ربا در سیستم بانکداری از نظر فقه و حقوقی
چکیده
از آنجا که ربا موضوعی فقهی است ، مباحث حقوقی آن، بدون توجه به مبنای فقهی آن قابل طرح نیست . به همین جهت نوشتار حاضر را به دو بخش کلی فقهی و حقوقی تقسیم کرده و در مباحث فقهی آن به تعریف ، سابقه تاریخی، حرمت و فلسفه تحریم، اقسام و طرق حیل ربا پرداخته‌ایم. سپس با توجه به اینکه قانونگذار اسلامی در فواصل مختلف مقرراتی را نسبت به ربا وضع نموده و سعی در انطباق آن با اصول و معیارهای حقوقی داشته است . به مباحث حقوقی مربوطه خواهیم پرداخت . بنابراین آنچه حائز اهمیت است این است که براستی آیا قانونگذار اسلامی در انطباق موضوع ربا با معیارهای حقوق جزا توفیقی حاصل نموده یا خیر؟ البته تاسیس مشابهی در پاره‌ای از کشورها به منظور کنترل نرخ حداکثر ربا به گونه‌ای نهادینه شده وجود دارد که با توجه به سیاستهای اقتصادی و ضرورتهای موجود جوامع خویش تدوین شده است . قانونگذار اسلامی نیز به تدریج ضرورتهای کنونی جامعه را احساس کرده و با تصویب مواردی چون احتساب تورم در مهریه‌ها، از دیدگاه غیرقابل انعطاف فقهی فاصله گرفته است .
شاید بتوان گفت : چنین بینشی ناشی از بازنگری در فهم و استنباط احکام شرعی از یک سو و تاثیر زمان و مکان در موضوعات فقهی از سوی دیگر موجب پیدایش دیدگاه نوینی در حوزه مباحث اقتصادی اسلام شده است . در عین حال سیاست کیفرگزینی قانونگذار مزبور قابل ایراد است . زیرا بر این تصور است که اوامر و نواهی شرعی باید رنگ کیفری به خود بگیرد. و از راهکارهای غیرکیفری که هم جنبه پیش‌گیرانه دارد و هم جنبه اصلاحگرانه، غافل مانده است . مراکز اقتصادی بویژه سیستم بانکداری اسلامی، مباحثی چون سیر قانونگذاری، جایگاه جرم ربا در تقسیمات حقوق کیفری، شرائط تحقق جرم مزبور، ضمانت اجراهای کیفری، سیاست جنائی و رویه عملی محاکم را شفاف نموده‌ایم.
جمع بندی و نتایج
از بررسی مباحث گذشته به این نتیجه می رسیم که در بانکداری اسلامی یک سری احکام و اصول ثابت و یک سری اصول متغیر داریم که خلط آنها آثار زیانباری برجای می گذارد.
اصول ثابت بانکداری اسلامی عبارتند از:
1- معاملات بانکی بایستی معاملاتی عقلایی، منطقی و با حدود و ضوابط معین و مشخص باشند.
2- از نظر شرع مقدس اسلام از آن معاملات نهی نشده باشد، مانند ربا.
3- مفاد معاملات بانکی بایستی مورد رضایت طرفین معامله باشد.
4- ساختار بانکی بایستی به گونه ای باشد که قابلیت نظارت و کنترل و هدایت از طرف دولت و بانک مرکزی را داشته باشد.
اصول متغیر بانکداری اسلامی عبارتند از:
1- مالکیت منابع در بانکداری اسلامی شکل واحدی ندارد، می تواند خصوصی، دولتی یا ترکیبی از آن دو باشد.
2- مدیریت منابع در بانکداری اسلامی شکل واحدی ندارد، می تواند خصوصی، دولتی با شکل متمرکز و غیر متمرکز باشد.
3- انتخاب عقود بانکی از جهت تعداد و نوع، بستگی به شرایط زمانی و مکانی دارد.
4- ساختار کلی، سازمان دهی اجزا و عناصر نظام بانکی، بستگی کامل به شرایط اجتماعی و اقتصادی دارد.
و نتیجه نهایی اینکه مطابق تعالیم اسلام، هیچ ملازمه ای بین بانکداری بدون ربا و اسلامی با ملی و دولتی بودن بانک ها نیست و مسأله دولتی بودن بانک های تجاری مسأله ای کاملاً کارشناسی و زمانی و مکانی است و چنانچه کارشناسان تشخیص می دهند به نظر می رسد بهترین وضعیت برای کشور ایران در شرایط کنونی داشتن بانکهای خصوصی تحت کنترل بانک مرکزی در کنار بانکهای دولتی مستقل است.
منابع
[1] برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به : ارزیابی بانکداری بدون ربا، نوشتۀ سید حسین میر جلیلی، ص42-45 و پول و بانکداری از نظریه تا سیاست گذاری، تألیف حسن گلریز، ص148 .
[2] ضیایی، مجموعه قوانین پولی و بانکی، ج3، ص861 .
[3] نجات الله صدیقی، بانکداری بدون بهره، ترجمۀ اکبر مهدی پور، ص14 .
[4] میرجلیلی، ارزیابی بانکداری بدون ربا، ص46 .
[5] برخی از این بانک ها از ادغام چندین بانک و شرکت سرمایه گذاری به وجود آمد.
[6] گلریز، پول و بانکداری از نظریه تا سیاست گذاری، ص187-189 .
[7] میرجلیلی، ارزیابی بانکداری بدون ربا، ص 49 .
[8] ضیایی، مجموعه قوانین پولی و بانکی، ج3، ص951 .
[9] مشروح مذاکرات مجلس در روزنامه جمهوری اسلامی، سال1362، به شماره های 11074، 11166، 11167، 11168، 11171، 11178، 11179.
[10] سوره نساء، آیه29.
[11] برگرفته از تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی، ج3، ص354-356 .
[12] سوره بقره، آیه 275.
[13] سوره بقره، آیه 278 و 279.
[14] سوره روم، آیه39.
4 سوره بقره، آّیه 278 و 279.
5 جامع احادیث الشیعه، آیت الله بروجردی، ج18، ص161، ابواب الربا، باب14، حدیث3.
[15] سوره نساء، آیه 59.
[16] مجموعه مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص268 و 269