بررسی شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم
شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم
1- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
2- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.
مواردی که زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:
1) استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان، و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، و همچنین در موردی که شوهر سیر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
2) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
3) ابتلاء‌زوج به امراض صعب‌العلاج، به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
4) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
5) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
6) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
7) ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی بری زوجه دشوار باشد.
8) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است؛ و یا شش ماه بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10) در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.
11) در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
12) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
جهیزیه
در زمانهای قدیم، خانواده‌ها به شدت معتقد و پای بند به جهیزیه بودند و حتماً برای دختران خودشان در حد بضاعت و توانائی، جهیزیه تهیه می‌کردند اما در عین حال توجه داشتند که جهیزیه پیش از حمل به خانه داماد، صورت برداری بشود و به اصطلاح رایج در آن زمان‌ها، جهیزیه را سیاهه می‌کردند و سیاهه را در جای امن، مثلا لای اوراق قرآن مجید قرار میدادند تا اگر احتمالا بین زن و شوهر اختلافی پیش آمد و مخصوصاً اگر زوج به جدائی منجر گردید، جهیزیه زن را به هر صورتی که درآمده بود، به موجب سیاهه از پیش تهیه شده، به خانه پدر برگرداندند.
متاسفانه در زندگی امروزی، به ویژه در شهرهای بزرگ با آنکه گاهی جهیزیه هنگفت به دختر میدهند، اما از تهیه لیست و فهرست دقیق جهیزیه خودداری میکند. و از آن بدتر، چنانچه احیانا خانواده دختر، لیستی هم تهیه کرده باشد، لیست را به امضا داماد و شهود و مطلعین نمی‌رساند. . . . ، و شاید که رودبایستی ها مانع از این اقدام درست و به جا شده است.
به هر حال زنانی که جهیزیه با خود به خانه شوهر می‌برند وقتی با اختلافات زناشوئی برخورد می‌کنند و خانه شوهر را پیش از طلاق ترک، نموده و به خانه پدر باز می‌گردند، یکی از نگرانی‌های و مشکلاتی که فوراً با آن مواجه می‌شوند احتمال حیف و میل جهیزیه توسط شوهر است.
البته در این موقعیت، زنان می‌توانند به دو گونه عمل کنند:
1- چنانچه شوهر جهیزیه را انکار نمی‌کند و آماده تحویل آن است، بهتر است به همراهی افراد مورد وثوق هر دو خانواده به خانه شوهر مراجعه کنند و ضمن بازگردان جهیزیه، صورت جلسه لازم را نیز تهیه نموده و به امضا شوهر و سایر شهود برسانند، تا این شک و شبه در شوهر و خانواده او ایجاد نشود که گویا مال و اموال مرد تحت عنوان جهیزیه زن ربوده شده است. در این موارد بهتر است زنان راساً و بدون همراهی افراد مورد اعتماد، اقدام به حمل جهیزیه نکنند، چون ممکن است اتهام سرقت بر آنها وارد آید و اختلافات زناشوئی وارد مجرای دیگری بشود و مسائل فیمابین را پیچیده‌تر کند.
همچنین زن می‌تواند کتبا از نیروهای انتظامی بخواهد مأموری را با وی همراه سازند تا با حضور شوهر در خانه و تحت نظر مأمور زن جهیزیه خود را منتقل سازد و صورت جلسه را به امضاء شوهر و مامور انتظامی برساند.
اما چون بسیاری از شوهرها در حال اختلاف شدید با همسرشان، برای استرداد جهیزیه زن، آمادگی ندارند، لذا زن‌ها در اینحال باید، راه دوم را انتخاب کنند که چنین است:
2- در شرایطی که مرد در حال اختلاف با همسر، تحویل جهیزیه او را نپذیرد، زن باید لیست جهیزیه خود را ه به امضاء مرد (در تاریخ انتقال جهیزیه به خانه مرد) رسیده است، مستند دعوی قرار دهد و از دادگاه مدنی خاص یا دادگاهها حقوقی یک دو استرداد جهیزیه را بخواهد. چنانچه جهیزیه در معرض حیف و میل باشد زن می‌تواند مقدمتا تقاضای تأمین خواسته نماید و پس از صور قرار دادگاه به اتفاق مأمورین مربوطه به خانه شوهر برود و جهیزیه خود را تأمین کند. در این حالت از حیف و میل جهیزیه تا صدور حکم قطعی دادگاه مینی بر استرداد جهیزیه، جلوگیری میشود و جهیزیه را یا به زن تحویل میدهند یا در اختیار شخص امین دیگری می‌گذارند که «حافظ» جهیزیه باشد با این تکلیف که جهیزیه را تا زمانی که حکم قطعی صادر بشود حفظ و نگهداری کند.
زنانی که لیست جهیزیه دارند و لیست را شوهرشان، امضاء کرده است در جریان دعاوی استرداد جهیزیه کمتر با مشکل و درگیری مواجه میشود.
معمولاً زنانی در این باره دچار مسئله می‌شوند که لیست جهیزیه آنها را شوهر امضاء نکرده است.
در این موارد، هر چند استرداد جهیزیه غیرممکن نیست، ولی احتمال این که جهیزیه حیف و میل بشود.
پاسخ به سوالات حقوقی شما
حق اختیار مکان
سؤال : جوانی هستم که برای تشکیل خانواده، آمادگی دارم و اخیراً به دختری علاقمند شده‌ام که او نیز از هر حیث واجد شرایط است اما خانواده این دختر شرط عجیبی پیش پای من گذاشته‌اند که از عوارض حقوقی آن بی‌خبرم و شرط چنین است: «باید ضمن عقد، به دختر ما حق‌الاختیار مکان بدهی. در غیر این صورت دختر نمی‌دهیم . . . » نظر به این که شیفته دختر مذکور هستم و برای افراد خانواده او نیز احترام بسیار قائلم، من را در خصوص شرط اختیار مکان راهنمایی کنید تا آگاهانه ذیل شرط ضمن عقد را امضا کنم.
جواب: «شرط اختیار مکان» یعنی «تفویض حق انتخاب مکان زنگی به زن» اگر در عقد نکاح یا بعد از عقد نکاح، شرط شود که زن اختیار تعیین مکان را دارد، به معنی آن است که زن می‌تواند هم شهر محل زندگی مشترک را انتخاب کند و هم محل سکونت را، و به عبارت دیگر حق تعیین «مسکن» با زن است.
بنابراین چنانچه شما ذیل یک چنین شرطی را ضمن عقد نکاح یا بعد از آن امضاء کنید، دیگر نمی‌توانید از همسر خود طبق قانون بخواهید تا به تبعیت از سلیقه در شهر یا خانه خاصی اقامت گزیند. زیرا پس از تفویض حق الاختیار مکان به زن، در مزنه انتخاب شهر و مسکن و محل زندگی ، سلیقه و عقیده زن حاکم است.
قانون مدنی در ماده 1114 موضوع مورد سؤال شما را به دقت پاسخ داده است، بدین نحو: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». بنابراین در صورت امضاء ذیل شرط مزبور، زن مجبور نیست در خانه و شهری که شوهر تعیین میکند زندگی کند.
بنابراین در مواردی که زن دارای حق اختیار مکان است، چنانچه خانه را ترک کند، شوهر نمی‌تواند به لحاظ ترک خانه، از دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور حکم تمکین علیه همسر خود را بکند.
امیدوارم با این توضیح کوتاه نسبت به آثار و عوارض حقوقی مترتب بر شرط اختیار مکان، آگاهی‌های لازم را کسب کرده باشید.
نفقه حق مسلم است
سؤال: زن میان سالی هستم که مدتی است شوهرم از پرداخت نفقه و هزینه زندگی خودداری میکند. سخت در مضیقه هستم و شوهرم کمترین اعتنایی نسبت به وضع موجود ندارد. شوهرم مرد متمکن و ثروتمندی است که به اندرزها و نصایح بزرگترها توجه نکرده، و من و فرزندان مشترک را در موقعیت بسیار دشواری قرار داده است. با آنکه می‌دانم مقصود او از عدم پرداخت نفقه و آزار و اذیت افراد خانواده این است که زندگی مشترک را ترک کنم، و خواهان طلاق بشوم، ولی تا جائی که ممکن باشد مقاومت کرده و از مراجعه برای طلاق خودداری خواهم کرد. اما ادامه وضع موجود هم ممکن نیست. آیا طبق قانون می‌توانم بدون آنکه تقاضای طلاق کن، شوهرم را به پرداخت نفقه، و تأمین رفاه مالی خانواده ملزم سازم؟