سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

چکیده

رویکرد قانون جدید، پیش‌بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین‌های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می‌باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده‌اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین‌های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه‌آزادی و حتی مجازات‌های جایگزین حبس دانسته‌اند. همان‌طور که ذکر شد یکی از آثار درجه‌بندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس می‌باشد که در راستای حبس‌زدایی از قوانین کیفری است. به‌نظر می‌رسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبس‌زدایی عدول کرده و سیاست حبس‌زایی را در پیش گرفته‌اند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانون‌نویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون می‌باشد، نادیده گرفته و این امر می‌تواند بازخورد منفی در رویه عملی به‌دنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد می‌داند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی به‌واسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبس‌زایی کلان و گسترده می‌باشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجه‌بندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمه‌آزادی خارج می‌شود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوین‌کنندگان آن، که حبس‌زدایی از مجازات‌هاست. لذا درجه‌بندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که تدوین‌کنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیش‌بینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کرده‌اند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که می‌تواند علاوه بر کاستن از هزینه‌های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجه‌بندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازات‌های حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجه‌بندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبس‌زدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سخت‌گیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایان‌نامه پیش‌ رو سعی در بررسی آثار درجه‌بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوری‌های قانون در باب درجه‌بندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود.

کلمات کلیدی: تعزیرات، مجازات، سالب آزادی،قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب

چکیده 1

بیان مسئله. 3

اهداف.. 6

روش شناسی پژوهش... 6

مفهوم مجازات.. 7

طبقه بندی مجازات.. 8

درجه بندی در مجازات های تعزیری.. 8

مجازات‌های تعزیری به‌جز حبس و جریمه. 11

طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی.. 12

الف- اهداف مجازات از نظر اسلام. 12

1.اصلاح مجرمین.. 13

2.ارعاب دیگران. 13

3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. 13

ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی.. 13

1.هدف سودمندی.. 14

2- هدف اخلاقی.. 14

3- هدف اصلاحی.. 14

طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 15

الف- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق. 15

ب- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 15

1-حدود. 16

2- قصاص... 16

3- دیات.. 17

4- تعزیرات.. 18

5- مجازات های بازدارنده 19

طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم. 20

الف- مجازاتهای بدنی.. 20

1-مجازات اعدام. 21

2- مجازات شلاق. 21

ب-مجازات سالب آزادی.. 22

1- معایب زندان. 23

ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی.. 24

سیاست تقنینی و قضایی اسلام درباره زندان. 24

ایرادات وارد بر حبس های کوتاه مدت.. 25

آثار نامطلوب زندان بر خانواده زندانی.. 27

درجه بندی مجازات های تعزیری.. 28

منابع. 34

خرید فایل

ادامه مطلب ...

سیاست جنایی تقینی ایران قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

شنبه 20 آذر 1395 ساعت 11:41

پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز

پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز

بیان مسأله اساسی تحقیق به طوری کلی (شامل تشریح مساله و معرفی آن، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند)

سیاست جنایی یکی از رشته‌های علوم جنایی‌است فوئر باخ اولین کسی بود که عبارت سیاست جنایی را به کاربرد وی در تعریف آن می‌گوید «سیاست جنایی مجموع روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می‌نماید.»

خانم دلماس مارتی در بیان مفهوم سیاست جنایی می‌گوید «سیاست‌ جنایی مجموعه روشهایی است که از طریق آنها پیکره جامعه پاسخهای لازم به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد» مقصود از مجموعه روشها پاسخها این است که باید واکنش جامعه و دولت رنگ کیفری، مدنی، اداری، پزشکی .... داشته باشد. ]3[

دکتر محمدرضا ساکی سیاست جنایی را به چهار بخش تقسیم کرده‌اند. الف) سیاست جنایی تقنینی منظور از سیاست جنایی تقنینی قوانین و مقررات است که واکنش به پدیده مجرمانه را در واقع جرم‌انگاری و نحوه رفتار با مجرمان را معین می‌کند که در مورد قاچاق ارز عموماً خارج از قوه مقننه تصویب شده است. ب) سیاست جنایی قضایی: تدابیری است که توسط مجموعه قوه قضاییه که عموماً شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس قوه قضاییه و همچنین شامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری همچنین رویه قضایی و دادگاهها در مقام رسیدگی به پرونده‌هاست که در زمینه قاچاق کالا و ارز می‌توان هر یک را به عنوان مثال آورد.

ج) سیاست جنایی اجرایی: منظور از سیاست جنایی اجرایی اقدامات تدابیری است که قوه مجریه و هیأت وزیران و وزارتخانه‌های مختلف دولتی در قبال مواجهه با جرایم اتخاذ می‌نمایند. 1) آیین‌نامه

اجرای قانون نحوه مبارزه با قاچاق کالا وارز که به تصویب هیأت دولت رسیده است 2) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3) نیروی انتظامی که بازوی اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

قاچاق کالا و ارز یکی از جرایم اقتصادی است که ماهینی اقتصادی دارد نه کیفری از جرایم مخل نظام اقتصادی هر کشور محسوب شده و موجب نقصان درآمدهای دولتی نیز می‌شود قوانین متعددی را به تصویب رسانیده و به کرات آن را بازبینی و اصلاح کرده‌اند و همیشه با شمشیر برنده مجازات به مقابله با این پدیده برخاسته‌اند بدون توجه به راهکارهای اقتصادی و علل وعوامل اصلی ارتکاب قاچاق و گسترش آن و بررسی همه‌جانبه موضوع و مدد گرفتن از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران مجازات را تشدید می‌کرده. تعدد مراجع رسیدگی به امر واحد یکی از آسیب‌های وارده به سیستم قضایی است.

خرید فایل

ادامه مطلب ...

پروپوزال سیاست جنایی ایران مورد قاچاق کالا ارز

شنبه 20 آذر 1395 ساعت 11:41

بررسی دادگاه جنایی بین المللی

بررسی دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد.

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است.بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد.

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به

خرید فایل

ادامه مطلب ...

بررسی دادگاه جنایی المللی

شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:20

بررسی دادگاه جنایی بین المللی

بررسی دادگاه جنایی بین المللی

دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد . بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد .

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت . هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است .بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت . دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد .

کارمندان

یکی از هزینه های اصلی این دادگاه هزینه های مربوط به کارمندان است. در این زمینه باید گفت در 2 سال نخست فعالیت ICTY هزینه های پرسنی دادگاه 16 میلیون و 141 هزار و 600 دلار یا 45 درصد کل مخارج به مبلغ 35 میلیون و 868 هزار و 109 دلار طی دوره مزبور بوده است. هزینه های پرسنلی ICTY در نیازهای بودجه ای برای سال 2000 بالغ بر 58 میلیون و 802 هزار و 200 دلار یا 59 درصد کل بودجه تخمینی برآورد شده بود. بسته به ماهیت پرونده ها یا مواردی که دادگاه باید اداره کند، کارکنان مورد نیاز ممکن است به یک هزار نفر هم برسد. در مقایسه، ICTY 838 عضو در سال 1999 داشت و ICTR نیز 779 کارممند را در همان سال به کار گرفته بود.

به خاطر اینکه فعالیت دادگاه غیر قابل پیش بینی است و اینکه هزینه های پرسنلی را به حداقل برساند این دادگاه باید قادر باشد افراد مورد نیاز را با آگهی ها یا اعلان های کوتاه و به صورت موقت استخدام کند. در بیشتر موارد استخدام کارشناسان مورد نیاز باید به موارد یا پرونده های خاص، همانند مترجمان، یا برای یک کار مشخص نظیر کارهای قضایی محدود شوند. این امکان ضوابط استخدامی انعطاف پذیرتری را نسبت به دیگر مؤسسات بین المللی فراهم خواهد ساخت.

بدین ترتیب، به سبب کارهای فوق تخصصی دادگاه و دوره های نامعین استخدامی، ممکن است با مشکلات عدیده ای برای رفع نیازهای خود با مشکل مواجه شود. دفتر بازرسی در ICTY و ICTR هنگامی که در 31 اگوست 1999 میزان تقاضا برای پست های مورد نیاز به ترتیب 13 درصد و 36 درصد بود به این مشکل برخوردند .

بررسی بودجه

مجمع با توجه به رسالت خود به عنوان تنها منبع تخصیص بودجه دادگاه و مکانیزم های نظارتی آن به شکل روشن اقدامات مورد نظر خود را ترتیب می دهد. به همان میزان که بازرسان و کارشناسان و قضات از استقلال و آزادی عمل خومد سود می برند( مواد 40.1 و 42.1 ) چنین قدرتی مشخصاً و به تناسب برای پرورده های بغرنج و پیچیده ای وجود داشته باشند تعیین حجم و میزان بودجه به صورت مشروط می تواند بیانگر این است که دادگاه تا چه حد می تواند فعالیت داشته باشد مطابق ماده (3) 11202 مجمع باید بودجه دادگاه را بررسی و تصویب کند.

هر گونه مقررات مالی نیز باید روشن سازد که مجمع تا چه میزان می تواند پیشنهاد بودجه را تغییر و تبدیل کند این امر بویژه با توجه به وجه پیشنهادی بازرسان از اهمیت برخوردارد است. استقلال بازرسان که در برابر آن مجمع مجاز به خوف یا اولویت بخشیدن به برخی از موضوعات پیشنهادی او، برای مثال در زمینه بازرسی از X به جای Y، می تواند مسأله ساز شود. تشریفات دادگاه حقوق بشر کشورهای قاره امریکا در این زمینه جالب توجه هستند، دادگاه بودجه خود را تنظیم می کند و آن را از طریق دبیر خانه عمومی برای تصویب به مجمع عمومی OAS ارسال می کند. بدین ترتیب دبیرخانه نمی تواند تغییراتی را در آن ایجاد کند.

این نکته با ارزش است که از اواخر سال برای هرگونه اصلاح ها و جرح و تعدیل ها، مقررات مالی پیشنهادات ارایه شده از طریق دبیر کل ه نشست وزیران شورای اروپا خواهد رفت.

خرید فایل

ادامه مطلب ...

بررسی دادگاه جنایی المللی

پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 11:26

بررسی ارتباط جرایم بدون بزه‌دیده و شاخص‌های سیاست جنایی

عنوان تحقیق: بررسی ارتباط جرایم بدون بزه zwnj;دیده و شاخص zwnj;های سیاست جنایی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 136 شرح مختصر: در طول تاریخ علم جرمشناسی و علوم مرتبط به آن مانند علم بزه دیده شناسی تقسیم بندی zwnj;های متفاوتی با محوریت عناصر مختلف جرم ارائه شده است. در طول زمان و هم عرض تکامل ...

دریافت فایل

ادامه مطلب ...

بررسی ارتباط جرایم بدون بزه‌دیده شاخص‌های سیاست جنایی

شنبه 10 مهر 1395 ساعت 09:07