شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها
شرکت های سهامی خاص از نظر کلیات قانونی و تاسیس
1-زمان ایجاد شخصیت حقوقی:
تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجداهمیت است که نقطه شروع تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی تواند تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذاشت ، چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود .
در کشورهای اروپایی و شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجاری است. در قانون تجارت ایران نظریه شخصیت حقوقی در مقابل نظریه قراردادی برای شرکت ها مانند اتحادیه اروپا و گروه کامن لا پذیرفته شده است. ماده ٥٨٣ ق.ت دراین زمینه مقرر می دارد کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ولی این ماده زمان ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین ننموده است که از این نظر در عمل مشکلاتی ایجاد کرده است که البته می توان بامراجعه به مواد قانون تجارت در این مورد اظهارنظر نمود. بطور مثال در شرکت های سهامی عام و خاص و شخصیت حقوقی شرکت اززمانی آغاز می شود که مدیران و بازرسان کتبا سمت خود را قبول نمایند این امر دلیل بر این است که مدیران و بازرس با آگاهی از تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده است از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب
می شود(ماده ١٧ قانون تجارت اصلاحی ٢٢/١١/١٣٥٣)
تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در ماده ٥٨٤ مشخص گردیده که از تاریخ ثبت دردفتر مخصوص وزارت دادگستری ایجاد می گردد و در مورد سایر شرکت ها ایجاد شخصیت حقوقی به شیوه خاصی پیش بینی شده است، مثلا درشرکت با مسئولیت محدودشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده ٩٦ ق.ت) و در شرکت تضامنی و نسبی تشکیل شرکت موکول به پرداخت تمام سرمایه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی است (ماده ١١٨ و ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١١٨ ق.ت) ملاحظه می شود که در مقررات راجع به زمان شروع شخصیت حقوقی درشرکت های مختلف بطور هماهنگ اما نامفهوم پیش بینی شده است. آگاهی ازتاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادها و مسئولیت مدنی شرکت و اشخاص حقیقی ضروری است. گرچه ماده ٢٢٠ ق.ت. به موادی اشاره کرده که اگر شرکتی مطابق قانوت تجارت تشکیل نشده باشد در این صورت شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکت های تضامنی در آن مورد اجرا می گردد. ملاحظه می شود که ماده اخیر به وضعیت شرکت عملی اشاره کرده و شخصیت حقوقی مستقلی را نسبت به آن قائل می باشد. با قبول این فرض طلبکاران چنین شرکتی می توانند در ابتدای امر به شرکت مراجعه کرده و در صورت عدم وصول مطالبات خود تقاضای ورشکستگی آن را بنمایند که پس از تصفیه اموال چنانچه دارایی شرکت تکافوی مطالبات بستانکاران را ننماید در چنین صورتی به دارایی شرکاء به طور منفرد یا جمعی مراجعه می نمایند ولی اصلح این است که برای شرکت عملی مزبور شخصیت حقوقی قائل نشده و به طلبکاران امکان داده شود که به دارایی شخصی شرکاء به نحو تضامن مراجعه بنمایند. از طرف دیگر اعلام ورشکستگی برای شرکتی که فاقد نام خاص و مرکز اصلی است مشکل به نظر می رسد و تسری دادن نظریه قراردادی در این مورد مناسب می باشد.
درمورد نظریه قراردادی عده ای از متخصصین حقوق تجارت معتقدند که شرکت تجارتی مانند هر شرکت دیگر عقد و قراردادی بیش نیست زیرا شرکاء به هنگم پرداخت ارزش سهام خود عملا قرارداد شرکت را امضاء می نمایند بنابراین می توان مجمع عمومی را نیز به صورت قرارداد با توافق شرکاء تشکیل داد و مدیر یا مدیران می توانند به وکالت از سایر شرکاء ادامه شرکت را به عهده بگیرند .
البته این نظریه با توجه به امتیازات پذیرش شخصیت حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا دارایی متعلق به شخص حقوقی منفک از دارایی اشخاص حقیقی که شرکت را تاسیس نموده اند، مورد قبول قرارگرفته او از نظر تنظیم قراردادها و اعلام ورشکستگی و طرح سایر دعاوی که در مرکز اصلی شرکت صورت می گیرد، تسهیلات زیادی درمبادلات بازرگانی ایجاد می کند .
٢- مسئله تعداد شرکاء و موسسین
قانونگذار لفظ موسس را در قانون تعریف نکرده است به همین علت در عمل برای تعیین اشخاصی که بتوان آنان را موسس تلقی کرد به ناچار باید ملاک های متعددی را در نظر گرفت. در تعریف آن می توان گفت: موسس شرکت به شخصی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیش قدم می شود سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند .
در خصوص شرکت های سهامی ل.ا.ق.ت. حداقلی برای شرکاء و موسسین در نظر گرفته است: ماده ٣ ل.ا.ق.ت. می گوید: در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از ٣ نفر کمتر باشد .
ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت. می گویدک عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از ٥ نفر کمتر باشد. به نظر می رسد بین این دو ماده تزاحم ظاهری وجود دارد زیرا در ماده ٣ در مورد شرکت سهامی بطور اطلاق حداقل شرکاء را ٣ نفر پیش بینی کرده که هم سهمی خاص و هم سهامی عام تلقی می شود . حال آنکه درماده ١٠٧ حداقل را برای شرکت سهامی عام ٥ نفر ذکر کرده برای حل این تزاحم ظاهری دو نظریه و راه حل وجود دارد:
مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ که مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ٥ نفر کمتر باشد و از طرف دیگر سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره را ضروری می داند. متزاحم است بنابراین حکم ماده ١٠٧ نیز تکالیف را در سهامی عام مشخص کرده است .
با توجه به اینکه ماده ٣ در ابتدا بحث کلی شرکت های سهامی است شامل هر دو نوع شرکت
می باشد. منتهی حداقل ٣ نفر برای شروع و اولین اقدام برای تشکیل یک شرکت سهامی است. و حکم ماده ١٠٧ زمانی است که شرکت تشکیل شده و هیئت مدیره شکل یافته و برای مرحله دوم یعنی ثبت پس از تشکیل است که ضرورت دارد هیئت مدیره ٥ نفر باشند. بنابراین حداقل موسسین در هر نوع شرکت ٣ نفر کفایت می کند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مدیران و قبول سمت آنهاست که باید در سهامی عام ٥ نفر عضو وجود داشته باشد. با این استدلال یک شرکت سهامی برای اینکه به حداقل مذکور در ماده ١٠٧ برسد باید د و نفر دیگر تحت عنوان پذیره نویس به جمع موسسان اضافه شوند تا هم هیئت مدیره تکمیل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شرکت باشند .
مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ که مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ٥ نفر کمتر باشد و از طرف دیگر سهامدار بودن اعضائ هیئت مدیره را ضروری می داند متزاحم است بنابراین حکم ماده ٣ فقط در خصوص شرکت های سهامی خاص مجری است و ماده ١٠٧ نیز تکالیف را در سهامی عام مشخص کرده است .
تحقیق رشد اقتصادی
رشد اقتصادی
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکلگیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایهگذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلیترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایهگذاری را فراهم کنند.
معمولاً سطوح پایینی سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمدهترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر میگردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایهای به دو روشی متوسط میشوند: 1- کمک گرفتن از سرمایههای خارجی 2- هدایت وجوه سرمایهای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایهای را مرتفع کرد.
مفهوم رشد اقتصادی
بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق میشود.
تمرکز سرمایه
یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش مییابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام میگیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیرهای از سه مرحله تشکیل می شود:
الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن
ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.
ج) استفاده از این پساندازها برای سرمایهگذاری در کالاهای سرمایهای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایهگذاری در کالهای سرمایهای نه تنها موجب افزایش تولید ملی میشود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفتههای لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان میدهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.
خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور مینویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهرهوری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایهبر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.
نهادة تولید، عرضه میشود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخهای مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . . ) که انگیزهها و منافع حاصل از سرمایهگذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.
به هر حال، نهادههای عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهرهوری و تولید بنگاههای خصوصی و شرکتهای دولتی تأثیر می گذارد، نهادههای مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهادههای عمومی فوقالذکر بیشتر بهرهمند گردد؛ از تولید و بهرهمندی بیشتر برخوردار خواهد بود.
بازارهای مالی و رشد اقتصادی
پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوکهای داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهرهوری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوقالذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمتهای نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل مینماید. مجموعه عوامل فوقالذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برونزا و درونزا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدلهای سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پساندازها، نقش قابل ملاحظهای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درونزای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطهای مثبت و معنیدار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید.
شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار میدهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار میدهد. پاتریک رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه میگیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر مییابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر میشود. کینگ ولوین (1993) نیز معتقدند که کشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشکیل و تخصیص کاراتر سرمایه و در نتیجه نرخهای رشد
|
بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران
چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.
واژه های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.
پیشگفتار
موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی شد.
در طول دهه گذشته بسیاری از دولت ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگیهای بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت های دولت را در بسیاری از زمینه ها ضروری
می دانند.
از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.
|
در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه های اقتصاد کلان آن فعالیت ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.
فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات
مقدمه ....................................................................................................... 1
1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ....................................... 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق ....................................................................... 3
1-3 فرضیه های تحقیق ........................................................................... 3
1-4 اهداف تحقیق ................................................................................... 3
1-5 روش انجام تحقیق ............................................................................ 4
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........................................................ 4
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ................................................................ 5
2-2 بررسی نظریهها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت.................. 10
2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم ......................................................................... 10
2-2-2 مکتب فیزیوکراسی ........................................................................ 11
2-2-3 مکتب کلاسیک ............................................................................. 13
الف- آدام اسمیت ......................................................................... 13
ب- ژان باتیست سه ...................................................................... 16
ج- توماس رابرت مالتوس ............................................................. 17
د- دیوید ریکاردو ......................................................................... 18
هـ- جان استوارت میل ................................................................... 19
2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ........................................................... 21
2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......................................................... 23
الف- فردریک باستیا ..................................................................... 23
ب- شارل دونوایه ......................................................................... 25
2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ......................................................................... 25
2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............................................................. 26
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)................................................... 30
2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......................................................................... 31
2-2-7 مکتب کینزیسم ............................................................................. 33
2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایهداری نوین)............................................ 39
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
3-1 از دیدگاه نظری ................................................................................ 43
3-2 از دیدگاه تجربی ............................................................................... 44
3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها ................................. 44
3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ............................................... 51
فصل چهارم – ساختار مدل
4-1 مقدمه ............................................................................................... 54
4-2 ساختار مدل ...................................................................................... 55
4-3 تبیین مدل ......................................................................................... 58
فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج
5-1 مقدمه ............................................................................................... 60
5-2 سری های زمانی غیرساکن ................................................................ 61
5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ................................... 64
5-4 الگوی تصحیح خطا ........................................................................... 66
5-5 منابع آماری ...................................................................................... 67
5-6 نتایج تخمین الگو .............................................................................. 67
5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ......................................................................... 82
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری .............................................................................................. 85
ارائه پیشنهادات......................................................................................... 86
پیوست ها:
دادههای آماری ......................................................................................... 91
نتایج کامپیوتری ........................................................................................ 94
جدولهای آماری ..................................................................................... 101
فهرست منابع 102
بررسی نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی
چکیده :
بنابر باور بسیاری از صاحبنظران، انسان محور توسعه پایدار است و جامعهای میتواند توسعه یابد که همه افراد آن ظرفیت توسعه پذیری را داشته باشند و راهها و روشهای مناسب برای حصول توسعه پایدار را بیابند. بنابراین تا زمانی که به زنان کشورمان به عنوان نیمی از نیروی انسانی در روند توسعه توجه کافی معمول نگردد تحقق این آرمان، آرزویی محال به نظر می‹سد. بررسی نقش زنان در توسعه نشان میدهد که زنان روستایی در گذشته و حال با انجام فعالیتهای مختلفی چون کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و سایر صنایع روستایی و انجام وظایف خانه و بچهداری، نقش عمدهای در اقتصاد خانوار به عهده داشتهاند.
در این تحقیق شواهدی به علاقه و توجه زنان روستایی منطقه تالش به انواع فعالیتهای موجود روستایی و گسترش آنها و حفظ محیط زیست منطقه خودشان اشاره شده است. بر این نکته نیز تاکید شده که تنها زمانی میتوان از زنان روستایی توقع توجه به منابع محیط زیست و بالا بردن سطح زندگی را داشت که برای تامین نیازهای اولیه و ابتدایی آنان چارهای اندیشیده شود، خصوصاً آگاهی دادن درست از طریق بالا بردن سطح سواد.
مقدمه:
جغرافیای انسانی در دهههای اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازهای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال ؟؟ نما میباشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید میورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجهگیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت مییابد.
بدین منظور در سال 1984 اولین کتابی که با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این کتاب در حال حاضر خارج از چاپ میباشد.
ظهور علاقهها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر 1970 آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاکید بیشتری صورت میگرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را کسب نمودند.
به دنبال آن به سرعت یک جغرافیای ؟؟ واضحتری توسعه یافت که نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلکه به روش به کار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی مینگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی 15 سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.
جغرافیدانان ؟؟ مدت زیادی این مساله را که در نظم حاکم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینکه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب میآید و هم چه کسی میتواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار دادهاند. آنها اصرار داشتند که جغرافیا یک سری فرضیات نامعین درباره اینکه مردان و زنان چه کاری انجام میدهند و اینکه آن نظمی که بر فضاها، مکانها و چشماندازها متمرکز شده یک نظم مردانه است را مطرح میکند.
با توجه به مسایل مربوط به زنان مانک و هانس در مقالهای روشنگر نه تنها بر اتخاذ دیدگاهی جغرافیایی بر چنین نظراتی تاکید داشته بلکه بر ضرورت موقت کردن انتقالی را که بر اساس نظر مولفین توسط انحرافات بوجود آمده در جریان فمنیستی غیر قابل دسترس شده است اقرار ورزیدهاند.
این اشتباه خواهد بود که گمان شود جغرافیدانان بطور کلی با مسایل زنان درگیر نیستند، هر چند که در واقع غالب کارهایشان در مورد زنان آشکارا به سمت مردان گرایش مییابد، برای مثال در مطالعه مسایل مهاجرت اگر نویسندگان و مولفین مهاجرت زنان را نادیده میگیرند و تنها به این فرض ساده که توده عظیمی از مهاجرت در پی ازدواج صورت میپذیرد اکتفا مینمایند.
تحقیق حاضر تنها اقدام سطحی را برای پر کردن خلاء در تحقیقات جغرافیایی انجام داده و در جستجوی راههای برای تاکید بر مشارکت زنان در نواحی روستایی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه میباشند شد سابقه این گونه تحقیقات در ایران نسبتاً جدید است. سالهای اخیر شاهدی بوده است بر انفجاری در مطالعاتی که زنان و نقش آنان را در اقتصاد بررسی مینمایند. در غالب این مطالعات ضرورت تغییر نقش و جایگاه زنان در زمینههای وسیعتر اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. اگر چه زنان شهری از سوی دانشمندان جامعه شناسی مورد توجه بیشتری قرار داشتهاند، لیکن در اکثر موارد زنان روستایی علیرغم مشارکت فوقالعادشان در زندگی اقتصادی عمدتاً مورد فراموشی قرار گرفتهاند. زنان روستایی که به پایینترین قشر جامعه تعلق دارند شاید نامرئیترین مشارکت کنندگان در فرایند اقتصادی باشند در حالیکه زنان شهری به لحاظ اینکه بیشترین ظهور را در زندگی اقتصادی خود دارند، نرخ مشارکتشان نیز در فعالیتهای اقتصادی بیشتر و بهتر برآورد شده است.
برخلاف نرخ مشارکت مردان به نظر میرسد مشارکت زنان نسبت به یک دسته از عوامل اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حساس باشد. حتی اصول بنیادی تقسیم کار جنسیتی نیروی کار نیز از ناحیهای به ناحیه دیگر تغییرپذیر است بدین ترتیب ملاحظات فوقانگیزه اصلی برای مطالعه این مساله را فراهم ساخته است.
-1- بیان مساله:
از آنجائیکه سازماندهی تولید در بسیاری از روستاهای کشورمان بر سازمان خانوادگی استوار است، میتوان بر اهمیت نقش افراد خانواده پی برد. با توفیق در تقسیم کار جنسیتی در واحد خانوار روستایی، میتوان به وظائف بیشمار آشکار و نهان زنان در مقابل وظایف مردان (بویژه نقش سرپرست خانوار) اشاره کرد. بطور کلی در کنار کارکرد خانوادگی (نگهداری و پرورش کودکان و انجام خدمات مربوط به خانه) و ایفای نقش همسری زنان روستایی چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در امور گوناگون مربوط به تولید نیز نقش دارند. هر چند که کمتر به عنوان شاغل محسوب میگردند و عمدتاً اینگونه وظائف با امور خانهداری ادغام گردیده و جزو وظائف روزمره آنان به شمار میرود. بنابراین نقش تولیدی زنان روستایی به صورتی پنهان به انجام رسیده و کمتر تجلی اقتصادی و حتی اجتماعی یافته است. اگر چه تاثیر اینگونه فعالیتها در درآمد کل خانوار غیر قابل انکار میباشد لیکن، سنجش میزان این تاثیر و اثرات حذف آن از درآمد خانوار مشکل است چرا که درآمد زنان عمدتاً به صورت جانبی بوده و صرف موارد روزمره و هزینههای جاری کودکان و … میگردد و یا اصولاً ماهیت برخی زا فعالیتهای زنان به گونهای است که بیش از آنکه درآمد زا باشد، سبب صرفهجویی در هزینههای جاری خانوار میگردد.
از آنجائیکه بنیان اقتصادی قریب به اتفاق روستاهای کشور کشاورزی و فعالیتهای وابسته بدان میباشد، بهرهگیری از نیروی کار زنان عمدتاً در امور حاشیهای، پرزحمت و بعضاً طاقتفرساست، از آن جمله، نشا کردن، وجین، شیردوشی، تولید لبنیات، قالیبافی و تولید صنایع دستی، تهیه هیزم و تهیه و جمعآوری سوخت و مانند آن بدینسان اگر چه نقش زنان اهمیت بارز اقتصادی دارد اما از لحاظ اجتماعی مورد ارزشگذاری مناسب قرار ندارد. در واقع بی سبب نیست که با ارتقاء سطح آگاهی و افزایش درآمد خانوار و نهایتاً بهرهگیری از دانش فنی (تکنولوژی) نقش اقتصادی در فعالیتها کاهش میپذیرد.
با نظر به روندهای جاری در مییابیم که نقش اشتغال در توسعه روستایی بسیار کمرنگ و حاشیهای است و با توجه به شرایط موجود کار زنان باید دید چگونه میتوان نقش هدایت شدهای برای زنان در فرایند توسعه تعیین نمود؟ و به طور کلی با پیشبرد توسعه همه جانبه در روستاها چگونه میتوان زنان را که عمدتاً از این فرایند متضرر شده و یا تبدیل به نیروهای غیرفعال و صرفاً یک زن خانهدار میگردند به جریان توسعه سوق داد.
بدین ترتیب اگر بپذیریم که یکی از اهداف اساسی توسعه مکانی- فضای با ابعاد اجتماعی- اقتصادی ارتقاء منزلت و شان انسانی است باید بپذیریم که در نظر گرفتن نقش و جایگاه زنان روستایی در برنامههای توسعه فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی روستا نه تنها امری ضروری است بلکه در روند توسعه امری حیاتی به نظر میآید.
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:
در مورد کار سخت و طاقت فرسای زنان روستایی بسیار نوشتهاند، محققین متعددی نشان دادهاند که زنان روستایی در بسیاری از نقاط جهان از فقر و سختی معیشت در عذابند، گزارشهای فراوانی در مورد نقش موثر زنان روستایی در تامین نیروی کار کشاورزی، تولید مواد غذایی، فرآوری محصولات زراعی و دامی و … تدوین شده است.
اما شاید آنقدر که پژوهشگران از شرایط کار و زنان روستایی متاسف میشوند زنان روستایی از آنچه که هستند کمتر رنج میبرند و نسبت به آنچه میتوانند باشند و باید باشند تصویر روشنی در ذهن ندارند.
ملاک پژوهشگران و اندیشمندان مسائل زنان روستایی شاخصهایی از زندگی است که در مخیله زنان روستایی هم شاید نگنجد، معیار اینکه زن روستایی هم انسان است، حق حیات و تصمیمگیری دارد، اجازه انتخاب باید داشته باشد استقلال اقتصادی میتواند موجب توانمندی او در تربیت فرزندان بشود، مشارکت میتواند لذت مفید بودن برای جامعه را به او بچشاند.
اینها معیارهایی است که شاید زن روستایی چندان به آن نیاندیشیده ولی حداقل پنجاه سال است که دنیا به آن فکر میکند. گرچه برخی از کشورها در منظومه آنچه که دنیا به آن اندیشیده، قرار نگرفتهاند و یا خیلی دیر به این مدار پیوستهاند ولی بهر حال برای هر کشوری که خواستار تعالی انسانها از جمله زنان روستایی است شناخت آنچه که دیگران گفتهاند و عمل کردهاند ضروری است.
برای به دست آوردن یک معنای مفید و عامی از توسعه امور زنان، باید دو مفهوم برابری جنسیتی و مشارکت در فرایند توسعه کنار یکدیگر واقع شوند.
با توجه به واقعیتهای ملموس جهانی، متاسفانه زنان از موقعیتی نامطلوب در سطح بینالمللی برخوردارند که بر اساس بررسی انجام شده در کتاب زنان جهان (1970-1990) که توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است این واقعیت آشکار شده که چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته- اعم از فقیر و غنی- تمامی اطلاعات موجود نشانگر تبعیض علیه زنان است و آنها از کلیه امکانات لازم جهت بالا بردن اوضاع کمی و کیفی خود محروم ماندهاند و در برنامهریزی نیز حداکثر از اولویتهای ثانوی برخوردار میشوند.
پستهای کلیدی در سطح جهان بندرت به زنان تعلق دارد و آنها کمتر در مسائل مربوط به جامعه حضور فعال دارند و قوانین نیز تا به امروز معمولاً به طور مغرضانهای علیه زنان اجرا شده و ادامه یافته است.
با اینکه در اکثر جوامع، زنان بیش از مردان کار میکنند لیکن در محاسبات اقتصادی یا نقش آنان کمرنگ تلقی شده یا اصلاً به حساب نمیآید و از اهمیت تولیدی و اقتصادی کمتری برخوردارند. لذا بار کمتری از رشد و توسعه جوامع را به خود اختصاص میدهند. اگر حقوق حقه زنان برای کار در خانه، کشاورزی، نگهداری، حمایت و پرورش اعضای خانواده یا مدیریت خانه ملحوظ شود و آمار و ارقام- در جهان- آن را منعکس نماید، سطح بازدهی جهانی 25 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت.
لازم به ذکر است که 120 میلیون نفر کودکانی که هرگز به مدارس راه نیافتهاند 81 میلیون نفر (دوسوم) از آنان را دختران تشکیل میدهند این عدم سرمایهگذاری و نابرابری درمناطق روستایی به مراتب مشهود است چنان که بر مبنای گزارش توسعه انسانی 1994 با مقایسه در میان کشورهایی که آمار آنها در دسترس بود شاخص توسعه برای زنان 60% این رقم برای مردان بوده است.
با وجود رشد مثبت نسبی جوامع بشری برای 500 میلیون زن روستایی در کشورهای در حال توسعه، تغییر چشمگیری در سطح و نوع زندگی روزانه آنان در چند دهه گذشته به وقوع پیوسته است.
2-4-4- صنایع دستی:
2-4-4-1- تاریخچه صنایع روستایی در ایران:
زمینه فعالیتهای صنعتی در ایران به قرون 16 و 17 میلادی که مقارن با حاکمیت سلسله صفویه است باز میگردد. در این دوران که مرحله رشد صنایع دستی ایران میباشد، تولیدات صنعتی به مرحله پیشهوری ارتقاء یافته بود در آن زمان ایران کشوری صنعتی محسوب میگردید که کالاهای تولید شده توسط صنایع آن به کشورهای دیگر صادر میشد. در واقع در این مقارن با تغییر و تحولات سیاسی اروپا و شکست فئودالیسم، توسط سرمایهداری و پایان دوران قرون وسطی بود، نطفه صنعت در ایران بسته شد.
در دوره قاجاریه، صنایع روستایی و تولید پیشهوری تا هنگامی که پای دول بیگانه به ایران باز نشده بود تامین کننده نیازهای داخلی بود تا سال 1260، صنایع دستی روستایی ساختار صنعت ایران راتشکیل میدادند.
بعد از سال 1260 (هـ .ش) بدلیل رشد سریع بازرگانی داخلی توجه سرمایهگذاران خارجی به کشور به بازار مناسب داخلی همراه با پیدایش عدهای از تجار و بازرگانی ثروتمند، زمینههای لازم جهت سرمایهگذاری در صنایع ماشینی بوجود آمد و دوران رشد صنایع ماشینی شروع شد. از سال 1340 دوره مشخصی برای صنعتی کردن کشور آغاز شد و استراتژی این بود که بازار بزرگی در داخل کشور، برای مصرف محصولات صنعتی خارجی ایجاد گردد و در مرحله بعد صنایعی در کشور ایجاد شوند و به تولید کالاهایی که بازار آنها قبلاً از طریق واردات در کشور فراهم شده بود بپردازند.
در دوران انقلاب صنعتی روش صحیحی در کشور ما به کار گرفته نشده بود و این مساله طبیعتاً وابستگی کشور را تقویت و تشدید کرده بود و صنایعی که در کشور ما ایجاد شده بود، علاوه بر اینکه از نظر آگاهیهای فنی، نیروی انسانی و قطعات، وابسته به خارج بودند، باعث شدند که بخش کشاورزی به فراموشی سپرده شود و فراموشی بخش کشاورزی هم به منزله فراموش کردن روستاهای کشور، یعنی در حقیقت فراموش کردن قشر وسیعی از جمعیت کشور و تاکید بر شهرنشینی بود، لذا به اجبار فاصله شهر و روستا به مرور زیاد شده، شکاف بین شهر و روستا به معنی گسستگی و جدایی وحدت ملت و کشور میباشد. در این دوران مساله اساسی دیگری که علاوه بر فراموشی روستا در صنعتی شدن کشور نادیده گرفته شده است این بود که در این راه به صنعت به عنوان آنچه که بر اساس نیازها و احتیاجات جامعه باید بوجود آید نگاه نشده است. لذا در همان ابتدا به جای این که (بعنوان مثال) ما صنعت قالیبافی سنتی را رشد دهیم و در طی یک روند آن را به یک صنعت پیشرفته بومی تبدیل کنیم بدنبال آوردن تکنولوژی پیچیده از خارج شدیم و امکانات داخلی کشور را کنار گذاشتیم و تصور کردیم که هیچ صنعتی در کشور نداریم و در داخل کردن صنایع وارداتی تلاش کردیم، غافل از اینکه فرهنگ صنعتی لازم ایجاد نگردیده است و با توجه به وابستگی این صنایع، به محض بروز حادثهای از کار خواهند افتاد.
همانطور که میبینیم، در رژیم گذشته به طور کلی به روستا و بالطبع به صنایع روستایی توجهی نشده است و این امر باعث شد که ثبات نسبی تکنولوژی در صنایع روستایی، در دورههای طولانی، به کار رود و رشد چندانی نداشته باشند بعد از انقلاب جمهوری اسلامی هم بدلیل وقوع جنگ تحمیلی ضربات زیادی به صنایع کشور وارد گردید.
2-5-4-2- اهداف ایجاد صنایع روستایی
تولید صنایع روستایی با توجه به اهداف زیر انجام میشود:
1- افزایش فرصتهای شغلی بویژه برا یجوانان روستایی
2- جلوگیری از مهاجرت
3- توزیع عادلانهتر درآمد
4- استفاده بهینه از منابع موجود در مناطق روستایی
5- شکوفایی استعداد و خلاقیتهای روستاییان
6- کاهش بیکاری، دورهای و فصلی
البته این اهداف هدفهای اصلی توسعه روستایی میباشد و ممکن است هدفهای دیگری نیز نظر برنامهریزان باشند.
2-4-4-3- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی
یکی از مهمترین فعالیتهای زنان روستایی اشتغال در زمینههای صنایع دستی میباشد.
طبق اطلاعات موجود 75 درصد از تولیدات صنایع دستی کشور ما در انحصار زنان است. بر طبق آخرین نتایج آمارگیری که در سال 1375 بعا همکاری سازمان صنایع دستی انجام شد مشخص شد در کل کشور حدود 543 هزار واحد صنعت خانگی وجود دارد که این واحدها عمدتاً صنایع دستی هستند به عنوان مثال در صنایع نساجی که شامل پردهدوزی، گلیمبافی، پارچهبافی، و … است. 88 درصد اشتغال به زنان اختصاص دارد و تنها 3/11 درصد از مردان در این رشتهها فعالیت دارند. در صنایع چوب 8/82 درصد مردان در این رشته کار میکنند در سایر رشتههای صنایع دستی نیز میزان اشتغال زنان بسیار بالاست به طوریکه 6/62 درصد فعالیت در این رشتهها به زنان اختصاص دارد و 4/37 درصد این قبیل کارها را مردان انجام میدهند.
به طور کلی صنایع دستی اهمیت بسیار زیادی در خود اشتغالی زنان روستایی دارد. از نظر اقتصادی کار در زمینه صنایع دستی نیاز به سرمایهگذاری زیادی ندارد و هر خانواده روستایی با هر میزان سرمایهای میتواند به کار در زمینههای مختلف صنایع دستی بپردازد. زنان و دختران روستایی بسیار بیشتر از مردان میتوانند جذب کار در بخش صنایع دستی شوند، زیرا این رشته دارای ویژگیهای خانگی بودند و میتواند تا حد زیادی رغبت زنان و دختران را برای اینکار برانگیزد.
خود اشتغالی زنان روستایی از طریق گسترش و توسعه صنایع دستی در روستاها قادر است تا حد زیادی نقش زنان را در این محدوده جغرافیایی بالا برده و شرایط بهتری را از لحاظ اجتماعی برای آنها فراهم کند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ............................................................................................................
مقدمه .............................................................................................................
فصل اول: طرح تحقیق ...................................................................................
1-1- بیان مساله ...........................................................................................
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ...................................................................
1-3- فرضیه .................................................................................................
1-4- اهداف تحقیق ......................................................................................
1-5- پیشینه تاریخی ....................................................................................
1-6- روششناسی تحقیق ............................................................................
1-7- محدودیتهای پژوهش ..........................................................................
1-8- تعریف اصطلاحات و واژهها ...............................................................
فصل دوم: کلیات و مبانی نظری پژوهش .......................................................
2-1- توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری» ..............................................
2-2- توسعه با تاکید بر نقش زنان ................................................................
2-3- دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه ..........................................
2-4- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی ..............................................
2-4-1- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی ..........................................
2-4-2- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی .................................
2-4-3- نقش زنان روستایی در دامداری .....................................................
2-4-4- صنایع دستی ..................................................................................
2-4-4-1- تاریخچه صنایع روستایی در ایران .............................................
2-4-4-2- اهداف ایجاد صنایع روستایی .....................................................
2-4-4-3- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی ................................
2-4-4-4- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران ................
2-5- اهرم آموزش و کیفیت بهرهگیری زنان ...............................................
2-6- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی ...............
2-7- مسائل و مشکلات زنان روستایی ........................................................
فصل سوم: کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش ..................................................
3-1- موقعیت، حدود و وسعت ....................................................................
3-2- توپوگرافی ...........................................................................................
3-3- اقلیم ....................................................................................................
3-3-1- شرایط اقلیمی منطقه ......................................................................
3-3-2- درجه حرارت ................................................................................
3-3-3- بارندگی .........................................................................................
3-3-4- رطوبت نسبی .................................................................................
3-3-5- تبخیر .............................................................................................
فصل چهارم: نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش ............................................
4-1- توزیع و تراکم جمعیت .......................................................................
4-2- ساخت جنسی و سنی .........................................................................
4-3- نیروی انسانی و اشتغال .......................................................................
4-3-1- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت ..........................
4-4- جمعیت و تغییرات آن ........................................................................
4-5- عناصر جمعیتی ...................................................................................
4-5-1- میزان موالید در شهرستان تالش ......................................................
4-5-2- باروری ..........................................................................................
4-5-3- مرگ و میر .....................................................................................
4-5-4- رشد جمعیت در شهرستان تالش ...................................................
4-5-5- مهاجرت در شهرستان تالش ..........................................................
4-6- وضع سواد و کیفیت آموزش ...............................................................
4-6-1- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش ............................................
4-6-2- آموزش ..........................................................................................
4-6-3- نهضت سوادآموزی ........................................................................
4-7- بهداشت و درمان .................................................................................
4-8- شاخصهای بهداشتی ............................................................................
فصل پنجم: چگونگی تاثیرگذاری زنان روستایی تالش بر توسعه منطقه:.........
5-1- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه ...........
5-1-1- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه ...............................
5-1-2- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی .......................................
5-1-3- متغیرهای اکولوژیکی-اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش .......
5-1-4- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستاهای تالش .........................
5-1-5- نقش و حیطه کار زنان در فعالیتهای غیر زراعی ............................
5-1-5-1- دامداری و پرورش طیور ...........................................................
5-1-5-2- زنبورداری ................................................................................
5-1-5-3- نوغانداری .................................................................................
5-1-5-4-صنایع روستایی ..........................................................................
5-2- ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه ............
5-2-1- تفاوتهای جنسی در نحوه بهرهگیری از سواد و تاثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه
5-2-2- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها ......................................
5-2-3- منزلت اجتماعی واشتغال زنان ........................................................
5-2-4- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه ................................
5-2-5- نقش و جایگاه تصمیمگیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی و
خانوادگی.............................................................................................................
5-3- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط
زیست .................................................................................................................
فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهادات .............................................................
6-1- نتیجهگیری .........................................................................................
6-2- پیشنهادات ...........................................................................................
6-3- پیوستها ...............................................................................................
فهرست منابع و ماخذ فارسی .........................................................................
فهرست منابع و ماخذ لاتین ...........................................................................
چکیده انگلیسی .............................................................................................
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 2-1- زنان در شاخصهای توسعه به تفکیک مناطق جغرافیایی در
جهان ..................................................................................................................
جدول شماره 2-2- وضعیت اشتغال زنان روستایی به تفکیک مشاغل در سال
1375................................................................................................................
جدول شماره 2-3- متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف فعالیتهای کشاورزی در استانهای کشور
جدول شماره 2-4- مراحلی که زنان در آن مشارکت دارند ..........................
جدول شماره 2-5- متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف پرورش دام در استانهای کشور
جدول شماره 4-1- تعداد شهرها، دهستانها و آبادیهای دارای سکنه به تفکیک
بخش ..................................................................................................................
جدول شماره 4-2- جمعیت بر حسب جنس به تفکیک ساکن و غیر
ساکن ..................................................................................................................
جدول شماره 4-3- تعداد جمعیت و درصد شهرنشینی تالش طی سالهای
65-1375 ........................................................................................................
جدول شماره 4-4- تعداد جمعیت و درصد شهرنشینی بازسازی نشده در شهرستان تالش سالهای 65-1375
جدول شماره 4-5- تعداد خانوار، بعد خانوار و افزایش آن در شهرستان تالش سالهای 65-1375
جدول شماره 4-6- وضعیت سوادآموزی در شهرستان تالش 1375 ...........
جدول شماره 4-7- شاخصهای بهداشتی ......................................................
جدول شماره 5-1- سهم زنان و مردان در پرورش دام «گاو، طیور» به تفکیک
فصول .................................................................................................................
جدول 5-2- پراکندگی گروههای زنان زنبوردار استان گیلان .......................
جدول 5-3- مراحل و سهم کار زنان و مردان در پرورش کرم ابریشم...........
جدول 5-4- سطح تحصیلات به تفکیک زن و مرد در روستاهای نمونه ......
جدول 5-5- نحوه توزیع ساعات کارهای خانگی و اقتصادی در یک شبانهروز به تفکیک مرد و زن
جدول 5-6- توزیع ساعات کار زنان خانوار بر حسب انواع فعالیتها به تفکیک سطوح تحصیلی
جدول 5-7- توزیع ساعات کار زنان خانوار بر حسب انواع فعالیتها به تفکیک گروههای سنی
جدول 5-8- توزیع روزهای کار زنان بر حسب فصول و انواع محصولات مورد کشت
جدول شماره 5-9- اشتغالات دارای پائینترین منزلت و ارزش از نظر
پاسخگویان...........................................................................................................
جدول شماره 5-10- شکل مرجع کار از نظر زنان روستایی ........................
جدول شماره 5-11- جایگاه و سهم درآمد زنان و مردان در اقتصاد خانواده .
جدول شماره 5-12- حجم کار زراعی زنان در طی سال به تفکیک سطوح درآمدی
خانوار..................................................................................................................
جدول شماره 5-13- توزیع انواع تصمیمگیریها بر حسب جنسیت ..............
جدول شماره 5-14- انواع تصمیمات متخذه ...............................................
طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی (پرورش ماهی قزلآلا)
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
پرورش ماهی قزلآلا
با ظرفیت هـشتاد تن در سـال
خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش ماهی قزل آلا ( در سیستم مدار بسته )
ظرفیت : هشتاد تن در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا درکلیه مناطق کشور
سرمایه گذاری کـل: 8/1332 میلیون ریال
سهم آوردة متقاضی: 8/142 میلیون ریال
سهم تسهیلات: 1190 میلیون ریال
دورة بازگشـت سرمایه: 21 ماه
میزان اشتغال زایی : هشت نفـر
مقــــدمه :
با افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به غذا و مواد پروتئینی ، جایگاه تولید و پرورش ماهی در آبهای داخلی و بهره برداری بهینه از منابع آبی در دسترس روز به روز آشکارتر میشود. اهمیت این موضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهی در تامین سلامت افراد و همچنین مقایسه سرانه اندک مصرف آن در قیاس با ممالک توسعه یافته عیان تر خواهد شد. توسعه این حرفه به عوامل مختلفی بستگی دارد و در نتیجه هر کدام از این عوامل موجب بروز تنگناهایی در راه توسعه گشته اند. از جمله ، فاکتورهای عدم سهولت دسترسی به آب، زمین مناسب، شرایط اقلیمی مساعد و تغییرات فصلی در کمیت یا کیفیت آب در دسترس، در بسیاری از مناطق باعث ایجاد مشکلاتی در توسعه مزارع پرورش ماهی قزلآلا با روشهای متداول شده است. بمنظور مقابله با این مسائل ، استفاده از سیستم های گردشی و استفاده مجدد از آب یا سیستم مدار بسته بتازگی مد نظر صاحب نظران واقع شده است.
در این روش، آب حوضچه های پرورشی پس از اجرای مراحل تصفیه فیزیکی و زیستی، از نظر گازهای محلول متعادل میشود و آب تازه مورد نیاز در این روش از 2 تا 25% وارد سیستم میشود. اکسیژن مورد نیاز در این سیستم از طریق هوادهی و همچنین استفاده از اکسیژن خالص تامین میشود.
به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت نگهداری، لازمست در سیستم از ماهیان بااوزان مختلف نگهداری شود و در فواصل زمانی معین با رشد و نمو ماهیان، ماهیان با وزن مناسب را صید نمود. این فاصله زمانی معمولا در حدود دو ماه در نظر گرفته میشود. همچنین شایان ذکر است که رشد کامل ماهی حدود نه ماه به طول خواهد انجامید و نخستین محصول پس از پایان ماه نهم به بازار عرضه خواهد شد.
طرحهای پرورش ماهی با روشهای علمی و درقالب واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی موجبات دستیابی به تولید اقتصادی و بهداشتی این فراورده ها را فراهم می آورد. با اجرای این گونه طرحها علاوه بر تامین پروتئین مورد نیاز جوامع در حال رشد، راندمان تولید افزایش یافته و از امکانات بالقوه و بالفعل محلی و منطقه ای استفاده بهینه به عمل می آید مضافاً اینکه باعث ایجاد اشتغال مولد گردیده و سوددهی معقولی را برای سرمایه گذار در پی خواهد داشت. ضمن اینکه این طرح دارای این قابلیت میباشد که در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.
نوع فایل:word
سایز:20.9 KB
تعداد صفحه: 15
چکیده: تحقیق فوق در خیابان مسجد جامع انجام شد و هدف کلی آن شناخت تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد بود و هدف دیگر آن انجام یک کار دانشجویی است. نوع تحقیق توصیفی تحلیلی و از روش پرسش نامه ای برای جمع اوری اطلاعات و داده های آماری استفاده شد. و سؤال اصلی (آغازین) این تحقیق این است ...
فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:35 مقدمه حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه ...
بیمه یعمربهعنوانابزاریبرایسرمایه گذاریوهمچنین،بهمنظورغلبهبرمشکلاتناشیازمرگسرپرستخانوادهوپیریوکهولتاست. دربسیاریازکشورهابابیمه هایعمر،منبعمالیعظیمیدرکل جامعهازحقبیمه هایگرفتهشدهبه دستمی آیدکهمیتوانبرایتوسعه یخودصنعتبیمهویادیگر بخش هاوخدمات ...
سرآغاز فصل یکم: مشخصات متقاضی فصل دوم: اطلاعات کلی مربوط به محصول تولیدی فصل سوم: اطلاعات مربوط به بازار محصول فصل چهارم: اطلاعات مربوط به دانش فنی فصل پنجم: اطلاعات مربوط به تولید محصول فصل ششم: پیش بینی اجزاء و مقدار دارایی ثابت و جاری ضمیمه های طرح ...
مشخصات فایل: فرمت فایل اصلی: docx فرمت فایل دانلودی: zip تعداد صفحه: 61 حجم فایل اصلی: 2/5 مگابایت توضیحات: امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده zwnj;های نابهینه و ناکارا از سرمایه zwnj;های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب ...