و روشهای حسابداری در اولویت ثانویه قرار گرفته و عامل اصلی تدوین اطلاعات فایده‌مندی آن در تصمیم‌گیری و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصمیم می‌باشد.

نمونه‌هایی از موارد کاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهای درون سازمانی شامل: برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، کنترل، قیمتهای خرید و فروش، مدیریت موجودیها، مدیریت وجه نقد و بودجه بندی‌های جاری و سرمایه‌ای می‌باشد.

3- اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری

اهداف اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات فشرده و شکل یافته درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و گردش وجوه نقد یک واحد تجاری بوده که بر طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری برآمده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می‌نماید. استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بمنظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حساب دهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد یا واحدهای تجاری و انتصاب مجدد یا جایگزین نمودن مدیران جدید می‌باشد.

بدیهی است بدلیل اینکه اطلاعات و صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته بوده و الزاماً در برگیرنده اطلاعات کیفی و غیرمالی نمی‌باشد. لذا برآورنده تمامی نیازهای اطلاعات طیف گسترده استفاده‌کنندگان از آن اطلاعات نبوده با اینحال صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده‌کنندگان را رفع می‌نماید.

4- اهداف گزارشگری مالی

با عنایت به آنچه که در قسمت اهداف گزارشگری مدیریت به شکل اجمالی بیان گردید، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مؤثر بر وضعیت و عملکرد مؤسسات و سازمانها برای اشخاص خارج از مؤسسه ذینفع و یا ذیصلاح به دریافت اطلاعات مذکور بمنظور کمک در اخذ تصمیمات مالی می‌باشند، می‌‌تواند به عنوان هدف اصل گزارشگری مالی بیان گردد. چارچوبها و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی بوده که اساساً در جهت دستیابی به اهداف بشرح زیر می‌باشد:

1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده‌کنندگان در تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.

2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و نیز ارزیابی زمانی‌بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورد وجوه نقد به واحد تجاری کمک نماید بدین خاطر که برآورد فوق به شدت به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.

3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیتها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد، ارائه کند.

4- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد عملکرد واحد تجاری که از طریق اندازه‌گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می‌شود ارائه دهد.

5- گزارشگری مالی چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی یا توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تأثیر گذارد را افشاء نماید.

6- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد نتایج حاصل از نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیتهایی که در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.

اهداف پیش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی بدان دلیل که با چارچوب و ابزار صورتهای ملی دست یافتنی می‌نماید، در این خصوص ایجاب می‌کند تا مجموعه‌ای از صورتهای مالی به طور جداگانه و نیز در مجموع در دستیابی به اهداف حسابداری دارای نقش و نماید می باشند. بدیهی است در شرایطی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این قابلیت را خواهند یافت که به نحو اصولی و به روشهای درست تهیه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی، اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل های اقتصادی در سطح کلان را دارا باشد.

5- تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری

1-5 پول، ابزار اندازه‌گیری و سنجش

با تبدیل سیستم پولی از پول فلزی که عمدتاً شامل طلا و نقره و سایر مسکوکات به پول اعتباری همانند چک و اسکناس، همواره شکافی بین روند تبدیل اسکناسها به معادل پول فلزی پشتوانه (طلا) ایجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بین‌المللی و مسائل خاص اقتصاد در کشورهای مختلف پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شد رابطه تبدیل اسکناس منتشره به معادل استانداردش بشدت کاهش یافته است به گونه‌ای که در حال حاضر مسأله تبدیل اسکناس به معادلش (طلا) تقریباً منتفی شده است. در این رهگذر پول که به عنوان ابزاری رای معاملات مورد استفاده واقع می‌گردید به وسیله ای برای سنجش ارزشها و نیز ابزاری به منظور حفظ و ذخیره ارزشها محسوب می شد به تدریج به کالایی مبدل گشت که خود میبایستی توسط عامل و ابزار دیگری مورد ارزشیابی واقع گردد و امروزه ملاک ارزش واحد اندازه‌گیری مبلغ اسمی پول نبوده بلکه قدرت خرید خدمات و کالایی است که می‌تواند در یک سیستم باز اقتصاد بین‌المللی مورد مبادله قرار گیرد.

قدرت خرید پول هر کشوری به عوام متعددی از جمله به قدرت و میزان تولیدات، ارائه خدمات به داخل یا خارج از کشور و نیز سیاستهای پول و مالی اقتصادی اعمال شده وابسته می‌باشد. همچنین سیاستهای جهانی و روند جهانی اقتصاد بین‌المللی اثرات قابل توجهی روی قدرت خرید پول کشورهای مختلف دارند.

2-3- قیمت گذاری مستقیم

1-2-3- استفاده از قیمتهای جاری پیشنهاد توسط فروشندگان، همانند پیش فاکتور

2-2-3- استفاده از فهرست بهای فروشندگان

3-2-3- استفاده از قیمت‌یابی توسط هزینه‌های استاندارد در شرایطی که واحد اقتصادی خود مستقیماً اقدام به ساخت دارایی نموده باشد.

3-13- استفاده از قیمت یابی توسط هزینه های استاندارد در شرایطی که واحد اقتصادی خود مستقیماً اقدام به ساخت دارایی نموده‌ باشد.

3-13- حسابداری به ارزشهای جای تعدیل شده با استفاده از شاخص عمومی قیمتها (CC/CD)

روش حسابداری قیمتهای جاری بر اساس ارزش ثابت پول (CC/CD) نتایج اعمال شاخصهای عمومی را در قیمتهای جاری نشان می‌دهد. اغلب کارشناسان اتفاق نظر در مزیت نسبی روشهای حسابداری قیمتهای جاری نسبت به حالتهای مختلف روش قیمتهای تاریخی دارد. یک توافق کلی در بین آنها بر این مبنا وجود دارد که اصلاح اقلام بر اساس ریال ثابت صرفنظر از موانع اجرایی یک پیشرفت محسوب می شود زیرا در غیر این صورت سود شامل عایدات موهوم ناشی از عدم ثبات واحد اندازه‌گیری را در برخواهد داشت.

روش حسابداری قیمتهای تاریخی بر اساس ارزش ثابت پول (HC/CD) نتایج اعمال شاخصهای سطح عمومی قیمتها را بر قیمتهای تاریخی نشان می دهد. شاخصها بمنظور انجام تعدیلات لازم بمنظور پیدا کردن رابطه بین شرایط جاری و شرایط گذشته بکار می روند. از شاخص سطح عمومی قیمتها بمنظور مقایسه قیمتهای متوسط گروهی از کالا و خدمات در یک تاریخ با متوسط قیمتهای همان گونه از کالاها و خدمات در تاریخ دیگر استفاده می‌کنیم. شاخص تغییرات اجزاء قیمتها را اندازه‌گیری نمی کنند چرا که ممکن است قیمت بعضی از کالاها در یک جهت و قیمت پاره ای دیگر از کالاها در جهت دیگر تغییر نماید.

موافقین اصلاح صورتهای مالی بر اساس شاخصهای قیمت ادعا می‌کنند که صورتهای مالی تعدیل شده، قابلیت مقایسه بین واحدهای تجاری و بین صورتهای مالی دوره‌های مختلف یک واحد تجاری را افزایش می دهد و در نتیجه تجزیه و تحلیل روندها را امکان پذیر می‌نماید. اقلام بطور عینی محاسبه می شود و از اندازه‌گیری و برآورد موضعی آثار تورم جلوگیری می‌نماید ضمناً از مفهوم و ارقام و بهای تمام شده اولیه تخطی نمی‌شود و تنها این ارقام بمنظور انعکاس تغییر ارزش واحد پول (قدرت خرید) اصلاح گردیده است.

مخالفین اصلاح صورتهای مالی بر اساس شاخصهای قیمت، اظهار می‌دارند که ارقام اصلاح شده منعکس کننده هیچیک از ارزشهای جاری بازار، ارزشهای جایگزینی، ارزش خالص بازیافتنی نمیباشند. قیمت نسبی هر یک از اقلام ممکن است بیشتر یا کمتر از شاخصی که برای اصلاح بهای تمام شده تاریخی مورد استفاده قرار گرفته است، تغییر کند. بنابراین، ارقام اصلاح شده تنها تغییرات قدرت خرید را بطور تقریبی برآورد می نماید، در حالیکه صورتهای مای مبتنی بر ارزشهای جاری موجب از بین بردن برخی از معایب صورتهای مای اصلاح شده بر اساس شاخص قیمتها می گردد.

دارائیها بر حسب ارزشهای جاری بیان و ارائه می‌شود و لذا ارزیابی عملیات و صورتهای مالی بالقوه مفهوم تر خواهد بود. ضمناً ارزشهای جاری دارایی‌ها با استفاده از شاخصهای قیمت که موجب بیان و اصلاح بهای تمام شده تاریخی به مبالغی کمتر یا بیشتر از ارزشهای جاری می گردد، پنهان نخواهد شد.

بدیهی است حسابداری به ارزشهای جاری نیز فاقد عیب نبوده و دارای چندین نقصان می باشد. از جمله آنها اینکه روشهای برآور د ارزشهای جاری متنوع و متعددند و استانداردهای خاص در مورد تعیین ارزش جاری در دست نمی‌باشد اگر چه راهنمائیهایی در این زمینه از جانب مراجع حرفه‌ای مرتبط طی استانداردهایی صادر شده است . در نتیجه شرکتهای گوناگونی که از روشهای متنوع برای تعیین ارزشهای جاری استفاده می نمایند، صورتهای مالی غیر قابل مقایسه تهیه و ارائه خواهند نمود. ضمناً ارقام مربوط به ارزشهای جاری فاقد عینیت می باشد و نیز دارای ویژگی قابلیت اتکاء نبوده و بدست آوردن آن عمدتاً مستلزم صرف هزینه‌های هنگفت می‌باشد.

1-3-13- اقلام پولی و سود یا زیان قدرت خرید

مجزا نمودن اقلام پولی و غیر پولی و محاسبة سود یا زیان قدرت خرید بابت مازاد مازاد اقلام پولی در هر دو الگوی حسابداری به ارزشهای تاریخی همگن و حسابداری به ارزشهای جاری همگن لازم است

اقلام پولی، دارایی‌ها و بدهی‌های است که مبالغ لازم باری بازیافت و بازپرداخت آنها طبق قراردادها و قوانین ثابت است و با گذشت زمان و تغییر قیمتها تغییر نمی‌کند. فرض بر این است که در وضعیت تورم، نگهداشتن دارایی پولی باعث از دست رفتن قدرت خرید و داشتن بدهی های پولی سبب به دست آوردن قدرت خرید اضافی می‌گردد، چه ریالهای کم ارزشتر امروز به ازای ریالهای پرارزشتر گذشته داده می شود. سود یا زیان قدرت خرید بابت مازاد اقلام پولی مقولة خاصی از سود و زیان است که به مفهوم حفظ سرمایه به معنای حفظ توان عملیاتی مربوط می شود.

صورتحساب سود و یا زیان باید خالص افزایش یا کاهش قدرت خرید یا «بضاعت» مؤسسه را که مستقیماً از عملیات عادی و مستمر آن نتیجه شده است به عنوان سود (زیاد) خالص ، یا سود (زیان) عملیات مستمر نشان بدهد، حال آنکه سود یا زیان قدرت خرید بابت مازاد اقلام پولی پدیده‌ای خارجی و نتیجه تغییر عمومی قیمتهاست. از سوی دیگر، این هم در خور توجه است که شاید این گونه سود یا زیان نتیجه تصمیم‌گیریهای مالی مدیریت باید. به هر حال، سود یا زیان مذکور، در جمع سود و زیان انباشته، به افزایش یا کاهش «بضاعت» صاحبان سهام می‌انجامد.

اندازه‌گیری تأثیر تورم در یک رشته خاص فعالیت تجاری، یا در یک مؤسسه تجاری خاص، به معنای اندازه‌گیری تأثیری است که از این راه در مجموع دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه‌ پدید می‌آید. اگر مؤسسه ای بسته به ماهیت کار خود ناگزیر از داشتن وجوه نقد و مطالبات تجاری به میزان قابل ملاحظه باشد، طبیعی است که قدرت خرید این دور دارایی بسته به طول مدت نگهداری و نرخ تورم در حال کاهش خواهد بود. اما به این هم باید توجه نمود که ممکن است مؤسسات در ایجاد و نگهداری دارایی‌های پولی ، چاره‌جویی «دفاعی» در قبال تورم از پیش به جای آورده باشند، چنانکه مثلاً رقم مطالبات تجاری شامل درصدی برای جبران تورم باشد. در این صورت داوری دربارة روشهای حسابداری تغییر قیمتها مستلزم هشیاری بیشتر است.

در صفحه‌های بعد، طبقه‌بندی اقلام پولی و غیرپولی، از شورای استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده، ارائه شده است.




خرید فایل



ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 07:34

بررسی حسابداری برای سود نهایی

بررسی حسابداری برای سود نهایی

حسابداری برای سودهای نهایی

توضیحات گزارش شده

مکاتبات به منظور ارائه کردن توضیحات نوشته (گزارش )‌ شده:

شرایط، توضیحات گزارش شده . توضیحات باید به سرپرست تحقیق و عملکردهای فنی – پروژه شماره 13-25 به آدرسی که در زیر آمده، نوشته شوند. همچنین توضیحات می توانند از طریق پست الکترونیکی director @gasb.org ارائه شوند.

گزارش دولتی: بورد، گزارش دولتی را در مورد موضوعاتی که در این ارائه طرح نشان داده شده اند جدول بندی (یا زمان بندی ) نکرده است.

فایل های دولتی: توضیحات گزارش شده، قسمتی از فایل دولتی بورد خواهند شد و برای بازرسی در دفاتر بورد در دسترس خواهند بود. کپی از این مطالب ممکن است در ازای نرخ (هزینه ) مشخصی بدست بیاید.

سفارش ها:

هر شخص یا سازمانی ممکن است یک فتوکپی از این طرح ارائه شده – بنابر تقاضا و بدون هزینه تا تاریخ 11 مارس 2005 از طریق مکاتبه یا تماس با دفتر سفارشات GABS دریافت کند. به منظور کسب اطلاعات در مورد هزینه ها – برای کپی های اضافی و کپی هایی که بعد از این تاریخ درخواست میشوند لطفاً با دفتر قبول سفارشات در آدرسی که در زیر نشان داده شده تماس بگیرید.

بود استانداردهای حسابداری دولتی

4-1- خیابان مریت – کوچه هفتم

صندوق پستی 5116- 6856

شماره تماس: 0659-748-800-1

لطفاً کدپستی: 60GE را برای تولیدات ما بخواهید.

همچنین اعلامیه های GABS در وب سایت www.gasb.org ممکن است سفارش بدهند.

حق کپی با بورد استانداردهای حسابداری دولتی در سال 2004 است. کلیه حقوق محفوظ می باشد. حق استفاده از کپی ، از این کار، فقط برای استفادة شخصی یا درون سازمانی است و فروش یا انتشارات آن ممنوع می باشد. هر کپی دارای خط اعتباری زیر می باشد:

حق چاپ و تکثیر – 2004 از طریق بورد استانداردهای حسابداری دولتی می باشد. کلیه حقوق محفوظ می باشد و بدون اجازه ممنوع می باشد.

قابل توجة گیرنده – طرح ارائه شده:

بورد استانداردهای حسابداری دولتی به منظور پیشرفت استانداردهای دولت و حسابداری دولتی محلی و گزارش های مالی مسئول است. برای آنکه (a به اطلاعات مفید برای کاربران گزارش های مالی منجر خواهد شد و (b محکوم را که شامل ناشران – شنوندگان و کاربران گزارش های مالی هستند. هدایت و آموزش می دهد.

مراحل فرآیند هزینه، که ما قبل از توزیع استانداردهایمان بررسی کردیم، طراحی می شوند تا کمک به مشارکت عمومی بورد در فرایند تنظیم استانداردها کنند. بعنوان قسمتی از فرآیند هزینه ،‌ما این چهارمین تنظیم طرح ارائه شدة صورتحساب پیشنهادی در حسابداری را برای سودهای پایانی بیان می کنیم. این صورتحساب پیشنهادی بر راهنمای مربوط به سودهای پایانی خاص ارجحیت خواهد داشت که شامل انجمن ملی در 8 توضیح حسابداری دولتی با عنوان موضوعات خاص حقوق بازنشستگی همانطوریکه بهبود یافت، میشود و در جایگاه خودش شرایط اندازه گیری تشخیص و آشکارسازی را برای تمام اشکال سودهای پایانی ایجاد خواهد کرد.

ما نظرات شما را در تمام موضوعات این صورت حساب پیشنهادی – که در قسمت بعدی درج شده خواستاریم. چون این صورتحساب پیشنهادی،‌ممکن است قبل از اینکه بعنوان صورت حساب نهایی در آورده شود، کاهش یابد و مهم است که شما در تمام جنبه هایی که موافق هستید به همان نسبت که مخالف هستید اظهارنظر کنید. به منظور آسان کردن تجزیه و تحلیل ‌از توضیحات نامه ها (یا مراسله ها ) بهتر است هر وقت دلایل دیدگاه هایتان را بیان می کنید، شامل پیشنهادهایی باشد که معتقدید باید بررسی شوند.

موضوع:

پاراگراف 8 این صورت حساب پیشنهادی ، شرایط اندازه گیری در مورد سودهای مربوط به مراقبت های بهداشتی را توضیح می دهد که شامل سودهای مهمی می باشد که تحت عمل یکپارچگی تطبیق بودجه چند هدمن (COBRA) بوجود می آید. و این از طریق سود مشخص شده حقوق بازنشستگی یا دیگر طرح مزایای کارمندان سابق ایجاد نمی شود. تحت عنوان این طرح پیشنهادی – کارمندی که سود نهایی را در شکل سودهای مراقبت بهداشتی، در گروهی که شامل کارمندان فعال می باشد، عنوان می‌کند، نیاز دارد قیمت مراقبت بهداشتی برای کارمندان نهایی را از قیمت کارمندان فعال در گروه جدا کند. طرح پیشنهادی به چنین سودهای نیاز خواهد داشت تا براساس قیمت کل مطالبة پیش بینی شده ( یا قیمت تقریبی بیشتر که با سن تطبیق داده شده ،‌برای کارمندان نهایی اندازه گیری شود. این شرایط ، مانند همة تدارکات، صورت حساب پیشنهادی، نیاز ندارد برای آیتم های بی اهمیت به کار برده شود.

روش اندازه گیری پیشنهادی بستگی به روش اندازه گیری مراقبت های بهداشتی دارد که بعنوان قسمتی دیگر از طرح سود کارمندان سابق (OPEB) – طبق صورت حساب شماره 45 – با عنوان حسابداری و گزارش مالی توسط کارمندان دربارة سودهای کارمندان سابق بجز حقوق بازنشستگی پیش بینی می شود.

آیا با روش پیشنهادی بورد موافقید؟ چرا بله و چرا نه؟ اگر نه، چه راه حلی را پیشنهاد می کنید و چرا؟ (پاراگراف 8 و 29 از طرح ارائه شده را ببینید که شامل بنیان و اساس بورد، در نتایج اش برای توضیح این مسئله است.

تشخیص:

34- قرارداد یک کارفرما، برای آماده کردن سودهی مربوط به برخی از اشکال پایان های ارادی، همانند نتیجة توافق دو جانبه بوجودمی آید که در آن کارفرما موافقت می کند سودها را در مبادله به این دلیل که کارمند توافق می کند خدمات را زودتر از او ارائه کن. پیش بینی کند. در نتیجه بورد معتقد است ابتدا کار فرما موظف به پیش بینی سود ها است و بعد به کارمند هنگامیکه پیشنهاد محرک ( کارفرما) پذیرفته می شود خاتمه می یابد. همچنین در مورد اشکال سودها که برای پایان های ارادی قید می شوند که نیاز می باشد از طریق قانون به کارمندان پایانی پیشنهاد شوند مثلاً سودهای COBRA زمانی که در کل مهم است، بورد معتقد است قرار داد کارفرما- هنگامیکه کارمند پیشنهاد سودها را قبول می کند بوجود می آید. بنابراین این صورتحساب راهنمایی تشخیث از روی توضیح 8 NCGA را همانطوریکه اصلاح شده حفظ می کند. که این نیاز به تشخیص بدهی و هزینه در مورد سودهای پایانی خاص-زمانی که پیشنهاد پذیرفته می شود دارد و آنرا به همة سودهای پایانی ارادی بسط می دهد.

35-در مقایسه با پایان ارادی- پایان های غیر ارادی منجر به تصمیم یک طرفه توسط کارفرما می شوند. در چنین شرایطی به مجردی که کارفرما رسماً موافقت کرده است و به کارمندانش انتقال داده است- یک طرح که به طور مؤثر وارد جزئیات می شود تا موقیعیت هاییی را که خاتمه خواهند یافت- و هنگامیکه پایان ها انتظار می رود روی دهند- و سودها برای کارمندانی که پایان داده می شوند قید شوند را مشخص کند. بورد معتقد است کارفرما موظف است سودها را قید کند و به طور کلی قادر نیست بتعهد به سودها را بدون دیگر کارهای جبرانی ( یا غرامتی) باطل کند. بنابراین این صورتحساب نیاز دارد وقتی که یک طرح به مقیاس پاراگراف 12 برخورد می کند. بدهی و هزینه در مورد سودهای پایانی را باید تشخیص بدهد. مقیاس در پاراگرا ف 12 شبیه به مقیاس اینجاد شده برای ناحیه شخصی است که زمانی مشخص می شود که مقدمة سود یک مرحله ای به منظور مبلغ های تشخیص در این وجود دارد و این از یک طرح پایانی مربوط به خروج یا فعالیت های ترتیبی- همانطوریکه در استانداردهای حسابداری مالی بورد در صورتحساب شماره 146- بنام حسابداری برای قیمت های مربوط به خروج یا فعالیت های ترتیبی مشخص شده، ناشی شود. در هر حال همانطور که برای استفاده در این صورتحساب پذیرفته شده- مقیاس پاراگراف 12قصد دارد به طور گسترده تری برای سودهای پایانی غیر ارادی به کار رود- هر چند این سودها بعنوان نتیجة خروج یا فعالیت های ترتیبی قید شوند یا نه.

36- در برخی موارد سودهای پایانی برای کارمندانی قید می شود که فقط برای تکمیل خدمات آینده می باشد و بعنوان محرکی برای کارمندان منظور می گردد که استخدام شده باقی می مانند چون کارفرما به این خدمات تا پایان (انقضا) تاریخ- شاید چندین ماه تا آینده- نیاز دارد که یک محرک بماند. هر چند سودها در چنین شرایطی برای جبران پایان اولیه خدمات منظور می گردد. بنابراین با تشخیص سودهای پایانی غیر ارادی-آنها ویژگی هایی دارند که از زمان خدمات مورد نیاز آینده کسب می شوند. بورد معتقد است به کار گیری شرایط کلی- باری تشخیص سودهای پایانی غیر ارادی، هنگامیکه مقیاس پاراگراف 12 برای اولین بار با این سودهای پایانی بر خورد می کند- ضرورت این ویژگی ا را در شرایط خدمات آینده نادیده خواهد گرفت. بنابراین این صورت حساب نیاز دارد هنگامی که سودهای پایانی غیر ارادی برای کارمندان پیش بینی می شود فقط برای تکمیل خدمات آتی باشد و بدهی و هزینه مربوط به سودهای پایانی باید بطورمالیات دار در زمان سرویس مورد نیاز تشخیص داده شود.

37- بورد همچنین مشخص می کند که ممکن است شرایطی باشند که این تعهد به سودهای پایانی را به کارمندان قبل از پایان برای دلایل آن بجز وا داشتند کارمندان به ادامه خدمات تا تاریخ پایان، انتقال دهد. مثلاً قانون ها- حکومت ها یا قراردادها ممکن است نیاز به کار فرمایی داشته باشند تا کارمندان را متوجه پیشرفت بی کار شدن ها کند و برحسب آن دسته از کارمندان در یک دوره انتقالی، که در آن ترتیب سایر شغل ها را میدهند، رفع احتیاج کند. در این موارد هر چند یک کارمند ممکن است نیازداشته باشد در سمت خدمات تا تاریخ پایانی به منظور دریافت سود بماند ( باقی بماند) بورد معتقد است سود پایانی در ویژگی محرک عمل نمی کند. بنابراین این صورتحساب برای یک دورة کوتاه اخطاریه جایز می باشدکه بر اساس شرایط قانونی یا قرار دادی ، قبل از کاهش شرایط تشخیص برای سود های پایانی غیر ارادی - علاوه بر دورة سرویس (خدمات) آتش به کار می رود.

با فقدان شرایط قانونی یا قرار دادی- بورد معتقد است برای اهداف کار بررسی شرایط این صورتحساب - کمترین دورة اخطاریه باید طولانی تر از 60 روز نباشد. که این دوره سازگار با زمانی است که در قسمت شخصی برای شرایط حسابداری یکسان قرار داده شده است.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، حسابداری، برای، نهایی
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 07:33

بررسی تئوری حسابداری (2)

بررسی تئوری حسابداری (2)

در سال 1987 هیات تدوین استانداردهای مالی، تهیه گردش وجوه نقد را الزامی نمود. این صورت مالی جایگزین صورت حساب تغییر در وضعیت مالی گردید. صورت تغییر در وضعیت مالی بر اساس تغییر در داراییها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام تهیه می‌شد.

در سال 1936 بر اساس APB شماره 3 تهیه صورت تغییر در وضعیت مالی توصیه گردید ولی تهیه آن اجباری نشد. در ابتدای سال 1971 کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا تهیه این صورت مالی را برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی نمود. در پاسخ به عمل کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، APB شماره 19 در سال 1971 منتشر شد. این بیانیه جایگزین APB شماره 3 گردید. در نتیجه تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی را الزامی نمود. تهیه صورت جریان وجوه به جای صورت جریان نقد منعکس کنندة تمایل FASB به گزارشگری بر مبنای اصل نقدی به عنوان یک مکمل برای صورت سود و زیان و ترازنامه ای می باشد که بر اساس فرض تعهدی تهیه می‌شود. صورت جریان وجوه نقد، صورت تغییرات در وضعت مالی وجوهی می‌باشد که به عنوان وجه نقد طبقه‌بندی می‌شود. APB شماره 19 تهیه یکی از 2 صورت فوق را الزامی نمود. بیشتر شرکتها تغییر در وجوه را به عنوان تغییر در سرمایه درگردش در نظر گرفتند و آنرا تهیه نمودند. زیرا صورت گردش وجوه نقد یک حالت ساده و ویژه از صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد.

این فصل با تجزیه و تحلیل منطق زیربنایی صورت تغییر در وضعیت مالی شروع می‌شود.

همچنین تحقیقات تجربی و تئوریکی در این فصل بررسی می‌شود:

منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی:

APB شماره 19 اهداف گزارشگری صورت تغییر در وضعیت مالی را به شرح زیر بیان می‌دارد.

1- افشای کامل تغییر در وضعیت مالی.

2- تلخیص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی.

3- گزارش جریان وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی.

این اهداف مستقیماً از صورت سود و زیان و ترازنامة مقایسه‌ای بدست می‌آید زیر این اطلاعات در این دو صورت مالی قرار دارد. بنابراین اطلاعات جدیدی در صورت تغییر در وضعیت مالی گزارش می‌شود هر چند این اطلاعات به صورت معاملات خلاصه شده‌ای که در صورت سود و زیان و ترازنامه مقایسه ای ارائه شده است گزارش می‌شود. به عبارت دیگر صورت تغییر در وضعیت مالی روش دیگری برای طبقه‌بندی و گزارشگری معاملات نسبت به آنچه که در ترازنامه و سود وزیان وجود دارد ارائه می‌نماید ولی با توجه به اینکه صورت تغییرات در وجوه نقد بر اساس تعریف و اندازه‌گیری عناصر مربوط به ترازنامه و سود و زیان تهیه شده است، لذا این صورت ممکن است به عنوان مشتقی از صورتهای مالی نامیده شود. منطق زیربنایی این صورت می‌تواند به صورت بدهکاری معاملات = بستانکاری معاملات باشد.

دو بخش برابر در صورت تغییر در وضعیت مالی وجود دارد که به عنوان منابع و مصارف نامیده می‌شود. منابع به عنوان بستانکار معاملات تعریف می‌شود بستانکاران معاملات از افزایش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف یک سرمایه جدید و در دسترس برای شرکت از محل منابع خارج شرکت از قبیل صدور سهام، استقراض و همچنین منابع داخل شرکت از قبیل سود خالص است. عایدات پس از واگذاری دارائیها ( کسورت دارائیها) و همچنین دیگر منابع داخلی قابل دسترس برای شرکت ایجاد می‌نماید.

مصارف به عنوان بدهکاران معاملات تعریف می‌شود. بدهکاران معاملات از کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و افزایش در دارایی‌ها ناشی می‌شود. کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف کاهش در سرمایه شرکت می‌باشد.

جدول 1-11

شکل استاندارد صورت تغییرات در وضعیت مالی

منابع ( بستانکار معاملات)

1- افزایش در جریان وجوه نقد ناشی از :

الف- سود خالص

ب- منابع دیگر

2- دیگر منابع

3- کاهش در ماندة وجوه برای یک دوره در صورت وجود.

مصارف ( بدهکار معاملات )

1- کاهش در جریان وجوه نقد ناشی از:

الف- زیان خالص

ب- حاصل از منابع دیگر

2- دیگر مصارف

3- افزایش در مانده وجوه برای یک دوره در صورت وجود

این دو نوع از معاملات شامل تسویه بدهی کاهش در سرمایه مربوط به مواردی از قبیل خرید خزانه، پرداخت سود سهام و زیان خالص می‌باشد. افزایش در داراییها معرف یک سرمایه گذاری جدید به عنوان یک منبع مالی برای شرکت می‌باشد. در همة حالات منابع در دسترس شرکت در نتیجه معاملات بدهکار کاهش می‌یابد.

ساختار اصلی معادله 1-11 تشکیل دهندة منطق صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد و لیکن صورت تغییرات در وضعیت مالی ادامه دهندة صورت جریان وجوه می‌باشد. در یک صورت جریان وجوه اقلام ترازنامه به عنوان بخشی از آنچه که توازن وجوه نامیده می‌شود تعریف می‌شود. هدف صورت گردش وج.ه نشان دادن چگونگی افزایش در حسابهای وجوه ناشی از درآمد و دیگر منابع و کاهش ناشی از زیان و دیگر مصارف می‌باشد. مفهوم جریان وجوه معرف منابع قابل استفاده و در دسترس و نقد شرکت می‌باشد. لذا صورت گردش وجوه به صورت وجوه مربوط به فعالیت عملیاتی نزدکتر است تا به حسابدرای تعهدی.

صورت جریان وجوه ساختار صورت تغییرات در وضعیت مالی اثر گذاشت. در هر دو بخش منایع و مصارف در صورت تغییر در وضعیت مالی معاملات به بخش‌های تأثیرگذار بر روی وجوه و بخش‌های تأثیرگذار بر روی حسابها طبقه‌بندی شده است. اثر سود خالص بر روی مانده وجوه جداگانه گزارش می‌شود. این ساختار پیچیدة تغییر در صورت وضعیت مالی در شکل 1-11 بیان شده است. ذکر این نکته ضروری است که منطق اصلی در معادله 1-11 بیان شده است. شکل پیچیده‌تر جدول 1-11 تنها یک روش مفصل از طبقه‌بندی بدهکاران و بستانکاران معاملات و قرار دادن جریان وجوه به سوی صورت تغییرات در وضعیت مالی معرف توسعه اطلاعات گزارش شده می‌باشد. صورت جریان وجوه از معاملات 1- الف) و 1- ب) تشکیل شده است.

معاملاتی که بر روی حسابهای وجوه تأثیری ندارند حذف شده‌اند. نتیجه این امر گزارش تغییر در ماندة وجوه و چگونگی ایجاد این تغییرات بود. تأکید بر گزارشگری جریان وجوه بیشتر بر روی نقدینگی متمرکز شده است. با افزودن معاملات شماره 2 در شکل 1-11 یک جمع بندی جامع از کلیه تغییرات در وضعیت مالی حاصل می شود و فقط به حسابهای ماندة وجوه خلاصه نمی‌شود. این روش را صورت تغییر در وضعیت مالی می‌نامند. انواع معاملاتی که در قسمت شماره 2 شکل 1-11 نشان داده شده است شامل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی می‌شود که بر روی حسابهای وجوه نقد اثری ندارند.

به عنوان مثال تبدیل بدهی‌های قابل تبدیل به سهام عادی، سهام منتشر شده برای تحصیل دارایی‌های غیر پولی سود پردخت شده به صورت دارایی غیر نقدی و معاوضه دارایی‌های غیر پولی. APB شماره 19 یکی از چهار تعیرف نقد، نقد به علاوه شبه نقد ( اوراق بهاردار کوتاه مدت و دیگر سرمایه‌گذاری‌های موقت ) دارایی‌هایی که سریع به نقد تبدیل می‌شوند و سرمایه در گردش را مجاز دانسته است. مرحلة دوم تعیین اثر معاملات صورت حساب سود و زیان بر روی تراز وجوه می‌باشد. سود و زیان باید به دقت تجزیه و تحلیل شده و اقلامی که بر روی تراز وجوه تأثیر ندارند اصلاح شوند. برای مثال اگر وجوه به عنوان سرمایه در گردش تعریف شوند همة اقلام بدهکار و بستانکار صورت سود و زیان که هیچ تطابقی با اقلام بدهکار و بستانکار دارایی‌ها و بدهی‌های جاری ندارند جدا شوند، هزینه استهلاک نمونه‌ای از موارد فوق می‌باشد. بستانکار مربوط به استهلاک انباشته یک حساب غیر نقد می‌باشد. بعد از اصلاحات مربوط به درآمد مقدار و مانده اصلاح شده در صورتیکه دارای ماندة بستانکار دارایی‌ها و بدهی های جاری ندارند جدا شوند، هزینه استهلاک نمونه ای از موارد فوق می‌باشد. بستانکار مربوط به استهلاک انباشته یک حساب غیر نقد می‌باشد. بعد از اصلاحات مربوط به درآمد مقدار و مانده اصلاح شده در صورتی که دارای ماندة بستانکار باشد به عنوان یکی از منابع طبقه‌بندی می‌شود ( سود خالص اصلاح شده) و اگر دارای ماندة بدهکار باشد به عنوان مصارف طبقه‌بندی می‌شود ( زیان اصلاح شده). این طبقه‌بندی با بند ا- الف) در شکل 1-11 در تطابق می‌باشد. اصلاحات اصلی مربوط به سود هنگامی که وجوه به عنوان سرمایه در گردش تعریف می‌شوند در شکل 2-11 نمایش داده شده است

الزامات صورت گردش وجوه نقد:

ساختار صورت گردش وجوه نقد، دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را به فعالیت‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طبقه‌بندی می‌کند. این طبقه‌بندی با چارچوب منابع و مصارف در صورت تغییرات در وضعیت مالی مطابقت دارد و لیکن روش طبقه‌بندی در 3 طبقه به وضوح جریانات نقدی را به اقلام مربوط به خالص جریانهای عملیاتی، جریانهای تأمین مالی و جریانهای سرمایه‌گذاری تفکیک می‌کند. در مقایسه ساختار منابع و مصارف با صورت گردش وجوه نقد، روش منابع و مصارف به روابط بدهکاری و بستانکاری حسابداری شکل 1-11 می‌پردازد. وجه نقد به عنوان نقد در دسترس – وجوه بین راهی و معادل وجه نقد می‌باشد. معادل وجه نقد سرمایه‌گذاری‌های با نقدینگی بالایی می‌باشد که قابل تبدیل به مقدار مشخصی از وجه نقد می‌باشد و دارای تاریخ سررسید کوتاه مدتی می‌باشد ( عموماً تاریخ سر رسید اولیه آن 3 ماه و کمتر از آن می‌باشد) مشابه APB شماره 19 در صورت گردش وجوه نقد اقلام غیر نقدی مربوط به معاملات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به عنوان یک مکمل برای صورت گردش وجوه نقد در یک جدول و فرمت مشخص افشاء می‌شود.

این روش معرف مفهوم جامع بودن گزارشگری مربوط به جریان وجوه می‌باشد. صورت گردش وجوه نقد، این اطمینان را به ما می‌دهد که همة اقلام بدهکار بستانکار مربوط به معاملات شرکت در نظر گرفته شده است و در صورت گردش وجوه نقد ارائه می‌گردد. یک مثال از فرمت پیشنهادی در شکل 3-11 نمایش داده شده است در صورت گردش وجوه نقد جریانات نقدی به جریانات حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تفکیک شده است.

هر چند این نوع سازماندهی فراهم کنندة قبات رویه بیشتری در مقایسه با صورت تغییرات در وضعیت مالی می‌باشد و دارای قابلیت مقایسه بیشتری است. 3 عضو هیئت تدوین کنندة استانداردهای مالی مخالف این نوع طبقه‌بندی صورت گردش وجوه نقد بودند زیرا آنها اعتقاد داشتند که بهره و سود سهام دریافتی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و نه از فعالیت‌های عملیاتی ناشی می‌شوند همچنانکه در پاراگراف 22 استاندارد بیان گردیده است همچنین بهره پرداختی به عنوان یکی از فعالیت‌های تأمین مالی و نه فعالیت‌های عملیاتی می‌باشد. پاراگراف 23 استاندارد.

این استاندارد بیان می‌دارد که گردش نقدی عملیاتی ممکن است به روش‌های مستقیم و غر مستقیم ارائه شود. روش مستقیم گردش وجوه نقد مربوط به طبق‌بندی درآمد، هزینه مربوط به کالای فروش رفته و دیگر هزینه‌ها طبق صورت سود و زیان گزارش می‌نماید. در روش غیر مستقیم یا روش صورت مغایرت، با سود و زیان تحقق یافته شروع می‌شود و لذا به نظر می‌رسد که FASB موافق این روش می‌باشد و لیکن در هر 2 روش پیشنهادی هیات تدوین استانداردهای مالی متذکر گردید که روش مستقیم دارای هزینه بیشتری می‌باشد زیرا اکثر شرکت‌ها ساختار ثبت حسابداری متناسب جهت تهیه صورت گردش وجوه نقد را برای فراهم کردن اطلاعات ضروری ندارند.




خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، تئوری، حسابداری، (2)
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 07:33

بررسی اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها

بررسی اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها


عملکرد

هر شرکتی جهت جمع آوری و ردیابی اطلاعات مالی خود ملزم به رعایت اصول حسابداری می باشد. اصول برمبنای چارچوب های مفهومی و دستورالعملهای اجرایی از سوی سازمان های فنی حسابرسی پیشنهاد می گردد که موجبات یکنواختی و
استاندارد شدن حسابها گردد. طبق این دستورالعمل که اجرای آن از سوی شرکتها الزامی است هز ینه ها نیز جایگاهی خاص دارد. عملکرد مرکز بنابراین قاعده به تفکیک سال با دو عنوان هزبنه های اداری و تشکیلاتی و هزینه های تولیدی بشرح زیر طبقه بندی گردیده است. این هزینه ها وضعیت موجود را نشان می دهد که در مدل فعالیتی
بطور کلی دگرگون گردیده است.


جدول شماره 1 ـ 4: عملکرد هزینه ای مربوط به سال 1379

ارقام به ریال

جمع

هزینه تولیدی

هزینه اداری و تشکیلاتی

نام حساب

446.498.400

831.281.336

1.560.131.422

48.346.106

742.500

121.696.053

29.830.876

41.890.646

11.246.208

5.329.850

1.002.900

278.163.560

216.800

184.362

99.027.267

61.187.518

161.209.276

297.919.455

837.051.710

47.786.372

ـ

27.617.840

ـ

22.161.716

ـ

ـ

ـ

251.484.410

ـ

ـ

ـ

24.635.900

285.289.124

533.361.881

723.079.712

559.734

742.500

94.078.213

29.830.876

19.728.930

11.246.208

5.329.850

1.002.900

26.679.150

216.800

184.362

19.027.267

36.551.618

حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

حقوق و مزایای مستخدمین قراردادی

دستمزد و مزایای کارگران دائم

دستمزد و مزایای کارگران فصلی

خدمات قراردادی

تعمیرات و نگهداری دارائیها

بیمه و عوارض دارائیها

آب و برق و سوخت اماکن

ارتباطات و مخابرات

هزینه های رفاهی کارکنان

چاپ و تکثیر

لوازم مصرفی

آگهی و تبلیغات

هزینه های مالی

هزینه های ذخیره استهلاک دارائیها

سایر هزینه ها

3.536.775.804

1.669.866.679

1.866.9.9.125

جمع هزینه های جاری

1.547.733.422

جمع هزینه های انجام شده از محل منابع ملی

5.084.509.226

جمع کل هزینه ها





جدول شماره 1-4 مربوط به عملکرد هزینه ای سال 1379 می باشد که از کل هزینه ها
30% مربوط به منابع ملی می باشد که جهت اهداف خاصی به مرکز تحویل گردیده است. این اهداف شامل کمک به بازسازی ذخایر و مطالعات اصلاح نژاد و کپور صاحبان و ایجاد تأسیسات حفاظت از ذخایر می باشد.


جدول شماره 2 ـ 4: عملکرد هزینه بندی مربوط به سال 1380

ارقام به ریال

جمع

هزینه تولیدی

هزینه اداری و تشکیلاتی

نام حساب

459.698.112

632.659.286

1.802.103.303

6.800.230

89.967.214

121.373.080

35.962.676

47.846.422

10.187.200

6.542.050

3.981.920

72.245.986

1.396.200

168.020

1.425.667

35.928.171

248.571.289

329.407.306

1.047.401.163

6.800.230

71.493.174

19.279.185

55.600

27.528.192

1.493.000

ـ

235.000

46.354.946

162.800

ـ

ـ

17.992.300

211،126،823

303.251.980

754.702.140

ـ

18.474.040

102.093.895

35.907.076

20.318.230

8.694.200

6.542.050

3.746.920

25.891.040

1.233.400

168.020

1.425.667

17.935.871

حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

حقوق و مزایای مستخدمین قراردادی

دستمزد و مزایای کارگران دائم

دستمزد و مزایای کارگران فصلی

خدمات قراردادی

تعمیرات و نگهداری دارائیها

بیمه و عوارض دارائیها

آب و برق و سوخت اماکن

ارتباطات و مخابرات

هزینه های رفاهی کارکنان

چاپ و تکثیر

لوازم مصرفی

آگهی و تبلیغات

هزینه های مالی

هزینه های ذخیره استهلاک دارائیها

سایر هزینه ها

3.328.285.537

1.816.774.185

1.511.511.352

جمع هزینه های جاری

2.408.927.846

جمع هزینه های انجام شده از محل منابع ملی

5.737.213.383

جمع کل هزینه ها


از مجموع هزینه های فوق 42% متعلق به منابع مالی می باشد.



جدول شماره 3 ـ 4: عملکرد هزینه ای مربوط به سال 1378

ارقام به ریال

جمع

هزینه تولیدی

هزینه اداری و تشکیلاتی

نام حساب

668.571.300

832.107.149

2.264.946.248

125.395.766

101.291.031

41.253.290

70.574.803

5.759.000

255.667.329

20.689.500

2.173.010

453.456.977

3.085.500

337.300

66.248.617

65.252.711

17.086.280

356.955.832

446.357.082

1.317.882.348

103.896.358

54.024.770

826.570

27.944.583

1.446.000

255.590.329

1.440.000

205.300

429.358.047

2.700.000

ـ

ـ

53.897.560

ـ

311.615.468

385.750.067

947.063.900

21.499.408

47.266.261

40.426.720

42.630.220

4.313.000

77.000

19.249.500

1.967.710

24.098.930

385.500

337.300

66.248.617

12.055.151

17.086.280

حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

حقوق و مزایای مستخدمین قراردادی

دستمزد و مزایای کارگران دائم

خدمات قراردادی

تعمیرات و نگهداری دارائیها

بیمه و عوارض دارائیها

آب و برق و سوخت اماکن

ارتباطات و مخابرات

اجاره محل

هزینه های رفاهی کارکنان

چاپ و تکثیر

لوازم مصرفی

آگهی و تبلیغات

هزینه های مالی

هزینه های ذخیره استهلاک دارائیها

سایر هزینه ها

مطالبات مشکوک الوصول

4.994.595.811

3.052.524.779

1.942.071.032

جمع هزینه های جاری

2.214.000.000

جمع هزینه های انجام شده از محل منابع ملی

7.208.595.811

جمع کل هزینه ها

از مجموع هزینه های سال 81، معادل 44% مربوط به منابع ملی می باشد.


چنانچه در جداول فوق نشان داده شده است بخش قابل توجهی از هزینه های انجام شده مربوط به اعتبارات تأمین شده از منابع ملی بوده که طبق آیین نامه های نحوه
هزینه کرد منابع ملی مبتنی بر طبقه بندی در غالب طرح مواد و پروژه، بوده است و طبقه بندی هزینه ها براساس هزینه ی جاری مقدور نگردید. لذا بصورت سرجمع در ذیل جدول آورده شده است.

در هزینه های مندرج در جداول 3 ساله فوق هزینه های پرسنلی بخش عمده ای از کل هزینه ها را به خود اختصاص داده است که این نسبت در سال 79 معادل 57% و در سال 80 معادل 50% و در سال 81 معادل 52% می باشد و مابقی بعنوان هزینه های غیرپرسنلی می باشد. چنین نتیجه گیری می شود که عنصر اصلی محرک هزینه ها نیروی انسانی می باشد که در بخش بعدی (چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت) بصورت مفصل تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روند فعالیتهایی که منجر به هزینه می گردد:

از اساسی ترین اصول حسابداری فعالیت تأکید بر ساختار فعالیتی یک سازمان بجای غالب سازمانی یا اداری رسمی می باشد.

بهره برداری از منابع طبیعی بدلیل دخالت عوامل گوناگون غیرقابل کنترل همواره
پیش بینی روند تولید را با ضریب خطای بالا دچار می نماید و این کار با افزایش
فنآوری و بهره گیری از تجربه رو به بهبودی می رود.با این همه نمی توان ضریب خطا را به صفر رسانید. لیکن در بخش صنعت توانایی بشر در کنترل عوامل محیطی بیشتر است. مثلاً سازندگان خودرو در پیش بینی تولیدات خود با اطمینان بیشتری صحبت
می کنند تا تولیدکنندگان بچه ماهی در مرکز مورد تحقیق بنحوی که در صورت عدم مهاجرت بیش از حد بدلیل مساعد بودن شرایط تولیدات افزایش می یابد لذا شناسایی روند فعالیت در تکثیر ماهی سفید تابعی از شرایط محیطی می باشد. از سوی دیگر با نگرش به هزینه و نسبتهای آن می توان نتیجه گیری نمود که بخش عمده هزینه ها، هزینه های ثابت هر دوره می باشند که با افزایش و یا کاهش تولیدبصورت مختصر تغییر
می یابد.

با استخراج اطلاعات مندرج در فصل چهارم به این جمع بندی می رسیم که بهای تمام شده هر قطعه از لاروهای تکثیر شده در مرکز متناسب با تعداد مولدین صید و
تخم گیری شده متفاوت می باشد. لیکن برای انجام کار واگذار شده به مرکز می بایستی هزینه های ثابتی صورت پذیرد که در صورت کاهش و یا افزایش تعداد مولدین این مبلغ با درصدی کم و یا زیاد می گردد. وابستگی تولید به صید مولد از مهمترین عوامل فعالیت تکثیر می باشد هرچند که سالانه بخشی از لاروها از رودخانه های شرق مازنداران به این مرکز ارسال می گردد ولی مشکلات و معضلات اصلی که مانع از تکثیر رودخانه ای ماهی سفید می گردد عبارتند از مسائل خاص اجتماعی منطقه که موجب برداشت صیادان رودخانه ای در زمانهای خاص می گردد و یا برداشت بی رویه و نامنظم آب رودخانه ها جهت مصارف کشاورزی و آلودگی آب ناشی از لجنی شدن بستر رودخانه ها بعلت کاهش شدید و دبی آب، برگشت پساب کشاورزی، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها و عدم دخالت سازمانهای ذیربط در حریم رودخانه ها و کمبود شدید آب رودخانه در زمان رهاسازی بچه ماهی از بزرگترین موانع صید مولد می باشد. امید است که با درک رابطه متقابل بتوان طبیعت را به سود دهی و انسان را به
سود خواهی معقول بهینه نمود.




نتایج تحقیق

به منظور ارزیابی نتایج تحقیق می توان از تحلیل ارزش افزوده و یا تحلیل هزینه / فایده می توان برای ارزیابی نتایج استفاده نمود. هرچند اینگونه تحلیل ها در سطح کلان در طراحی ABC پیش بینی گردیده ولی از آنجایی که تولیدات برای دولت درآمد عینی ایجاد نمی کند و صرفاً منافع آن در قالب ارزش افزوده نصیب بخش صیادی کشور
می شود فعالیت این کارگاه دارای توجیه می باشد. دلیل این مدعا آمار صید ماهی سفید در چند سال گذشته می باشد که در دهه قبل به حداقل و هم اکنون با بازسازی ذخایر،
رو به افزایش می باشد. این موضوع در بخش تکثیر بدلیل نیاز به کنترلهای کارشناسی و جلوگیری از بیمار شدن نسل ماهیان در زمان تکثیر که ممکن است از طریق ماهیان آلوده موجبات تکثیر و رهاسازی آن انجام شود می بایستی از طریق بخش دولتی و یا با نظارت بیشتر دولت در بخش خصوصی انجام شود با مراجعه به جدول خرید هر قطعه بچه ماهی انجام شده از بخش خصوصی (با مصاحبه با کارشناسان علوم شیلاتی این پیشنهاد ارائه شده است ) اما در فعالیت پرورش و با مقایسه خرید بچه ماهی از بخش خصوصی و بهای تمام شده در سالهای 81-79 استخراج شده از اطلاعات واقعی چنین بنظر می رسد که پرورش از سوی کارگاه با خرید از بخش خصوصی تفاوت محسوسی ندارد مضافاً اینکه با ادامه فعالیت کارگاه پاره ای از سیاستهای دولت قابل اعمال می باشد.





خرید فایل



ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 07:32

بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهکارها)

بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهکارها)


مقدمه:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

طرح مسئله :

در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی را به عنوان زیر بنای محکم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأکید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای کامل یک نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد کفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:

1- آیا سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای کنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه کل کشور را دارد؟

2- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعکاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.

3- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص کنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.

4- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.

5- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.

6- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.

7- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت دارائیها و میزان سرمایه گذاری های دولت در شرکتهای دولتی را در قالب ترازناممه ارائه می نماید.

برای یافتن پاسخ سؤالهای تحقیقی فوق، باید عواملی کلیدی تشکیل دهندة یک نظام حسابداری دولتی مطلوب را شناسایی و به عنوان معیارهای قابل قبول جهت مقایسه و کشف نارسائیها وقابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار داد. به همین منظور و برای فراهم نمودن زمینه های لازم جهت انجام اصلاحات بنیادی در سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تابعه و همچنین تدوین یک چارچوب نظری مناسب و استانداردهای ملی حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، مطالعه تطبیقی تحولات و اصلاحات اساسی ایجاد شده در حسابداری دولیت کشورهای توسعه یافته امری اجتناب ناپذیر می باشد. بدین ترتیب مسئله اصلی در این پژوهش عدم توسعه حسابداری و گزارشگری دولتی به عنوان ابزار عملی صحقق نمودن اهداف گزارشگری مالی دولتی خصوصاً مسئولیت پاسخگوئی دولت است که باعث شده است موانع موجود در این رابطه مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.

هدف تحقیق:

در کشور ما عدم پیشرفت مناسب حسابداری دولتی به دلایل متعدد، اثرات منفی همه جانبه ای داشته است و بنظر می رسد انجام چنین تحقیقات با هدف بررسی موانع و مشکلات بازدارندة توسعه حسابداری دولتی و تبیین اثرات و تبعات آن در سطح اقتصادی و اجتماعی، برای جامعه، دولت و حرفه ضروری باشد. بطوری که هدف پژوهش حاضر در نهایت کمک به دولت و مدیران آن، حرفه و دست اندرکاران تدوین و تعیین خط مشی ها حسابداری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری منطقی و مؤثر، تدوین استانداردهای مناسب و هماهنگ از طریق زمینه سازی رفع موانع و مشکلات موجود است بعبارت دیگر با توجه به اینکه استقرار سیستم حسابداری دولتی مناسب، تهیه اطلاعات، آمار و گزارشات مناسب را نیز در پی دارد، بررسی موانع عدم توسعه و شناختن آن گام مهمی در پیشرفت این حرفه خواهد بود. طبعاً ضعف نظام حسابداری دولتی یا کارکرد نا مناسب آن می تواند باعث ضعف دولت و دستگاههای اجرائی در اجرای اهداف گردد و با این اوصاف قاعدتاً دولت و سیاستگذاران می بایستی از اهمیت حسابداری دولتی در جامعه و اثرات منفی ناشی از نبود آن آگاهی یابند و این تحقیق با هدف شناختن موانع و شناساندن آن به دولت و جامعه برای رفع آنها و نهایتاً دستیابی به سیستم مناسب دولتی طراحی گردیده است. و در راستای هدف پژوهش به بررسی فرضیه هائی در این خصوص پرداخته شده و در آن از نظرات افرادی که از نظر تئوری وم عملی گریبانگیر مشکلات موجود بوده اند استفاده گردیده است.

سیستم حسابداری و گزارشگری دولتی مناسب و پیشرفته، بازوی توانای دولت، مدیران دولتی و عام مردم تلقی می شود و لذا توفیق دولت و مدیران دستگاههای دولتی بمیزان قابل ملاحظه ای منوط به استقرار سیستم حسابداری فعال، پویا و پیشرفته است که ارائه اطلاعات مربوط، صحیح و بموقع را امکانپذیر سازد. نیاز به چنین اطلاعاتی در دستگاههای دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی به دلیل محدودیت در منابع و بودجه ها و نیز لزوم کنترل اعتبارات مصوب و چگونگی مصرف آنها بسیار احساس می گردد، چرا که انتظارات جامعه و نیز قوة مقننه بعنوان نظارت پارلمانی در راستای نیل به اهداف انسانی و عدالت اجتماعی باید برآورده شود و هدف نهائی این تحقیق زمینه سازی تحقق موارد یاد شده است.

بدیهی است اطلاعاتی که یک سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مناسب دولتی در اختیار دولت و مردم یک جامعه قرار می دهد، آنها را با چگونگی اجرای برنامه ها آشنا می سازد و تا چنین آگاهی و آشنائی حاصل نگردد، هیچ حکومتی نمی تواند ادعا کند که بر اصول و موازین دموکراسی بنا گردیده است.

نهایتاً هدف این تحقیق بررسی علت عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران و شناسائی موانع این وضعیت می باشد. تا در صورت امکان ارائه پیشنهادات عملی برای رفع این موانع انجام شود و دولت بتواند در راستای انجام وظائف و مسئولیت های خود که همانا عمدتاً پاسخگوئی در قبال منابع و امکانات تحت اختیار و اجرای عدالت اجتماعی است، موفقیت حاصل نماید.

اهمیت موضوع:

سیستم حسابداری دولتی متداول در ایران در حال حاضر برای چارچوب حسابداری دولتی سنتی که در آن سیستم حسابداری برای برآوردن نیازهای پاسخگویی و کنترل اداری اعتبارات مصوب طراحی شده است مناسبت دارد در این سیستم، کارگزاران دولتی مسئول مخارج، گزارشهایی دربارة وظیفة مباشرتی خود، به منظور نشان دادن اینکه وجوه طبق مجوز دریافتی از قانونگذار هزینه شده است تهیه و تنظیم می کنند در حال حاضر بخوبی پذیرفته شده است. که اطلاعات ارائه شده به وسیله این نوع سیستم حسابداری و مدیریت مالی، با اینکه ممکن است نگرانیهایی پاسخگویی سنتی را برطرف سازد، اما برای هدفهای برنامه ریزی و تصمیم گیریهای مدیریت کافی نیست و اجازه پاسخگو کردن مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوعشان را نمی دهد با استفاده از سیستم بودجه بندی و حسابداری فعلی کنترل اثر بخشی برنامه های دولت و ارزیابی آن ناممکن است اطلاعاتی که به وسیله سیست حسابداری دولتی ارائه می شود، ابتدایی و ناکافی است و نمی توان آن را برای دستیابی به هدفهای کارایی و اثر بخشی تجزیه و تحلیل کرد بنابراین، سیستم حسابداری فعلی توانایی ارائه اطلاعات لازم بخش دولتی، علاوه برسایر موارد مورد لزوم را ندارد.

حسابداری دولتی در ایران با توجه به نقش مهمی که در تصمیم گیری دولت و پاسخگوئی آن دارد از پیشرفت لازمه برخوردار نبوده است و از طرف دیگر ضرورت وجود سیستم حسابداری دولتی پیشرفته، محقق را بر آن داشته که به بررسی موانع و مشکلات پیشرفت این حرفه بپردازد چرا که عدم توسعه حاسبداری دولتی، باعث کمبود منابع اطلاعاتی مالی شده و مشکل بزرگی بر سر راخ برنامه ریزی مؤثر و همه جانبه ایفاء می کند دولت منابع عمده ای در اختیار خود دارد و روشن است که انجام عملیات حسابداری مربوط به چنین حجم عظیمی از دریافت و پرداخت، مستلزم داشتن یک سیستم حسابداری کارا است و نگفته پیداست که اگر چنین سیستمی در سازمانهای دولتی نباشد وضعیت مالی دولت دچار اختلال خواهد شد.

-2 موانع توسعة حسابداری دولتی در ایران

کلیات

اگر به تحولاتی را که پس از انقلاب در سیستم اقتصادی – تجاری کشور بوجود امده است، نگاه کنیم پی می‌بریم که به دلیل دولتی شدن بسیاری از واحدهای تجاری و صنعتی، عملات پاسخگویی و پاسخ‌خواهی، و در نتیجه نیاز با اطلاعات حسابداری کمتر شده و این چگونگی سبب شده است که این رشته کمتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. برای ورود به بحث موانع توسعة حسابداری دولتی در ایران لازم است که به یکی از نظریات موجود دربارة پیشرفت یا عقب‌ماندگی یک پدیده در جوامع بشری اشاره داشته باشیم. بر طبق نظریة علیت متقابل، تحول، پیشرفت یا عقب‌ماندگی یک پدیده اقتصادی، اجتماعی و حتی فیزیکی به یک عامل بستگی ندارد، بلکه آن وابسته به مجموعه‌ای از علل و عواملی است که در یک دور تسلسلی بر هم اثر متقابل دارند و موجبات بروز تحول و توسعة آن را بوجود می‌آورد و از سوی دیگر پیشرفت حسابداری دولتی، به زیرساختهایی چون خصوصیات فرهنگی و اجتماعی، چگونگی و مرحلة توسعة اقتصادی و درجة پاسخ‌خواهی مردم بستگی داشته و سایر عواملی چون قوانین و استانداردهای مناسب، آموزش کافی و گسترده و نیروی انسانی کارآمد نیز زمینه‌های لازم برای توسعة حسابداری دولتی را فراهم می‌سازند. بر طبق نظریة علیت متقابل هر یک از عوامل یاد شده بگونه‌ای بر دیگری مؤثر است.

بدین ترتیب با در نظر گرفتن اینکه موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران هر یک به نوعی بر دیگری مؤثر هستند، ذیلا به توضیح و بررسی اهم موانع که در واقع شاخصهای عدم توسعة تلقی می‌گردند، می‌پردازیم که به شرح زیر می‌باشند:

1- پایین بودن انگیزة پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی

2- عدم توسعة مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم و نمایندگان آنها

3- ابهام در وضعیت آتی اقتصادی کشور و نارسائیهای ساختار اقتصادی فعلی

4- عدم تدوین استانداردهای حسابداری دولتی

5- نقص در قوانین و فقدان قوانین الزام‌آور برای گزارشگری کامل و شفاف

6- نارسائیهای بنیادی در نظام آموزشی حسابداری دولتی، ناکافی بودن کتب و نشریات تخصصی و پایین بودن سطح تعلیمات.

در راستای ایفای مسئولیت مهم پاسخگویی و حسابدهی دولت، حسابداری دولتی ابزار کارآمد و اساسی تلقی می‌گردد که متأسفانه در کشور ما علیرغم سهم عمدة دولت در بخش اقتصادی جامعه و تحت اختیار داشتن منابع مالی فراوان این امر مورد توجه قرار نگرفته و قسمتی از این کم‌توجهی ناشی از ضعف فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی است.

ضعف فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی با توجه به توضیحاتی که در خصوص نظریة علیت متقابل مطرح گردید، هم به عنوان یک علت برای عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران مطرح است و از سوی دیگر به عنوان یک معلول و ایجاد شده ناشی از متغیرها دیگر.

ضعف در فرهنگ، پاسخگویی زمانی به عنوان یک علت مطرح می‌شود به دلیل تلقی یکی بودن مالکیت و مدیریت در حیطة اقتصاد بخش دولتی و نیز وجود این باور و اعتقاد و سیاستگذاران و مسئولین که چون از طریق دموکراتیک و انتخابات برگزیده شده و امین هستند، انگیزة کافی برای حسابدهی و پاسخگویی نداشته باشند با این تفکر که مردم به آنها اعتماد دارند و پاسخ‌خواهی ننموده و کلیه امور را به خود آنها واگذار می‌نمایند. بعبارتی کلی، آنها حسابدهی مدیریتی را همچون حسابدهی سیاسی تلقی کرده و تمایل چندانی به پاسخگویی ندارند. هر چند که این اعتقاد نیز می‌تواند وجود داشته باشد که سیاستگذاران که به عنوان متولی اجرای عدالت اجتماعی هستند، ملزم به پاسخگویی کامل نیستند.

از سوی دیگر ضعف در فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی، به عنوان یک معلول نیز مطرح است بطوری که عواملی چون قرار گرفتن چهارچوب نظری حسابداری دولتی بر مبنای مباشرت و نه پاسخگویی، فقدان قوانین الزام‌آور و جدی برای حسابدهی شفاف و به موقع و حساب‌خواهی، ضعف در عملکرد دستگاههای نظارتی و حسابرسی و دریافت مبالغ عمده و بعضا بی‌حساب و کتاب از طریق بودجه و درگیری دولت در مسائل سیاسی، و اوضاع نامناسب اقتصادی منطقا انگیزه و امکان پاسخگویی را تقلیل می‌دهد که هر یک از این متغیرها نیز به عنوان یک علت برای عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران مطرح است.

مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم از دولت به عنوان یک مسئولیت مهم اجتماعی شهروندان و نمایندگان آنان از دولت بر این عقیده بنا نهاده شده است که مردم حق دارند که از مجریان در زمینة چگونگی کارکرد و انجام وظایف، پاسخ‌خواهی نمایند و مجریان نیز موظف هستند که به حق پاسخ‌خواهی مردم و نمایندگان آنان ارج نهاده و زمینة لازم برای تحقق حق پاسخ‌خواهی مردم را فراهم آورند و بدیهی است که حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مناسب و کارآمد، ابزار محقق گردیدن هر دو مسئولیت پاسخگویی دولت و پاسخ‌خواهی مردم از دولت خواهد بود.

با توجه به مطالب یاد شده عوال مختلف سیاسی و اجتماعی در کاهش مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم مؤثر واقع شده است و این ضعف در مسئولیت پاسخ‌خواهی، نوعا در کاهش مسئولیت پاسخگویی دولت نیز مؤثر واقع شده است و بدین جهت توجه به عوامل اجتماعی و سیاسی بوحود آودنده ضعف یاد شده، حائز اهمیت است. در وهلة اول می‌توان گفت که آشنایی مردم با نقش و وظیفة دولت و حجم منابع و امکانات در اختیار این نهاد، از عواملی است که می‌تواند حس پاسخ‌خواهی را در مردم تقویت نماید و این در حالی است که به نظر می‌رسد مردم و نمایندگان آنها اطلاع کافی از نقش دولت در یک نظام دموکراتیک و مردم‌سالار نداشته و در نتیجه پاسخ‌خواهی جدی را در نظر نداشته اند. از سوی دیگر با توجه به انیکه مردم در کشور ما دولت و مسئولین دولتی را با در نظر گرفتن شرایط مذهبی و سیاسی انتخاب می‌نمایند و با تلقی این موضوع که منتخبین دارای خصوصیات مذهبی از جمله صداقت، امین و عادل بودن و غیره می‌باشند، دولت و مسئولین منتخب را نوعا در کلیه امور آزاد گذاشته و لذا مسئولیت پاسخ‌خواهی خود را محدود نموده‌اند. همچنین مشکلات سیاسی ناشی از انتقاد یا درخواست اقدامات اصلاحی از دولت که عکس‌العمل طبیعی مردم یا نمایندگان آنان از دولت در مرحلة بعد از پاسخ‌خواهی و ارزیابی عملکرد است، باعث شده است که امکان تحقق مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم بطور کامل میسر نگردد.


فهرست

عنوان صفحه

فصل اول

1-1) مقدمه......................................................................................................

1-2) طرح مسئله ............................................................................................

1-3) هدف تحقیق ..........................................................................................

1-4) اهمیت موضوع ......................................................................................

1-5) فرضیه های تحقیق .................................................................................

1-6) پیشینه تحقیق .........................................................................................

1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی .........................................................

فصل دوم

2-1) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ..........................................

2-2) استفاده کنندگان حسابداری دولتی .........................................................

2-3) مبنای حسابداری ...................................................................................

2-3-1) مبنای نقدی ......................................................................................

2-3-2) مبنای تعهدی کامل ...........................................................................

2-3-3) مبنای نیمه تعهدی ............................................................................

2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده .................................................................

2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده ....................................................................

2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی ..............................................................

2-4-1) اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی ................................

2-4-2) اصل حسابهای مستقل........................................................................

2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل ..............

2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی ................................

2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی ........................................

2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه........................................

2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی .........................................

2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل .............................................................

2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای ...............................................

2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت .................................................

2-4-6) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت

2-4-7) اصل بودجه بندی و کنترل بودجه‌ای .................................................

2-4-8) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه ..........

2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه..............................................................

2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه.............................................................

2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی....................................................................

2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی ...............................................................

2-8) دامنه مسئولیت پاسخگوئی ....................................................................

2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی..........................................................

2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران ....................................................

2-11) پاره‌ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی

2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران ..............................................

فصل سوم

3-1) مقدمه......................................................................................................

3-2) جامعه آماری ..........................................................................................

3-3) روش نمونه‌گیری ..................................................................................

3-4) ابزار اندازه‌گیری .....................................................................................

3-5) روش جمع‌آوری اطلاعات .....................................................................

3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق.......................................................

فصل چهارم

4-1) مقدمه......................................................................................................

2-4) فرضیه‌های تحقیق ..................................................................................

4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق ..........................................................................

4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق ..........................................................................

4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یک ..............................................................

4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو.................................................................

4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه ...............................................................

4-3) آزمون آماری فرضیه‌ها ...........................................................................

4-3-1) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها ....

4-3-2) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت ..............................

4-3-2-1) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک ........................................

4-3-2-2) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو...........................................

4-3-2-3) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه...........................................

4-3-2-4) آزمون t برای فرضیه اصلی ..........................................................

4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیه‌ها ..................

فصل پنجم

5-1) مقدمه .....................................................................................................

5-2) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یک .................................................

5-3) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو.....................................................

5-4) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه....................................................

5-5) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق.........................................................

5-6) نتیجه‌گیری کلی .....................................................................................

5-7) پیشنهادات ..............................................................................................

5-8) منابع و مأخذ...........................................................................................

5-9) پیوستها....................................................................................................

فهرست جداول:

عنوان صفحه

جدول 4-1 : وضعیت پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌ها....................................

جدول 4-2 : جمع‌بندی اطلاعات مربوط به آزمون آماری t برای فرضیه های

فرعی تحقیق ....................................................................................................

جدول 4-3 : فراوانی و درصد سمت پاسخ دهندگان .......................................

جدول 4-4 : فراوانی و درصد تجربه کاری پاسخ دهندگان .............................

جدول 4-5 : فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان ................................

جدول 4-6 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره یک

جدول 4-7 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره دو

جدول 4-8 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره سه

جدول 4-9 : جمع‌بندی فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌های

فرعی برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق ............................................................



خرید فایل



ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 01:12

گزارش کارآموزی حسابداری

گزارش کارآموزی حسابداری

ثبت اسناد هزینه

شرکت برای انجام عملیات خرید وفروش متحمل هزینه های بسیاری می‌شود. این هزینه ها از محل اعتباراتی که برای هر اداره باتوجه به عملکرد ان اداره در نظر گرفته می شود تامین می شود . شرکت این اعتبار تخصیصی را جمع بندی کرده وبا توجه به عملیات هزینه
می‌نماید .

دوره مالی یکسال می باشد . در ابتدای سال شرکت مبلغی را به عنوان تنخواه برای انجام هزینه ها در نظر می گیرد که این مبلغ در ابتدای سال به حساب تنخواه گردان اضافه واز حساب بانک کسر می گردد .

هزینه ها در این شرکت به چند دسته از جمله تبعی (عملکرد) و جاری عمرانی سرمایه ای
و .. تقسیم می شوند .

هزینه های تبعی شامل نهاده ها (سم ، کود ، بذر ) می باشد برای مثال هزینه کیسه و
کیسه گیری حمل ونقل جابجایی و دستمزد کارکنان.

هزینه های جاری مرتبط با هزینه های جاری شعبه می باشد از جمله هزینه های تعمیرات ، پذ یرایی ، ملزومات، حقوق ودستمزد .

مبلغ تنخواه در اختیار فردی که مسئولیت پرداخت هزینه ها به عهده او می باشد قرار می‌گیرد که اصطلاحا تنخواه گردان (کارپرداز) اطلاق می گردد . کارپرداز شعبه خریدهایی انجام می دهد وفاکتورها را با تاریخ معین به قسمت مالی تحویل می دهد .

عملکرد تنخواه گردان بدین نحو می باشد که پس از استعلام قیمت کالای مورد نظر از چند فروشگاه و مقایسه قیمتها کالای مربوط را با به صرفه ترین قیمت خریداری می کند. اگر کالای خریداری شده از اقلام با قیمت بالا باشد در کمیسیون اداره باصرفه ترین قیمت در نظر گرفته می شود .

بعداز خریداری کالا توسط کارپرداز ابتدا به انبار تحویل داده می شود و انبار برچسب حاوی شماره سریال را روی تمامی کالاهای خریداری شده نصب می کند. این شماره سریال روی قبض انبار نیز قید گردیده . این برچسب شامل اقلام مصرفی وکم قیمت
نمی باشد. (کالاهای قابل استهلاک نیز در ستاد مستهلک می شود )

حسابدار به صورت روزانه فاکتور هزینه ها را تنظیم نموده سپس طی سند هزینه ها را وارد سیستم می کند. فاکتورها بر حسب نوع هزینه گروه بندی و مرتب می شوند. برای مثال هزینه خرید ابزار الات از هر نوع که باشد در حساب اثاثیه ولوازم اداری ثبت
می شود

برای ثبت اسناد هزینه ابتدا وارد سیستم مالی شده وسپس قسمت ورود اطلاعات و در قسمت ثبت و روئیت اسناد پس از مشاهده دفتر روزنامه ابتدا کد حساب را به ترتیب کد معین ، کد تفصیلی اول وکد تفصیلی دوم وارد می کنیم . کدهای تفصیلی توسط خود شرکت تعریف می شود به عنوان نمونه به هر کارمند یا قسمت عملیاتی کد مخصوص داده می شود .

قسمت بعدی شرح می باشد شامل خلاصه ای از شرح فاکتور می باشد برای مثال قید می شود که کد هزینه وارد شده بابت خرید کدام قلم ازملزمات می باشد و سپس مبلغ بر اساس بدهکار یا بستانکار بودن ثبت می شود .

در آخر جمع اقلام هزینه از حساب تنخواه کسر می گردد . سپس مجددا عین مبلغ هزینه ها به حساب تنخواه گردان اضافه و از موجودی بانک کسر می گردد .

سپس از سند مربوط چاپ گرفته می شود و به پیوست فاکتورهای مربوط وقبض انبار و برگ درخواست ضمیمه سند می گردد،

صورت مغایرت بانکی

صورتحساب ارسالی ازبانک به شرکت که مربوط به حسابهای جاری و تمرکزی شعبه می باشد با صورتحسابهای دفاتر شرکت مورد مقایسه قرار می گیرد و در صورت مشاهده اقلام باز در صورتحسابها به بررسی وتهیه صورت مغایرت می پردازیم . به این صورت

که در سمت راست صورت مغایرت مانده طبق دفتر امور مالی را از ماه گذشته منتقل
می کنیم سپس وصولی بانک که در دفتر امور مالی ثبت نشده است ( با ذکر تاریخ ) و همچنین اشتباه واریزی ها به مانده اضافه می شود .

سپس برداشتهای بانک که در دفتر امور مالی عمل نشده است (با ذکر تاریخ ) واشتباه اضافه برداشت بانک نیز از مانده کسر میشود در سمت چپ صورت حساب مانده طبق صورت حساب بانک را وارد کرده ووجوه بین راهی که منظور از ان واریزی به بانک که

در صورتحساب بانکی منظور نشده است می باشد (ذکر تاریخ ) را به همراه پرداختنی ها به مانده اضافه می کنیم .

سپس چکهای معوق را با ذکر ردیف ، شماره چک ، تاریخ و مبلغ ان ازمانده کسر می کنیم که در انتها توازن مانده واقعی حاصل می شود . صورت مغایرت بانکی در پایان هر ماه تهیه می گردد .

باتهیه این صورت موارد ذیل مشخص وبررسی میگردد .

1- مشخص می شود که چکهای لاوصول متعلق به چه کسی می باشد و طرف حساب چه کسی می باشد .

2- کلیه اعلامیه های بین راهی واریزی به حسابها ی شعبه مشخص می شود.

3- کلیه سپرده های بین راهی به حسابهای شعبه مشخص می شود.

4- اشتباه برداشت بانک وشعبه مشخص می شود.



خرید فایل



ادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 23:42

دانلود مقاله درمورد نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد

دانلود مقاله درمورد نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد


چکیده

با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم[1] (EPS) ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام[2](ROE) و یا بازدهی سرمایه گذاریها[3] (ROI) به منظور ارزیابی عملکردواحدهای تجاری استفاده می شود. وحتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است. در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحد های تجاری پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاه‌های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد. شاخص اصلی ارزش آفرینی و ارزیابی عملکرد معیار ارزش افزوده اقتصادی[4](EVA) یا سود اقتصادی[5] معرفی می گردد. این شاخص برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری و تنظیم طرحهای انگیزشی مدیران کاربرد دارد و ضمن تأکید بر اهمیت آن، چگونگی محاسبه و تعدیلات لازم بر سود وسرمایه حسابداری به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مطرح می شود. همچنین معیار جریان های آزاد نقدی[6](FCF) به عنوان شاخص دیگری در ارزیابی عملکرد و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد. نمونه هایی از بنگاه‌های موفق که از این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد خود استفاده نموده اند معرفی می شود.

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی- جریان های آزاد نقدی– ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران - پاداش مدیران - معیارهای حسابداری

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.1 , 2005

A Critique on Performance Measurement Techniques in Accounting and Proposing the Measure of Economic Value Added and Free Cash Flows for Corporate

Reporting

N. Izadinia

Abstract

With challenges over the separation of ownership and management and the conflict of interest between different accounting user groups, we witness the use of accounting measures such as Earning per share (EPS), return on stockholders’ Equity (ROE) or return on investment (ROI) for performance evaluation. Those measures are also used for setting management’s incentive plans. In this article which is an interpretive one we critically evaluate traditional accounting measures in performance evaluation and corporate reporting and with regards to the changes in world economy conditions and globalization we show that the main challenge of the corporate management is wealth creation for stockholders.

The main measure of wealth creation and performance evaluation is Economic Value Added (EVA) or Economic Profit (EP). This measure is used for managers’ performance evaluation and setting incentive plans for them. We show in this paper how to adjust the accounting profit and capital to arrive at Economic Value Added (EVA). Further, the Free Cash Flow is another measure of performance evaluation and corporate reporting which is discussed in this paper. We give a sample real world companies who use such measures.

Keywords: Economic Value Added (EVA), Free Cash Flow, Performance evaluation, Incentive plans, Accounting measures

مقدمه

اختیار و قدرت تصمیم گیری در شرکتهای سهامی عام که ناشی از ابتکار عمل و سرمایه بخش خصوصی است در کل در حیطه وکنترل گروه‌هایی از طبقات مدیریت است. مدیرانی که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصمیمات آنهاست و برنامه ریزی بنگاه ها را به نحوی انجام می دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و یا حتی اقتصاد ملی در تضاد باشد. شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع[7] به
زمان های دور برمی گردد از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا بنام آقایان Cardiner. C.Means & Adolf . A.Berle در کتابی تحت عنوان " شرکت های مدرن ومالکیت خصوصی[8] سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می نماید، افشا می سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش می دهند حتی اگر این رشد غیر اقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد.

از این رو کمیته های پاداش و مجامع عمومی شرکتها برای رهایی از دام سود حسابداری و سایر مقیاسهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارقام حسابداری به مقیاسهای ارزش آفرینی روی آورده اند. مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وجریانهایآزاد نقدی(FCF) مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش است که نارساییهای سایر مقیاسهای حسابداری را ندارد و تلاش می نماید بین منافع طبقه سهامدار و مدیران هم سویی ایجاد نماید.به علاوه مقیاسهای مذکور برای گزارشگری ارزش های اقتصادی واحد تجاری کاربرد دارد.

مروری بر ادبیات موضوع

در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها را فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را میتوان به قرار زیر تلخیص نمود[9].

  • آزاد سازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز
  • مقررات زادیی از فعالیتهای اقتصادی و بویژه پایان یافتن کنترل ها در زمینه حرکت سرمایه ها
  • جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد
  • توافق همگانی در مورد تعرفه ها و تجارت
  • بسط و گسترش مؤسسات سرمایه گذاری و اعتباری
  • رشد حیرت انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
  • تغییر دیدگاه نسل ها نسبت به نوع پس اندازها و سرمایه گذاری ها

مجموعه این شرایط کلیدی زمینه ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش های جدیدی مواجهند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • امروزه سرمایه گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه هادارای چنین خاصیتی می باشند.
  • مدیران اجرایی نمی توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی تفاوت باشند.
  • حداکثر سازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه هاست .
  • حفظ هزینه های سرمایه در سطح معقول از ضرورتهای تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.
  • ارزش آفرینی برای بنگاه‌ها عامل اصلی در ثروت آفرینی طبقه سهامدار وحفظ تداوم فعالیت است.
  • ارزش افزوده بازار[10] (MVA) که شاخص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار است تحت تأثیر قضاوت نسبت به EVA می باشد.

مؤسسات مشاوره مالی و مدیریت راه حل بنیادی که به منظور بهبود اساسی در عملکرد شرکتها و حل چالش های جدید پیشنهاد نموده اند، سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش[11] (VBM) می باشد. این سیستم آن گونه که نایت (Jame. A.Knight) یکی از صاحبنظران این نظریه توصیف می کند[12]. عبارت است از:



[1] Earning Per Share

[2] Return On Equity

[3] Return On Investment

[4]. Economic Value Added

[5]. Economic Profit

[6]. Free Cach Flow

[7]. Conflict of Interest

[8]. Stern, M. Joel and John, S.Shiely (2001) ² The EVA Challenge”, Wiley & Sons, Inc.pp.1-3

[9] .Young, S. David and Stephen F.O’Byrne. (2001). ²EVA and Value Based Management” ,MC Graw Hill.pp.5-6

[10]. Market Value Adedd

[11]. Value Based Management

[12]. Aknight, James, (1997) ²Value Based Management. A Systematic Approach to Creating shareholders Value”. Mc Graw Hill



خرید فایل



ادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 75 >>