تحول نظام بین الملل و اهمیت یافتن فرآیند ارتباطات در درون آن، سبب ناکارآمدی نگرشهای سنتی به نظام مذکور گردیده و این پرسش اساسی را مطرح می نماید که چگونه می توان نظام نوین را تحلیل کرد. و بر اساس این تحلیل جدید، کشورها از جمله ایران به عنوان واحدهای آن با چه محیطی در عرصه سیاست خارجی رو به رو هستند و سیاست خارجی خود را چگونه ترسیم می نمایند؟ نویسنده مقاله حاضر بر این باور است که تئوری شبکه ای از کارآمدی موثری برخوردار بوده و بر این اساس نظام بین الملل در قالب شبکه جهانی متشکل از شبکه های ژئوپلیتیکی، ژئوکالچری و ژئواکونومیکی قابل تحلیل است و در همین راستا محیط شبکه ای تحلیل کننده سیاست خارجی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران خواهد بود
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بنیانهای مفهومی
سامانه شبکه ای
سامانه های کنترل
مدیریت و کنترل شبکه ژئوپلیتیکی
کنترل و مدیریت شبکه ژئواکونومیکی
مدیریت و کنترل شبکه ژئوکالچری
ساخت شبکه ای و سیاست خارجی
سیاست خارجی شبکه ای جمهوری اسلامی ایران
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خرده شبکه ژئوپلیتیکی
ایران و شبکه ژئوکالچری
ایران و شبکه ژئواکونومیکی
شبکه پیچیده سیاست خارجی ایران
نتیجه گیری
منابع :
شکل 1. سامانه کنترلی سلسله مراتبی
شکل 2: شبکه پیچیده ستاره ای
شکل 3: شبکه حلقوی
شکل 4. سلسله مراتبی بودن سیستمهای کنترل
شکل 5. ایران و شبکه خلیج فارس
شکل 6. شبکه ئوپولیتیکی موجود در حوزه شمالی ایران
جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل
درانجام وظیفه قضائی خود بارهابا تقاضاهای صدور رای « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ایم بدون اینکه شایدتوجه بمعانی عدالت وانصاف ضروری جلوه گر شده باشد ولی درحال حاضر تشکیل خانه های انصاف در دهات و ماموریت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پیش بینی قابل تجدید نظر بودن آراء خانه ها ی انصاف توسط دادگاههای بخش تحقیق درباره مفاهیم عدالت انصاف را از صورت یک کار صرفا” علمی و بدون فاید عملی خارج کرده و بعنوان ضرورتی برای رفع حوائج عملی جاری مطرح کرده است .
سپاسگزاری.. ت
تقدیم به. ث
مقدمه. 1
قسمت اول ـ اطلاعات کلی درباره عدالت و انصاف.. 2
فصل اول ـ بررسی مسئله از لحاظ نظری.. 2
بند اول ـ تعاریف عهد باستان. 2
تاریخچه مختصری از اجرای اصل انصاف.. 4
عدالت و مساوات.. 7
عدالت و حق. 8
عدالت و قسط.. 12
جایگاه عدالت در اسلام. 15
عدالت و احسان. 17
دشواری تشخیص عدل و حق و عمل به آن. 19
قامه عدل و قیام به قسط.. 22
انصاف به عنوان منبعی از حقوق بین الملل. 25
بند دوم ـ تعاریف عصر جدید. 27
ب ـ نظریات حقوقدانان ـ دولاپرادل. 28
انواع اصناف ـ ماکس روملن برای انصاف دو مفهوم میشناسد . 29
فصل دوم ـ انصاف در حقوق رم و انگلیس... 33
قسمت دوم ـ مفهوم و نقش عدالت و انصاف در حقوق ایران. 37
فصل اول ـ مفهوم. 37
فصل دوم ـ نقش عدالت و انصاف.. 39
سرانجام محاسبه نرخ معقول از طرف دیوان. 45
تاریخ تحول حقوق بین الملل
همان طور که جامعه بین المللی از دوران باستان تحولات و تغییرات قابل توجه یافته، حقوق بین المللی نیز که خود، حقوق حاکم بر این جامعه است، دگرگونیهای شگرفی پیدا کرده نموده است.بدیهی است بررسی کامل این دگرگونیها و تحولات، ما را با نظام حقوق بین الملل بیشتر آشنا خواهد نمود؛ حقوقی که بیش از سایر رشته های حقوقی، به تاریخ وابسته است، زیرا حقوق بین الملل اساساً یک نظام مبتنی بر تحول است.دانشمندان و علمای حقوق بین الملل، با توجه به عقاید شخصی، تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های گوناگونی تقسیم کرده اند. اینک با در نظر گرفتن تقسیم بندی آنان، می توان تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های زیر طبقه بندی کرد:
دوره اول: دوران باستان؛
دوره دوم: قرون وسطی؛
دوره سوم: عصر جدید؛
دوره چهارم: از کنگره وین تا کنفرانسهای صلح لاهه؛
دوره پنجم: از کنفرانسهای صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم؛
دوره ششم: از تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون.
بخش اول
دوران باستان
بند اول
مشرق زمین
از زمانی که تاریخ مستند در دست است، یعنی از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح، دورنمایی از حقوق بین الملل دیده می شود. اولین طلیعه را می توان در سنگ نبشه ای به زبان سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال تپیش از میلاد مسیح است و در دهه ی اول قرن بیستم کشف شده است. در این کتیبه ی سنگی، اولین معاهده ی بین المللی (نه به مفهوم امروزی)ملاحظه می گردد که میان «ایناتوم»فرمانروای فاتح سرزمین مستقل «لاگاش»در بین النهرین از یک سو و نمایندگان مردم «اوما» یکی دیگر از شهرهای مستقل بین النهرین از سوی دیگر، منعقد شده است. اطلاعاتی که تا امروز به دست آمده، نشان می دهد که میان معاهده ی لاگاش-اوما و معاهده ی دومی که مستند آن موجود است، یک دوره ی هزار ساله فاصله افتاده است.
از دوره ی هزارساله ی دوم پیش از میلاد، متون بسیاری از معاهدات باقی مانده که متعاهدین اکثر آنها، حکمرانان مصری یا هیتیت ها (1)بوده اند بابل و آشور نیز مانند مصری ها از این نظر مقدم اند.در معاهدات مذکور،از صلح، روابط طرفین و نقاط مرزی آنها سخن به میان آمده است. از میان معاهدات محفوظ هزاره ی دوم پیش از میلاد،مهمتر از همه، معاهده ی صلح و اتحاد بین رامسس دوم مصری و هاتوسیل دوم هیتیت است، که به سال 1278 پیش از میلاد منعقد گردیده است.
در این معاهده، طرفین متعهد شدند که علیه دشمنان داخلی، به یکدیگر یاری رسانند و چنانچه این دشمنان به کشور دیگر پناهنده گردند مسترد گردند.اجرای این معاهده، ضمانت اجرای مذهبی داشت.بدین نحو که طرفین، خدایان خود را به شهادت می طلبیدند که از عهد خود عدول ننمایند.بنابراین، چنانکه ملاحظه می گردد، اولین پدیده ی استرداد مجرمان را می توان در این زمان دانست.مقررات حقوق بین الملل، در هند و چین باستان نیز کمابیش دیده می شود.در هند باستان رسم چنین بود که در زمان جنگ به کشتزارها و خانه و کشاورزان تجاوز نشود. چینی ها نیز در باب جنگ و مسائل آن، نظریات جالبی داشتند.اتحاد بزرگ ایالات چین که طرح آن را کنفواسیون در قرن پنجم پیش از میلاد تنظیم کرده کاملاً با طرح جامعه ی ملل قابل مقایسه است.
بند دوم
یونان
شرح موضوع:یونانیان طی هزاره اول پیش از میلاد، بر صحنه ی تاریخ وارد شدند و با سرعت شگفت انگیز و بی مانند فرهنگی،در زمان اندکی، چنان مرتبه ای والا کسب کردند که سرمشق نسلهای آینده گردیدند. با این حال، در عرصه ی مسائل بین المللی پیشرفت چندانی نداشتند،زیرا خود را برتر از سایرین می پنداشتند و ملتهای دیگر را وحشی قلمداد می نمودند و دشمنان خود به شمار می آوردند.مسلماً این طرز تفکر، هر ملتی را از آمیختن و برقراری ارتباط با دیگر ملتها بازمی دارد و حقوق بین الملل معنی و مفهومی نخواهد یافت، اما علیرغم این بینش جاه طلبانه یونانی معاهدات معدودی میان این کشور و سایر اقوام غیر یونانی منعقد شده است.اهمیت یونان باستان در تحول حقوق بین الملل، از جهت توسعه ی روابط میان «دولت-شهرهای مستقل»آن کشور مانند آتن و اسپارت است. شهرهایی که هر یک، دولت یا حکومت خاص و مستقلی داشتند.معاهدات میان «دولت-شهرهای»یونان چنان دقیق و کامل تهیه و تنظیم گردیده که تا قبل از قرن نوزدهم میلادی اثری همانند آنها ظاهر نیست. مهمترین مقرراتی که ناشی از معاهدات فوق می باشد و در آینده، توجه خاص جهانیان را برانگیخت و هنوز هم از قواعد بین المللی محسوب می شود، عبارت است از:
1) شناسایی حق آزادی شخصی و صیانت از دارایی برای اتباع دولت-شهر متعاهد؛
2) تأسیس نهاد «نمایندگی»یا «سرپرستی»«نماینده»یا «سرپرست» که تقریباً همان کنسول امروزی است، که وظیفه ی حمایت از اتباع را در دولت-شهر خارجی بر عهده داشت.ضمناً یک سلسله وظایف سیاسی نیز داشت.
3)داوری، طریقه ی حل اختلافات مرزی و حقوقی طرفین بود.در این مورد معمولاً کشور ثالثی به عنوان داور انتخاب می شد و داوری مفهومی سیاسی می یافت.
4) تأسیس اتحادیه های سیاسی موسوم به«آمفیکسیونی»این اتحادیه ها بر اساس مذهب و به منظور اداره ی مشترک معابد تشکیل شده بودند و مهمترین آنها در قرن ششم میلادی جهت پاسداری از معبد «دلف»تأسیس گردید. اعضای این «آمفیکسیونی ها»دوازده دولت شهر یونان بودند.مداخله ی فیلیپ مقدونی موجب برچیده شدن این اتحادیه ها گردید.
5)مصونیت سفیران،
نوع فایل: word
سایز:24.2 KB
تعداد صفحه:26
حسابداری بین الملل (بررسی رویکردهای مختلف حسابداری در حال حاضر)
گزارش عملکرد مالی
صورت سود و زیان
در ادبیات حسابداری بین المللی، کشورهای جهان از لحاظ حسابداری به دو هسته و یا طبقه اصلی تقسیم می شوند :
1- کشورهای آنگلوساکسون نظیر آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا
2- کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا (غیرا از انگلستان بقیه کشورهای اروپایی)
در کشورهای آنگلوساکسون، اقتصاد آزاد، نیروی بازار (بازار سرمایه) عامل تعیین کننده در حسابداری است، در مقابل در کشورهای اروپایی، فرآیندهای قانونی بر حسابداری حاکم هستند. از آنجا که کشورهایی که عمدتاً هدایت هیأت استانداردهای بین المللی حسابداری را به عهده دارند، چهار کشور آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا می باشند می توان گفت حسابداری پیشرفت خود را مرهون کشورهای آنگلوساکسون بوده است. هدف اصلی حسابداری اندازه گیری سود است. زیرا سود همان بازدهی سرمایه (سرمایه گذاری) است. در زمان قبل از انقلاب صنعتی یعنی زمانی که تئوری سنتی مالک- مدیر حاکم بود. هدف از (اندازه گیری) تعیین سود تنها محاسبه سود بود، به عبارتی تنها مدل سنتی معاملاتی حاکم بوده و خصوصت کیفی قابل اتکاء بودن رایج بود. اما بعد از انقلابی صنعتی، هنگامی که تئوری تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح گردید. به ویژه در شرایط تورمی بعد از آن رفته رفته خصوصیت کیفی مربوط بودن بیشتر مورد توجه قرار گرفت و رویکرد نوینی با عنوان رویکرد نگهداشت سرمایه مطرح شد. که ضعف اصلی آن، غیرقابل اتکاء بودن ارزشهای جاری می بود. لذا موازنه ای بین این دو خصوصیت کیفی به عنوان یک راهکار در نظر گرفته شد. و روشهای فعلی حسابداری، ترکیبی از رویکردهای معاملاتی و نگهداشت سرمایه به شمار
می روند.
رویکرد معاملاتی :
در این رویکرد، عامل اصلی شناخت درآمدها و هزینه ها، انجام معاملات و سایر رویدادهای مالی مشابه است. به عبارتی زمانی شناسای عناصر سود در صورتهای مالی باید به روشنی تعریف شود. در این رویکرد، تغییرات ارزش داراییها و بدهیها، تنها در صورتی که منتج از معاملات و سایر رویدادهای مشابه باشد مورد شناخت قرار می گیرد و در مواردی که ارزشها و داراییها در پایان دوره مالی به دلیل تغییر ارزش، تعدیل شوند. این تعدیل انحراف از رویکرد معاملاتی مطلق محسوب شده و به سمت مفهوم حفظ (نگهداشت) سرمایه می رود.
رویکرد نگهداشت سرمایه :
این رویکرد، که رویکردی نوین در حسابداری به شمار می رود. سود را ماوالتفاوت حقوق صاحبان سرمایه (خالص داراییها) در پایان دوره نسبت به اول دوره می داند. با فرض اینکه موارد مرتبط با آورده و ستانده صاحبان سرمایه حذف گردد. ارائه صورت سود و زیان جامع یکی از مصادیق این مفهوم می باشد.
شکل صورت سود و زیان
در استانداردهای حسابداری، معمولاً سرفصل های اصلی که باید افشاء شود، مشخص می گردد و یک شکل خاص برای صورتهای مالی اجباری نمی شود. شکل زیر به عنوان یک نمونه برای راهنمایی ارائه می شود، (سرفصل های اصلی که باید افشاء شود تا علامت ستاره مشخص گردیده است) :
| نام شرکت صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به .... | |||
|
| ریال |
| ریال |
| * فروش خالص / درآمد ارائه خدمات |
|
| ××× |
| - ب.ت.ک. فروش رفته / ب.ت. خدمات ارائه شده |
|
| (×××) |
| سود ناخالص (ناویژه) |
|
| ××× |
| - هزینه های عملیاتی : |
|
|
|
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (×××) |
|
|
| ± خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | ××× |
| (×××) |
| * سود عملیاتی |
|
| ××× |
| * - هزینه های مالی | ××× |
|
|
| * ± خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ××× |
| ××× |
| سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات |
|
| ××× |
| *- مالیات |
|
| (×××) |
| *سود خالص فعالیت های عادی / سود قبل از اقلام غیرمترقبه |
|
| ××× |
| *± اقلام غیرمترقبه | (×××) |
|
|
| ± اثر مالیاتی اقلام غیرمترقبه | ××× |
|
|
|
|
|
| (×××) |
| *سود خالص |
|
| ××× |
تعاریف
درآمد عملیاتی :
عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سهام، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده است. مانند درآمد فروش کالا و ارائه خدمات و یا استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری مانند سود سهام، درآمد حق امنیاز و سود تضمین شده در صورتیکه جزو فعالیت های اصلی و مستمر باشد. این درآمدها بر طبق استاندارد شماره (3) به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری می شود.
هزینه های عملیاتی :
در استانداردهای حسابداری، تعریف خاصی از هزینه های عملیاتی وجود ندارد ولی به قرینه درآمدهای عملیاتی می توان گفت : هزینه های عملیاتی، هزینه های مرتبط با درآمدهای عملیاتی و ناشی از فعالیت های اصلی و مستمر است. که نمونه های آن هـ اداری و تشکیلاتی. هزینه توزیع و فروش ، هزینه مطالبات مشکوک الوصول، هزینه استهلاک و ... می باشد.
نمونه هایی از سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی به شرح زیر می باشد:
فروش ضایعات، سود فروش مواد اولیه، هزینه های جذب نشده در تولید، ضایعات غیرعادی تولید، زیان کاهش ارزش موجودیها، خالص کسری و اضافی انبار
سود (زیان) عملیاتی :
قوه قهریه در حقوق بین الملل
مقدمه :
قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مسائلی است که در قراردادهای بین المللی مطرح بوده ودر اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممکن است برای معافیت و برائت متعهد ازمسئولیت، به قوه قاهره استناد شود . دردعاوی ایران وآمریکا نیز هردو طرف دعوی ممکن است جهت سلب مسئولیت از خود ، به قوه قاهره استناد کنند واز این جهت ، مسئله دقیق وحساس است .
در این بررسی نخست به بحث از تعریف قوه قاهره می پردازیم(بخش اول)؛ سپس شرایط وآثار آن رابرطبق قواعد عمومی مطالعه می کنیم(بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را ممکن است در دعاوی بین ایران وامریکا مورد استناد واقع شود، بررسی می نماییم(بخش سوم)؛ وبالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن می گوییم(بخش چهارم). در این بررسی، هم حقوق داخلی وهم حقوق بین الملل مودر مطالعه قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلی بیشتربه حقوق فرانسه و آمریکا مراجعه خاهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت که اصطلاح فورس ماژور از کد ناپلئون گرفته شده وحقوق فرانسه درواقع بنیانگذار تئوری فورس ماژور ونیز الهام بخش قانون مدنی ایران در مواد راجع به قوه قاهره بوده است، وبه حقوق آمریکا از آن رو که دربرخی از دعاوی مطروحه دردیوان داوری ایران وآمریکا (لاهه)، طبق توافق طرفین قرارداد، حقوق ایالات متحده حاکم است که آگاهی از آن لازم وسودمند می باشد .
بخش اول
تعریف فورس ماژور
الف. حقوق تطبیقی :
فورس ماژور که در فارس به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده اصطلاحی درحقوق فرانسه است که ظاهراً نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون ) بکار رفته و سپس درکشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده ودرحقوق بین الملل نیز همین اصطلاح حتی درحقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده ورایج است .
در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای معنی عام(1) ومعنی خاص(2) است است. فورس ماژور به معنی عام عبارت است از هرحادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد ) فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد . اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای است بی نام(3) (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی ازنیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب .(4)
بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور وحادثه غیر مترقبه(5) فرق گذاشته وگفته اند که حادثه غیر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش سوزی ، عیب کالا، از خط خارج شدن راهآهن واعتصاب در پاره ای موارد؛ در حالیکه فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، توفان وغیره .(6)
در فرهنگ اصطلاحات حقوقی Lexique de Termes Juridiques که زیر نظر دو استاد معروف : J. Guillien – J. Vincent تهیه شده در تعریف فورس ماژور چنین آمده است :
حقوق مدنی- به معنی عام، هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنی خاص درمقابل حادثه غیر مترقبه قرار می گیرد وعبارت از حادثه ای برونی است، بدین معنی که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد ( نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث ).
معنی عام مذکور دراین تعریف با معنای عامی که قبلاً با استفاده ازکتاب معروف «مازو» ذکر شده، تفاوتی ندارد؛ ولی معنی خاص آن متفاوت است وهردو معنی خاص در نوشته های حقوقی فرانسه دیده می شود . بعبارت روشن تر فورس ماژور درمعنی خاص گاهی برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیر قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب کار می رود وگاهی در مقابل « حادثه غیر مترقبه » برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد. به هرحال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است که نمیتوان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده 227 قانون مدنی ایران ) اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و « حادثه غیرمتقرقبه » تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل برونی وجدا از متعهد باشد . چنانکه خواهیم دید در صورتیکه عدم اجرای تعهد، ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد یافت .
در حقوق امروز فرانسه بین فورس ماژور وحادثه غیر مترقبه معمولاً فرق نمیگذارند و در رویه قضائی فرانسه هردو بطور مترادف بکار می روند (7)، هرچند که بعضی از حقوقدانان فرانسوی وغیر فرانسوی هنوز بین این دو مفهوم تفاوت قائلند. درحقوق بین الملل معمولاً کلمه فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که هم فورس ماژور به معنی خاص وهم حادثه غیر مترقبه را در برمی گیرد .(8)
فورس ماژور به معنی عام با اصطلاح «کارخدا»(9) متفاوت است اصطلاح دوم فقط شامل حوادث غیرعادی است که دارای علل طبیعی هستند وبدون دخالت بشر روی می دهند ؛ در حالیکه فورس ماژور دارای معنی گسترده ای است و پاره ای حوادث ناشی ازعمل انسان را نیز در برمی گیرد .(10)
در « کامن لو » اصطلاح فورس ماژور معمولاً بکار نمی رود؛ ولی مسائل وموارد فورس ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد(11) یا عدم امکان(12) مطرح می گردد . این نهادهای حقوقی ازلحاظ نظری با نهاد فورس ماژور متفاوتند وبویژه قلمروی وسیع تر از فورس ماژور دارند؛ معهذا درکشورهای کامن لو با استفاده از این نظریات به نتایجی می رسند که کم وبیش مشابه نتایج حاصل از فورس ماژور است.(13) وانگهی فورس ماژور در قراردادهای اقتصادی بین المللی که کشورهای مذکور معتقد می نمایند نیز بکار می رود وحتی در فرهنگهای اصطلاحات حقوق نگلیسی آن را ذکر می کنند . در فرهنگ حقوقی « بلاکس» دراین باب چنین می خوانیم :
فورس ماژور. فرانسوی. در حقوق بیمه : نیروهای فائق یا غیر قابل اجتناب . اینگونه شرط در قراردادهای ساختمانی برای حمایت طرفین قرارداد، معمول است، درموردی که بخشی از قرارداد، درنتیجه عللی که خارج از کنترل طرفین است ونمی توان با مراقبت شایسته از آن اجتناب کرد ،غیر قابل اجرا باشد .
ب. حقوق بین الملل
قاعده فورس ماژور نه فقط درحقوق داخلی فرانسه وسایر کشورهای صاحب حقوق نوشته ونیز درکامن لو (تحت عناوین دیگر ) پذیرفته شده وحتی بعنوان یک اصل کلی حقوق مشترک بین ملل متمدن معرفی گردیده،(14) بلکه درحقوق بین الملل عمومی در روابط دولتها وبویژه در باب مسئولیت بین المللی دولت نیز مطرح است . بعضی از علمای حقوق بین الملل درباره امکان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین المللی دولت تردید کرده اند؛(15) لیکن نظریه غالب این است که این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است .
نوع فایل: word
سایز:25.7 KB
تعداد صفحه:26
شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس)
دعوای مورد بحث در سال 1983 میلادی در دادگاه بدوی پاریس مطرح شده که مضمون آن به شرح زیر می باشد:
خواهان ( فرح دیبا) طرح شکایتی علیه مجله هفتگی « روزهای فرانسه» می نماید که دو تن از عکاسان این موسسه بدون مجوز شخصی اقدام به عکس برداری از ایشان نموده که طبق قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « تعرض به حریم خصوصی اشخاص» می باشد و خسارت ضرر و زیان را برای فاعل به دنبال دارد.
وکلای موسسه مزبور ( خوانده) چنین استدلال می نمایند که قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجی، قانون ملی آنها بوده و از آنجا که تعرض به حریم خصوصی اتباع خارجی تابع قانون احوال شخصیه می باشد لذا دادگاه بدوی می بایست به قانون ملی خواهان یعنی قانون ایران استناد نماید. بر اساس اعتراضی که خواهان به رای صادره می نماید، دادگاه تجدید نظر پاریس ظبق ماده 3 قانون مدنی اقدام به نقض حکم مذکور کرده و چنین استدلال می نماید :
تعرض به حریم خصوصی اشخاص شبه جرم بوده و مرتکب دارای مسئولیت مدنی می باشد، بنابراین متنازع فیه در قلمرو احوال شخصیه قرار نمی گیرد لذا قانون صالح، قانون محلی است که «فعل» واقع شده است یعنی قانون فرانسه.
اما این رای منتهی به خاتمه ی دعوای مطروحه نشده و خوانده پرونده وارد فاز جدیدی از دعوا شده و دفاعیه خود را با مهارت و تردستی تغییر مسیر داده و چنین ادعا می نماید که استدلال دادگاه تجدید نظر نقض ماده 9 را به دنبال داشته چرا که مضمون ماده مذکور پیرامون آزادی مطبوعات می باشد و چاپ تصاویر و عکس جزء حقوق اولیه مطبوعات می باشد وانگهی کنوانسیون اروپایی ( CEDH) این اصل را به رسمیت شناخته است.
قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی .
که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .
که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :
مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .
که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .
قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .
قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .
قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .
حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :
1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .
2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .
3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .
ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .
2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .
3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .
4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .
2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .
3- در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .
4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .
فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .
2- فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛
1- فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛
بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
نوع فایل: word
سایز:35.2 KB
تعداد صفحه:43
حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است
قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی .
که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .
که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :
مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .
که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .
قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .
قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .
قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .
حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :
1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .
2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .
3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .
ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .
2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .
3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .
4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .
2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .
3- در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .
4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .
فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .
2- فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛
1- فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛
بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
نوع فایل: word
سایز:35.2 KB
تعداد صفحه:43
تضمین کالا در تجارت بین الملل آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران
تضمین کالا در تجارت بین الملل
بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .
اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد
نوع فایل: word
سایز:23.6 KB
تعداد صفحه:37
مقاله بررسی حقوق بین الملل خصوصی
توضیحات :
قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوصی باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را بر روابط افراد یا هم توان در حقوق خصوصی یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی (ملی) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند.
فهرست مطالب :
• تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین
• مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
• مفهوم تعارض قوانین
• عوامل پیدایش تعارض قوانین
• رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها
• اصطلاحات تعارض قوانین
• الف : صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی
• ب : قواعد تعارض و قواعد مادی
• ج : دسته های ارتباط و توصیف
• د : قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
• هـ : قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی
• و : قوانین دیگر
• قلمرو و تعارض قوانین
• حال در موردیکه
• روشهای حل تعارض قوانین
فصل دوم : پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین
• مشخصات مکتب ایتالیایی
• اعمال قاعده ایرانی حل تعارض
• اختلاف از جهت قواعد حل تعارض یا قواعد ارتباط
• ارکان توصیف
نوع فایل:wopd
سایز: 56.0 KB
تعداد صفحه:36
سوالات طول ترم تجارت بین الملل که استاد مطرح کردند شامل 10 فصل کتاب ویژه دانشجویان ارشد آزاد اسلامی ...