بررسی روابط اجتماعی معلمان و دانشآموزان در عصر ارتباطات
روابط اجتماعی معلمان و دانشآموزان در عصر ارتباطات
جهانی را که در آن زندگی میکنیم جهان ارتباطات نام گرفته است. با کمک ماهوارهها و اینترنت مرزها و دیوارهای مرئی و نامرئی فرو ریخته و دنیا به دهکده کوچکی تبدیل شده است. در این دهکده کوچک، نظامهای پیشین نابود شده و یا در حال نابودی است ونظامهای جدید با سرعتی وصف ناپذیر در حال جایگزینی است. دگرگونی در دانش، دگرگونی در نگرش، دگرگونی در رفتارها و دگرگونی در روابط انسانی و اجتماعی از دستاوردهای این دگرگونی است. آنچه در این مقاله مورد بررسی است کاربرد فناوریهای جدید اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و بررسی تأثیر آن در ابعاد گوناگون آموزشی، پژوهشی و اجتماعی است. بدین منظور، در این مقاله ابتدا پیرامون وسایل جدید اطلاعات و ارتباطات و نقش آنها در آموزش و برقراری ارتباطات اجتماعی مطالبی ارائه خواهد شد و سپس به تأثیر این فناوریها در کلاسهای درس و نقش معلمان در این رابطه میپردازد.
همچنین سعی شده است با بررسی کتب، مجلات و مقالههای اینترنتی، آخرین نتایج به دست آمده از تأثیر فناوریها در کلاسهای درس به ویژه تأثیر آنها در تغییر نقش معلمان مطالبی ارائه شود. نقش این فناوریها درچگونگی برقراری ارتباط معلم با دانشآموزان، با همتایان و با سایر افراد جامعه از جمله مطالب این مقاله است.
با توجه به نتایج به دست آمده توصیههایی برای استفاده بهتر از فناوریها برای برقراری ارتباطات اجتماعی به معلمان، مسؤولین و دست اندرکاران آموزشی شده است.
مقدمه
ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال اطلاعات، احساسها، حافظهها وفکرها در میان مردم (اسمیت، 1988، ص 7). ارتباطات به معنای «تسهیم تجارب» نیز تعریف شده است. در این معنا، هر انسانی تجارب و آنچه در درون خود دارد را با دیگران در میان میگذارد. برخی از صاحبنظران ارتباطات را پدیدهای تکاملی میدانند که به گونهی فراگردی از افراد و نظام اجتماعی که درآن زیست میکنند، نشأت گرفته و خود به نوبه خود بر آنها تأثیر میگذارد. از طریق این جریان، انسان‌ها و نظامهای اجتماعی تکامل مییابند، تغییر میپذیرند، خود را با شرایط منطبق میکنند، جایگزین می‌شوند، رشد میکنند.
ابزارهای ارتباطی وسایلی هستند که از طریق آن انسان‌ها به خلق، حفظ و توسعه روابط خویش با یکدیگر میپردازند. از طریق این ابزار اطلاعات، دانش و آگاهیها و حتی فرهنگها مبادله میشود. فناوریهای جدید اطلاعات و ارتباطات از زمره وسایل ارتباطی جدید هستند که با امکاناتی نظیر پست الکترونیکی، اتاقهای گفتگو، گروههای مباحثه، نفش عمده‌ای در این فرآیند به عهده دارند.
اصطلاح ”فناوری اطلاعات “ جدیداً به ”فناوری اطلاعات و ارتباطات “ تغییر یافته است. البته تفاوت این دو واژه از نحوه برقراری ارتباط نشأت گرفته است. واژه اول، یعنی فناوری اطلاعات به جریان یکسویه ارتباط اشاره دارد که در این فرآیند، گیرنده و یا دریافت کننده نسبت به اطلاعات دریافتی منفعل است. واژه دوم یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشاره به تعامل بین کاربر و دنیای اطلاعات دارد. بنابراین، واژه دوم به جریان دوسویه ارتباط اشاره دارد که در این فرایند، کاربر نقش بسیار فعالی در رد و بدل کردن اطلاعات خواهد داشت. رایانه از طریق جریان فرست و بازفرست اطلاعات، توانایی مردم را برای برقراری ارتباط فوری و آسان از فواصل دور و نزدیک فراهم کرده است و از این طریق موجب تحولات شگرفی در امور گوناگون از جمله آموزش و پرورش شده است. در این مقاله ضمن اشاره به تحقیقات انجام گرفته در مورد نقش رایانهها در آموزش به نقش ارتباطی آنها توجه خاص شده است.
نقش رسانههای گوناگون ارتباطی در آموزش
در قرن نوزدهم، گسترش راه آهن و استفاده از آن به عنوان اولین وسیله ارتباطی، کمی بعد اختراع تلفن که هر فرد میتوانست ارتباط فوری و بلادرنگ با افراد دیگر داشته و اطلاعات به راحتی و وضوح سریعاً نقل و انتقال مییافت. سپس، تلگراف، تلکس، ماشین فاکس که امکان انتقال نوشته را از طریق شبکههای ارتباطی فراهم میکرد.
استفاده از وسائل الکترونیکی در امر برقراری ارتباط و در نتیجه آموزش از طریق آن، در اوایل سال 1900 از طریق رادیو آغاز شد. در اوایل 1924، بی بی سی (BBC) شروع به پخش برنامه‌های آموزشی کرد. از آن زمان تا به حال رادیو به منزله ابزاری جهت دست یابی افراد ساکن مناطق دور افتاده به آموزش مطرح بوده است.
برنامه‌های آموزشی تلویزیون در دهه 30 آغاز به کار کرد (1930)، 20 سال طول کشید تا برنامه‌های آموزشی آن به صورت محبوب و مردمی در آید، بعد از گذشت 30 سال، فناوریهای رایانهای زمان و مکان را در نوردیدند و آموزش را از کلاسهای درس به منازل ومحل کار آوردند و درسهای مجازی، دوره‌های مجازی و دانشگاههای مجازی پدید آمدند. در حال حاضر کاربرد گسترده از امکانات اینترنت در مدارس، نشانگر فناوریهای پیشرفته می‌باشد.
نقش ارتباطی اینترنت در آموزش و پرورش
امروزه، علم مرز نمیشناسد و به گوشهای از جهان تعلق ندارد. همه با هم مشغول ساختن دانشهای نو برای بهبود بخشیدن به نابسامانیهای اوضاع جهان اند. این واقعیت است که همه جهانیان از پیشرفتهای حاصله از تلاش دانشمندان و متخصصان برای زندگی بهتر و رفاه بیشتر استفاده میکنند. بنابراین، باید در تولید وساخت دانش نیز سهمی به عهده گیرند.
بهره مندی از تجارب بدست آمده از طریق رسانهها از تکرار کارهای انجام شده و صرف وقت و سرمایه مجدد جلوگیری میکند. امروزه با کمک فناوریها، در کسری از ثانیه می‌توان به تجارب اندیشمندان دست یافت. با استفاده از فناوریهای جدید، نه تنها می‌توان در معرض کارهای انجام شده قرار گرفت بلکه این امکان از طریق شبکههای بین المللی وجود دارد که در فرآیند کارهای در حال انجام به طور فعالانه مشارکت کرد. متخصصان کشورهای مختلف می‌توانند در زمان مشخصی به تبادل اندیشه و نظر بپردازند و در مورد یک رویداد علمی بحث و گفتگو کنند و از این طریق به دانش جهانی دست یابند. آنچه در زیر بیان میشود، استفاده از فناوریهای آموزشی را در حرفه پزشکی نشان میدهد:
الیوت ماسیه ، فناور و متخصص تعلیم و تربیت، این تجربه دست اول را هنگام بازدید از «گام نخست در موفقیت و پیشرفت در یادگیری الکترونیکی» ملاحظه کرد. او در تفسیر این بازدید چنین میگوید:
هفت هزار متخصص قلب را در سالن کنفرانسی تصور کنید که در حال مشاهده و تعامل با جراحانی هستند که به طور همزمان مشغول عمل جراحی قلب در سه کشور مختلف دنیا (اسرائیل، ایتالیا ونیویورک) هستند. شش بیمار برای جراحی قلب دراتاقهای عمل این سه کشور در نظر گرفته شدند. در هر اتاق عمل، بین 3 تا 8 دوربین فیلمبرداری و وسایل اسکن جهت نشان دادن عمل جراحی و گرفتن تصاویر از داخل و پخش آن به صورت زنده فراهم شده است.
متخصصان قلب در اتاقهای عمل مشغول اجرای روش‌های بسیار پیچیده، بالاتر از سطح استانداردهای معمول بودند. بیماران مورد عمل جراحی که وضعیت بسیار جدی و وخیمی داشتند، همه برگه رضایت نامه را امضاء کرده بودند و در طول انجام عمل جراحی به هوش بودند.
یک دستگاه تغذیه ماهوارهای و ارتباط از طریق آن، به تماشاگران اجازه میداد تا طی انجام دادن عمل جراحی، به طور زنده با جراحان در تعامل و ارتباط باشند و کلیه عملیات را دنبال و حتی آنها را مرور و بازنمایی کنند. شرکت کنندگان میزگرد، متخصصان سطوح بالای جراحی قلب بودند که عقاید و نظرات خود را در مورد روش کار و شیوه عمل جراحی توضیح می‌دادند. از سوی دیگر، جراحان در اتاق عمل راجع به اینکه چه روشی را انتخاب کنند و در چه حالتی، روش انتخاب شده را متوقف خواهند کرد رأی گیری میکردند. همین که رأیگیری در حال انجام بود، چهار صفحه پر از اطلاعات فوری و بلادرنگ در مقابل متخصصان قلب قرار گرفت. این اطلاعات به آنها کمک میکرد تا در جریان اتفاقات زمینهی کار باشند (ماسیه، 2001، ص 1)
ماسیه گزارش میدهد «واقعاً، این رویداد تجربه یادگیری بسیار قدرتمندی بود. این فرآیند از توزیع بسیار سریع دانش و اطلاعات پزشکی حمایت میکرد. خیلی سریعتر از فرآیند معمولی در چاپ اطلاعات پزشکی.»
همان طور که در این مثال ملاحظه شد. یکی از مهمترین امتیازات فناوریهای اطلاعات و ارتباطات مشارکت جمعی در تولید دانشهای جدید از طریق برقراری ارتباطات اجتماعی است. اینترنت برای دست اندرکاران آموزشی مزایای دیگری را نیز در بردارد، از جمله:
ـ ارتباط بامراکز علمی، پژوهشی سراسر کشور و دنیا و کسب مشورت و تبادل نظر با صاحبنظران و متخصصان هر رشته؛
ـ تماس سریع با کارشناسان، متخصصان و صاحبنظران سراسر کشور وسراسر دنیا در رشته‌های تخصصی مربوطه از طریق امکانات گوناگون اینترنت نظیر پست الکترونیکی.
توسعه و ضرورت اصلاح
امروزه، تقریباً تمام کسانی که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می کنند، چه توجه به اصل تعلیم و تربیت و تلاش در راه آن می تواند امر توسعه را پیش ببرد و با مسیر جهان هماهنگ کند. رویکرد های برآمده از عصر جدید ارتباطات و فناوری ها در تعلیم و تربیت از جمله دیدگاه حداکثری مبتنی بر خود یادگیری، چگونه یادگیری (فراشناخت)، یادگیری فرآیند مدار و مستقل، موجب حرکت تدریجی در باز تعریف مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت شده است. سواد، علم، تدریس، معلم، شاگرد، محتوای درسی و مدرسه در حال احراز تعاریف جدید هستند.(www-2)
باید باور کنیم که آموزش و پرورش دیگر معنا و مفهوم دیگری پیدا کرده است. ارتباطات جهانی که در پرتو فناوری های جدید شکل گرفته، منابع مختلف دانش برای افراد را فراهم ساخته و بدین ترتیب یادگیری از کلاس درس و مدرسه و خانواده خارج شده است و گستره ی آن را به سطح شهر، جامعه و جهان توسعه داده است. دانش آموزان در بمباران تبلیغات انواع رسانه ها گرفتار آمده و گویا در این میان آنکه تربیت نمی کند آموزش و پرورش است. همه از کودک و جوان می گویند و همه هم قصد دارند او را برای آینده تربیت کنند ولی هر کس هم راه خود را می رود و متاسفانه در این میان آنچه باقی می ماند مخروبه ای است که آموزش و پرورش باید ابتدا آبادش کند بعد از اگر فرصت داشت متکفل تربیت او هم می شود.
در حالی که دانش آموزان ما هنوز، اغلب در کلاس هایی درس می خوانند که بیشتر مطالب به صورت سنتی و در قالب سخنرانی تدریس می شوند و دانش آموز درجریان یادگیری، فعالانه به کار گرفته نمی شود. در این شیوه، معلم سعی می کند که با زحمت و تلاش بسیار، مفاهیم اندوخته شده در ذهن خود و یا کتاب درسی را به گونه ای به دانش آموزان تفهیم و تلقین کند. در حالی که برای تربیت صحیح و ساختن شخصیت دانش آموز به عنوان انسانی مفید، کارآمد و اثر بخش، می یابد با درکی صحیح، نسبت به اهمیت ارتباط معلم و شاگرد، این رابطه را در قالب یک تعامل دوسویه، توسعه داده و از آن به نحو مطلوبی بهره برداری کنیم، امروزه توجه به رشد روزافزون کمیت دانش بشری ما را وادار به تجهیز دانش آموزان به دانش و مهارت هایی می کند که همیشه در همه جا به کار آنان بیاید. امری که صرفاً با به کارگیری شیوه های نوین تدریس امکان پذیر است
(راصد، 1381ص2).
تا وقتی که شیوه های نوین تدریس توسط معلمان پذیرفته و اجرا نشود صحبت از ورود رایانه به کلاس ها و مدارس، کاری بیهوده است. چه اگر رایانه به مجموعه ی وسایل مدرسه و دفتر اضافه شود و حتی با خرید رایانه های متعدد، شبکه ای هم در آموزشگاه ایجاد شود ولی معلمان به طور کلی ندانند که چه کنند تمام فعالیت ها و هزینه ها را به اشتباه برده اند.
وقتی دیگر تاکید آموزش و پرورش برانتقال دانش نبود، نقش مدرسه تفاوت بسیاری خواهد کرد. معلم، دیگر انتقال دهنده ی صرف اطلاعات به دانش آموزان نخواهد بود. آموزش و پرورش به جای پرداختن به مواد درسی به کل انسان می پردازد و به تمام ابعاد زندگی او توجه می کند وعلم در نظام جدید آموزش و پرورش در مقام یاور در بالندگی انسان، ایفای نقش می کند نه انتقال دهنده ی اطلاعات. شاگرد، پرسشگر و فعال است نه شنونده ای منفعل و پذیرا. امروزه، با دسترسی فراگیران به اینترنت و گذرگاه های گوناگون کسب اطلاعات و بالطبع تاثیرپذیری از فرهنگ جهانی و غیر بومی، اقتدار علمی معلم رفته رفته رنگ می بازد. از همین روست که آموزش و پرروش ناگزیراست کارکردهای نو مستلزم نگاهی نو به نظام آموزش و پرورش است. نگرشی نو در ابعاد و محورهای گوناگونی چون تعاریف، اصول، اهداف، ساختار، محتوا، مدیریت و منابع انسانی. در کشور ما نیز تغییرات و نگرش های برآمده از تحولات عصر کنونی،نیاز ها و انتظارات جدیدی را از آموزش و پرورش شکل می دهد.
"اگر خود را در محدوده ی آنچه هستیم واقع بینانه ببینیم، متوجه خواهیم شد که آموزش و پرورش کنونی ما نه تامین کننده ی دیروزمان بوده و نه برآورنده ی توقعات بر حق امروزمان. رفاه نسبی در جهان امروز، نتیجه ی آموزش و پرورش پویای کسانی است که با توجه به نیازهای زمان و گریز از تعصبات ناروا خود را مسئول بهزیستی انسان ها می دانند و در سخت ترین شرایط به دنبال بهروزی همگانند. باید گفت اختراعات شگفت انگیز و امیدواری های روزافزون، الهام گرفته از اندیشه های کسانی است که همگان را وامدار خود کرده است و ما همچنان منفعلانه، چشم به راه آنان هستیم تا بی آن که سهمی در این دستاوردها داشته باشیم برداشت کننده ی دست دومی از پدیده های رفاهی و اختراعی دیگران با هزینه های سرسام آور باشیم(2-www)"
معلم کارآمد
همه، معلمی را شغل مهمی معرفی می کنند و مهم تر از محتوا و حتی برنامه ی درسی کسی است که قصد ارائه محتوا را دارد. آیا همه معلمان با هوش و کارآمد هستند؟ آیا می توان ملاک هایی برای شایستگی یک معلم تصور کرد؟ یا این که معلمان همگی یکسانند و ملاک مشخصی برای شایستگی یکی بر دیگری وجود ندارد؟ آیا ذاتاً برخی از افراد، معلم به دنیا می آیند یا معلمی حرفه ای است که بعضی ها آن را بهتر یاد می گیرند؟ این سئوالات، مطالب مهم و حیاتی می باشند که می بایست به آنها پاسخ های دقیق داد. به طور کلی تحقیقات اخیر نشان داده که هوش وشخصیت معلم در مقایسه با توان علمی و کاربردی او در کلاس از اهمیت کمتری برخوردار است.
به عقیده ی ((مک دانلد)) معلمان خوب قادرند یادگیری دانش آموزان را افزایش داده و از طریق پاداش دادن به دانش آموزان و دادن امکانات بیشتر برای آموختن، سطح انگیزه ی آنان را بالا ببرند.به عقیده ی ((ونینگ و گلاور))، در کنار نقش های مورد نظر، معلمان خوب که از آنها به نام معلم کارآمد نام می بریم، قادرند قدرت تفکر دانش آموزان را پرورش داده، رشد او آنها را تسهیل سازند و به خوبی از عهده ی کلاس برآیند. به منظور بررسی ویژگی های مورد نظر، شاید صلاح باشد آنها را با تعمق بیشتری بنگریم زیرا چنانچه مونتانا تصریح نموده علی رغم پژوهش های انجام شده در خصوص ویژگی های معلمان کارآمد و موفق، هنوز یافته ها و اطلاعات اندکی موجود است. این مسأله البته تعجب آور نیست زیرا عوامل زیادی در بیرون از معلم وجود دارند که وضعیت را پیچیده می سازند، مانند: سن، توانایی و زمینه هایی اجتماعی، اقتصادی دانش آموزان، موضوع تدریس، محیط مدرسه و ... به عقیده ی مونتانا آنچه برای یک معلم به صورت مجموعه ای از شرایط، عمل می کند می تواند برای همان معلم در شرایط دیگر کارایی نداشته باشد(همشهری،9/9/78،ص89)
ولی در هر صورت مشخصه هایی به شرح ذیل برای یک معلم کارآمد ذکر کرده اند.
1- توانایی جذب دانش آموزان و دانشجویان
2- پرورش مهارت های فکری
3- یادگیری و ارزیابی آن
4- یادگیری مداوم
5- اداره کلاس
6- رفتار های کلاسی شامل انعطاف پذیری در روش، اشتیاق در کار و...
با دقت در مشخصات فوق به مواردی می رسیم که لازمه ی جامعه ی امروز است. " شاید بتوان هدف تعلیم و تربیت را پرورش قوه ی تفکر دانش آموزان دانست و چون یادگیری معنادار، به ویژه برای رشد قوای فکری دانش آموزان با اهمیت می باشد، معلمان موفق می توانند فعالیت های آموزشی را معنادار سازند.بدین منظور یک معلم کارآمد، یادگیری جدی دانش آموزان را طوری هدایت می کند که با دانش قبلی آنها همسانی داشته باشد تا دانش آموزان بتوانند دانش جدید را به نحوی منطقی در حافظه ی خود سازمان دهند. زیرا یادگیری مداوم، محتاج سازماندهی منطقی مطالب با یکدیگر است" (همان منبع ).
برای رسیدن به هدف فوق معلم کارآمد نمی تواند به تکنولوژی و فناوری های جدید پشت کند. با یادگیری مداوم است که معلم می تواند به افق های جدید در آموزش توجه کند. متاسفانه تعداد زیادی از معلمان همزمان با شروع تدریس،یادگیری خود را متوقف می کنند و به جزوه هایی که روزگاری نوشته اند قناعت می کنند" در حالی که جهان در حال تغییر به سرعت از کنار آنها گذشته است و به سرعت آنها در وضعیتی قرار می گیرند که دیگر نمی توانند تدریس کارآمد داشته باشند. یک معلم کارآمد معمولاً تحولات مربوط به رشته ی خود را تعقیب می کند و دائماً مهارت های خویش را بهبود می بخشد. آنها در حال آموختن هستند. به عبارتی دیگر آنها دائماً در حال شاگردی کردن هستند" (همان منبع )
بررسی نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی
چکیده :
بنابر باور بسیاری از صاحبنظران، انسان محور توسعه پایدار است و جامعه‌ای می‌تواند توسعه یابد که همه افراد آن ظرفیت توسعه پذیری را داشته باشند و راه‌ها و روش‌های مناسب برای حصول توسعه پایدار را بیابند. بنابراین تا زمانی که به زنان کشورمان به عنوان نیمی از نیروی انسانی در روند توسعه توجه کافی معمول نگردد تحقق این آرمان، آرزویی محال به نظر می‹سد. بررسی نقش زنان در توسعه نشان میدهد که زنان روستایی در گذشته و حال با انجام فعالیتهای مختلفی چون کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و سایر صنایع روستایی و انجام وظایف خانه و بچه‌داری، نقش عمده‌ای در اقتصاد خانوار به عهده داشته‌اند.
در این تحقیق شواهدی به علاقه و توجه زنان روستایی منطقه تالش به انواع فعالیتهای موجود روستایی و گسترش آنها و حفظ محیط زیست منطقه خودشان اشاره شده است. بر این نکته نیز تاکید شده که تنها زمانی می‌توان از زنان روستایی توقع توجه به منابع محیط زیست و بالا بردن سطح زندگی را داشت که برای تامین نیازهای اولیه و ابتدایی آنان چاره‌ای اندیشیده شود، خصوصاً آگاهی دادن درست از طریق بالا بردن سطح سواد.
مقدمه:
جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال ؟؟ نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.
بدین منظور در سال 1984 اولین کتابی که با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این کتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد.
ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر 1970 آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاکید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را کسب نمودند.
به دنبال آن به سرعت یک جغرافیای ؟؟ واضحتری توسعه یافت که نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلکه به روش به کار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی 15 سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.
جغرافیدانان ؟؟ مدت زیادی این مساله را که در نظم حاکم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینکه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه کسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند که جغرافیا یک سری فرضیات نامعین درباره اینکه مردان و زنان چه کاری انجام می‌دهند و اینکه آن نظمی که بر فضاها، مکانها و چشم‌اندازها متمرکز شده یک نظم مردانه است را مطرح میکند.
با توجه به مسایل مربوط به زنان مانک و هانس در مقاله‌ای روشنگر نه تنها بر اتخاذ دیدگاهی جغرافیایی بر چنین نظراتی تاکید داشته بلکه بر ضرورت موقت کردن انتقالی را که بر اساس نظر مولفین توسط انحرافات بوجود آمده در جریان فمنیستی غیر قابل دسترس شده است اقرار ورزیده‌اند.
این اشتباه خواهد بود که گمان شود جغرافیدانان بطور کلی با مسایل زنان درگیر نیستند، هر چند که در واقع غالب کارهایشان در مورد زنان آشکارا به سمت مردان گرایش می‌یابد، برای مثال در مطالعه مسایل مهاجرت اگر نویسندگان و مولفین مهاجرت زنان را نادیده می‌گیرند و تنها به این فرض ساده که توده عظیمی از مهاجرت در پی ازدواج صورت می‌پذیرد اکتفا می‌نمایند.
تحقیق حاضر تنها اقدام سطحی را برای پر کردن خلاء در تحقیقات جغرافیایی انجام داده و در جستجوی راههای برای تاکید بر مشارکت زنان در نواحی روستایی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه می‌باشند شد سابقه این گونه تحقیقات در ایران نسبتاً جدید است. سالهای اخیر شاهدی بوده است بر انفجاری در مطالعاتی که زنان و نقش آنان را در اقتصاد بررسی می‌نمایند. در غالب این مطالعات ضرورت تغییر نقش و جایگاه زنان در زمینه‌های وسیعتر اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. اگر چه زنان شهری از سوی دانشمندان جامعه شناسی مورد توجه بیشتری قرار داشته‌اند، لیکن در اکثر موارد زنان روستایی علی‌رغم مشارکت فوق‌العادشان در زندگی اقتصادی عمدتاً مورد فراموشی قرار گرفته‌اند. زنان روستایی که به پایین‌ترین قشر جامعه تعلق دارند شاید نامرئی‌ترین مشارکت کنندگان در فرایند اقتصادی باشند در حالیکه زنان شهری به لحاظ اینکه بیشترین ظهور را در زندگی اقتصادی خود دارند، نرخ مشارکت‌شان نیز در فعالیتهای اقتصادی بیشتر و بهتر برآورد شده است.
برخلاف نرخ مشارکت مردان به نظر می‌رسد مشارکت زنان نسبت به یک دسته از عوامل اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حساس باشد. حتی اصول بنیادی تقسیم کار جنسیتی نیروی کار نیز از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر تغییر‌پذیر است بدین ترتیب ملاحظات فوق‌انگیزه اصلی برای مطالعه این مساله را فراهم ساخته است.
-1- بیان مساله:
از آنجائیکه سازماندهی تولید در بسیاری از روستاهای کشورمان بر سازمان خانوادگی استوار است، می‌توان بر اهمیت نقش افراد خانواده پی برد. با توفیق در تقسیم کار جنسیتی در واحد خانوار روستایی، می‌توان به وظائف بیشمار آشکار و نهان زنان در مقابل وظایف مردان (بویژه نقش سرپرست خانوار) اشاره کرد. بطور کلی در کنار کارکرد خانوادگی (نگهداری و پرورش کودکان و انجام خدمات مربوط به خانه) و ایفای نقش همسری زنان روستایی چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در امور گوناگون مربوط به تولید نیز نقش دارند. هر چند که کمتر به عنوان شاغل محسوب می‌گردند و عمدتاً اینگونه وظائف با امور خانه‌داری ادغام گردیده و جزو وظائف روزمره آنان به شمار می‌رود. بنابراین نقش تولیدی زنان روستایی به صورتی پنهان به انجام رسیده و کمتر تجلی اقتصادی و حتی اجتماعی یافته است. اگر چه تاثیر اینگونه فعالیتها در درآمد کل خانوار غیر قابل انکار می‌باشد لیکن، سنجش میزان این تاثیر و اثرات حذف آن از درآمد خانوار مشکل است چرا که درآمد زنان عمدتاً به صورت جانبی بوده و صرف موارد روزمره و هزینه‌های جاری کودکان و … میگردد و یا اصولاً ماهیت برخی زا فعالیتهای زنان به گونه‌ای است که بیش از آنکه درآمد زا باشد، سبب صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خانوار میگردد.
از آنجائیکه بنیان اقتصادی قریب به اتفاق روستاهای کشور کشاورزی و فعالیتهای وابسته بدان می‌باشد، بهره‌گیری از نیروی کار زنان عمدتاً در امور حاشیه‌ای، پرزحمت و بعضاً طاقت‌فرساست، از آن جمله، نشا کردن، وجین، شیردوشی، تولید لبنیات، قالیبافی و تولید صنایع دستی، تهیه هیزم و تهیه و جمع‌آوری سوخت و مانند آن بدینسان اگر چه نقش زنان اهمیت بارز اقتصادی دارد اما از لحاظ اجتماعی مورد ارزشگذاری مناسب قرار ندارد. در واقع بی سبب نیست که با ارتقاء سطح آگاهی و افزایش درآمد خانوار و نهایتاً بهره‌گیری از دانش فنی (تکنولوژی) نقش اقتصادی در فعالیتها کاهش می‌پذیرد.
با نظر به روندهای جاری در می‌یابیم که نقش اشتغال در توسعه روستایی بسیار کم‌رنگ و حاشیه‌ای است و با توجه به شرایط موجود کار زنان باید دید چگونه می‌توان نقش هدایت شده‌ای برای زنان در فرایند توسعه تعیین نمود؟ و به طور کلی با پیشبرد توسعه همه جانبه در روستاها چگونه می‌توان زنان را که عمدتاً از این فرایند متضرر شده و یا تبدیل به نیروهای غیرفعال و صرفاً یک زن خانه‌دار می‌گردند به جریان توسعه سوق داد.
بدین ترتیب اگر بپذیریم که یکی از اهداف اساسی توسعه مکانی- فضای با ابعاد اجتماعی- اقتصادی ارتقاء منزلت و شان انسانی است باید بپذیریم که در نظر گرفتن نقش و جایگاه زنان روستایی در برنامه‌های توسعه فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی روستا نه تنها امری ضروری است بلکه در روند توسعه امری حیاتی به نظر می‌آید.
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:
در مورد کار سخت و طاقت فرسای زنان روستایی بسیار نوشته‌اند، محققین متعددی نشان داده‌اند که زنان روستایی در بسیاری از نقاط جهان از فقر و سختی معیشت در عذابند، گزارشهای فراوانی در مورد نقش موثر زنان روستایی در تامین نیروی کار کشاورزی، تولید مواد غذایی، فرآوری محصولات زراعی و دامی و … تدوین شده است.
اما شاید آنقدر که پژوهشگران از شرایط کار و زنان روستایی متاسف می‌شوند زنان روستایی از آنچه که هستند کمتر رنج می‌برند و نسبت به آنچه می‌توانند باشند و باید باشند تصویر روشنی در ذهن ندارند.
ملاک پژوهشگران و اندیشمندان مسائل زنان روستایی شاخصهایی از زندگی است که در مخیله زنان روستایی هم شاید نگنجد، معیار اینکه زن روستایی هم انسان است، حق حیات و تصمیم‌گیری دارد، اجازه انتخاب باید داشته باشد استقلال اقتصادی می‌تواند موجب توانمندی او در تربیت فرزندان بشود، مشارکت می‌تواند لذت مفید بودن برای جامعه را به او بچشاند.
اینها معیارهایی است که شاید زن روستایی چندان به آن نیاندیشیده ولی حداقل پنجاه سال است که دنیا به آن فکر میکند. گرچه برخی از کشورها در منظومه آنچه که دنیا به آن اندیشیده، قرار نگرفته‌اند و یا خیلی دیر به این مدار پیوسته‌اند ولی بهر حال برای هر کشوری که خواستار تعالی انسان‌ها از جمله زنان روستایی است شناخت آنچه که دیگران گفته‌اند و عمل کرده‌اند ضروری است.
برای به دست آوردن یک معنای مفید و عامی از توسعه امور زنان، باید دو مفهوم برابری جنسیتی و مشارکت در فرایند توسعه کنار یکدیگر واقع شوند.
با توجه به واقعیتهای ملموس جهانی، متاسفانه زنان از موقعیتی نامطلوب در سطح بین‌المللی برخوردارند که بر اساس بررسی انجام شده در کتاب زنان جهان (1970-1990) که توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است این واقعیت آشکار شده که چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته- اعم از فقیر و غنی- تمامی اطلاعات موجود نشانگر تبعیض علیه زنان است و آنها از کلیه امکانات لازم جهت بالا بردن اوضاع کمی و کیفی خود محروم مانده‌اند و در برنامه‌ریزی نیز حداکثر از اولویتهای ثانوی برخوردار می‌شوند.
پستهای کلیدی در سطح جهان بندرت به زنان تعلق دارد و آنها کمتر در مسائل مربوط به جامعه حضور فعال دارند و قوانین نیز تا به امروز معمولاً به طور مغرضانه‌ای علیه زنان اجرا شده و ادامه یافته است.
با اینکه در اکثر جوامع، زنان بیش از مردان کار میکنند لیکن در محاسبات اقتصادی یا نقش آنان کم‌رنگ تلقی شده یا اصلاً به حساب نمی‌آید و از اهمیت تولیدی و اقتصادی کمتری برخوردارند. لذا بار کمتری از رشد و توسعه جوامع را به خود اختصاص می‌دهند. اگر حقوق حقه زنان برای کار در خانه، کشاورزی، نگهداری، حمایت و پرورش اعضای خانواده یا مدیریت خانه ملحوظ شود و آمار و ارقام- در جهان- آن را منعکس نماید، سطح بازدهی جهانی 25 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت.
لازم به ذکر است که 120 میلیون نفر کودکانی که هرگز به مدارس راه نیافته‌اند 81 میلیون نفر (دوسوم) از آنان را دختران تشکیل می‌دهند این عدم سرمایه‌گذاری و نابرابری درمناطق روستایی به مراتب مشهود است چنان که بر مبنای گزارش توسعه انسانی 1994 با مقایسه در میان کشورهایی که آمار آنها در دسترس بود شاخص توسعه برای زنان 60% این رقم برای مردان بوده است.
با وجود رشد مثبت نسبی جوامع بشری برای 500 میلیون زن روستایی در کشورهای در حال توسعه، تغییر چشمگیری در سطح و نوع زندگی روزانه آنان در چند دهه گذشته به وقوع پیوسته است.
2-4-4- صنایع دستی:
2-4-4-1- تاریخچه صنایع روستایی در ایران:
زمینه فعالیتهای صنعتی در ایران به قرون 16 و 17 میلادی که مقارن با حاکمیت سلسله صفویه است باز میگردد. در این دوران که مرحله رشد صنایع دستی ایران می‌باشد، تولیدات صنعتی به مرحله پیشه‌وری ارتقاء یافته بود در آن زمان ایران کشوری صنعتی محسوب می‌گردید که کالاهای تولید شده توسط صنایع آن به کشورهای دیگر صادر میشد. در واقع در این مقارن با تغییر و تحولات سیاسی اروپا و شکست فئودالیسم، توسط سرمایه‌داری و پایان دوران قرون وسطی بود، نطفه صنعت در ایران بسته شد.
در دوره قاجاریه، صنایع روستایی و تولید پیشه‌وری تا هنگامی که پای دول بیگانه به ایران باز نشده بود تامین کننده نیازهای داخلی بود تا سال 1260، صنایع دستی روستایی ساختار صنعت ایران راتشکیل می‌دادند.
بعد از سال 1260 (هـ .ش) بدلیل رشد سریع بازرگانی داخلی توجه سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به بازار مناسب داخلی همراه با پیدایش عده‌ای از تجار و بازرگانی ثروتمند، زمینه‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری در صنایع ماشینی بوجود آمد و دوران رشد صنایع ماشینی شروع شد. از سال 1340 دوره مشخصی برای صنعتی کردن کشور آغاز شد و استراتژی این بود که بازار بزرگی در داخل کشور، برای مصرف محصولات صنعتی خارجی ایجاد گردد و در مرحله بعد صنایعی در کشور ایجاد شوند و به تولید کالاهایی که بازار آنها قبلاً از طریق واردات در کشور فراهم شده بود بپردازند.
در دوران انقلاب صنعتی روش صحیحی در کشور ما به کار گرفته نشده بود و این مساله طبیعتاً وابستگی کشور را تقویت و تشدید کرده بود و صنایعی که در کشور ما ایجاد شده بود، علاوه بر اینکه از نظر آگاهیهای فنی، نیروی انسانی و قطعات، وابسته به خارج بودند، باعث شدند که بخش کشاورزی به فراموشی سپرده شود و فراموشی بخش کشاورزی هم به منزله فراموش کردن روستاهای کشور، یعنی در حقیقت فراموش کردن قشر وسیعی از جمعیت کشور و تاکید بر شهرنشینی بود، لذا به اجبار فاصله شهر و روستا به مرور زیاد شده، شکاف بین شهر و روستا به معنی گسستگی و جدایی وحدت ملت و کشور می‌باشد. در این دوران مساله اساسی دیگری که علاوه بر فراموشی روستا در صنعتی شدن کشور نادیده گرفته شده است این بود که در این راه به صنعت به عنوان آنچه که بر اساس نیازها و احتیاجات جامعه باید بوجود آید نگاه نشده است. لذا در همان ابتدا به جای این که (بعنوان مثال) ما صنعت قالیبافی سنتی را رشد دهیم و در طی یک روند آن را به یک صنعت پیشرفته بومی تبدیل کنیم بدنبال آوردن تکنولوژی پیچیده از خارج شدیم و امکانات داخلی کشور را کنار گذاشتیم و تصور کردیم که هیچ صنعتی در کشور نداریم و در داخل کردن صنایع وارداتی تلاش کردیم، غافل از اینکه فرهنگ صنعتی لازم ایجاد نگردیده است و با توجه به وابستگی این صنایع، به محض بروز حادثه‌ای از کار خواهند افتاد.
همانطور که می‌بینیم، در رژیم گذشته به طور کلی به روستا و بالطبع به صنایع روستایی توجهی نشده است و این امر باعث شد که ثبات نسبی تکنولوژی در صنایع روستایی، در دوره‌های طولانی، به کار رود و رشد چندانی نداشته باشند بعد از انقلاب جمهوری اسلامی هم بدلیل وقوع جنگ تحمیلی ضربات زیادی به صنایع کشور وارد گردید.
2-5-4-2- اهداف ایجاد صنایع روستایی
تولید صنایع روستایی با توجه به اهداف زیر انجام میشود:
1- افزایش فرصتهای شغلی بویژه برا یجوانان روستایی
2- جلوگیری از مهاجرت
3- توزیع عادلانه‌تر درآمد
4- استفاده بهینه از منابع موجود در مناطق روستایی
5- شکوفایی استعداد و خلاقیتهای روستاییان
6- کاهش بیکاری، دوره‌ای و فصلی
البته این اهداف هدفهای اصلی توسعه روستایی می‌باشد و ممکن است هدفهای دیگری نیز نظر برنامه‌ریزان باشند.
2-4-4-3- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی
یکی از مهمترین فعالیتهای زنان روستایی اشتغال در زمینه‌های صنایع دستی می‌باشد.
طبق اطلاعات موجود 75 درصد از تولیدات صنایع دستی کشور ما در انحصار زنان است. بر طبق آخرین نتایج آمارگیری که در سال 1375 بعا همکاری سازمان صنایع دستی انجام شد مشخص شد در کل کشور حدود 543 هزار واحد صنعت خانگی وجود دارد که این واحدها عمدتاً صنایع دستی هستند به عنوان مثال در صنایع نساجی که شامل پرده‌دوزی، گلیم‌بافی، پارچه‌بافی، و … است. 88 درصد اشتغال به زنان اختصاص دارد و تنها 3/11 درصد از مردان در این رشته‌ها فعالیت دارند. در صنایع چوب 8/82 درصد مردان در این رشته کار میکنند در سایر رشته‌های صنایع دستی نیز میزان اشتغال زنان بسیار بالاست به طوریکه 6/62 درصد فعالیت در این رشته‌ها به زنان اختصاص دارد و 4/37 درصد این قبیل کارها را مردان انجام می‌دهند.
به طور کلی صنایع دستی اهمیت بسیار زیادی در خود اشتغالی زنان روستایی دارد. از نظر اقتصادی کار در زمینه صنایع دستی نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی ندارد و هر خانواده روستایی با هر میزان سرمایه‌ای می‌تواند به کار در زمینه‌های مختلف صنایع دستی بپردازد. زنان و دختران روستایی بسیار بیشتر از مردان می‌توانند جذب کار در بخش صنایع دستی شوند، زیرا این رشته دارای ویژگیهای خانگی بودند و می‌تواند تا حد زیادی رغبت زنان و دختران را برای اینکار برانگیزد.
خود اشتغالی زنان روستایی از طریق گسترش و توسعه صنایع دستی در روستاها قادر است تا حد زیادی نقش زنان را در این محدوده جغرافیایی بالا برده و شرایط بهتری را از لحاظ اجتماعی برای آنها فراهم کند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ............................................................................................................
مقدمه .............................................................................................................
فصل اول: طرح تحقیق ...................................................................................
1-1- بیان مساله ...........................................................................................
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ...................................................................
1-3- فرضیه .................................................................................................
1-4- اهداف تحقیق ......................................................................................
1-5- پیشینه تاریخی ....................................................................................
1-6- روش‌شناسی تحقیق ............................................................................
1-7- محدودیتهای پژوهش ..........................................................................
1-8- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها ...............................................................
فصل دوم: کلیات و مبانی نظری پژوهش .......................................................
2-1- توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری» ..............................................
2-2- توسعه با تاکید بر نقش زنان ................................................................
2-3- دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه ..........................................
2-4- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی ..............................................
2-4-1- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی ..........................................
2-4-2- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی .................................
2-4-3- نقش زنان روستایی در دامداری .....................................................
2-4-4- صنایع دستی ..................................................................................
2-4-4-1- تاریخچه صنایع روستایی در ایران .............................................
2-4-4-2- اهداف ایجاد صنایع روستایی .....................................................
2-4-4-3- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی ................................
2-4-4-4- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران ................
2-5- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان ...............................................
2-6- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی ...............
2-7- مسائل و مشکلات زنان روستایی ........................................................
فصل سوم: کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش ..................................................
3-1- موقعیت، حدود و وسعت ....................................................................
3-2- توپوگرافی ...........................................................................................
3-3- اقلیم ....................................................................................................
3-3-1- شرایط اقلیمی منطقه ......................................................................
3-3-2- درجه حرارت ................................................................................
3-3-3- بارندگی .........................................................................................
3-3-4- رطوبت نسبی .................................................................................
3-3-5- تبخیر .............................................................................................
فصل چهارم: نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش ............................................
4-1- توزیع و تراکم جمعیت .......................................................................
4-2- ساخت جنسی و سنی .........................................................................
4-3- نیروی انسانی و اشتغال .......................................................................
4-3-1- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت ..........................
4-4- جمعیت و تغییرات آن ........................................................................
4-5- عناصر جمعیتی ...................................................................................
4-5-1- میزان موالید در شهرستان تالش ......................................................
4-5-2- باروری ..........................................................................................
4-5-3- مرگ و میر .....................................................................................
4-5-4- رشد جمعیت در شهرستان تالش ...................................................
4-5-5- مهاجرت در شهرستان تالش ..........................................................
4-6- وضع سواد و کیفیت آموزش ...............................................................
4-6-1- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش ............................................
4-6-2- آموزش ..........................................................................................
4-6-3- نهضت سوادآموزی ........................................................................
4-7- بهداشت و درمان .................................................................................
4-8- شاخصهای بهداشتی ............................................................................
فصل پنجم: چگونگی تاثیرگذاری زنان روستایی تالش بر توسعه منطقه:.........
5-1- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه ...........
5-1-1- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه ...............................
5-1-2- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی .......................................
5-1-3- متغیرهای اکولوژیکی-اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش .......
5-1-4- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستاهای تالش .........................
5-1-5- نقش و حیطه کار زنان در فعالیتهای غیر زراعی ............................
5-1-5-1- دامداری و پرورش طیور ...........................................................
5-1-5-2- زنبورداری ................................................................................
5-1-5-3- نوغانداری .................................................................................
5-1-5-4-صنایع روستایی ..........................................................................
5-2- ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه ............
5-2-1- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره‌گیری از سواد و تاثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه
5-2-2- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها ......................................
5-2-3- منزلت اجتماعی واشتغال زنان ........................................................
5-2-4- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه ................................
5-2-5- نقش و جایگاه تصمیم‌گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی و
خانوادگی.............................................................................................................
5-3- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط
زیست .................................................................................................................
فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات .............................................................
6-1- نتیجه‌گیری .........................................................................................
6-2- پیشنهادات ...........................................................................................
6-3- پیوستها ...............................................................................................
فهرست منابع و ماخذ فارسی .........................................................................
فهرست منابع و ماخذ لاتین ...........................................................................
چکیده انگلیسی .............................................................................................
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 2-1- زنان در شاخصهای توسعه به تفکیک مناطق جغرافیایی در
جهان ..................................................................................................................
جدول شماره 2-2- وضعیت اشتغال زنان روستایی به تفکیک مشاغل در سال
1375................................................................................................................
جدول شماره 2-3- متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف فعالیتهای کشاورزی در استانهای کشور
جدول شماره 2-4- مراحلی که زنان در آن مشارکت دارند ..........................
جدول شماره 2-5- متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف پرورش دام در استانهای کشور
جدول شماره 4-1- تعداد شهرها، دهستانها و آبادیهای دارای سکنه به تفکیک
بخش ..................................................................................................................
جدول شماره 4-2- جمعیت بر حسب جنس به تفکیک ساکن و غیر
ساکن ..................................................................................................................
جدول شماره 4-3- تعداد جمعیت و درصد شهرنشینی تالش طی سالهای
65-1375 ........................................................................................................
جدول شماره 4-4- تعداد جمعیت و درصد شهرنشینی بازسازی نشده در شهرستان تالش سالهای 65-1375
جدول شماره 4-5- تعداد خانوار، بعد خانوار و افزایش آن در شهرستان تالش سالهای 65-1375
جدول شماره 4-6- وضعیت سوادآموزی در شهرستان تالش 1375 ...........
جدول شماره 4-7- شاخصهای بهداشتی ......................................................
جدول شماره 5-1- سهم زنان و مردان در پرورش دام «گاو، طیور» به تفکیک
فصول .................................................................................................................
جدول 5-2- پراکندگی گروههای زنان زنبوردار استان گیلان .......................
جدول 5-3- مراحل و سهم کار زنان و مردان در پرورش کرم ابریشم...........
جدول 5-4- سطح تحصیلات به تفکیک زن و مرد در روستاهای نمونه ......
جدول 5-5- نحوه توزیع ساعات کارهای خانگی و اقتصادی در یک شبانه‌روز به تفکیک مرد و زن
جدول 5-6- توزیع ساعات کار زنان خانوار بر حسب انواع فعالیتها به تفکیک سطوح تحصیلی
جدول 5-7- توزیع ساعات کار زنان خانوار بر حسب انواع فعالیتها به تفکیک گروههای سنی
جدول 5-8- توزیع روزهای کار زنان بر حسب فصول و انواع محصولات مورد کشت
جدول شماره 5-9- اشتغالات دارای پائین‌ترین منزلت و ارزش از نظر
پاسخگویان...........................................................................................................
جدول شماره 5-10- شکل مرجع کار از نظر زنان روستایی ........................
جدول شماره 5-11- جایگاه و سهم درآمد زنان و مردان در اقتصاد خانواده .
جدول شماره 5-12- حجم کار زراعی زنان در طی سال به تفکیک سطوح درآمدی
خانوار..................................................................................................................
جدول شماره 5-13- توزیع انواع تصمیم‌گیریها بر حسب جنسیت ..............
جدول شماره 5-14- انواع تصمیمات متخذه ...............................................
بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی
ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی
در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری کلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات اقتصاد جهانی سه مرحله مشخص زیر را پشت سر گذاشته است:
مرحله اول که حدود 10 سال طول کشید (دهه 1950 میلادی) کلیه نظامهای حسابداری کلان به شکل حسابهای ملی و بخشی در قالب نظام حسابداری جدول داده- ستانده و طیف وسیعی از الگوهای مرتبط به آنها اساساً در خدمت دیدگاههائی بودند که بعدها به دیدگاههای رشد محور معروف شدند (بانوئی، 1381). یکی از نارساییهای اساسی این نوع نظامهای حسابداری مذکور و دیدگاههای مرتبط به آن نادیده گرفتن مستقیم آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) در کنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی می باشد و بنابراین نباید انتظار داشت که الگوهای مرتبط به آنها انعطاف پذیری لازم و کافی را در تبیین عدالت اجتماعی داشته باشند (بانوئی، 1383).
مرحله دوم یک دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد که تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویکردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند.
یک: استقلال کشورهای در حال توسعه و مشکلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها.
دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی.
سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی.
چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود.
زیرا که از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی و همچنین طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش کردند یک نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند که بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید.
جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد که در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است.
قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (که در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماکت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور کلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز کارکرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود کاملاً مشخص می گردد.
در محور دوم ضمن بررسی انواع حسابهای اصلی جامعه، آرایش حسابهای مذکور و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضی از خواص اساسی آرایش حسابها در قالب یک ماتریس حسابداری نسبت به حسابهای سنتی T اشاره خواهد شد. سپس تفکیک پذیری هر یک از حسابهای اصلی به چندین زیر حساب برحسب واحدهای مشخص آماری مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از خصایص اصلی بکارگیری واحدهای مشخص آماری در طبقه بندی تفصیلی حسابهای اصلی در واقع تبیین بازارهای مختلف مانند بازار کالاها و خدمات، بازار تولید کنندگان، بازار مصرف کنندگان، بازار کار و غیره می باشند که در ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت منطقی با یکدیگر در تعامل قرار می گیرند. بررسی کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر روی بازارهای مذکور در واقع از اهداف اصلی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی به شمار می رود. در محور چهارم نظری اجمالی خواهیم داشت به حسابهای اصلی و زیر حسابهای منظور شده در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران.
نظام‌مند کردن آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) با آمارهای نظام‌مند شده کلان اقتصادی (حسابهای ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و کلان در یک یک ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می نامند.
از تعریف فوث می توان به دو کلی زیر رسید که میزان انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی را نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود آشکار می کند.
از تعریف فوق مشاهده می گردد که نظام حسابداری میانه هم به لحاظ پوشش آماری و هم به لحاظ کارکرد نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی گسترده تر است. زیرا که وظیفه کارکرد نظام حسابداری کلان به شکل نظام حسابهای ملی اساساً نظام‌مند کردن آمارهای کلان اقتصادی مانند مصرف کل جامعه، سرمایه‌گذاری کل جامعه، پس انداز کل، صادرات و واردات می باشد و حال آنکه وظیفه نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده، نظام‌مند کردن آمارهای اقتصادی در سطح بخشهای مختلف اقتصادی است. در ماتریس حسابداری اجتماعی مشاهده می گردد که علاوه بر در نظر گرفتن آمارهای کلان و بخشی نظام‌مند شده اقتصادی حسابهای ملی و جدول داده- ستانده، آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی هر کشور نیز پوشش می دهد.
براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (جمع درآمد) هر حساب بایستی با جمع اقلام خروجی (جمع هزینه) آن حساب در یک دوره حسابداری با هم برابر باشند. نظام حسابداری کلان فقط می تواند برابری کل درآمد و کل هزینه جامعه را تضمین نماید (بانوئی و محمودی، 1380).
کل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه می گردد. پس مانده به مازاد عملیاتی (درآمد سرمایه) بیشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نیروی کار). بنابراین، این نوع نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و در آمد نهادهای جامعه مانند دولت، شرکتها و طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را که بیش از سیصد سال پیش توسط گری گوری کینگ در قالب در سهم هر کس از درآمد ملی چقدر است؟ طراحی شده بود تضمین نماید. از طرف دیگر، نظام حسابداری بخشی داده- ستانده با توجه به حساسیت آن به ساختار تولید، برابری درآمد و هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شکل ممکن امکان پذیر می کند.
درآمد عوامل تولید، به ویژه درآمدهای سرمایه و منابع طبیعی در قالب مازاد عملیاتی به صورت پس ماند محاسبه می شود و بدین ترتیب، درآمد امکان برابری درآمد و هزینه نهادهای جامعه همانند نظام حسابداری کلان (حسابهای ملی) در سطح کلان تضمین می گردد و در نتیجه پیوند بین جدول داده- ستانده و حسابهای ملی، حداقل در سطح کلان ایجاد می شود.
اما این نوع نظام حسابداری، همانند نظام حسابداری کلان نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه، به ویژه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتمای خانوارها را تضمین نماید. تحت چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که این نوع نظامهای حسابداری انعطاف پذیری لازم و کافی را در تحلیلهای عدالت اجتماعی داشته باشند. زیرا که اولاً برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط در سطح کلان امکان پذیر می گردد. ثانیاً بعلت داشتن بار کلان، محدودیتهایی در طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار و خانوارها در این نوع نظام حسابداری وجود دارند و بدین ترتیب نمی توان مفهوم منطقی و واقعی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قومی را در چنین نظامهای حسابداری پیدا نمود. بنابراین، واژه نظام حسابداری میانه که معمولاً به ماتریس حسابداری اجتماعی اطلاق می گردد
[Van Bochove and Van Tuinen, 1986].
دارای این حسن است که امکان طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار را فراهم کرده و پیوند منطقی بین اقتصاد کلان، ساختار تولید و نهادهای جامعه مسیر می گردد. پیوند منطقی خود می تواند تصمین کننده برای درآمدها و هزینه های گروههای مختلف نیروی کار و خانوارها باشد [Ruggles & Ruggles, 1986, Ruggles, 1994].
شاید یکی از محاسن اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود، انعطاف پذیری در طبقه بندی حسابهای اصلی آن باشد که در چارچوب یک ماتریس حسابداری اجتماعی بطور منطقی در تعامل با یکدیگر قرار می‌گیرند. معمولاً هر جامعه مستقل از درجه توسعه یافتگی دارای پنج حساب مشخص در سطح کلان می باشد. حساب تولید، حساب عوامل تولید، حساب نهادها، حساب انباشت و حساب دنیای خارج. جدول 1، ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی کلان حاوی پنج حساب را نشان می دهد.
تعداد سطرها و ستونهای جدول چه در سطح کلان و چه در سطح حسابهای تفکیک شده همواره با هم برابر بوده بطوریکه جمع درآمد هر حساب بایستی با جمع هزینه حساب مذکور براساس منطق نظام حسابداری در یک سال مالی با هم برابر باشند.
سطر و ستون 1 جدول مذکور به ترتیب نحوه فروش کالاها و خدمات (درآمد) تولید کنندگان و ساختار هزینه آنها را به نمایش می گذارد که در قالب حساب تولید منظور شده است. بعلاوه، سطر و ستون مورد بررسی ساختار نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده در سطح کلان را آشکار می کند.
جمع سطری آن تقاضای کل جامعه و یا جمع در آمد تولید کنندگان را نشان میدهد. تقاضای کل از دو قسمت مشخص تشکیل شده است. قسمت اول تقاضای واسطه بین بخشی است، درایه (1و1) که در آن مبادلات واسطه بین بخشهای مختلف اقتصادی (فرضاً کشاورزی، صنعت و خدمات) منظور می شود. این نوع داد و ستدها به ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی معروف است که به نوعی بیانگرای ساختار اقتصاد و نشان دهنده بازار تولید کنندگان است (1).
قسمت دوم تقاضای نهایی را آشکار می کند. قسمت مذکور نشان می دهد که کالاهای تولید شده توسط فعالیتهای تولیدی به چه صورت جذب تقاضای نهایی می‌گردند، درایه های (3و1، 4و1، 5و1). درایه (3و1) ارزش کالاها و خدماتی نهایی است که توسط طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها (2) و دولت مصرف می شوند. درایه مذکور بیانگر بازار داخلی مصرف کنندگان جامعه است.
دو: با تفکیک گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار، امکان بررسی تقاضای بازار داخلی و خارجی نیروی کار فراهم می گردد (5).
سه: ارزش افزوده و اجزای تشکیل دهنده آن به عنوان پل ارتباطی بین فعالیتهای تولیدی از طرف و نهادهای داخلی جامعه از طرف دیگر بشمار می رود.
قسمت سوم ساختار هزینه فعالیتهای تولیدی عبارتند از پرداخت خالص مالیات بر تولید سه مدولت، درایه (1و3)، مصرف سرمایه (استهلاک)، درایه (1و4) (6) و پرداخت به دنیای خارج به شکل واردات کالاها و خدمات، درایه (1و5).
سر و ستون 2 جدول 1 به ترتیب در آمدها و هزینه عوامل تولیدی را بیان می کند. سطر 2 نشان می دهد که عوامل تولید در مجموع در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی در آمدهای خود را از دو طریق کسب می کنند. یکی به صورت ارزش افزوده، درایه (1و2) و دیگری دریافت عوامل تولیدی از دنیای خارج، درایه (5و2).
جمع اقلام دو درایه مذکور، مجموع درآمدهای عوامل تولید را نشان می دهد. ستون 2 بیان می کند که مجموع درآمدهای عوامل تولید به چه حسابهایی پرداخت شده است.
با توجه به جدول 1، ستون 2، مشاهده می گردد که بخشی از درآمدهای عوامل تولیدی (درآمدهای گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار، درآمد مختلط و درآمد سرمایه به صورت سرمایه مازاد عملیاتی) به صاحبان عوامل تولید مانند گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها، شرکتها و دولت اختصاص داده می شود. اقلام مذکور در درایه (2و3) منظور گردیده و بدین ترتیب بسته پیوند فعالیتهای تولیدی (بازار تولید کنندگان) با عوامل تولیدی (بازار داخلی تقاضای نیروی کار) با نهادهای داخلی جامعه (بازار داخلی عرضه نیروی کار گروههای مختلف خانوارها) فراهم می گردد. بخشی دیگر در آمد به حساب دنیای خارج در قالب پرداخت عوامل تولید به دنیای خارج منظور می گردد، درایه (2و5).
سطر و ستون 3 جدول به ترتیب مجموع درآمدها و هزینه های نهادهای داخلی جامعه مانند خانوارها، شرکتها و دولت را نشان می دهند. در راستای جدول 1، سطر 3 مشاهده می گردد که نهادهای داخلی جامعه از چهار منبع مشخص کسب درآمد میکنند.
قسمت اول در آمد از فعالیتهای تولیدی به صورت مالیات بر تولید که مستقیماً توسط دولت دریافت می شود، درایه (1و3). قسمت دوم درآمدها از عوامل تولیدی که مستقیماً به صاحبان اصلی آنها منتسب می گردند، درایه (2و3). مجموعاً انتظار می‌رود که این قسمت از درآمد، حجم قابل ملاحظه از کل درآمدهای نهادهای داخلی جامعه را تشکیل دهد، درایه (2و3). قسمت سوم درآمدهایی است که نهادها از نهادها به صورت انتقالات جاری دریافت می کنند، درایه (3و3). قسمت چهارم درآمد، درآمدهایی است که نهادهای مذکور از دنیای خارج دریافت می کنند، درایه (4و3).
ستون 3 نشان می دهد که کل درآمد نهادهای داخلی جامعه به چه صورت هزینه شده اند. ستون 3، جدول 1، مشاهده می گردد که نهادهای داخلی جامعه کل درآمد خود را در چهار مورد مشخص هزینه می کنند. مورد اول، بخشی از این درآمدها، هزینه نهادهایی کالاها و خدمات می گردد که توسط دولت و یا گروههای مختلف خانوارها (بازار مصرف کنندگان) انجام گرفته است، درایه (3و1).
قسمت دیگر هینه پرداختهای جاری از نهادها به نهادها است، درایه (3و3) و قسمت دیگر هزینه پرداخت نهادها به دنیای خارج می باشد، درایه (3و5). آنچه از کل درآمد نهادها باقی می ماند، پس انداز نهادهای داخلی جامعه محسوب می شود که معمولاً یکی از اقلام پس ماند حساب مذکور در نظر گرفته می شود و به حساب انباشت (سرمایه) سطر و ستون 4 جدول منظور می گردد.
سطر و ستون 4 جدول 1، حساب انباشت یا حساب پس انداز است. جمع اقلام سطر مذکور پس انداز ملی جامعه را آشکار می کند. همانطوریکه مشاهده می گردد، پس انداز ملی از دو قسمت تشکیل شده است. جزء اول مقدار پس اندازی است که توسط نهادهای داخلی جامعه انجام می گیرد، درایه (3و4) و جزء دیگر خالص وامهایی است که نهادها (دولت) از دنیای خارج می گیرد. در طراحی ماتریس حسابداری اجتماعی تلاش گردید، صندوق ذخیره ارزی به عنوان یک سطر و ستون در نظر گرفته شود.
تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی
مقدمه:
تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.
انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.
انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.
به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.
در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.
مبحث اول
وسایل سنتی:
منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.
این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.
مطلب نخست:
پس انداز (Epargne):
منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.
انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.
اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.
نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.
این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[1]
پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.
با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.
به علاوه، شخص برای ایجاد اندوخته نقدی که بتواند با خطرات مقابله کند نیازمند زمانی طولانی است و چه بسا در این اثنا، ارزش پول های اندوخته به دلیل افزایش قیمت ها کم میشود و این افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید پول ها میشود و به این ترتیب این پول ها توان فراهم آمدن امنیت مورد انتظار را از دست میدهد.
در نهایت، ایراد پس انداز این است که وسیله ای است فردی برای رویارویی با خطرات اجتماعی ، بنابراین پس انداز کننده با ذخیره مالی خود با خطرات مواجه میشود و نتایج آن را به تنهایی حمل میکند. به این ترتیب حتی اگر فرد بتواند در مورد یا مواردی این بار را به دوش بکشد، دائماً این توان را نخواهد داشت بویژه در موارد ناتوانی (از کار افتادگی) پیری و فوت نسبت به خانواده متوفی و بیماری های مزمن و سایر مواردی که در آنها درآمد خانواده. با وجود بقای نیاز به صرف هزینه، قطع میشود.
به این ترتیب معلوم میشود که پس انداز به تنهایی برای تضمین امنیت اقتصادی انسان کافی نیست، لیکن ممکن است به عنوان وسیله ای تکمیلی با سایر وسایل به تحقق این امنیت کمک کند.
مطلب دوم:
معاضدت اجتماعی Assistance sociale
معاضدت اجتماعی با ارائه هدایا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستی ایشان را تخفیف میدهد یا به ایشان در برآوردن برخی از نیازها یشان که با امکانات شخصی و محدود خویش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت میکند.
مساعدت در این مفهوم، قدمتی به قدمت انسان دارد. در هر زمانی و مکانی از دوره های تاریخ، مردمانی وجود داشته اند که به یاری هم نوعان درمانده و مسکین خویش روی آورده اند. هر چند مبانی که این کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.
در جوامع بدوی که روح فرد گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت های اجتماعی به وسیله ثروتمندانی صورت می گرفت که به دلیل اهداف انسانی و دینی یا مقاصد شخصی آن را در قبال فقدان و نیازمندانی که می خواستند، انجام می دادند یا از طریق دولت به منظور صیانت اجتماعی صورت می گرفت.
اثار این نوع از معاضدت و مساعدت هنوز هم باقی است. به ویژه در دولت های تحت حاکمیت نظام سرمایه داری، طرفداران این نظام همیشه علاقمند هستند با معاضدت مستقیم و فردی به فقرا، فخر فروشی کنند که این امر با شدید ترین مقاومت های گرایش های کمونیستی و جنبش های کارگری قرن گذشته مواجه شده است.
در جوامعی که روح قبیله گرایی یا خانواده گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت و مساعدت از سوی رئیس قبیله و صاحب امر و نهی در آن صورت می گرفت. همچنین افراد خانواده (عشیره) نیز با انگیزه های مبتنی بر روابط خونی (نسبی) و محبت خانوادگی و تمایل به حمایت خانواده و حفاظت افراد و کیان آن در مجتمع به یکدیگر کمک میکردند.
این نوع معاضدت ها و کمک ها هنوز هم در جوامع صحرایی یا کشاورزی که هنوز وسایل پیشگیری یا جبران عواقب روزگار را که در جوامع متمدن[2] شناخته شده است نشناخته اند، وجود دارد.
با ظهور انقلاب صنعتی و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فکری همراه آن، موارد فقر بر اثر بهره کشی و ثروت اندوزی، فزونی گرفت و انجمن های کمک رسانی و تعاون که به یاری اعضای نیازمند خود اقدام میکردند، پدیدار شدند. همچنین، انجمن های خیریه ای که بعدها پراکنده شدند و در حالات فقر، بیماری، یتیمی و بیوگی دست یاری به سوی مردم دراز نمودند، پدیدار شدند.
روحانیون مسیحی و یهودی در تاسیس و گسترش این قبیل انجمن های خیریه از طریق دعوت به مساعدت و پناه دادن فقرا، کودکان سر راهی و نیازمندان و ناتوانان که پناهگاه و یاوری نداشتند، نقش بزرگی ایفا کردند.
بی تردید این انجمن ها، نسبت به افراد و خانواده برای مساعدت و کمک کردن، توان بیشتری داشتند چون اموال بیشتری داشتند که از مشارکت اعضا و هدایای نیکوکاران تشکیل میشد. با وجود این، انجمن های مذکور نتوانستند حمایت فعالی را از درماندگان و نیازمندان به صورت گسترده و کافی به عمل آورند زیرا این انجمن ها ضعیف بودند و درآمد هایشان کافی نبود و نظام های آنها استمرار و ثابت نداشتند زیرا این انجمن ها، سازمان هایی اختیاری بودند که اعمال شان منوط به اراده اشخاص اداره کننده آنها و تمایل ایشان به ادامه فعالیت آن بود بویژه اینکه معاضدت اجتماعی با شیوه پیش گفته متوجه کاستن شدت فقر بود نه بر کندن ریشه های آن.
مطلب سوم:
کمک متقابل secours mutual
کمک متقابل عبارتست از کمک اشخاص در معرض خطرات مشابه به یکدیگر در چارچوب انجمن هایی که به این منظور ایجاد میکنند. این انجمن ها به انجمن های کمک متقابل معروف هستند societes de secours mutual کمک اعضا به یکدیگر در قالب غرامتی که انجمن به عضو در معرض خطر میدهد، عینیت پیدا میکند. این غرامت از محلی مجموع حق عضویت های اعضا هزینه میشود.
این انجمن ها، از گذشته های دور پدیدار شدند[3]لکن تنها بعداز پیدایش جامعه صنعتی و گسترش روح فرد گرایی ک محور های همبستگی اجتماعی را در هم کوبید و احساس امنیت را برای فرد فراهم آورد و انسانی انقلاب صنعتی را تنها در مواجهه با سرنوشتش رها کرد، اهمیت پیدا کرد.
انسان انقلاب صنعتی شیوه جبران همبستگی اجتماعی از دست رفته را در این انجمن ها یافت تا این انجمن ها وی را در پشت سر گذاشتن دشواری های ناشی از اتکال بر صرف پس انداز به عنوان وسیله رویارویی با خطرات اجتماعی یاری کنند. به این ترتیب اشخاصی که در معرض خطرات مشابه بودند، گردهم آمدن و انجمن هایی را برای کمک به یکدیگر در مواقعی که یکی از آنها در معرض خطر قرار می گرفت تاسیس کردند. این انجمن ها از حق عضویت هایی که اعضا به طور متناوب پرداخت میکردند، تامین مالی میشد.
مهمترین انجمن های قرن هفدهم، انجمن های دوستی در انگلستان[4] و انجمن های کمک متقابل در فرانسه[5] و انجمن های برادری در ایالات متحده بودند.
انجمن های کمک متقابل در سال 1977 در لبنان پدیدار شدند و در قالب صندوق های معاضدت Caisses mutuelles به موجب آیین نامه قانونی شماره 35 مورخ 19 ایاد سال 1977 ، عینیت پیدا کردند.
وجه ممیز انجمن های کمک متقابل این است که آنها وسیله ای گروهی برای رویارویی با خطر های فردی هستند. فردی که در معرض خطرات مورد حمایت انجمن قرار می گیرد، نتایج این خطر را به تنهایی متحمل نمیشود، بلکه تمام اعضای انجمن از طریق حق عضویت هایی که غرامت زیان وارد شده از محل مجموع آنها پرداخته میشود. این انجمن ها در تاریخ جنبش کارگری اروپا، نقش مهمی داشتند و مبارزات کارگران را حمایت کردند و مدت زمان درازی جایگزین سندیکاها و اتحادیه ها بودند، آن هم در روزگاری که اتحادیه ها و سندیکاری ها وجود قانونی نداشتند.[6]
با وجود این انجمن های مذکور علی رغم موفقیت شان در کاستن از تیره روزی کارگرانی که به آنها پیوسته بودند نتوانستند آنها را از خطر های فقر و نداری آزاد سازند، زیرا امکانات مالی محدودی داشتند و نیازمند اسباب ثبات و دوام بودند چون این انجمن ها، تشکل های اختیاری بودند و قادر نبودند که شاغلین به یک حرفه را در خود داخل کنند یا آنها را در خود نگاه دارند. به علاوه عضویت در این تعاونی ها مستلزم داشتن توان پرداخت حق عضویت بود، چیزی که برای بسیاری از کارگران نیازمند به آن، فراهم نبود.
ناتوانی این تعاونی ها به ویژه در موارد بیماری های مزمن، پیری، هزینه های خانواده و فوت سرپرست خانواده (نسبت به امر خانواده) آشکار شد. همین امر باعث شد که آنها از دولت تقاضای کمک کنند خواه به صورت مستقیم (کمک های مالی یا عینی) خواه به صورت غیر مستقیم (معافیت از عوارض و مالیات ها).
مطلب چهارم:
بیمه خاص Assurance
بیمه، نوعی تضمین است که انسان آن را نزد شرکت های بیمه تا تضمین تجاری جستجو میکند. این نوع تضمین یا تامین به صورت قراردادی میان شرکت و متقاضی بیمه به جریان می افتد و حسب قرارداد منعقد شده میان آنها، شرکت بیمه گر متعهد میشود به بیمه گزار، در صورت تحقق خطر بیمه شده، مبلغ معینی که مبلغ بیمه نامیده میشود در قبال تعهد بیمه گزار به پرداخت مبالغ معینی که اقساط بیمه نامیده میشود (Primes) پرداخت کند.
در تعیین میزان حق بیمه، میزان خطر بیمه شده از حیث اهمیت و درجه احتمال این مد نظر قرار می گیرد، همچنین عوامل دیگری مثل مبلغ و مدت بیمه و نرخ بهره ای که شرکت بیمه از بکارگیری مبالغ جمع شده از حق بیمه ها به دست میآورد و سود هایی که شرکت به دنبال کسب آن است و سایر موارد از جمله هزینه های اداری لحاظ میگردد.
وجه ممیز این نوع تضمین، صبغه فردی، اجتماعی و بالا بودن هزینه آن است. بنابراین کسی به آن روی می آورد که قادر به پرداخت اقساط (حق بیمه ها ) باشد. بیمه در نیمه دوم قرن هجدهم، گسترش یافت، هر چند قبل از آن نیز در انگلستان و ایالات متحده آمریکا شناخته و اجرا شده بود. بیمه در میان محافل فرنگی فرهیخته که از انجام و عاقبت امور آگاهند و اهمیت احتیاط برای آینده را درک میکنند، گسترش یافته است.
بیمه در اصل به منظور حمایت از تجارب و اهداف آن پدیدار شد، در قرن چهاردهم به صورت بیمه دریایی ظاهر شد و علت آن گسترش تجارت دریایی و شکوفایی آن در حوض دریای مدیترانه بود. به این ترتیب بیمه گر، تمام خطرات دریایی را که کشتی یا محموله آن را تهدید میکرد در قبال مبلغ معینی بیمه می کرد. پس از آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 و آتش گرفتن هزاران ساختمان شرکت های بیمه متوجه بیمه آتش سوزی شدند و شرکت های جدیدی را برای ایجاد این نوع بیمه، ایجاد کردند. [7]
اما بیمه اشخاص در اواخر قرن هجدهم پای به عرصه وجود گذاشت آن هم در شکل بیمه عمر (Assurance sur la vie) اما قبل از این تاریخ بیمه عمر به عنوان تابع بیمه دریایی معروف بود مثل بیمه عمر دریانوردان در قبال حوادث دریا یا دزدی دریایی. [8]
[1] - نظام پس انداز بواسطه صندوق های پست در سال 1863 در انگلستان و در سال 1875 در فرانسه و 1910 در امریکا و در سال 1900 در مصر پیاده شد (صادق مهدی سعید، شوون الضمان الاجتماعی و العمل فی العراق. 1961-1962. ص 49)
[2] - صادق مهدی السعید. اصول التامین. ص 3.
[3] در قرن 16 دریانوردان در عراق میان خود توافق کردند که خسارت مرکب هر یک از خودشان را که بدون تقصیر وی در دریا مفقود شده، جبران کنند. در قرون وسطی، موسسات حرفه ای همین نقش را ایفا میکردند اعضای آنها حق عضویت می پرداختند و با هم بار زیان وارد شده بر یکی از اعضا را تحمل میکردند یا کمک لازم را حسب نظام داخلی انجمن به وی ارائه میکردند (صادق مهدی السعید. اصول التامین الاجتماعی. ص 11.
[4] - انجمن های کمک متقابل در انگلستان بسیار بودند و تعداد آنها در سال 1926 تنها در لیورپول 488 انجمن بود. دولت را به این انجمن ها تشویق میکرد و قوانین لازم را بر ساماندهی آنها وضع میکرد و این موضوع باعث موفقیت و گسترش آنها میشد.
[5] - به موجب قانونی Le chapelier به تاریخ 14 ژوئن سال 1971 تمام گروه ها و سندیکاهای حرفه ای ملغی شد و بر تاسیس مجدد آنها قیود شدیدی نهاد شد. انجمن های کمک متقابل، فعالیت خود را در فرانسه پنهانی آغاز کردند و این امر ادامه داشت تا در سال 1835 به رسمیت شناخته شدند، لکن به دلیل فعالیت و تغیر نقش آنها در برپا کردن جنبش کارگری فرانسه، مجدداً به موجب قانون 26 آذر سال 1852، تحت نظارت قرار گرفتند و تنها در پرتو جمهوری سوم بود که انجمن های کمک متقابل در فرانسه از آزادی کامل برخوردار شدند این جمهوری به موجب قانون اول نیسان 1898، از آنها حمایت کرد.
[6] - عزیز ابراهیم. دراسات فی قوانین الضمان الاجتماعی. جلد اول 1972. ص 17و 16
[7] - عبد المنعم البدراوی: العقود المسماه (الایجار و التامین) ص 167 ص 108.
[8] - منبع قبلی. ص 168. ص 109.
دانلود مقاله درباره حسابداری مسوولیت های اجتماعی
در این روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سیاسی قرار گرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسوولیتهای اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد.از دیدگاه کلان توجه زیادی به تعریف شاخصهای مفید و مربوط اجتماعی شده و از دیدگاه فرد به اهداف اجتماعی, اهمیت فزاینده ای به استراتژیهای سازمانی داده شده است و نیاز به معیارهایی که در فرآیند تصمیم گیری بتواند مفید باشد مورد شناسایی قرار گرفته است.
در حال حاضر مدیریت نه تنها در خصوص کارآیی عملیات موسسه تحتت تصدی خود مسوول می باشد بلکه در مقابل هر آنچه که در مورد مشکلات بیشمار اجتماعی انجام می دهد نیز مسوول است. واحدهای اقتصادی ناگزیر از قبول مسوولیتهای اجتماعی خود هستند همچنان که در مورد مسوولیتهای اقتصادی آنان نیز چنین است. در مجموع روحیه بی اعتمادی فزاینده ای وجود دارد که سنجشهای سنتی عملکرد منعکس در صورتحساب سود و زژان و ترازنامه برای نمایش آنچه که بسیاری از شرکتها سعی در انجام آن دارند بیش از اندازه ضعیف و ناتوان است. با این همه هنوز مفهوم جامعه از مسوولیتهای اجتماعی شرکتها که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد.
تقریباً همگان قبول دارند که شرکتها باید از نظر اجتماعی مسوول کار خود باشند گو اینکه امکان دارد عنوان شود که چنین نظری صرفاً شکل تعمیم یافته این مرام پذیرفته شده جهانی است که افراد و گروهها باید تاثیر اعمال خود بر سایرین را در نظر داشته باشند.
به طور کلی سه رویکرد در مورد مفهوم مسوولیتهای اجتماعی شرکتها وجود دارد که بشرح زیر قابل تبیین می باشند:
نظریه اول از تئوریهای کلاسیک اقتصادی منشاء می گیرد . طبق این مفهوم شرکت فقط و فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رسانیدن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. البته این موضوع تا جایی پذیرفته شده و قابل حمایت است که در جهت تلاش برای رسیدن به هدف چارچوبی اخلاقی و حقوقی وجود داشته باشد . این شکل از مفهوم مسوولیتهای اجتماعی شرکتها بوسیله میلتون فریدمن در سال 1962 میلادی در قالب عبارات زیر ارائه شده است:"... تنها یک مسوولیت اجتماعی برای موسسات وجود دارد که ان هم استفاده از منابع موجود و بکارگیری آنها در فعالیتهای برنامه ریزی شده جهت افزایش سود است, البته مادامی که موسسه تحت مقررات تعیین شده فعالیت نماید یعنی رقابت آزاد بدون فریب و حیله..."
نظریه دوم در دهه 1970 میلادی ارائه گردیده است و بر اساس آن اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رسانیدن سود مورد توجه قرار می گیرد. طبق این نظریه مدیران شرکتها باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که بین حقوق سهامداران, کارکنان , مشتریان, عرضه کنندگان کالاها و خدمات و عامه مردم تعادل ایجاد کند. در نتیجه باید یک ائتلاف و پیوستگی بین منافع و ملاحظات متعدد ایجاد شود و این ائتلاف تنها راهی است که شرمت را از هدف حداکثرسود در دراز مدت مطمئن می سازد.
بر اساس نظریه سوم سود نقطه پایانی اهداف موسسه نیست و مدیران اجرایی شرکتها پس از کسب سود با مشکل خواسته های کارکنان برای افزایش دستمزد, لزوم اجرای طرحهای توسعه, درخواست قیمتهای پایین تر از جانب مشتریان و افزایش کیفیت محصولات, سود سهام بیشتر برای سهامداران و ... روبرو می شوند. در این حالت تصمیم گیریهای سازمانی لازم است بجای تلاش در جهت حداکثر نمودن سود به دنبال کسب سطح مناسبی باشد که طی آن هم سود کسب شود و هم سطح مطلوبی از اقداف اجتماعی تأمین گردد.تغییر از نظریه دوم به نظریه سوم مسولیت اجتماعی موسسات تجاری بر مبنای منافع سهامداران به یک مفهوم گشترده تر می باشد. یعنی در نظره دوم ملاک ایجاد سود برای سهامدارن بود که با حقوق دیگر گروههای علاقمند از قبیل مشتریان,کارکنان و... مرتبط می شد در صورتی که نظریه سوم بر این تأکید دارد که مسئولیت موسسات تجاری در قبال تمامی افراد ذی نفع بوده و نیز سود و زیان تنها به عنوان یکی از نتایج فعالیتهای آنها محسوب می شود و باید تصمیمات سازمانی بر اساس آن دسته از راه کارهایی که در اجتماع مسوولیت بیشنری را بوجود می آورد اتخاذ گردد. بدیهی است اکثر موسسات قادر به گسترش نظریات روشن از برتریهای اجتماعی هستند اما اغلب قادر به برنامه ریزی در اموری که اکثریت اجتماع از آن استفاده ببرند نمی باشند؛ لذا بدون شناسایی و آگاهی دقیق از برتریهای اجتماعی اغلب نظرات در این زمینه ناشی از قضاوتهای ذهنی است . بر این اساس رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای تئوری و ذهنیت استوار گردیده ممکن است منتج به تصمیمات مفیدی برای اجتماع نگردد.
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی قدیم سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی 42 ص درس : اول خانواده هاشمی 1- معرفی درس : این درس اولین درس کتاب است . متن درس در 2 صفحه ارائه شده است. در صفحه ی اول قسمت بالا تصویری از خانواده ی هاشمی و در صفحه دوم پایین ...
به صورت ورد ودر 170صفحه موضوع مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها در اقتصاد مدرن و در مباحث مدیریتی، یکی از برجسته ترین مسائلی است که در 20 سال گذشته وجود داشته است . به طوریکه مفهوممسوؤلیتاجتماعیشرکتها دردههاخیربهپاردایمغالبومسلطحوزهادارهشرکتهاتبدیلشدهاست . شرکت هایبزرگو ...
بصورت ورد ودر160صفحه چکیده اندیشیدن درباره پدیده های اجتماعیِ پیرامون، از زمانی آغاز می شود که پرسشی ذهن اندیشمند را به خود مشغول سازد. فیلسوفان علم معتقدند علم با مساله آغاز می شود و مساله نیز از دل نظریه استخراج خواهد شد.در این پژوهش نگارنده ضمن موافقت با بخش اول این گزاره ...
به صورت ورد ودر114صفحه چکیده: هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت shy; های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش zwnj;آزمون- پس zwnj;آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه ...
به صورت ورد ودرصفحه 148 هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، ...