بزهدیدگی اطفال بزهکار
(پژوهشی میدانی دربارهیِ بزهدیدگی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران)
چکیده:
در این نوشتار پس از ذکر پیشینهیِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچهیِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزهدیدگی اطفال سخن به میان آمده و بیتوجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان کژرو و نظایر آن، از یک سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای کیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزهدیدگی اطفال به شمار آمده است.
در تهیهیِ پرسشنامهیِ اجرایی نیز سعی گردید که این بی توجهیها به صورت پرسشنامه از مددجویان مطرح گردد.
یافتهها حاکی از آن بود که عواملی چون، زندگی در محلههایِ بدنام و فقیر، فقر، مشکلات و نارساییهای خانوادگی، دوستان و همسالان، مناسب نبودن محیطهای محل گذران محکومیت و بیکاری مددجویان ـ که خود موجب روی آوردن آنان به آموزش فنون بزهکارانه است در بزهدیدگی اطفال و تکرار آن مؤثرند و نارساییهای نظام کیفری ما نیز این امر را تشدید میکند.
در پایان هم به منظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال؛ ایجاد زمینهیِ حضور وکیل در محاکمات کیفری، ایجاد زمینههای کار اجباری همراه با کارمزد به جای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، تشکیل دادگاه کیفری اطفال با صلاحیت ذاتی و استفاده از یک رژیم کیفری خاص و مسئولیت نقصان یافته، پیشنهاد گردیده است.
مقدمه و مبانی نظری
1ـ گذری تاریخی
مطالعهیِ نقش بزهدیده در فرایند تراژدی کیفری که از نیمهیِ قرن بیستم توسط جرمشناسان صورت علمی و سازمان یافته به خود گرفت، مسألهای نیست که تاریخ حقوق کیفری با آن ناآشنا باشد، بزهدیده از همان بدو تولد حقوق کیفری در جوامع باستانی تا روزگارانی نزدیک به امروز نقشی ممتاز در دعاوی کیفری ایفا میکرده و در واقع خود به تنهایی بازیگر نیمی از این صحنه بوده است.
از قانون هیتیها1 (نجفی ابرندآبادی) و حمورابی2 (آشوری) گرفته تا قوانین ایران، یونان و رم باستان و تمدنهای کهن و باستانی نظیر مصر و چین و از ادیان بزرگ الهی چون شریعت موسی (ع) گرفته تا نوشتههای آباء کلیسا در قرون وسطی و دین مبین اسلام همه و همه بر اهمیت نقش بزهدیدگان در دعاوی کیفری ولزوم جبران خسارت وارده به آنان تأکید داشتهاند. در واقع از نظر تاریخی نیز تقدم نظام دادرسی اتهامی بر پیدایش نظام رسیدگی تفتیشی که در آن نظام بزهدیده خود آغازگر جریان دعوا بود و تا شاکی نبود، دعوایی اقامه نمیشد و نیز ضرب المثلهای حقوقی مربوط به این نظام نظیر؛ «اگر شاکی نباشد دعوایی متصور نیست» و یا «مدعی کسی است که اگر دعوا را ترک کند، ترک میشود» همه حاکی از اهمیت نقش بزهدیده در دعاوی کیفری پیش از پیدایش نظام تفتیشی است. نظام تفتیشی که از نظر تاریخی موخر بر نظام دادرسی اتهامی است، در اواسط قرون وسطی پا به میدان گذاشت که نتیجهیِ آن ورود شخص ثالثی در دعوایِ کیفری، افزون بر بزهدیده و مجرم بود و آن کسی جز دولت نبود. با اقتدار دولتها، اختراع نظام دادرسی تفتیشی توسط آباء کلیسا و اقتباس این سیستم توسط دولتها، نقش دولتها در طرح و اقامهی دعوای کیفری روز به روز برجستهتر گردید و نقش بزهدیده در این دعاوی رو به محاق گذاشت.
پیدایش مفهوم نظم عمومی از یک سو و حاکمیت از سوی دیگر، ایجاد نهادهایی چون پارکه و دادسرا و به تبع این نهادها ایجاد مناصب جدید قضایی نظیر قضات ایستاده، وکلای عمومی یا نمایندهی پادشاه موجب تضعیف نقش بزهدیده در مراحل مختلف دعاوی کیفری و در نهایت افول آن گردید. «ولی در واقع افول واقعی موقعیت مجنی علیه باپیدایش حقوق کیفری تحقق پیدا کرد3. زیرا بر اساس آن، عمل بزهکارانه، به جای آنکه اقدامی علیه فرد بزهدیده تلقی گـردد، عمل مجرمانهای علیـه مقام سلطنت و بعدها علیه دولت محسوب گردید4.(عزت فتاح، ص 91)» و «هنگامی که دولت حق تعقیب جزایی را به انحصار خود درآورد و غرامت قابل پرداخت به بزهدیده را به جریمهیِ قابل پرداخت به خزانهیِ پادشاه تبدیل نمود، بزهدیده به صورت یک فرد از یاد رفته وفاقد موقعیت حقوقی گردید5.(فتاح، ص 2ـ91)» بدین سان «وضعیت فعلی بزهدیدگان ناشی از این واقعیت است که بزه دیگر به عنوان یک تعارض مابین دو انسان و دو موجود بشری محسوب نشده، بلکه به عنوان یک اختلاف میان بزهکار و جامعه بشمار میآید. با چنین نگرشی بزه، تعهدی را در مورد بزهدیده ایجاد نمیکند.، بلکه بزهکار را در قبال جامعه مدیون میسازد و زمانیکه بزهکار بــه مجازات برسد دین او نیز ادا شده است6 (فتاح، ص 94)» و حال آنکه در فلسفهیِ نوین عدالت کیفری، هدف اولیهی حقوق جزا، التیام بخشیدن به صدمهی وارده، ترمیم زیان، جبران خسارت و پیشگیری از وقوع جرم در آینده نیز میباشد7 (فتاح، ص 95).
نوع فایل: word
سایز:15.1 KB
تعداد صفحه:16