بند ثبات در قراردادهای دولتی

شرح مختصر:

موضوع این نوشتار یکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی یعنی «بند ثبات»(1) است که تنها برای پوشش نوع خاصی از ریسک ‌های قرارداد، ‌یعنی «ریسک سیاسی» مورد استفاده قرار می ‌گیرد، زیرا اصولا قراردادهای بلندمدت نیاز به ثبات و پایداری بیشتری دارند(2). در واقع شروط ثبات به ویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانون ‌گذاری یا تنظیم قوانین و مقررات به وجود می آید، ضمانت نماید(3). بنابراین شروط ثبات را باید تعهد ویژه‌ ای دانست که بر اساس آن کشور خارجی نمی ‌تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری و بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد(4). در این صورت بند ثبات میان دو موضوع تعارض ایجاد می ‌کند: قداست و لزوم قرارداد از یک سو که متضمن پذیرش مفاد قرارداد است و حق حاکمیت دولت از سوی دیگر مبنی بر تغییر قوانین و مقررات(5).

اگرچه باید توجه داشت که مفهوم و کارکرد بند ثبات نیز تحولات گوناگونی را پشت سر گذارده است که این تحول در آرای داوری قرن بیستم کاملاً مشهود است. در این باره سوالات متعددی مطرح می‌گردد، برای مثال اعتبار این بند به چه میزان است؟ آیا این بند توانایی محدود کردن قدرت قانونگذاری دولت را دارد؟ اثر این بند چیست؟ چه آثاری بر نقض این بند بار می‌شود؟

برای رسیدن به یک دید کلی و جمع‌بندی صحیح از این نوشتار، نخست باید قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داد تا ویژگی ‌های آن مشخص گردد، سپس باید به ماهیت بند ثبات پرداخت و انواع آن را بررسی کرد و درآخر باید آثار این بند را مورد توجه قرار داد.

فهرست مطالب

مقدمـــه:

1) قراردادهای دولتی:

2) ماهیت بند ثبات:

1-2) منجمد کردن(18):

2-2) ادغام کردن ( بند مذاکره مجدد):

3) آثار حقوقی بند ثبات:

1-3) بین ‌المللی کردن قرارداد یا نفی قرارداد اداری:

2-3) افزایش میزان غرامت:

4) نتیجه‌گیــری:

زیرنویس ها:

خرید فایل

دانلود پاورپوینت کلیات و مبانی حسابداری دولتی

دانلود پاورپوینت کلیات و مبانی حسابداری دولتی

عنوان: دانلود پاورپوینت کلیات و مبانی حسابداری دولتی

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 37 اسلاید

این فایل در زمینه کلیات و مبانی حسابداری دولتیمی باشد که در حجم 37 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس حسابداری دولتی رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تفاوت سازمان های بازرگانی با سازمان های دولتی و غیر انتفاعی

موارد تشابه سازمان های بازرگانی با سازمان های دولتی و غیر انتفاعی

تعریف حسابداری دولتی

مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری دولتی

مبانی حسابداری

مبنای نقدی ( نقدی کامل )

مبنای نقدی تعدیل شده

مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی

مبنای تعهدی کامل

مبنای نیمه تعهدی

مبنای تعهدی تعدیل شده

ثبت حسابداری رویدادهای مالی مرتبط با هزینه ها در مبنای مختلف حسابداری

ثبت حسابداری رویدادهای مالی مرتبط با درآمد در مبنای مختلف حسابداری

نکاتی درباره تعیین درآمد و هزینه در مبنای نقدی و تعهدی ( تبدیل مبنای تعهدی به نقدی یا بالعکس)

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

خرید فایل

دانلود پاورپوینت اصول بنیادی حسابداری دولتی

دانلود پاورپوینت اصول بنیادی حسابداری دولتی

عنوان: دانلود پاورپوینت اصول بنیادی حسابداری دولتی

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 23 اسلاید

این فایل در زمینه "اصول بنیادی حسابداری دولتی" می باشد که در حجم 23 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس حسابداری دولتی رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف اصول بنیادی حسابداری دولتی

هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی

(GASB)اصول حسابداری دولتی براساس بیانیه 34

اصل قابلیت های حسابداری و گزارشگری مالی

اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل

انواع حسابهای مستقلدر حسابداری دولتی

حساب مستقل وجوه دولتی

حساب های مستقل برای وجوه دولتی

حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای

حسابهای مستقل برای وجوه امانی

طبقه بندی حسابهای مستقل در ایران
حسابهای مستقل در خزانه داری کل

حساب مستقل در دستگاههای دولتی

نکاتی درباره حسابهای مستقل

گزارشگری دارایی سرمایه ای

اصل گزارشگری بدهی های بلند مدت

اصل معیار اندازه گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت

اصل لزوم بودجه بندی و کنترل بودجه

اصل تقدم تامین اعتبار به ایجاد تعهد

اصل طبقه بندی حساب وجوه انتقالی ، درآمد،مخارجو هزینه

گروه حساب ها در حسابداری دولتی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

خرید فایل

نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

“ نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ”. 2

“ تعریف شرکت دولتی ”. 3

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی : 3

اساسنامه شرکت دولتی : 6

ارکان شرکت دولتی : 6

وظایف مجمع عمومی : 7

“ وظایف هیئت مدیره ” : 8

“ شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی ” ـ 9

2ـ شرکتهای سهامی دولتی ـ 10

3ـ موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی ـ 11

“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”. 12

“ قیمت تمام شده ” : 19

“ موجودی مواد اولیه دراول سال ”ـ 22

“ خرید مواد اولیه ظرف سال ” ـ 23

“ موجودی مواد اولیه در آخر سال ” ـ 23

جمع مواد مصرفی ـ 24

“ حقوق ومزایای کارشناسان خارجی” ـ 25

“ لوازم یدکی و ابزار کار ”ـ 27

“ آب برق و سوخت ”ـ 27

انواع بودجه شرکتهای دولتی. 28

بودجه جامع. 29

فهرست منابع بودجه نقدی : 30

در رابطه با اخذ وام : 32

اوراق قرضه یا اوراق مشارکت : 32

ب ـ بودجه مالی ـ : 33

“ تهیه و تنظیم بودجه در بانکها ”. 35

“ مسئول بودجه بانک ”. 36

خرید فایل

آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی از حقوق بیمار

آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی از حقوق بیمار

خلاصه

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی است. جهت بررسی این پژوهش بنا به ضرورت از دو روش استفاده شد روش اول از روش همبستگی به منظور تعیین ارتباط بین متغیر ها و روش دوم از نوع توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی به منظور توصیف و تببین در جامعه مورد مطالعه. جامعغه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل و کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل که در سال 1394 مشغول به کار هستند. نمونه آماری تعداد 120 نفر از این جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.برای بررسی نمونه های پژوهش از پرسشنامه آگاهی پرسنل ازحقوق بیمار که بر اساس 10 بند مشنور حقوق بیماران طراحی و هنجار یابی شده،استفاده شده است. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و تحلیل چند متغره مانوا استفاده شد.نتتایج پژوهش نشان داد آگاهی پرسنل در بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیماران بصورت معناداری متفاوت بوده و پرسنل بیمارستان های خصوصی آگاهی بالاتری نسبت به حقوق بیماران دارند. همچنین میزان رضایت بیماران از پرسنل بیمارستان های خصوصی بالاتر از بیمارستان های دولتی گزارش شده است. همچنین راهکارهایی از قبیل آموزش های ضمن خدمت میتواند بر آگاهی پرسنل از حقوق بیماران افزوده و بر بهبود عملکرد آنها بیافزاید.

خرید فایل

تحقیق حسابداری دولتی

تحقیق حسابداری دولتی

فصل اول: تعریف حسابداری دولتی

تعریف حسابداری دولتی: نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای
وزارتخانه­ها و موسسات دولتی را به منظور تصمیم­گیری صحیح مالی وکنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه منابع مالی مورد استفاده دولت جمع آوری، طبقه بندی، تخلیص و گزارش می نماید.

معرفی حسابداری دولتی و وظایف آن

حسابدار دولتی کسی است که علاوه بر داشتن مهارت در حسابداری تکمیلی از عهده انجام امور مربوط به تشخیص حسابها ، تنظیم اسناد مالی ، بودجه ، عملیات حسابداری سپرده ها ، بانک و تهیه صورت مقادیر ، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی ، بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی ، تهیه انواع صورتهای مالی مهم در موسسات دولتی ، انجام عملیات مالی طرحهای عمرانی ، ادارات دولتی شهرستانها ، شهرداریها و تهیه لایحه تفریق بودجه برآید .

نمونه وظایف

1. توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی

2. توانایی تنظیم اسناد مالی

3- توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه

4- توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه

5- توانایی عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

6- توانایی عملیات حسابداری سپرده ها

7- توانایی عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مقایرت بانک

8- توانایی تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی

9- توانایی بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی

10- توانایی تهیه انواع صورتهای مالی طرحهای عمرانی

11- توانایی انجام عملیات مالی ادارات دولتی شهرستانها در ارتباط یا ادارات ذیحسابی
12- توانایی انجام عملیات مالی و حسابداری شهرداریها

13- توانایی تهیه لایحه تفریغ بودجه

14- توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی

15- آشنایی با تعریف حسابداری

16- آشنایی با تعریف دفترداری

17- آشنایی با خصوصیات حسابداری دولتی18

18- آشنایی با اصول و موازین حسابداری بطور اخص

19- آشنایی با روشهای حسابداری دولتی

20- شناسایی اصول تشخیص حسابها و تنظیم سند حسابداری

21- توانایی تنظیم اسناد مالی

22-آشنایی با اسنادی که در خارج از واحدهای مالی تنظیم می شوند

23- آشنایی با اسنادی که در داخل واحد مالی تنظیم می شود

24- آشنایی با دفاتر مالی

25- دفتر صدور برگه

26- دفتر روزنامه

27-دفتر روزنامه عمومی

28- دفتر روزنامه دریافتی صندوق

29- دفتر روزنامه پرداختی صندوق

30- دفتر ثبت اسناد هزینه

31- شناسایی اصول ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر

32- شناسایی وصول تنخواه گردان حسابداری

33- برقراری تنخواه گردان پرداخت

34- عملیات حسابداری مربوط به ثبت رقم تنخواه گردان دردفاتر

35- شناسایی اصول پرداخت های علی الحساب و پیش پرداخت

36- شناسایی اصول پرداخت بهای کالای خریداری شده

37- شناسایی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان

38- شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت

39- شناسایی اصول درخواست وجه به خزانه

40- شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت

35- آشنایی با دفتر معین

36- آشنایی با انواع فرمهای دفاتر معین

37- آشنایی با دفتر کل

38- سر فصل های حساب دفتر کل

39- حسابهای مستقل برای وجوه عمومی

40- تراز عملیات دفتر کل

انواع سازمان های دولتی :

1- سازمان های دولتی غیر انتفاعی

2- سازمان های دولتی انتفاعی

1- سازمان های دولتی غیر انتفاعی:

خرید فایل

جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی

جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی

بانک جهانی، اعتبار و تجارت

مقدمه

حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری از شرکتهای سرمایه گذار را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد. جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شرکتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد. تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ایجاد و جلب اطمینان است. یکی از واکنش ها از سوی دول غربی بر تکیة قابل توجه بر تکنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شرکتهای تجاری و غیر تجاری محلی و جهانی متمرکزست (انجمن حسابرسی 1990و 1989 , Zeff and Moonitz 1984 , Willmott et al 1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی 1994 , 1998 Sikka). انتظار می رود بازتاب برتری تکنولوژیهای مشابة غربی هم از سوی کشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تأثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در کشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تأثیر اندک باشد پذیرفته شود (1989 Hopwood). بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شرکتهای عمدة حسابداری که ناظران را به این باور که آنها شرکتهای جهانی بوده و از اینرو امکان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شرکتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (1994, Hanlon). چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای کسب دستمزد را برای شرکتهای عمدة حسابداری گسترش می‌دهد.

در حالیکه شک و تردیدهای قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تأکید بوده است (مثل 1994, Power) , چیزهای اندکی در مورد تکیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است. هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یک کشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سؤال است که چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویک (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان می‌دهد که ‌کشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی می‌شود. نظر متنفذ و تعیین کننده اینست که در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (1995 Ohmae صفحة 12).

مدرکشان از حوزة مالی ارائه می‌شود که "پول" فاقد هویت ملی تلقی شده و بطور نسبی در دنیای بدون مرز پرسه می زند. معهذا, منتقدان تِز جهانی سازی (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطة نزدیک میان ملت توجه کرده و بحث می کنند که ملت (کشور) و خصوصاً اکثر کشورهای قدرتمند صنعتی, کارگزاران مهم در نظم بخشیدن به فعالیت مالی بین المللی باقی می مانند. بنابراین از این دیدگاه, سؤال مربوطه این نیست که آیا او توان و قابلیت سیالی انجام اینکار را دارد یا نه (1997 , Meiksins Woods).

چون منابع مالی و بانکی غالباً بعنوان مهمترین مورد بین المللی تمام تجارتها مشخص می‌شوند (1987 , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994). بعضی از مسائل (و تنشهای) مرتبط با نظم تجارت جهانی را از طریق تکنولوژیهای حسابرسی با گسترش مطالعة موردی مرتبط با مذاکرات بانک تجارت و اعتبار بین المللی (BCCI) , که بانک جهان سوم در حال کار در بیشتر جوامع غربی است مورد بررسی قرار می‌دهیم. در زمان مذاکره, BCCI در 73 کشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسی مالی از سوی شرکتهای حسابرسی جهانی تکیه نمودند. بررسی‌هاBCCI ی ما بر آنسوی سؤال از توانایی تکنیکی شرکتها و مؤسسات حسابرسی و ملتها برای نظم بخشیدن و کنترل بانک جهانی نگریسته و سؤالاتی از زمان, چگونگی و منافع عملیات رابطة حسابرسی داخلی مدنظر قرار دارد.

این مقاله (متن) از چهار فصل تشکیل می‌شود. فصل اول, اساس تئوریکی را با مدنظر قراردادن میزانی که با آن میزان جهانی سازی توانایی افراد را برای نظم بخشیدن و کنترل فعالیت اقتصادی و ادارة مؤسسات بین المللی ضعیف می‌سازد ایجاد می کند.

این امر خاطرنشان می‌سازد که حامیان تِزِ جهانی سازی, شواهد آماری را برای حمایت از ادعایشان مرتب می‌نمایند. خصوصاً آنها بیان می‌دارند که حوزة منابع مالی افراد از طریق افراد قابل تنظیم نیست. تِز جهانی سازی بر زمینه های تاریخی مورد اعتراض قرار می‌گیرد. معترضان (Fox Priven & Cloward و 1997 , DuBoff & Herman 1998 , Meiksins Woods 1995 , Hirst & Thompson 1996 , Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray 1998.

اظهار می‌دارند که جهانی سازی اقتصادی موجب مهجور شدن ملتها و قوانین ملی و داخلی نمی‌شود. فصل دوم جزئیاتی از مورد مطالعة ما را در ارتباط با مذاکرة بانک اعتباری و تجارت جهانی BCCI از طریق فریب فراهم می‌سازد. از اینرو بیشتر دولتهای غربی نظر به کنترل فعالیت بانکداری با تکیه بر کارکردهای بیرونی حسابرسی (در میان سایر کنترل ها) دارند فصل سوم حسابرسی مرتبط با واکنش ناظران در ایالت متحده و انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل پایانی یافته های ما را پیرامون توان ملتها و مؤسسات حسابرسی برای کنترل مؤسسات مالی بین المللی و اثرات جهانی سازی بر رابطة حرفه ای دولتی مورد بررسی قرار می‌دهد. اظهار می‌داریم که درحالیکه مذاکره از BCCI بعنوان نمونه ای از ظرفیت تکنیکی قدرتهای اقتصادی غربی برای کمک به مؤسسات حسابرسی برای برقراری انضباط برای بانک جهانی ثالث است توان و قابلیت سیاسی حسابرسی - داخلی برای حفظ منفعت جامعه در قوانین بانک جهانی با پروسه های حکومت که بصورت سری بوده و آنسوی کسب خط مشی های (دموکراتیک قرار دارند محدود باقی می ماند.

چشم انداز جهانی سازی

جهانی سازی یک اصطلاح تقریباً کلی و همگانی است که ترکیبی از نوعی مباحث نظارتی, ایدئولوژیکی و سیاسی است. جهانی سازی مفاهیم قدیمی تری نظیر فرا ملی کردن, کاپیتالیسم جهانی, سیستم های جهانی و دهکدة جهانی را تغییر داده و تضعیف می کند (به مورد Robertson , Waters 1995 و Khondler 1998 مراجعه کنید). جهانی سازی به فرآیندهایی منسوبست که از طریق آن وقایع و تصمیماتی نظیر تصمیمات مرتبط با تعطیلی بانک در یک نقطه از دنیا که می‌تواند

خرید فایل

ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر دولتی

ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر دولتی

چکیده:

در این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سئوال اساسی بوده است که آیا برای ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی می توانیم، به جای تأکید بر مداخله و دست کاری در مؤلفه های درون سازمانی، بر عوامل برون سازمانی تأکید نموده و از طریق سازماندهی و توانمند سازی مخاطبان، مشتریان و خدمت گیرندگان بخش کشاورزی، در قالب تشکل ها و سازمانهای غیردولتی و مردمی، اصلاح و تحول در مدیریت بخش را بصورت مستمر و سازمان یافته پیگیری کرد؟

یافته های این پژوهش حاکی از جواب مثبت به سوال فوق الذکر بوده و در نهایت اثبات شده است. که به هر میزان که بهره برداران بخش کشاورزی سازمان یافته و متشکل شوند بر میزان پاسخگویی، شفافیت، کارائی و اثربخشی و نهایتاً بهره وری بخش به عنوان پیامدهای تحول افزوده می شود.

کلید واژه ها:

سازمانها و تشکلهای غیردولتی، تحول سازمانی، مشارکت پذیری.

مقدمه

جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی از تاریخ دگرگونیهای خود را پشت سر گذاشت. از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین المللی شدن امور و توسعه همکاریهای بین المللی بین دولت ها و ملت ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانها و تشکلهای مردمی و غیردولتی به شدت رو به افزایش گذاشت. در راستای این روند تشکلهای مردمی و غیردولتی توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدنی مدافع حقوق شهروندی بوده و مطالبات مردمی را در سطح جامعه و بخصوص در برابر دولتها نمایندگی کنند.

هم اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی حوزه مهمی از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) بر عهده دارند، به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان « انقلاب همکاری جهانی » یاد می کند (Lewis, 2000, p. 1) .

در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی برای مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است.

در برنامه سوم توسعه و در ماده 182 قانون برنامه مذکور و همچنین در بند 5 ماده یک، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن، بند 4 ماده 192 و مواد 40، 100، 101 برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقش های جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است. همچنین در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و شرح وظایف وزرات مذکور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است به ضرورت سازماندهی بهره‌برداران و توانمندسازی تشکلهای غیر دولتی توجه اساسی گردیده است.

مبانی نظری

با شکل گیری دولت مدرن در جوامع غربی از قرن شانزدهم میلادی، همواره رابطه بین دولتها و ملتها در این جوامع در کانون توجه اندیشمندان و نظریه پردازان قرار داشته و این امر از زوایای مخلتفی مورد بررسی قرار گرفته است و چالشهای موجود در این زمینه منجر به طرح نظریات مختلفی در خصوص دولت و نیز حدود مداخله آن در امور شهروندان گردیده است.

هم اکنون ایده های جدیدی تحت عنوان «نوآفرینی حکومت[1]» در حال شکل گیری است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی[2]» یکی از نمودهای اصلی آن است. گرایش به سمت حکومت جامعه مدار[3] (توانمند سازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمانهای اجتماعی آنان رابه گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد (Denhardt, 2000, pp, 147).

تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تانظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاههای جدیدی گردید که متکی بر تحدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکل های غیردولتی فراهم آمد.

بررسی تحولات حاصله در زمینه نقش و جایگاه دولتها در جوامع بیانگر آن است که در طول سه ربع اول قرن بیستم ‹‹ دولت اداری[4]›› در بسیاری از جوامع رشد و توسعه یافته و دامنه و قلمرو فعالیتهای دولت به میزان قابل توجهی گسترده شده است.
(Rockman, P. 275) . بطور تاریخی، در دوره پس از جنگ دوم جهانی شاهد توسعه و گسترش نقش فعال دولت و بخش دولتی در ارائه کالاها یا خدمات در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، پیشبرد توسعه و فرآیند ملت سازی در جوامع در حال توسعه و طراحی و اجرای برنامه های جامع اقتصادی و اجتماعی در کشورهای سوسیالیستی هستیم (Haque,P.602).

این دولتها که هم اکنون از آنان به عنوان ‹‹دولتهای رفاه[5]›› یاد می شود، به تدریج در معرض پاره ای انتقادات قرار گرفتند، بگونه ای که با شروع 1970 این نکته مشخص شد که دوره رشدو توسعه دولت رو به افول گذارده است و رویکردهای نئولیبرال به تدریج زمینه مناسبی برای رشد و توسعه پیدا نمود. نئولیبرالیسم فشار فکری عمده ای بود که نیروی محرکه فکری لازم را برای کوچک سازی دولت و خصوصی سازی تعدادی از وظایف آن فراهم نمود. استدلالهای عرضه شده توسط این نحله فکری دولت رفاه را دولتی بی کفایت، ناکارآمد، غیر پاسخگو و از این رو غیر عادلانه می داند. (Rockman, 276)

بهرحال تحولات جاری درمدیریت دولتی تحت عنوان طراحی مجدد یا بازمهندسی حکومت[6]، بیانگر یک رویکرد نئولیبرالی مبتنی بر بازار نسبت به حکومت و اداره امور جامعه است. شکل گیری چنین رویکرد نئولیبرالی نسبت به حکومت که با تجدید ساختار بخش دولتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مثل آمریکا و انگلیس به ویژه در زمان حکومت ریگان و تاچر صورت گرفت به تدریج گسترش یافته و جنبه جهانی به خود گرفت و اثرات فراگیری را در سراسر جهان به دنبال داشت. بایستی یادآوری نمود که طی دو دهه گذشته دولتهای لیبرال بازار مدار جایگزین دولتهای رفاه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، جایگزین دولتهای سوسیالیست در اروپای شرقی و جایگزین دولتهای توسعه گرا در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین گردیده اند. در چارچوب این رویکرد جدید جهانی، که بر اصلاحات نئولیبرالی مبتنی است، مدیریت دولتی از نظر اهداف، هنجارها، ساختارها، نقش ها و خدمت گیرندگان در معرض تحولات و دگرگونیهای عمده ای قرار گرفته و این دگرگونیها موجب حرکت و توجه دولتها به سوی کارآیی، بازده، رقابت، ارزشمند دانستن پول، ایفای نقش تسهیل گری، اعطای استقلال و آزادی عمل، مشارکت ومشتری گرایی گردیده است. ( Haque, P. 602)

این تحولات که با عناوینی همچون ‹‹ مدیریت دولتی نوین ›› ([7]N.P.M) یا
مدیریت گرایی از آن یاد می شود، منجر به حرکت دولتها به سمت کوچک سازی، مقررات زدایی و واگذاری بسیاری از وظایف خود به بخش غیردولتی شد و همین امر فضای مناسبی را برای توسعه حیطه غیردولتی و رشد و نمو مؤسسات، شرکتها و سازمانهای غیردولتی فراهم آورد (Judge , 1995).

با توجه به این جهت گیری است که اکنون شهروند محوری و مشارکت محوری و مشارکت جویی، پاسخگوئی بروکراتیک، عدالت اجتماعی و انتخاب شهروندی به عنوان یکی از رویکردهای اساسی در تقابل بین دولتها و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از نظریه پردازان متأخر در مدیریت دولتی این موضوعات را محور مباحث خود قرار داده‌اند (Prime , 1999) و بر این اساس است که دنهارت با محور قرار دادن مقوله هایی نظیر شهروندی دموکراتیک، جامعه مدنی، انسان گرایی سازمانی و تئوری گفتمان، ایده جدیدی را تحت عنوان ‹‹خدمت دولتی جدید[8]›› طرح نموده و نقش اصلی نظام اداری و کارگزاران آن را کمک به شهروندان و برآورده ساختن انتظارات ومنافع مشترک آنها می داند تا تلاش برای کنترل یا راهبری و اداره جامعه

( Denhardt, 2000, P. 549) . او همین مفهوم را در جای دیگر به شکل دیگری به شرح زیر بیان می کند:

---

[1] Reingventing Government

[2] Monageralism

[3] Community – ownd Government

[4] Administrative state

[5] welfare state

[6] Reengineering of Government

[7] New Public Managment

[8] New Public Service

خرید فایل

بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه

چکیده

تشکل‌های داوطلبانه مردمی که سابقه فعالیت آنها به سال های دور می‌رسد، یکی از عوامل اصلی توسعه کشورها می‌باشد. در شرایط کنونی، تحقق ا هداف دولت در زمینه توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ،بدون مشارکت و همیاری آحاد جامعه بوجود نخواهد آمد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت است. این سازمانها از طریق همکاری مردمان با هم و با دولت وبخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه می‌باشند. در مقاله حاضر کوشش شده تا ضمن بیان مفهوم وتعریف سازمانهای غیردولتی، نقش آنها در توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی توصیف شود.

مقدمه

اصطلاح توسعه در معنای جدید آن تنها پس از جنگ جهانی دوم فراگیری رشد، در مباحث اولیه، توسعه مترادف با نوسازی جامعه و به مرور زمان در قالب رشد اقتصادی تلقی می‌شد اما امروزه، توسعه کشورها را در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند ( مقدس: 1378-40)

مایکل تودارو معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق دانست.( ازکیا: 1380،8)

سیرز، توسعه را جریانی می‌داند چند بعدی که تجدید سازمان، وسعت ‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد وی دربارة توسعه کشورها مطرح کرده‌است، اینکه فقر چه تغییری کرده است؟ بیکاری چه تغییری کرده است؟ نابرابری چه تغییری کرده است؟ چنانچه کلیه سه پدیده فوق در طی یک دوره کم شده باشد، بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک دوره توسعه بوده است. (کیا، 1382، 6)

در شرایط کنونی ،از نظر اقتصادی، سیاسی، امکان تحقق اهداف دولتها در زمینه توسعه، بدون مشارکت و همیاری تمام آحاد جامعه وجود ندارد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت هستند ( الوانی؛ 1381،8)

تعریف، سازمانهای غیردولتی (NGO)

NON-Government organizations

سازمان های غیردولتی به عنوان بخش سوم، در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی نیز مطرح می‌گردد. بخش سوم اصطلاحی است برای بیان بخشی که متفاوت با بخش خصوصی و دولتی و دارای ماهیتی داوطلبانه است. سازمان های غیردولتی هم در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مورد توجه قرار گرفته و بخشهای دولتی و خصوصی توانسته اند با همکاری این سازمانها در تحقق اهداف خود توفیق بیشتری داشته باشند. ( الوانی؛ 1381،9) چنانچه درتمام کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه‌ای همچون هند وبنگلادش سازمان های غیردولتی را به عنوان یکی از بازوهای توسعه به رسمیت شناخته و از نقش آفرینی آنها در حل مشکلات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی استفاده می شود ( جمشیدی، 1383،21)

نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه سیاسی:

توسعه سیاسی از مفاهیمی است که پس از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه مطرح شده است و حوزه بحث مهمی را در علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی تشکیل می دهد . در ارتباط با فضای مفهومی این واژه دیدگاههای مختلفی وجود دارد ( محمدی: 1370،41) توسعه سیاسی را می توان شامل ارزشهایی مانند : حقوق بشر، آزادی سیاسی، حق رای و دموکراسی دانست. (منوریان:1379،14)

در اساسنامه NGO بارها از جمله غیرسیاسی بودن سازمان های غیردولتی نام برده شده است اما آنچه مشخص است ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با هم در ارتباط می باشند و برهمدیگر تاثیر می گذارند.

یکی از مهمترین وظایف سازمان های غیردولتی، تحقق «مسئولیت سیاسی» در جامعه مدنی است. آنها می‌توانند تاثیرگذاری خود را در جامعه حفظ کنند و ضمن استفاده از تمام ابزارهای اجتماعی و فرهنگی در جهت اهداف سازمان خود، نگران متهم شدن به فعالیت سیاسی نباشند، درست است که NGO ها نمی‌توانند اعلام موضع کنند و کاندیدایی را برای انتخابات ریاست جمهوری و یا سایر انتخابات معرفی کنند ولی این امر باعث نمی شود که حق «مسئولیت سیاسی» آنها را در جهت بسیح افکار عمومی در مسیر وارد کردن دولت با بخش هایی از جامعه با توجه به خواسته ها و نیازهای شهروندان از آنها سلب شود که به طور حتم این یکی از کارکردها و وظایف سازمان غیردولتی است که بر مبنای آن شکل پیدا کرده اند. این بدان معنی است که سازمان های غیردولتی بنا به حوزه فعالیت و تفحص خود به عنوان یکی از گروههای مرجع، می تواند نقش اساسی در فرآیند اجتماعی ایفا کنند.

خرید فایل

کتاب کار درسی حسابداری دولتی ۱ و ۲ – حسابداری

کتاب کار درسی حسابداری دولتی ۱ و ۲ – حسابداری

توضیحات :

کتاب کار درسی حسابداری دولتی ۱ و ۲ توسط استاد کامران فقیهی ذیحساب و مدرس دانشگاه تدوین شده است.

این کتاب حاصل ده سال تدریس ایشان بوده است. کتاب کار حسابداری دولتی در ۱۸۱ صفحه نگارش شده است.

این کتاب منبع خوبی برای اساتید رشته حسابداری برای تدریس حسابداری دولتی است زیرا در این زمینه خلائی در کتاب های منتشر شده وجود دارد.

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.92 MB

تعداد صفحه:175 اسلاید

خرید فایل