مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن

در زندگی امروزه و در میان موضوع های متعدد حقوقی ، شاید هیچ موضوعی اهمیت موضوع « قراردادها » را نداشته باشد. قراردادها در هیچ دورانی از تاریخ تا به این میزان از اهمیت ، تنوع و تکثر برخوردار نبوده است. امروزه زندگی بشر از بدو تولد تا مرگ، همواره با قرارداد در هم آمیخته است.امور قراردادها پیش از این به برخی از شخصیت ها مانند بازرگانان و صاحبان حرف اختصاص داشت ، ولی امروزه قلمرو قراردادها به تمامی اقشار جامعه تسری پیداکرده و قریب به اتفاق جامعه به عناوین مختلف با انواع قراردادها سروکار دارند.

نیازمندی‌های مشترک ملت‌ها در محیط داخلی و خارجی کشورها موجب توافق‌هایی در امور حقوقی می‌شود و یک رابطه حقوقی بین آنان به وجود می‌آورد که تحت عنوان “ قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن” مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جزوه حاضر در مقام بررسی و بحث درباره یک موضوع خاص نیستیم بلکه این جزوه با لحاظ برنامه‌های آموزشی بخش صنعت کشور برای آموزش بخشی از حقوق مدنی تحت عنوان « مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی ونحوه تهیه و تنظیم آن » تدوین و گردآوری و جمع‌بندی و در قالب یک مبحث درسی کوتاه مدت صورت‌بندی شده است.

در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد» به کار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن آمده است.

و اما با استناد به مادّه 183 قانون مدنی که در تعریف عقد می فرماید: «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ظاهرا مفهوم ماده بیان تعهد بر امر = فعل = عمل است، یعنی عقد عهدی است در حالیکه عقد می تواند هم امری را تعهد نماید و هم مالی (کالا ، تجهیزات صنعتی ،ماشین آلات ،تکنولوزی و نرم افزارو...) را انتقال دهد.البته این تعریف از نظر علمای حقوق خالی از ایراد نیست ، زیرا که تعریف فوق هم اشاره به مال و یا حقوق قابل انتقال ننموده است .تعریف درست عقد یا قرارداد آن است که :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، تعهد برانجام امری وعدم انجام امر یا تملیک بر مالی ویا انتقال حقی نمایند و مورد قبول آنها باشد».

از طرفی در ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات مترادف هم کاربرد پیدا کرده است ولی در آن قانون تعریفی از “معاملات” نشده است بلکه درماده یک آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی که به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در تاریخ 13/2/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اصطلاح “معامله” را چنین تعریف نموده است:

«معاملات: خرید و فروش کالای صنعتی وحقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه، حدود اختیارات محول، با رعایت ضوابط کلی قانونی، انجام می‌دهد.»

معامله از ریشه عمل و از باب مفاعله بوده و در لغت به معنی با همدیگر دادوستد کردن و تکلیف دادن کسی را به کاری آمده است. ماده 214 قانون مدنی در این مورد می فرماید: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.»

اصطلاحات “قراردادها” و “عقود” و “تعهدات” و “معاملات” مبین آن هستند که در اثر تحقق آن اصطلاحات برای طرفین قرارداد و متعاقدین ومتعاهدین و متعاملین رابطه حقوقی “حق و تکلیف” اعتباراً ایجاد می‌شود. بنابراین روشن شدن مفاهیم (حق و تکلیف) ضروری است.

فهرست مطالب

مقدمه .........................................................صفحه سه

1. تعریف قرارداد.......................................................... 4
2. تعهدات درقرارداد.........................................................4
3. عنوان قرارداد.......................................................... 5
4. نحوه تنظیم مقدمه قرارداد وموضوع قرارداد..... ................13
5. مبلغ قرارداد قرارداد............................................ 19
6. شرایط اساسی صحت معامله (قرارداد).................................20
7. شرایط اساسی صحت شروط ضمن عقد.....................................28
8. خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ....................................28
9. قوه قاهره وآثار حقوقی آن.........................................32
10. حل اختلاف ناشی از قرارداد........................................33
11. نکاتی درباره قراردادهای خارجی................................... 35
12. مساله دادگاه صالحه و قانون حاکم ...............................36
13. احتیاطات لازم در خصوص اطراف قرارداد.......................................................37
14. تفسیر قراردادها بر اساس قصد مشترک طرفین.................37
15. راه های انحلال (اقاله و انفساخ وفسخ )قرارداد..................45
16. راه های حل اختلاف قراردادی..........................45
17. اعتبار نهایی قرارداد....................................47
18. اصل لزوم قراردادها...........................................47
19. وجه التزام در قرارداد.........................................................48
20. کسور قانونی و قراردادی قرارداد................................49
21. قانون حاکم بر قرارداد........................................49
22. اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد....................................51
23. شروط منع انتقال تعهدات به غیر.....................................52
24. عوامل تغییر مبلغ قرارداد......................................52
25. حفظ حقوق قراردادی...................................... 53
26. دفینه و آثار تاریخی و پیامد ه..................................53
27. تضامین در قرارداد.................................54
28. ذکر منع افشای اطلاعات در قرارداد...........................55
29. دستگاه نظارت و نماینده مقیم و بازرسی در قرارداد................55
30. سقوط تعهدات در قرارداد.....................................56
31. ذکر موادی از قانون مدنی (قواعد عام )حاکم برقراردادها..

خرید فایل

بند ثبات در قراردادهای دولتی

شرح مختصر:

موضوع این نوشتار یکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی یعنی «بند ثبات»(1) است که تنها برای پوشش نوع خاصی از ریسک ‌های قرارداد، ‌یعنی «ریسک سیاسی» مورد استفاده قرار می ‌گیرد، زیرا اصولا قراردادهای بلندمدت نیاز به ثبات و پایداری بیشتری دارند(2). در واقع شروط ثبات به ویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانون ‌گذاری یا تنظیم قوانین و مقررات به وجود می آید، ضمانت نماید(3). بنابراین شروط ثبات را باید تعهد ویژه‌ ای دانست که بر اساس آن کشور خارجی نمی ‌تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری و بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد(4). در این صورت بند ثبات میان دو موضوع تعارض ایجاد می ‌کند: قداست و لزوم قرارداد از یک سو که متضمن پذیرش مفاد قرارداد است و حق حاکمیت دولت از سوی دیگر مبنی بر تغییر قوانین و مقررات(5).

اگرچه باید توجه داشت که مفهوم و کارکرد بند ثبات نیز تحولات گوناگونی را پشت سر گذارده است که این تحول در آرای داوری قرن بیستم کاملاً مشهود است. در این باره سوالات متعددی مطرح می‌گردد، برای مثال اعتبار این بند به چه میزان است؟ آیا این بند توانایی محدود کردن قدرت قانونگذاری دولت را دارد؟ اثر این بند چیست؟ چه آثاری بر نقض این بند بار می‌شود؟

برای رسیدن به یک دید کلی و جمع‌بندی صحیح از این نوشتار، نخست باید قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داد تا ویژگی ‌های آن مشخص گردد، سپس باید به ماهیت بند ثبات پرداخت و انواع آن را بررسی کرد و درآخر باید آثار این بند را مورد توجه قرار داد.

فهرست مطالب

مقدمـــه:

1) قراردادهای دولتی:

2) ماهیت بند ثبات:

1-2) منجمد کردن(18):

2-2) ادغام کردن ( بند مذاکره مجدد):

3) آثار حقوقی بند ثبات:

1-3) بین ‌المللی کردن قرارداد یا نفی قرارداد اداری:

2-3) افزایش میزان غرامت:

4) نتیجه‌گیــری:

زیرنویس ها:

خرید فایل

حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

مقدمه

تعریف قرارداد و عقد

هر نوع توافق بین دو یا چند طرف را در موضوعی خاص که دارای اثر حقوقی باشد می توان قرارداد نامید موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تکلیف است و گاه شناسایی تغییر, اسقاط و یا انتقال آن دو.

قراردادها ا حیث تابعیت اشخاصی که آن را معتقد می کنند به دو نوع قراردادهای داخلی و بین المللی تقسیم می شود که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد.

قرارداد بین المللی عبارت از نوعی توافق به منظور شناسایی ایجاد, تغییر با اسقاط تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی منعقد می شود.

برخلاف نظر عده ای که عقد را به اثر تعریف کرده اند در اصطلاح فقهی عبارت است از انشای ماهیتی که دارای آثار حقوقی است یعنی انتقال مالکیت یا پیدایش تعهد از آثار عقد است نه ماهیت آن. برخی از حقوقدانان عقد را همان تراضی ایجاد کننده تعهد دانسته و بر این اساس عقد را چنین تعریف کرده اند (توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام میشود) در این مورد باید گفت که عنوان تراضی نمی تواند بیان کننده ماهیت عقد باشد زیرا در مفهوم تحلیلی یا توافق طرفین تفسیر کرد زیرا تراضی مادام که همراه با قصد انشای طرفین نباشد عقدی را ایجاد نخواهد کرد.

در مقام مقایسه بین قرارداد و عقد باید خاطر نشان ساخت که در فقه و حقوق اسلام هر قراردادی واجد جنبه الزامی نیست و ایجاد تعهد نمی کند بلکه موضوع پاره ای از آنها همان گونه که اشاره گردید شناسایی اسقاط و تغییر حق یا تکلیف است در حالی که عقد علی الاصول به منظور ایجاد تعهد واقع می شود و علاوه بر آن همیشه با قصد انشا همران است تا بدین وسیله مفاد مفاهیمی چون بیع, رهن, صلح و نظایر آن را ایجاد نماید و حتی انتقال مالکیت نیز از آثار آن محسوب می شود لذا با توجه به مفهوم اصطلاحی عقد در فقه نمی توان تردید داشت که عقد همواره به معنی ایجاد متعلق آن است و به همین لحاظ نباشد هر نوع قرارداد از دیدگاه فقه عقد تلقی گردد.

چنانچه اشاره شد اصطلاح عقد در فقه عبارت از ایجاد یک ماهیت حقوقی است قرارداد را در همین معنی باید مترادف با عقد دانست در نهایت از جهات مصادیق تفاوتی که در معنی اخص بین آن دو می توان ذکر کرد این است که عقد به عقود معینی نظیر بیع , اجاره , و وکالت اطلاق میگردد در حالی که قرارداد به عقود غیر معین گفته می شود اگرچه در معنای اعم کلمه از حیث مصادیق آن دو و با هم مساوی هستند.

مفسران عقد را به (اوکدالعهود) تفسیر نموده و فقها آن را به عهده مشدد (محکم و ناگستنی) تفسیر کرده اند ولی باید توجه داشت که مظور آنان از عهد مشدد همان عهدی است که با قصد انشا تحقق می یابد, اما نه به این معنی که اسلام برای عقد معنی و مفهوم خاصی در نظر گرفته است بطوریکه این معنی ویژه اسلام و فقه باشد بلکه منظور آن است که فقها مفهوم عرفی عقد را انشا و ایجاد دانسته اند و بعید به نظر می رسد که حقوقدانان معنی متعارف عقد را چیزی جز این بدانند زیرا منظور از آن در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از توافق بر انشا و ایجاد تعهد یا انتقال تغییر یا به پایان بردن آن است.

پس آنچه که در این میان اهمیت دارد وجود توافق بر ایجاد نوعی اثر حقوقی است که با مفروض بودن آن فرقی بین عقد و قرارداد وجود نخواهد داشت.

ما در این نوشتار به طور اجمال مهمترین دیدگاههای فقه و حقوق اسلام را در هصئص قراردادهای بین المللی طی شش گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار 1

قراردادهای بین المللی و اقسام آن در فقه

عقود معین و قراردادهایی که به منظور تجارت مشارکت و… در فقه مطرح است هرگاه در داخل جامعه اسلامی و به صورت بخشی از حقوق مدنی مورد بحث قرار گیرد, جزئی از حقوق داخلی محسوب خواهد بود ولی اگر همین عقود در سطح روابط بین الملل گردد جزئی از حقوق بین الملل به شمار خواهد آمد.

به این ترتیب عقود و قراردادها در فقه نیز به دو شعبه داخلی و بین المللی قابل تقسیم است و قراردادهای بین المللی در حقوق اسلام به طور کلی پذیرفته شده البته در این تقسیم بندی ماهیت عقود و قراردادها در هر دو بخش یکسان است و تفاوتی بین آنها وجود ندارد و به همین لحاظ این تقسیم بندی دارای جنبه شکلی است و صرفاً به دلیل تفاوت تابعیت طرفین قرارداد انجام میگیرد و درهر دو مورد قواعد عمومی قراردادها اعمال می شود.

اگر چه در فقه تقسیم بندی متمایزی در زمینه قردادهای بین المللی به چشم نمی خورد ولی وجود قواعد عمومی قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پیمانهای دو یا چند جانبه به طور عام از یک سو, و سابقه یک سلسله پیمانهای خاص در زمینه روابط مسلمانان با غیر مسلمانان و یا به تعبیر دیگر قراردادهایی که بین دارالاسلام و دارالکفر مانند عقد ذمه و استیمان و هدنه در عصر پیامبر اسلام (ص) منعقد شده از سوی دیگر نشان دهنده آن است که نوعی تقسیم بندی بین فقها در زمینه این قراردادها پذیرفته شده و مقبول بوده است.

با فرض تقسیم بندی قبلی و قبول قراردادهایی از نوع بین المللی در اسلام می توان این نوع قراردادها را نیز مانند قراردادهایی که در حوزه حقوق داخلی مطرح می شود به ترتیب زیر تقسیم نمود:

الف . قراردادهای بین المللی معین

عقود و قراردادهای بین المللی معین در حقیقت نوعی قراردادهای خاص است که نام و عنوان مشخص و شرایط آثار مخصوص به خود دارد که از آن جمله می توان به عقد ذمه استیمان و هدنه اشاره کرد.

در انعقاد این نوع قراردادها بی آنکه نیازی به آوردن حقوق و مسئولیتهای طرفین عقد در متن قرارداد وجود داشته باشد کافی است قراردادی مانند ذمه با همین عنوان مورد توافق طرفین قرار گیرد و ارکان اصلی عقد با مراعات شرایط مقرر تحقق پیدا کند که در این صورت به طور قهری کلیه آثار حقوقی و مسئولیتهای ناشی از عقد ذمه مترتب خواهد بود.

نوع فایل: word

سایز:16.6 KB

تعداد صفحه:13

خرید فایل

دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت

دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت

مقدمه: ضمن یک مقدمه، باید در وحله اول مراجعه ای به تصمیم اخیر بارکر انجام شود. در این مورد، قرارداد 2 ماه برای اجرا زمان داشت و با توجه به دستورالعمل پیمان کار 2 ماه در تأخیر بود. این تأخیر ناشی از چند دلیل بود که یکی از آنها مربوط به مسؤلیت کارفرما می باشد. به هر حال کارفرما از پیمانکار خواست که به موقع کار را تمام کندو در تنیجه او با پیمانکار وارد یک قرارداد (موافقتنامه) تعجیلی گردید، بمجرد انجام کار برای مبلغ 90000 دلار، پیمانکار باید کار را پیش می برد و بموقع آنرا تمام می کرد دستورالعمل مؤثر بود و باعث شد که کا ر6 هفته بعد تمام شود از 12 جولای تا 26 آگوست.

قرارداد در مورد 200 اتاق خواب و حمام بود که در کنار یک راهرو بلند و مرکز تأسیسات در هر 10 طبقه از یک برج هتل قرار داشتند. برای پیمانکار به پایان رساندن کاری که 5/3 ماه وقت می برد در 6 هفته بسیار سخت بود ولی غیر ممکن نبود. قصد پیمانکار این بود که 2 تیم از هر حرفه را انتخاب نماید. یک تیم روی طبقات 11-6 کار نمی کرد و گروه دیگر روی طبقات 2-5. در بعضی مواقع روزهای کاری دوشیفته نیزمورد نظر بود.

پیمانکار یک دستورالعمل بی نقشه را در یک دوره پرشتاب 6 هفته ای به انجام رساند و چگونگی تصمیم گیری برای کامل کردن 26 آگوست رانشان داد . به هر حال در روز اول طرح تعجیلی ، پیمانکار راهنمائی هائی را دریافت کرد که در ابتدای 29 دگرگونی و بی ثباتی بودند که بطور حتم روی طرح تعجیلی درطی 6 هفته آینده تأثیر می گذاشتند. بیشتر این دگرگونی ها بطور رسمی تأئید نشدند و تا چند ماه بعد و بعضی دیگر اصلاً تأئید نشدند.

پیمانکار وقت فوق العاده ای را در ثبت همزمان پیشرفت محل درنظر گرفت و کار 5/4 هفته دیرتر از آنچه پیش بینی شده بود به پایان رسید در 26 سپتامبر چند ماه بعد از اتمام کار در پی چند بار ملاقات و گفتگو، معمار 26 رویداد و البته که سبب چند روز تأخیر زمانی می شدند را تصدیق کرد.

ضرر و زیان های محاسبه شده از پولی که به پیمانکار پرداخت شد کسر شدند بعنوان تأخیر باقیمانده تا اتمام کار در پی یک معاینه دقیق روی اوراق قرار داد که شامل سنجش استاندارد کار بود، پیمانکار در حقیقت مستلزم به انجام آنچه که در اصل پیمان بسته می شد اثبات این موضوع امکانپذیر بود که 3 دگرگونی اضافی ناشی از حوادث وابسته بوجود آمده است.

یک تحلیل در مورد دستورالعمل بی نقشه که فعالیت بحرانی را نشان میداد مشخص کرد که یکی از آنها دگرگونی ها که معمار بعنوان یک اتفاق انتظارش را نداشت، در حقیقت عمده ترین فاکتور ممانعت پیمانکار در رسیدن به زمان اتمام پروژه بود.

دستورالعمل بی نقشه:

نقطه آغازین هر تحلیلی در مورد پیشرفت یک پیمانکار و دلائل مؤثر روی تأخیر و شکست او دستورالعمل بی نقشه می باشد. نباید فقط برآورد مدلل یک پیشرفت متحمل در کار شرح داده شود بلکه باید همچنین دستورالعمل و برنامه ریزی کاری برای دوره ای اثر شدید اتفاقات وابسته به پروژه رخ می دهند مشخص وتعیین شود.

تشخیص این که دستورالعمل بی طرح و نقشه بیشتر از یک شرح مقاصد آتی نیست بسیار مهم است. بطور واضح، آن می تواند در حقیقت در مقابل اتفاقاتی که در محل می افتد رد شود به دلایل بسیار مثل:

-دستورالعمل بی طرح و نقشه ممکن است بر پایه یک تصور غلط از نیازهای عملی پروژه باشد.

نوع فایل: word

سایز:16.2 KB

تعداد صفحه:24

خرید فایل

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

1 ) اشکال تشریفات

( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظیم سند رسمی

2 ) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دریافت

( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی

( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان

3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی

فصل اول : اعتبار قراردادهای الکترونیکی

اعتبار هر بیان منوط به به جمع شرایط صحت آن است ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا، اهلیت ، موضوع معین و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پیمانها می داند.در عقود تشریفاتی شرایطی بر موارد مذکور افزوده شده یا آن که بیان قصد تابع منوط و تشریفات خاص می گردد از آنجا که انعقاد الکترونیکی کلیه قراردادها اعم از رضایی و تشریفاتی ، می تواند مطلوب باشد بررسی اعتبار و مکان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محیط الکترونیکی ضروری است.

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی توافق دو اراده بر سر موضوعی معین رکن اصلی هر قرارداد است قاعده آن است که نه بیان قصد و توافق دو اراده تابع ضوابط و مقتضیات شکلی می گردد و نه رعایت قیدی دیگر علاوه بر شرایط صحت عقد ضروری است .براساس این قاعده که اصل (( رضایی بودن عقود)) نام دارد.دسته بزرگی از قراردادها شکل می گیرند که به اعتبار کفایت رضای دو طرف در وقوع آنها (( عقود رضایی)) خوانده می شوند.در حقوق کشور ما اصل رضایی بودن قراردادها از ماده 190 قانون مدنی که شرایط صحت عقد را اقصا می کند ماده 191 این قانون که در وقوع عقد مقرون بودن آن به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید را کافی می داند و استقراء در شرایط صحت عقد که جز در موارد نادر قیدی بر شرایط عمومی ماده 190 نمی اقراید قابل استنباط است.

――――

1-کاتوزیان: ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت سهامی انتشار

چاپ سوم ، 1374 / ج 1 . ش 141 ،

برای دیدن اصل رضایی بودن قراردادها

رک :t.ph . levyeta . castaldo , histoire

از آن جا که وجه فارق قراردادهای الکترونیکی از غیر الکترونیکی صرفا ابزار بیان قصد است به حکم منطبق آن چه که در میان ارکان صحت عقد ، موضوع ماده 190 قانون مدنی جای بحث و تأمل دارد ، قابلیت داده پیام در مقام بیان قصد است.اما مسئله اعتبار و قابلیت داده پیام در انعقاد قراردادهای رضایی پاسخی ساده و روشن دارد.آزادی در گزینش شیوه بیان اراده و اصل رضایی بودن قراردادها چنان انعطافی به اشکال انعقاد قرارداد وشیوه های بیان قصد داده است. که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی ، از حیث ابزار بیان قصد قابل انکار نیست بی تردید داده پیام نیز مانند لفظ نوشته می تواند دلالت بر قصد انشاء داشته باشد و لذا امکان انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی وجود دارد امکان بیان الکترونیکی قصد و اعتبار عقودی که از این طریق منعقد می شوند در قوانین راجع به معاملات و تجارت الکترونیکی به منظور رفع هرگونه ابهام مورد تصریح قرار گرفته است چنانکه قانون نمونه آنستیرال در تجارت الکترونیکی مقرر می دارد: (( اثر حقوقی و اعتبارو نفوذ اطلاعات نباید به صرف اینکه در شکل داده پیام است انکار شود))

بند 1 ماده 11 این قانون نیز می افزاید:

(( در مورد انعقاد قراردادها اگر خلاف این میان طرفین توافق نشده باشد ایجاب می تواند به وسیله داده پیام ابراز گردد.

هنگامی که داده پیام در انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد اعتبار و نفوذ قرارداد نباید به صرف آن که داده پیام به آن منظور بکار رفته است ، مورد انکار قرار گیرد)) دستور عمل پارلمان اروپا در تجارت الکترونیکی نیز از کشورهای عضو خواسته است که سیستم های حقوقی آن ها امکان انعقاد قرارداد به شیوه الکترونیکی را تضمین نمایند ماده 19 این دستور عمل مقرر می دارد: کشورهای عضو باید تعهد نمایند که سیستمهای حقوقی آنها انعقاد قرارداد به طریق الکترونیکی را مجاز می دانند.

1.unitral model law on electronic commerce ,art

2.dorective 2000/31/econ electronic commerce .8 june 2009 , ojl 178 , p.1.17/7/2000

کشورهای عضو باید به ویژه باید تضمین نمایند که ضوابط حقوقی قابل اعمال در روند قراردادها نه مانعی برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی ایجاد می کند نه قراردادهای مذکور را به اعتبار استفاده از شیوه الکترونیکی بی اعتبار یا فاقد نفوذ حقوقی می دانند...)) قانون تجارت الکترونیک ایران تصریحی در این خصوص ندارد بااین وصف ، قاعده "نفوذ و اعتبار داده پیام در مقام بیان " از اصول کلی و نیز مواد مختلف قانون تجارت الکترونیکی از جمله مواد 6و 7 که دلالت بر برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی می نماید ونیز ماده 12 قانون که اسناد الکترونیکی را به عنوان دلیل مورد شناسایی قرار می دهد.قابل استنباط است .باپذیرش اعتبار داده پیام در مقام بیان قصد و امکان بکارگیری سیستمهای الکترونیکی در انعقاد قرارداد بدیهی می نماید که تولید و دریافت داده پیام و استفاده از سیستمای الکترونیکی با دخالت عوامل انسانی یابدون آن وبطور خودکار صورت گیرد.زیرا همان طور که طرفین قرارداد می توانند اراده خود را شخصا یاتوسط نماینده خویش اعلام نماید، قادرند که از سیستمهای الکترونیکی خودکار نیز به این منظور استفاده نمایند بااین وصف معاملات خودکار در میان علماء حقوق موضوع بحث های متعددی بوده است در مقابل احتمال تردید نسبت به تحقق قصد انشاء واعلام رضایت از طریق سیستمهای خودکار گروهی ماشینها را واجد اختیار مستقل برای اعلام رضایت دانسته و اظهار می دارند که (( در دنیای امروز دلیلی برای تمایز نهادن میان ماشینها و انسانها وجود ندارد ماشینها نیز باید مانند اشخاص مورد شناسایی حقوقی قرار گیرند)) گروهی دیگر اعتقاد به امکان بیان رضایت توسط ماشینها را ضرورتی عملی دانسته اند وسرانجام دسته ای آن را قابل قیاس با اهلیت انجام اعمال حقوقی توسط اشخاص حقوقی دانسته اند.اما دیدگاهای مذکور مورد انعقاد گروهی قرار گرفته است که ماشینهارا فاقد اهلیت لازم برای اعلام رضایت مستقل دانسته ودر توجیحه اعتبار قراردادهای خودکار به فرض نمایندگی و انتساب عملکرد ماشین به اشخاص روی آورده اند، عقاید این گروه نیز مصون از ایراد باقی نمانده است.

خرید فایل

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت 36 ص

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت 36 ص

مقدمه: ضمن یک مقدمه، باید در وحله اول مراجعه ای به تصمیم اخیر بارکر انجام شود. در این مورد، قرارداد 2 ماه برای اجرا زمان داشت و با توجه به دستورالعمل پیمان کار 2 ماه در تأخیر بود. این تأخیر ناشی از چند دلیل بود که یکی از آنها مربوط به مسؤلیت کارفرما می باشد. به هر حال کارفرما از ...

دریافت فایل

دانلود تمام قراردادهای ساختمانی در قالب ورد word ویژه معماری ۳۷۹ ص

دانلود تمام قراردادهای ساختمانی در قالب ورد word ویژه معماری ۳۷۹ ص

دانلود تمام قراردادهای ساختمانی در قالب ورد word ویژه معماری ۳۷۹ صفحه این مجموعه نفیس شامل ۵۴ قرارداد در فایل ورد می باشد که تمام قراردادهای ساختمانی را در خود گنجانده است بعضی از این قراردادها به شرح زیر است قرارداد آلماتور بندی قرارداد آسفالت قرارداد ...

دریافت فایل

ماهیت حقوقی قراردادهای حمل ونقل ازدیدگاه حقوق مدنی

ماهیت حقوقی قراردادهای حمل ونقل ازدیدگاه حقوق مدنی

ماهیت حقوقی قراردادهای حمل ونقل ازدیدگاه حقوق مدنی کار تحقیقی برای تکمیل قسمتی از دروس کارشناسی حقوق چکیده اساتید و مولفین حقوق مدنی ، به پیروی از قانون مدنی ، در تالیفات خود، ضمن تعریف عقد اجاره و شرح ماهیت واحکام وآثار عقد مذکور، از قرارداد ضمن تعریف عقد اجاره و شرح ...

دریافت فایل

بند ثبات در قراردادهای دولتی

بند ثبات در قراردادهای دولتی

عنوان مقاله: بند ثبات در قراردادهای دولتی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 19 شرح مختصر: موضوع این نوشتار یکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی یعنی laquo;بند ثبات raquo;(1) است که تنها برای پوشش نوع خاصی از ریسک zwnj;های قرارداد، zwnj;یعنی laquo;ریسک سیاسی raquo; مورد استفاده قرار می zwnj;گیرد، ...

دریافت فایل

مقاله قراردادهای کار در ایران

مقاله قراردادهای کار در ایران

مقدمه حقوق کار حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است: رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر ...

دریافت فایل