دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

چکیده

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.

مقدمه

قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.

اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّة 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این

موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.

مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی

مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.

الف. قضا (jurisdiction)

الف ـ 1. مفهوم لغوی

«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.

لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العدالة» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژة دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287).

نوع فایل: word

سایز:34.4 KB

تعداد صفحه:19



خرید فایل


ادامه مطلب ...

بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران


مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .




مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از


قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.



فصل اول

مسئولیت مدنی در حقوق ایران


بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .


بخش اول تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .

در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .



فصل دوم

مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن

بخش اول مسئولیت مدنی در فقه شیعه

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .

در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که :

« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

بخش دوم مسئولیت مدنی در عالم حقوق

تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .

در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .


فصل هفتم

وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب

بخش اول وجه تمایز از لحاظ نوع فعل

با توجه به مواد 328 و 331 قانون مدنی که شرح آن در صفحات قبل گذشت به این نتیجه رسیدیم که بین اتلاف و تسبیب دو فرق عمده به چشم می آید :

الف ‍) نوع فعل و عمل در اتلاف

در اتلاف ، فعل مثبت بدون واسطه و عامل دیگر موجب تلف مال می گردد یعنی فرد به طور عملی و با اقدام به کاری مال غیر را تلف می کند بعنوان مثال :‌

فرد الف با پرتاب سنگی شیشه مغازه ب را می شکند یا x با وسیله نقلیه خود y را زیر بگیرد با توجه به این موارد مشاهده می گردد که عامل ورود ضرر بالمباشره ، مستقیماً و به نحو مثبت اقدام به ورود ضرر نموده است .



فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران 6

بخش اول - تعریف مسئولیت مدنی 6

بخش دوم - سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی 8

فصل دوم - مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن 9

بخش اول - مسئولیت مدنی در فقه شیعه 9

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق 10

فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها 11

بخش اول – انواع مسئولیتها 11

الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 11

ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری 12

ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی 13

فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی 14

بخش اول – خسارت و ضرر 14

بخش دوم – عمل و فعل زیانبار 18

عنوان

صفحه

بخش سوم – تقصیر 19

بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر 20

بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی 20

الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی 20

ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی 20

فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران 21

بخش اول – عناوین ضمان قهری 21

بخش دوم – اتلاف 22

الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه 24

ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه 25

بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف 26

بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال 28

فصل ششم – قاعده تسبیب 29

بخش اول – قاعده تسبیب 30

بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه 31

بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب 31

بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب 32

عنوان

صفحه

الف – رابطه ما بین مباشر و سبب 33

فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب 36

بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل 36

الف – نوع فعل و عمل در اتلاف 36

ب – نوع فعل و عمل در تسبیب 36

بخش دوم - وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر 38

الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف 38

ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب 38

فهرست منابع و مآخذ 40



خرید فایل


ادامه مطلب ...

مقاله بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان

مقاله بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان

مقاله بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:31 مقدمه میزان پذیرفتن مسئولیت های اجتماعی و شرکت در کارهای گروهی با اعتماد به نفس دانش آموزان رابطه مستقیم دارد.باید شرایطی فراهم کنیم که کودکان تجربیات موفقیت آمیزی داشته باشند. ایجاد حس رقابت سالم در زمینه های مختلف ...


ادامه مطلب ...

مقاله احساس مسئولیت معلمی در تعلیم و تربیت اسلامی

مقاله احساس مسئولیت معلمی در تعلیم و تربیت اسلامی

مقاله احساس مسئولیت معلمی در تعلیم و تربیت اسلامی

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:22 چکیده : در مکتب تعلیم و تربیت اسلام فراگیری علم و دانش همراه با تهذیب و تربیت دینی هدف رسالت نبوی شمرده شده و برای تحصیل علم نه محدودیت زمانی دارد و نه مکانی و از نظر معلم مرز نمی zwnj;شناسد چرا که علم و حکمت را گمشده مومن ...


ادامه مطلب ...

دانلود پایان نامه آماده در قالب word با عنوان بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان ۱۰۰ ص

دانلود پایان نامه آماده در قالب word با عنوان بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان ۱۰۰ ص

مقدمه امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است. بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که ...


ادامه مطلب ...

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )

به صورت ورد ودرصفحه 148 هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، ...


ادامه مطلب ...

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی  مصوبه جدید

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

عنوان تحقیق: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید فرمت فایل: word تعداد صفحات: 146 شرح مختصر: مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل ...


ادامه مطلب ...

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری 58 ص

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری 58 ص

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری 58 ص

پیشگفتار مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از ...


ادامه مطلب ...

کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری 100 ص

کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری 100 ص

کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری 100 ص

چکیده این کار تحقیقی تحت عنوان laquo;مسئولیت کیفری بیماری zwnj;های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری raquo; علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می zwnj;باشد. به علاوه ...


ادامه مطلب ...

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان مسئولیت اجتماعی۱۲ ص

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان مسئولیت اجتماعی۱۲ ص

حسابداری مسئولیت zwnj;های اجتماعی (یا به عنوان دیگر حسابداری و حسابرسی مسئولیت اجتماعی) عبارتست از حسابداری اجتماعی و زیست محیطی، ارائه گزارش نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت zwnj;ها می zwnj;باشد. به تعبیری دیگر گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت شامل یک گزارش با ابعاد مالی و غیرمالی موضوعات ...


ادامه مطلب ...