بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .

فهرست مطالب

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

طرح تحقیق.. ۴

الف ـ موضوع تحقیق: ۴

ب ـ هدف تحقیق: ۴

ج ـ روش تحقیق: ۵

فصل اول.. ۶

کلیات.. ۶

۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه. ۷

۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه : ۷

۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه : ۷

۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت : ۷

تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان : ۷

۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه : ۸

۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا : ۸

۱-۱-۱-۲-۲- تفاوت اشتباه با جهل : ۸

۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو : ۹

۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه : ۹

۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن : ۹

۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی : ۹

۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی(حقوقی) : ۱۱

۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن : ۱۲

۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی : ۱۲

۱-۱-۲-۲-۲- شبهه مفهومی : ۱۳

۱-۱-۲-۳- تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی: ۱۳

۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه معیوب کننده رضا : ۱۵

۱-۱-۲-۳-۳- اشتباه بی اثر : ۱۶

۱-۲- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده. ۱۶

۱-۲-۱- تحلیل عناصر اراده : ۱۶

۱-۲-۱-۱- مرحله تصور یا ادراک : ۱۷

۱-۲-۱-۲- تدبّر : ۱۷

۱-۲-۱-۳- میل نفس : ۱۷

۱-۲-۱-۴- قصد : ۱۸

۱-۲-۱-۵- قصد ورضا : ۱۹

۱-۲-۲- بررسی اراده باطنی وظاهری : ۲۲

اراده باطنی و ظاهری درفقه امامیه : ۲۲

۱-۲-۲-۱-۱- دلایل طر فداران اراده باطنی عبارتند از : ۲۳

۱-۲-۲-۲- اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی : ۲۴

۱-۲-۲-۲-۱- بررسی اشتباه در اراده ظاهری : ۲۵

۱-۲-۲-۲-۱-۱- اشتباه در بیان اراده : ۲۶

۱-۲-۲-۲-۱-۲- اشتباه در انتقال اراده : ۲۷

۱-۳- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله. ۲۷

۱-۳-۱- اشتباه ناشی از توهم خود شخص : ۲۷

۱-۳-۲- اشتباه ناشی از تدلیس غیر : ۲۸

۱-۳-۲-۱- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد : ۲۸

۱-۳-۲-۲- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس درموضوع : ۲۸

۱-۳-۲-۲-۱- انجام عملیات (عنصر مادی) : ۲۸

۱-۳-۲-۲-۲- قصد فریب (عنصر معنوی) : ۳۱

۱-۴- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن.. ۳۱

۱-۴-۱- تعریف موضوع مورد معامله : ۳۱

۱-۴-۱-۱- موضوع مورد معامله درفقه امامیه : ۳۲

۱-۴-۱-۲- موضوع مورد معامله در حقوق ایران : ۳۴

۱-۴-۱-۳- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله : ۳۵

۱-۴-۱-۳-۱- نظریۀ قصد مشترک متعاملین : ۳۵

۱-۴-۱-۳-۲- نظریۀ عرفی بودن موضوع مورد معامله : ۳۶

۱-۴-۱-۳-۳- نظریۀ مختلط : ۳۶

۱-۴-۱-۳-۴- نظریۀ هویت موضوع : ۳۶

۱-۴-۲- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله : ۳۸

۱-۴-۲-۱- اقسام موضوع مورد معامله : ۳۸

۱-۴-۲-۱-۱- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت : ۳۸

۱-۴-۲-۱-۱-۱- مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد : ۳۸

۱-۴-۲-۱-۱-۲- عمل مورد معامله : ۴۰

۱-۴-۲-۱-۱-۳- تحقق تعهد یا سقوط تعهد : ۴۰

۱-۴-۲-۱-۲- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن) : ۴۰

۱-۴-۲-۱-۳- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن) : ۴۰

۱-۴-۲-۲- شرایط موضوع مورد معامله : ۴۱

۱-۵- تاریخچه اشتباه در معامله. ۴۴

۱-۵-۱- اشتباه در معاملات در حقوق رم : ۴۴

۱-۵-۱-۱- دیدگاه مشائیون : ۴۵

۱-۵-۱-۲- دیدگاه رواقیون : ۴۵

۱-۵-۲- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه : ۴۶

۱-۵-۳- اشتباه در معامله در فقه امامیه : ۴۸

۱-۵-۴- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران : ۴۹

فصل دوم. ۵۰

قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد. ۵۰

۲-۱- اشتباه در موضوع.. ۵۱

۲-۱-۱- نظریۀ نوعی : ۵۲

نقد نظریۀ. ۵۳

۲-۱-۲- نظریۀ شخصی : ۵۳

نقد نظریۀ. ۵۶

۲-۱-۲- بررسی نظریۀ شخصی محض : ۵۶

۲-۱-۲-۱- تعارض نظریۀ شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها : ۵۶

۲-۱-۲-۲- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد : ۵۷

۲-۱-۲-۳- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها : ۵۸

۲-۱-۳- نظریۀ مختلط : ۶۰

نقد نظریۀ. ۶۰

۲-۱-۳-۱-۱-۲- فقه اهل سنت : ۶۲

۲-۱-۳-۱-۲- اشتباه در هویت موضوع : ۶۳

۲-۱-۳-۲- حقوق ایران : ۶۳

۲-۱-۳-۳- حقوق فرانسه : ۶۵

۲-۲- اشتباه در وصف موضوع : ۶۷

۲-۲-۱- اشتباه در وصف کیفی موضوع : ۶۷

۲-۲-۱-۱- اشتباه در وصف مذکور موضوع : ۶۷

۲-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی موضوع ( غیر مذکور ) : ۶۹

۲-۲-۱-۲-۱ اشتباه در وصف ضمنی عرفی : ۷۰

۲-۲-۱-۲-۱-۱- اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع : ۷۰

۲-۲-۱-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع : ۷۲

۲-۲-۱-۲-۲- اشتباه در وصف ضمنی طرفین : ۷۳

۲-۲-۲- اشتباه در وصف کمّی موضوع : ۷۳

۲-۳- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد. ۷۶

۲-۳-۱- اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی : ۷۶

۲-۳-۲- اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد : ۷۹

۲-۴- نظریۀ اشتباه مشترک ۸۲

۲-۴-۱ دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک : ۸۲

۲-۴-۲- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک : ۸۴

فصل سوم. ۸۶

اشتباه های موجب.. ۸۶

خیار فسخ.. ۸۶

۳-۱- اشتباهات موجب خیار فسخ.. ۸۷

۳-۱-۱- مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ : ۸۸

۳-۱-۲- توجیه خیار فسخ برمبنای نظریۀ اشتباه : ۸۸

۳-۲- اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی). ۹۱

فصل چهارم. ۹۵

اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد. ۹۵

۴-۱- اثر حقوقی اشتباه در موضوع.. ۹۶

۴-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران : ۹۶

۴-۱-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد : ۹۶

۴-۱-۱-۱-۱- نظر عدم نفوذ : ۹۶

۴-۱-۱-۱-۱-۱- طرح نظر عدم نفوذ : ۹۶

نتیجۀ نظر. ۹۸

۴-۱-۱-۱-۱-۲- بررسی نظر عدم نفوذ : ۹۹

۴-۱-۱-۱-۲- نظر بطلان : ۱۰۲

۴-۱-۱-۱-۲-۱- حقوق اسلام : ۱۰۲

۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱- فقه امامیه : ۱۰۲

۴-۱-۱-۱-۲-۲- حقوق ایران.. ۱۰۴

۴-۱-۱-۲- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد : ۱۰۶

۴-۱-۱-۲-۱- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است : ۱۰۶

۴-۱-۱-۲-۱-۱- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند : ۱۰۶

۴-۱-۱-۲-۱-۱-۱- دلیل عرفی ( بر بطلان بعض ) : ۱۰۷

۴-۱-۱-۲-۱-۱-۲- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) : ۱۰۸

۴-۱-۱-۲-۱-۲- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند : ۱۰۹

۴-۱-۱-۲-۲- مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است : ۱۱۰

۴-۱-۱-۲-۲-۱- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند : ۱۱۰

۴-۱-۱-۲-۲-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند : ۱۱۱

۴-۲- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع.. ۱۱۱

۴-۲-۱- حقوق اسلام : ۱۱۱

۴-۲-۲- حقوق ایران : ۱۱۲

۴-۲-۳- حقوق فرانسه : ۱۱۳

۴-۳- نتیجه. ۱۱۵

منابع وماخذ. ۱۱۷

فارسی.. ۱۱۷

منابع عربی.. ۱۱۹

خرید فایل

بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی

بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]

در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.

«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.

در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترک»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه یک جانبه»

بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترک:

این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.

ج) اشتباه یک جانبه:

در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.

در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد.

تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:

تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.[3]

فصل سوم

آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن:

الف- آثار اشتباه:

اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد می‌باشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ می‌دهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی کند.

در مورد اثر اشتباه متقابل و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه متقابل در کا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی کرده و تصمیم می‌گیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاک برن میگوید: اگر کسی هر قصدی که داشته باشد طوری رفتار کند که یک شخص ثالث معقول چنین پندارد که او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یک اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند.

در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌کند.

اشتباه یک جانبه که اغلب به صورت اشتباه در شخصیت می‌باشد در کامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد.

اگر اشتباه یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.

دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیکن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حکم الزام به انجام تعهد خودداری می‌کند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمیشود.[4]

ب- شرایط تأثیر اشتباه:

اشتباه در صورتی از عیوب رضا محسوب میشود که دارای دو شرط باشد:

1- در صورتی که ثابت شود که اگر طرفی که اشتباه کرده به حقیقت واقف بود، آن معامله را انجام نمیداد.

2- اشتباه باید در قصد مشترک طرفین مؤثر باشد.

اشتباه باید در امری باشد که عرفاً از صفات اساسی عقد باشد یا یکی از طرفین آن صفت را اساسی اعلام کند و معامله بر مبنای آن واقع شود.[5]

بنابراین با جمع این شرایط است که اشتباه مؤثر در عقد واقع میشود.

فصل اول

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

بطلان وضعیت حقوقی قراردادی می باشد که فاقد عناصری است که قانون وجود آنرا جهت اررش و اعتبار قرارداد ضروری دانسته است. به واسطه آن قرارداد در حکم معدوم تلقی می‌گردد به نحوی که اصلاًِ از همان لحظه اول توافقی حاصل نگردیده است و هیچ گونه آثار حقوقی بر آن متصور نمی باشد و تا حدی تراضی را منتفی می سازد که تائید یا تنفیذ بعدی آن به منظور اعاده وضع به حالت سابق نیز غیر ممکن می گردد، چنین وضعیتی با اینکه دارای مختصات و ویژگیهای خاص خود می باشد ولی در پاره‌ای از موارد با توجه به اهدافی که جهت اعمال آن در نظر گرفته اند سبب شده که مختصات و آثار آن تغییر یافته و با آثار سایر وضعیتهای حقوقی اشتباه گردد. در نتیجه ما بر آن شدیم که فصل اول را به « مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن در قراردادها » اختصاص داده و در دو مبحث « تعارف و مفاهیم » و « خصائص و ویژگیهای بطلان » مباحث فوق را بررسی کنیم.

بهمین منظور لازم است ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوی و اصطلاحی را باز شناسیم و سپس با مقایسه با مفاهیم مشابه و سایر وضعیتهای حقوقی به آثار و نتایج خاص آن پی ببریم.

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

هر چند که وضعیت بطلان دارای خصائص و ویژگیهای خاصی می باشد. ولی از پاره‌ای ابهامات و پیچیدگیهای برخوردار می باشد که سبب گردیده در برخی موارد با سایر وضعیتهای حقوقی از لحاظ آثار و نتایج اشتباه گردد و تمییز بطلان از سایر وضعیتهای حقوقی مشکل به نظر برسد. اینگونه ابهامات که بیشتر از سوی قانونگذار و در مواد قانون مدنی وارد گردیده بیش از پیش لزوم بررسی و مداقه در جوانب مفهوم بطلان را ایجاب می نماید بهمین منظور ما ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوی و اصطلاحی را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس جهت رفع ابهامات و بازشناختن بطلان از سایر وضعیتهای حقوقی به بررسی و مقایسه آن خواهیم پرداخت، بر این اساس مطالب این مبحث را در دو گفتار مورد تحلیل قرار می دهیم: «مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان» و «مقایسه با مفاهیم مشابه»

گفتار اول : مفهوم کلی و اصطلاحی بطلان

بند اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران

کلمه «بطلان» در لغت به معنای «ضایع شدن، از کار افتادن، فاسد شدن، بیهوده گشتن، تباهی، سقوط و منهدم شدن به کار رفته است. همچنین بطلان مصدر عربی از کلمه باطل می باشد خداوند در قرآن کریم آن را در مقابل حق آورده است. در نزد شعرا نیز بطلان به معنای محوکردن و نابود شدن استعمال گشته است. از جمله خواجه شمس الدین حافظ می فرماید:

«طوطئی را بهوای شکری خوش بود

ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد»

مفهوم اصطلاحی بطلان نیز از معنی آن چندان فاصله نگرفته است. از لفظ بطلان در اصطلاح حقوقی بلااثر بودن منظور شده که به مفهوم لغوی نزدیک است. در اصطلاح بطلان در مقابل صحت به کار می رود. برای صحت به تناسب اختلاف در موضوع هر علمی، معانی مختلفی بیان شده است.

اصولیون به «آنچه که موافق با شریعت باشد» از آن تعبیر به صحیح می کنند و «هر آنچه که موافقت با شریعت نداشته باشد» معنای متفاوتی بکار برده اند. مثلاً در باب عبادات در صورتی که عمل انجام شده تئسط مکلف منطبق با آنچه مامور به انجامش بوده و یا عملی را که موجب اسقاط قضاء و اعاده گردد یعنی عمل انجام شده به گونه ای باشد که نه در وقت و نه در

وقت نیازی به تکرار نداشته باشد تلقی به قبول می دانند و سحت در معاملات را به معنای ترتب اثر تعبیر کرده اند.[6]

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.................................................................................................................. 1

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه....................................................................................... 2

فصل دوم: اقسام اشتباه......................................................................................... 3

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.................................................................. 6

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:.......................................................................... 8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)........................................................ 8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد......................................................................... 9

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد................................................................ 12

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:............................................................ 15

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله........................................................... 16

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی..................................................................... 17

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه...................................................................... 18

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون........................................................................ 18

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود...................................................................... 18

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه........................................................................ 20

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ........................................... 21

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم................................................................................ 21

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان .................................................... 22

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران ........................................ 22

گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ............................................................................ 28

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن .......................................................................... 34

بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ ......................................................... 40

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ.......................................................... 42

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد................................................... 55

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی.......................... 59

گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان ................................................................. 59

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل .............................................................. 59

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان .................................................................................. 63

بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل ................................................................... 65

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح .......................................... 66

گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها............................... 70

بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ......................................................... 70

بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی ............................................... 76

فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ................................................................. 80

منابع و مأخذ....................................................................................................... 96

خرید فایل

اشتباه از نظر حقوقی 160 ص

اشتباه از نظر حقوقی 160 ص

اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه zwnj;ای فکر می zwnj;کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می zwnj;کند که او به گونه دیگر بر مسئله می zwnj;نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت ...

دریافت فایل

10 اشتباه رایج در بازاریابی تلفنی

10 اشتباه رایج در بازاریابی تلفنی

3 صفحه با فرمت Word ...

دریافت فایل

هفت اشتباه بزرگ در راه اندازى تجارت

هفت اشتباه بزرگ در راه اندازى تجارت

اولین سال راه اندازى تجارت مسلما پر فراز و نشیب خواهد بود. هر اندازه که با دقت و دانش پیش بروید، باز هم مرتکب اشتباهاتى خواهید شد. اما اگر ذهن خود را آماده کنید و به تجربیات دیگران توجه کنید، مى توانید از وقوع بسیارى از این اشتباهات پیشگیرى کنید. در این فرصت به 7 اشتباه بزرگ ...

دریافت فایل

استماع یا عدم استماع اشتباه در تنظیم قراردادها و آثار آن

استماع یا عدم استماع اشتباه در تنظیم قراردادها و آثار آن

استماع یا عدم استماع اشتباه در تنظیم قراردادها و آثار آن مقدمه استماع گوش دادن, گوش فراداشتن, نیوشیدن, شنودن, شنیدن مصدر ) شنیدن ( آواز ) نیوشیدن گوش دادن اصغائ جمع : استماعات . عدم گم کردن, گم کردن وازدست دادن مال, نیستی, نابودی, ضدوجود (اسم ) 1 - نیستی نابودی مقابل هستی وجود . 2 - ...

دریافت فایل

بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

عنوان پایان نامه: بررسی اشتباه در موضوع قرارداد فرمت فایل: word تعداد صفحات: 131 شرح مختصر: این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث ...

دریافت فایل

تحقیق نظریه اشتباه در حقوق مدنی

تحقیق نظریه اشتباه در حقوق مدنی

عنوان تحقیق: نظریه اشتباه در حقوق مدنی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 39 شرح مختصر: برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسیصحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است. برای انعقاد ...

دریافت فایل

تحقیق نظریه اشتباه در حقوق مدنی

تحقیق نظریه اشتباه در حقوق مدنی

عنوان تحقیق: نظریه اشتباه در حقوق مدنی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 60 شرح مختصر: برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است. برای انعقاد ...

دریافت فایل

خلاصه کتاب13 اشتباه مهلک مدیران وطریقه اجتناب از آنها

خلاصه کتاب13 اشتباه مهلک مدیران وطریقه اجتناب از آنها

خلاصه کتاب 13 اشتباه مهلک مدیران وطریقه اجتناب از آنها ...

دریافت فایل