حریم خصوصی
یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .
تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .
پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .
با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .
باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .
همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .
در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.
کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.
در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .
همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .
فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.
مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .
استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .
عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .
بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .
این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است .
1- رحیم نوبهار ،حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ، نشر جنگل جاودانه ، تهران ، چاپ اول ، 1387 ،ص282
فهرست مطالب
| مقدمه | |
| بخش اول : کلیات | |
| 1-1 تعاریف ..................................................................................................... | 1 |
| 1-1-1 تعریف حریم خصوصی................................................................... | 1 |
| 1-1-2 حمایت کیفری................................................................................ 1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری .................................................................. 1-1-2-2 سیاست کیفری..................................................................... 1-1-2-3 حقوق جزای فنی.................................................................. | 9 11 12
12 |
| 1-2 پیشینه تاریخی........................................................................................... | 12 |
| 1-2-1 سیر تاریخی ................................................................................... | 12 |
| 1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................ | 13 |
| 1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس............................................................. | 15 |
| 1-2-2 سیر تقنینی...................................................................................... | 18 |
| 1-2-2-1 اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی............................ | 18 |
| 1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................ | 18 |
| 1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.............................. | 19 |
| 1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................ | 19 |
| 1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................ | 19 |
| 1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر .............................................. | 19 |
| 1- 2-2-2-1کنوانسیون اروپایی................................................................... | 19 |
| 1-2-2-2-2کنوانسیون آمریکایی ........................................................... | 20 |
| 1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا ....................................................... | 20 |
| 1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر............................................... | 21 |
| 1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا............................................. | 22 |
| 1-2-2-3 قوانین برخی کشورها ............................................................... | 23 |
| 1-2-2-3-1کشورهای اروپایی................................................................... | 23 |
| 1-2-2-3-2 آمریکا ................................................................................. | 32 |
| 1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی..................................................... | 36
|
| 1-3 مبانی........................................................................................................... | 41 |
| 1-3-1در غرب ............................................................................................... | 41 |
| 1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی............................ | 42 |
| 1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون................................................. | 42 |
| 1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر ..................................................... | 42 |
| 1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی از حریم خصوصی................................... | 43 |
| 1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی ................................. | 44 |
| 1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی......................................................... | 44 |
| 1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................ | 45 |
| 1-3-1-2-3 نظریه سری بودن................................................................. | 46 |
| 1-3-1-2-4 نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی........................................ | 47 |
| 1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و کرامت ................................ | 48 |
| 1-3-1-2-6 نظریه خلوت................................................................... | 49 |
| 1-3-1-2-7 نظریه پراگماتیک........................................................ | 50 |
| 1-3-2 در اسلام ............................................................................................. | 54 |
| 1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر............................... | 54 |
| 1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................ | 54 |
| 1-3-2-1-2 سایر فقها ............................................................................. | 56
|
| 1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی | 57 |
| 1-4-1 عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی........................................ | 57 |
| 1-4-2 ضوابط نقض حریم خصوصی .......................................................... | 63 |
| 1-4-2-1 قانونی بودن................................................................................. | 63 |
| 1-4-2-2 خود سرانه نبودن..................................................................... | 67 |
| 1-4-2-3 ضرورت داشتن...................................................................... | 68
|
| 1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی | 72 |
| 1-5-1 به موجب تصمیم قضایی.......................................................... | 72 |
| 1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی......................................... | 72 |
| 1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی......................................................... | 74 |
| 1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی...................................................... | 78 |
| 1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی................................... | 78 |
| 1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره..................................... | 82 |
| 1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز.................................................................... | 83 |
| 1-5-2 بدون تصمیم قضایی...................................................................................... | 84 |
| 1-5-2-1 در جرایم مشهود.................................................................................. | 85 |
| 1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی....................................................... | 89 |
| بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری | |
| 2-1حریم خصوصی جسمانی........................................................................ | 98 |
| 2-1-1 تعریف..................................................................................................... | 98 |
| 2-1-2 ضوابط حاکم بر تفتیش.......................................................................... | 99 |
| 2-1-3تفتیش بدنی ........................................................................................... | 102 |
| 2-1-3-1تفتیش از روی لباس............................................................................................. | 102 |
| 2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود................................................................. | 102 |
| 2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود....................................................... | 103 |
| 2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ................................................... | 107 |
| 2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس......................................................................................... | 109 |
| 2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن ................................................................................................ | 110 |
| 2-1-3-3-1آزمایش خون................................................................................... | 111 |
| 2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی.................................................................. | 112 |
| 2-1-3-3-3 شستشوی معده............................................................................ | 113 |
| 2-1-4 بیومتریکس.............................................................................................. | 113 |
| 2-1-5 کارتهای تشخیص هویت........................................................................... | 114 |
| 2-2حریم خصوصی اماکن و اشیاء .............................................................. | 118 |
| 2-2-1مفهوم و مصادیق اماکن و اشیاء ................................................................ | 118 |
| 2-2-1-1مفهوم مکان............................................................................................................. | 119 |
| 2-2-1-1-1اماکن و منازل مأموران سیاسی ....................................................... | 124 |
| 2-2-1-1-2دفاتر و منازل وکلای دادگستری ................................................... | 125 |
| 2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی.................................................... | 125 |
| 2-2-1-2مفهوم شی.................................................................................................................. | 130 |
| 2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء ......................................................... | 142 |
| 2-3حریم خصوصی ارتباطات ....................................................................... | 157 |
| 2-3-1تعریف ارتباطات........................................................................................ | 157 |
| 2-3-2 ارتباطات کلامی..................................................................................... | 162 |
| 2-3-3 ارتباطات کتبی ................................................................................... | 167 |
| 2-4حریم خصوصی اطلاعات ......................................................................... | 176 |
| 2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن............................................................... | 176 |
| 2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات.............................................................. | 181 |
| نتیجه............................................................................................. | 194 |
| منابع............................................................................................. | 199 |
ضمایم ........................................................................................... 211
شرح مختصر: خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروزی است و بانک ها به عنوان یک سازمان خدماتی هدایت و پشتیبانی بسیاری از فعالیت های اقتصادی جامعه را بر عهده دارند. در این میان آنچه بقاء و تداوم فعّالیت مؤسّسات مالی را تأمین می کند ارائۀ خدمات در شکلی مطلوب و مطمئن و متناسب است تا بتواند با برآوردن انتظارات و خواسته های مشتریان رضایت و وفاداری آنان را موجب شوند. یکی از مواردی که میتواند بقای بانکها را تضمین کند ،مشتری مداری و توجه به رضایت مشتری است ارتقای سطح رضایتمندی مشتری ،باعث ارتقای میزان سودآوری و افزایش سهم بانکها در بازار رقابت خواهد شد .البته رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و بانکها نباید به رضایتمندی مشتریان دلخوش کنند ،آنها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندیشان وفادار هم هستند .
به این ترتیب در بلند مدت منافعی حاصل می شود که در نتیجه ،سود آوری بانکها افزایش می یابد.
فهرست مطالب
چکیده:1
مقدمه:فصل اول
کلیات تحقیق. 3
1-1مقدمه4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4
3-1 بیان مسئله5
4-1 چارچوب نظری تحقیق. 6
5-1 فرضیه های تحقیق. 8
6-1 اهداف تحقیق. 8
7-1 حدود مطالعاتی. 9
8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 10
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه13
2-2 سیر تحول بانکداری در ایران. 13
1-2-2 وضعیت بانکداری از سال 1266تا1306 شمسی. 14
2-2-2 وضعیت بانکداری بعد از سال 1306. 14
3-2-2 بانک های خصوی در ایران. 15
3-2 تعریف بانک... 17
4-2 اصول بانکداری در بانک های تجاری. 17
5-2 اصول و مفروضات حسابداری در تهیه صورت های مالی. 17
6-2 صورت های مالی در بانک ها19
1-6-2 ترازنامه19
2-6-2 صورت سود وزیان. 19
3-6-2صورت سود و زیان جامع. 20
4-6-2 صورت جریان وجوه نقد20
5-6-2 یادداشت های توضیحی. 20
7-2معیارها و نسبت های سودآوری در بانک ها20
1-7-2 نسبت های سرمایه ای برای بانکها21
8-2 ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده ازروش سروکوال. 23
9-2وفاداری مشتری. 27
1-9-2وفاداری خدمت.. 29
2-9-2مزایای حاصل از وفاداری مشتریان. 31
3-9-2رابطه بین رضایت و وفاداری. 31
4-9-2رابطه بین وفاداری مشتریان و سودآوری. 32
10-2رضایت مشتری. 33
1-10-2خدمات.. 34
1-1-10-2ویژگی های خدمات.. 34
2-1-10-2آمیختۀ بازاریابی خدمات.. 35
11-2کیفیت.. 37
1-11-2کیفیت خدمات.. 37
2-11-2سروکوآل (ابزار سنجش کیفیت خدمات)38
1-2-11-2BSQ (ابزار سنجش کیفیت خدمات بانکی)38
12-2 پیشینه تحقیق. 40
1-12-2 تحقیقات خارج از ایران. 40
2-12-2 تحقیقات در کشور ایران. 45
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه48
2-3 روش تحقیق. 48
3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 49
4-3 شیوۀ اندازه گیری متغیر ها49
5-3 متغیر های عملیاتی تحقیق. 51
6-3 جامعه مطالعاتی. 51
7-3 تعیین حجم نمونه51
8-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 52
9-3 روایی یا اعتبار ابزار اندازه گیری پژوهش.. 54
10-3 پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش.. 55
11-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها56
1 -11-3 آزمون همبستگی. 56
2-11-3 رگرسیون خطی و چندگانه57
12-3 آزمون های برازندگی مدل کلی. 58
1-12-3 جذر برآورد واریانس خطای تقریب 58
2-12-3 شاخص بنتلر – بونت یا شاخص نرم شده برازندگی 59
3-12-3 شاخص تاکر – لویز یا شاخص نرک نشده برازندگی 59
4-12-3 شاخص برازندگی تطبیقی 59
5-12-3 شاخص برازندگی GFI و شاخص تعدیل شده برازندگی AGFI59
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4مقدمه61
2-4بررسی ویژگیهای توصیفی متغیر های کیفی گروه نمونه61
1-2-4 اطلاعات مربوط به جنسیت.. 62
2-2-4 اطلاعات مربوط به سن. 63
3-2-4 اطلاعات مربوط به جدول تحصیلی. 64
3-4 بررسی ویژگیهای توصیفی متغیر های کمی گروه نمونه65
1-3-4 اطلاعات مربوط به نسبتهای سودآوری. 65
2-3-4 اطلاعات مربوط به نسبتهای سرمایه ای. 67
4-4 برازندگی مدل پژوهش.. 71
1-4-4 جذر براورد واریانس خطای تقریب RMSEA.. 71
2-4-4شاخص برازندگی تطبیقی CFI72
5-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش.. 72
1-5-4 فرضیه اول : بین ادراک کیفیت خدمات مالی و وفاداری مشتریان رابطه وجود دارد.72
2-5-4 فرضیه دوم : رضایتمندی مشتریان عامل واسطه رابطه میان ادراک کیفیت خدمات مالی و وفاداری مشتریان بانکهای خصوصی می باشد75
3-5-4 فرضیه سوم الف : بین وفاداری مشتریان و نسبتهای سود اوری بانک های خصوصی رابطه وجود دارد.79
1-3-5-4-بین وفاداری مشتریان و بازده دارایی بانک های خصوصی رابطه وجود دارد.79
2-3-5-4 بین وفاداری مشتریان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی رابطه وجود دارد .82
3-3-5-4بین وفاداری مشتریان و نسبت حاشیه سود ناخالص بانک های خصوصی رابطه وجود دارد .85
4-3-5-4بین وفاداری مشتریان و نسبت مابه التفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی بانک های خصوصی رابطه وجود دارد .88
5-3-5-4بین وفاداری مشتریان و نسبت هزینه به درامدهای بانک در بانک های خصوصی رابطه وجود دارد91
4-5-4 فرضیه سوم ب : بین وفاداری مشتریان و نسبتهای سرمایه ای بانک های خصوصی رابطه وجود دارد.94
1-4-5-4بین وفاداری مشتریان و نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی رابطه وجود دارد.94
2-4-5-4بین وفاداری مشتریان و حقوق صاحبان سهام به داراییها دربانک های خصوصی رابطه وجود دارد .98
3-4-5-4بین وفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام دربانک های خصوصی رابطه وجود دارد .101
4-4-5-4بین وفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به کل داراییهادربانک های خصوصی رابطه وجود دارد .104
6-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها107
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5مقدمه110
2-5یافته های پژوهش و تحلیل نتایج. 110
1-2-5 فرضیه اول. 110
2-2-5 فرضیه دوم111
3-2-5 فرضیه سوم112
2-3-2-5 فرضیه سوم ب.. 113
3-5 پیشنهادها115
1- 3-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یاقته های تحقیق. 115
2-3-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 116
4-5 محدودیت های تحقیق. 117
پیوستها
پیوست الف) پرسشنامه119
منابع و ماخذ
منابع فارسی:122
منابع لاتین:124
چکیده انگلیسی:127
جدول (1-3) متغیر ها و شماره گویه های پرسشنامه53
جدول (2-3) نحوه توزیع پرسشنامه و جمع آوری دادههای پژوهش.. 53
جدول (3-3) منابع مورد استفاده جهت استخراج پرسشنامه پژوهش.. 55
جدول (4-3) ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ. 56
جدول (1-4) توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند.62
جدول (2-4) توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند63
جدول (3-4) توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند64
جدول (4-4) نسبت بازده دارایی های بانکهای خصوصی اراک.. 65
جدول (5-4) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام بانکهای خصوصی اراک.. 65
جدول (6-4) نسبت حاسیه سود ناخالص... 66
جدول (7-4) نسبت مابه التفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی. 66
جدول (8-4) نسبت هزینه به درامدهای بانک. 67
جدول (9-4) نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام67
جدول (10-4) نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها68
جدول (11-4) نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام68
جدول (12-4) نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام68
جدول (13-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت ، شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی وشاخص های شکل توزیع 70
جدول (14-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت ، شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی وشاخص های شکل توزیع 71
جدول ( 15-4) ضریب همبستگی ادراک کیفیت خدمات مالی و وفاداری مشتریان. 72
جدول (16-4) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ادراک کیفیت خدمات مالی و وفاداری مشتریان. 73
جدول (17-4) تحلیل واریانس رگرسیون ادراک کیفیت خدمات مالی و وفاداری مشتریان. 73
جدول (18-4) ضرایب معادله رگرسیون ادراک کیفیت خدمات مالی و وفاداری مشتریان. 73
جدول (19-4)متغیرهای وارد شده /حذف شده وروش مورد استفاده در تعیین رگرسیون. 76
جدول (20-4) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ادراک کیفیت خدمات مالی ، وفاداری و رضایتمندی مشتریان بانکهای خصوصی. 76
جدول (21-4) تحلیل واریانس رگرسیون ادراک کیفیت خدمات مالی ، وفاداری و رضایتمندی مشتریان بانکهای خصوصی 77
جدول (22-4) ادراک کیفیت خدمات مالی ، وفاداری و رضایتمندی مشتریان بانکهای خصوصی. 77
جدول (23-4) ضریب همبستگی ، ضریب تعیینوفاداری مشتریان و بازده دارایی بانک های خصوصی 80
جدول (24-4) تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و بازده دارایی بانک های خصوصی. 80
جدول (25-4) ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و بازده دارایی بانک های خصوصی. 80
جدول (26-4) ضریب همبستگی ، ضریب تعیینوفاداری مشتریان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی 83
جدول (27-4) تحلیل واریانس رگرسیونوفاداری مشتریان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی 83
جدول (28-4) ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی 84
جدول (29-4) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و نسبت حاشیه سود ناخالص بانک های خصوصی 86
جدول (30-4) تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت حاشیه سود ناخالص بانک های خصوصی 86
جدول (31-4) ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت حاشیه سود ناخالص بانک های خصوصی 87
جدول (32-4) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و نسبت مابه التفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی بانک های خصوصی. 89
جدول (33-4) تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت مابه التفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی بانک های خصوصی. 89
جدول (34-4) ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت مابه التفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی بانک های خصوصی. 90
جدول (35-4) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و نسبت هزینه به درامدهای بانک در بانک های خصوصی. 92
جدول (36-4) تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت هزینه به درامدهای بانک در بانک های خصوصی 92
جدول (37-4) ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت هزینه به درامدهای بانک در بانک های خصوصی 93
جدول (38-4) ضریب همبستگی ، ضریب تعیینوفاداری مشتریان و نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی. 95
جدول (39-4) تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی. 96
جدول (40-4) ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی. 96
جدول (41-4) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و حقوق صاحبان سهام به داراییها دربانک های خصوصی. 98
جدول (42-4) تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و حقوق صاحبان سهام به داراییها دربانک های خصوصی 99
جدول (43-4) ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و حقوق صاحبان سهام به داراییها دربانک های خصوصی 99
جدول (44-4) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام دربانک های خصوصی. 101
جدول (45-4) تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام دربانک های خصوصی. 102
جدول (46-4) ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام دربانک های خصوصی. 102
جدول (47-4) ضریب همبستگی ، ضریب تعیینوفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به کل داراییهادربانک های خصوصی. 104
جدول (48-4) تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به کل داراییهادربانک های خصوصی 105
جدول (49-4) ضرایب معادله رگرسیونوفاداری مشتریان و نسبت کل بدهی به کل داراییهادربانک های خصوصی 105
جدول (50-4) خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها107
نمودار (1-3) مدل تحلیلی تحقیق. 49
نمودار (1-4) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند62
نمودار (2-4) توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند63
نمودار (3-4) توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند64
نمودار (4-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 75
نمودار (5-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 79
نمودار (6-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 82
نمودار (7-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 85
نمودار (8-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 88
نمودار (9-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 91
نمودار (10-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 94
نمودار (11-4)آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 97
نمودار (12-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 100
نمودار (13-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 103
نمودار (14-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 106
جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل
درانجام وظیفه قضائی خود بارهابا تقاضاهای صدور رای « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ایم بدون اینکه شایدتوجه بمعانی عدالت وانصاف ضروری جلوه گر شده باشد ولی درحال حاضر تشکیل خانه های انصاف در دهات و ماموریت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پیش بینی قابل تجدید نظر بودن آراء خانه ها ی انصاف توسط دادگاههای بخش تحقیق درباره مفاهیم عدالت انصاف را از صورت یک کار صرفا” علمی و بدون فاید عملی خارج کرده و بعنوان ضرورتی برای رفع حوائج عملی جاری مطرح کرده است .
سپاسگزاری.. ت
تقدیم به. ث
مقدمه. 1
قسمت اول ـ اطلاعات کلی درباره عدالت و انصاف.. 2
فصل اول ـ بررسی مسئله از لحاظ نظری.. 2
بند اول ـ تعاریف عهد باستان. 2
تاریخچه مختصری از اجرای اصل انصاف.. 4
عدالت و مساوات.. 7
عدالت و حق. 8
عدالت و قسط.. 12
جایگاه عدالت در اسلام. 15
عدالت و احسان. 17
دشواری تشخیص عدل و حق و عمل به آن. 19
قامه عدل و قیام به قسط.. 22
انصاف به عنوان منبعی از حقوق بین الملل. 25
بند دوم ـ تعاریف عصر جدید. 27
ب ـ نظریات حقوقدانان ـ دولاپرادل. 28
انواع اصناف ـ ماکس روملن برای انصاف دو مفهوم میشناسد . 29
فصل دوم ـ انصاف در حقوق رم و انگلیس... 33
قسمت دوم ـ مفهوم و نقش عدالت و انصاف در حقوق ایران. 37
فصل اول ـ مفهوم. 37
فصل دوم ـ نقش عدالت و انصاف.. 39
سرانجام محاسبه نرخ معقول از طرف دیوان. 45
محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران
چکیده: 2
مقدمــه: 3
توابع درآمدی: 4
عوامل مؤثر دردرآمدهای فردی: 5
ـ نارسایی های عمده توابع درآمدی: 6
1ـ روش هزینه ـ فایده : 7
2ـ روش توابع درآمدی (نرخ بازدهی آموزش): 8
ـ توابع درآمدی سرمایة انسانی: 10
ـ تابع درآمدی مینسر: 12
ـ محاسبة بازده خصوصی سرمایه انسانی: 17
ـ نتیجه‌گیری: 25
فهرست منابع. 26
محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران
چکیده: 2
مقدمــه: 3
توابع درآمدی: 4
عوامل مؤثر دردرآمدهای فردی: 5
ـ نارسایی های عمده توابع درآمدی: 6
1ـ روش هزینه ـ فایده : 7
2ـ روش توابع درآمدی (نرخ بازدهی آموزش): 8
ـ توابع درآمدی سرمایة انسانی: 10
ـ تابع درآمدی مینسر: 12
ـ محاسبة بازده خصوصی سرمایه انسانی: 17
ـ نتیجه‌گیری: 25
فهرست منابع. 26
آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی از حقوق بیمار
خلاصه
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی است. جهت بررسی این پژوهش بنا به ضرورت از دو روش استفاده شد روش اول از روش همبستگی به منظور تعیین ارتباط بین متغیر ها و روش دوم از نوع توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی به منظور توصیف و تببین در جامعه مورد مطالعه. جامعغه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل و کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل که در سال 1394 مشغول به کار هستند. نمونه آماری تعداد 120 نفر از این جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.برای بررسی نمونه های پژوهش از پرسشنامه آگاهی پرسنل ازحقوق بیمار که بر اساس 10 بند مشنور حقوق بیماران طراحی و هنجار یابی شده،استفاده شده است. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و تحلیل چند متغره مانوا استفاده شد.نتتایج پژوهش نشان داد آگاهی پرسنل در بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیماران بصورت معناداری متفاوت بوده و پرسنل بیمارستان های خصوصی آگاهی بالاتری نسبت به حقوق بیماران دارند. همچنین میزان رضایت بیماران از پرسنل بیمارستان های خصوصی بالاتر از بیمارستان های دولتی گزارش شده است. همچنین راهکارهایی از قبیل آموزش های ضمن خدمت میتواند بر آگاهی پرسنل از حقوق بیماران افزوده و بر بهبود عملکرد آنها بیافزاید.
اهمیت و ضرورت تحقیق :
امروزه خصوصی سازی در اقتصاد مهمترین عامل رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورها به شمار میرود. و در واقع بعنوان راهی غیر قابل اجتناب برای سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه ای است. از این رو در این تحقیق بر آن شدیم که به روش های اجرای خصوصی سازی در کشور عزیزمان ایران بپردازیم.
و تأثیر اجرای این روش ها را بر اقتصاد کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بی شک کشورهای توسعه یافته امروزه بهترین الگو برای چگونگی انجام خصوصی سازی برای کشورهای در حال توسعه می باشند.
اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است توجه به این مسئله می باشد که هرچقدر اجرای صحیح خصوصی سازی در هر کشوری موجب رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشورها می شود. عدم انتخاب روش های صحیح موجب بیمار کردن اقتصاد همان کشورها می تواند باشد.
یا به عبارت دیگر اصل خصوصی سازی بعنوان راه حل مناسب برای پیشرفت اقتصادی امری است که به روشنی و قطعیت پذیرفته شده ا ست. اما مسئله ی مهم نوع استفاده از این اصل در به نتیجه رسیدن پروسه‌ی پیشرفت اقتصادی کشور است.
ما در این تحقیق که به ارائه ی روش مناسبی برای این منظور می باشیم. که بدلیل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمی باشیم. بلکه نتایج بدست آمده از اجرای خصوصی سازی تا سال 1384 را مورد بررسی قرار می دهیم. روشن است در عصری که اطلاعات حرف اول را در جهان می زند داشتن تحقیق ها و آمارهای مختلف از وضعیت خصوصی سازی در کشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجرای این تاکتیک اقتصادی در کشور کمک می کند.
بیان کلی مسئله :
اقتصاد امروز ایران بطور قطع دارای مشکلات فراوان و جدی می باشد. که حل این مشکل ها ی فراوان نیازمند بستر سازی مناسب از هر نظر می باشد. خصوصی سازی به معنای واگذاری نهادهای تحت مدیریت دولت به شرکت های خصوصی (البته به غیر از نهادهای نظامی ، قضایی و در کل سیاسی ) جهت بالا بردن راندمان این نهادها می باشد.
حال چگونگی انجام این مهم ،مسئله ی اساسی است که باید بدان پرداخت گرچه در نگاه اول مقوله ی خصوصی سازی یک مسئله ی صرفاً اقتصادی به نظر می آید اما باید توجه داشت که با پرداختن به این مسئله متوجه شویم در اجرای این مسئله (خصوصی سازی ) تمام عوامل سیاسی ، فرهنگی ،اجتماعی و . . . نقش تعیین کننده دارند.
شاید مهمترین عاملی که باعث کند و برخی اوقات توقف کامل روند خصوصی سازی می شود تبدیل این عوامل یاد شده از سیر به مانع در به نتیجه رسیدن این پروسه ی اقتصادی (خصوصی سازی) می باشد. لازم به تذکر است که مدیریت ثابت در روند خصوصی سازی تأثیر مستقیم و قابل توجهی با موثر و مفید واقع شدن آن دارد.
اهداف تحقیق :
انتخاب و اجرای روش های صحیح در روند خصوصی سازی موجب شکوفایی اقتصاد می شود. و بالعکس اجرای ناصحیح آن موجب بحران اقتصادی تا حد فلج شدن اقتصادی در یک کشور می شود. هدف از این تحقیق بررسی روش اجرای روند خصوصی سازی در کشور است. و مشخص شدن نتایج اجرای این روش ها در اقتصاد کشور تا کنون است. که در نهایت با مقایسه ی با کشورهای توسعه یافته، به نتیجه یی در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی روش های استفاده شده دست خواهیم یافت.
بیان متغیرها:
متغیر وابسته :متغیر وابسته در این تحقیق با توجه به موضوع آن بعنوان پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور است.
متغیر مستقل : متغیرهای مستقل روش ها و تاکتیک های خصوصی سازی بعنوان عامل رشد اقتصادی می‌باشند.
روش تحقیق :
با توجه به موضوع تحقیق وسیله مناسب برای جمع آوری اطلاعات استفاده از آمار موثق نشر شده ،کتاب ها و مقالات نویسندگان مختلف داخلی و خارجی و بررسی مصاحبه ها مسئولان مربوطه و همچنین مرور سایت‌های اینترنتی می باشد.
سؤالات اساسی تحقیق :
1- چه رابطه ای بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی وجود دارد ؟
2- آیا اجرای روند خصوصی سازی در تمام کشورها با یک روش واحد قابل اجراست؟
3- آیا خصوصی سازی موجب افزایش تعداد بیکاران می شود؟
فصل دوم
تاریخچه :
این خود به دو قسمت مختلف تقسیم می شود:
1- تاریخچه ی خصوصی سازی در جهان
2- تاریخچه ی خصوصی سازی در ایران
تاریخچه ی خصوصی سازی در جهان :
بررسی نظریه ها و اندیشه های اقتصادی در اعصار مختلف بیانگر مرزبندی بین نقش دولت و بخش خصوصی سازی در فعالیت های اقتصادی می باشد. این کش و قوس ها هرگز شکل روشنی به خود نگرفته و همواره بنا به مقتضیات زمانی یکی بر دیگری برتری پیدا کرده است.
و تاکنون هیچگاه ترکیب مطلوب دولت و بازار پیدا نشده است. بطور مثال افلاطون در این مورد دارای نگرشی جمع گرایانه بود. یعنی در واقع طرفدار نقش پر رنگ تر دولت در اقتصاد و اجتماع بود. و دلیل خود را برقراری عدالت در جامعه عنوان می کرد.
اما برخلاف او شاگردش ارسطو به اصالت فرد بیش از اجتماع معتقد بود او نفع فردی و خانوادگی را قبل از نفع عمومی موجب تحرک فعالیت های اقتصادی می داند. و پس در دوره قرون وسطی یا عصر تفکر مغبوط در مقابل تفکر آزاد فرا می رسد. و پس در همین دوران مرکز کانتالیست ها با در نظر گرفتن این اصل که نفع یک نفر مستلزم ضرر دیگری می باشد. ناتیونالیسم را تقویت کردند و نقش دولت در اختیار و سعادت جامعه را بسیار مؤثر دانستند.
اما درقرن هجدهم میلادی آدام اسمیت بعنوان بنیانگذار علم اقتصاد وارد صحنه می شود و مدعی خصیصه متفاوت دولت و تاجر می شود. او بیان می کند که دولت ولخرج است و از درآمدی خرج می کند که خود آنرا بدست نیاورده است.
شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس)
دعوای مورد بحث در سال 1983 میلادی در دادگاه بدوی پاریس مطرح شده که مضمون آن به شرح زیر می باشد:
خواهان ( فرح دیبا) طرح شکایتی علیه مجله هفتگی « روزهای فرانسه» می نماید که دو تن از عکاسان این موسسه بدون مجوز شخصی اقدام به عکس برداری از ایشان نموده که طبق قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « تعرض به حریم خصوصی اشخاص» می باشد و خسارت ضرر و زیان را برای فاعل به دنبال دارد.
وکلای موسسه مزبور ( خوانده) چنین استدلال می نمایند که قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجی، قانون ملی آنها بوده و از آنجا که تعرض به حریم خصوصی اتباع خارجی تابع قانون احوال شخصیه می باشد لذا دادگاه بدوی می بایست به قانون ملی خواهان یعنی قانون ایران استناد نماید. بر اساس اعتراضی که خواهان به رای صادره می نماید، دادگاه تجدید نظر پاریس ظبق ماده 3 قانون مدنی اقدام به نقض حکم مذکور کرده و چنین استدلال می نماید :
تعرض به حریم خصوصی اشخاص شبه جرم بوده و مرتکب دارای مسئولیت مدنی می باشد، بنابراین متنازع فیه در قلمرو احوال شخصیه قرار نمی گیرد لذا قانون صالح، قانون محلی است که «فعل» واقع شده است یعنی قانون فرانسه.
اما این رای منتهی به خاتمه ی دعوای مطروحه نشده و خوانده پرونده وارد فاز جدیدی از دعوا شده و دفاعیه خود را با مهارت و تردستی تغییر مسیر داده و چنین ادعا می نماید که استدلال دادگاه تجدید نظر نقض ماده 9 را به دنبال داشته چرا که مضمون ماده مذکور پیرامون آزادی مطبوعات می باشد و چاپ تصاویر و عکس جزء حقوق اولیه مطبوعات می باشد وانگهی کنوانسیون اروپایی ( CEDH) این اصل را به رسمیت شناخته است.
قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی .
که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .
که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :
مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .
که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .
قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .
قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .
قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .
حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :
1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .
2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .
3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .
ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .
2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .
3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .
4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .
2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .
3- در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .
4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .
فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .
2- فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛
1- فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛
بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
نوع فایل: word
سایز:35.2 KB
تعداد صفحه:43
حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است
قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی .
که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .
که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :
مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .
که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .
قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .
قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .
قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .
حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :
1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .
2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .
3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .
ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .
2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .
3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .
4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .
2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .
3- در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .
4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .
فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .
2- فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛
1- فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛
بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
نوع فایل: word
سایز:35.2 KB
تعداد صفحه:43
بررسی مسئله زبان خصوصی
زبان خصوصی
اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با نظریه « معنی»
مسئله زبان خصوصی یکی از مهمترین مباحث پژوهشهای فلسفی است که درباب آن نظریات مختلفی مطرح گردیده است. اکثر مفسران معتقدند که ایدة عدم امکان « زبان خصوصی» محصول نظریه جدید ویتگنشتاین در باب معنی و فهم آن است در پژوهشها معنی به عنوان کاربرد معرفی می شود به عبارت دیگر معنی یک واژه عبادت است از کاربرد آن در حوزة عمل اجتماعی و در نتیجه این معادل سازی، معیار و ملاک فهم معنا عبارت است از قابلیت و توانایی کاربرد واژه و جملات بر مبنای « قواعد» کاربرد آنها در صورتهای خاصی حیات اجتماعی. از نظر ویتگنشتاین تنها در صورتی می توانیم بگوییم زبانی را فرا گرفته ایم ومعنای واژه های آن را دریافته ایم که قواعد استفاده از واژه ها را رعایت کرده باشیم( پژوهشها بند 81) اصولاً از نظر ویتگنشتاین زبان برای اینکه معنایی داشته باشد از بعضی قواعد پیروی کند و از آنجا که قواعد بوسیله جامعه و بر اساس توافق افراد جامعه ساخته می شود و پیروی از قواعد نیز جنبه اجتماعی دارد و لذا نتیجه می گیرد چیزی به نام زبان خصوصی وجود ندارد.
( بر این مگی. فلاسفه بزرگ. صص 557و556) قبل از هر چند ابتدا باید مشخص کنیم که مواد و منظور ویتگنشتاین از مد زبان خصوصی، چیست، توجه با سخنان و می توان گفت که زبان خصوصی زبانی نیست که انسانها در تک گویی های خود بکار می برند زیرا با این امکان وجود دارد که شخصی دیگری بتواند زبان آنها را به زبان ما ترجمه بکند بلکه منظور او زبانی است که اصولاً غیر قابل اشتراک و آموختن است زیرا واژه های این زبان به چیزهایی دلالت می کند که فقط برای متکلم آن زبان قابل شناخت است یعنی به تجربه های شخصی و مستقم او دلالت دارد: « اما آیا می توانیم زبانی را هم تصور کنیم که در آن شخص بتواند تجربه های درون خود- احساسها، حال و هوا و غیرعه.. را برای کاربرد شخصی خود بنویسد یا به آن بیان شفاهی ببخشد... واژه های منفرد این زبان قرار است به آنچه فقط برای شخص سخن گو می توانند دانسته باشد ارجاع دهند.» ( پژوهشها بند 243) از نظر پیرس این بند و طرحی کلی از « زبان خصوصی است که بر اساس آن زبان خصوصی، زبانی است که تنها مبتکر این زبان
می تواند واژه های آن را بفهمد و هیچ شخص دیگری قادر به فهم آن نیست. از نظر پیرس ویتگنشتاین، دلایل اثبات می کند که حتی مبتکر این زبان نیز قادر به کاربرد این زبان نیست زیرا هیچ معیار و محک عملی برای تشخیص صحت یا سقم کاربرد واژه های آن زبان وجود ندارد.(David pears False prison , p.p328-329)
نظر رایج درباب زبان خصوصی
اغلب مفسران بند 243 پژوهشها را به عنوان آغاز بحث زبان خصوصی می دانند و معتقدند که این بحث مربوط به زبان حسی و واژه های مربوط به احساسات می باشد و به همین اساس در تعریف زبان خصوصی می گویند زبانی است که واژه های آن برای بیان تجارب طنی و خصوصی همچون درد، خارش، سوزش و ..... به کار می روند و لذا اسامی این تجارب تلقی می گردند. به نظر آنها که ویتگنشتاین در زمینه« زبان خصوصی» به آن مخالفت می کند این است که زبان خصوصی یک نوع بازی تسمیه نیست یعنی زبانی نیست که حاوی اسامی احساسات باشد زیرا واژه هایی که معرف چنین احساساتی اند شرایط لازم تسمیه را ندارند یکی از این شرایط قابل تشخیص بودن است علائمی که به عنوان اسم احساسات بکار می روند این شرط را بر آورده نمی کنند( هارت ناک، ویتگنشتاین، صص 116-115و111-110) ویتگنشتاین برای اثبات این امر می گوید فرض می‌کنیم که من احساسی را حاصل می کنم و علامت «S» را بریا تعیین آن بکار می‌بریم و هر روز که این احساس را پیدا کردم علامت«S»را در ردفترچه یادداشت ثبت می کنم ویتگنشتاین می پرسد در اینجا چگونه تشخیص می دهم که احساسات بعدی من همان احساسی است که اولین بار تجربه کرده ام و آن را « S» نامیدم آیا تشخیص من و« S» نامیدن این احساسات درست و صحیح است یا نه؟ از نظر ویتگنشتاین سخن گفتن از تشخیص درست و صحیح متظمن ملاک و مناط صحت است اما این ملاک نیز باید ملاکی بیرونی باشد بطوریکه برای دیگران قابل فهم باشد« پس کاربرد این واژه نیاز به توجیه دارد که همه کس بفهمد» ( پژوهشها بند 261) « توجیه عبادت است از توسل به چیزی مستقل» ( پژوهشها بند 265) به همین خاطر می گوید این سخن که « به نظر می آید که همان احساس است» ملاک صحیحی نیست «آدمی می خواهد بگوید. هر آنچه قرار است به نظرم درست بیاید درست است و این فقط یعنی اینجا نمی توانیم دربارة «درستی» سخن بگوییم لذا از نظر ویتگنشتاین صرف عقیده من به اینکه چیزی چنان است نمی توان ملاک و معیاری برای تعیین صحت تشخیص من باشد علاوه بر این از نظر ویتگنشتاین حافظه نیز نمی تواند ملاک صحت کاربرد واژه های مربوط به احساس باشد از نظر او اگر ما در برخی موارد به حافظه خود توسل می جوییم اما در این موارد ملاک مناطی وجود دارد که به موجب آن صحت و نادرستی حافظه معلوم می شود به عنوان مثال زمانی که ما می خواهیم بدانیم ساعت حرکت قطار چه ساعتی بوده است می‌توانیم، با اعتماد به حافظه خود ساعت حرکت قطار را نجاط آوریم اما در اینجا صحت تصویر ذهنی جدول زمانی حرکت قطارها را می توان با یک ملاک بیرونی سنجید در صورتیکه طبق برنامه قطار در ساعت مورد نظر حرکت کند حافظه من درست بوده است در غیر اینصورت نادرست بوده اما در مورد احساسات اینگونه نیست و اگر بخواهیم برای صحت تشخیص احساس مان به حافظه توسط جوییم و هیچ ملاک بیرونی و مستقل نداشته باشیم عمل نادرست همانند کسی خواهد بود که چند نسخه از یک روزنامه را ؟؟ تا مطمئن بشود آنچه نوشته شده است راست است» ( پژوهشها 265) از آنجایی ک ما در تعیین درستی یا نادرستی تشخیص احساسات درونی خود ملاک و مناطی نداریم لذا میان این او جمله تفاوتی نخواهد بود که: در همان احساس است که قبلاُ داشتیم« « همان احساسی نیست که قبلاً داشته ام.» قضیه ی که چنان صورت یافته است که صدق و کذبش یکی است اصلاً قضیه نیست پس علامت « S» اصلاً اسم چیزی نیست که اشتباهاً به جای اسم گرفته شده بود اسمی که برای بکار بردنش ملاک و ماطی نباشد یعنی قاعده ای برای استعماش نداشته باشیم اسم نخواهد بود جزء هیچ یک از «بازی های زبانی یا لغوی» نیستو عمل و وظیفه ای ندارد که انجام دهد» ( هارت ناک، ویتگنشتاین، ص 114) از نظر ویتگنشتاین کسی که امکان زبان خصوصی را می پذیرد منطق زبان را به درستی نفهمیده است فلسفه مدرن که از زمان دکارت امکان چنین زبان خصوصی را از پیش فرض گرفته اند دچار این سوء تفاهم شده اند منشأ این سوء تفاهم دو تصور غلط می باشد: اولاً همه کلمات اسم می باشند و معنی آنها مدلول یا مسمای آنها می باشد یعنی ابژه ای که آن واژه نمایانگرآن است ثانیاً بر طبق این مدل در مورد اصطلاحات روانشناسانه باید گفت که آنچه این واژه ها نمایانگر آنند پدیده های ذهنی اند که صرفاً برای شخص قابل فهم و در دسترس است از آنجایی که پدیده های ذهنی همچون احساسات و تجارب . ... انتقال ناپذیرند لذا از لحاظ معرف شناسی خصوصی می باشند بدین جهت گفته می شود که هیچ کس نمی تواند درد من را داشته باشد
« شباهت خانوادگی»
اصطلاح شباهت خانوادگی یکی از مهم ترین مفاهیم فلسفه ی دوره ی دوم ویتگنشتاین می باشد که آن را در اعتراض به نظریه ی سنتی در باب ارائه ی تعاریف دقیق بر حسب ذلت یا خصوصیات مشترک مطرح می کند. از نظر او نظریه ی سنتی در این زمینه دچار یک اشتباه فلسفی شده است: « تمایل بر جستجوی چیزی مشترک برای تمامی چیزهایی که معمولاً تحت یک اصطلاح کلی می گنجانیم.» ویتگنشتاین این تمایل را به عنوان بخش مهمی از « عطش میل کلی گویی» توصیشف می کند که منشأ بسیاری از خطاهای فلسفی است.(Early Analytic philosophy, p.75)
این عطش کلی گویی در دوره های مختلف وجود داشته می توان گفت که عمری به درازای عمر فلسفه دارد. در دیاگوگ های سقراط چنین تمایلی وجود دارد. زیرا سقراط همواره از مخاطب خود می خواهد تا تعریف دقیقی را در باب موضوع بحث( معرفت زیبایی و.....) ارائه کند. در مذاکره ای مخاطب سقراط در پاسخ به درخواست او برای توضیح « معرفت» به ذکر موارد متعددی می پردازد که در آنها معمولاً گفته می شود که
« می‌دانیم». اما سقراسط این گونه پاسخ ها را نمی پذیرید و می‌گوید بهترین راه، بیان ذات« دانستن» در یک تعریف دقیق است. ( فلسفه تحلیلی- دکتر احمدی ص 26) ویتگنشتاین نیز در رساله چنین گرایش جوهر گرایانه یی دارد. اما در دوره ی دوم تعمیم و کلیات بخشی رساله را درباب زبان فرضی نادرست می داند و معتقد است فرض یک عامل مشترک میان کاربردهای گوناگون فرض غلطی است زیرا نمی‌توان عامل مشترکی میان کاربردهای گوناگون یافت که آن قدر وسیع باشد که هر علاقه و رابطه ای را در بر گیرد و شامل تنوع کثیر میان موارد آن باشد. ویتگنشتاین برای نمی‌توانیم بیابیم. چون شباهت های گوناگون بین اعضای یک خانواده.... به همین طریق هم پوشانی و تقاطع دارند.... و خواهم گفت: « بازی ها، یک خانواده را تشکیل می دهند.» ( پژوهشها بند 66و67)
شباهت خانوادگی میان بازیها را می توان بدین گونه نشان داد.
روابط میان خصوصیات اعضای یک خانواده نیز بدین گونه است در میان اعضای یک خانواده نمی توان چیز مشترک و واحدی یافت که داشتن آن خصوصیات واحد ایجاب کند که هر یک از آن به عنوان عضو آن خانواده تلقی گردد بلکه صرفاً شبکه پیچیده ای از شباهت ها که تقاطع و هم پوشانی پارکینسون در توضیح آن می گوید اگر ما واقعاً نگاه کنیم و ببینیم که چگونه واژه‌ها و مفاهیم ما در طول زمان بسط می یابند ملاحظه خواهیم کرد که بسط مفاهیم درست مانند یافتن ریسمان است یعنی همانطور که یافتن ریسمان چیزی جز پیچاندن رشته ای بود رشته ای دیگر نیست و قدرت ریسمان نیز در هم پوشاندی و تداخل رشته های متعدد است واژه ها و مفاهیم نیز همین گونه اند میان آنها نیز می توان « شبکه پیچیده ای از همانندی ها را می بینیم که هم پوشانی و تقاطع دارند» ( بند66 پژوهشها) همانطور ک در ریسمان آنچه باعث وحدت می شود یک « نخ واحد» نیست که « نخ واحد» نیست که دو سرتا سر همه موارد جریان داشته باشد بلکه یک هم پوشانی از رشته ها و تارهای متفاوت است وضعیت کاربردهای واژه ها و مفاهیم نیز همینگونه است نمی توان ذات واحدی را میان آنها ملاحظه کرد ( بند67 پژوهشها) (Parkison son, Encyclopeadia of philosophy pp 41-42) بنابراین می توان گفت که ویتگنشتاین در نهایت روش سنتی سقراط را کنار می‌گذارد و در عوض داده تتئوس را می‌پیماید و وجود رابطه ی ذاتی میان کاربردهای مختلف واژه را رد می کند