دعاوی کیفری تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری

دعاوی کیفری تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری

چکیده :

جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاه ها به خود اختصاص داده است ، اما در کتاب ها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل می باشد . کسانی که در عمل ، به عنوان قاضی یا وکیل با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند ، به خوبی این مطلب را درمی یابند و رویه قضایی هم کاملاً گویای این سخن است .

با توجه به این نیاز ، یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری که همان تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی می باشد ، در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شاید گامی هرچند کوتاه در حل مشکلات پیرامون این موضوع برداشته شود .

امروز ، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی ، فقط به سابقه تصرف شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه می شود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد زیرا فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص ، این نظم را برقرار می سازد . اما این دیدگاه با واقعیت ها و مواد قانونی سازگاری ندارد که در این مقاله هم سعی شده است با عنایت به همه جوانب به این موضوع پرداخته شود .

واژگان کلیدی : تصرف عدوانی ، ورود به ملک دیگری ، عنف ، قهر و غلبه ، تهدید ، مالکیت .

مقدمه

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیش بینی شده است .

ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود . این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب ( خلع ید ) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه می گردد . اما دعوای تصرف عدوانی ، دعوای تصرف سابق است علیه کسی که مال را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است . بنابراین در هر دو دعوا خواسته ، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است و این شباهت سبب گردیده است که در بسیاری موارد میان این دو دعوا اشتباه شود . اما نباید از تفاوت ماهوی این دو دعوا غافل شد زیرا اگرچه تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است

و در دعوای خلع ید به مالکیت در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه می شود ولی تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه به این دلیل مورد عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه به این دلیل مورد عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بی نظمی در جامعه می گردد . بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد.

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ویژگی بارز این دو نوع دعوای تصرف عدوانی آن است که مرجع رسیدگی کننده صرفاً به سبق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی علیه توجه دارد و مالکیت طرفین دعوا تأثیری در قضیه ندارد و نتیجه دعوا نیز اعاده وضع به حال سابق است زیرا نظم جامعه اقتضاء می کند تصرفات هر کسی مورد احترام قرار گیرد . هرچند مبنای این تصرفات مشروع نباشد و هر کس نسبت به تصرفات دیگری ادعایی دارد باید از طریق مراجع قضایی اقدام کند و هر کسی نباید قاضی خویش باشد .

البته این هدف عالی زمانی مردم را در جامعه به دستگاه قضایی قانع می سازد که اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه کسی که ملک او مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است و سال ها باید در دادسراها و دادگاه ها سرگردان شود تا شاید ملک خود را پس بگیرد تمایلی برای تظلم از طریق مرجع قضایی نخواهد داشت و اگر قدرتی داشته باشد خود دست به کار خواهد شد و این نکته مهمی است که قضات محترم باید مورد عنایت قرار دهند تا دستگاه قضایی متهم با ناتوانی در مقابل متجاوزان نشده و موجب یأس و نا امیدی مردم نگردد .

یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اما نحوه نگارش این مواد به گونه ای است که تمایز میان دعاوی تصرف عدوانی روشن و واضح نمی باشد و موجب سردرگمی قضات و حقوقدانان گردیده است .

مقاله حاضر مربوط به تصرف عدوانی کیفری است که البته بحث در مورد همه زوایای آن از حد یک مقاله خارج است بنابراین سعی شده است فقط تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذکور در مواد فوق و دعاوی مربوط به آنها بررسی شود .

نوع فایل: word

سایز:15.1 KB

تعداد صفحه:17

خرید فایل

مرور زمان در دعاوی کیفری

مرور زمان در دعاوی کیفری

مقدّمه

یکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کیفری است. شاید بتوان آنرا نتیجه رویکرد قانونگزاراسلامی نسبت به این مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر این قضییه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کیفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذیرفته است.

از اینکه تا چه حدّ میتوان این تاُسیس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری کرد، هنوز بحث جدّی از سوی حقوقدانان و فقهای محترم در این زمینه مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعریف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کیفری گردیده است. دامنه این تهافت آرإ در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و باعث گردیده تا این مرجع بطور موردی راُی صادر نماید. دلیل آشکار آن نیز اینست که در حال حاضر جز تعریف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رویه ای در نوع شناسائی این نوع جرائم در دسترس نیست و مباحث نظری نیز نوعاً تابع عقاید افراد مبتلابه می باشند. زیرا در برخی موارد گاهی بسیاری از جرائم در این دایره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نیز رویگردان میگردد.

این یک واقعیت است که نوع تقسیم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبیق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف دیگر حداقل مرز مشخص بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در این مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جایگاه آن در قوانین ایران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری

اجمالاً میتوان گفت،ابتدا مکتب تحققی (ایتالیائی) شمول مرور زمان در این نوع دعاوی را مورد انتقاد قرار داد، و حداقل آنرا در خصوص مجرمین به عادت و مجرمینی که دارای تمایل ارتکاب جرم هستند، نپذیرفت. استدلال برخی دیگر از منتقدین این بود که چنانچه ما در جایگاه بررسی زمینه های مفید برای دفاع اجتماعی در مقابل مجرمین باشیم، این موضوع بسیار قابل اعتراض است. زیرا زمان نه خطر مجرمین را کاهش میدهد، نه بطور کلی حضور آنها را در جامعه از بین میبرد. اما در مقابل موافقین معتقد بودند که شمول مرور زمان در مورد مجازات و اقامهُ دعوی کیفری به این لحاظ قابل توجیه است که، اگر هدف ایجاد آسایش و امنیت جامعه در یک برهه و زمان خاص دنبال شود بهتر از آنست که جرم فراموش شده را بخواهیم با تعقیب دوباره زنده کنیم.

از طرفی ، اگر دعوی کما کان با امکان تعقیب و کیفر در طول حیات مجرم قابل اعمال باشد نامبرده همیشه در تشویش و دل نگرانی بسر برده، در حالیکه ممکن است واقعاً وی از کردهُ خود پشیمان شده باشد. هر چند این مرحله دارای زمانی طولانی بعنوان مثال شمول مرور زمان ۲۰ سال در جنایات است که خود باعث میشود مجرمین در یک بیخوابی ۲۰ ساله بسر برند.توجیه دیگر در شمول مرورزمان در امور کیفری، ایدهُ سهل انگاری و غفلت اجتماع در تعقیب و مجازات مجرمین است. زیرا جامعه حق قانونی خود را به دلیل اینکه دیگر زمان مفیدی برای اعمال آن وجود ندارد به این طریق از دست میدهد. در واقع یکی از دلایل اساسی شمول مرور زمان در امور کیفری مبتنی بر عوامل خارجی است که آن کا هش تحلیل ادلهُ اثبات دعوی میباشد. پرواضح است بر اثر مرور زمان از لحظه وقوع جرم، ادلهُ اثبات یا بطور کلی از بین میرود یا اینکه حداقل از ارزش آن کاسته میشود.

نوع فایل: word

سایز: 13.2 KB

تعداد صفحه:34

خرید فایل

بررسی دعاوی قولنامه ای

بررسی دعاوی قولنامه ای

مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود .

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد .

بدیهی است در این فرض خریدار ، متعهدله تصور شده است ، لذا ضرورت دارد نامبرده با اظهار نامه مهلت و زمانی را معین کند و به فروشنده ابلاغ نماید که در آن تاریخ ، تعهد اجرا شود .

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد یا متعهد است .

درست است که توافق طرفین بصورت قراردادی منعقد گردیده ولی وقتی اجرای تعهد یا متعهد باشد امکان اجبار و الزام نمی تواند وجودداشته باشد پس اگر متعهد نخواهد به تعهد جامه عمل بپوشاند چون او را نمی توان اجبار نمود مثل اینست که تعهدی ایجاد نشده وچنین قولنامه ای فاقد ارزش و اعتبار است .

قولنامه هائیکه زمان اجرای تعهد معین و روشن نیست :

در این قولنامه ها توافق برانجام معامله صورت میگیرد وممکن هم هست قید شود که طرفین الزام دارند در دفتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله رسما انتقال یابد ولی موعد معین نشده که در چه تاریخی حاضر شوند. در این صورت نیز دو فرض قابل تصور است .

قاعدتا بعداز تنظیم قولنامه طرفین آمادگی رفتن بدفترخانه رادارند و میتوانند انتقال را انجام دهند . بدیهی است که اجرای تعهد بعد از تنظیم ترازنامه بایدعملی شود .

ممکن است چنین تصور شود که اگر طرفین قادر به انجام فعلی معامله بودند نیاز به تنظیم قولنامه نبود و بارجوع بدفترخانه اقدام به انتقال مینمودند پس وقتی قولنامه تنظیم کرده اند بدین مفهوم است که در مهلتی متعارف آماده شوند و مدارک لازم را تهیه نمایند ، این مهلت را درقصد طرفین، سایر شروط قولنامه ، امارات و نهایتا عرف باید جستجو کرد ولی نظر اول منطقی تر بنظر میرسد .

ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود:

1- قولنامه ساده

گاه طرفین ورقه ای را امضاء میکنند که در آن قصد انشاء و ایجاد تعهد ندارند و تعهدی در این اسناد ایجاد نمیشود وچون تعهدی ایجاد نمیگردد فاقد اثر است . این نوع قولنامه ها فقط از جهت اخلاقی برای طرفین لازم الرعایه میباشد و ضمانت اجرای قانونی ندارد و نمیتوان الزام طرف را درخواست نمود .

2- قولنامه تعهد آور :

گفتیم قولنامه قراردادی است که هرگاه مخالف قانون نباشد برای طرفین لازم الرعایه است ، لذا بجز قولنامه هائی که وعده ساده وجنبه اخلاقی و تعارف دارد سایر قولنامه ها ایجاد تعهد می نماید و از این نوع است . و اساسا طرفین قصد ایجاد تعهد ، از تنظیم آن دارند . گاه برای ضمانت اجرای تعهد وجه التزام هم قرار میدهند که البته وجه التزام از شروطی است که ممکن است در قرارداد مرقوم آورده نشود این قراردادها بمنظور وقوع عقد اصلی بسته میشود.

د- مبایعه نامه :

این اسناد که درچند سال اخیر مرسوم و ایجاد شده ظاهرا به صورت سند وقوع بیع بین طرفین تنظیم میشود . به عبارت دیگر معامله قطعی بنی طرفین واقع میگردد. شرایط معامله در این سند قید میشود ( هرچند ممکن است قسمتی از ثمن موجل باشد و مبیع هم تسلیم نشود ) که در این اقدام تنظیم سند رسمی امری جدا از عقد است و به بعد موکول میشود ، از طرفی به استناد ماده 220 قانون مدنی تنظیم سند را ظاهرا نتایج قانونی حاصل ازعقد می گیرند . بدیهی است نتایج قانونی حاصل از عقد آثاری است از عقد که قانون میشناسد تنظیم سند رسمی آثار قانونی عقد نمی باشد . این اسناد را قولنامه تلقی کرد هرگاه عقد بیع را طبق ماده 339 ق .م پایان یافته بدانیم . از تعریف قولنامه و مقایسه آن با اقدام متعاملین بصورت بیع نامه موضوع روشن است .

مبحث دوم : ماهیت قولنامه

همانطور که گفته شد قولنامه پیش قراردادی است که طرفین منعقد می نمایند تا ملزم به انعقاد عقد اصلی بشوند پس اگر در این سند طرفین آن بعنوان فروشنده وخریدار نامبرده میشوند این امر دلالت برخرید وفروش (وقوع بیع ) ندارند .عرف نیز افاده بیع از قولنامه نمی نماید رویه محاکم و هیئت عمومی دیوانعالی بحال صادر شده است . فقه وحدت رویه را باید ناشی از یکنواخت نبودن قولنامه ها ، عدم اطلاع تنظیم کنندگان آنها از قوانین مربوطه و مختلف بودن محتوی و مندرجات آن ها دانست . بهمین جهت انتخاب یک نظر واحد مشکل بلکه غیرمقدور است . معهذا آنچه مسلم است برا ی اینکه بتوان در مورد ماهیت حقوقی قولنامه اظهار نظر قطعی نمود ، لازم است ، اقدام معمول شده در تنظیم قولنامه بنحو صحیح اظهار نظر قطعی نمود ، لازم است ، اقدام معمول شده در تنظیم قولنامه بنحو صحیح توصیف گردد . توصیف اعمال حقوقی بدون شک تابع عناوینی که طرفین برآن می نهند ، نمی باشد بلکه از مندرجات و محتویات سندی که تنظیم می نمایند باید قصد مشترک روشن نمود قولنامه تعهد به انتقال است یا سند انتقال (بیع ) و یا وعده ای که الزامی برای طرفین ایجاد نمی نماید ، در سنوات اخیر قولنامه تحت عنوان بیع نامه ، فروش نامه و امثال آن تنظیم میگردد که بحقیقت بیع نیست ، روشی است برمبنای طرز تفکر ایجاد شده چند ساله اخیر که این تعهدات را بصورت شرط ضمن عقد یا بصورت عقود معین می پذیرند و نیز ، دوراندیشی اطراف قولنامه است تا در صورت وقوع اختلاف و رجوع به محاکم ، برای احقاق حقوق خود زحمت کمتری را در توجیه و تفسیر سند واستدلال و ثبوت دعوی متحمل شوند .

د:قولنامه و وعده :

وعده بمعنای عهد وپیمان آورده شده و در اصطلاح تعهد به بستن قرارداد برای انجام یا عدم انجام کاری است و نیز وعده در فقه اخبار یک یا دو نفر بدیگری از وقوع عقدی است که بعدا بین آنها واقع خواهد شد بدون اینکه تعهد یاانتقالی صورت گیرد و بهمین جهت منشاء آثار حقوقی نمیباشد .

از تعریف فوق این نتیجه گرفته میشود که وعده دو نوع است وعده ای که اخبار است بدون ایجاد تعهد و وعده ای که قصد انشاء در آن میباشد و وعده دهنده ملزم و متعهد بآن است . مفهوم قصد انشاء مورد را روشن تر مینماید . انشاء در لغت بمعنی ایجاد کردن است و این دو (انشاء و ایجاد ) مرادف هم بکار برده میشوند . قصد انشاء یعنی قصد ایجاد چنانکه ماده 193 قانون مدنی در تعریف عقد بکار گرفته ولی قصدی که خلاق نباشد قصد اخبار است چنانکه در ماده 1259 قانون مدنی آمده از امری که ایجاد شده خبر داده میشود .

خرید فایل

بررسی فقهی حقوقی سوگند در دعاوی کیفری (41 صفحه به صورت word)

بررسی فقهی حقوقی سوگند در دعاوی کیفری (41 صفحه به صورت word)

فهرست مطالب : چکیده1 مقدمه. 2 فصل اول کلیّات.. 3 دائره العمارف بریتانیکا در باب ادله اثبات دعوی درباره سوگند چنین می نویسد. 4 ▪ قوانین موضوعه ی کنونی ایران در قَسَم. 8 ▪ اهمیت نظری و استفاده نادر عملی.. 9 سوگند در حقوق کنونی نیز از آن استنباط می شود از جمله این که. 9 فصل دوم ...

دریافت فایل

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند . 35 صفحه ...

دریافت فایل

ارائه دور نمای کلی چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها - 302 صفحه فایل ورد

ارائه دور نمای کلی چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها - 302 صفحه فایل ورد

گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و ...

دریافت فایل

تحقیق دعاوی غیرمالی و دعاوی انحصار وراثت

» :: تحقیق دعاوی غیرمالی و دعاوی انحصار وراثت

خرید و دانلود محصول

1395/02/02

---

تحقیق , دعاوی , غیرمالی , و , دعاوی , انحصار

---

لینک محصول

http://kavoshgar.zepo.ir/post/49968

عنوان تحقیق : دعاوی غیرمالی و دعاوی انحصار وراثت

» :: عنوان تحقیق : دعاوی غیرمالی و دعاوی انحصار وراثت

خرید و دانلود محصول

1395/02/17

---

عنوان , تحقیق , : , دعاوی , غیرمالی , و , دعاوی , انحصار

---

لینک محصول

http://kavoshgar.zepo.ir/post/52343