قانون اساسی که شالودة سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور میباشد. و در کشورهایی که ادارة اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهم‌‌ترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست که مباحث مختصری دربارة این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم.
واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) میباشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می‌گردد».
ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به کار می‌رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای که در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود.
مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به کار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی که برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن میباشد.
و اما اینکه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینکه چه قانونی بهتر است و در واقع کدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است که در اینجا از آن صرفنظر کرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حکیم عصر حاضر در این راستا می‌کنیم.
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطة سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.
در جایی دیگر می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است ودر این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است… قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی کنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌کردیم.
مبحث دوم- چگونگی وطرق وضع قانون اساسی
از آنجا که قانون اساسی در هر کشور از جایگاه و منزلت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا در تدوین آن از شیوه‌های خاصی که مشمول مقررات پیچیده‌ای میباشد استفاده می‌شود و ضمناً با تشریفات جداگانه‌ای از سایر قوانین تهیه و تنظیم می‌گردد. به همین جهت معمولاً کشورهای مختلف جهان در این امر از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند که ذیلاً به شرح آنها می‌پردازیم:
1- در بعضی از کشورها مقام صلاحیتدار برای وضع و تدوین قانون اساسی، سلطان یا حاکم آن کشورها میباشد. چنانکه در گذشته در کشورهای سلطنتی قانون اساسی اغلب توسط سلاطین تهیه و به ملت اعطاء می‌گردید. و این سلطان بود که کلیه مقررات حاکم بر نظام و حتی شکل حکومت را تعیین می‌کرد. چنانکه در کشور ما نیز در 14 جمادی الثانی 1285 شمسی (1324 قمری) فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه قاجار به ملت داده شده که متعاقب آن مجلس تشکیل شد و اقدام به تدوین قانون اساسی نمود.
2- امروزه در برخی از کشورهای دموکراتیک، معمولاً مردم را مقادیر صلاحیتدار دانسته و تدوین قانون اساسی را بر عهده ملت‌ها و براساس خواست و اراده آنها قرار داده‌اند که این شیوه خود به دو طریق اعمام می‌گردد:
الف: طریقه مستقیم و بی‌واسطه که مردم خود مباشرتاً با انجام رفراندوم اقدام به تدوین قانون اساسی می‌کنند.
ب: طریقه غیر مستقیم و با واسطه که مردم با اعطای نیابت و وکالت به نمایندگان یا وکلای خود حق تدوین قانون اساسی را به منتخبین خود واگذار می‌کنند که نمایندگان آنها در مجمعی به نام «مجلس مؤسسان» و مجلس خبرگان» و… جمع شده و به تدوین قانون اساسی می‌پردازند.
از آنجایی که هر یک از شیوه‌های فوق‌الذکر دارای اشکالات و معایبی هستند لذا بعضی از کشورها تلفیقی از دو طریق فوق را برگزیده‌اند.