مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح

شرح مختصر: معروف است که حقوق استخدامی ، بسیار تاریک است و حق نیز همین است . [1]مسئولیت مدیر در نظام حقوقی ایران چه در اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محل اختلاف میان علما است و با موازین فقهی مسئولیت خاصه مسئولیت وکیل و امین ارتباط برقرار نمی کند . [2] یکی از ابهام های دیگر در حقوق اداری ایران مسئولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان خویش است که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت خود را از این مسئولیت معاف کرده است . [3] حقوقدانان ایرانی که متوجه شده بودند این ماده با قاعده خطاء حاکم فی بیت المال در تعارض است سعی بر آن نمودند که این حکم را تفسیر محدود کنند . [4]اما این قاعده با قاعده فقهی دیگری در تعارض می نمود که به قاعده وزر مشهور است و برخی از فقها برای توجیه این تعارض به قاعده مامن عام الا و قد خص استناد جستند . [5] این سردرگمی در مسئولیت دولت در مورد اعمال کارکنان نیروهای مسلح نیز مطرح بود . با این وضعیت هیچ انسان عاقلی در نیروهای مسلح دست به سلاح نمی برد تا اینکه در یک اقدام چشمنواز و چشمگیر آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر طبق قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری ؛ دست به اسلحه برده بودند و اتفاقا دیه و ضمان مالی ایجاد کرده بودند ، به شرط آنکه بر طبق قانون عمل نموده باشند از مسئولیت مدنی معاف شدند و مسئولیت به دوش سازمان افتاد . [6]بنابراین نیروهای مسلح در مواردی که طبق قانون دست به سلاح می برند از قانون مسئولیت مدنی جدا شدند . اما مسئله دیگر ، مسئولیت مدنی کارکنانی از نیروهای مسلح بود که مسلح نبودند . شاید بنظر برسد از آنجا که دولت این دسته از افراد را بیمه مسئولیت ننموده است ، مسئولیت آنها بر وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر دوش خودشان خواهد بود . اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تفاوت معنادار بین ماده 158 کنونی با ماده 57 قانون سابق دیده می شود و این تفاوت در فرضی است که ماموری امر آمر قانونی را به اشتباه و به تصور اینکه قانونی است انجام داده باشد و در قانون سابق مامور مسئولیت پرداخت دیه و ضمان مالی را داشت هر چند به مجازات مقرر در قانون محکوم نمی شد اما در قانون جدید مامور نه تنها مجازات نمی شود بلکه در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است . این عبارت مبهم یعنی تابع مقررات مربوطه است پیش از این نیز در شورای نگهبان جنجالی به پا ساخته بود ولی به هر روی مقایسه دو ماده قدیم و جدید نشان از آن دارد که می توان در دیه و ضمان مالی ناشی از اعمال مامورین مشمول ماده تفاسیری ارائه داد که مخالف حکم عام ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باشد زیرا قانونگذار با عبارت جدید نشان داده که نمی خواهد دیه و ضمان مالی را نیز به دوش مامور بیاندازد و الا عبارت قانون سابق را تکرار می نمود . اما هنوز مسئله آمرین شاغل در نیروهای مسلح خاصه در بحث دیه و ضمان مالی ناشی از اعمالشان تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است . همچنین این فرض امکان دارد که مامور یا آمر با رعایت اختیارات قانونی خسارت وارد کنند . تنها راه چاره این است که قانونگذار ، خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد را با عنایت به موازین فقهی پر کند و احترام به قاعده وزر و از طرف دیگر بروکراسی پر پیچ و خم اداری با تدبیری مثل بیمه مسئولیت کارکنان نیروهای مسلح قابل حل و فصل است .

فهرست مطالب

چکیده / ص 8

مقدمات / ص 10

یک) در تبیین دقیق عرض ذاتی پژوهش / ص 11

دو) در تبیین دقیق غرض نهایی پژوهش / ص 12

سه) در تحدیدات کلی و تقسیمات پژوهش / ص 13

چهار ) در معرفی تفسیر تاریخی و شرعی مواد قانونی / ص 15

بخش اول ) نظریات علما پیرامون مسئولیت نهادهای کشوری / ص 17

فصل اول ) نظریه عمومی تقصیر – قاعده وزر / ص 18

فصل دوم ) نظریه مسئولت دولت به علت تقصیر انتخاب و مواظبت / ص 21

فصل سوم ) نظریه مسئولیت دولت به علت ایجاد خطر در برابر انتفاع / ص 22

فصل چهارم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ تضمین فعل کارکنان خویش / ص 23

فصل پنجم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ توزیع و تسهیل جبران زیان / ص 24

فصل ششم ) نظریه مسئولیت دولت ناشی از تقصیر اداری ( نقص وسائل ) / ص 25

بخش دوم ) زیان های کارکنان دولت بر عهده کیست ؟‌/ ص 28

فصل اول ) مقصر مطابق قواعد عمومی تقصیر ، شخصا ضامن است/ ص 29

فصل دوم ) الخطا الحاکم فی بیت المال / ص 31

فصل سوم ) دولت در صورت تصدی گری مسئول جبران زیان کارکنان است / ص 32

فصل چهارم ) دولت به هر صورت ضامن اعمال کارکنان خویش است / ص 33

فصل پنجم ) نظریه مسئولیت مشترک مستخدم و کشور / ص 35

فصل ششم ) نظریه توزیع نهایی مسئولیت به انتخاب زیان دیده / ص 36

فصل هفتم ) نظریه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح / ص 37

بخش سوم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 / ص 39

فصل اول ) اعمال اصل قاعده ، دولت ضامن اعمال کارکنان خویش نیست / ص 40

فصل دوم ) استثنائات قاعده / ص 42

گفتار اول ) در مسئولیت مدنی قضات / ص 42

گفتار دوم ) در کارکنان نیروهای مسلح که مجهز به سلاحند / ص 44

گفتار سوم ) در ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی در رابطه آمر و مامور / ص 49

گفتار چهارم ) در پرداخت دیه ای که بر عهده بیت المال است / ص 51

گفتار پنجم ) در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کارکنان نیروهای مسلح / ص 52

بخش چهارم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح / ص 54

فصل اول ) آنچه که هست / ص 55

فصل دوم ) آنچه که باید باشد / ص 56

فصل سوم ) بیمه مسئولیت مدنی / ص 57

فصل چهارم ) توسل به تفسیر محدود قانون مسئولیت مدنی / ص61

فصل پنجم ) بحث نظری و آسیب شناسی فقهی پیرامون اشخاص حقوقی / ص 63

موخره/ ضمیمه قوانین / ص 73

خرید فایل

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد 2

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران : 2

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی. 4

سیاست‎ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده 6

روشهای خصوصی‎سازی و تجربه آن در ایران. 9

روشهای خصوصی‎سازی در جهان: 9

عرضه‎ عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت.. 10

روش اجرا 11

شرایط لازم برای عرضه عمومی سهام 12

مشکلات اجرایی. 13

فروش خصوصی سهام 15

روش اجرایی. 15

مزایای عرضه خصوصی سهام 17

مشارکت بخش خصوصی در شرکت دولتی. 19

فروش دارائیهای شرکت یا مؤسسات دولتی. 20

روش اجرایی. 20

تجزیه واحد بزرگ دولتی به چند شرکت کوچکتر. 21

فروش شرکت به کارکنان و مدیران. 23

ارزیابی عملکرد دولت‎ها در فروش بنگاه‎های اقتصادی. 26

برنامه پیشنهادی جهت آزادسازی دولت از تصدی امور اقتصادی. 28

نتایج حاصل از اجرای راهکارهای پیشنهادی. 35

سیر قانونی خصوصی‎سازی در ایران. 38

خصوصی‎سازی و برنامه سوم 48

بازنگری در قانون کار 50

خرید فایل

«سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی

«سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی - چارچوب EGIT	4
فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک	12
1-2- مقدمه	12
2-2- وسایل و تجهیزات	12
3-2- سرویسهای کاربران	14
4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها	16
5-2- سرویسهای داده ها	24
6-2- ارتباطات	30
7-2- ارتباط میان پردازشی	35
8-2- محیط توسعه برنامه ها	36
9-2- محیط عملیاتی	38
فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی	42
1-3- گروه ا فزار	43
2-3- مدیریت روند فعالیتها	45
3-3- فرم های الکترونیکی	45
4-3- سیستم های تصویر برداری	46
5-3- ویدئو کنفرانس	46
6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی	47

خرید فایل

نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

“ نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ”. 2

“ تعریف شرکت دولتی ”. 3

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی : 3

اساسنامه شرکت دولتی : 6

ارکان شرکت دولتی : 6

وظایف مجمع عمومی : 7

“ وظایف هیئت مدیره ” : 8

“ شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی ” ـ 9

2ـ شرکتهای سهامی دولتی ـ 10

3ـ موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی ـ 11

“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”. 12

“ قیمت تمام شده ” : 19

“ موجودی مواد اولیه دراول سال ”ـ 22

“ خرید مواد اولیه ظرف سال ” ـ 23

“ موجودی مواد اولیه در آخر سال ” ـ 23

جمع مواد مصرفی ـ 24

“ حقوق ومزایای کارشناسان خارجی” ـ 25

“ لوازم یدکی و ابزار کار ”ـ 27

“ آب برق و سوخت ”ـ 27

انواع بودجه شرکتهای دولتی. 28

بودجه جامع. 29

فهرست منابع بودجه نقدی : 30

در رابطه با اخذ وام : 32

اوراق قرضه یا اوراق مشارکت : 32

ب ـ بودجه مالی ـ : 33

“ تهیه و تنظیم بودجه در بانکها ”. 35

“ مسئول بودجه بانک ”. 36

خرید فایل

نقش پیاده سازی دولت الکترونیک در کاهش بوروکراسی

نقش پیاده سازی دولت الکترونیک در کاهش بوروکراسی

مقدمه

اصطلاح دورکاری به معنای نوع کار تعریف می شود که در آن کارکنان وظایف کاریشان را در محلی غیر از مکان معمول تجارت انجام می دهند( Information Resources Management. Association, 2011, p.778) ).

در معنای گسترده دورکاری به روشی از انجام کار اطلاق می شود که فردی شاغل برای انجام وظایفش حقوق می گیرد، بخشی یا تمام وظایفش را در محلی دور از محل اصلی کار) شرکت، سازمان و ..)، انجام دهد تا از تعدد رفت و آمد به آن محل بکاهد.

در سالهای نه چندان دور تصور انجام کار در منزل یا دور از مرکز و ارتباط دائم و مستمر با اداره مرکزی و همکاران بدون حضور فیزیکی، فقط برای کشورهای بسیار پیشرفته و دارای فنآوریهای منحصر به فرد میسر بود. اما در حال حاضر با پیشرفت سریع فنآوری بویژه در مقوله های انفورماتیک و ارتباطات، و گستردگی آن در سطح کشورهای جهان، امکان بهره گیری سایر کشورها نیز از این راهکار مهیا شده است. امروزه حرکت به سوی جهانی شدن، از بین رفتن مرزهای فیزیکی و زندگی در دهکدة جهانی ما را ناگزیر به پذیرش فناوری اطلاعات به عنوان بخش جدایی ناپذیری از زندگی ساخته است. تغییرات سریع و لحظه به لحظه در دنیای فناوری اطلاعات یکی از خصوصیات بارزی است که به صحنة رقابت اقتصاد جهانی شکلی تازه بخشیده است .یکی از بخش های فناوری اطلاعات و نوآوری که در سال های اخیر، در بستر تکنولوژی های اطلاعاتی، شبکه و اینترنت رشد چشم گیری داشته کاربرد "دور کاری" بوده است (پریز، 2002).

از طرفی ایجاد تغییرات جدی در همه ساختارهای بشری مانند مدیریت، اقتصاد، کسب بازارهای گسترده، آموزش های مجازی، اشتغال، شکل دولت ها و رشد ضریب دانایی در همه عرصه ها نسبت به یک قرن گذشته، موجب بروز تحولاتی عظیم در نوع ارتباطات سازمان ها، دولت ها، ملتها و مجامع بین المللی شده است.

طرح ملی " دورکاری " از جمله سیاست های نظام اداری است که در مسیر اجرایی شدن با عوامل باز دارنده و موانع متعددی در دو بخش دولتی و خصوصی روبرو است که شایسته است بصورت دقیق و با بهره مندی از تجارب سایر کشورهای موفق، نسبت به پیاده سازی آن مبادرت ورزید. ایجاد و توسعه دورکاری، به عنوان یک دگرگونی استراتژیک در سطح ملی، نیاز به عزم و اراده ملی و تعهد عمومی در بدنه دولت به ویژه سطوح کلان آن دارد. در این فصل به بیان مسئله پژوهش و اهمیت و ضرورت آن می­پردازیم. همچنین در این بخش مفاهیم و اصطلاحات کلیدی و بنیادی تحقیق تعریف می شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده................................................................................................................................ 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه........................................................................................................................... 3

1-2 بیان مسأله..................................................................................................................... 4

1-3 اهمیت وضرورت موضوع.............................................................................................. 6

1-4 اهداف تحقیق................................................................................................................ 7

1-5 سؤالات و فرضیه های تحقیق......................................................................................... 8

1-6 فرضیه­های تحقیق.......................................................................................................... 8

1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.................................................................... 9

1-7-1-1 دورکاری.............................................................................................................. 9

1-7-1-2 دورکاران ............................................................................................................. 9

1-7-1-3 موانع اقتصادی.................................................................................................... 10

1-7-1-4 موانع فرهنگی.................................................................................................... 11

1-7-1-5 موانع فنی......................................................................................................... 12

1-7-1-6 موانع فردی..................................

1-7-1-7 موانع سیاسی.................................

1-8 قلمرو تحقیق............................................................................................................... 12

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق............................................................................................ 13

1-8-2 قلمرو مکانی........................................................................................................... 13

1-8-3 قلمرو زمانی............................................................................................................ 13

1-9 چهارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق

خرید فایل

دولت و مسئولیت اجتماعی

دولت و مسئولیت اجتماعی

مقدمه

اگر اندکی به پیرامون خود نگاه کنیم، به سازمان ها، شرکت ها، بانک ها و انسان ها، صحنه ی درگیری را شاهد خواهیم بود که ریشه در دردی دارد که سال هاست گریبانگیر انسان ها بوده است و تلاش متفکران، حکیمان، روانشناسان، فیلسوفان و ... هیچ علاجی را برای آن به ارمغان نیاورده است. این درد چیزی نیست مگر دشمنی با طبیعت. گروه های بشری قرن هاست که برای سبقت گرفتن در راه بهره مندی از طبیعت خنجرهای آهیخته خود را در شکم همدیگر فرو می برند. اگر این کارزار در قرن های پیش بر سر چراگاه و قطعه ای زمین بود، اکنون منابع زیرزمینی است که عرصه را بر همه تنگ کرده است. با این همه جای شکر باقی است که اندکانی پیدا شده اند که در این راه موانعی را قرار دهند و سعی در تغییر اندیشه بشر مخرب امروزی داشته باشند.

این متفکران که در حیطه های گوناگون به سخنرانی پرداخته اند، حیطه مدیریت را از افکار خود بی بهره نگذاشته اند. یکی از نظریاتی که امروزه برای خود جا بازکرده است، مسئولیت های اجتماعی در مدیریت است. جهت این نظریه به سمت و سویی است تا که شاید بتواند بشر امروزی را به دنبال خود بکشاند و او را با طبیعت به عنوان یک جزء و نه یک فرادست همگون کند و همچنین به شیوه ای عادلانه فواید حاصل از تعامل با طبیعت را بین آنها تقسیم کند. لذا در این نوشته سعی بر آن است که با بررسی تمام جوانب مسئولیت اجتماعی در امتداد یک نمونه مطرح شده زوایای پنهان موضوع آشکار شود.بنابراین در ادامه با ارائه تعاریف و نظریات گوناگون در مورد مسئولیت اجتماعی، نمونه یاد شده مورد بررسی قرار می گیرد.

مسئولیت اجتماعی

متفکران رشته مدیریت از دهه 1950، توجه خود را به مسئولیت های اجتماعی معطوف کردند.تمام سازمان هایی که فقط سود و زیان خود را وزن می کردند، تحت فشار مردم و سازمان های مشابه، دید خود را اندکی به فراتر از سازمان اندوختند. دیگر بوضوح مشخص است که اعمال سازمان ها بر محیط بیرونی تأثیر بسزایی خواهد داشت و نمی توان سود و زیان ناشی از سازمان ها بر جامعه را نادیده گرفت. جهت مسئولیت اجتماعی به سمتی است که فواید اجتماع در آن امتداد است. لذا تلاش بر این بوده است که سود و زیان سازمان ها به گونه ای باشد که مردم هزینه اضافی متحمل نشوند.

منظور از مسئولیت اجتماعی این است که که سازمان ها تأثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند و لذا چگونگی فعالیت های آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوط ملزم به جبران آن باشند. به عبارت دیگر، سازمان ها نباید خود را مستقل از محیط بیرونی خود و به اصطلاح «تافته جدا بافته» بدانند، بلکه باید خود را جزئی از یک کل یعنی محیط بیرونی و اجتماع بدانند و باید اهداف و فعالیت های آنها در راستای آرمان های اجتماعی و رفاه و آسایش جامعه باشد.

امروزه همه مدیران باید به کارهایی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش های آن باشد. سازمان هایی که نمی توانند خود را با این مهم تطبیق دهند، موفق نخواهند بود. پیتر دراکر یکی از برجسته ترین صاحبنظران مدیریت در این باره می گوید که سازمان های خصوصی به منظور حفظ مشروعیت خود و بقا در محیط، باید قبول کنند که نقش و وظیفه عمومی و اجتماعی نیز دارند. این نقش اجتماعی از این اصل پذیرفته شده نشأت می گیرد که: «هر فردی مسئول رفتار خود است و چنانچه ازطرف وی، خواه به طور عمد و غیر عمد، صدمه ای به دیگران وارد شود، باید پاسخگو باشد.» سازمان ها نیز از این مقوله مستثنی نیستند و باید پاسخگوی تأثیرات اجتماعی نامطلوب خود باشند.

نوع فایل: word

سایز:10.0 KB

تعداد صفحه:9

خرید فایل

بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

) پیشگفتار

در سالهای اخیر تغییرات با اهمیتی در رابطه با حسابداری دولتی در کشورهای مختلف بوقوع پیوسته است.در انگلستان ،این تغییرات در قالب مجموعه‌ای با عنوان حسابداری وبودجه‌بندی بر مبنای منابع ( RAB) گنجانده می‌شوند.مقاله ایکه پیشرو دارید،گستره واشکال مختلف تلفیق با حسابداری وگزارشگری مالی دولت بر مبنای تعهدی را مورد توجه قرارداده است.

در این مقاله در عین حال که به پیشرفتهای کشورهای دیگر به گونه مناسب توجه می‌شود، اهمیت موضع باعث می‌شود جهت پربارتر کردن آن ویژگی‌های خاص انگلستان مورد بحث و بررسی ویژه قرار گیرد.

در این رابطه ضروریست که برخی واژگان خاص انگلستان تعریف شدند.یکی از این اصطلاحات،حسابداری بر مبنای منابع (‌Resource Accounting) ( RA) است که به تنظیم الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری شرکتهای مشمول قانون (‌1985- 1989 ) اشاره دارد، شرکتهای اخیرالذکر از مجموعه اصول ورویه هایی پیروی می‌کنند که طبق عرف معمول،رویه‌های پذیرفته شدة‌ حسابداری انگلستان نامیده می‌شوند.( UK GAAP) .عنصر با اهمیتی که در این رابطه وجود دارد عبارتست از تغییر مبنای نقدی به تعهدی .هرچند در مدارک مربوط به خط مشی خزانه‌داری به صراحت عنوان شده است که حسب تفاوتهای موجود بین بخش خصوصی و دولت مرکزی که ناشی از شرایط مختلف آنها است.

احتمال دارد تعدیلاتی در رویه‌های پذیرفته شده حسابداری انگلستان ضرورت پیدا کند ویا اینکه مستلزم افزودن پیوستهایی به آن باشد اما با این وجود، در راهنمای ارائه شده از سوی خزانه‌داری تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گنجانده شده است.این راهنمای ارائه شده از سوی خزانه داری تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گنجانده شده است،این راهنما به تصویب هیئت مشورتی گزارشگری مالی ( FRAB ) که توسط خزانه‌داری منصوب شده‌آند نیز رسید است. این هئیت در آؤریل 1996 از سوی خزانه داری ایجاد گردید تا به عنوان عنصری مستقل در فرآیند نظارت بر حسابداری و گزارشگری دولتی عمل نماید،همانطور که گفته شد هیئت مذکورراهنمای منتشر شده توسط خزانه داری – در جولای 1997 – را مورد تأیید قرار داد و پس از این راهنما بطور رسمی انتشار یافت و در آوریل 1998 نیز اصلاحیه‌ای جهت بهنگام کردن این راهنما به آن افزوده گردید.

بودجه بندی بر مبنای منابع( Rsorce Budgeting) ( RB) دارای دو جزء به شرح زیر است:

نخست ،مدیریت و اجرای فرآیند برنامه‌ریزی مخارج عمومی بر مبنای یک منبع، و دوم رآی‌گیری سالانه پارلمان بر مبنای یک منبع ( به عبارت دیگر،تصویب مخارج) .در این رابطه لازم به ذکر است که خزانه‌داری به دفعات تأکید کرده است از آنجایی که وظیفه اجرای هر دو جزء بودجه بندی بر مبنای منابع ( RB ) را بر عهده دارد، بنابراین کنترل نهایی براصول حسابداری دولتی را نیز باید در اختیار داشته باشد.

هدف این مقاله عبارتست از ارزیابی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها( departmental financial accounting & reporting) ودراین ارزیابی توجه اصلی بر مرز‌بندی انجام شده در این طرح برای تعیین حدود شخصیت گزارشگر تلفیقی معطوف می‌باشد « بهعبارت ، تعیین حدود شخصیت تهیه کننده « حسابهای تلفیقی منابع وابسته به بخش‌ها» ( Consulidated Departmental Resource Accomnts- ( DRAs) .باید توجه داشت که در اینجا،موضوع تلفیق کردن تمامی حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها ( DRAs) با سایر حسابهای موجود درمجموعة‌ « حسابهای کل دولت »Government Accounts- of- whole) مد نظر نیست. با این حال یک پیوند بین این موضوعات وجود دارد. چرا که خزانه دای صراحتاَ ارتباطی بین حسابداری بر مبنای منابع ( RA) و الزمامت اطلاعاتی موضوعات کلان مالی ( macro- fiscal) برقرار ساخته است.لازم به یادآوری است که الزامات اخیر‌الذک از استاداردهای بین‌المللی آماری در خصوص حسابهای ملی وبویژه سیستم ارزیابی حسابهای ملی – 1995 – استخراج شده‌آند.( Eurastat 1996 و luder و Jones )

سایر مطالب این مقاله به شرح زیر است:

بخش 2) مرور طرح پیشنهادی دولت انگلستان درخصوص تلفیق

بخش 3) بررسی موضوعات اساسی در رابطه با مربوط بودن تجربة‌ بخش خصوصی در این زمینه و همچنی بافت ویژه بخش عمومی انگلستان .علاوه بر این،تجربة‌ بین‌المللی در این زمینه نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.

بخش 4) نتیجه‌گیری درخصوص پشرفتهای انگلستان در این رابطه که نیاز است در بافتی گسترده تر از اطلاحات مدیریت مالی در دولت مرکزی استقرار یابد.

در اینجا لازم بذکر است که این مقاله به موضوعات با اهمیتی همچون خاستگاه این اصلاحات وارتباط آن با مدیریت نوظهور بخش عمومی (‌New punblic Management) ( NPM) نمی‌پردازند.

ولی با اینحال باید یادآور شد که معمار این اصلاحات در انگلستان ( 1996 و 1995وL ikierman) بارها و بارها به تشریح و توصیف حسابداری و بودجه بندی تعهدی به عنوان بازتاب کننده یک گرایش بین‌المللی و همچنین جزء کلیدی دستور کار مدیریت نوظهور بخش عمومی پرداخته است.

2) طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای تلفیق دربخش عمومی

طرح حسابداری و بودجه‌بندی برمبنای منابع (RAB) در نوامبر 1933 توسط وزیر دارایی به آن درجولای 1994 توسط خزانه‌داری و درقالب یک پیش‌نویس (Green paper) جهت رایزنی عمومی منتشر شد. دراینجا به منظور تشریح فصل این موضوع با ارائه 3 نموداریکه در ادامه ارائه خواهد شد، توجه‌تان به موضوعات کلیدی مربوط به محدوده تلفیق هریک از حسابهای منانقع وابسته به بخش‌ها (DRA) جلب خواهد شد.

خرید فایل

دولت الکترونیک

دولت الکترونیک

مقدمه

یکــــی از مفاهیمی که در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک، یک دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه می کند و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای مختلف اجتماعی سیاسی می شود.

روند ایجاد دولت الکترونیک بدین صورت بوده است که در طول نیمه دوم دهه 1990، بخش خصوصی آمریکا مسئول خلق خدمات الکترونیکی شد. وجود فناوری وب (WEB)، به برانگیختن برخی اقدامات تجاری در شرکتها منجر گشت و لذا نتایج خوب و قابل سنجشی از این اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، این بود که کارکنان هرچه بیشتر اثربخش شدند به طوری که در بازده کاری آنها افزایش قابل ملاحظه ای پدید آمد. برای مثال، در سال 1999، میانگین بازده کاری هر ساعت فرد، پنج درصد افزایش پیدا کرد. لذا بدین طریق، بذرهای کارایی به واسطه به کارگیری این چنین فناوریها پاشیده شد و لذا فناوری وب به تغییراتی در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.
زمانی که فناوری وب در اکثر بخشهای خصوصی به کار گرفته شد، دولت از این بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به این مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار ساده تر خواهدبود.

درنتیجه وینتون سرف (VINTON CERF) که به عنوان یکی از پدربزرگهای اینترنت مشهور است این پیشنهاد را به رهبران دولتی داد که «لطفاً از فناوری اطلاعات استفاده کنید. اجازه دهید که خدماتتان، بیشتر دردسترس باشد. همچنین، هرگز از فناوری وب نهراسید، اما همواره برای آن برنامه ریزی کنید». لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژیک پی برد و در ژوئیه 2001، برنامه ریزی استراتژیک برای دولت الکترونیک را تدوین کردند. به هــــرحال، بهــــره گیری از امکانات دولت الکترونیک می تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان شود و امکان استفاده و دسترسی برابر کلیه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهای درگیر و غنی سازی شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ایجاد مدیریت دولتی اثربخش تر منجر شود.

ازجمله نتایج موردانتظار از چنین فرایندی، کاهش فساد اداری و شفافیت بیشتر امور، بالارفتن میزان مسئولیت، دائمی شدن بهبود روندها و فرایندها، راحتی بیشتر، رشد منابع و کاهش هزینه خدمات است. با ظهور فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، مراکز خدمات رسانی به مشتریان نزدیکتر می شوند و افراد می توانند حتی ازطریق رایانه های شخصی، خدمات خود را دریافت کنند. همچنین دولت الکترونیک موجب صرفه جویی در وقت و هزینه، دولت، شهروندان و کسب و کار می گردد. جهانی شدن نیز دولتها را وادار می سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسیس دولت الکترونیک کنند.

خرید فایل

نقش دولت در اقتصاد

نقش دولت در اقتصاد

آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
از لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد.
سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.
نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.

تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا
از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.
رشد دخالت دولت
در روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد ها
خود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد.
بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.

خرید فایل

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

واژه های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.

پیشگفتار

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی شد.

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری
می دانند.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

سه

در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه های اقتصاد کلان آن فعالیت ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.

فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – کلیات

مقدمه ....................................................................................................... 1

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ....................................... 2

1-2 ضرورت انجام تحقیق ....................................................................... 3

1-3 فرضیه های تحقیق ........................................................................... 3

1-4 اهداف تحقیق ................................................................................... 3

1-5 روش انجام تحقیق ............................................................................ 4

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........................................................ 4

فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ................................................................ 5

2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت.................. 10

2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم ......................................................................... 10

2-2-2 مکتب فیزیوکراسی ........................................................................ 11

2-2-3 مکتب کلاسیک ............................................................................. 13

الف- آدام اسمیت ......................................................................... 13

ب- ژان باتیست سه ...................................................................... 16

ج- توماس رابرت مالتوس ............................................................. 17

د- دیوید ریکاردو ......................................................................... 18

هـ- جان استوارت میل ................................................................... 19

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ........................................................... 21

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......................................................... 23

الف- فردریک باستیا ..................................................................... 23

ب- شارل دونوایه ......................................................................... 25

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ......................................................................... 25

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............................................................. 26

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)................................................... 30

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......................................................................... 31

2-2-7 مکتب کینزیسم ............................................................................. 33

2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)............................................ 39

فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق

3-1 از دیدگاه نظری ................................................................................ 43

3-2 از دیدگاه تجربی ............................................................................... 44

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها ................................. 44

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ............................................... 51

فصل چهارم – ساختار مدل

4-1 مقدمه ............................................................................................... 54

4-2 ساختار مدل ...................................................................................... 55

4-3 تبیین مدل ......................................................................................... 58

فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج

5-1 مقدمه ............................................................................................... 60

5-2 سری های زمانی غیرساکن ................................................................ 61

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ................................... 64

5-4 الگوی تصحیح خطا ........................................................................... 66

5-5 منابع آماری ...................................................................................... 67

5-6 نتایج تخمین الگو .............................................................................. 67

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ......................................................................... 82

فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری .............................................................................................. 85

ارائه پیشنهادات......................................................................................... 86

پیوست ها:

داده‌‌های آماری ......................................................................................... 91

نتایج کامپیوتری ........................................................................................ 94

جدول‌های آماری ..................................................................................... 101

فهرست منابع 102

خرید فایل