تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران

تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران

چکیده:

با عنایت به حقوق و قوانین موضوعه ایران مقولة تصرف عدوانی به عنوان یکی از مواردسه گانه دعاوی تصرف مورد پذیرش قانون‌گذار واقع شده و شرایطی برای تحقق آن پیش بینی شده است .در مقوله تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف لاحق، شرط است. اگر یکی از ارکان سه گانه مزبور موجود نباشد، تصرف عدوانی تحقق نیافته است.

به تعبیری ساده تر تصرف عدوانی خارج شدن مال غیر منقول از یدمالک، بودن رضایت او یا بدون مجوز قانونی است.

شخصی که مال غیر منقول او توسط دیگری، موردتصرف قرارمی‌گیرد؛ به عنوان خواهان می‌تواند در مرجع صالح اقامه دعوی نماید. در این صورت اگر خواهان بتواند ادعای خود را به اثبات رسانده و حاکم دعوی ‌شود، ملک از ید متصرف لاحق خارج شده و به صاحب اصلی آن (متصرف سابق) که مدعی دعوی است مسترد می‌گردد.

دعوی تصرف عدوانی همانند بعضی دعاوی دیگر مثل ترک انفاق و صدور چک بلامحل هم جنبه‌جزایی و هم جنبه ‌حقوقی دارد. صاحب حق، می‌تواند به دو صورت حقوقی یا کیفری طرح دعوی نموده و خواستار رفع تصرف متصرف لاحق باشد. ماده 158 ق.ا.د.م به تعریف مقوله تصرف عدوانی پرداخته است در همین راستا آنچه حائز اهمیت است اینکه ماده 308 ق.م در یک دید کلی استیلای بر مال غیر به صورت عدوانی را غصب قلم داد نموده و این دو عنوان قانونی (تصرف عدوانی و غصب) به لحاظ برداشت های مختلف از معانی و مفاهیم حدوث اختلاف نظرها شده است در این تحقیق سعی کرده ایم با پرداختن به جنبه عملی و نظری رفع تصرف عدوانی و خلع ید نقاط افتراق و اشتراک این دو مقوله حقوقی را بررسی کرده و راه و روش عملی طرح دعاوی رفع تصرف و خلع ید را بار دیگر یادآور شویم.باشد که لااقل مورد استفاده تازه واردان به عرصه وکالت و مشاغل حقوقی قرار گیرد.

واژگان کلیدی

تصرف عدوانی – لحوق تصرف – سبق تصرف – اماره‌ید – ضمان – استیلا – غصب

مقدمه

در تمامی نظام های حقوقی تجاوز و تعدی به اموال و تصرفات افراد جامعه با منع قانونی مواجه بوده و قانونگذاران در حمایت از حقوق اشخاص تدابیری را در این راستا اندیشیده و قوانینی را در جهت حفظ و حمایت از اموال و دارائی و حقوق شهروندان تصویب نموده اند. با این حال در عمل عده ای از افراد تحت شرایطی به حقوق دیگران تجاوز نموده و باعث به هم خوردن نظم و تعادل جامعه می شوند. ممکن است یکی از این تجاوزات تصرف و استیلای بر مال دیگران باشد.

در قوانین ایران تصرف اموال غیر در قوانین متعدد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و عناوینی نظیر تصرف عدوانی و غصب و ممانعت از حق و مزاحمت و ... در مواد مختلف تبیین و تشریح شده اند. تصرف عدوانی نه تنها از نظر اخلاقی و مبانی شرعی و فقهی ما بسیار قبیح و ناپسند قلمداد شده است بلکه از منظر قانونی نیز برای متصرف عدوانی که مال غیر منقول دیگری را بدن رضایت او و یا بدون مجوز قانونی تصاحب می نماید علاوه بر رد مال، مجازاتی نیز در نظر گرفته شده است در دعوی تصرف عدوانی مدعی ثابت می نماید که مال مورد مناقشه پیش تر تحت تصرف او بوده است و مدعی علیه بعدا به صورت عدوان مال را از تصرف او خارج ساخته و به ان استیلا یافته است در مورد مقوله غصب نیز قانون گذار غاصب مال غیر را مکلف بر خلع ید از مال مورد تصرف نموده و صاحب مال را در راستای چگونگی اعاده مال و حقوق از دست رفته خود مورد حکم قرار داده است دراین تحقیق سعی بر این شده است مشخص شود شرایطی که می تواند باعث تحقق تصرف عدوانی و غصب شود و به خواهان حق اقامه دعاوی رفع تصرف و خلع ید بدهند کدامند؟ و تکلیف مراجع قضایی در جهت رسیدگی و صدور حکم در برخورد با این دعاوی چه می باشد؟

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول – کلیات 4

1-1. آشنایی با تعاریف ومفاهیم اصلی 5

1-1-1. مفهوم تصرف 5

1-1-2. مفهوم عدوان 7

1-1-3 . تعریف کلی تصرف عدوانی 8

1-1-3-1. تصرف عدوانی به معنی اخص 8

1-1-3-2. تصرف عدوانی به معنی اعم 8

1-2. قاعده ید (اما ره بودن ید بر مالکیت) 9

1-2-1. مبانی اماره بودن ید. 10

1-2-2. طرق اثبات مالکیت فعلی 11

1-2-3. شرایط اعتبار تصرف 13

1-2-3-1. تصرف به عنوان مالکیت باشد. 13

1-2-3-2. تصرف بایدمشروع باشد 14

1-2-4. دعاوی مالکیت و تعارض دلایل 14

1-2-5. تعارض تصرف فعلی و مالکیت سابق 15

1-2-6. نتیجه بحث 18

1-2-7. آثار تصرف 18

1-3. دعاوی تصرف 20

1-3-1. انواع دعاوی تصرف 20

1-3-1-1. تصرف عدوانی 21

1-3-1-2. ممانعت از حق 21

1-3-1-3. دعوی مزاحمت 21

1-3-2. تفاوت تصرف عدوانی با دعوی ممانعت از حق 22

1-3-3. تفاوت تصرف عدوانی با دعوی مزاحمت 22

1-3-4. قواعدمشترک بین دعاوی تصرف 23

فصل دوم – معرفی دعوای تصرف عدوانی 25

2-1. شروط تحقق تصرف عدوانی 26

2-1-1. خروج ملک از تصرف خواهان 26

2-1-2. سبق تصرف خواهان 26

2-1-2-1. شروع سبق تصرف 27

2-1-2-2. مدت تصرف نسبت به خواهان 28

2-1-3 . لحوق تصرف خوانده 30

2-1-3-1. مدت تصرف خوانده 31

2-1-4. عدوانی بودن تصرف خوانده 33

2-2. اوصاف تصرف خوانده 34

2-2-1. شرط خروج مال بدون رضایت متصرف سابق یا به غیر وسیلة قانونی مصرح در م 161 34

2-2-1-1. نکته اول در ارتباط با این ماده 34

2-2-1-2. نکته دوم در ارتباط با این ماده 34

2-2-2. خصوصیات مال مورد تصرف 35

فصل سوم – کیفیت ضمان در دعوی تصرف عدوانی 38

3-1. مفهوم ضمان و انواع آن 39

3-1-1. مفهوم ضمان 39

3-1-2. اقسام ضمان 39

3-2. ضمان قهری 40

3-2-1. تعریف ضمان قهری 40

3-2-2. مواردضمان قهری 40

3-2-3 . بررسی غصب به عنوان یکی از موارد ضمان قهری به علت تشابه زیاد آن با تصرف عدوانی 41

3-2-4. تطبیق م 308 ق.م با م 158 ق ا.د.م 43

3-2-5. یدضمانی در تصرف عدوانی وغصب 45

3-2-6 . ترتّب ایادی 47

3-2-7. تفاوتهای غصب و تصرف عدوانی 50

3-3. قاعده علی الید 52

3-3-1. تعریف قاعده علی الید 52

3-3-2. تفاوت قاعده ید با قاعده علی‌الید 53

فصل چهارم – مقررات مختص دعوی تصرف عدوانی 54

4-1. تکلیف آثار و بقایای تصرف عدوانی 55

4-1-1. تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده و تأسیسات 56

4-1-2. تکلیف زراعت و ‌آثار تخریبی 56

4-1-2-1. زراعت 56

4-1-2-2. آثار تخریبی 57

4-1-2-3. حکم رفع تصرف 57

4-2. تصرف عدوانی از نظر جزایی 59

4-2-1. ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی 59

4-2-1-1. رکن قانونی 59

4-2-1-2. رکن مادی 60

4-2-1-2-1. اول – فعل مرتکب 60

4-2-1-2-2. موضوع جرم 60

4-2-1-2-3. مال متعلق به غیر 61

4-2-1-2-4. نتیجه مجرمانه 61

4-2-1-3. رکن معنوی 61

4-2-2. نحوه رسیدگی به جرائم مندرج در ماده 690 ق.م.ا و مجازات مرتکب 85

فصل پنجم – نتیجه‌گیری 63

5-1. نتیجه گیری 64

5-2. پیشنهادات 66

فهرست منابه و مآخذ 67

خرید فایل

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

فهرست مطالب

کارشناس حقوقی کیست و چه وظایفی دارد؟. 4

وظایف کارشناس حقوقی.. 5

خرید فایل

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

فهرست مطالب

وظایف کارشناس حقوقی.. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 5

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل کارشناس حقوقی.. 6

آینده شغلی و بازارکار مشاور حقوقی.. 8

حقوق و درآمد مشاور حقوقی.. 9

شخصیت های مناسب این شغل.. 10

خرید فایل

بررسی اجمالی حقوقی خشونت های اخیر فرانسه

بررسی اجمالی حقوقی خشونت های اخیر فرانسه

سوال: نحوه شروع خشونت های اخیر فرانسه را توضیح دهید.

با کشته شدن دو نوجوان (متعلق به خانواده های مهاجر) تحت تعقیب پلیس در محل استقرار توربین های برق فشار قوی، عده ای از مردم آن شهر (کلیشی سو بوآ Clichy-sous-Bois) در یک راهپیمائی مسالمت آمیز خواستار رسیدگی به مرگ این دو نوجوان شدند ولی مقامات دولتی اظهار داشتند که این دو نوجوان خودشان به محل توربین های برق حرکت کرده و کشته شده اند. به دنبال این موضوع «نیکولا سارکوزی» وزیر کشور فرانسه با اظهارات خود در پشتیبانی از نیروهای پلیس و نکوهش رفتار نوجوانان این محله و نیز به کار بردن برخی کلمات تند باعث خشم جوانان و نوجوانان این محله شد. انتشار خبر این وقایع موجب گردید دامنه ناآرامی ها در زمان کوتاه به شهرهای دیگر این کشور سرایت کند.

سوال : وضعیت موجود را چگونه ارزیابی می کنید؟

برای درک بهتر شرایط و اوضاع و احوال کنونی، بررسی دو نکته لازم است:

1 ـ مساله شانس نابرابر در دسترسی به حقوق اجتماعی (از جمله علل مربوط به بروز این حوادث)

2 ـ موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 (از جمله دلایل مربوط به نحوه مقابله با این حوادث).

معمولا مهاجرت، عدم رعایت عدالت اجتماعی در برخی زمینه ها و عدم موفقیت فرانسه در ادغام کامل مهاجرین از جمله عواملی است که از آنها به عنوان علل این خشونت ها می توان یاد کرد.

اما نکته ای که در این بررسی ها کمتر مطرح می گردد نگاه تبعیض آمیز از طرف برخی از دولتمردان و احزاب سیاسی از قبیل «جبهه ملی» به رهبری «ژان ماری لوپن» علیه غیر فرانسوی ها می باشد. این امر به نوبه خود بعضا منجر به نابرابری شانس در دسترسی به حقوق اجتماعی در مناطقی می گردد که اداره آنها در دست اعضای این احزاب می باشد. (توضیح آنکه برخی از برنامه های جبهه ملی عبارتند از بیرون کشیدن فرانسه از اتحادیه اروپا و حذف «یورو» و برگرداندن «فرانک» به عنوان واحد پولی فرانسه.)

حزب راست حاکم کنونی ("اتحاد برای حرکت مردمی" Union pour un Mouvement Populaire) حزبی معتدل می باشد ولی نظر به اینکه سیاست های حوزه وزارت کشور بیشتر مبتنی بر اندیشه های شخص وزیر «نیکولا سارکوزی» می باشد تا سیاست های حزب، عملا مسیر سیاست دولت به برنامه های جبهه ملی نزدیکتر شده به نحوی که رئیس این جبهه صراحتا این نکته را خاطرنشان می سازد.

نوع فایل: word

سایز:8.83 KB

تعداد صفحه:7

خرید فایل

اثبات اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد

اثبات اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد

نوشته حاضر با این انگیزه که روشن و مشخص نماییم ایا برای اثبات اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهای تخصصی وابسته و در نتیجه بقیه سازمانهای بین المللی صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و کارمندان آن مربوط به کشته شدن (کنت برنا دت ) نماینده اعزامی سازمان ملل متحد به سرزمین اشغالی توسط نیروهای اسرائیل ، ضرورت داشته است یا خیر ، تهیه شده است.

ابتدا اهلیت را از نظر مفهوم لغوی آن مورد برسی قرار می دهیم تا قلمرو مورد نظر ما از مفهوم اهلیت حقوقی در این بحث روشن و مشخص شود :

اهلیت در فرهنگ معین به معنای شایستگی ، سزاواری ، لیاقت ، استیفاء ، تمتع و در ترمینولوژی حقوقی آقای لنگرودی به معنای اهلین ( مدنی )

الف – صفت کسی که دارای جنون ، سفه ، صغر ، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق ( کلا یا بعضا ) نباشد ( ماده 212 و 1207 قانون مدنی ) در مقابل حجریا یا عدم اهلیت به کار می رود .

ب- صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و بکاربردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده امده است .

با توجه به مفاهیم و معانی که برای کلمه اهلیت برشمرده شده در می یابیم که اهلیت حقوقی سازمان بین المللی یعنی که سازمان مورد نظر بتواند از حقوقی که مطابق قواعد و مقررات حقوقی بین الملل برای آن در نظر گرفته شده است و کشورها و اعضا’ موسس بر آن توافق کرده اند ، بهره مند گردند و نیز در مقابل اعمالی که در راستای رسیدن به اهداف خود انجام می دهند پاسخگو و مکلف باشند .

منشور ملل متحد به عنوان قانون مشترک ملتها و سند تاسیس سازمان ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل سازمان ملل متحد به امضاء رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم الا جرا گردید !

با توجه به لازم الاجرا شدن منشور در سال 1345 که حکایت از قدرت عهد نامه ای آن دارد ، اختیارات و تعهدات و تکالیف و امتیازات حاصل از آن نیز اعتبار بین المللی قانونی را در نزد متعاهدین دارد و بالطبع با توجه به جهان شمولی آن امروز حال عرف مسلم را یافته و برای غیر متعاهدین نیز لازم الاتباع است . مفهوم اهلیت مصرحه درماده 104 منشور و نیز امتیازات و مصونیت های مورد اشاره در ماده 105 منشور این شایستگی رابه سازمان ملل اعطا ء کرده است تا بتواند در محدوده ای به قلمرو و شرح وظایف و اهداف و مقاصد مصوب برای آن آزادانه به فعالیت پرداخته و واجد صلاحیت کامل و اهلیت تمتع و استیفاء باشد . لاجرم در این صورت لازمه امر احتمال وقوع دعوا ، له یا علیه آن است و امکان خوانده یا خواهان واقع شدن بند یک و دو ماده 105 منشور به ترتیب برای خود سازمان ملل متحد و نمایندگان اعضاء ملل متحد و مامورین سازمان امتیازات و مصونیت های لازم را اعطا می کند تا بتوانند وظایفشان را که مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند . کلمه امتیاز و مصونیت ها در واقع همان اهلیت و شایستگی است که سازمان و مامورین آن بدست می اورند تا با تکیه بر آن و در نهایت قانونمندی بتواند در خاک اعضا ئ سازمان به فعالیت حقوقی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره بپردازند و یکی از تبعات ملموس این فعالیتها نیز خوانده یا خواهان واقع شدن است .

نوع فایل: word

سایز:10.6 KB

تعداد صفحه:12

خرید فایل

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی

«بسمه تعالی»

بنام‌ خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

فصل اول

دفتر دادگاه

در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه‌ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه‌ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد.

ارکان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه‌ها دارای سه رکن می‌باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می‌شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین‌تر می‌باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه‌ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود که تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌کنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه که در قسمت پیشین نیز متذکر شدیم رویه دادگاه‌ها به شکلی که در این ماده آمده نیست بلکه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می‌برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می‌برد.

3- صدور اخطار رفع نقص

مطابق صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد. تا نقایص را رفع نماید) و 66 قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود) و قسمت اخیر ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی (در خصوص این ماده، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.)

مدیر دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارک ارائه شده اگر نقصی مشاهده نمود باید با ذکر موارد، نقصی را به خواهان ابلاغ تا وی بتواند مبادرت به رفع نقص نماید.

4- صدور قرار رد دادخواست

قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 54، 55، 56، 64 مدیر دفتر را مکلف کرده است که قرار رد دادخواست نخستین را صادر کند و همچنین در مواد 339، 345 نیز پیش‌بینی کرده است که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید.

5- گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند

ماده 57، قانون آئین دادرسی مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی در سفارتخانه‌‌ها و یا کنسود گری‌های ایران گواهی شده باشد…»

ماده 57 به مدیر دفتر و اشخاص دیگر این اجازه را داده است که رونوشت مدارک را با اصل آن گواهی کنند اما امروزه در دادگاه‌ها برابر اصل کردن مدارک به طور متمرکز و در مکان خاص انجام می‌گیرد و تمام مراجعه کنندگان می‌بایست برای برابر اصل کردن پس از ابطال تمبر، مبلغ 200 ریال به قسمت مربوطه مراجعه کنند.

6- تعیین وقت دادرسی

ماده 64، قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید…»

در مواردی که دادخواست به نظر مدیر دفتر کامل است و هیچ اشکالی از نظر قانون ندارد ولی ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تکمیل بودن آن از نظر دادگاه، وقت رسیدگی جهت حضور طرفین دعوی تعیین نماید که این وقت به دستور ماده فوق نباید کمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردی که نشانی یکی از طرفین یا هر دوی آنها در خارج از کشور باشد فاصله این زمان نباید کمتر از دو ماه باشد حال آنکه دادگاه‌ها به دلیل کثرت ورودی پرونده‌ها، معمولاً وقت رسیدگی را چند ماه پس از ثبت و تکمیل دادخواست تعیین می‌کنند و عملاً اجرای زمان‌بندی در ماده فوق ممکن نمی‌باشد.

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در امر ابلاغ دادخواست

1- ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده

ماده 67: «پس از دستور دادگاه دایر بر ابلاغ اوراق دعوا مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.»

پس از دستور رئیس دادگاه، مدیر دفتر نسخه‌ای از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه دیگر همراه با ضمائم دادخواست و نیز اخطاریه‌ای متضمن تاریخ جلسه دادگاه برای خوانده یا خواندگان دعوی ارسال می‌دارد و برای خواهان نیز فقط یک برگ اخطاریه که متضمن تشکیل جلسه دادرسی است فرستاده می‌شود.

2- انتشار آگهی

یکی دیگر از وظایف مدیر دفتر انتشار آگهی مندرج در ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یک از روزنامه‌های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.»

3- اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه مطابق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد. «… در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.» هرگاه دعاوی راجع به ادارات دولتی یا سازمان‌های وابسته به دولت باشد و اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مخاطب ابلاغ شود و وی از دریافت و رسید آن استنکاف کند، وظیفه مدیر دفتر دادگاه است که این استنکاف را جهت رسیدگی به مراجعه صالحه اعلام کند.

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته

1- پرونده را به نظر دادگاه برساند.

ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد، «در صورتی که دادخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل دادخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.

منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول است که جهت جلوگیری از تضییع احتمالی به عمل می‌آید به دلیل اهمیت و فوریت امر تأمین، مدیر دفتر موظف است چنانچه چنین درخواستی صورت گرفت فوراً آن را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه دستور مقتضی را صادر نماید. هر چقدر مدیر دفتر در این امر سهل انگاری کند ممکن است حقوق خواهان تأمین مورد تضییع قرار بگیرد از اهمیت وظیفه مدیر دفتر در این قسمت فوریت در انجام آن است.

2- ابلاغ قرار تأمین خواسته

ماده 117: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.»

پس از اینکه درخواست تأمین به دادگاه واصل شد همان طور که در قسمت قبلی نیز یادآوری شد مدیر دفتر موظف است فوراً آن را به نظر دادگاه برساند. چنانچه دادگاه قرار تأمین را صادر کرد مدیر دفتر باید قرار را فوراً به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا کند. چنانچه مالی که خواهان تأمین معرفی کرده مال منقول باشد، مقداری از آن معادل خواسته ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه توسط مدیر دفتر تأمین می‌شود و چنانچه‌ مال غیر منقول باشد مدیر دفتر مشخصات آن را به اداره ثبت اسناد و مدارک محل ابلاغ می‌نماید تا از نقل و انتقال آن جلوگیری به عمل بیاید.

مبحث چهارم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهارنامه

2- صدور اخطار رفع نقص

ماده 345 قانون آئین دادرسی مدنی: «هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (2،3،4،5،6) ماده (341) و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد»

همان طور که در مرحله بدوی مدیر دفتر موظف بود تا نقایص دادخواست را به خواهان پرونده ابلاغ کند در مرحله تجدید نظر نیز از وظایف مدیر دفتر دادگاه بدوی اینست که نقایص دادخواست تجدید نظر را به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده تا جهت رفع نقص اقدام نماید.

3- ارسال یک نسخه از دادخواست تجدید نظر و ضمائم آن برای طرف دعوا

ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظر می‌فرستد.»

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی

1- ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید

ماده 379 قانون آئین دادرسی مدنی: «فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کنندة رأی به عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر، ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف اول و تاریخ تقدیم دادخواست با شمارة ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می‌شود.»

فرجام خواهی نیز مانند سایر راه‌ها شکایت از آراء محاکم در امر حقوقی با تقدیم دادخواست آغاز می‌شود. دادخواست دهنده باید دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی فرجامی تقدیم کند. مدیر دفتر دادگاه موظف است پس از وصول دادخواست فرجامی آن را در دفتر ثبت، و رسیدی به تقدیم کننده دادخواست بدهد. دادخواست فرجام خواهی باید نکات مندرج در ماده 380 قانون آئین دادرسی مدنی باشد همچنین پیوست‌های دادخواست نیز باید طبق دستور ماده 381 تهیه شود.

2- اخطار رفع نقص

ماده 383 قانون آئین دادرسی مدنی: «دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور شخص به دادخواست دهنده اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوانعالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است…»

3- ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم برای طرف دعوا

ماده 385 قانون آئین دادرسی مدنی: «در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقلاب مدت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوطه به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد.» مدیر دفتر طبق این ماده دو وظیفه بر عهده دارد اول ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای طرف دعوا است و دوم ارسال پرونده به همراه پرونده مربوطه به رأی فرجامی به دیوان عالی کشور چه طرف دعوی پاسخی داده باشد و چه پاسخی به دعوا نداده باشد.

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی

1- وصول دادخواست اعاده دادرسی

ماده 433 قانون آئین دادرسی مدنی: «دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادر کننده همان حکم بوده است دادخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. تبصره: پس از درخواست اعاده دادرسی باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفاتر

بسیاری از وظایف مدیران که در قسمت قبلی از آن یاد شد وظایفی هستند که به طور شخصی در قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده ولی گاه وظایفی بر عهده مدیران دفاتر می‌باشد بدون اینکه از آنها در قوانین یادی شده باشد که می‌توان به آنها وظایف نامعین نیز گفت از جمله این وظایف سازش بین طرفین دعوی می‌باشد که معمولاً در امور مالی بدون نیاز به تأیید رئیس شعبه از سوی مدیر دفتر صورت می‌گیرد.

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات

مبحث اول: وظایف متصدی امور دفتر

وظایفی که ثبات دارد را می‌توان به ترتیب زیر بیان داشت:

1- ثبت عرایض و شکوائیه یا دادخواست

2- ثبت دادنامه در دفتر دادنامه

3- مختومه نمودن پرونده‌ها

4- ابلاغ دادنامه به طرفین و ثبت در دفتر اندیکاتور

5- ثبت نامه‌ها

6- تشکیل پرونده و ثبت و تخصیص شماره برای پرونده

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه‌ها برای امور دفتری از آن استفاده می‌کنند:

1- دفتر ثبت عرایض

معمولاً در این دفتر شکوائیه‌ها و دادخواست اعم از دادخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجامی یا دادخواهی خواهد بود. که دارای ستون‌های مختلفی است که هر کدام موضوع خاصی را در بر می‌گیرد که عبارتند از: شماره، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان یا شاکی، خوانده یا مشتکی عنه، خواسته یا نوع بزه، نتیجه اقدام و ملاحظات.

2- دفتر اندیکاتور:

تمام نامه‌ها در این دفتر ثبت می‌شود. کلیه نامه‌ها پس از دستور رئیس شعبه توسط ثبات در این دفتر ثبت می‌شود. شماره‌ای که هر نامه با آن در دفتر اندیکاتور به ثبت می‌رسد در زیر همان نامه نوشته می‌شود. مضامین دفتر اندیکاتور عبارتند از : شماره، تاریخ ثبت، مشخصات تنظیم کننده نامه، شرح نامه‌های رسیده، شماره و تاریخ نامه‌های وارده، رجوع، کلاسمان، عنوان، شرح نامه‌های ارسالی.

3- دفتر دادنامه

هـ) نتیجه‌گیری

1) افترا واژه‌ای است عربی و از ماده فریه به معنای دروغ و در قانون مجازات اسلامی به معنای آن است که کسی جرمی را به صراحت به دیگری نسبت دهد و نتواند آن را ثابت کند. آن چیزی که نسبت داده می‌شود باید در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد و نسبت دادن غیر جرم ممکن است تهمت یا نشر اکاذیب یا توهین محسوب شود. عنصر مادی جرم افترا آنچه که از ماده 697 بر می‌آید در قالب فعل مادی مثبت قابل تحقیق است و ارتکاب جرم به صورت ترک فعل امکان ندارد این جرم در بین عامه مردم به اعاده حیثیت مشهور است که پس از طرح شکایت و صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در دادگستری مطرح می‌شود به عنوان مثال کسی علیه دیگری شکایت کلاهبرداری مطرح می‌کند و پس از اینکه متهم، برائت حاصل می‌کند از شاکی خود شکایت افترا مطرح می‌کند نکته قابل توجه در جرم افترا اینست که بسیاری از مردم در شکایات و دعاوی خود در مراجع قضائی برای رسیدن به حق خود می‌باشد و قصد اضرار به دیگران را ندارند ولی در اثبات شکایت و دعوی خود ناتوانند و در واقع محکوم کردن اینگونه افراد به جرم افترا خود نوعی بی‌عدالتی و حمایت از ظالم در مقابل مظلوم است که به دلیل نداشتن قدرت نمی‌تواند ادعای خود را در دادگاه به اثبات برساند در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 26/6/64 طی نظریه شماره 3849/7 چنین بیان می‌دارد که: «برحسب مفاد مواد 140و141و142 قانون تعزیرات مصوب 1362 (مواد 679و698و699 کنونی) اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت بدهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرائم عمدی از جمله عناصر متشکله آن سوء نیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضائی ارائه دهد بعلاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌گردد که با دروغ و صحنه‌سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً، شخصاً مجاز به انتقال شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی دیگر به دور از عدالت است به حای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم.» عنصر معنوی جرم افترا سوء نیت عام است و مرتکب باید علم به کذب بودن موارد اسنادی داشته باشد و در اینکه مجرم قصد اضرار به عنوان سوء نیت خاص نیز باید داشته باشد تردید وجود دارد.

2) با توجه به محتویات پرونده و توضیحات داده شده رأی صادره منطبق با موازین قانونی می‌باشد.

بسمه تعالی

نام و نام‌خانوادگی کارآموز: منصور عباسی ورکی

شماره پرونده آموزش: 1109

دادگستری: مجتمع قضایی شهید قدوسی شعبه 1048

الف) کلاسه: 82/1048/621 ب) شاکی: علیرضا متهم: شهرام

ج) موضوع: جیب‌بری د) گردشکار:

در تاریخ 9/4/82 شاکی شکایتی علیه آقای شهرام به اتهام جیب‌بری تنظیم و در تشریح اتفاق صورت گرفته بیان می‌دارد که بنده امروز در حالی که قصد داشتم به محل کار خود بروم سوار اتوبوس شرکت واحد شدم در یکی از ایستگاه‌ها متوجه شدم که پول که در جیب بنده بود به سرقت رفته است که با کمک و راهنمایی مسافران توانستم فرد سارق را دستگیر کنیم و وی در همان لحظه مبلغ سرقت شده را به من برگرداند. متهم نیز که در کلانتری حضور دارد در مورد اتهام وارده به خود بیان داشت که: قبول دارم برای تهیه مواد دست به این کار زدم و تا به حال این کار را نکرده‌ام و سابقه کیفری نیز ندارم حال از کرده خود پشیمانم و خواستار عفو و بخشش هستم.

پس از تهیه گزارش توسط مأمورین کلانتری و تکمیل تحقیقات مقدماتی پرونده به همراه طرفین جهت سیر مراحل قضایی به شعبه 1048 مجتمع قضایی شهید قدوسی فرستاده می‌شود. شاکی در دادگاه در تشریح شکایت خود بیان می‌دارد که امروز هنگامیکه سوار اتوبوس شرکت واحد شدم متوجه شدم که مبلغ 000/000/1 ریال از جیب بنده به سرقت رفته که با کمک مسافران سارق را دستگیر کردیم و سارق نیز در همان موقع پول را به من تحویل داد لذا با توجه به اینکه پول خود را از سارق گرفته‌ام دیگر شکایتی از وی ندارم. متهم نیز در دادگاه ضمن اقرار به انجام سرقت بیان داشت که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر دست به این کار زده است و خواستار عفو و بخشش می‌شود. رئیس دادگاه در همان روز قرار کفالت یا وجه اکفاله به مبلغ 000/000/10 ریال صادر می‌کند که به دلیل عجز متهم از پرداخت آن به زندان معرفی می‌گردد. ضمناً رئیس شعبه دستور داد تا از متهم آزمایش اعتیاد صورت گیرد و همچنین سابقه کیفری وی نیز استعلام شود. در تاریخ 17/4/82 دادگاه با حضور متهم تشکیل جلسه داده و با توجه به سابقه دار بودن متهم (2 مورد سرقت ـ 1 مورد استعمال حشیش ـ یک مورد جیب‌بری) رئیس شعبه مبلغ وجه اکفاله را به شصت میلیون ریال افزایش می‌دهد. مجدداً دادگاه در تاریخ 6/7/82 تشکیل جلسه داده و قرار کفالت و وجه اکفاله را به قرار بازداشت موقت تبدیل می‌نماید متهم در آخرین جلسه رسیدگی به عنوان آخرین دفاع بیان می‌کند که اتهام وارده را قبول دارم و تقاضای عفو و بخشش را دارم. دادگاه در تاریخ 7/8/82 با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را صادر و رأی خود را طی شماره 769 به شرح ذیل اعلام می‌نماید.

و) رأی صادر قاضی در دادگاه بدوی:

«با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، نحوه دستگیری، کشف وجوه مسروقه و استرداد آن و اقرار و اعتراف متهم بر سرقت وجوه نقد و سایر دلایل و قرائن موجود بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و با انطباق مواد 657 و بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت شاکی، متهم موصوف را به تحمل 91 روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و 30 ضربه تازیانه محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادر حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ رویت قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد.»

ی) نتیجه گیری:

1) عنصر قانونی جرم جیب‌بری ماده 657 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که مقرر می‌دارد که «هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» عنصر مادی این جرم ربودن مال دیگری به شکل خاص از طریق کیف‌زنی و جیب بری و امثال آن می‌باشد که دقیقاً منطبق است با عمل متهم در پرونده فوق. عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام در قصد ربودن مال دیگری (سوء خاص) می‌باشد.

جرم موضوع این ماده مقید است یعنی مرتکب باید قصد ربودن مال دیگری را داشته باشد و در عمل هم منجر به ربودن شود. شرط اساسی این جرم آن است که مال ربوده شده، همراه مجنی علیه باشد و مرتکب با اعمالی همچون تردستی مال را از او برباید.

2) دادگاه با توجه به بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم را شایسته تخفیف دانسته و مجازات متهم از حداقل مقرر قانونی کمتر تعیین نموده است ولی شایسته بود دادگاه با عنایت به سابقه‌دار بودن متهم مجازاتی شدیدتر یا حداقل بودن اعمال تخفیف برای متهم در نظر می‌گرفت تا از تکرار جرم از سوی مجرم جلوگیری به عمل می‌آمد.

بسمه تعالی

نام و نام‌خانوادگی کارآموز: منصور عباسی ورکی

شماره پرونده آموزش: 1109

دادگستری: مجتمع قضایی شهید بهشتی شعبه 229

الف) کلاسه: 1206/81 ب) شاکی: ناصر متهم: وهب

ج) موضوع: ایراد افترا و فحاشی و توهین د)گردشکار:

در تاریخ 19/5/81 شاکی (کارمند شرکت شیلات تهران) شکایتی را علیه آقای وهب (از مشتریان شرکت مقیم کازرون) به اتهام افترا و فحاشی تهیه و چنین تشریح می‌نماید که؛ مشتکی عنه یکی از مشتریان شرکت می‌باشد در تاریخ 31/2/81 به دفتر کار بنده در تهران مراحبه کرد و در مورد قرارداد فی مابین اطلاعاتی را درخواست کردند که اطلاعات خواسته شده را در اختیار ایشان قرار دادم اما ایشان مجاب نشدند و با صدای بند شروع کردند به ناسزا گفتن که بیشتر همکاران بنده در جریان این اتفاق قرار دارند و حاضر به شهادت دادن هستند.

پس از اعلام شکایت، شاکی پرونده جهت رسیدگی به شعبه 229 ارسال می‌گردد و دادگاه وقت رسیدگی به تاریخ 14/6/81 تعیین و شاکی و شهود شاکی را جهت رسیدگی به موضوع دعوت می‌نماید که در تاریخ مقرر شاکی و شهود وی حاضر شده و به سئوالات دادگاه پاسخ می‌دهند. شعبه 229 به دلیل اینکه اقامتگاه مشتکی عنه در کازرون می‌باشد به دادگاه شهرستان کازرون نیابت داده تا در مورد پرونده اقدامات لازم جهت تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب را صورت دهد و پس از تکمیل، پرونده را مجدداً جهت رسیدگی به شعبه 229 اعاده نماید. پرونده فوق الذکر در شعبه 8 دادگستری شهرستان کازرون مورد رسیدگی قرار گرفته و قاضی محترم شعبه مشتکی عنه را جهت اخذ توضیح دعوت می‌نماید و وی را به قرار کفالت آزاد می‌نماید و مجدداً پرونده را برای رسیدگی به شعبه 229 اعاده می‌نماید و شعبه 229 وقت رسیدگی به تاریخ 9/2/82 تعیین طرفین را جهت رسیدگی دعوت می‌نماید که در تاریخ مقرر در دادگاه حاضر شده و شاکی شکایت خود را به شرح مندرج در پرونده بیان می‌نماید مشتکی عنه نیز ضمن رد اتهام وارده بیان می‌کند به دلیل اینکه چندی قبل از شرکت شیلات به دلیل نقض قرارداد فی مابین شکایت کرده‌ام از آنها در اقدام تلافی جویانه دست به این شکایت زده‌اند پس از انجام تحقیقات تکمیلی دادگاه در مورخ 13/2/82 با توجه به محتویات پرونده رأی خود را در خصوص پرونده طی شماره 263 صادر می‌نماید.

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی:

«در خصوص اتهام آقای وهب فرزند بهمن 67 ساله اهل آبادان مقیم کازرون کارمند بازنشسته شیلات مبنی بر توهین و اهانت در حین انجام وظیفه با توجه به جمیع محتویات پرونده و شکایت شاکی و شهادت شهود و مدافعات متهم و سایر دلایل و قرائن موجود بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم بوده با انطباق ماده 609 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت 000/500 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ رویت قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.»

هـ) نتیجه‌گیری:

1) در فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی به هتک حرمت اشخاص پرداخته است که ماده 608 هتک حرمت مسئولان و مأمور دولت و شهرداری پرداخته است. برای تحقیق جرم باید مرتکب به سمت مجنی علیه توجه داشته باشد یعنی اینکه اگر مرتکب بدون توجه به سمت مرتکب و فقط به قصد اهانت به وی این عمل را انجام دهد مشمول این ماده نخواهد بود بلکه طبق ماده 608 مجازات خواهد شد. نکته مهم دیگری که وجود دار اینست که ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرم موضوع ماده 608 را با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب دانسته و از زمره جرائم قابل گذشت قرار داده است در حالی که طبق رأی وحدت رویه شماره 12 مورخه 20/3/64 هئیت عمومی دیوانعالی کشور «اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی انجام وظیفه می‌نمایند از جرائمی نیست که با انصراف شاکی رسیدگی موقوف شود» همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 3554/7 مورخ 1/9/63، اهانت به کارمند دولت را غیرقابل گذشت دانسته است.

2) نکته دیگری که در مورد این جرم وجود دارد اینست که طبق نظریه شماره 2097/7 مورخ 4/5/62 اداره حقوقی قوه قضائیه، کسی را که متهم به اهانت نسبت به مأمور دولت است می‌توان محاکمه عیابی نمود دلیل این امر آنست که اهانت به مأمور دولت هر چند که جرم عمومی است اما جنبه حق الهی ندارد و تنها جرائم حق الهی هستند که باید محاکمه آنها با حضور متهم صورت گیرد.

3) رأی صادره از سوی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین حین جلسات دادرسی منطبق است با موازین صحیح قانونی.

فهرست

عنوان

صفحه

مفدمه ............................................................................................................... 1

فصل اول: دفتر دادگاه........................................................................................ 4

الف) مدیر دفتر.................................................................................................. 5

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی.................................................... 5

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست............................................. 5

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست.................................... 9

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته....................................... 11

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه...................... 12

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد.................................................... 13

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس.............................. 14

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی..................................................... 15

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی.................................... 16

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر........................... 16

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی........................................ 18

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی........................................ 20

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر............................................................. 20

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات........................................................................... 20

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر...................................................................... 20

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود......... 21

فصل دوم: دادگاه کیفری.................................................................................... 30

انتقال منافع مال به غیر....................................................................................... 31

فروش بلیط دست برگشت................................................................................ 34

ایراد صدمه عمدی............................................................................................. 37

صدور چک بلامحل.......................................................................................... 40

صدور چک بلامحل.......................................................................................... 44

خیانت در امانت و جعل امضاء.......................................................................... 47

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی........................................ 51

تصرف عدوانی.................................................................................................. 54

افترا................................................................................................................... 59

جیب‌بری........................................................................................................... 65

ترک انفاق.......................................................................................................... 68

کلاهبرداری....................................................................................................... 72

افترا و فحاشی و توهین..................................................................................... 75

خیانت در امانت و کلاهبرداری......................................................................... 79

شرب خمر و تهدید........................................................................................... 87

ضرب و جرح و فحاشی.................................................................................... 90

سرقت............................................................................................................... 92

ضرب و جرح.................................................................................................... 94

فصل سوم: دادگاه حقوقی.................................................................................. 96

تأمین خواسته.................................................................................................... 97

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی.................................................................. 102

تغییر نام............................................................................................................ 108

تخلیه................................................................................................................. 112

تأمین خواسته.................................................................................................... 119

تخلیه................................................................................................................. 121

تأمین دلیل......................................................................................................... 125

تأمین خواسته.................................................................................................... 127

تخلیه و اجور معوقه........................................................................................... 129

اعسار از هزینه دادرسی...................................................................................... 135

دستور موقت..................................................................................................... 138

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته.................................................................. 141

تعدیل مال الاجاره.............................................................................................. 150

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری.................................................................... 155

جعل و استفاده از سند معجول........................................................................... 156

تحریق عمدی و تهدید به تحریق....................................................................... 161

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی.......................................................... 164

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام.................................................................. 170

اغفال................................................................................................................. 176

مزاحمت تلفنی.................................................................................................. 181

فریب در ازدواج................................................................................................ 185

ضرب و جرح و تحریق..................................................................................... 189

رابطه نامشروع................................................................................................... 193

پرداخت رشوه................................................................................................... 196

کلاهبرداری....................................................................................................... 199

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر........................................................................... 202

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر................................................................. 203

تقلب در انجام پروژه......................................................................................... 206

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین................................................................. 212

بی‌احتیاطی در رانندگی...................................................................................... 217

رابطه نامشروع................................................................................................... 220

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره........................................................... 225

فک پملپ.......................................................................................................... 230

سرقت مقرون به آزار......................................................................................... 236

ایراد ضرب و جرح عمدی................................................................................ 245

خیانت در امانت و رابطه نامشروع..................................................................... 248

مساعدت در فرار متهم...................................................................................... 256

سهل‌انگاری در نگهداری متهم.......................................................................... 261

مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه........................................................... 265

اخلال در نظم و آسایش عمومی........................................................................ 269

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................... 275

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................... 280

اختلاس............................................................................................................. 284

ایراد ضرب و جرح............................................................................................ 290

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی...................................................................... 294

تصرف عدوانی.................................................................................................. 300

رابطه نامشروع................................................................................................... 305

خیانت در امانت................................................................................................ 309

ربودن مال غیر................................................................................................... 316

جعل و استفاده از سند معجول........................................................................... 321

توهین و ایراد ضرب و جرح.............................................................................. 328

ایراد ضرب و جرح عمدی................................................................................ 333

صدور چک بلامحل.......................................................................................... 337

تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار.............................................................. 341

جعل و کلاهبرداری........................................................................................... 345

جعل عنوان........................................................................................................ 350

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی................................................. 355

تظاهر به وکالت و کلاهبرداری.......................................................................... 359

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان......................... 363

ضرب جرح....................................................................................................... 367

فصل ششم: دادگاه خانواده................................................................................. 371

تمکین............................................................................................................... 372

وصول مهریه و تأمین آن.................................................................................... 379

تعیین و تکلیف حضانت فرزند......................................................................... 383

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند................................................................. 386

اثبات زوجیت.................................................................................................... 390

تعدیل و افزایش نفقه......................................................................................... 397

مطالبه مهریه...................................................................................................... 400

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی........................ 403

تمکین............................................................................................................... 407

طلاق توافقی...................................................................................................... 411

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی.................................................. 415

مطالبه نفقه معوقه.............................................................................................. 419

طلاق................................................................................................................. 422

طلاق................................................................................................................. 428

مطالبه مهریه...................................................................................................... 432

طلاق................................................................................................................. 436

طلاق................................................................................................................. 440

فصل هفتم: دادگاه اطفال.................................................................................... 445

حمل و نگهداری مشروبات الکلی..................................................................... 446

سرقت............................................................................................................... 450

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو.................................................................... 454

مزاحمت تلفنی.................................................................................................. 460

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه................................................................... 465

سرقت............................................................................................................... 470

نگهداری چهار گرم تریاک................................................................................ 475

مشارکت در خرید مواد مخدر........................................................................... 480

خرید فایل

بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فصل اول

کلیات

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: کلمه«برابر» کلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.

قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال 61، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.

ب- ماهیت

1- حق و حکم

در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان پذیر نیست.

3- تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات یک تأسیس جزایی است که به موجب آن قاضی پس از انجام دادرسی و در ضمن صدور حکم محکومیت تحت شراطی می توند مجازات محکوم علیه را برای مدتی که در قانون معین است معلق کند. در این صورت اجرای مجازات معلق برمیگردد و در عین حال اگر محکوم علیه در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و قاضی تعیین گردیده است، سرپیچی کند حکم تعلیق لغو و مجازات درباره محکوم علیه اجرا می گردد.

با این توضیح تفاوت سقوط مجازات و تعلیق اجرای مجازات روشن می گردد. زیرا در موارد تعلیق، مجازات ها به طور قطعی از بین نمی رود، بلکه صرفاً اجرای مجازات برای مدتی که در حکم تعیین گردیده است معلق می گردد. و تنها در صورتی که شرایط مقرره در قانون و حکم توسط محکوم علیه که از تعلیق مجازات مستفید است اجرا گردد مجازات ساقط و محکومیت محو می گردد.

بعضی از شارحان حقوق جزا برای تعلیق اجرای مجازات و سقوط مجازات تفاوتی قائل نیستند و مصادیق مربوط به تعلیق مجازات را تحت عنوان سقوط مجازات مورد بحث و بررسی قرار داده اند.

4- آزادی مشروط

یکی دیگر از نهادهای مشروط است که به موجب آن محکوم علیه حکم کیفری، که در حال تحمل کیفر حبس در زندان است با رعایت شرایطی که در قانون تعیین گردیده است قبل از پایان دوره محکومیت از تحمل بخشی از مدت محکومیت معاف می گردد.

نهاد آزادی مشروط با سقوط مجازات تفاوت دارد. در آزادی مشروط اولاً: مجازات به کلی ساقط نمی گردد. ثانیاً: محکوم علیه کیفری صرفاً پس از تحمل مدتی از محکومیت در صورت رعایت شرایطی که در قانون تعیین گردیده است از تحمل بقیه کیفر معاف می گردد.

بنابراین اگر محکوم علیه کیفری از شرایطی که در قانون تعیین گردیده است تخلف کند و یا در مدت آزادی مشروط مرتکب جرم جدید گردد با توجه به تبصره (3) ماده 38 قانون مجازات اسلامی بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید.

5- سقوط دعوامی عمومی

توقف دعوی عمومی، پس از شروع آن ممکن نیست مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است.

در ماده (8) قانون آئین دادرسی کیفری سابق موارد سقوط دعوی عمومی احصاء گردیده بود. به موجب این ماده تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع گردیده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل:

اول: به وسیله فوت یا جنون متهم یا مقصر

دوم : در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم، در موردی که به صلح طرفین، تعقیب امر جزایی ترک می شود.

سوم: در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی

چهار: در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.

مقررات این ماده از لحاظ شمارش جهات سقوط دعوی عمومی جامع و مانع نیست زیرا اولاً: کلیه علل و جهات سقوط دعوی عمومی که منجر به موقوفی تعقیب متهم یا محکوم علیه می گردد، در این ماده نیامده است، به عنوان مثال، نسخ قانون جزا و اعتبار امر مختوم هر دو از مصادیق بارز سقوط دعوی عمومی هستند که در ماده مرقوم به آنها اشاره نگردیده است. ثانیاً: در این ماده جنون متهم از موارد سقوط دعوی عمومی ذکر گردیده است در صورتی که از نظر فنی و قضایی نمی توان جنون را از مصادیق سقوط دعوای عمومی تلقی کرد.

در مورد جنون سه فرض زیر قابل تصور است:

1- اگر متهم در حین ارتکاب جرم مبتلا به جنون باشد، در این صورت با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان یکی از شرایط مسئولیت کیفری قابل مجازات نیست.

2- اگر متهم پس از وقوع جرم و در طول مدت تعقیب، تحقیق یا رسیدگی، مبتلا به جنون گردد، به موجب مفاد ماده 89 قانون آئین دادرسی کیفری سابق دعوی عمومی به حالت تعلیق در می آید و پس از بهبودی کامل متهم، تعقیب و رسیدگی مسیر عادی خود را طی خواهد کرد.

البته بعضی از حقوقدانان در این فرض معتقدند که با توجه به فقدان نص خاص مبنی بر تعقیب مجدد مجنون پس از افاقه عنوان « ترک تعقیب» مندرج در ماده 89 قانون آئین دادرسی کیفری سابق به شرح بین الهلالین ( هر گه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون و یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازم را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد…)، را باید تفسیر مضیق کرد و تعقیب بعدی جنون پس از بهبودی را در وضع فعلی قوانین میسر ندانیم.

3- جنون پس از صدور حکم محکومیت و یا در حین اجرای مجازات، به طور کلی از مسقطات مجازات محسوب نمی گردد. زیرا به عنوان مثال، مواد 95و180 قانون مجازات اسلامی، جنون بعد از ارتکاب جرم را، موجب سقوط حد ندانسته است.

بنابراین در هیچ یک از موارد فوق دعوی عمومی ساقط نمی گردد. از این نظر حقوقدانان ایران علی رغم صراحت ماده (8) قانون آئین دادرسی کیفری سابق، جنون را از مصادیق سقوط دعوی عمومی تلقی نکرده اند.

البته لازم به ذکر است که قانون گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 این نقیصه را برطرف کرده است. به موجب ماده 6 قانون مرقوم، فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، عفو، نسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات های بازدارنده از مصادیق سقوط دعوای عمومی معرفی شده اند.

حقوقدانان عرب نیز در بحث سقوط دعوای عمومی جنون را مورد بررسی قرار نداده اند.

صرف نظر از مراتب فوق، باید گفت که بین سقوط دعوای عمومی و سقوط مجازات تفاوت وجود دارد. زیرا جهات سقوط دعوی عمومی نسبت به علل سقوط مجازات از عمومیت بیشتری برخوردار هستند. به عبارت دیگر، سقوط مجازات، سقوط دعوامی عمومی را نیز به دنبال دارد ولی سقوط دعوای عمومی لزوماً همراه را سقوط مجازات نیست. برای مثال، اگر یکی از علل سقوط دعوای عمومی مانند فوت متهم در مرحله تعقیب یا محاکمه و یا به طور کلی قبل از صدور حکم محکومیت عارض گردد، از موجبات سقوط مجازات نیست.

6- اعادة دادرسی

اعادة دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از حکم است. درخواست اعادة دادرسی از سوی محکوم علیه یا سایر اشخاص مذکور در ماده 273 قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً نسبت به احکامی امکان پذیر است که از سوی محاکم دادگستری صادر و قطعی گردیده است.

خرید فایل

وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران

وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران

اشاره:

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند.

به ‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود.

به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏ افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند.

از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:

خرید فایل

بررسی حقوقی جهاد اسلامی

بررسی حقوقی جهاد اسلامی

مقدمه

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست .

انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا درهمۀ زمین بسیج و مهیا سازد . 1

«فهرست مطالب »

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول: قواعد حقوق بین الملل اسلامی

فصل دوم :اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ

بخش اول : جنگ در اسلام

بخش دوم : اهداف جنگ دراسلام

بخش سوم : انواع جنگ در اسلام

فصل سوم : قانون – جنگ و جهاد

فصل چهارم : جهاد در اسلام

فصل پنجم : نتیجه گیری

---

1 . جلال الدین فارسی ، جهاد حد تکامل ( تهران ، جهان آراء ) ص 318

خرید فایل

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)

ضمانت نامه بانکی و ضمان عقدی از این جهت که هر دو مضمون له )ذینفع( را در مقابل عدم اجرای قرارداد پایه از سوی مضمون عنه )ضمانت خواه( حمایتمی کنند، دارای خصوصیتی مشترک هستند. تفاوت مهم این دو آن است که تعهد پرداخت بانک ضامن ) در ضمانت نامه بانکی ( مستقل از تعهد ضمانتخواه )یا متعهد ...

دریافت فایل