تجدیدنظر خواهی
مقدمه
مقررّات تجدید نظرخواهی ، که در موادّ 18 و بعد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 15/4/1373 آمده - و در حال حاضر مورد اجراست - در حقیقت همان مقرّرات تجدید نظر خواهی پیش بینی شده در قانون تجدید نظرآراء دادگاهها مصوّب 17 /5 / 1372 است . با تصویب این مقررّات ، قانونگذار تعدادی از مشکلات موجود در قوانین مربوط به تجدید نظر خواهی ( مصوّب بعد از انقلاب ) را از بین برده است که کارش از این جهت ، الحق ، در خور تحسین است ؛ از آن جمله است :
وضع مهلت بیست روزه برای تقاضای تجدید نظر درمادّهء 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 13 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) ، قابل تجدید نظر شناختن کلیّهء احکام جز در موارد استثنایی مذکور در مادّهء 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 9 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) ، تعیین دقیق جهات تجدید نظر مذکور در مادّهء 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 10 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) ، و . .. ولی ، در عین حال ، قانون جدید ، دارای نقاط ضعفی است که در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نیز وجود داشته است و انتظار رفع آن می رفت ، امّا متأسّفانه به همان حال باقی ماند و امید است در آینده موجبات رفع آنها فراهم شود ؛ از آن جمله اند :
امکان تجدید نظر در آرا به وسیلهء « دادگاه صادر کنندهء آن » یا قاضی دیگر ، بدون تقاضای ذی نفع و بدون محدود بودن به مهلت مادّهء 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 8 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) که بزرگترین اشکال در قانون جدید است به طوری که به نظر می رسد ، وضع مادّهء 18 در قانون جدید بنا بر مصالحی صورت گرفته است و قانونگذار نظر جدی به انجام این نجوه تجدید نظر خواهی نداشته است . غیر از اشکال عمدهء فوق ، اشکالات دیگری نیز در این قانون وجود دارد
، مانند قابل اجرا دانستن احکام مدنی ، قبل از مضی مهلت بیست روزه ، و حتّی با وجود تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی ( مفهوم مخالف مادهء 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 15 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) ، که ارتکاب این اشتباه از طرف قانونگذار ، با وجود سوابق امر در این زمینه ، غیرقابل تصور و تحمل است .
زیرا ، در زمان حکومت قوانین سابق ، که این وضع وجود داشت ، با برخورد اشکالات عملی عدیده ، به طرقی در مقام رفع یا تعدیل آن برآمدند ، که از آن جمله صدور رأی هیأت عمومی مورّخ 14 / 6/ 68 ، برای احکام دادگاههای مدنی خاص ، بخشنامه مورّخ ، برای جلوگیری از اجرای احکام مورد تقاضای تجدید نظر ، وتوسل به لطایف الحیل از طرف بعضی دادگاهها بود . جالب اینکه ، قبلاً ، که در متن قانون مهلتی برای تجدید نظر خواهی وجود نداشت ، نظر قانونگذار ، در لازم الاجرا دانستن حکم بدوی ، تا حدودی ، قابل توجیه بود ولی ابقای وضع مزبور ، پس از تعیین مهلت برای تقاضای تجدید نظر ، و حتّی تعمیم ضمنی مجدّد آن به احکام دادگاههای مدنی خاص ، حکایت از بی توجّهی کامل به امری به این مهمی دارد که در دو قانون مورد بحث تکرار شده است .
از اشکالات دیگری که در قانون اخیر به چشم می خورد ، این است که موارد قابلیّت تجدید نظر در احکام ، با جهات تجدید نظر خواهی ، خلط شده اند . و این امر ، که با دقّت در موارد 18 و 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 8 و 9 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) به خوبی آشکار می شود ، می تواند تا حدود زیادی ، موجب سرگردانی کسانی بشود که با این امور سرو کار دارند . پس از ذکر مقدّمه فوق ، به موضوع مقاله ، که تجدید نظرخواهی برای بار دوم بر طبق قانون جدید است ، می پردازیم :
بر طبق مادّه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب : « محکوم علیه می تواند احکام قطعیّت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده ، از تاریخ ابلاغ حکم ، تا یک ماه ، از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید . دادستان کل کشور ، در صورتی که حکم را مخالف بیّن با شرع یا قانون تشخیص دهد ، از دیوان عالی کشور ، درخواست نقض می نماید . دیوان عالی کشور ، درصورت نقض حکم ، رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد . رأی دادگاه ، در غیر موارد مذکور در مادّهء 18 ، غیر قابل اعتراض و تجدید نظر است ».
در مورد این مادّه ، که در واقع جایگزین مادّهء 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوّب 1368 ، و مادّهء 12 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوّب سال 1367 نیز شده است ، نکات زیر قابل تدکّراند :
1-همانطور که می بینیم ، قانونگذار در این ماده نیز متأسفانه احکام قابل تجدید نظر مجدّد را به طور صریح تعیین نکرده است ، و همین امر تا حدودی موجب روشن نبودن مطلب شده است .
نوع فایل: word
سایز:14.7 KB
تعداد صفحه:16