کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.
بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.
هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.
در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.
به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.
درک صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.
الگوی اشتغال در صننعت بیمه
برای برنامه ریزان اقتصادی پیش بینی ظرفیت اشتغال ملی در زیر بخش های اقتصادی بسیار با اهمیت و کلیدی است، و پیش بینی این ظرفیت های ایجاد اشتغال می تواند به برنامه ریزان کمک کند تا با اتخاذ تمهیداتری نرخ بیکاری را کاهش دهند. تصویر برخی از تصمیم گیران اقتصادی کشور بر این است که بیشترین پتانسیل های ایجاد شده اشتغال در بخش های صنعتی کشور بوده و لذا در این راستا بخش های خدماتی اقتصاد و از جمله صنعت بیمه به فراموشی نسبی سپرده می‌شود. با توجه به تجربه سایر کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته و نقش قابل توجه بخش های خدماتی کشور در ایجاد اشتغال، بدیهی است که این مطلب در مورد صنعت بیمه نیز می تواند در اندازه های کوچکتر صادق باشد. در این مقاله سعی می گردد تا زاویه های پنهان اشتغال در صنعت بیمه تا خد امکان آشکارتر گردد و تخمینی از ظرفیت بالقوه اشتغال در صنعت بیمه کشور ارائه شود.
بدیهی است که فاصله میان اشتغال موجود در صنعت بیمه و سطوح بالقوه اشتغال نشان دهنده توانمندی موجود در این صنعت برای افزایش سطح اشتغال ملی می باشد. برای تعیین مسأله فوق، یک الگوی اشتغال در صنعت بیمه ارائه می گردد.
همان طور که الگوی نشان می دهد، شغل هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط صنعت بیمه ایجاد می گردد را از نظر شدت تأثیرپذیری از فعالیت صنعت بیمه و میزان رابطه با حجم فعالیت این صنعت می توان به سه سطح یا لایه تقسیم کرد.
لایه یا سطح اول: این لایه، مشاغلی را شامل می‌شود که مستقیما با فعالیت صنعت بیمه مرتبط است، یعنی همان مشاغل موجود در شرکت های بیمه که شامل کارکنان رسمی و غیر ر سمی شرکت های بیمه در این لایه می باشد. در عمل حجم اشتغال ایجاد شده در این لایه محدود است و شرکت های بیمه معمولاً کارکنان ستادی خود را افزایش زیادی نمی دهد. از سوی دیگر این شرکت معمولاً خدمات بیمه ای را از طریق شبکه فروش عرضه می کنند و لذا رشد بازار بیمه تأثیر قابل ملاحظه ای در این لایه یا سطح به دنبال ندارد.