دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه

شرح مختصر:

در حقوق اسلام و فقه امامیه از موضوع "حق تألیف" به صورت خاص، احکام و قواعدی در دست نیست اما این مبحث می‌تواند در برخی از ابواب فقهی و تحت عناوینی از قبیل "معاوضه بر حقوق"، "حقوق قابل نقل و انتقال"، "حق مالی" و امثال آن مورد بحث و توجه قرار گیرد.

از این رو در مجموعة حاضر، سعی بر آن داریم که کلیات موضوع و برخی نظرات را با اجمالی از استدلالهای اقامه شده بر آن مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه........................................................................................................................ 1

مبحث اول : مفاهیم ....................................................................................................... 3

ب ـ حق معنوی مؤلف................................................................................................. 4

مبحث دوم : مشروعیت حق مؤلف................................................................................. 6

مبحث سوم : پیشینه ادواری حق مؤلف........................................................................... 9

الف ـ عهد باستان........................................................................................................ 9

ب ـ قرون وسطی...................................................................................................... 11

ج ـ عصر جدید (قرن شانزدهم و هفدهم)..................................................................... 12

1- ظهور صنعت چاپ............................................................................................... 12

2- دوران رنسانس..................................................................................................... 13

3- دوران قبل از معاصر.............................................................................................. 13

مبحث چهارم : حق تألیف در حقوق موضوعه ایران ...................................................... 15

مبحث پنجم : حق مؤلف در کنوانسیونهای بین‌المللی...................................................... 20

مبحث ششم : ماهیت حقوقی مؤلف............................................................................. 22

بخش اول: حقوق عرفی............................................................................................. 22

الف ـ نظریه ارتباط حق مؤلف با حقوق کار.................................................................. 22

ب ـ نظریه حق مؤلف حقوق فکری............................................................................. 24

ج ـ نظریه تفکیک..................................................................................................... 25

د ـ نظریه وحدت....................................................................................................... 26

هـ ـ نظریه حقوق طبیعی.............................................................................................. 27

و ـ نظریه حقوق شخصی............................................................................................ 27

ز ـ نظریه حقوق اخلاقی ............................................................................................ 28

مبحث هفتم : حق تألیف در حقوق اسلام .................................................................... 31

مبحث هشتم : حق معنوی مؤلف در حقوق موضوعه....................................................... 43

گفتار نخست : خصوصیات حق معنوی مؤلف............................................................... 43

الف ـ حق معنوی غیرقابل انتقال است........................................................................... 43

ب ـ حق معنوی محدود به زمان و مکان نیست............................................................... 46

ج ـ قابلیت استناد....................................................................................................... 47

گفتار دوم : انواع حقوق معنوی................................................................................... 49

بخش اول : حق معنوی مؤلف به اعتبار خودش.............................................................. 49

الف ـ حق حرمت نام و عنوان مؤلف در زمان حیات مؤلف.............................................. 49

ب ـ حق حرمت نام و عنوان مؤلف بعد از فوت.............................................................. 52

بخش دوم : حقوق معنوی به اعتبار تألیف..................................................................... 55

الف ـ حق انتشار........................................................................................................ 55

ب- حق استرداد....................................................................................................... 58

گفتار سوم : نحوه حمایت از حق معنوی مؤلف در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی. 60

بخش اول : شرایط حمایت از اثر................................................................................. 60

الف ـ اصالت ........................................................................................................... 60

ب ـ مشروعیت ......................................................................................................... 61

ج ـ ثبت اثر.............................................................................................................. 61

د ـ اعلان مشخصات.................................................................................................. 62

بخش دوم : ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مؤلف................................................ 63

الف ـ ضمانت اجرای جزایی....................................................................................... 63

1ـ تجاوز به نام و عنوان اثر ........................................................................................ 64

2ـ جرم تکثیر و نسخه‌برداری بدون اجازه مؤلف............................................................ 65

3ـ تحریف و تغییر اثر................................................................................................ 66

ب ـ ضمانت اجرایی مدنی.......................................................................................... 68

ج ـ درج مفاد حکم در روزنامه................................................................................... 69

د ـ جلوگیری از نشر ................................................................................................. 69

بخش سوم : کنوانسیونهای بین‌المللی ........................................................................... 74

مبحث اول : کنوانسیونهای بین‌المللی راجع به حق معنوی مؤلف....................................... 75

گفتار اول : کنوانسیون برن.......................................................................................... 75

1ـ مقدمه کنوانسیون................................................................................................... 77

2ـ مقررات ماهوی..................................................................................................... 78

3- مقررات ماهوی مربوط به کشورهای در حال توسعه.................................................. 80

4- مقررات مربوط به مجمع و امور مربوط به آن............................................................ 82

گفتار دوم : کنوانسیون جهانی حقوق مؤلف ژنو............................................................ 83



خرید فایل


ادامه مطلب ...

قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

چکیده

یکی از مسائلی که در حقوق جزا مطرح می شود مساله اجرای قوانین جزایی در مکان و تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. در جهان امروزی جرائمی که اتباع خارجی مرتکب می شوند، روز به روز نسبت به جرائم ارتکابی از طرف اتباع داخلی فزونی می گیرد و باید متوجه اعمال آنان نیزبود، زیرا که همواره درمعرض هر گونه وسوسه قرار میگیرند وممکن است اقداماتی علیه نظم و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند.به همین منظور قانون کیفری ایران در قلمرو خود همواره آماده برخورد با متجاوزین می باشد. وبنا را بر آن گذاشته که در اجرای قوانین جزایی در قلمرو خود به شکل دقیق عمل کند و از حقوق اسلامی(فقه امامیه) در تدوین قوانین کیفری خود استفاده برد. تا متجاوزین داخلی و خارجی را کنترل کنند. ودر صورت لزوم اعمال کیفر کند. چرا که در شریعت اسلام (فقه امامیه) اصل بر این است که قلمرو آن محدود به زمان معین و سرزمین و برای قوم یا نژاد خاصی نیست و هم افراد داخل در قلمرو خود و هم بیرون از قلمرو خود را می بیند. وتئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. بنابراین امروزه حقوقدانان و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران در تدوین قوانین جزایی در قلمرو خود از فقه امامیه الگو برداری می کنند و مصلحت را در آن می بینند که پیوندی قوی میان این دو قلمرو برقرار سازند.چون تمام مصلحتها و مفسده های بشر در تدوین قوانین جزایی اسلامی در قلمرو فقه امامیه ورود پیدا کرده وایات قرانی و روایات و احادیث معتبره از امامان و پیامبران شیعه مذهب منابع موثقی برای تدوین قوانین جزایی کامل در این قلمرو میباشد.

واژگان کلیدی: بررسی- قلمرو مکانی - قوانین جزایی- حقوق کیفری ایران- فقه امامیه


مقدمه

قوانین جزایی درمحدوده معینی از مکان ها هستند،که دران اصول و قوانین کیفری بصورت مشترک بیان شده اند.که ایناصول و قوانین کیفری به دلیل دین ومذهب وارزش ها و هنجارهای مشترک در قلمرو مکانی قوانین جزایی ایران و فقه امامیه صورت می گیرد.تا داخل مرزهای خود راتحت کنترل بگیرند. معمولا قانونگذار در این قلمروها اقتدار قوانین را به دلیل مذهب واحد به دوره ی معینی از زمان محدود نمی کند.به گونه ای که هر چند اغاز اعتبار این قوانین مشخص است ولی پایان اعتبار ان معین نیست[1].به طوریکه سعی قانونگذار وحقوقدانان وفقها در این قلمروها براین است که جبران نقض ها وضعف های قانونی قبلی کند.اعمال این قوانین در محدوده اجرایی قلمرو کیفری ایران نیز از هنگامی که قانون، پس از انجام تشریفات لازم قدرت اجرایی پیدا می کند، شروع می شود. وتا زمانی که به وسیله نسخ صریح یا ضمنی از اثر بیفتد ادامه ،می یابد[2].با این حال می توان گفت اقتدار قوانین جزایی در قلمرو کیفری ایران از زمان لازم الاجرا شدن شدن آن شروع می شود و تا لحظه نسخ آن ادامه دارد،اما گاهی به علت وضعیت خاص و استثنایی، قانونگذار قوانینی را برای مکان خاص در قلمرو اسلامی وضع می کند. مانند اینکه ماه رمضان باشد و قانونگذار در ان مکان روزه خواری را در ملا عام جرم بداند ،و برای آن کیفر مقرر بدارد. به گونه ای که آن جرم انگاری در آن زمان بتواند. امکان پاسخگوی نیازها و مقتضیات باشد. و دستگاه عدالت کیفری را در سرکوبی رفتارهای مجرمانه و تنظیم امور، در آن مکان یاری نماید. انتظار مقنن آن است، که این قوانین در مدت اعتبار خود، به خوبی اجرا شده، و در آن بهانه ای برای فرار از احکامشان نگردد. تا غرض از وضع آن ها تامین شود[3]. و این مشخصا به این معنی است.که قوانین جزایی در قلمرو حقوق کیفری ایران اصولاً از قوانین درون مرزی می باشند، چرا که قوانین جزایی در قلمرو کشور تمام افراد را اعم از تبعه و بیگانه در بر می گیرند[4]. و به همین دلیل مقررات صریحی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد پیش بینی شده است.که شامل تمامی افراد داخل در این قلمرو باشد.پس روشن استاز مباحث مهم و دقیق حقوق جزا موضوع موقعیت مکانی قوانین جزایی است. یعنی اینکه قوانین جزایی ایران تا چه محدوده ای قابلیت اجرایی دارند. بنابراین تعیین محدوده اجرایی قوانین جزایی دارای آثار مهمی در حقوق جزادارد. چونوضع قوانین در گرو شکل گیری قلمرو (مکان) می باشد،تا متناسب با آن مکان قوانین جزایی وضع کنند. در این میان کشور ایران با پیش بینی و اعمال چهارگانه صلاحیت ها در قوانین جزایی خود که بر مبنای نظرات و عقاید فقهای امامیه تدوین شده است سعی را بر آن داشته که در قلمرو خود و خارج از ان کسانی که مرتکب جرایمی علیه حکومت ایران و منافع آن و همچنین اتباع آن و بطور کلی بشریت مرتکب می شوند بدون مجازات نگذارد و برای آن ها کیفر لازمه را مقرر بدارد. اما همانطور که اشاره شد چون قلمرو حقوق جزایی ایران داخل در قلمرو فقه امامیه می باشد. یعنی فلسفه قانونگذاری جزایی و کیفرها و چگونگی اعمال مجازات و اجرای حدود و قصاص و سایر مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ایران بر گرفته و تدوین شده از فقه اسلامی امامیه هست. و کیفرها در این دو قلمرو به نوعی با هم پیوستگی دارند.روشن است که فقهای امامیه نیز به اجرای قوانین جزایی اسلامی در قلمرو خود اهمیت قائل هستند. و عدم اجرای حد در سرزمین دشمن را مسلم می دانند. چرا که مستند رای آنان معتبره ای است که حضرت علی (ع) می فرماید: «لا اقیم علی رجل حداً بارض العدو و حتی یخرج منها مخافه ان تحمله الحمیه فلیحق بالعدو[5]» بر هیچ کس در سرزمین دشمن حدی را اقامه نمی کنم تا آنکه از آن سرزمین خارج شود تا مبادا او را غیرت و حمیت در بر گیرد و به دشمن ملحق گردد.» روشن است، که از این روایت عدم صلاحیت قوانین اسلامی استنباط نمی شود. بلکه عامل خارجی که می تواند تابعیت مرتکب ومحل وقوع جرم یا مجنی علیه ویا منافع یک کشور(مکان) موضوع جرم باشد است.که در مورد اجرای قوانین جزایی در یک قلمرو نقش دارد.شیخ طوسی نیز از فقهای امامیه در این خصوص می فرماید:«دلیل عدم اجرای جمیع مجازاتها در اثنائ جنگ را اجماع می داند البته در صورتی که لشکریان اسلامی در سرزمین دشمنان باشند.شاید بتوان بر این حکم به خبر روایت شده از امام جعفر بن محمد (ع)استناد کرد ایشان می فرمایند:«لا تقام الحدود بارض العدو »البته این حدیث ناظر به حدود است و تعزیرات را شامل نمی گردد[6].»با این حال اگر افرادی ازاتباع قلمرو فقه امامیه و حکومت ایران،خارج از قلمرو اسلامی (فقه امامیه)و حکومت ایران مرتکب رفتاری شوند که در ان مکانها جرم باشد امکان اعمال کیفر در مورد انها در ان قلمروها توسط قوانین جزایی حکومت دیگر نیز وجود دارد. اما (انواع چهارگانه صلاحیت ها) که درقلمرو جزایی این دو مکان امده و سعی ما بر آن است که جز به جز شرایط اجراییش را در قلمرو حکومت ایران و فقه امامیه به بررسی بگیریم.تا بوسیله ان بتوانیم نواقص را به حداقل برسانیم و کاربرد قوانین جزایی این دو قلمرورا در حد وسیعی افزایش دهیمتا به صورت منطقی و واقع بینانه به تمامی کشورها بفهمانیم، که قانونگذاری جزایی در قلمرو کشور ایران نمونه جهانی و برگرفته از قوانین جزایی اسلامیه امامیه هست. چونکه دران بطور دقیق و عادلانه به مجازات مرتکبین جرایم میپردازندوخیروسعادت بشریتدراین قوانین به دلیل روایات واحادیث ونقلوقول های معتبرازایاتقرانوپیامبرانوامامان درزمینههای مختلف مخصوصا حقوقی وجزایی مشاهده میشود.بنابراین در موضوع مورد بحث ما قلمرو مکانی قوانین جزا به تبیین ارتباط حقوق جزا با افراد متبوع ان در قلمرو حقوق کیفری ایران و فقه امامیه واینکه حدود صلاحیت اجرایی این قوانین تا کجاهاست بحث می کنیم.تا مشترکات قوانین جزایی و اصول وقواعد حاکم بر این قلمرو ها را بیشتر از قبل بشناسیم.



1-- حبیب زاده ، محمد جعفر، 1391 ،اندیشه های حقوقی 2 مجموعه مقالات حقوق کیفری، انتشارات نگاه بینه، صفحه 136و137.

2 _-صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه159.

3-_همان ، ص 136.

4 _ صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه 190.

1-- //www.shakuri.blogfa.com /post-19 .aspx-:http-

2-_عوده، عبداقادر، 1373،حقوق جزای اسلامی جلد ،2انتشارات میزان، صفحه 320.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

سوالات تحقیق.. 4

فرضیه های تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

روش تحقیق.. 8

سازماندهی تحقیق.. 8

تاریخچه پیدایش جرم و مسولیت کیفری در نظام جزایی : 9

دوره های متمایز قضایی قبل از قوانین کیفری اسلامی در قلمروجزایی اغازین بشریت... 11

اول-دوره انتقامهای شخصی (خصوصی) 12

دوم - دوره انتقام الهی و دادگستری خصوصی (تعدیل نسبی انتقام خصوصی) 13

الف- تبدیل غرامت... 14

ب- قانون قصاص.... 14

ج- تسلیم مجرم به دشمن.. 14

د- محدودیت انتقام در زمان و مکان. 15

3- دوره انسانی و تعدیل کلی انتقام (دادگستری عمومی) 15

-تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزاوحدود صلا حیت ان: 16

اقسام اقسام کیفر در قلمرو حقوق جزایی ایران و فقه امامیه: 17

کیفرها از جنبه های مختلف دارای اقسامی هستند. 17

نتیجه گیری.. 24

منابع وماخذ: 26



خرید فایل


ادامه مطلب ...

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

چکیده:

این مقاله به دلیل اهمیت کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معاملة آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله, دیدگاه اندیشمندان اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. موانعی مثل قماری بودن، غرری بودن، نبود شرایط و ارکان عقد، غیر واقعی بودن، شبهة ربا، جواب داده شد و تصحیح آن از راه بیع عربون و بیمه بررسی شد ولی در نهایت با توجه به آراء فقهای امامیه مانند حضرت امام خمینی (ره) صحت بیع اختیار معامله پذیرفته شد. البته تصحیح اختیار معاملة شاخص و اختیار معامله قرارداد آتی با موانعی رو برو ست.

واژه های کلیدی: اوراق اختیار معامله، قرارداد آتی، اختیار معامله شاخص، بیع العربون, بیمه، بیع حق، اوراق مشتقه.

مقدمه

فعالیت اقتصادی معمولاً با ریسک و مخاطره مواجه است . هر چه انتظار سود و بازده بیشتری داشته باشیم باید پذیرای ریسک بالاتر نیز باشیم . عدم اطمینان نسبت به آینده و وضعیت قیمتها و نوسان آن باعث شده که فعالان اقتصادی به دنبال یافتن راههای متعدد مدیریت ریسک و کاهش یا کنترل ریسک باشند . با گسترش بازارها از بازار کالا به بازار اوراق بهادار و سهام، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا کرد .

پیمان آتی[1] از اولین شیوه های کنترل ریسک و عدم اطمینان بود. مشکلات و محدودیت های آن باعث ظهور بازار معاملات قرارداد آتی[2] گشت، ولی نوع اخیر نتوانست تمامی ریسک و عدم اطمینان را از بین ببرد. اختیار معامله[3] از جمله شیوه های مدیریت ریسک و کنترل آن است و توانست مشکلات بسیاری را در بازارهای مالی مرتفع سازد . تمامی این اوراق را تحت عنوان اوراق مشتقه[4] قرار می دهند . عنوان مذکور به مجموعه ای از ابزارهای قابل معامله در بورس یا خارج از آن دلالت دارد که مرتبط با معامله اوراق بهادار، ارز، نرخ بهره، کالا و مانند اینهاست. ارزش آنها از قیمت دارایی پایه مشتق شده است . تغییرات قیمت هر یک از مشتقات، تابعی از تغییرات قیمت دارایی پایه آنهاست . مثلا تغییر قیمت در قرارداد آتی نفت خام تابع تغییر قیمت نفت خام است . گسترش بازارهای مالی به گسترش حضور اوراق مشتقه وابسته است .

هر چند اوراق مذکور برای کنترل و کاهش ریسک است اما عدم اطمینان از بین نرفته و زیان یک طرف با سود طرف دیگر همراه است . از همین رو برخی از صاحبنظران، رشد مشتقات را عامل اصلی بروز بحران های موجود در بازارهای مالی دانسته اند. عدم اطمینان به پیش بینی و خطای در آن گاه باعث ورشکستگی شرکت می شود و متأسفانه نمونه های بسیاری برای آن وجود دارد. آیا ذاتاً اوراق مشتقه بحران زا است یا اشتباهات مدیران مالی عامل آن است؟ هنوز جواب قطعی به آن داده نشده ولی باید توجه کرد که لزوماً آنچه در بازارهای مالی گسترده شده برای اقتصاد مفید نیست و باید با دقت شرایط کاربرد آن را روشن ساخت . گروهی رشد و توسعة اوراق مشتقه را امری ضروری دانسته اند زیرا انتقال ریسک را از معامله گران ریسک گریز به معامله گران ریسک پذیر ممکن می سازد و کارایی بازار را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را رقم می زند. ولی برخی رشد سریع مشتقات در بورس و خارج از آن را خطری جدی برای ثبات اقتصادی در بازارهای بین المللی می دانند، زیرا معاملات کاغذی حاصل از معاملات مشتقات و بازارهای سرمایه گسترش یافته و باعث جدایی بازارهای سرمایه از بازار واقعی(تولید ،سرمایه گذاری و اشتغال)شده و با تورم اقتصاد کاغذی و انزوای اقتصاد حقیقی, کنترل و نظارت اقتصادی و مالی بر تحولات بازارهای کاغذی از دست می رود و زمینة بحرانهای بزرگ فراهم می شود. (درخشان، 1383، ص641و642)

تمام مطالب گذشته متذکر این است که بررسی فقهی کاربرد اوراق مشتقه ضروری است. به جهت وسعت مباحث در مقالة حاضر فقط اوراق اختیار معامله را مطرح می کنیم. از آنجا که درک کامل کاربرد اختیار معامله و لزوم گسترش آن در بازارهای اقتصادی محتاج درک پیمان آتی و قرارداد آتی است، در حد ضرورت ضمن تعریف آنها جایگاه اختیار معامله را روشن می سازیم . انواع آن و ماهیت حقوقی ـ فقهی آن را نیز مطرح و صحت هر یک را بررسی می کنیم.

تعاریف

1ـ پیمان آتی:

معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالا با کمیّت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق برسند . قیمت در ابتدا معین می شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی رد و بدل نمی شود . مثلا یک محمولة نفتی 100هزار بشکه برای تحویل در آخر شهریور (3 ماه بعد) به قیمت 3 میلیون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود .

این نوع قرارداد ضمن ایجاد اطمینان خاطر به فروشنده و خریدار در مورد فروش محموله به قیمت خاص در صورت تغییر قیمت به یک طرف ضرر وارد خواهد کرد . چنانچه قیمت هر بشکه از 30 دلار به 35 دلار برسد فروشنده نیم میلیون دلار متضرر می شود و برعکس اگر قیمت کاهش یابد خریدار متضرر می شود. در پیمان آتی که هیچ گونه مبلغی پرداخت نمی گردد و از نوع معاملة کالی به کالی یا دین به دین است قیمت معین شده کالا را باید با قیمت بازار در زمان تحویل مقایسه کرد و سود و زیان را محاسبه کرد . از آنجا که در شرایطی مانند سقوط شدید قیمت بازار و متضرر شدن خریدار یا نبود امکان تحویل کالا توسط تولید کننده و یا افزایش شدید قیمت متضرر شدن فروشنده ممکن است یک طرف تمایل به فسخ قرارداد پیدا کند، از این رو برای رفع این نواقص قرارداد آتی جایگزین معاملات پیمان آتی شد.

نوع فایل: word

سایز:27.9 KB

تعداد صفحه:19



خرید فایل


ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه

عنوان تحقیق: بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین zwnj;الملل عمومی و فقه امامیه فرمت فایل: word تعداد صفحات: 143 شرح مختصر: جنگها چه حق و چه باطل و چه در گذشته و چه در حال ضایعاتی دارد که rlm; از جمله اسارت گروهی از انسانها است که معمولا به آنان اسیران جنگی گفته rlm; ...


ادامه مطلب ...

دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در رابطه با خنده و احکام آن

دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در رابطه با خنده و احکام آن

دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در رابطه با خنده و احکام آن

شادی از نیازهای طبیعی انسان است که در زمانهای متفاوت و در حالتهای مختلف، به دنبال کامیابی ها برای انسان عارض میشود و هرکسی آن را در زندگی تجربه میکند؛ اشخاص تخت تأثیر این امور واکنش مختلفی نشان میدهند، از جمله ی این عکس العمل ها خندیدن است که یکی از رایج ترین مظاهر شادی است. ...


ادامه مطلب ...

مهدور الدم از دیدگاه فقه امامیه

مهدور الدم از دیدگاه فقه امامیه

فایل ورد قابل ویرایش و قابل دانلود آنی بعد از پرداخت مهدورالدم. 1 معنای ( مهدورالدم ) و ( محقون الدم)2 افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانونی خارج می شوند به دو گروه تقسیم می شوند :3 مهدورالدم مطلق :3 مهدورالدم نسبی... 3 دو شرط اساسیجرایمی که باعث مهدورالدم شدن مرتکب می ...


ادامه مطلب ...

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران )

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران )

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران )

عنوان تحقیق: بررسی فقهی و حقوقی آثار فرهنگی ndash; تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران ) فرمت فایل: word تعداد صفحات: 190 شرح مختصر: آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم ...


ادامه مطلب ...

مالکیت زمانی در فقه امامیه و حقوق ایران

مالکیت زمانی در فقه امامیه و حقوق ایران

چکیده پدیده حقوقی مالکیت زمانی مدتی است که در کشورهای پیشرفته رواج یافته است ودر ایران نیز برخی درهتلداری ،گردشگری ومانند این هااز آن بهره می برند اما به دلیل نوظهور بودن مالکیت زمانی(بیع زمانی) قوانین خاصی پیرامون این نوع مالکیت به تصویب نرسیده است و نظریات مخالف اکثر فقها ...


ادامه مطلب ...

حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه

حق تألیف در فقه امامیه  و حقوق موضوعه

حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه

عنوان پروژه: حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه فرمت فایل: word تعداد صفحات: 93 شرح مختصر: یکی از موضوعاتی که با رشد و توسعه علم و تکنولوژی در جهان امروزی به وجود آمد و به سرعت به یکی از نقاط مورد توجه اندیشمندان مبدل گردید، حق تألیف یا حقوق مربوط به ایجاد آثار فکری و هنری است. ...


ادامه مطلب ...

آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

» :: آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی
--- خرید و دانلود محصول

1394/12/12
حق؛ آثار؛ اسقاط؛ نقل؛ انتقال قهری؛ فقه امامیه؛ قانون مدنی , حق , آثار , اسقاط , نقل , انتقال قهری , فقه امامیه , قانون مدنی


ادامه مطلب ...