قانون صدور چک

مقدمه

قانون چک از جمله قوانینی است که از بدو ورود چک به عرصه تعاملات تجاری تاکنون دست خوش تغییرات بسیاری شده است، به گونه ای که از آغاز تاکنون ۱۲ بار تصحیح و تغییر یافته است. اولین قانون در سال ۱۳۱۱ ( حمایت های حقوقی از چک در پاره ای از مواد قانون تجارت) و

● مزایای چک

برای چک فواید زیادی قابل تصور است. چک موجب تسریع و تسهیل معاملات می شود. با استفاده از چک می توان مبلغ هنگفتی پول، بدون آن که حجم چندانی را اشغال کند جابه جا کرد و در مبادلات تجاری پرداخت کرد. سرقت چک از جهت حجم کمی که اشغال می کند با دشواری بیشتری برای سارقان همراه خواهد بود و از طرف دیگر در صورت سرقت آن می توان حساب را مسدود نگه داشت و در صورت مراجعه سارق به بانک او را شناسایی و دستگیر نمود.
هزینه چاپ

منابع:
الف - فارسی
۱ـ اسکینی، ربیعا «تأملاتی پیرامون جنبه‏های مدنی صدور چک بلامحل»، فصلنامه دیدگاه‏های حقوقی، سال پنجم، شماره ۱۸ـ۱۷، بهار ـ تابستان ۱۳۷۹.
۲ـ اسکینی، ربیعا حقوق تجارت، برات، سفته و...، چک، انتشارات سمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۸.
۳ـ «چک کیفری»، نشریه دانشکده حقوق و دانشگاه ملی، شماره ۱ سال ۱۳۵۲.
۴ـ «چک کیفری»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۱۹، آذر ۳۵۴.
۵ـ حمیدی، علی: «بحثی در زمینه قانون چک مصوب ۱۳۴۴» کانون وکلا، بهار ۱۳۵۴.
۶ـ روزنامه ایران شماره ۱۹۸۳ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۰، «قانون چک: اصلاحات باقی است».
۷ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی ـ وثیقه‏های دین، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۴.
۸ـ کازرونی، اسداله: «آینده چک کیفری در ایران»، کانون وکلا، زمستان ۱۳۵۴.
۹ـ مجموعه قوانین سالهای ۱۳۳۱ تا ۱۳۷۲
ب ـ انگلیسی
۱ - Amiens, ۲۴ fevrier ۱۹۶۹, J.C.P., ۱۹۶۹, ۲-۱۶۱۲۴, note Gavalda.
۲ - Com.۱۷ janvier ۱۹۶۸.D.۱۹۶۸.۵۵۱
۳ - Com.۹ Octobre ۱۹۸۵, J.C.P. ۱۹۸۵.IV.۳۶۰.
۴ - J.L.Rives - Lange,Rev. Banque ۱۹۸۶, P.۱۸۹.
۵ - Paris, ۲۶ mai ۱۹۶۷, J.C.P., ۱۹۶۸-۲-۱۵۵۱۸, note Stoufflet;
۶ - R.Pelletier, "Quelques aspects de la nouvelle reglementation relative a la prevention et a la repression des infractions en matiere de chequel" Rev.jurispr.com.۱۹۷۶.p.۲۱۹.
۷ - Ripert (Georges) et autres, Traite de droit commercial,t.۲. ۱۶e edition, L.G.D.J, ۲۰۰۰ NO ۲۱۸۶.
۸ - Ripert, Georges et Rene Roblot, par Ph.Delebeque et M.Germain, t.۲, ۱۶e ed., L.G.D.J.۲۰۰۰, no ۲۱۹۸.
۹ - Seine, Co., ۷, janvier ۱۹۵۵, Banque, ۱۹۵۵, III, obs.Marin, ۲۷ juin

خرید فایل

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

شرح مختصر:

اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

1- مقدمه

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

طرح بحث

اصل عدم توجه ایرادات

نظریه ظاهر

رویه قضایی و نقد آن

رویه قضایی

نقد رویه قضایی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

قانون صدور چک

قانون صدور چک

قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدى مصوب 11 آبان 1372

ماده 1 - انواع چک عبارت است از:

1- چک عادى، چکى است که اشخاص عهده بانکها به ‏حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

2- چک تأئید شده، چکى است که اشخاص عهده بانکها به‏حساب جارى خود صادر و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‏شود.

3- چک تضمین شده، چکى است که توسط بانک بعهده همان بانک به‏درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین مى‏شود.

4- چک مسافرتى، چکى است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت مى‏گردد.

ماده 2- چکهاى صادر عهده بانک‏هائیکه طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا مى‏شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‏الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم دریافت تمام یا قسمتى از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگرى که منتهى به‏ برگشت چک و عدم پرداخت گردد مى‏تواند طبق قوانین و آئین‏نامه‏ هاى مربوط به‏اجراى اسناد رسمى وجه چک یا باقیمانده آنرا از صادر کننده وصول نماید. براى صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به‏اجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

ماده 3- صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتى از وجهى را که باعتبار آن چک صادر کرده بصورتى از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بصورتى تنظیم نماید که بانک به عللى از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگى در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوددارى نماید. هرگاه در متن چک شرطى براى پرداخت ذکر شده باشد بانک به‏آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 4- هرگاه وجه چک به‏علتى از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصى که مشخصات چک و هویت و نشانى کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چک تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتى دستور اجرا صادر مى‏کند که مطابقت امضاى چک با نمونه امضاى صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهى شده باشد. دارنده چک اعم است از کسى که چک در وجه او صادر گردیده یا به‏نام او پشت نویسى شده یا حامل چک (در مورد چکهاى در وجه حامل) یا قائم مقام قانونى آنان. در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکدارى) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است بمنظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به‏آخرین نشانى صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگى و نشانى کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 5- در صورتیکه موجودى حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به‏تقاضاى دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را بدارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به‏بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغى که پرداخت شده از بانک دریافت مى‏نماید. چک مزبور نسبت به‏مبلغى که پرداخت نگردیده بى‏محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد براى دارنده چک جانشین اصل چک خواهدبود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را براى صاحب حساب ارسال نماید.

نوع فایل: word

سایز:10.0 KB

تعداد صفحه:11

خرید فایل

دانلود مطالبی در مورد چک

دانلود مطالبی در مورد چک

دانلود مطالبی در مورد چک,جزوه چک در این بخش مطالبی را در مورد چک و انواع چک و نکات مهم چک قرار دادیم که امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. ...

دریافت فایل

دانلود جزوه چک

دانلود جزوه چک

دانلود جزوه چک دراین بخش جزوه چک که خواندن آن بسیار مهم در برای موفقیت در ازمونهای حقوق است را برای شما قرار دادیم که امیدوارم لذت ببرید ...

دریافت فایل

قانون صدور چک

قانون صدور چک

قانون صدور چک در این بخش قانون جدید صدور چک که بسیار مهم در ازمونهای حقوق است را برای شما قرار دادیم امیدوارم لذت ببرید با تخفیف ویژه ادامه در سایت جوبوک ...

دریافت فایل

نکات مهم چک

نکات مهم چک

نکات مهم چک همه چیز درباره چک و نکات مهم چک ، مقاله کامل درباره نکات مهم چک ، حقوق موضوع چک همیشه از موضوعات مهم حقوقی است و هرساله تعداد بالایی از سوالات ازمونها از مبحث چک می اید در این بخش نکات مهم چک رابرایتان گذاشته ایم که امیدوارم لذت ببرید ...

دریافت فایل

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

عنوان مقاله: مسئولیت ظهر نویس در قانون چک فرمت فایل: word تعداد صفحات: 31 شرح مختصر: اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا ...

دریافت فایل

پروژه مطالبه وجه چک

پروژه مطالبه وجه چک

دانلود پروژه مطالبه وجه چک این پروژه در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب: Word تعداد صفحات: 91 توضیحات: چکیدهامروزه بیشترین تعداد از پرونده های دادگستری به صادرکنندگان چک های بلامحل و ممنوع اختصاص یافته و شمار زیادی از آمار ...

دریافت فایل

جهات کیفری و حقوقی چک

» :: جهات کیفری و حقوقی چک

خرید و دانلود محصول

1394/06/22

---

---

لینک محصول

http://kavoshgar.zepo.ir/post/8212