پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور

پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

یکی از آسیب‌های مهم در همه جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم در جهان مطرح می‌باشد. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. واژه­ی«قتل» در لغت به معنی ازاله­ی روح از بدن [12] و از بین رفتن زندگی است[9]. احکام از ریشه‌ی«حکم» در لغت به معنی منع و بازداشتن است و در اصطلاح فقه درباره­ی چیزی حکم کردن گفته می­شود. به طوری که بگوییم آن طور هست یا آن طور نیست[9].پس منظور از احکام قتل بایدها و نبایدهایی است که خداوند در قرآن کریم درباره­ی قتل بیان نموده است. حرمت قتل نفس و احترام خون انسان‌ها از مسائلی است که در همه­ی شرائع آسمانی به آن اشاره است. دین مبین اسلام نیز به عنوان سرآمد تمام ادیان الهی بر این مسئله­ی مهم اهمیت فوق­العاده­ای قائل است[7]. بى گمان، قانون گذارى و قانون نویسى، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را کنار هم چید و آن‌ها را در قالب موادّ قانونى مدوّنى که میان همه اجزا و مواد آن هماهنگى وجود دارد، گرد هم آورد. در وضع قوانین، همواره باید به تحولات روز، سنت‌ها، باورها و تجربه‌های گذشتگان توجه کرد.

قانون گذاران، به ویژه پس از انقلاب، براى تنظیم و سامان بخشى امور جامعه، تلاش کرده‌اند تا از دیدگاه فقیهان بهره گیرند و همه قوانین را با فقه برابر کنند. با وجود این، گفتنى است که میراث کنونى در فقه، ثمره اجتهاد فقیهان و تلاش پى گیر ایشان، در ظرف زمانى خود و با نگاه به شرایط، اوضاع و احوال خاصّ خود است. اهتمام و تلاش فقیهان واپسین، درباره برخى از موضوع‌های فقهى، در عبادات و معاملات، سبب شده تا انبوهى از تألیفات در این زمینه‌ها گرد آید، ولى در زمینه احکام حکومتى، تألیفات شایسته‌ای نشده و چنین مباحثى، جاى گاه خود را نیافته است.نیز به نظر می‌رسد که درباره احکام آیین دادرسى؛ اعم از کیفرى و مدنى جز تلاش‌های اندک و شایسته‌ای، تلاشى امروزى نشده است.به هر حال، قضاوت در سیستم قضایى اسلامى، وظیفه مجتهد مطلق است که باید خصومت میان افراد را داورى کند. اگر این چنین فردى حکمى صادر کند، همواره معتبر خواهد بود و بررسى درستى یا نادرستى آن، ناپسند بوده و گردن ننهادن به آن، مانند گردن ننهادن به حکم خداوند است، مگر مواردى که محکوم علیه، به استناد آن می‌تواند حکم را نقض کند و رسیدگى دوباره را بخواهد[11]. در واقع، در این سیستم، نظام رسیدگى( یک درجه‌ای) رعایت می‌گردد و بر خلاف نظام‌های حقوقى عرفى، اصل بر قطعى بودن حکم است که قانون گذاران نیز آن را پذیرفته‌اند. آیین دادرسى، بیش از فقه و حقوق سنتى، از حقوق مدرن و اروپایى سرچشمه گرفته و قانون گذاران، همواره کوشیده‌اند تا این دو را با هم درآمیزند که توفیق آنان در این مورد، به بررسى بسیار نیاز دارد[8]. همواره قانون گذاران، در عرصه آیین دادرسى، خواستار دقت، سرعت بخشى و سادگى همراه با کاهش تشریفات در امور قضایى بوده‌اند. این پژوهش، نقض حکم و به اصطلاح دیگر، تجدید نظر در احکام در دیوان عالی کشور در خصوص قتل عمدی را مورد تحلیل قرار می دهد و ضمن بررسى ماده 206 و296 قانون مجازات اسلامی در دادگاه‌های عمومى و امور مدنى، در این زمینه به بررسى دیدگاه قانونگذار نیز پرداخته می شود. قانون مجازات اسلامی، نظیر سایر قوانین و مقررات مصوب پس از انقلاب ملهم از فقه اسلامی بوده و لذا قانونگذار در تدوین مواد آن به منابع فقهی و فتاوای معتبر حتی در قالب ترجمه متون عربی مربوط نظر داشته است.

خرید فایل

قتل غیر عمدی

قتل غیر عمدی

چکیده:

واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.

نوشتار مزبور به این موضوع پرداخته و کیفیت مقررات حاکم بر قتل غیر عمد ناشى از رانندگى را در صورتى که بر اثر تعدّد سبب به وجود آمده باشد، به شکل کاربردى بررسى مى‏کند و مقررات حاکم بر آن و درصد تقصیر هر یک از سببها را مشخص مى‏سازد.

مقدّمه ـ ضوابط قانونى:

هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتى به نحو سبب دخالت داشته باشند (نه مباشرت) کسى که تأثیر کار او در وقوع جنایت، قبل از تأثیر سبب دیگرى باشد، ضامن خواهد بود. مانند آنکه کسى چاهى حفر کند و دیگرى سنگى را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ، به چاه افتد. در این صورت، فقط کسى که سنگ را در کنار چاه گذاشته است، ضامن مى‏باشد و چیزى بر عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکى عدوانى و دیگر غیرعدوانى باشد، فقط شخص متعدّى ضامن خواهد بود. البته تبصره مادّه ۷۱ قانون… دیات، هر کدام را که متجاوز شناخته مى‏شد، ضامن مى‏دانست (مادّه ۷۱ قانون… دیات سابق و ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامى لاحق).

در مواردى که چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتى شوند، به طور تساوى عهده‏دار خسارت خواهند بود (مادّه ۷۲ قانون… دیات سابق و ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامى لاحق).

در میان مواد قانون مجازات اسلامی فقط در ماده ۷۱۴ عنوان قتل غیر عمدی مطرح شده است که این ماده در رابطه به قتل ناشی از تخفات رانندگی می‌باشد و هدف قانونگذار از وضع این ماده تعیین مجازات تعزیری برای رانندگانی است که در حین رانندگی مرتکب خطای منجر به مرگ دیگری می‌شوند ولی برای تعیین اینکه قتل ناشی از تخلفات رانندگی مذکور در ماده فوق‌الذکر جزء کدامیک از انواع قتل می‌باشد و حکم آن چیست باید به موادی از قانون مجازات اسلامی که در آنها انواع قتل می‌باشد و حکم آن چیست باید به موادی از قانون مجازات اسلامی که در آنها انواع قتل مطرح و حکم هر یک بین می‌شود مراجعه کرد که از آنجائیکه در فقه اسلام عنوان قتل غیر عمدی مطرح نشده است در این مواد نیز که به تبعیت از فقه تدوین گشته است چنین عنوانی مطرح نشده است،

پس عنوان قتل غیر عمدی در حال حاضر موضوعیت ندارد و قتل ناشی از تخلفات رانندگی بایستی با یکی از انواع ششگانه قتل تطبیق داده شود. بهرحال از آنجائیکه قتل غیر عمدی در حقوق انگلیس مفهوم موسعی دارد و دامنهٔ بسیار وسیعی از قتلها را در بر می‌گیرد که در کنار آن فقط قتل عمد (که در این تحقیق ملاحظه می‌شود که دامنهٔ شملو آن بسیار محدود گشته است) و بچه کشی (توسط مادر) قرار دارد،

برای نیل به یک مطالعه تطبیقی، در این نوشتار قتل غیر عمدی در حقوق ایران در معنای عام آن که قتل در حکم شبه عمدی، قتل خطئی محض و قتل در حکم خطئی محض را در بر می‌گیرد، بکار رفته است که در ادامه در بررسی آنها پرداخته می‌شود که قبل از آن در اینجا لازم است توضیحی مختصری پیرامون اصطلاحات «در حکم» و «به منزله» داده شود. بطور کلی زمانیکه قانونگذار بخواهد احکام جرم خاضی را بر عمل خاص بار نماید در حالیکه عمل مذکور دارای ارکان و شرائط آن جرم نمی‌باشد، آن عمل را در حکم یا به منزلهٔ جرم مورد نظر قرار می‌دهد یا اینکه مجازات جرم مورد نظر را برای مرتکب آن مقرر می‌کند.

بعنوان مثال: قانونگذار در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی ارتکاب قتل بوسیله آلت قتاله را در حکم قتل عمدی قرار می‌دهد و در ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰، مجازات کلاهبرداری را برای کسیکه نسبت به ملکی امین محسوب و بعنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را می‌کند در نظر می‌گیرد.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مبحث قتل، در دو مورد از این اصطلاحات استفاده نموده است: ۱- زمانیکه می‌خواهد بر بعضی از قتلها حکم قتل شبه عمدی را بار نماید. ۲- موقعیکه حکم قتل خطئی محض را برای پاره‌ای از قتلها در نظر می‌گیرد.

الف- قتل در حکم شبه عمدی

اصطلاح قتل در حکم شبه عمدی در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بکار رفته است. متن تبصره فوق‌الذکر بشرح زیر می‌باشد:

نوع فایل: word

سایز:27.4 KB

تعداد صفحه:22

خرید فایل

بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

عنوان تحقیق: بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 136 شرح مختصر: قتل یک پدیده هولناک در جامعه بشری می باشد که با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و ... ممکن است در بروز این جرم نقش داشته ...

دریافت فایل

بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

عنوان تحقیق: بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 60 شرح مختصر: عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی zwnj;باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم ...

دریافت فایل