امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوره کالا فراهم شده است و این کار برنامهریزی دقیق جهت استفاده به موقع و حداکثر از امکانات را میطلبد. تقسیم کار و رشد جمعیت نیاز استفاده از فرآوردههای دیگران را بوجود آورده است و این خود زمینه پیدایش سازمانهای معظم گردیده که در این نظامهای پیچیده فنی ـ اجتماعی، انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از ثبات قیمت محصول، تعمیر و نگهداری ماشینها و ... نقش مهمی را ایفا نماید بطوریکه نقش آن در تجارت غیر قابل انکار است.
ارزش ریالی موجودیهای انبار در صنایع مختلف متفاوت است و عوامل مختلفی در میزان نگهداری موجودی انبار واحدهای صنعتی ـ تجاری مؤثرند مثل روش تولید، دوره تولید، میزان بکارگیری ماشینآلات، نوع محصول ساخته شده، بازار مصرف، نوع مواد اولیه مورد احتیاج، نوسانات ارزی و قیمت در بازارهای جهانی، وضعیت واحد صنعتی در کل صنعت کشور و جهان و ... و بالاخره سیستمهای تدارکاتی و سفارشات واحدهای تولیدی. اما انبار به دلایل متفاوتی برای مؤسسات و مراکز تجاری ـ صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد که اهم آنها عبارتند از:
1-ارزش بالای سرمایه در گردش شرکت که به صورت کالا در انبار نگهداری میشود (گاهاً تا 60 درصد سرمایه در گردش).
2-ارتباط مداوم و تنگاتنگ بخش انبار با بخشهایی نظیر تولید یا تعمیر و نگهداری و وقفه در تولید به علت نرسیدن نیازمندیها.
3-ارتباط نزدیک انبار با بخش برنامهریزی مواد باید به نحوی باشد که ضربههای حاصله در اثر کمبود محصول یا مواد را خنثی نماید و حکم ضربهگیر را در سازمان داشته باشد.
فهرست مطالب
فصل اول
حسابداری انبار و کالاها
مقدمه:2
تعریف انبار:2
جایگاه انبار:2
اهداف و وظایف انبارها:3
انواع انبارها:3
انواع موجودیهای انبارها:4
سیستم انبارداری و مزیتهای آن:5
وظایف انباردار:5
وظایف رئیس یا متصدی انبار:6
انتظارات مدیریت یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها:7
طراحی و برنامهریزی تأمین کالا:7
فصل دوم
طبقهبندی کالاها در انبار
تعریف طبقهبندی و نکات مهم در اجرای آن:10
عوامل مؤثر در انتخاب سیستم و شیوه طبقهبندی:10
انواع طبقهبندی کردن کالاها:10
تعریف و فواید کدگذاری:11
انواع روشهای کدگذاری:12
سیستم Mesc:13
فهرست گروههای طبقهبندی و کدگذاری کالاها15
الف ـ حفاری و تولید:15
ب ـ حمل و نقل (Transportation):15
ج ـ متعلقات ماشینآلات و ابزار دقیق:16
تعریف سیستم اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن:16
اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره:21
فصل سوم
سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن
سیتم انبار35
روشهای مختلف انبار کردن کالاها (موجودیها):35
نکات مهم در چیدن اجناس در انبار:37
نکات مورد توجه در چیدن و حداکثر بهرهوری از فضای انبار:38
بازده اقتصادی در حمل و نقل انبارها:39
انواع عمده وسائل حمل و نقل انبارها:40
کنترل انبار:41
شمارش موجودیها و مزایای آن:42
سیستم ارزیابی ادواری موجودیها (Periodic Inventory System):46
مقایسه سه روش ارزیابی موجودیها:46
مزیتها و معایب روش FIFO:47
مزایا و معایب LIFO:47
مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک:48
حفاظت و ایمنی انبارها:49
فصل چهارم
برنامهریزی و کنترل موجودیها
مقدمه:52
تعریف موجودی:52
اهمیت موجودیها:52
علت نگهداری موجودیها:52
مزایای موجودی:53
مواضع مختلف بخشها و گروههای دورن سازمان نسبت به حجم موجودیها:53
انواع مدلهای کنترل موجودی:55
درصد تجمعی مصارف سالیانه. 64
نمودار موجودی یک انبار براساس روش یا قاعده ABC. 64
فصل پنجم
خرید جهت انبار
اهداف بخش خرید:73
خرید متمرکز و یا غیر متمرکز:75
منابع اطلاعاتی برون سازمانی تدارکات:75
فرآیند یا مراحل خرید خارجی:76
بررسی راه حلهای متعدد:76
سیاست خرید و اتخاذ قیمت:76
روش تلفیقی:77
خصوصیت مذاکره کننده ماهر:80
مندرجات (P/I):86
شرح مختصر:
بررسی تحولات سالهای اخیر نشان می دهد،که خدمات به صورتی وسیع گسترش یافته و این روند در سال های آتی با سرعت بیشتر توسعه می یابد.صنعت کوچک و خدمات بزرگ می شود .مدیران موٌسسات تولیدی و خدماتی در کلیه بخش های دولتی تعاونی و خصوصی به تدریج پی می برند که تنها کیفیت محصول نمی تواند موجب تمایز آن ها از دیگران شود بلکه باید کانون توجه را از بازار گرایی به مشتری گرایی تغییر داد.
بسیاری از آن ها نه تنها تمام توجه خود را از بازار به مشتری معطوف کرده اند.بلکه به حفظ مشتریان فعلی به عنوان استراتژی ارزان تر ،راحت تر و شاید سود آور تر و جذاب تر می نگرند در نتیجه به منظور پشتیبانی و تقویت خدمت گرایی برای جلب رضایت گیرندگان ، تحقیقات ،همایش ها، مقالات ،کتاب ها و دوره های آموزشی و پروژه های مشاوره ای در سطوح مختلف تحت عنوان مدیریت خدمات و استراتژی
خدمات پیش از پیش شکل گرفته و گسترش می یابد. (اعرابی ،ایزدی،1380)
خدمات یکی از بخش های اقتصاد است که با توسعه روز افزون مواجه بوده است،در کشورهای پیشرفته بخش خدمات درصد چشم گیری از منابع و فعالیت ها را به خود اختصاص می دهد و ارزش افزوده متنابعی ایجاد می کند.
هدف از انجام تحقیق بررسی این مورد بود که ببینیم آیا خدمات پس از فروش گارانتی ،ضمانت ،حمل ونقل و...)باعث افزایش فروش می شود؟
به این معنا که اگر فروشندگان و توزیع کنندگان کالا به نحو احسن در صدد اجرای به موقع خدمات برآیند این کار باعث افزایش فروش می شود؟
فهرست مطالب
پیشگفتار ۳
“مقدمه” ۵
بیان مسئله: ۶
هدف: ۶
فرضیه تحقیق: ۷
روش تحقیق: ۷
مروری بر تاریخچه مساله و موضوع تحقیق ۱۰
تعریف خدمات ۱۰
۲-۱ خصوصیات خدمات ۱۱
۳-۱ ارتباط خدمات و کالا ۱۲
۴-۱ کانالهای توزیع در بخش خدمات: ۱۵
۵-۱ توزیع خدمات: ۱۵
۶-۱ بررسی نیازهای خدماتی مصرف کنندگان: ۱۶
۷-۱- بازار یابی خدمات: ۱۷
۸-۱- کالا: ۱۸
۹-۱- مراحل فرایند پذیرش کالا : ۱۸
۱۰-۱ کیفیت خدمات : ۲۰
مبانی نظری تحقیق ۲۳
۱-۲ نظریه ها ۲۳
۲-۲ بررسی چند دیدگاه : ۲۳
۱-۲-۲- تجزیه تحلیل دوره زمانی فروش : ۲۳
۲-۲-۲- تجزیه تحلیل اماری تقاضا: ۲۶
۳-۲- نتیجه : ۲۷
مروری بر سابقه مطالعاتی تحقیق ۲۹
مقاله بازاریابی مبنی بر انسان ۲۹
۲-۳- کشور های پیشرفته به ازای هر دلار سرمایه گذاری در تولید یک دلار در خدمات سرمایه گذاری می کنند ۳۰
۳-۳- هفت کلید استراتژی خدمات ۳۲
۴-۳ بازاریابی مدیریت بازار ۳۳
۵-۳- بررسی راهبردی عناصر آمیخته بازار یابی شرکت های موفق ایرانی ۳۴
روش آزمون فرضیه: ۳۵
۶-۳ نتیجه ۳۷
۱-۳- تعاریف و مفاهیم ۴۰
۲-۳- تعیین عوامل ومتغیر ها : ۴۰
۳-۳- تعیین روابط بین متغیر ها: ۴۱
۱-۴:مقدمه: ۶۱
۲-۴- نتایج تحقیق: ۶۱
۳-۴- پیشنهادات : ۶۳
فهرست منابع و ماًخذ:69
چکیده
مقاله حاضر به بررسی ریشه های وجود قاچاق و نقش آن در اقتصاد ، بررسی ابعاد مختلف مبارزه با قاچاق کالا ، آثار و پیامدهای آن همچنین به بررسی و تحلیل بحران اقتصاد جهانی می پردازد و در پایان به ارائه پیشنهادها و سیاستهای کاهش قاچاق اشاراتی شده است .
کلمات کلیدی : قاچاق کالا و ارز ، اقتصاد پنهان ، بحران اقتصادی
مقدمه
در اصطلاح گمرک و سایردستگاههای وصولی دولت ، منظور از قاچاق ، گریزاندن کالا از مالیات و عوارض به دولت است و یا فراردادن کالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است . در ماده 29 قانون امور گمرکی چنین آمده است : ((موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود : 1 - وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد . 2 - خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده
منابع
1. علیرضا آقازاده، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا مطابق با آخرین اصلاحات قانونی، تهران، نشر آریان، 1383
2. بهروز قاسمی و محسن بهرامی، آسیبشناسی قاچاق کالا در ایران، انتشارات فارابی، 1384
3. عبدالله احمدی، جرم قاچاق، نشر میزان، ۱۳۸۲
4. قانون امور گمرکی مصوب 1350
5. قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اطلاحات بعدی
6. قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374
7. قانون انحصار دخانیات مصوب 1307 و 1310
8. قانون جلوگیری اجناس ممنوع الورود مصوب 1311
9. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی
10. قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
11. لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی مصوب 1358
12. نظریه مشورتی شماره 3091/7 مورخ 5/5/84 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره 691-51-84
وبگاه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز
بیان مسأله اساسی تحقیق به طوری کلی (شامل تشریح مساله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند)
سیاست جنایی یکی از رشتههای علوم جناییاست فوئر باخ اولین کسی بود که عبارت سیاست جنایی را به کاربرد وی در تعریف آن میگوید «سیاست جنایی مجموع روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام مینماید.»
خانم دلماس مارتی در بیان مفهوم سیاست جنایی میگوید «سیاست جنایی مجموعه روشهایی است که از طریق آنها پیکره جامعه پاسخهای لازم به پدیده مجرمانه را سازمان میبخشد» مقصود از مجموعه روشها پاسخها این است که باید واکنش جامعه و دولت رنگ کیفری، مدنی، اداری، پزشکی .... داشته باشد. ]3[
دکتر محمدرضا ساکی سیاست جنایی را به چهار بخش تقسیم کردهاند. الف) سیاست جنایی تقنینی منظور از سیاست جنایی تقنینی قوانین و مقررات است که واکنش به پدیده مجرمانه را در واقع جرمانگاری و نحوه رفتار با مجرمان را معین میکند که در مورد قاچاق ارز عموماً خارج از قوه مقننه تصویب شده است. ب) سیاست جنایی قضایی: تدابیری است که توسط مجموعه قوه قضاییه که عموماً شامل آییننامهها و بخشنامهها و دستورالعملهای رئیس قوه قضاییه و همچنین شامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری همچنین رویه قضایی و دادگاهها در مقام رسیدگی به پروندههاست که در زمینه قاچاق کالا و ارز میتوان هر یک را به عنوان مثال آورد.
ج) سیاست جنایی اجرایی: منظور از سیاست جنایی اجرایی اقدامات تدابیری است که قوه مجریه و هیأت وزیران و وزارتخانههای مختلف دولتی در قبال مواجهه با جرایم اتخاذ مینمایند. 1) آییننامه
اجرای قانون نحوه مبارزه با قاچاق کالا وارز که به تصویب هیأت دولت رسیده است 2) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3) نیروی انتظامی که بازوی اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
قاچاق کالا و ارز یکی از جرایم اقتصادی است که ماهینی اقتصادی دارد نه کیفری از جرایم مخل نظام اقتصادی هر کشور محسوب شده و موجب نقصان درآمدهای دولتی نیز میشود قوانین متعددی را به تصویب رسانیده و به کرات آن را بازبینی و اصلاح کردهاند و همیشه با شمشیر برنده مجازات به مقابله با این پدیده برخاستهاند بدون توجه به راهکارهای اقتصادی و علل وعوامل اصلی ارتکاب قاچاق و گسترش آن و بررسی همهجانبه موضوع و مدد گرفتن از نظر کارشناسان و صاحبنظران مجازات را تشدید میکرده. تعدد مراجع رسیدگی به امر واحد یکی از آسیبهای وارده به سیستم قضایی است.
تضمین کالا در تجارت بین الملل آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران
تضمین کالا در تجارت بین الملل
بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .
اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد
نوع فایل: word
سایز:23.6 KB
تعداد صفحه:37
بخش اول استاندارد نمودن کالا اهمیت و نقش کالا اهمیت کالا در سازمانها، کشورها و اصولاً در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با بررسی ترازنامه هر سازمان و یا هر شرکتی متوجه می شویم که قسمت عمده دارائی های آن شرکت/ سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد. شاید چیزی حدود 50 تا 60 درصد هزینه ...
اهمیت کالا در سازمانها، کشورها و اصولاً در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با بررسی ترازنامه هر سازمان و یا هر شرکتی متوجه می شویم که قسمت عمده دارائی های آن شرکت/ سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد. شاید چیزی حدود 50 تا 60 درصد هزینه هر پروژه مربوط به کالای آن باشد. بعنوان مثال ...
تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، 28 صفحه ...
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین ...
80 صفحه word مقاله ای بسیار جامع و مفید آماده ارائه بعنوان مقاله و تحقیق ...