قانونگذاری ایران در دولت کامله الوداد

قانونگذاری ایران در دولت کامله الوداد

اصل " دولت کامله الوداد " در سیر قانون گذاری ایران

اصل " دولت کامله الوداد " در دوران قانونگذاری ایران ، چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهای منعقد شده با دول خارجی لحاظ شده است .

جالب این جا است که بیشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شرکتهای تجاری ، محصولات و امتعه کشورها ، حقوق و عوارض گمرکی ، حق استفاده از محاکم قضایی ، عدم تفتیش و بازرسی از محل اقامت ،امور مربوط به کشتیرانی ، حمل و نقل کالاها ،معافیت و پرداخت مالیاتها ، کالاهای ترانزیتی ، حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .

اولین بار که اصل مزبور در معاهدات ایران با دول خارجی وارد گردید ، در معاهده ای بود که دولت روسیه شوروی ،به تاریخ اول سرطان 1300 با ایران منعقد نموده ، که به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گردید که : ( اتباع هر یک از طرفین در ازای مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دولت کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود )

منظور از جمله " به غیر از دول متحده با روسیه "روشن نیست ولی همین مقدار مشخص است که از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر یک از دول متعاهد در کشوردیگری ، استفاده شده است .

ماده " ششم " از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بین دو دولت ایران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل " دولت کامله الوداد " چنین تصریح می دارد :

( کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی که به اراضی گمرک طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف در داخله مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد می شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد تعلق گیرد نخواهد بود )

در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستی بین دو دولت ایران و جمهوری خلق چین ، مورخ 16 عقرب 1300 نیز اصل " دولت کامله الوداد "وارد گردید و به موجب مفاد آن ، طرفین قبول کردند تا رفتاری که با مامورین کنسول ژنرال و کنسول ، ویس کنسول یا وکیل کنسول برای اقامت در شهرهای عمده و بنادر مملکت یکدیگر به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت ، تبعه از تمام حقوق و امتیازاتی که به مامورین کنسولگری دول کامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.

نوع فایل: word

سایز:11.1 KB

تعداد صفحه:15

خرید فایل

کتاب بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری – حقوق

کتاب بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری – حقوق

توضیحات :

تجربه ی جدید انتخابات، مردم سالاری و قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران واحد مرحله جدیدی شد که بدون تردید تاثیرات گسترده ای در جهان و منطقه برجای گذارده است.

اینک در آستانه یک قرن فعالیت مجلس قانونگذاری در ایران زمان آن فرا رسیده که به کارآمدی بیشتر و سازوکارهای جدید بیاندیشیم.

این کتاب به بررسی بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری در ایران می پردازد.

فهرست مطالب :

• چیستی قانون

• ویژگی های قانون

• انواع قانون

• هدف و فلسفه قانون

• قلمرو قانون و قانونگذاری

• منابع قانون

• مبانی قانون

• مرجع قانونگذاری

• اصول قانونگذاری

• تفسیر قانون

• سخن آخر

نوع فایل:Pdf

سایز: 2.18 MB

تعداد صفحه:239

خرید فایل

مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی 85 ص

مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی 85 ص

چکیده: صنعت خدمات مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی محسوب می zwnj;شود. در این گزارش اصول مالی اسلامی و دستورات شرعی در خصوص معاملات اسلامی ارائه شده و پیشرفتهای حاصل در حوزة بانکداری ...

دریافت فایل