نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق
- مقدمه :
همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد هیچ از یک از اینها تغییر پذیر نیستند اما یک تجدید سازمانی کیفی یا تغییر در تأثیر نمایان آن ضروری است به طرزی روزافزون تأکید و تأثیر بر ثبات شکل گیری و سیاستهای توسعه سرمایه بیشتر می شود و به همان میزان به لحاظ محرک و انگیزه در تحکیم قدرت ، سرمایه سخت زیربنایی کمتر می شود علی الخصوص سیاست توسعه اقتصادی مدرن و همزمان منطقه ای بر لزوم پیشرفت و نوآوری ، روابط سرمایه گذاری و صنعت تکنولوژی اتحاد جمعی به لحاظ تلاش به منظور حفظ و گسترش میزان رقابت در مسیر تحکیم و در نهایت حرفه ، بیشتر از سیاستهای زیربنایی جذب و جوانب ، اهمیت می دهد به آن معنا که یک تغییر اساسی و عمده از مدیریت استراتژیک مناطق و سیاستهای در برگیرند.(ACS etal.2002) باید صورت پذیرد.
یکی از مهمترین و جالبترین سؤالاتی که امروزه در رابطه با توسعه اقتصاد منطقه ای مطرح می باشد این است که چرا سیاست و برنامه ریزی مرتبط با آن در راستای بررسی مجدد اتحاد یکپارچه ، روابط سرمایه گذاری ، پیوستگی صنعتی صنعت تأثیرپذیر و تکنولوژیکی عمل می کند بخش ابتدایی این مقاله به بررسی این سؤال می پردازد سپس این سیاست جهت یابی فی الفور ، بحث و با نمونه هایی آشکار می شود و به این نقطه منتهی می شود که حداقل دو فاکتور اولیه وجود دارند که پیشرفت نتیجه بخش، امور سرمایه گذاری و ثبات سیاست توسعه شکل گیری را تحت تأثیر قرار خواهند داد مشتمل بر رهبری استراتژیکی توسعه اقتصاد منطقه ای و لزوم دستیابی به اطلاعات مفید و کاملتر به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در این راستا می باشد یک خلاصه از تحلیل اخیر در ارتباط با هدایت و رهبری و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه به منظور پراهمیت ساختن پیوستگی بالقوه سیاست ارائه شده است چندین پاسخ جدید مورد بحث و بررسی در رابطه با ایجاد آگاهی و اطلاعات ضرورت دارند که فراهم آوری شده اند نتایج را می توانید در انتهای پروژه مشاهده کنید.
2- سیاست تغییر توسعه اقتصاد منطقه ای : دلایل (علتها)
(2001) William & Stimson ، (2001) 8 kulkarni (2002) Stoujh etal و دیگران دریافته اند که اوایل قرن 20 و اواخر قرن 21 شاهد بلوغ ناقص و زودرس یک تکنولوژی نمای جدید اول بصورت ترانزیستور ، سپس ریزپردازنده ، در همین روزهای پیشین انتشار اخیر با تکنولوژی روابطی ، اطلاعاتی (ICT) و زیربنای ارتباط از راه دور بوده است ICT اساساً دارای اطلاعات ذخیره و انتقال داده شد. مردمی به منظور آگاهی بخشیدن به تمام دنیا می باشد جهانی شدن ارتباط از راه دور در مسیر رشد و گسترش ICT تبادل و کنش متقابلی با احتمال خاصه های موارد بحرانی یا تقریباً رایگان ایجاد کرده است . (Andreteh 2001 , p.4) ، بنابراین ارزیابی دقیق و گسترده ICT این زمینه را فراهم می آورد که مردم به دنبال دستیابی به اطلاعات باشند و همه چیز را در عمل و حقیقت به نحوی که مقیاس آن در چندین سال پیش قابل تصور نبوده است تجربه کنند.
آگاهی همه جانبه و بهابخشیدن به نظریات علمی ، کشف و تشخیص مؤثر که فرصت ها را به دنبال دارد به خصوص ، شرکتها و مؤسسات به سرعت به دنبال تعیین و تشخیص عوامل متفاوت هزینه بودند و زمانیکه بحث پس انداز مطرح شد به عملیات اجرایی پرداختند این امر حداقل در پاسخ سیاسی سیستمیک را در این بخش از ناحیه ها به همراه داشت (2001 Audutseh) . مناطق ، هزینه های کمتری را به خود اختصاص می دهند اما کارگران کاآزموده به طرزی فزاینده ، عملیات تولیدی سنتی را جدا از کشورهایی با دستمزد بالا جذب می کنند (بطوریکه در چین هزینه های حاشیه ای تلاش و کار نزدیک به صفر است ) و هزینه کشورهایی با دستمزد بالاتر هر چه بیشتر جایگزین سرمایه گذاری ، زحمت و مشقت در راستای حفظ این امکانات می شود بنابراین توجهی برای رشد و گسترش اولیه مرحله جهانی شدن اقتصاد و پاسخهای منطقه ای مربوطه را پیشنهاد می کند.
همانطور که Audutseh (4.p ، 2001) و دیگران اشاره دارند ، جهانی سازی یک اجبار شایع نمی باشد بلکه تنها در جهت بهبود و پیشرفت ICT تلاش می کند تغییر سیاسی در بخشهای دیگر جهان همچون اروپای مرکزی ، شرقی ، چین ، هند و ویتنام به تحکیم مناطق غیرقابل دسترس سابق منجر می شود بطوریکه (گسترش و توسعه) امکانپذیر شد و دسترسی را با کمترین هزینه مقدور ساخت اما کار و زحمت واجد شرایط(مشروط) را افزایش داد.
پاسخ به دستمزد بالای کشورهای توسعه یافته ، دو شکل پیدا کرد یکی شتاب و عجله برای جایگزینی سرمایه ، یعنی به خصوص تکنولوژی جانشین برای کار و تلاش در جهت حفظ حداکثر تولیدات سنتی و فعالیتهای تولید و ساخت بود البته ، این امر در بعضی از مشاغل ضرر و زیان ایجاد می کند اما نه در عملیات در حال اجرا و ؟ .
مگر اینکه تفاوتهای جهانی حقوق بیشتر از جایگزینی سرمایه که تنها بصورت مقطعی مؤثر هستند بسیار زیاد باشد این روند تنها یک توجه و نگرانی مقدماتی پشت نمایش های اخیر wto می باشد.
یک پاسخ نسبی در برگیرنده ، فعالیت در حال تغییر اقتصاد در حقوق های بالا و صنایع کارمندی بالاتر می باشد به معنای تغییر روند ثبات و شکل گیری شغل در فشردگی تکنولوژی یا صنایع معرفتی است بنابراین ، دلیل تصویب افزایش یک ثبات در اتحاد ، یکپارچگی و سیاست سرمایه گذاری جهت یافته می باشد.
در نتیجه ، ICT و جهانی سازی کشورها با دستمزدهای بالا و مناطقی برای تمرکز سیاست توسعه اقتصادی ، در جهت ایجاد حتی مشاغلی با دستمزد بالا پیش می رود و حفظ محیطی که از طریق نوآوری و فعالیتهای کاملاً تکنولوژیکی به رقابت دست می یابند . یعنی اینکه در کجا و به چه لحاظ کشورهای توسعه یافته با حقوق بالا دارای امتیاز قیاسی می باشند.
بحث کلی در شکل 1 و2 جایی که تکنولوژی پیشروی می کند را به تصویر کشیده است (علی الخصوص ICT) بطوریکه برای سهیم شدن اولیه در جهت دستیابی به اطلاعات یا کاهش میزان آگاهی از محیط خارج دیده شده است قیمت فاکتور یا مابه التفاوت هزینه را منتج می شود و در عوض تجارت و منطقه دور از کرانه از کشورهای توسعه یافته را افزایش می دهد .
کاربرد استراتژیکی بکارگیری تابع کیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه و ساختمان و عمران
یافتههای مورد پژوهش نشان دادند که QFD بطور موفق آمیز در پروژههای مسکن بعنوان ابزار استراتژیکی جهت آسان کردن تصمیمات بازاریابی بکار رفته است. به عنوان نتیجه بررسی وسیع مقوله و مشاهدات مورد پژوهش، مقاله به محدودیتها و نقاط ضعف در روش تحقیق QFD اشاره میکند. واژه عوامل موفقیت مهمی برای بهبود عملکرد روش تحقیق QFD در پروژههای راه و ساختمان توصیه شده است.
Case study: QFD application in a hovsing project : کاربرد QFD در پروژه مسکن مورد پژوهش شیوه کار QFD صوت گرفته توسط شرکت ساختمانی متوسط، بزرگ دست اندرکار در بخش مسکن را پوشش میدهد. شرکت که نام آن بعلت دلایل محرمانه محفوظ میماند، سازنده با تجربهای است که مجتمعهای مسکونی بیشماری را در منطقه Ankava (آنکارا) ساخته است. در زمان بکارگیری QFD در این شرکت، مرحله ساختمانی مجتمع مسکونی بزرگی تمام شده است. و شرکت سعی داشت استراتژی بازاریابی مؤثری را برای فروش واحدها تدوین نماید. کل مجتمع مسکونی بلند 23000 مترمربع بود که 1/388 متر مربع برای تسهیلات سالن اجتماعات و واحدهای مسکون استفاده شده است. بقیه محدوده برای اهداف تفریحی در نظر گرفته شده است اهداف بکارگیری QFD بدین قرار مشخص گردیده است:
1- تعیین استراتژی بازاریابی با شناسایی توقعات گروههای مشتری مورد نظر و مقایسه نقاط قوت و ضعف مجتمع مسکونی با آن موارد در پروژههای مسکن دیگر موجود در بازار
2- بکارگیری یافتههای مربوط به QFD کنونی بری تسهیل تصمیمگیری در پروژههای بعدی
3- تدوین رویکرد سیستماتیکی که تصمیمگیرنده را در تمام مراحل زنجیره با ارزش ساختمانی شامل تحلیل سهولت و طراحی راهنمایی میکند، شرکت از روش QFDمطلع نبوده و آنرا در هیچ یک از پروژههای مسکن قبلی خود بکار نبرده است.
QFD مراحل زیادی برای دنبال کردن دارد که همگی برای تشکیل خانه با ماتریسهای کیفیت HOQ در ارتباط هستند. ماتریس HOQ همانطور که از نام آن پیداست ظاهری شبیه خانه دارد. الحاق ماتریسهای فرعی بکار رفته برای افزایش رضایت مشتری با ایجاد پروژه ها، محصولات تقاضا شده توسط مشتریان است بخشهای تشکیل دهنده ماتریس HOQ بدین قرارند.
Fig 1
بخش I ، شرایط و نیازهای مشتری
بخش II ، مقیاسهای فنی
بخش، ماتریس برنامهریزی
بخش IV، ماتریس رابطه
بخش V ، ماتریس همبستگی
بخش VI، وزنها، معیارها و اهداف
به منظور جمعآوری اطلاعات ضروری برای ساخت ماتریس HOQ، چندین مصاحبه با مجریان تراز اول شرکت صورت گرفته است که اعضای تیم تحقیق نیز هستند. در بقیه این قسمت، رویکرد گام به گام هدایت شده در کار QFD فوقالذکر توضیح داده خواهد شد و خروجی در مرحله بطور خلاصه بحث خواهد شد.
تعیین گروه هدف:
گروه مشتری مورد هدف، افراد دارای درآمد متوسط و بالا را پوشش میدهد که در جستجوی تمایز در واحدهای مسکن از طریق زیبایی شناسی، محل مطلوب و قابلیت دسترسی به تسهیلات سالن اجتماعات هستند.
ایجاد ماتریس HOQ
برای شناسایی نیازها و انتظارات گروههای مشتری هدف از نتایج حاصله از ارزیابیهای مشتری، مصاحبههای رو در رو با خریداران بالقوه و شاکیان از پروژههای قبلی و ثبت این اطلاعات استفاده شده است. در این مسیر از جدول VOC و نمودار وابستگی و نمودار درختی استفاده شده است. تیم تحقیقاتی 25 تا از مهمترین معیارها را به عنوان نیاز و انتظارات مشتری در نظر گرفته.
بررسی تصمیم گیریهای استراتژیکی
دیدگاه سیاسی"
"آلیسون" (1971,pp.163-48). مشخصه های اصلی الگوی سیاست بورو کراتیک یا دولتی را مورد بحث قرار می دهد. در این الگو، تصمیم ها و اقدام های سازمانی، نتیجه فراگردهای سیاسی، فراگردهای مذاکره، و بازی قدرت های موجود در سازمان ها هستند. سازمان ها ترکیبی از بازیگرانی در موقعیت های مختلف اند که برای ارتقا قدرت و موقعیت خود در بازی ها وارد می شوند.
بررسی های دیگری که در زمینه علوم سیاسی به عمل آمده نیز برای درک فراگردهای سیاسی درون سازمانی سودمندند. دو اثری که اغلب مورد اشاره قرار می گیرند عبارتند از: کتاب قدرت ریاست جمهوری نوشته نئوستات(1960) و کتاب "پدیده بوروکراتیک" نوشته کروزیر (1964) کتاب تنظیم شده از سوی رورکی (1965) با نام "قدرت بوروکراتیک در سیاست ملی" نیز حاوی مقالاتی است که سابقه کمک های علوم سیاسی در درک سیاست فراگرد تصمی گیری استراتژیک را نشان می دهند. دانشمندان برجسته علوم سیاسی نظیر "فلیپ سلزنیک"، "سایمون" و "آلیسون" اثرات هیئت موکلان بر تصمی گیری اداری سازمانها، قدرت متخصصان بوروکراتیک، کشمکش های قدرت که سیاست بوروکراتیک را تشکیل می دهند، و کنترل سیاسی بوروکراسی را مورد مطالعه قرار داده اند.
تاثیر محیط خارجی بر تصمیم گیری استراتژیک
"هنری مینتزبرگ" در کتاب خود با نام "قدرت در/و پیرامون سازمانها" (1983) ، فهرستی خلاصه از افراد، گروه ها، و سازمان هایی که می توانند بر مدیریت استراتژیک سازمانها اثر گذارند را ارائه کرده است. وی آنها را در چهار گروه وسیع طبقه بندی می کند: "مالکان" سازمانها، "وابستگان" که با مالکان در ارتباطند، انجمن های نماینده "کارکنان"، و "اقشار متختلف مردم" که پیرامون سازمان قرار دارند.
به اعتقاد"مینتزبرگ"، مالکیت سازمانها می تواند به شکل متمرکز یا پراکنده باشد (نظیر شرکتی که در مالکیت تعدادند کی از نهادهاست، در مقابل شرکتی که افراد مختلفی مالک آن هستند)، و مالکان، می توانند عمیقا در عملیات شرکت داشته و یا به طور نسبی از عملیات منفک باشند. وقتی مالکیت متمرکز باشد و مالکان در امور مداخله داشته باشند، از قدرت بیشتری برای تصمیم گیری برخوردارند.
وابستگان معمول یک کسب و کار مشخص، معمولا شامل عرضه کنندگان مواد اولیه، مراجعین، شرکا و رقیبان اند. سازمانهای این طبقه، اغلب به بخشی از نظام قدرت تبدیل نمی شوند. مع هذا تا حدی قدرت می یابند که می توانند داده های اساسی برای سازمانی فراهم کنند.
انجمن های کارکنان وسیله ای هستند که بر آن اساس کارکنان که معمولا بخشی از ائتلاف درونی یک سازمان هستند، فشارهای برونی را اعمال می کنند. این انجمن ها شامل انواع اتحادیه ها و انجمن های حرفه ای اند.
اقشار مختلف یک سازمان از نظر فنی منفک ترین شکل سازمان اند. آنها را می توان در سه طبقه جای داد. اولین طبقه شامل مراقبان منافع عمومی اند (نظیر سرمقاله نویسان روزنامه ها، کشیش ها و معلمان). طبقه ی دوم شامل اشکال مختلف دولت ها است، و طبقه ی سوم مشتمل بر گروه های ذی نفع خاص است
کسانی که در صدد تاثیر گذاری بر استراتژی اند، اغلب ائتلاف تشکیل می دهند. "مینتربرگ" ائتلاف های بیرونی را به سه نوع اصلی تقسیم کرده است: با نفوذ ، تقسیم شده، و منفعل. ائتلافهای بیرونی با "نفوذ" زمانی که یک فرد پر نفوذ یا زیرمجموعه ای از افراد پرنفوذ در صدد تسلط یافتن بر دیگران باشند، تشکیل می شود. این ائتلاف به صاحب نفوذ حاکم، قدرت اعمال کنترل بر تصمیم استراتژیک را میدهد. در ائتلاف تقسیم شده، قدرت میان صاحب نفوذهای مستقل تقسیم می شود و لذا سازمان باید در قبال در خواست های متناقض عکس العمل نشان دهد. این حالت مشخصا زمینه بالقوه مناسبی برای بروز اختلاف و مانور سیاسی فراهم می سازد. سرانجام، "مینتزبرگ" واژه ائتلاف بیرونی منفعل را برای اشاره به موقعیتی که در آن صاحب نفوذهای متعددی وجود دارند و قدرت هر یک بسیار کم است، استفاده می کند. در این موقعیت، مدیریت از قدرت و اختیار وسیع در جرح و تعدیل اهداف کلی برخوردار است.
دیگر محققان مدیریت استراتژیک از واژه"ذی علاقگان"، برای نشان دادن کسانی که می کوشند سازمان را در جهت تطبیق با منافع خود تغییر دهند، استفاده می کنند "فریمن"، یک ذی علاقه را "گروه یا افرادی که بر موقعیت سازمان در رسیدن به اهداف اثر گذارده یا از آن متاثر می شوند" تعریف می کند. ذی علاقگان مشترک سازمان ها شامل: سهام داران، عرضه کنندگان مواد اولیه، اتحادیه ها، سازمانهای دولتی، گروه های مصرف کننده، و انجمن های کارگری، هستند. ذی علاقگان از مبانی قدرت مختلف، منجمله قدرت رسمی یا مبتنی برآرا، قدرت اقتصادی، و قدرت سیاسی برخوردارند.
جامعه شناسان و متخصصان علوم سیاسی، عواملی که به صاحب نفوذ خارجی قدرت می دهند را بررسی کرده اند. "تامپسون" آنچه را که خود"چندگانگی محیط های کار" می نامد و به معنای وجود گروه های متعدد و افراد مختلف در محیط هر سازمان است که می توانند تاثیری بر اهداف، استراتژی، و رفتار سازمان داشته باشند، را توصیف می کند. "تامپسون" می گوید: درجه ی وابستگی هر سازمان به برخی عناصر محیط اش به نیاز سازمان برای منابع یا عملکردهایی که عنصر خاصی می تواند تامین کند، و به توانایی عناصیر دیگر در تامین همان منابع یا عملکردها، بستگی دارد. بنابراین، یک شرکت تولید کننده کالا تا آنجا به یک سازمان مالی وابسته است که به آن نیاز داشته باشد و نتواند آن را از سایر سازمانها تامین کند.
یک بیمارستان تا جایی وابسته به پزشکان موجود در جامعه است که بتواند بیمارانی داشته باشد. چرا که پزشکان انحصار قدرت برای معرفی بیماران به بیمارستانها را دارند.
این نظریه ها. در مفاهیم مربوط به جامعه شناسی، نظیر "قانونی بودن" یا مشروعیت ریشه دارند "پارسونز" استدلال می کند که سازمانها می کوشند به شکلی عمل کنند که قانونی بودن خود را دید سازمانهایی که از نظر منابع حیاتی به آها وابسته اند، ثابت کنند، مع هذا، این کار وقتی سازمانها تقاضاهای گوناگون و معیارهای مختلف برای ارزیابی مشروعیت داشته باشند، بسیار دشوار خواهد بود. بررسی به عمل آمده از سوی "پیگل"و"فردلندر" نشان می دهد که گروههای ذی نفع مختلف ممکن است معیارهای مختلفی برای ارزیابی مشروعیت رفتار یک سازمان داشته باشند. نتیجه تحقیقات آنها همبستگی بسیار پایینی بین ادراکات میدران از رضایت ذی علاقگان مختلف، و عملکرد سازمانهای متبوعشان را نشان می دهد.
"اریک رن من" (1973) اهمیت بررسی جامعه شناسانی نظیر "سلزنیک" (1949) را در درک چگونگی شکل گیری اهداف سازمانی در پاسخ به محیط خارجی، گوشزد می کند. وی استدلال می کند که این اصول در تعیین راهکار مناسب برای برنامه ریزی بلند مدت در یک سازمان،مهم اند. "مازولینی" (1979) انواع تاثیراتی که دولت ها بر استراتژی های شرکتهای تحت کنترل خود دارند را بررسی کرده است.
"موری"، بر اساس مطالعه انجام شده در یک شرکت بزرگ سازنده لوازم الکتریکی نشان م دهد برنامه های با اهمیت استراتژیک، پس از "مذاکره" با احزاب و گروه های صاحب نفوذ خارجی، و اغلب به شکل افزایش تدوین می شوند " موری" دریافت که استراتژی و طرح های پشتیبانی کننده اولیه، کاملا عقلایی بودند، ولی گروه های فشار خارجی، پیش از به اجرا در آمدن استراتژی، تجدید نظرهای افزایشی متعددی را در آن اعمال کردند. در این بررسی نشان داده شده که قدرت مدیریت شرکت، در مقایسه با قدرت دیگر موسسات موجود در محیط شرکت بسیار کم بوده است. همچنین، تصمیم گیری نیز کاملا چند پارچه بوده، چرا که تصویب گروه های مختلف مورد نیاز بود. این عوامل ما را در درک مشخصی افزایشی و مذاکره ای بودن تصمیم کمک می کردند.
"دیر اسمیت" و "کوالزکی" (1983) خاطرنشان ساخته اند که بررسی "موری" نشان می دهد، " سازمانها از طریق تبادل اطلاعات، هم بر محیط اثر می گذارند و هم از آن تاثیر می پذیرند." آنها هم چنین اضهار می دارند که این تاثیر دو جانبه یا فراگرد دیالکتیک، به مذاکره میان سازمان و عوامل موثر خارجی در مورد استانداردهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد، منجر خواهد شد
به طور خلاصه، سازمانها با فشارهایی از سوی صاحب نفوذهای بیرونی یا ذی علاقگان مواجه اند. این فشارها، بسته به قدرت عناصر موثر بیرونی و هماهنگی میان آنها، کما بیش شدید است. در اینجا مورد شماری از صاحب نفوذهای مشترک بحث شد و نشان داده شده که ممکن است میان تقاضاهای آنها اختلاف وجود داشته باشد. سازمانها تا جایی تقاضاهای گروه های مختلف ذی علاقه را می پذیرند که به این گروه ها "وابسته اند". همچنین، در این بخش برخی از بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر تصمیم گیری استراتژیک را فراهم ساخته اند نیز مورد بحث قرار داده شد در بخش بعد، راه هایی که نفوذ عامل بیرونی در ساختارهای سیاسی"درونی" انعکاس می یابد را مورد بحث قرار خواهیم داد.
- مقدمه : همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد ...
در این مقاله، تلاش برای بررسی قابلیت کاربرد QFD بعنوان ابزار استراتژیکی تصمیم zwnj;گیری بعد از مرحله ساخت و ساز پروژه مسکونی برای تعیین بهترین استراتژی بازاریابی، ایجاد قیاس بین عملکردهای رقبای گوناگون و انتقال تجربه حاصل از پروژه کنون به پروژه zwnj;های بعدی صورت گرفته است. بدین ...
1394/12/14