انتقال منافع مال به غیر
شرح شکوائیه :
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با اسلام به استحضار می رساند:
شرکت آهک ماشینی خاور اقدام به احد یک فقره تسهیلات از این نموده و آقای هادی –ز – تمامی ششدانگ یک فقره پلاک ثبتی واقع در بخش 9 مشهد را بعنوان تضیمن باز پرداخت تسهیلات فوق در رهن و وثیقه این بانک قرار داده است که بعلت عدم ایفای تعهدات در سر رسید، وفق مقررات اجرائیه صادر و بموجب سند انتقال اجرایی شماره 91974 مورخ 6/11/82 مورد رهن در تاریخ 19/11/83 با صدور سند مالیکت به بانک انتقال یافته است . آقایهادی –ز- علیرغم و اطلاع کامل از وضعیت پلاک فوق و انتقال پلاک به این بانک در تاریخ 25/8/84 اقدام به تنظیم قرار داد اجاره با شخص ثالثی نموده است و با توجه به اینکه نامبرده مصداق بازر انتقال پلاک به این بانکدر تاریخ 25/8/84 اقدام به تنظیم قرار داد اجاره با شخص ثالثی نموده و با توجه به اینکه اقدام نامبرده مصداق بارز انتقال مال غیر می باش و لذا تقاضای رسیدگی مورد استدعاست
آقای حمید رضا- س - نماینده بانک در تاریخ 4/4/85 در دادیاری حاضر واظهارات وی در برگ بازجوئی صورتمجلس شد متعاقب آن در تاریخ 5/4/85 برگ اخطاریه ای برای متهم هادی –ز- فرستاده شد که ظرف سه روز خود را معرفی نماید ولی متاسفانه بعلت عدم حضور وی در تاریخ مقرر برگ جلب ایشان صادر گردید.
به تاریخ 15/5/85 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه تحت نظر است و با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم تحقیقات به شرح آتی مبادرت به صدور قرار داد می نماید:
قرار مجرمیت :
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهید رجائی :
درخصوص اتهام آقای هادی –ز- فاقد سابقه کیفری دائر بر انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقای حمید رضا-س- به نمایندگی رفاه با عنایت به دلایل ذیل : 1- شکایت شاکی 2- رونوشت سند مالکیت بانک3- رونوشت اجاره نامه 4- عدم دفاع از ناحیه متهم با ابلاغ اخطاریه ، بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علیهذا قرار مجرمیت وی صادر و مراتب در اجرای بند(ز) و(ک) ماده 3 اصلاحی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.
کیفر خواست:
ریاست محترم دادگاههای عمومی جزایی شهید رجایی مشهد: در پرونده پیوست فرد مشروحه آقای هادی – ز وضعیت تامین متواری به اتهام منافع مال غیر به شرح کیفر خواست ؛ نامبرده فوق الذکر با توجه به دلایل و مستندات پرونده به شرح فوق در تاریخ25/8/84 مرتکب اعمال مجرمانه ذکر شده گردیده لذا طبق مقررات ماده یک قانون راجع به اشخاص که مال غیر را انتقال می دهند یا عملک می کنند برای نامبرده در خواست مجازات می گردد. دادگاه با ملاحظه مجموع اوراق و محتویات آن ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:
نوع فایل: word
سایز:18.6 KB
تعداد صفحه:19
1394/10/26