دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

بررسی ضرورت وجود قانون درجامعه،حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر

بررسی ضرورت وجود قانون درجامعه،حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر



فصل اول

ضرورت وجود قانون در جامعه


«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.


دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.

گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.

بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.

علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.

سوال مهمی در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟

اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.



فصل دوم

جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه


بدون شک منظور از این سوال، جایگزین حقوق بشر در مواردی است که به یکی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط می‌شود احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است که حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته/ بسیار وسیع‌تر از موضوعاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان یافت در حالی که این مسایل در قانون اساسی مورد بررسی شده است. همچنین احکام مربوط به معاملات و عبادات دراعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است. در حالی که به تفصیل در فقه آمده است. واضح است که در چنین مواردی نمی‌توان از جایگزینی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.

پس باید سوال فوق را چنین مطرح کرد که در موارد تغایر یا تعارض حقوق بشر با قانون اسای و فقه، آیا می‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضی به این سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دلیل آن را چنین بیان کرده‌اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل عقل جمعی و فرد بین‌المللی است.


این پاسخ از جهاتی قابل فاقشه است:

1- نمی‌توان با قاطعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را درست و رد عقل جمعی انسانها دانست چرا که در کنار آن، شاهد اعلامیه اسلامی حقوق بشر هستیم که توسط دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بیست و پنج ماده تنظیم شده و در اصول مبنایی خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاوتهایی دارد، چرا که بر پایه توحید و اعتقاد به حقانیت دین اسلام تدوین شده است در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نه از توحید سخنی به میان آمده و نه از حقانیت دین اسلام.بلکه در ماده هجده این اعلامیه، تمامی مذاهب و عقاید در یک درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند که بدون شک مخالف اصول و قطعی پذیرفته شده در دین اسلام است. در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام همانا دین در نزد خداوند تنها اسلام است. ال عمران/19

و نیز می‌فرماید: و من تبع غیرالاسلام دنیا فلن یعمل منه و هو فی الاخره من الخاسرین هر کس دین دیگری غیر از اسلام بجوید و برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرتاز زیانکاران خواهد بود. آل عمران/85 ارزش یکسان ادیان مخالف دستاوردهای عقل قطعی بشر نیز هست زیرا می‌دانیم دین اسلام بر ادله خوشه ناپذیر عقلی استوار بوده و اصولاً حقانیت این دین از راه عقل اثبات می‌شود که از راه نقل:

به این ترتیب چگونه می‌توان آنچه را که قدرتهای پیروز جنگ دوم جهانی در اعلامیه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعی بشر دانست؟ و آنچه را که خردمندان و عقلای دول اسلامی تنظیم کرده‌اند، دستاورد عقل بشری به شمار نیاورد؟

آنان که از علم حقوق اطلاع دارند به خوبی می‌دانند که دو مکتب حقوقی رایج در میان کشورهای غربی یعنی مکتب حقوق رومی- ژرمنی و مکتب حقوق Comen law بر مبانی و اصولی استوار هستند که یکی از آنها پاره‌ای از عقاید مسیحیت و دیگری افکار آزادی خواهانه حکیمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مبانی دیگر نیز وجود دارد. بدون شک حقوق بشری که توسط طرفداران این مکاتب حقوقی تدوین شده است متاثر از همین مبانی است اکنون آیا صحیح است که چنین حقوق بشری را دستاورد عقل جمعی انسانها بدانیم آیا اگر در جنگ جهانی دوم متحدین بر متفقین پیروز می‌شدند و حقوق بشر به سبک و سیاق دیگری تدوین می‌شد، باز هم می‌توانیم آن را دستاورد عقل بشری به شمار آوریم.

حقیقت آن است که یکی از شگردهای تبلیغاتی کشورهای قدرتمند جهان آن است که اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشری وانمود می‌کنند و از این طریق مخالف خود را مخالف با عقل می‌شمارند. عجیب تر و ناگواتر آن که بعضی مردم مشرق زمین نیز که احیاناً برخوردار از پاره‌ای عناوین علمی هستند بر این ادعای باطل صحه می‌گذارند.

2-با صرف نظر از نسبت بین اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی کشورها و از جمله ایران، نمی‌توان تقدم اعلامیه مزبور را بر فقه پذیرفت، چرا که فقه اسلامی بر مبانی استوار کتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.

یعنی علاوه بر این که دستاوردهای قطعی عقل به عنوان یکی از منابع شرع پذیرفته شده وحی نیز به کمک عقل آمده و کاستی‌های او را جبران کرده است. یعنی خداوند خالق انسان که نعمت عقل را به وی ارزانی داشته و از توانایی‌های عقل انسان کمال آگاهی را دارد، از آن‌جا که می‌داند عقل در محدوده کلیات، اظهار نظر می‌کند و در امور جزئی و تشخیص مصادیق با شکل مواجه می‌شود، وحی را به کمک عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف کند. واضح است که دینی که بر پایه عقل روحی استوار است بر عقیده و مکتبی که فقط بر پایه دستاوردهای عقلی بنا نهاده شده است، ترجیح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته این سخن طبق این فرض است که مبتنی بودن حقوق بشر را بر پایه دستاوردهای عقلی بپذیریم اما، چنان که گفتیم، حقیقت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمی‌توان حاصل عقل جمعی بشر دانست.

اما در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی بر گرفته از فقه اسلامی است و بنابراین همچون فقه بر پایه عقل و وحی استوار است. چنان که می‌دانیم در اصل چهارم این قانون تصریح شده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها برباید بر اساس موازین اسلامی باشد.



تفاوت زن و مرد در حقوق

همان‌طور که علی رغم اشتراک زن و مرد در انسانیت، از نظر طبیعی (جنسی و روحی) بین آنها اختلافاتی چند وجود دارد، از نظر حقوقی نیز تفاوتهایی بین آنها دیده می‌شود.

آنچه از نظر اسلام مطرح است اینست که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند. جهان برای آنها یکجور نیست، خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است. و همین جهت ایجاب می‌کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند.

بیشتر این اختلافات، مولود، عناوین فقهی و حکومتی خاصی است که هر یک از زن و مرد در خانواده پیدا می‌کند مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر وبرادر و امثال آن و نه مولود زن یا مرد بودن انسان، زیرا بیشتر اختلافات حقوقی زن و مرد به نظام حقوق خانواده باز می‌گردد. هر چند برخی از اختلافات در حقوق اجتماعی، ناشی از ویژگی زن یا مرد بودن است.

5- فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام

علامه طباطبایی در المیزان فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام را چنین توضیح می‌دهد:

در دین اسلام واضع احکام خداوند است. بالاترین کسی که به ساختار وضعیت و مقتضیات تک تک موجودات آگاهی دارد، کسی جز خالق آنها نیست بنابراین اوست که صلاحیت دارد، بنا بر نحوه وجودی انسان و بر طبق انواع رابط پیچیده بین افعال او و ینل به سعادت اخروی، احکام را وضع و سپس ابلاغ نماید، از این رو تنها راه دستیابی به سعادت حقیقی، دستاویزی به شرع مقدس اسلام که سعادت بشری را در قالب عقاید، اخلاق، احکام، … ابلاغ نموده است.

طبق نظر اکثر متفکران اسلامی دستیابی به واقعیت مذکور امری ممکن و دست یافتنی است. کسی که از تمام امکانات و لوازم لازم برای درک متون و حیاتی برخوردار باشد، می‌تواند بر شناخت معتبری دست پیدا نماید. این شناخت معتبر بر جهان‌بینی مردانه یا زنانه و این عصر با آن عصر وابسته نیست.



فهرست مطالب

فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه

- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی

- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

- نقش انسان در قانون گذاری

1- در قوانین ثابت و پایدار

2- در قوانین متغیر و دائمی

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون

فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون

1- واژه‌شناسی عدالت

2- مقام زن در جهان بین اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق

5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

6- نتیجه

فهرست مطالب

ضرورت وجود قانون در جامعه ۷
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر ۷
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی ۸
الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری ۱۰
ب: صلاحیت انحصاری خداوند ۱۱
ج: نقش انسان در قانونگذاری ۱۲
۱- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار ۱۳
۲- نقش انسان در قانون‌گذاری قوانین متغیر و غیر دائمی ۱۴
جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه ۱۶
تاریخچه تدوین کندانسیون ۲۰
اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون متن کندانسیون ۲۵
تساوی زن و مرد شعار محوری کندانسیون ۲۹
سیره عقلا ۳۰
تساوی یا عدالت ۳۱
بررسی دیدگاه اسلام در مورد تساوی زن و مرد ۳۳
۱- واژه‌شناسی عدالت ۳۳
۲- مقام زن در جهان‌بینی اسلامی ۳۵
الف- زن انسانی همچون مرد ۳۵
از نظر مبدا آفرینش ۳۶
در داشتن استعدادها و امکانات ۳۷
ب) زن با ارزشی همچون مرد ۳۸
ج- انکار نظرات تحقیر‌آمیز نسبت به زن ۴۰
الف: تفاوتهای جنسی و بدنی ۴۴
ب: تفاوتهای روحی و عاطفی ۴۵
تفاوت زن و مرد در حقوق ۴۶
۵- فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام ۴۶
بررسی حقوق زن در قانون اساسی ۵۱
ماده ۱ ۵۱
تعارض با قوانین مدنی ۵۶
۱-۲-جرم قذف ۵۷
۱-۳-جرم سرقت ۵۸
۱-۴-محاربه ۵۸
۱-۵-جرم شرب خمی ۵۹
۲-۲-کیفیت استیفا قصاص ۶۰
۲-۳-میزان دیه ۶۱
برخی حکمتها راجع به تفاوت زن و مرد در شهادت ۶۲
توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد ۶۷
ماده ۳ ۶۹
ماده ۴ ۷۱
ماده ۵ ۷۳
ماده ۶ ۷۴
حرمت تبرج از دیدگاه اسلام: ۷۹
ماده ۷ ۸۰
۱- امامت و رهبری ۸۲
۲- قضاوت ۸۳
۳- مرجعیت ۸۴
ماده ۸ ۸۵
ماده ۹ ۸۶
۲- تابعیت خارجی زنان ۸۷
ماده ۱۰ ۸۹
ماده ۱۱ ۹۲
الف- حق اشتغال به کار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۹۴
ب- حق انتخاب شغل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۹۵
ج- حقوق زنان شاغل در قوانین مدنی ایران ۹۶
د- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد ۱۰۰
هـ – زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام ۱۰۱
ماده ۱۲ ۱۰۹
ماده ۱۵ ۱۱۰
ماده ۱۵ ۱۱۱
ماده ۱۶ ۱۱۳
اهداف تشکیل خانواده ۱۱۶
حکمت ازدواج با مومن و مومنه ۱۲۰
لزوم انفاق شوهر بر خانواده ۱۲۸
تکلیف مردان ۱۲۹
تکالیف زن نسبت به شوهر ۱۳۰
تفاوت مهریه و نفقه ۱۳۱
حقوق و مسئولیتها در خصوص انحلال ازدواج ۱۳۶
الف-طلاق ۱۳۶
ب-حضانت ۱۳۸
مقدمه بخش سوم- بررسی حق شرط ۱۴۱
فصل اول: تعریف حق شرط ۱۴۱
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون ۱۴۳
فصل سوم-تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده ۱۴۴
فصل چهارم-بررسی برخی شروط کشورهای عضو ۱۴۶
برزیل ۱۴۸
استرالیا ۱۴۹
بلژیک ۱۴۹
فرانسه ۱۵۰
جمهوری فدرال آلمان ۱۵۰
ایرلند ۱۵۱
انگلستان ۱۵۱
بنگلادش ۱۵۲
اردن ۱۵۳
مصر ۱۵۳
عراق ۱۵۴
لیب ۱۵۵
بخش پنجم: بررسی الحاق ایران به کنوانسیون ۱۵۷
فصل اول- گزینه های انتخابی پیش روی جمهوری اسلامی ایران ۱۵۸
فصل دوم : سیر تصمیمات جمهوری اسلامی ایران ۱۶۱
فصل سوم: نظر برخی از فقهاء در رابطه با الحاق ۱۶۲
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد ۱۶۳
۱-بعد جهانی ۱۶۳
۲-در بعد داخلی ۱۶۶



خرید فایل


ادامه مطلب ...