اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی(حقوق عمومی،موانع و راهکارها)

شرح مختصر:

با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانون گذار بعد انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه انها صادر شده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)ایا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند وبا فرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند با استناد انها اجرای احکام را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده ازظاهر قانون چه اثاری برای انها دارد و مسائلی دز این ارتباط مورد بحث این نوشتار است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه و طرح بحث

1-بخش اول:کلیات

1-1-فصل اول:بعضی اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی

1-1-1-اصل فوریت اجرای حکم

1-1-2-اصل تداوم عملیات اجرایی وعدم تاخیر اجرای حکم

1-1-3-اصل ممنوعیت اشخاص و مقدمات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم

فصل دوم:

1-2-مفهوم دولت واموال دولتی

1-1-2-اصطلاح دولت در قوانین و مقررات و ادبیات حقوقی

2-1-2-مفهوم اموال دولتی

1-3-اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر ان

1-1-3-اقسام اموال دولتی و شهرداریها

2-1-3-اصول حاکم بر اموال دولتی

2-1-3-1-منع استفاده انحصاری از اموال دولتی

2-1-3-2-منع انتقال و فروش اموال دولتی

2-1-3-3- عدم اعتبار اماره تصرف درباره اموال دولتی

2-1-3-4-عدم جریان مرور زمان در مورد اموال دولتی

1-4-اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث

1-4-1- شرایط و اوضاع واحوال زمان تصویب

1-4-2-بررسی موضوع از طریق قانون محاسبات عمومی مصوب سال1366

2-اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول قوانین مورد بحث

1-2-شهرداری ها

2-2-دولت و موسسات دولتی

3-شرایط استفاده از فرصت های قوانین مورد بحث

3-1-در مورد شهرداری ها

3-2-در مورد وزارت خانه و موسسات دولتی

4-نتیجه گیری

منابع و ماخذ

خرید فایل

بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهکارها)

بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهکارها)

مقدمه:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

طرح مسئله :

در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی را به عنوان زیر بنای محکم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأکید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای کامل یک نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد کفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:

1- آیا سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای کنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه کل کشور را دارد؟

2- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعکاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.

3- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص کنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.

4- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.

5- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.

6- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.

7- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت دارائیها و میزان سرمایه گذاری های دولت در شرکتهای دولتی را در قالب ترازناممه ارائه می نماید.

برای یافتن پاسخ سؤالهای تحقیقی فوق، باید عواملی کلیدی تشکیل دهندة یک نظام حسابداری دولتی مطلوب را شناسایی و به عنوان معیارهای قابل قبول جهت مقایسه و کشف نارسائیها وقابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار داد. به همین منظور و برای فراهم نمودن زمینه های لازم جهت انجام اصلاحات بنیادی در سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تابعه و همچنین تدوین یک چارچوب نظری مناسب و استانداردهای ملی حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، مطالعه تطبیقی تحولات و اصلاحات اساسی ایجاد شده در حسابداری دولیت کشورهای توسعه یافته امری اجتناب ناپذیر می باشد. بدین ترتیب مسئله اصلی در این پژوهش عدم توسعه حسابداری و گزارشگری دولتی به عنوان ابزار عملی صحقق نمودن اهداف گزارشگری مالی دولتی خصوصاً مسئولیت پاسخگوئی دولت است که باعث شده است موانع موجود در این رابطه مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.

هدف تحقیق:

در کشور ما عدم پیشرفت مناسب حسابداری دولتی به دلایل متعدد، اثرات منفی همه جانبه ای داشته است و بنظر می رسد انجام چنین تحقیقات با هدف بررسی موانع و مشکلات بازدارندة توسعه حسابداری دولتی و تبیین اثرات و تبعات آن در سطح اقتصادی و اجتماعی، برای جامعه، دولت و حرفه ضروری باشد. بطوری که هدف پژوهش حاضر در نهایت کمک به دولت و مدیران آن، حرفه و دست اندرکاران تدوین و تعیین خط مشی ها حسابداری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری منطقی و مؤثر، تدوین استانداردهای مناسب و هماهنگ از طریق زمینه سازی رفع موانع و مشکلات موجود است بعبارت دیگر با توجه به اینکه استقرار سیستم حسابداری دولتی مناسب، تهیه اطلاعات، آمار و گزارشات مناسب را نیز در پی دارد، بررسی موانع عدم توسعه و شناختن آن گام مهمی در پیشرفت این حرفه خواهد بود. طبعاً ضعف نظام حسابداری دولتی یا کارکرد نا مناسب آن می تواند باعث ضعف دولت و دستگاههای اجرائی در اجرای اهداف گردد و با این اوصاف قاعدتاً دولت و سیاستگذاران می بایستی از اهمیت حسابداری دولتی در جامعه و اثرات منفی ناشی از نبود آن آگاهی یابند و این تحقیق با هدف شناختن موانع و شناساندن آن به دولت و جامعه برای رفع آنها و نهایتاً دستیابی به سیستم مناسب دولتی طراحی گردیده است. و در راستای هدف پژوهش به بررسی فرضیه هائی در این خصوص پرداخته شده و در آن از نظرات افرادی که از نظر تئوری وم عملی گریبانگیر مشکلات موجود بوده اند استفاده گردیده است.

سیستم حسابداری و گزارشگری دولتی مناسب و پیشرفته، بازوی توانای دولت، مدیران دولتی و عام مردم تلقی می شود و لذا توفیق دولت و مدیران دستگاههای دولتی بمیزان قابل ملاحظه ای منوط به استقرار سیستم حسابداری فعال، پویا و پیشرفته است که ارائه اطلاعات مربوط، صحیح و بموقع را امکانپذیر سازد. نیاز به چنین اطلاعاتی در دستگاههای دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی به دلیل محدودیت در منابع و بودجه ها و نیز لزوم کنترل اعتبارات مصوب و چگونگی مصرف آنها بسیار احساس می گردد، چرا که انتظارات جامعه و نیز قوة مقننه بعنوان نظارت پارلمانی در راستای نیل به اهداف انسانی و عدالت اجتماعی باید برآورده شود و هدف نهائی این تحقیق زمینه سازی تحقق موارد یاد شده است.

بدیهی است اطلاعاتی که یک سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مناسب دولتی در اختیار دولت و مردم یک جامعه قرار می دهد، آنها را با چگونگی اجرای برنامه ها آشنا می سازد و تا چنین آگاهی و آشنائی حاصل نگردد، هیچ حکومتی نمی تواند ادعا کند که بر اصول و موازین دموکراسی بنا گردیده است.

نهایتاً هدف این تحقیق بررسی علت عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران و شناسائی موانع این وضعیت می باشد. تا در صورت امکان ارائه پیشنهادات عملی برای رفع این موانع انجام شود و دولت بتواند در راستای انجام وظائف و مسئولیت های خود که همانا عمدتاً پاسخگوئی در قبال منابع و امکانات تحت اختیار و اجرای عدالت اجتماعی است، موفقیت حاصل نماید.

اهمیت موضوع:

سیستم حسابداری دولتی متداول در ایران در حال حاضر برای چارچوب حسابداری دولتی سنتی که در آن سیستم حسابداری برای برآوردن نیازهای پاسخگویی و کنترل اداری اعتبارات مصوب طراحی شده است مناسبت دارد در این سیستم، کارگزاران دولتی مسئول مخارج، گزارشهایی دربارة وظیفة مباشرتی خود، به منظور نشان دادن اینکه وجوه طبق مجوز دریافتی از قانونگذار هزینه شده است تهیه و تنظیم می کنند در حال حاضر بخوبی پذیرفته شده است. که اطلاعات ارائه شده به وسیله این نوع سیستم حسابداری و مدیریت مالی، با اینکه ممکن است نگرانیهایی پاسخگویی سنتی را برطرف سازد، اما برای هدفهای برنامه ریزی و تصمیم گیریهای مدیریت کافی نیست و اجازه پاسخگو کردن مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوعشان را نمی دهد با استفاده از سیستم بودجه بندی و حسابداری فعلی کنترل اثر بخشی برنامه های دولت و ارزیابی آن ناممکن است اطلاعاتی که به وسیله سیست حسابداری دولتی ارائه می شود، ابتدایی و ناکافی است و نمی توان آن را برای دستیابی به هدفهای کارایی و اثر بخشی تجزیه و تحلیل کرد بنابراین، سیستم حسابداری فعلی توانایی ارائه اطلاعات لازم بخش دولتی، علاوه برسایر موارد مورد لزوم را ندارد.

حسابداری دولتی در ایران با توجه به نقش مهمی که در تصمیم گیری دولت و پاسخگوئی آن دارد از پیشرفت لازمه برخوردار نبوده است و از طرف دیگر ضرورت وجود سیستم حسابداری دولتی پیشرفته، محقق را بر آن داشته که به بررسی موانع و مشکلات پیشرفت این حرفه بپردازد چرا که عدم توسعه حاسبداری دولتی، باعث کمبود منابع اطلاعاتی مالی شده و مشکل بزرگی بر سر راخ برنامه ریزی مؤثر و همه جانبه ایفاء می کند دولت منابع عمده ای در اختیار خود دارد و روشن است که انجام عملیات حسابداری مربوط به چنین حجم عظیمی از دریافت و پرداخت، مستلزم داشتن یک سیستم حسابداری کارا است و نگفته پیداست که اگر چنین سیستمی در سازمانهای دولتی نباشد وضعیت مالی دولت دچار اختلال خواهد شد.

-2 – موانع توسعة حسابداری دولتی در ایران

کلیات

اگر به تحولاتی را که پس از انقلاب در سیستم اقتصادی – تجاری کشور بوجود امده است، نگاه کنیم پی می‌بریم که به دلیل دولتی شدن بسیاری از واحدهای تجاری و صنعتی، عملات پاسخگویی و پاسخ‌خواهی، و در نتیجه نیاز با اطلاعات حسابداری کمتر شده و این چگونگی سبب شده است که این رشته کمتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. برای ورود به بحث موانع توسعة حسابداری دولتی در ایران لازم است که به یکی از نظریات موجود دربارة پیشرفت یا عقب‌ماندگی یک پدیده در جوامع بشری اشاره داشته باشیم. بر طبق نظریة علیت متقابل، تحول، پیشرفت یا عقب‌ماندگی یک پدیده اقتصادی، اجتماعی و حتی فیزیکی به یک عامل بستگی ندارد، بلکه آن وابسته به مجموعه‌ای از علل و عواملی است که در یک دور تسلسلی بر هم اثر متقابل دارند و موجبات بروز تحول و توسعة آن را بوجود می‌آورد و از سوی دیگر پیشرفت حسابداری دولتی، به زیرساختهایی چون خصوصیات فرهنگی و اجتماعی، چگونگی و مرحلة توسعة اقتصادی و درجة پاسخ‌خواهی مردم بستگی داشته و سایر عواملی چون قوانین و استانداردهای مناسب، آموزش کافی و گسترده و نیروی انسانی کارآمد نیز زمینه‌های لازم برای توسعة حسابداری دولتی را فراهم می‌سازند. بر طبق نظریة علیت متقابل هر یک از عوامل یاد شده بگونه‌ای بر دیگری مؤثر است.

بدین ترتیب با در نظر گرفتن اینکه موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران هر یک به نوعی بر دیگری مؤثر هستند، ذیلا به توضیح و بررسی اهم موانع که در واقع شاخصهای عدم توسعة تلقی می‌گردند، می‌پردازیم که به شرح زیر می‌باشند:

1- پایین بودن انگیزة پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی

2- عدم توسعة مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم و نمایندگان آنها

3- ابهام در وضعیت آتی اقتصادی کشور و نارسائیهای ساختار اقتصادی فعلی

4- عدم تدوین استانداردهای حسابداری دولتی

5- نقص در قوانین و فقدان قوانین الزام‌آور برای گزارشگری کامل و شفاف

6- نارسائیهای بنیادی در نظام آموزشی حسابداری دولتی، ناکافی بودن کتب و نشریات تخصصی و پایین بودن سطح تعلیمات.

در راستای ایفای مسئولیت مهم پاسخگویی و حسابدهی دولت، حسابداری دولتی ابزار کارآمد و اساسی تلقی می‌گردد که متأسفانه در کشور ما علیرغم سهم عمدة دولت در بخش اقتصادی جامعه و تحت اختیار داشتن منابع مالی فراوان این امر مورد توجه قرار نگرفته و قسمتی از این کم‌توجهی ناشی از ضعف فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی است.

ضعف فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی با توجه به توضیحاتی که در خصوص نظریة علیت متقابل مطرح گردید، هم به عنوان یک علت برای عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران مطرح است و از سوی دیگر به عنوان یک معلول و ایجاد شده ناشی از متغیرها دیگر.

ضعف در فرهنگ، پاسخگویی زمانی به عنوان یک علت مطرح می‌شود به دلیل تلقی یکی بودن مالکیت و مدیریت در حیطة اقتصاد بخش دولتی و نیز وجود این باور و اعتقاد و سیاستگذاران و مسئولین که چون از طریق دموکراتیک و انتخابات برگزیده شده و امین هستند، انگیزة کافی برای حسابدهی و پاسخگویی نداشته باشند با این تفکر که مردم به آنها اعتماد دارند و پاسخ‌خواهی ننموده و کلیه امور را به خود آنها واگذار می‌نمایند. بعبارتی کلی، آنها حسابدهی مدیریتی را همچون حسابدهی سیاسی تلقی کرده و تمایل چندانی به پاسخگویی ندارند. هر چند که این اعتقاد نیز می‌تواند وجود داشته باشد که سیاستگذاران که به عنوان متولی اجرای عدالت اجتماعی هستند، ملزم به پاسخگویی کامل نیستند.

از سوی دیگر ضعف در فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی، به عنوان یک معلول نیز مطرح است بطوری که عواملی چون قرار گرفتن چهارچوب نظری حسابداری دولتی بر مبنای مباشرت و نه پاسخگویی، فقدان قوانین الزام‌آور و جدی برای حسابدهی شفاف و به موقع و حساب‌خواهی، ضعف در عملکرد دستگاههای نظارتی و حسابرسی و دریافت مبالغ عمده و بعضا بی‌حساب و کتاب از طریق بودجه و درگیری دولت در مسائل سیاسی، و اوضاع نامناسب اقتصادی منطقا انگیزه و امکان پاسخگویی را تقلیل می‌دهد که هر یک از این متغیرها نیز به عنوان یک علت برای عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران مطرح است.

مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم از دولت به عنوان یک مسئولیت مهم اجتماعی شهروندان و نمایندگان آنان از دولت بر این عقیده بنا نهاده شده است که مردم حق دارند که از مجریان در زمینة چگونگی کارکرد و انجام وظایف، پاسخ‌خواهی نمایند و مجریان نیز موظف هستند که به حق پاسخ‌خواهی مردم و نمایندگان آنان ارج نهاده و زمینة لازم برای تحقق حق پاسخ‌خواهی مردم را فراهم آورند و بدیهی است که حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مناسب و کارآمد، ابزار محقق گردیدن هر دو مسئولیت پاسخگویی دولت و پاسخ‌خواهی مردم از دولت خواهد بود.

با توجه به مطالب یاد شده عوال مختلف سیاسی و اجتماعی در کاهش مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم مؤثر واقع شده است و این ضعف در مسئولیت پاسخ‌خواهی، نوعا در کاهش مسئولیت پاسخگویی دولت نیز مؤثر واقع شده است و بدین جهت توجه به عوامل اجتماعی و سیاسی بوحود آودنده ضعف یاد شده، حائز اهمیت است. در وهلة اول می‌توان گفت که آشنایی مردم با نقش و وظیفة دولت و حجم منابع و امکانات در اختیار این نهاد، از عواملی است که می‌تواند حس پاسخ‌خواهی را در مردم تقویت نماید و این در حالی است که به نظر می‌رسد مردم و نمایندگان آنها اطلاع کافی از نقش دولت در یک نظام دموکراتیک و مردم‌سالار نداشته و در نتیجه پاسخ‌خواهی جدی را در نظر نداشته اند. از سوی دیگر با توجه به انیکه مردم در کشور ما دولت و مسئولین دولتی را با در نظر گرفتن شرایط مذهبی و سیاسی انتخاب می‌نمایند و با تلقی این موضوع که منتخبین دارای خصوصیات مذهبی از جمله صداقت، امین و عادل بودن و غیره می‌باشند، دولت و مسئولین منتخب را نوعا در کلیه امور آزاد گذاشته و لذا مسئولیت پاسخ‌خواهی خود را محدود نموده‌اند. همچنین مشکلات سیاسی ناشی از انتقاد یا درخواست اقدامات اصلاحی از دولت که عکس‌العمل طبیعی مردم یا نمایندگان آنان از دولت در مرحلة بعد از پاسخ‌خواهی و ارزیابی عملکرد است، باعث شده است که امکان تحقق مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم بطور کامل میسر نگردد.

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول

1-1) مقدمه......................................................................................................

1-2) طرح مسئله ............................................................................................

1-3) هدف تحقیق ..........................................................................................

1-4) اهمیت موضوع ......................................................................................

1-5) فرضیه های تحقیق .................................................................................

1-6) پیشینه تحقیق .........................................................................................

1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی .........................................................

فصل دوم

2-1) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ..........................................

2-2) استفاده کنندگان حسابداری دولتی .........................................................

2-3) مبنای حسابداری ...................................................................................

2-3-1) مبنای نقدی ......................................................................................

2-3-2) مبنای تعهدی کامل ...........................................................................

2-3-3) مبنای نیمه تعهدی ............................................................................

2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده .................................................................

2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده ....................................................................

2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی ..............................................................

2-4-1) اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی ................................

2-4-2) اصل حسابهای مستقل........................................................................

2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل ..............

2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی ................................

2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی ........................................

2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه........................................

2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی .........................................

2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل .............................................................

2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای ...............................................

2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت .................................................

2-4-6) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت

2-4-7) اصل بودجه بندی و کنترل بودجه‌ای .................................................

2-4-8) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه ..........

2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه..............................................................

2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه.............................................................

2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی....................................................................

2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی ...............................................................

2-8) دامنه مسئولیت پاسخگوئی ....................................................................

2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی..........................................................

2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران ....................................................

2-11) پاره‌ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی

2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران ..............................................

فصل سوم

3-1) مقدمه......................................................................................................

3-2) جامعه آماری ..........................................................................................

3-3) روش نمونه‌گیری ..................................................................................

3-4) ابزار اندازه‌گیری .....................................................................................

3-5) روش جمع‌آوری اطلاعات .....................................................................

3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق.......................................................

فصل چهارم

4-1) مقدمه......................................................................................................

2-4) فرضیه‌های تحقیق ..................................................................................

4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق ..........................................................................

4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق ..........................................................................

4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یک ..............................................................

4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو.................................................................

4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه ...............................................................

4-3) آزمون آماری فرضیه‌ها ...........................................................................

4-3-1) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها ....

4-3-2) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت ..............................

4-3-2-1) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک ........................................

4-3-2-2) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو...........................................

4-3-2-3) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه...........................................

4-3-2-4) آزمون t برای فرضیه اصلی ..........................................................

4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیه‌ها ..................

فصل پنجم

5-1) مقدمه .....................................................................................................

5-2) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یک .................................................

5-3) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو.....................................................

5-4) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه....................................................

5-5) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق.........................................................

5-6) نتیجه‌گیری کلی .....................................................................................

5-7) پیشنهادات ..............................................................................................

5-8) منابع و مأخذ...........................................................................................

5-9) پیوستها....................................................................................................

فهرست جداول:

عنوان صفحه

جدول 4-1 : وضعیت پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌ها....................................

جدول 4-2 : جمع‌بندی اطلاعات مربوط به آزمون آماری t برای فرضیه های

فرعی تحقیق ....................................................................................................

جدول 4-3 : فراوانی و درصد سمت پاسخ دهندگان .......................................

جدول 4-4 : فراوانی و درصد تجربه کاری پاسخ دهندگان .............................

جدول 4-5 : فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان ................................

جدول 4-6 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره یک

جدول 4-7 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره دو

جدول 4-8 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره سه

جدول 4-9 : جمع‌بندی فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌های

فرعی برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق ............................................................

خرید فایل

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی (حقوق عمومی،موانع و راهکارها)

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی (حقوق عمومی،موانع و راهکارها)

عنوان تحقیق: اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی(حقوق عمومی،موانع و راهکارها) فرمت فایل: word تعداد صفحات: 23 شرح مختصر: با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر ...

دریافت فایل