مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
در زمینه حقوق زن در اسلام و دیگر مکاتب از جمله مکاتب فمینیستی آثار زیادی نگاشته شدهاست که به بررسی برخی از مهمترین آنها می پردازیم:
از جمله این آثار کتاب «فمینیسم از نظر اسلام و دیگر ملل است. این کتاب که در قالب یک رساله کارشناسی ارشد نوشته شده به بررسی حقوق زنان در حوزه های مختلف ابواب فقهی با توجه به دیدگاه مذاهب پنج گانه پرداخته است و نویسنده در آن سعی کرده است تمام حوزه هایی را که زنان در آن ذی حق هستند و شارع مقدس به حقوق آنان نیز توجه فرموده است نمایان سازد.
به نظر می رسد که محتوای کتاب با عنوانی که برای آن انتخاب شده تناسبی ندارد. زیرا در کتاب بیشتر به تفاوتهای فقهی و حقوقی زن و مرد از جنبه های مختلف پرداخته شده ولی اشاره ای به فمینیسیم که در واقع به جنبش زنان در غرب و خارج از حوزه اسلام است،نشده است. در فصل آ÷ر کتاب نیز دیدگاه برخی ادیان و ملل را در مورد زنان آورده است که هیچگونه تطابقی با آرای فمینسیتی در گذشته و حال ندارد و بسیاری از این دیدگاهها حتی در میان آن ملت ها و ادیان هم منشأ اثر نیست زیرا ، با توجه به روی کارآمدن دیدگاههای فمینیستی قرون اخیر در غرب و فرهنگ جدایی دین از سیاست که پس از رنسانس در غرب شکل گرفت نگرش های لیبراستی،سکولاریستی، مارکسیستی و اومانیستی حاکم گشته است.
روی هم رفته رساله مذکور حاوی دیدگاهها و نگرش های امروزی در حوزه مسایل حقوقی زنان نمی باشد و نیاز به یک اثر جامع و مستقل و به روز وجود دارد تا دیدگاههای دین اسلام با مکاتب فمینیستی تطبیق داده شده و بسیاری از مسایل مبهم در مورد حقوق زنان پاسخ داده شود.
اثر دیگری که در این زمینه می توان نام برد «زن در اندیشه اسلامی» است. در این کتاب بیشتر به شخصیت زن، کمالات انسانی او، مشارکت زنان در اجتماع و مسئله حجاب و عفاف پرداخته شده است. هدف نویسنده ارایه تصویری صحیح از شخصت زن بوده است تا بر این اساس بتوان فرهنگ ها ، قوانین، آداب و رسوم و تلقی های موجود در مورد زنان را نقد کرد و در این راه از قرآن و سنت استفاده شده است. هر چند که نویسنده سعی کرده تصویری صحیح از زن در اندیشه اسلامی ارایه کند ولی به لحاظ مطالب مطرح شده از جامعیت لازم برخوردار نیست ضمن اینکه کار تطبیقی با حقوق زنان از دیدگاه مکاتب غربی و فمینیستی صورت نپذیرفته است و نیاز به نگارش یک اثر به روز و جامع و مستقل احساس می شود.
اثر دیگری که در این زمینه وجود دارد کتاب ارزشمند «نظام حقوق زن در اسلام» است.
در این کتاب شهید مطهری به رد دیدگاههای منفی در مورد دیدگاههای دین اسلام نسبت به آزادی و حقوق زنان می پردازند و به مباحثی استدلالی در خصوص تفاوتهای فقهی و حقوقی زنان با مردان در دین اسلام می پردازند در طول مباحث مطرح شده در این کتاب ایشان از کسانی که وضعیت طبیعی و فطری زنان را در مورد رعایت حقوق آنها مدنظر نمی گیرند انتقاد کرده و آن را موجب پایمال شدن حقوق زنان می دانند نه احقاق حق آنان. مطالب کتاب از غنای لازم برخوردار است اما در دهه های اخیر در مورد حقوق زنان مسایل جدیدی چه در قالب مکاتب فمینیستی و چه درقالب کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی مطرح شده است که نیاز به یک کار تطبیقی را بیش از پیش ضروری می کند تا به بسیاری از ابهامات و شبهات پاسخ داده شود. بنابراین نیاز به یک به روزرسانی در این زمینه وجود دارد خصوصاً که در این کتاب به طور مشخص چیزی تحت عنوان فمینیسم و مکاتب منعشب شده از آن نیامده است.
اثر دیگر مقاله ای با عنوان «فمینیزم ، علیه زنان» است است در این مقاله نویسنده به تشریح پنج شکل از تلقی های متفاوت از فمینیزم در غرب پرداخته است و سپس مبانی فلسفی و حقوقی فمینیزم را مورد نقد و بررسی قرار داده است. در این مقاله فقط به مبانی فمینیزم پرداخته شده و چیزی از حقوق زنان از دیدگاه اسلام و تطبیق آنها در این رابطه مطرح نشده است و به طور کلی نیاز به کاری گسترده تر و موشکافانه تر و تطبیقی بین دیدگاههای اسلام و فمینیزم وجود دارد که از حوصله این مقاله خارج بوده است.
تاریخ تحول حقوق بین الملل
همان طور که جامعه بین المللی از دوران باستان تحولات و تغییرات قابل توجه یافته، حقوق بین المللی نیز که خود، حقوق حاکم بر این جامعه است، دگرگونیهای شگرفی پیدا کرده نموده است.بدیهی است بررسی کامل این دگرگونیها و تحولات، ما را با نظام حقوق بین الملل بیشتر آشنا خواهد نمود؛ حقوقی که بیش از سایر رشته های حقوقی، به تاریخ وابسته است، زیرا حقوق بین الملل اساساً یک نظام مبتنی بر تحول است.دانشمندان و علمای حقوق بین الملل، با توجه به عقاید شخصی، تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های گوناگونی تقسیم کرده اند. اینک با در نظر گرفتن تقسیم بندی آنان، می توان تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های زیر طبقه بندی کرد:
دوره اول: دوران باستان؛
دوره دوم: قرون وسطی؛
دوره سوم: عصر جدید؛
دوره چهارم: از کنگره وین تا کنفرانسهای صلح لاهه؛
دوره پنجم: از کنفرانسهای صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم؛
دوره ششم: از تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون.
بخش اول
دوران باستان
بند اول
مشرق زمین
از زمانی که تاریخ مستند در دست است، یعنی از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح، دورنمایی از حقوق بین الملل دیده می شود. اولین طلیعه را می توان در سنگ نبشه ای به زبان سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال تپیش از میلاد مسیح است و در دهه ی اول قرن بیستم کشف شده است. در این کتیبه ی سنگی، اولین معاهده ی بین المللی (نه به مفهوم امروزی)ملاحظه می گردد که میان «ایناتوم»فرمانروای فاتح سرزمین مستقل «لاگاش»در بین النهرین از یک سو و نمایندگان مردم «اوما» یکی دیگر از شهرهای مستقل بین النهرین از سوی دیگر، منعقد شده است. اطلاعاتی که تا امروز به دست آمده، نشان می دهد که میان معاهده ی لاگاش-اوما و معاهده ی دومی که مستند آن موجود است، یک دوره ی هزار ساله فاصله افتاده است.
از دوره ی هزارساله ی دوم پیش از میلاد، متون بسیاری از معاهدات باقی مانده که متعاهدین اکثر آنها، حکمرانان مصری یا هیتیت ها (1)بوده اند بابل و آشور نیز مانند مصری ها از این نظر مقدم اند.در معاهدات مذکور،از صلح، روابط طرفین و نقاط مرزی آنها سخن به میان آمده است. از میان معاهدات محفوظ هزاره ی دوم پیش از میلاد،مهمتر از همه، معاهده ی صلح و اتحاد بین رامسس دوم مصری و هاتوسیل دوم هیتیت است، که به سال 1278 پیش از میلاد منعقد گردیده است.
در این معاهده، طرفین متعهد شدند که علیه دشمنان داخلی، به یکدیگر یاری رسانند و چنانچه این دشمنان به کشور دیگر پناهنده گردند مسترد گردند.اجرای این معاهده، ضمانت اجرای مذهبی داشت.بدین نحو که طرفین، خدایان خود را به شهادت می طلبیدند که از عهد خود عدول ننمایند.بنابراین، چنانکه ملاحظه می گردد، اولین پدیده ی استرداد مجرمان را می توان در این زمان دانست.مقررات حقوق بین الملل، در هند و چین باستان نیز کمابیش دیده می شود.در هند باستان رسم چنین بود که در زمان جنگ به کشتزارها و خانه و کشاورزان تجاوز نشود. چینی ها نیز در باب جنگ و مسائل آن، نظریات جالبی داشتند.اتحاد بزرگ ایالات چین که طرح آن را کنفواسیون در قرن پنجم پیش از میلاد تنظیم کرده کاملاً با طرح جامعه ی ملل قابل مقایسه است.
بند دوم
یونان
شرح موضوع:یونانیان طی هزاره اول پیش از میلاد، بر صحنه ی تاریخ وارد شدند و با سرعت شگفت انگیز و بی مانند فرهنگی،در زمان اندکی، چنان مرتبه ای والا کسب کردند که سرمشق نسلهای آینده گردیدند. با این حال، در عرصه ی مسائل بین المللی پیشرفت چندانی نداشتند،زیرا خود را برتر از سایرین می پنداشتند و ملتهای دیگر را وحشی قلمداد می نمودند و دشمنان خود به شمار می آوردند.مسلماً این طرز تفکر، هر ملتی را از آمیختن و برقراری ارتباط با دیگر ملتها بازمی دارد و حقوق بین الملل معنی و مفهومی نخواهد یافت، اما علیرغم این بینش جاه طلبانه یونانی معاهدات معدودی میان این کشور و سایر اقوام غیر یونانی منعقد شده است.اهمیت یونان باستان در تحول حقوق بین الملل، از جهت توسعه ی روابط میان «دولت-شهرهای مستقل»آن کشور مانند آتن و اسپارت است. شهرهایی که هر یک، دولت یا حکومت خاص و مستقلی داشتند.معاهدات میان «دولت-شهرهای»یونان چنان دقیق و کامل تهیه و تنظیم گردیده که تا قبل از قرن نوزدهم میلادی اثری همانند آنها ظاهر نیست. مهمترین مقرراتی که ناشی از معاهدات فوق می باشد و در آینده، توجه خاص جهانیان را برانگیخت و هنوز هم از قواعد بین المللی محسوب می شود، عبارت است از:
1) شناسایی حق آزادی شخصی و صیانت از دارایی برای اتباع دولت-شهر متعاهد؛
2) تأسیس نهاد «نمایندگی»یا «سرپرستی»«نماینده»یا «سرپرست» که تقریباً همان کنسول امروزی است، که وظیفه ی حمایت از اتباع را در دولت-شهر خارجی بر عهده داشت.ضمناً یک سلسله وظایف سیاسی نیز داشت.
3)داوری، طریقه ی حل اختلافات مرزی و حقوقی طرفین بود.در این مورد معمولاً کشور ثالثی به عنوان داور انتخاب می شد و داوری مفهومی سیاسی می یافت.
4) تأسیس اتحادیه های سیاسی موسوم به«آمفیکسیونی»این اتحادیه ها بر اساس مذهب و به منظور اداره ی مشترک معابد تشکیل شده بودند و مهمترین آنها در قرن ششم میلادی جهت پاسداری از معبد «دلف»تأسیس گردید. اعضای این «آمفیکسیونی ها»دوازده دولت شهر یونان بودند.مداخله ی فیلیپ مقدونی موجب برچیده شدن این اتحادیه ها گردید.
5)مصونیت سفیران،
نوع فایل: word
سایز:24.2 KB
تعداد صفحه:26
اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری
مقدمه
از سال 1937 میلادی که نظریه عمومی سیستم های لودویت فون برتالنفی دانشمند برجسته اتریشی مطرح گردید و اژه سیستم درصدر همه مفاهیم جاری و تکیه کلام های متداول قرار دارد .
این مفهوم در همه زمینه های علوم رواج یافته و رفته رفته در اصطلاحات فنی و حرفه ای در رسانه های همگانی غیر نفوذ کرده است . از اواخر دهه 1960 میلادی تغییرات و تحولات عمده ای در دانش حسابداری پدید آمده که مهمترین آنها نگرش به حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی است .
در پی این تحولات یکی از رشته های تخصصی ایجاد شده در حسابداری ، طرح واجرای سیستم های حسابداری می باشد . سیستم مجموعه ای از اجزای بهم پیوسته است که در جهت نیل به یک یا چند هدف به هم وابسته اند به طوریکه یک یا چند داده وارد ن شود یک یا چند ستاده از آن خارج شود .
سیستم از اجزای کوچکتری تشکیل شده است که به آن خرده سیستم می گویند . انواع سیستم در حسابداری عبارتند از : سیستم حسابداری دستی : به یک سیستم حسابداری که رویدادهای مالی به کمک قلم ، کاغذ وتوسط نیروی انسانی پردازش می گردد .
سیستم حسابداری مکانیکی : در این سیستم برای پردازش داده ها ( رویدادهای مالی)از وسایل مکانیکی مانند ماشین های اداری صندوق دار و از این قبیل استفاده می شود .
سیستم حسابداری کامپیوتری : در این سیستم پردازش داده ها ( رویدادهای مالی ) به کمک کامپیوتر در اندازه های مختلف بر اساس برنامه ای که مبتنی بر اصول متداول حسابداری است با سرعت و دقت صورت می گیرد . سیستم حقوق و دستمزد یکی از سیستمهای مهم موجود در داخل سیستم کلی موسسات است که نقش با اهمیتی در ایجاد رابطه مناسب بین کارکنان ، کارفرما و ادارات دولتی ایفا می کند .
اهمیت سیستم حقوق و دستمزد :
هزینه حقوق ودستمزد نشان دهنده سهم نیروی کاری در تولید ، محصولات و ارائه خدمات بوده و یکی از مهمترین هزینه های عملیاتی اغلب موسسات است وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق و د ستمزد از ساده ترین و درعین حال با اهمیت ترین آنها است . محاسبه و پرداخت درست و مناسب حقوق و دستمزد یکی از عوامل موثر در ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان ( کارگران ) و کارفرما می باشد .
کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اهم از فرد ،حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند و کارفرما کسی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند .
فهرست مطالب
فصل اول :
تعریف دستمزد
دوایر کنترل حقوق و دستمزد
بررسی های دستمز د
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد
حداقل دستمزد
ساعات کار عادی
ساعات کار اضافه کاری
نوبت کاری و فوق العاده نوبت کاری
شب کاری
حقوق و مزایای مستمر نقدی
حقوق و مزایای مستمر غیر نقدی
بازنشستگی
قانون کار وا مور اجتماعی
ثبتهای حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد
پرداخت بر اساس زمانهای مبتنی بر زمان
حسابرسی حقوق ودستمزد
طرحهای تشویقی دستمزد
طرحهای اضافه پرداختی تشویقی مدیران
نمونه های عمده طرحهای تشویقی مدیران
فرمولهای محاسبه پرداختهای تشویقی
حق بیمه اجتماعی
انواع بیمه
ثبت های حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد
تسهیم هزینه حقوق ودستمزد
فصل دوم :
مالیات چیست ؟
مالیاتهای تکلیفی
سایر معافیتهای مالیاتی درآمد حقوق
نحوه محاسبات مالیات حقوق
مجازاتهای قانونی متخلفان
خسارت معنوی ناشی از جرم در فقه و حقوق
هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است. باوجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی میباشد؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعد مادی میپردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است. بر این اساس است که قانونگذار بخش بزرگی از توجه خود را معطوف به بحث خسارت‌های مادی نموده و از مسئله مهم خسارت‌های معنوی غافل مانده و در قوانین مدنی به تعهدات مالی پرداخته است، درحالی که بحث مربوط به خسارت‌های معنوی تنها در مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته و در حقوق جزا به طور ناقص این مبحث مهم مورد توجه واقع شده است.
در نـظــام حـقــوقــی اســلام، مـصــالـح اجـتـمـاعی باید به شکلی تأمین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان‌پذیر سازد. در این راستا باید مـشـروعـیـت جـبران ضرر‌های معنوی از راه‌های مالی و غیرمالی اثبات گردد.
همان‌گونه که حقوق باید اموال منقول و غیرمنقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید، ضرورت دارد قواعد الزام‌آوری پیش‌بینی شوند تا حیثیت، اعتبار و متعلقات غیرمادی افراد را از توهین‌ها، تهمت‌ها، دسیسه‌ها و تعرض‌ها حفظ نمایند.
انسان موجودی اجتماعی است و این اجـتـمـاعـی بـودن بـاعـث ایـجـاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و در تعامل با هـمـنـوعـانـش مـی‌شـود. تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص میکند. حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده اسـت. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی؛ یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم.
نوع فایل: word
سایز:8.49 KB
تعداد صفحه:7
حقوق جزا
حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرایشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه میپردازد. اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها میکند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرایی آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده است. این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است. از همین رو، حقوق جزا را در ذیل حقوق عمومی آورده اند.
دوره هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌‌کرد و متعدی به حق خود را می‌‌داد (دروه دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌‌گردید،
تمام گروه متعلق به بزهدیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌‌شدند. پس از این دوره ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته است.
حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرمشناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.
حقوق جزا مانند مثلثی است که سه گوشه دارد.حقوق کیفری همیشه حول این سه محور در گردش است.این سه محور عبارتند از : 1 . جرم 2 . مجرم 3 . مجازات .
این سه محور با یکدیگردرارتباط مستقیم هستند.بدین صورت که جرم از ناحیه ی مجرم واقع می شود.مجرم پاداش ارتکاب عمل خود را به صورت مجازات(واکنش سنگین جامعه) می بیند.در پس پرده ی هر جرمی، یک مجازات نهفته است
منابع:
منابع حقوق جزا به دو دسته تقسیم می شوند :
الف - منابع الزامی ب - منابع ارشادی
الف – منابع الزامی حقوق جزا عبارتند از :
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2. قوانین جزایی 3. مصوبات قوه ی مجریه 4. آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور(رویه قضایی به معنای خاص)
ب – منابع ارشادی حقوق جزا عبارتند از :
1.رویه قضایی(به معنای عام) 2. دکترین یا عقیده ی علمای حقوق 3. عرف و عادت 4. منابع فقهی یا فتاوای معتبر
منابع حقوق جزا در شریعت اسلام عبارتند از :
1 . قرآن 2 . سنت 3 . اجماع 4 . عقل 5 . قیاس 6 . استحسان 7 . مصلحت مرسله
1. جرم
تعریف:
جرم عمل یا ترک عملی است که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و در عین حال در قانون جزا بدان تصریح شده است.ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم را تعریف نموده است.
عناصر تشکیل دهنده ی جرم:
جرم متشکل از سه عنصر است :
1.عنصر قانونی : یعنی آن عمل مجرمانه در قانون تصریح شده باشد.به عبارت دیگر قانونی باشد که آن عمل را جرم بشناسد. 2.عنصر مادی: یعنی آن عمل مجرمانه در عالم واقع بوسیله ی انسانی که دارای اعضا و جوارح مادی است ، انجام شود. 3. عنصر روانی: یعنی آن عمل مجرمانه با سو قصد و سو نیت و انگیزه ی مجرمانه ( عالما-عامدا) صورت گیرد.
طبقه بندی جرم:
جرم انواع مختلفی دارد.جرم بر حسب عنصر قانونی به جرم سیاسی ، عمومی و نظامی تقسیم می گردد ، بر حسب عنصر مادی به جرم آنی ، مستمر ، ساده ، مرکب ، به عادت ، مقید ، مطلق ، مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود ،بر حسب عنصر روانی به جرم عمدی ، غیر عمدی(خطایی) ، شبه عمد ، ساده و مرتبط تقسیم می شود و بالاخره از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانونی به جرم مستوجب حد و قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می شود.
2. مجرم
مفهوم مجرم بستگی کامل به مفهوم جرم دارد.جرم وقتی در عالم واقع شکل می گیرد که اعمال مادی آن (عنصر مادی) توسط موجودی که دارای اعضا و جوارح و در عین حال قوه ی ادراک و اراده (عنصر معنوی) است ، ارتکاب یابد.بنابراین حیوانات ؛ حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و سایر اشیا نمی توانند جرمی مرتکب شوند.
نوع فایل: word
سایز:27.4 KB
تعداد صفحه:26
حقوق و وظایف شهروندی
یکی از چالشهای کنونی نظامهای برنامه ریزی و مدیریت شهری که ارتباط تنگاتنگی بویژه با ویژگیهای جامعه شهری دارد ، شکل گیری و شکل دادن به شهروند سازی در سطوح محلی و شهری ، حقوق و وظایف شهروندی و تقویت مشارکت شهروندی در اداره امور محلی وشهری می باشد
شهروندسازی یعنی فراهم نمودن امکانات ، تسهیلات و ساز وکارهای لازم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندی خویش بهره مند شوند وضمنآبتوانند به نحوی وظایف و تکالیف شهروندی خویش را در قالب جامعه محلی وشهری که در آن زندگی می کنند ، انجام دهند . با توجه به اقتضائات جامعه شهری نظامهای مدیریت شهری، نهادهای محلی و شهری ،مقامات محلی، شوراهای شهر و به خصوص شهرداریها اهمیت و جایگاه خاصی در امور فوق دارند .
نظام مدیریت شهری در ایران بویژه در قالب شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها لزومآ باید وارد چنین عرصه های جدید و اجتناب ناپذیر گردد . لازمه ورود به چنین عرصه ای اطلاع رسانی وآگاه نمودن شهروندان به عنوان کنشگران اصلی این عرصه می باشد ودر این بین نظام مدیریت شهری موظف و مجبور به این اطلاع رسانی از طرق مختلف می باشد تا ضمن فرهنگ سازی در بین شهروندان و بالا بردن سطح شهرنشینی آنها ، وظایف و تکالیف تعهد آور خویش را که جهت رفاه شهروندان باید انجام دهد ، به نحو احسن انجام دهد . بطور کلی رابطه میان شهروندان و نظامهای اقتصادی، سیساسی ، حقوقی وفرهنگی جامعه دو سویه می باشد بطوریکه طرفین نسبت به هم دارای حقوق و وظایف متقابل هستند . در این بین مهمترین وظیفه مقامات محلی و حکومتهای محلی(مدیریت شهری) که در راستای تقویت و بهبود اجتماع محلی و حکومتهای کارآمد و مؤثر باید انجام گیرد شهروندسازی است .
شهروندسازی یعنی فراهم نمودن امکانات ،تسهیلات و سازوکارهای لازم برای شهروندان تا آنهااز حقوق شهروندی خویش بهره مندشوند وضمنآبتوانند به نحوی مناسب وظایف وتکالیف شهروندیشان را درقبال جامعه محلی وشهری که درآن زندگی میکنند انجام دهند . لذا باید گفت وظیفه حکومتهای محلی فراهم سازی زمینه لازم برای برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی خویش (حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی)می باشد .در قبال وظایف مصرح در قانون برای مدیریت شهری که در برگیرنده حقوق شهروندی نیز میباشد، متقابلآشهروندان درارتباط باشهر و مدیریت شهری دارای وظایف و تکالیفی هستند که عمل به این وظایف و تکالیف در ارتباط دوسویه باحقوق آنها از مدیریت شهری باعث ارتقاء فضیلت جامعه شهری ،تأمین سعادت و ایمنی اجتماع شهری میگردد .
بر این اساس در مقاله پیش روی تحت عنوان حقوق و وظایف شهروندی سعی شده است که در بدو امر حقوق شهروندی را با توجه به قوانین مدنی موجود به خصوص قانون شهرداریها تعیین نموده وسپس براساس آن جایگاه شهروندی درقوانین شهری تبیین گردد ودرادامه بالحاظ نمودن حقوق شهروندی،وظایف شهروندی نیز بیان گردیده است .
حقوق شهروندی:
هر شهروند با توجه به جایگاه و پایگاه اجتماعی خویش درجامعه شهری دارای حقوقی میباشد.براین اساس اجمالآ حقوق شهروندی به سه دسته زیر تقسیم می گردد:
الف) حقوق قانونی ومدنی
ب) حقوق سیاسی
ج) حقوق اجتماعی
نوع فایل: word
سایز:8.54 KB
تعداد صفحه:4
حقوق ثبت
با توجه به شرکت قضات در هیأت‌های ثبتی گاهی اختلاف نظر در صلاحیت هیأت‌های نظارت یا شورای عالی ثبت و مراجع قضائی وجود دارد و این مسئله نیز قابل بحث و بررسی است.
همچنین قضایی درهیأت‌های موضوع اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت شرکت میکنند و بعضاً مشکلاتی در این رابطه دارند. چون آرائی که در رابطه با این مواد صادر میشود به لحاظ اعتراض به دستگاه قضایی گرفتار آن میشود چون گاهی این آرأ اصلاً در صلاحیت این هیأتها نبوده و یک امر قضایی است. علت این امر شاید ناشی از عدم توجه کافی به قانون مصوب است .
طرح ماده 22 قانون ثبت یکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک می‌شناسد و لاغیر (دولت درمعنی اعم کلمه)همچنین موضوع ماده 24 قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلت‌های اعتراض منقضی شد دیگر هیچ دعوای حقوقی و جزایی پذیرفته نمی‌شود در مگر مواردی که در آن قانون ذکر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملک مطلع نباشیم چگونه بدانیم که ملکی بر اساس قانون به ثبت رسیده است یا بر خلاف قانون.
آرایی در دیوان کشور مشاهده می شود، که بعضی از قضات (غیر از تهران) ثبت اولیه‌ی ملک را با وجودی که قانوناً به ثبت رسیده ابطال کرده‌اند که این خلاف قانون است و رأی نقض میشود و ایراد قانونی هم دارد دراین جا چه مقرراتی باید رعایت بشود تا قاضی بگوید بحث این است که ملک طبق قانون به ثبت رسیده است و طبق ماده 24 قانون ثبت، نمی‌توانیم متعرض آن بشویم.
موضوع دیگر، بحث در مقررات ثبت سند است. اسناد رسمی، بحثهای مختلفی دارد از جمله اینکه آیا می‌توان متعرض سند رسمی شد یا نه اگر میشود تا چه حد چون طبق ماده 70 قانون ثبت، و همچنین ماده 73 قانون ثبت، اعتبار قایل نشدن به سند رسمی از طرف قاضی و نیز در موردی که سند رسمی مورد انکار و تردید واقع شود و قاضی وارد رسیدگی یا ترتیب اثر دادن به انکار و تردید شود مجازات انتظامی و انفصال از 6 ماه تا یکسال پیش بینی شده است و در مواردی حتی اگر خسارتی در اثر آن به ذینفع وارد شود با شرایطی که در قانون، پیش بینی شده، قاضی به جبران خسارت هم محکوم میشود.
با توجه به این مطالب و بحثهای حقوقی دیگری هم که مطرح است، باید دید سند رسمی، چه سندی است و تا چه حدی قاضی می‌تواند در اسناد رسمی، طبق مقررات، وارد رسیدگی شود و ازآن به بعد که خط قرمز نام می‌گذاریم دیگر امکان ندارد و نباید پا را فراتر گذاشت و اگر از آن فراتر برویم گرفتار مواد 70 و 73 قانون ثبت می‌شویم که تخلف است و قابل تعقیب.
مطلب دیگر راجع به اشتباهات ثبتی است، هیأت نظارت، که قضات در آن شرکت دارند و طبق قانون، بایستی قضات دادگاههای تجدیدنظر شرکت
بکنند. در ماده 6 قانون ثبت از قضات دادگاههای استان نام برده، که فعلاً جانشینش دادگاههای تجدیدنظر استان است.
برای این که طبق قانون در هیأت نظارت، عمل بشود باید دراین هیأتها، از قضات دادگاه تجدیدنظر، در سراسر کشور استفاده شود، در هیأتها دو قاضی عضو هستند.
نوع فایل: word
سایز:23.5 KB
تعداد صفحه:32
حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام
مقدمه
تعریف قرارداد و عقد
هر نوع توافق بین دو یا چند طرف را در موضوعی خاص که دارای اثر حقوقی باشد می توان قرارداد نامید موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تکلیف است و گاه شناسایی تغییر, اسقاط و یا انتقال آن دو.
قراردادها ا حیث تابعیت اشخاصی که آن را معتقد می کنند به دو نوع قراردادهای داخلی و بین المللی تقسیم می شود که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد.
قرارداد بین المللی عبارت از نوعی توافق به منظور شناسایی ایجاد, تغییر با اسقاط تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی منعقد می شود.
برخلاف نظر عده ای که عقد را به اثر تعریف کرده اند در اصطلاح فقهی عبارت است از انشای ماهیتی که دارای آثار حقوقی است یعنی انتقال مالکیت یا پیدایش تعهد از آثار عقد است نه ماهیت آن. برخی از حقوقدانان عقد را همان تراضی ایجاد کننده تعهد دانسته و بر این اساس عقد را چنین تعریف کرده اند (توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام میشود) در این مورد باید گفت که عنوان تراضی نمی تواند بیان کننده ماهیت عقد باشد زیرا در مفهوم تحلیلی یا توافق طرفین تفسیر کرد زیرا تراضی مادام که همراه با قصد انشای طرفین نباشد عقدی را ایجاد نخواهد کرد.
در مقام مقایسه بین قرارداد و عقد باید خاطر نشان ساخت که در فقه و حقوق اسلام هر قراردادی واجد جنبه الزامی نیست و ایجاد تعهد نمی کند بلکه موضوع پاره ای از آنها همان گونه که اشاره گردید شناسایی اسقاط و تغییر حق یا تکلیف است در حالی که عقد علی الاصول به منظور ایجاد تعهد واقع می شود و علاوه بر آن همیشه با قصد انشا همران است تا بدین وسیله مفاد مفاهیمی چون بیع, رهن, صلح و نظایر آن را ایجاد نماید و حتی انتقال مالکیت نیز از آثار آن محسوب می شود لذا با توجه به مفهوم اصطلاحی عقد در فقه نمی توان تردید داشت که عقد همواره به معنی ایجاد متعلق آن است و به همین لحاظ نباشد هر نوع قرارداد از دیدگاه فقه عقد تلقی گردد.
چنانچه اشاره شد اصطلاح عقد در فقه عبارت از ایجاد یک ماهیت حقوقی است قرارداد را در همین معنی باید مترادف با عقد دانست در نهایت از جهات مصادیق تفاوتی که در معنی اخص بین آن دو می توان ذکر کرد این است که عقد به عقود معینی نظیر بیع , اجاره , و وکالت اطلاق میگردد در حالی که قرارداد به عقود غیر معین گفته می شود اگرچه در معنای اعم کلمه از حیث مصادیق آن دو و با هم مساوی هستند.
مفسران عقد را به (اوکدالعهود) تفسیر نموده و فقها آن را به عهده مشدد (محکم و ناگستنی) تفسیر کرده اند ولی باید توجه داشت که مظور آنان از عهد مشدد همان عهدی است که با قصد انشا تحقق می یابد, اما نه به این معنی که اسلام برای عقد معنی و مفهوم خاصی در نظر گرفته است بطوریکه این معنی ویژه اسلام و فقه باشد بلکه منظور آن است که فقها مفهوم عرفی عقد را انشا و ایجاد دانسته اند و بعید به نظر می رسد که حقوقدانان معنی متعارف عقد را چیزی جز این بدانند زیرا منظور از آن در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از توافق بر انشا و ایجاد تعهد یا انتقال تغییر یا به پایان بردن آن است.
پس آنچه که در این میان اهمیت دارد وجود توافق بر ایجاد نوعی اثر حقوقی است که با مفروض بودن آن فرقی بین عقد و قرارداد وجود نخواهد داشت.
ما در این نوشتار به طور اجمال مهمترین دیدگاههای فقه و حقوق اسلام را در هصئص قراردادهای بین المللی طی شش گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار 1
قراردادهای بین المللی و اقسام آن در فقه
عقود معین و قراردادهایی که به منظور تجارت مشارکت و… در فقه مطرح است هرگاه در داخل جامعه اسلامی و به صورت بخشی از حقوق مدنی مورد بحث قرار گیرد, جزئی از حقوق داخلی محسوب خواهد بود ولی اگر همین عقود در سطح روابط بین الملل گردد جزئی از حقوق بین الملل به شمار خواهد آمد.
به این ترتیب عقود و قراردادها در فقه نیز به دو شعبه داخلی و بین المللی قابل تقسیم است و قراردادهای بین المللی در حقوق اسلام به طور کلی پذیرفته شده البته در این تقسیم بندی ماهیت عقود و قراردادها در هر دو بخش یکسان است و تفاوتی بین آنها وجود ندارد و به همین لحاظ این تقسیم بندی دارای جنبه شکلی است و صرفاً به دلیل تفاوت تابعیت طرفین قرارداد انجام میگیرد و درهر دو مورد قواعد عمومی قراردادها اعمال می شود.
اگر چه در فقه تقسیم بندی متمایزی در زمینه قردادهای بین المللی به چشم نمی خورد ولی وجود قواعد عمومی قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پیمانهای دو یا چند جانبه به طور عام از یک سو, و سابقه یک سلسله پیمانهای خاص در زمینه روابط مسلمانان با غیر مسلمانان و یا به تعبیر دیگر قراردادهایی که بین دارالاسلام و دارالکفر مانند عقد ذمه و استیمان و هدنه در عصر پیامبر اسلام (ص) منعقد شده از سوی دیگر نشان دهنده آن است که نوعی تقسیم بندی بین فقها در زمینه این قراردادها پذیرفته شده و مقبول بوده است.
با فرض تقسیم بندی قبلی و قبول قراردادهایی از نوع بین المللی در اسلام می توان این نوع قراردادها را نیز مانند قراردادهایی که در حوزه حقوق داخلی مطرح می شود به ترتیب زیر تقسیم نمود:
الف . قراردادهای بین المللی معین
عقود و قراردادهای بین المللی معین در حقیقت نوعی قراردادهای خاص است که نام و عنوان مشخص و شرایط آثار مخصوص به خود دارد که از آن جمله می توان به عقد ذمه استیمان و هدنه اشاره کرد.
در انعقاد این نوع قراردادها بی آنکه نیازی به آوردن حقوق و مسئولیتهای طرفین عقد در متن قرارداد وجود داشته باشد کافی است قراردادی مانند ذمه با همین عنوان مورد توافق طرفین قرار گیرد و ارکان اصلی عقد با مراعات شرایط مقرر تحقق پیدا کند که در این صورت به طور قهری کلیه آثار حقوقی و مسئولیتهای ناشی از عقد ذمه مترتب خواهد بود.
نوع فایل: word
سایز:16.6 KB
تعداد صفحه:13
حقوق انسانی
تفکیک
حقوق انسانی از فردگرایی غربی ریشه گرفته و به نظر می رسد که از انسجام و یکپارچگی ای که باید آنرا در بر بگیرد اجتناب کرده و هنوز نشاندهنده سنت های جوامع جنوبی و شرقی می باشد . با توجه به وظیفه برادری ( اخوت) ، که در شعارهای جمهوری خواه فرانسه نوشته شده ، اولین ماده اعلامیه جهانی شامل این هست که کل انسانها به صورت آزاد متولد شده اند و از لحاظ مقام و حقوق کاملاً با هم برابر می باشند. آنها ادعا کردند که همه افراد باید نسبت به یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند و در ماده 29 تاکید داشته که هر شخصی در جامعه دارای وظایفی هست در واقع اعلامیه انواع قوانین اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را تنظیم کرده ( 27-22 و A,ts ) البته بلافاصله پس از حقوق سیاسی و مدنی
( 21-2 و A,ts ) و دو پیمان بین المللی VN مربوط به سال 1966 به قوانین جامع و کلی می باشد. با مشخص شدن مکمل ها و مواد غیرقابل تقسیم ، این دو ابزار منجر به شناسایی و تشخیص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد
( ICESCR ، که در ابتدا امضا شده و حقوق مدنی و سیاسی ( ICCPR ) که بر خلاف اعلامیه قانونی هست و تنها اثر سمبولیک ندارد.
عدم تعادل بین این دو مقوله قانونی بعدا مشخص گردید. از یک سو تایید غیر منصفانه آن و از سوی دیگر دلایل بنیادی آن را باید در نظر گرفت. در زمان تصویب این پیمان ها ، بعضی از قسمتها افتخار آن را نداشتند که بتوانند تعهدات لازم را برای تصویب این پیمان ها ایجاد سازند. و از هر دو پیمان به طور همزمان استفاده کردند.
و تنها ICCPR را تائید کرده ( در آغاز در ایالات متحده که تا 1992 تصویب نشده بود) از این رو تا قبل از تائید آن بدنبال عذر و بهانه بودند برای مثال در چین که متمایل به ICESCR می باشد در کنار این عدم تعادل متمایل به حقوق سیاسی، یک جور ناهمسانی بنیادی در کنترل مکانیسم به وجود آمد که منجر به شکل گیری سیستمی گردید که از بی اثر بودن قوانین حمایت می کرد با توجه به دلایل تاریخی که از طریق جنگ سرد بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده وجود داشته می توان یک نوع دخالت غیر قابل تحمل را احساس کرد که به آرامی پیش رفته و روز به روز در حال پیشرفت هست.
کمیسیون مربوط به حقوق انسانی در 1946 تاسیس شد که در ابتدا قدرت تعقیب هزاران شکایت سالانه دریافت شده را توسط UN به خاطر تعدی، حقوق انسانی را نداشت. در سال 1970 یک پروسه خاص و ویژه ای به وجود آمد ( که آنرا 1503) می نامند چون از طریق تصویب 1503 شورای اجتماعی و اقتصادی تاسیس شد) کمیسون بررسی شکایات ، در زمانی که اطلاعات از طریق افراد ارائه می شود
و یا از طریق سازمانهای غیر دوستی تصویب شد که نشاندهنده وجود الگوی همسان درآمد ناخالص و تایید تعدی به حقوق انسانی هست این بررسی منجر به بروز پیشنهاداتی در کنسول اقتصادی و اجتماعی گردید اما روش کارش کاملاً محرمانه بود. اما در هر حال کمیسیون نام کشورهایی که تصمیم داشتند تصمیمات و اقداماتی را انجام دهند منتشر کرد اما بدون آشکار کردن محتوا و جزئیات مربوط به آن.
نوع فایل: word
سایز:12.7 KB
تعداد صفحه:11
اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی
بانیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد .
چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .
حالت خطرناک
به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .
حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .
در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .
در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .
در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .
آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :
سال دختر پسر جمع کل
1968 25455 27238 52693
1969 27321 28771 56092
در قانون جزای سویس فقط به ذکر حالت خطرناک در مورد اطفال و نوجوانان اکتفا شده است .
مدت نامعین
مؤسسین مکتب تحققی معتقدند که بزهکار شبیه بیمار است همانطور که پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود کامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی کیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهکار را قبلاً نمی تواند پیش بینی کند پس حدود اختیارات قاضی کیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد قاضی کیفری باید حکم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر کند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناک حکم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در کنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاکید شده است :
نوع فایل: word
سایز:15.7 KB
تعداد صفحه:15