سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکت

سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکت

- مفهوم سرمایه گذاری : 2

2- طبقه بندی سرمایه گذاریها : 2

2-1-1- سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بدهی (اوراق قرضه و مشارکت) 3

2-1-2- سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام سایر شرکتها 3

2-1-1- حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بدهی 3

2-2-2- خرید اوراق قرضه در تاریخی بین تاریخهای دریافت سود تضمین شده : 6

2-1-3- ثبتهای اصلاحی در پایان سال برای درآمد تحقق یافته : 8

3- ارزشیابی سرمایه گذاریهای کوتاه مدت بر مبنای ارزش بازار : 11

4- استفاده از حساب تعدیل برای ارزشیابی سرمایه گذاریهای آماده برای فروش : 15

خرید فایل

پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

- اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

ب – تعداد واحد پایان‏نامه:

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

حدود چهار دهه از شروع تحقیقات منظم و روشنمند درباره تاثیر اطلاعات حسابداری بر قیمت و بازده سهام می گذرد. به دنبال طرح فرضیه بازار کارا و ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در دهه 1960، این تصور که گزارش های حسابداری به عنوان تنها منبع اطلاعاتی موجود در بازارهای سرمایه است. مورد انتقاد قرار گرفت. اما علیرغم افت و خیزهایی که در این رابطه وجود داشت، تاثیر اطلاعات حسابداری در قیمت و بازده سهام در تحقیقات مختلف نظیر تحقیق بال و بروان، و تحقیق بیور در سال 1968 مورد تایید واقع شد

خرید فایل

رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده

هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشکیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یک توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره‌ زمانی چهارساله از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شرکت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه‌ زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در اکثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: تأمین مالی، میانگین موزون هزینه سرمایه، ضریب همبستگی، بورس اوراق بهادار تهران

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.3 , 2005

The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital

Case Study: Accepted Companies in 'Tehran Stock Exchange'

I. Noravesh,* Ph.D.

S. Abedi**

Abstract

The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from 'Tehran Stock Exchange' companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies' WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.

Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, 'Tehran Stock Exchange'

مقدمه

یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت انتخاب بهترین راه کارها برای سرمایه گذاری وجوه وتشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه می باشد.

تامین مالی به اشکال مختلف صــورت می گیرد که عبارتنـــد از:اســتقراض،صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.انتخاب بهترین گزینه تامین مالی حتما باید با مدنظر گرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود(فاوفرنچ[1]،1999).وجوهی که به وسیله شرکت کسب می شود باید در جهت یک سرمایه گــذاری بالقوه، بازده کافی برای تامین کننـدگان این وجوه ایجاد کند. بازده مورد انتظار تامین کنندگان منابع مالی یکسان نمی باشد. درجایی که بستانکاران شرکت به دنبال یک نرخ بهره ثابت ومطمئن هستند،سهامداران پذیرفته اند بازدهی که آنها از شرکت دریافت می کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت می باشد(همپتون[2]،1990).همچنین انتظارات سرمایه گذاران بــسته به شرایط سیاسی،اقتصــادی،بازده جاری بازار،ریسک بازار،کیفیــت ونحوه مدیریت وتعداد دیگری از فاکتورها تغییر می کند.

انتظارات وسلیقه های تامین کنندگان مختلف وجوه نقد باید توسط شــرکت شناسایی شود که بتواند به نحو مطلوبی هزینه سرمایه خود را مدیریت کند(کاون[3]،1976).در واقع هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید به دست آورد تابازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین شود.

اگر نرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد واین افزایش بازده بدون بالا رفتن درجه ریسک صورت گرفته باشد،نتیجه این خواهد بود که ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت(مایرز[4]،1981).به عبارت دیگر اگر شرکت هزینه سرمایه یا نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نسازد، قیمت اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. باتوجه به مطالب بالا، درادامه مقاله این هدف دنــبال می شود که آیا شیوه های تامین مالی منجر به تغییر در نرخ هزینه سرمایــه شرکتها گردیــده است و در صورتی که منجر به تغــییر گردیده است، ارتباط خطی و سهم هر یک از این شیوه ها دررابطه باهزینه سرمــایه چگونه است.

مدلهای هزینه سرمایه

در خصوص هزینه سرمایه مدلهای مختلفی تاکنون مطرح ودر بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است.هر کدام از این مدلها در مقطعی از زمان ودر یک یا چند بازار مشخــص دارای کارایـی لازم بــرای برآورد هزینه سرمایـــه بوده اند وبه مــرور زمان از کارایی آنها کاسته شده وجایگزین یکدیگر شده اند.این مدلها عبارتند از:

نرخ بازده متوسط تحقق یافته[5]

طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است.بازدهی که عاید سهامدار عادی مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است.محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است(لانگ ولاندهلم[6]،1993).

مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده[7]

این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که عبارتند از: نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی.ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[8]

بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک می طلبند.هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب می کنند بیـشتر خواهد بود.مفروضات این مدل عبارتند از:

وجود بـــازار کامـــل سرمایه ـــ تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ـــ ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است(فراهان[9]،1981).

---

* Associate Professor of Accounting, University of Tehran

** MA. Candidate for Accounting, University of Tehran

1. Fa & French

2. Hampton

3. Keown

4. Myers

1. Average Realized Returns Model

2. Lang & Lundholm

3. Adjusted Average Realized Return Model

1. Capital Asset Pricing Model

2. Fruhan

خرید فایل

و جه نقد ، سرمایه و درآمد

و جه نقد ، سرمایه و درآمد

نتایج وملاحظات شیوه ی کاری در نظر گرفته شده درنوزدهمین نظر شورای قواعد حسابداری درمورد مانده های هفت حساب، پیرامون آماده سازی صورت حساب تغییرات وضعیت مالی با استفاده از مفهوم حساب وجه نقد به صورت زیراست:

1-حساب های دریافتی تجاری به عنوان نتیجه ای ازفروش های اعتباری به وجودآمده اند ومانده ی حساب های دریافتی تجاری نشان دهنده میزان فروش می باشد،و با میزان وجه نقدی مشخص نمیشود . افزایش در، مانده ی حساب های دریافتی تجاری نشان دهنده این است که، پول نقد واقعی تولید شده از افزایش موجود در مانده ی حساب های دریافتی تجاری جداست، و برابر با میزان فروش گزارش شده در صورتحساب حاصل از درآمداست. و بر عکس کاهش خالص در، مانده ی حسابهای دریافتی باید به میزان فروش گزارش شده در صورتحساب های درآمدی اضافه شود، تا به وجه نقدی به وجود آمده برسیم.در آماده کردن یک صورتحساب از تغییرات وضعیت مالی افزایش(کاهش)به وجود آمده دراین مانده ی حساب بین دو دوره مقدار استفاده ازوجه نقد (منابع نقد )را نشان میدهد.

2- موجودیها یک بخش سازنده قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می باشند . به طوری که یک تغییرخالص در موجودی ها ،پول نقداستفاده شده برای قیمت تمام شده کالاهای فروخته نشد را تحت تاثیر قرار می دهد. و ظهور یک افزایش درموجودی های پایان دوره نسبت به موجودیهای اول دوره باعث کاهش قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می شود . بهرحال وجه نقد را اینگونه فرض کردیم که برای افزایش مانده ی موجودیها استفاده شد. وقتی در، مانده ی موجودی ها یک افزایش ایجاد شود، وجه نقد استفاده شده برای بهای تمام شده کالای فروخته شده همان قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می باشد که درصورتحساب فعلی به صورت یک افزایش در مانده ی موجودی ها ظاهر شده.یک تحلیل مشابه به این نتیجه منجر شد که به وجود آمدن یک کاهش در، مانده ی موجودی های پایان دوره با توجه به موجودی های ابتدای دوره، همان طور که در صورتحساب کنونی نشان داده شد،باعث ایجاد رشد در افزایش خالص هزینه های کالا فروخته شده می شود، امادر حالیکه یک کاهش دروجه نقد مورد استفاده قرار گرفته است .

3- هزینه استهلاک نشان دهنده تخصیص سیستماتیک هزینه های دارایی های ثابت به دوره های سود دهی حاصل ازدارایی ثابت است. فرایند تشخیص استهلاک روی وجه نقد تاثیر نمی گذارد. و با استفاده از هزینه استهلاک به عنوان یک هزینه می توان سود حاصل از فعالیت عملیاتی راتعیین کرد،بنابراین در تشخیص وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی بایستی استهلاک را به سود حاصل اضافه نمود.

4-مالیات های درآمدی انتقالی به دوره های آتی تفاوت میان مالیات های تطبیق داده شده با سودهاومقدار پول پرداخت شده در دوره است. برای مثال اگرمابین دو دوره مانده ی قسط های مالیتهای در آمد منتقل شده به دوره های بعدی افزایش یابد،مبلغ مالیات درآمد پرداخت شده کمتر از هزینه مالیات درآمد مشخص شده می باشد.و بنابراین یک افزایش در قسط های مالیات در آمد منتقل شده به دوره های بعدی هزینه ای را نشان می دهد که نیازمند پول نقد نیست وبایدبه روشی مشابه با (استهلاک)به درآمد خالص اضافه شود. وبرعکس اگر قسط های مالیات درآمد منتقل شده کاهش یابند، مبلغ پرداخت شده بیشتر از هزینه مالیات بر درآمد است و استفاده از وجه نقد را نشان می دهد.

5-خرید ساختمان با صدور وام های بلند مدت نیازمند استفاده از بودجه به معنای پول نقدنیست، بهر حال نوزدهمین نظر شورایAPB آشکار ساختن تمام تغییرات مهم را در وضعیت اقتصادی ضروری می داند. وخرید ساختمان باید به عنوان استفاده ای از وجوه نقد و صدور وام های بلند مدت نیز باید به عنوان منبع وجه نقد نشان داده شود.

6-پرداخت بخشی از بدهی های جاری با استفاده از مفهوم نقدی بودجه ها یک استفاده از وجه نقد رانمایش می دهد.

7-در فروش یک دارایی ثابت دو بخش مهم وجود دارند که باید درمعامله مد نظر قرار داد،(1)بازیابی ارزش دفتری (2)سود یا ضرر نهایی در معامله. سود و ضرر نهایی فقط در درآمد های خالص منعکس می شود، و نتیجه فعالیت های معمولی برای تغییرات درصورتحساب اهداف وضعیت مالی نیست(اگر چه بخشی از فعالیت های معمولی برای صورتحساب اهداف درآمدی است). سود(ضرر)باید از درآمد خالص کسر (اضافه) شود،و تمام اقدامات فروش باید به عنوان منبع پول نقد مشخص شوند.درشیوه های رایج نتیجه درآمدها در سمت چپ مبلغ در آمدهای خالص قراردارد و تنها بارزش دفتری به عنوان منبعی از وجه نقد به این مبلغ اضافه می شود.

4.سخت افزار اریک ریتیل(نوامبر1972 .شماره سوم)

الف."مبنای نقدی" واژه ایست که برای افراد متفاوت معانی متفاوتی را می دهد.اما در وسیع ترین مفهوم آن، وقتی یک شرکت تجاری از مبنای نقدی استفاده می کند و پول نقدی را از منابع دیگر به جز فعالیت های تجاری بدست می آورد بایدهزینه هایی را بپردازد،و وقتی برای اهدافی غیر از فعالیت های تجاری پرداخت های نقدی انجام می دهد.یک سری هزینه های را نیز متحمل می شود. به عبارت دیگر درآمد بر مبنا نقدی، پول نقد حاصل از فعالیت های تجاری است.

اگرچه درآمد وهزینه ها به سادگی وبی هیچ غرضی اندازه گیری می شوند، این رویکرد دارای ارزش مفهومی کمتریست زیرا که قادر نیست درآمد را با هزینه ها تطابق دهد. وبنا براین درآمد بر مبنای نقدی در یک دوره ممکن است اندازه گیری ضعیفی از میزان عملکرد آن دوره باشد، وترازنامه (بیلان)مالی در صورتی که شرکت تجاری اقدام به گرفتن وام نموده باشد، پول نقد را به اضافه، حقوق صاحبان سهام و بدهی ها آشکار می سازد.ودر صورتی که شرکت تجاری مقادیر عظیمی از دارایی ها و بدهی ها را داشته باشد، این قبیل گزارشات(بررسی ها ) بسیار ناکافی خواهد بود.

نظر وبررسی حسابداران نسبت به مبنای نقدی نوعی از بررسی های تعدیل یافته است، که در آن موجودی ها ، دارایی های ثابت، بدهی های مربوطه وهمچنین حقوق صاحبان سهام تشخیص داده میشوند ، و برای مبنای تعهدی محاسبه می شوند.

وبنابراین این رویکرد ارزش مفهومی تری را داراست، زیرا حداقل یک تطبیق نسبی ما بین هزینه ها و درآمد ها وجود دارد.ودر نتیجه درآمد بدست آمده می تواند یک اندازه گیری منطقی از فعالیت تجاری را به ما بدهد. و از آنجایی که موجودی ها ودارایی های ثابت شرکت(کارخانه) بخش عظیمی از سرمایه یک شرکت را تشکیل می دهند،نسبت به دیگر اقلام مادی آشکارتر خواهند بود.

دیدگاه(نظر) دیگر حسابداران نسبت به مبنای نقدی این گونه است، که زمانی درآمد ها شناسایی شوند که پول نقد دریافت شده باشد. هزینه برای مبنای تعهدی محاسبه شوند. وچون این رویکرد تطابق بهتری را میان هزینه و درآمد به وجود می آورد ومنجر به یک تشخیص بهترو کامل تری از دارایی های ثابت وبدهی ها می شود ، نسبت به رویکرد هایی که قبلا بحث کردیم بهتر می باشد. این رویکرد مانند روش محاسبه اقساط،یک روش قابل قبول در محاسبه درآمد، آن هم زمانی که مجموع ارزش فروش کاملا تضمین نشده مورد توجه قرار گرفت.

ب.1.تفاوت بهره ناخالص بریک پایه نادرست محاسبه می شود.

خرید فایل

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

- مقدمه

هزینه های نماینده (عامل)، در حاکمیت شرکت هم در صنایع مالی و هم در صنایع غیرمالی از جمله مسائل مهمی می باشند. تفکیک مالکیت و کنترل در یک شرکت تحت مدیریت حرفه ای میتواند باعث شود مدیران،‌ بقدر کافی تلاش کاری انجام ندهند، در عایدی های اکتسابی زیاده روی کرده و ورودی ها و خروجی هایی را انتخاب کنند که با برتری های خودشان مناسب است و یا در غیر اینصورت نمی توانند ارزش شرکت را به حداکثر برسانند و در واقع ، هزینه های نماینده مالکیت خارجی برابر است با ارزش از دست رفته از مدیران حرفه ای که بهره وری شخصی شان را به جای ارزش شرکت به حداکثر
می رسانند.

تئوری بیان می کند که انتخاب ساختمان سرمایه ممکن است به کاهش این هزینه های نماینده کمک کند . تحت فرضیه هزینه های عامل، قدرت نفوذ بالا و یا نسبت پائین سهم متعارفی / سرمایه،‌هزینه های نماینده سهم متعارفی خارجی را کاهش میدهد و ارزش شرکتی با تحمیل کردن و یا تشویق کردن مدیران باری تلاش بیتشر در زمینة سود سهامداران افزایش می‌یابد. ازموقع چاپ مقالة اصلی توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده ای راجع به چنین توضیحات تئوریتیکی عامل ساختمان سرمایه فراهم شده است. قدرت نفوذ بیشتر مالی ممکن است مدیران را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه های نماینده را از طریق تهدید تصفیه کاهش دهد، که این باعث ضررهای شخصی به مدیران می شود که به عبارتی در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهای اضافه بر حقوق و غیره دچار ضرر می شوند و از طریق فشار برای تولید جریان نقدی، پرداخت هزینه های سود صورت بگیرد. قدرت نفوذ بالاتر میتواند کشمکش های بین سهامداران و مدیران را در رابطه با انتخاب سرمایه گذاری کاهش دهد، پذیرش مقدار خطر را بالا برد و شرایطهایی که تحت آن شرکت تصفیه شده است و سیاست سود سهام همگی را بیشتر قابل تحمل سازد.

مشکلات حاکمیت شرکت، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه ، به ویژه سؤالات مهمی پیرامون سیاست و تحقیق مطرح می کنند که در رابطه با صنعت بانکداری می‌باشند. شاهد قابل عرضه برای امور مورد نظر و ضررهای بزرگ از بعضی سازمان های اصلی بانکداری بین المللی در ورشکستگی های شرکت بزرگ اخیر بیانگر آن است که این سازمان های بانکداری ممکن است بعضی مسائل و مشکلات پیرامون حاکمیت اصلی خودشان داشته باشند، هزینه های عامل نیز ممکن است به ویژه در این صنعت بزرگ باشند چون بانک ها با ماهیت مبهمی که از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصی را در زمینة مشتریان وام شان و سایر موارد اعتباری حفظ می کنند. علاوه بر این، ساختمان سرمایة بانک، مستقیماً به وسیله قانون و مقررات تحت تأثیر قرار می گیرد، آنها حداقل ها را برای سرمایة سهم متعارفی و انواع دیگر سرمایة قانونی [1] را جهت ممانعت از ریسک کردن بیش از حد تنظیم می‌کنند و احتمالاً هزینه های عامل نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. حاکمیت شرکت ، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه از جمله موضوع هایی هستند که در بانکداری مهم هستند چون نقش های عمده ای را با این صنعت ایفا می کنند و در فراهم آوری اعتبار برای شرکتهای غیرمالی و در انتقال اثرات سیاست پولی و در فراهم آوری پایداری برای اقتصاد به صورت کلی بسیار ارزشمندند.

علیرغم اهمیت این موضوع ها، تحقیق نسبتاً کمی در زمینة فرضیه هزینه های عامل در نوشتجات بانکداری وجود دارد و به بهترین وجه ممکن،‌شاهد تجربی در نوشتجات مالی بصورت یک مجموعه مخلوط شده است. تست هایی از فرضیة هزینه های عامل عمدتاً مقیاس های کارایی شرکت را در زمینة نسبت سرمایه سهم متعارفی و یا اندیکاتور دیگر قدرت نفوذ به اضافه بعضی از متغیرهای کنترل برگشت میدهد. پیش بینی قابل تست فرضیه آن است که افزایش نسبت قدرت نفوذ باید باعث هزینه های عامل پائین تر سهم متعارفی خارجی شده و کارآیی شرکت را بالا ببرد و همه چیز دیگر مساوی حفظ گردند. با اینحال، وقتی قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزایش های بیشتر، هزینه های عامل چشمگیری از بدهی خارجی را تولید می کنند از جمله هزینه های مورد انتظار ورشکستگی و یا پریشانی مالی – که از کشمکش های بین سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح می شود. چون تشخیص تجربی وجه تمایز بین دو منبع هزینه های عامل دشوار است، بنابراین تحقیق موجود کاربردمان، کارآیی شرکت را بصورت انعکاس دهندة کل هزینه های عامل بررسی می‌کند و رابطه ای غیریکنواخت میان کارآیی و قدرت نفوذ برقرار می سازد.

حداقل 3 مشکل در بررسی های قبلی آشکار می گردد که ما در کاربردمان به آنها اشاره می‌کنیم. اولاً ،‌مقیاس های کارآیی شرکت، معمولاً نسبت هایی گرفته شده از صورتحساب های مالی و یا داده های بازار سهام هستند مثل حاشیه های عمل کنندة تنظیم شدة شرکت و یا برگشتی های بازار سهام.

این مقیاس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاکتورهای بازار برون زا که ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند، خالص نمی باشند، اما ورای کنترل مدیریت هستند و بنابراین نمی‌توانند هزینه های عامل را انعکاس دهند. بنابراین تست ها ممکن است با فاکتورهایی دچار اختلال شوند که به هزینه های عامل ارتباطی ندارند. همچنین این بررسی ها، معمولاً محک جداگانه ای را برای کارآیی هر شرکت که در صورت به حداقل رسیدن هزینه های عامل مشخص خواهند شد، تنظیم نمی کنند.

ما مشکل اندازه گیری را با استفاده از کارآیی سود بصورت اندیکاتور کارآیی شرکت مان مشخص می سازیم. اتصال میان کارآیی تولیدی و هزینه های عامل در ابتدا توسط Stigler (1976) پیشنهاد شد و کارآیی سود، تصفیة مفهوم کارآیی پیشرفته را از آن زمان نشان می دهد. کارآیی سود، ارزیابی می کند که یک شرکت چقدر به کسب سودی که با بهترین عمل شرکتی میتواند به دست آورد، نزدیک است شرکتی که با شرایط های بیرونی یکسانی هم مواجه است. این برتری، کنترل فاکتورهایی را امکانپذیر می سازد که در خارج از کنترل مدیریت است، مدیریتی که بخشی از هزینه های عامل نمی باشند. برعکس، مقایسه های به عمل آمده از نسبت های مالی استاندارد، برگشتی های بازار سهام و مقیاس های مشابه، عمدتاً کنترل این فاکتورهای برون زا را انجام نمی دهند. حتی وقتی مقیاس های بکار رفته در نوشتجات مربوطه با توجه به صنعت، تنظیم شده باشند، ممکن است اختلاف های مهم در عرض شرکت های داخل یک صنعت را به حساب نیاورند – مثل شرایطهای بازاری محلی – همانطور که قادریم با کارآیی سود کار کنیم. علاوه بر این کارآیی یک شرکت با بهترنی عمل تحت شرایطهای بیرونی یکسان، محک معقولانه ای برای آن است که چگونه شرکت در صورت به حداقل رسیدن هزینه های عامل انتظار دارد عمل کند.

دوماً ، تحقیق قبلی به طور کلی، احتمال علیت معکوس از کارآیی به ساختمان سرمایه را به حساب نمی آورد. اگر کارآیی شرکت ، انتخاب ساختمان سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد، در اینصورت ناتوانی برای به حساب آوردن این خسارت معکوس باعث انحراف معادلات همزمان می شود.

بعبارتی، رگرسیون های کارآیی شرکت روی مقیاس قدرت نفوذ میتواند اثرات ساختمان سرمایه را روی کارآیی با اثرات کارآیی روی ساختمان سرمایه مختل سازد.

ما این مشکل را با ایجاد خسارت معکوس از کارایی به ساختمان سرمایه مشخص می‌کنیم. در اینجا به بحث پیرامون دو فرضیه می پردازیم که به این موضوع اختصاص دارد چرا کارآیی شرکت ممکن است انتخاب ساختمان سرمایه راتحت تأثیر قرار دهد، فرضیه ریسک کارآیی و فرضیة ارزش امتیاز.

ما یک مدل ساختمانی دو معادله ای تشکیل می دهیم و آن را با استفاده از حداقل مربع های دومرحله ای (2SLS) برآورد می کنیم. معادلة کارایی سود اختصاص یافته به صورت عملکرد یا تابعی از نسبت سرمایة سهم متعارفی شرکت و متغیرهای دیگر برای تست فرضیة هزینه های عامل بکار می رود و معادلة اختصاص دهندة نسبت سرمایه سهم متعارفی بصورت تابعی از کارآیی سود شرکت و متغیرهای دیگر برای تست اثرات خالص فرضیه های ریسک کارآیی و ارزش امتیاز انحصاری بکار می رود. هر دو معادله از لحاظ اقتصاد سنجی از طریق محدودیت های محروم سازی شناسایی شده اند که با تئوری ها ثابت هستند سوماً ، عده ای اما نه همة بررسی های قبلی، ساختمان مالکیت را به حساب نمی آورند. تحت هر تئوری واقعی هزینه های عامل، ساختمان مالکیت مهم است، چون آن تفکیکی از مالکیت و کنترل است که هزینه های عامل را خلق می کند. سهام داخلی بیشتر ممکن است هزینه های عامل را کاهش دهد، گر چه تلاش در سطوح بسیار بالای دارایی داخلی معکوس می‌شود. همچنین مالکیت بلوک خارجی و یا مایملک سازمانی تمایل دارند تا هزینه های عامل را با خلق یک مانیتور نسبتاً مؤثر مدیران کاهش دهند. محروم سازی متغیرهای مالکیت ممکن است نتایج تست را منحرف سازد چون متغیرهای مالکیت ممکن است با متغیر وابسته در معادلة هزینه عامل (کارآیی ) همبسته باشد و با متغیر اصلی بیرونی (قدرت نفوذ) و از طریق فرضیه های خسارت معکوس فوق الذکر.

---

خرید فایل

برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF

برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF

___________

سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF

بنیاد علوم ملی نخستین آژانس فدرال است که علوم اساس و تحقیقات مهندسی در حدود کشف در تمام زمینه ها، و آموزش علوم و مهندسی در تمامی مراحل حمایت می کند. برای بیش از نیم قرن، سرمایه گذاریهای NSF در علوم جدید نتیجه داده است و تولید کلاس جهانی علوم و نیروی کار مهندسی را فعال ساخته است. نوع آوریهای براساس تکنولوژی را پرورش داده است و شکوفایی اقتصادی J.S. را نیرومند کرده است.

وظایف NSF ترویج ترقی علم و پیشروی در سلامت ملی، شکوفایی، رفاه، حفظ کردن دفاع ملی (قانون NSF در 1950)

اهداف راهبردی NSF اکتشاف: گسترش مزهای دانایی، یادگیری: پیشرفت S&E نیروی کار و سواد علمی، تحقیقات زیربنایی: مساحت تجهیزات و تأسیسات پیشرفته، نظارت: تقویت برتری در تحقیقات S&E و آموزش

فاکتورهای زیادی در موفقیت کلی NSF مؤثربوده اند اما هیچ یک بیشتر از نیروی کار کیفیت بالا نبودند. در دهه آینده در یک اقتصاد جهانی علم محور فزاینده، موفقیت پیوسته NSF و به طور غیرمستقیم دارائی های ایالات متحده، متکی به توانایی بنیاد در عمل به نگرش کامل سرمایه انسانی است.

نگرش سرمایه انسانی جذب، گسترش و حفظ یک تمایز، نیروی که کلاس جهانی (در سطح جهانی) که دائماً فرا می گیرد و ظرفیت خود برای شکل دادن به آینده آژانس را گسترش می دهد و پرورش یک فرهنگ از یکپارچگی و برتری که خلاقیت و ابتکار عمل را تشویق می کند و یک محیط زندگی کاری سلامت را ترویج می دهد.

در پشتیبانی از این دیدگاه، NSF یک سیستم مدیریت سرمایه انسانی فراگیر را ایجاد کرد که با ارزشهای هسته ای و مرکزی آژانس سازگار است و منعکس کننده وظایف و اهداف راهبردی است و در مقصود خود شفاف است و در اجرای خود منعطف است. این سیستم مدیریت سرمایه انسانی، منطبق شده و شکل گرفته با وظایف و اهداف راهبردی NSF است و شامل چهار مؤلفه می باشد:

1)برنامه ریزی، اجرا و سنجش تحقیق کرر برای مدیریت سرمایه انسانی 2) یادگیری انفرادی و سازمانی 3) زیربنای کیفیت بالا که فعالیت های مدیریت سرمایه انسانی را پشتیبانی می کند 4) مسئولیت جمعی و فردی و جوابگویی.

ارزش های هسته ای NSF · پیش بینی ·اختصاص دادن به برتری ·فراگیری گسترده · قابل توضیح و جوابگو

چارچوب که سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF را پشتیبانی میکند (نشان داده شده در زیر) شامل این ؟؟؟ و عناصر می شود: نیروی کار، برنامه ریزی متوالی و اجرای استراتژی ها- استخدام، توسعه، نگهداری و فعالیتهای انتقالی و تقویت زیربنای سرمایه انسانی (برای مثال، پروسه های موثر سرمایه انسانی، ابزارها و تکنولوژی ها) و ارزشیابی. شکل دادن اهداف سرمایه انسانی NSF و اقدامات شامل:وظایف NSF و اهداف استراتژیک، گرداننده های داخلی و خارجی، و قضاوت ارزشیابی نیروی کار.

سرمایه انسانی در طول قرن21

فهرست

هدف

سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF

سرمایه انسانی در طول قرن

نیروی کار NSF

اهداف سرمایه انسانی NSF

برنامه نیروی کار NSF

برنامه توالی NSF

سرمایه گذاری در سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF

ضمیمه A : تقویت سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF

ضمیمه B : اطلاعات چهارچوب NSF

ضمیمه C : نکات پایانی

____________________

خرید فایل

موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

این مقاله موانع و راهکارها را بررسی می کند

جریان سرمایه گذاری خارجی
در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .
جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .
چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.
در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.
مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه
کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.
سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .
به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.
سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

خرید فایل

گزارش کارآموزی در شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر قروه (کردستان)

گزارش کارآموزی در شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر قروه (کردستان)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست

عنوان	صفحه
بخش اول مرمریت	1
مقدمه	2
فصل اول: مشخصات معدن (شامل مشخصات: جغرافیایی – بهره بردار و تاریخچه معدن)	5
فصل دوم: زمین شناسی و مختصات کانسار و مادة معدنی و طرحهای اکتشافی	8
فصل سوم: مشخصات استخراجی معدن	13
فصل چهارم: حفاری و آتشباری	15
فصل پنجم: کارهای جانبی شامل (نگهداری – بارگیری و حمل و نقل – تهویه و آبکشی)	17
فصل ششم: ایمنی در معدنی	22
فصل هفتم: خدمات فنی و تأسیسات معدن	26
فصل هشتم: مدیریت و اقتصاد معدن	32
فصل نهم: نتایج و پیشنهادات - گزارشات و مراجع	34
بخش دوم: گرانیت	40
فصل دهم: مشخصات معدن (شامل مشخصات: جغرافیایی – بهره بردار و تاریخچة معدن)	41
فصل یازدهم: زمین شناسی و مختصات کانسار و مادة معدنی و طرحهای اکتشافی	43
فصل دوازدهم: مشخصات استخراجی معدن و حفاری و آتشباری	46
فصل سیزدهم: کارهای جانبی شامل (نگهداری – بارگیری و حمل و نقل – تهویه و آبکشی)	48
فصل چهاردهم: ایمنی در معدن و خدمات فنی و تأسیسات معدن	52
فصل پانزدهم: مدیریت و اقتصاد معدن	56
فصل شانزدهم: نتایج و پیشنهادات	58

خرید فایل

رابطه علم اقتصاد و روان شناسی و نگرش روان شناختی به بازار سرمایه

رابطه علم اقتصاد و روان شناسی و نگرش روان شناختی به بازار سرمایه

علم اقتصاد به عنوان یکی از رشته‌های علوم انسانی که نحوه انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای اقتصادی کلان این تصمیم‌ها را در سطح جامعه مورد مطالعه قرار می‌دهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت‌ها مربوط به رفتار انسان‌ها بوده است.

علم اقتصاد با پایه‌ریزی مبانی خرد رفتاری و شکل‌دهی منظومه‌ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاری با این رشته علمی است. از آنجا که واحد تحلیل در این دو علم، فرد و رفتار او می‌باشد تعامل بین علم اقتصاد و روانشناسی می‌تواند برای نظریه‌پردازی اقتصادی مورد استفاده اقتصاددانان قرار گیرد. لذا ما در این بحث با برشمردن کاستی‌های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی‌های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان‌رشته‌ای در این حوزه می‌پردازیم. در نهایت نیز سعمی می‌کنیم با تأکید بر طراحی دوره‌های مطالعاتی میان‌رشته‌ای، چارچوب‌هایی جهت آموزش و پژوهش مناسب در این حوزه ارائه گردد.

پیش از مطرح شدن مالیه رفتاری در مدیریت مالی و اقتصاد، رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بر مبنای نظریه مطلوبیت اقتصادی تفسیر می‌شد، در حالی که بررسی‌ها و پژوهش‌های متعدد علمی در زمینه رفتاری، میزان اهمیت عوامل روانشناختی را مشخص کرد. اگرچه نظریه‌های مالیه رفتاری موضوعاتی جدید هستند و پیشینه آن به یک دهه پیش بازمی‌گردد، ولی موضوع دخیل بودن ویژگی‌های روانشناختی و رفتاری افراد در تصمیم‌های خرید به دوره‌های پیش‌تر بازمی‌گردد. حال اینکه با توجه به پیشرفت‌های بازار سرمایه، باید تمامی عوامل درونی و بیرونی بصورتی ظریف و زیربینانه مورد بررسی قرار گیرند، چرا که ما با تفکرات، عقاید و ذهنیات بسیار متنوعی از افراد رو به رو هستیم که شناخت و درک غالب این ذهنیات از اهمیت بالایی برخوردار است.

افراد برای سرمایه‌گذاری پول عوامل بسیار زیادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند، به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران حتی پیش از به دست آوردن پول، راهکارهای متفاوتی را برای محل سرمایه‌گذاری پولشان در ذهن پرورش می‌دهند (جعبه سیاه خریداران) و در نهایت گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که با توجه به ذهنیاتشان از هر جهت به نفعشان باشد. عوامل بسیار زیادی بر قصد و تصمیم افراد به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیرگذارند که می‌توان این عوامل را به دو دسته عوال درونی و عوامل بیرونی تقسیم‌بندی کرد. از جمله عوامل بیرونی می‌توان به شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مواردی مانند: میزان تبلیغات از سوی بورس، مسائل درون شرکتی و ... اشاره کرد وی از آجا که تأثیر این عوامل از سوی تحلیل‌گران بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، تأثیر عوامل درونی می‌تواند جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد.

بطور کلی افراد با توجه به میزان ریسک و بازده، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده، پول خود را در محل‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند بیشترین عواید را نسبت به ذهنیت خود بدست آورند.

خرید فایل

بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:

1- تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2- تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‎باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‎باشد.

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.

5- نخستین سالهای دهه 1950

علی رغم رشد و شکوفایی اقتصادی، ترس از رکود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شرکتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.

6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960

در این دوران میزان سودآوری شرکتها کمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شرکتها و صنایعی که در سطح ملی فعالیت می کردند باعث شد که تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.

7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980

در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تکنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.

این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و کنترل شرکتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، کاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.

قبل از اینکه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بادهی است که شرکت باید تحصیل کند تا در ارزش آن تغییری حاصل نشده، کماکان حفظ گردد.

مفهوم ساختار سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت عبارتست از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران. یعنی از آنجائیکه هر شرکت دارای ریسک و بازدهی مخصوص خود می‎باشد هر یک از گروههای سرمایه گذار، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که با ریسک مربوط متناسب باشد. پس شرکت می بایست حداقل آن بازدهی را ایجاد کند تا بازده موردنظر سرمایه گذاران تأمین شود.

اهمیت نرخ هزینه سرمایه ناشی از موارد ذیل است:

1- به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت، مدیریت آن باید هزینه همه منابع (از جمله هزینه سرمایه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزینه سرمایه، باید قادر به اندازه گیری آن باشد.

2- اگر مدیران مالی بخواهند با استفاده از بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند باید نرخ هزینه سرمایه را پیش بینی کنند.

3- در تصمیم گیری های دیگر مالی مانند تصمیمات مربوط به اجاره سرمایه ای، بازخرید اوراق قرضه، سیاست سرمایه در گردش آگاهی از نرخ هزینه سرمایه

4- ادعا بر سود

بهره وام و اوراق قرضه صرفنظر از میزان سود تحصیل شده توسط شرکت می بایست در سررسیدهای مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نیز قبل از پرداخت سود سهامداران عادی پرداخت می‎شود و باقیمانده سود بین سهامداران عادی تقسیم می‎شود. اینکه سهم سود سهامداران عادی از سود سایرین بیشتر شود یا کمتر بستگی به نرخ بهره و سود تضمین شده اوراق قرضه و سهام ممتاز شرکت، و رابطه آن با نرخ بازدهی سرمایه گذاریهای شرکت دارد لذا شرکتی که خواهان ایجاد محدودیت در توزیع سود بین غیرسهامداران عادی است بهتر است با انتشار سهام ممتاز و ایجاد بدهی دیگران را نسبت به سود شرکت محدود کند.

همانگونه که گفتیم ایجاد بدهی و یا انتشار سهام جدید دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد، با توجه به ویژگیهایی که در مورد اوراق بهادار نیز ذکر شد، می‎توان با شناخت اهداف و شرایط شرکت نسبت به انتخاب بین سهام یا بدهی به عنوان منابع جدید تأمین مالی اقدام نمود.

عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه

عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه آن دسته از شرایطی است که از درون شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از:

1- رفع نیازهای مالی گذرا از طریق منابع کوتاه مدت

واحد تجاری ممکن است تنها در فصل یا فصول خاصی از سال نیاز به منابع مالی فوق العاده داشته باشد. مثلا برخی صنایع مانند تولید کنندگان پوشاک، اسباب بازی و شیرینی فروشها، در ماههای پایانی سال درست قبل از سال نو فصل پرکاری را تجربه می‌کنند و به همین دلیل نیازمند منابع مالی آنی و ارزانقیمت هستند. استقراض بلندمدت یا دائمی با هزینه بالا برای اینگونه واحدهای اقتصادی مقرون به صرفه نیست، اینگونه واحدهایی سعی می نمایند نیازهای مالی کوتاه مدت خود را از محل وامهای کوتاه مدت مرتفع نمایند.

2- درجه ریسک

بدهی بیشتر، هم باعث تحمیل هزینه مالی بیشتر شامل هزینه بهره و هزینه های استقراض به واحد وام گیرنده می‎شود و هم درجه ریسک مالی واحدهای اقتصادی اهرمی، یعنی احتمال ناتوانی در پرداخت اصل و بهره بدهی ها در سررسید و نیز احتمال ورشکستگی اینگونه واحدها و مؤسسات را افزایش می دهد، در حالیکه استفاده از سهام نیاز به تجدیدشدن نداشته، عدم پرداخت سود آن نیز خطر ورشکستگی برای شرکت را بدنبال ندارد. اما بدهی ریسک شرکت را افزایش داده، باعث کاهش ارزش حقوق صاحبان سهام در درازمدت می‎شود.

3- افزایش سود سهامداران

اگر شرکت با سرمایه گذاری وجوه حاصل از وام 11 درصدی بتواند 16 درصد بازدهی کسب کند، ما به التفاوت 11% تا 16% پس از کسر مالیات، متعلق به سهامداران شرکت است. این معجزه وام است، افزایش درآمد سهامداران بدون اینکه سرمایه گذاری جدیدی در شرکت توسط سهامداران صورت بگیرد و این همان دلیلی است که شرکتها به خاطر آن استقراض می کنند. البته اگر شرکت نتواند از محل سرمایه گذاری بازدهی حداقل معادل نرخ هزینه وام کسب کند، درآمد سهامداران را کاهش خواهد داد.

4- از دست دادن کنترل عملیات شرکت

در برخی موارد شرکتها به قراردادهای وامی تن می دهد که به موجب آن در صورتیکه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسیدهای معین پرداخت نمایند می بایست به وام‌ دهندگان یک کرسی در هیات مدیره تقدیم نمایند. اینگونه شرایط اگرچه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقاتی شرکتها را در استفاده از وام به عنوان یکی از عوامل تأمین مالی محتاط می کند.

5- انعطاف پذیری های آتی

شرکت همواره تلاش می کند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار سازد. افزایش میزان بدهی باعث کاهش توان استقراض شرکت شده، انعطاف پذیری شرکت را کاهش می دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمینان از انعطاف پذیری مالی، باعث تنظیم ناخودآگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می گردد.

خرید فایل