در زندگی امروزه و در میان موضوع های متعدد حقوقی ، شاید هیچ موضوعی اهمیت موضوع « قراردادها » را نداشته باشد. قراردادها در هیچ دورانی از تاریخ تا به این میزان از اهمیت ، تنوع و تکثر برخوردار نبوده است. امروزه زندگی بشر از بدو تولد تا مرگ، همواره با قرارداد در هم آمیخته است.امور قراردادها پیش از این به برخی از شخصیت ها مانند بازرگانان و صاحبان حرف اختصاص داشت ، ولی امروزه قلمرو قراردادها به تمامی اقشار جامعه تسری پیداکرده و قریب به اتفاق جامعه به عناوین مختلف با انواع قراردادها سروکار دارند.
نیازمندیهای مشترک ملتها در محیط داخلی و خارجی کشورها موجب توافقهایی در امور حقوقی میشود و یک رابطه حقوقی بین آنان به وجود میآورد که تحت عنوان “ قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن” مورد بررسی قرار میگیرد. در جزوه حاضر در مقام بررسی و بحث درباره یک موضوع خاص نیستیم بلکه این جزوه با لحاظ برنامههای آموزشی بخش صنعت کشور برای آموزش بخشی از حقوق مدنی تحت عنوان « مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی ونحوه تهیه و تنظیم آن » تدوین و گردآوری و جمعبندی و در قالب یک مبحث درسی کوتاه مدت صورتبندی شده است.
در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد» به کار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن آمده است.
و اما با استناد به مادّه 183 قانون مدنی که در تعریف عقد می فرماید: «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ظاهرا مفهوم ماده بیان تعهد بر امر = فعل = عمل است، یعنی عقد عهدی است در حالیکه عقد می تواند هم امری را تعهد نماید و هم مالی (کالا ، تجهیزات صنعتی ،ماشین آلات ،تکنولوزی و نرم افزارو...) را انتقال دهد.البته این تعریف از نظر علمای حقوق خالی از ایراد نیست ، زیرا که تعریف فوق هم اشاره به مال و یا حقوق قابل انتقال ننموده است .تعریف درست عقد یا قرارداد آن است که :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، تعهد برانجام امری وعدم انجام امر یا تملیک بر مالی ویا انتقال حقی نمایند و مورد قبول آنها باشد».
از طرفی در ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات مترادف هم کاربرد پیدا کرده است ولی در آن قانون تعریفی از “معاملات” نشده است بلکه درماده یک آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی که به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در تاریخ 13/2/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اصطلاح “معامله” را چنین تعریف نموده است:
«معاملات: خرید و فروش کالای صنعتی وحقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه، حدود اختیارات محول، با رعایت ضوابط کلی قانونی، انجام میدهد.»
معامله از ریشه عمل و از باب مفاعله بوده و در لغت به معنی با همدیگر دادوستد کردن و تکلیف دادن کسی را به کاری آمده است. ماده 214 قانون مدنی در این مورد می فرماید: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.»
اصطلاحات “قراردادها” و “عقود” و “تعهدات” و “معاملات” مبین آن هستند که در اثر تحقق آن اصطلاحات برای طرفین قرارداد و متعاقدین ومتعاهدین و متعاملین رابطه حقوقی “حق و تکلیف” اعتباراً ایجاد میشود. بنابراین روشن شدن مفاهیم (حق و تکلیف) ضروری است.
مقدمه .........................................................صفحه سه
آثار زیانبار ربا، نه تنها در عرصه اجتماع، بلکه در تک تک افرادی که به گونهای با آن در ارتباط هستند، پیآمدهای منفی بر جای میگذارد. بیگمان درآمدی که از راه خبیثترین کسبها به دست آید پیآمدهای زشت فردی و اجتماعی در پی خواهد داشت.
بی شک، این همه ناامنی و فشارهای روحی اجتماعی، برخاسته از همین لقمه های حرامی است که از راههای گوناگون جمع شدهاست. این مسایل، وظیفهای سنگین بر دوش فرهیختگان جامعه مینهد تا از هر وسیله ممکن برای بیداری افراد جامعه بهره بگیرند و گامی در راه مبارزه با رباخواری بردارند.
بخش اول: مسائل اساسی و پیش نیازها 13
ربا در لغت و اصطلاح شرع و اقتصاد. 13
تاریخ جایز شمردن رباخواری... 14
الف) رباخواری در ملّتهای باستان.. 14
ب) رباخواری در اروپای قرون وسطا و رنسانس.... 17
2 ـ رویکرد کلیسا در اروپای قرون وسطا 18
3 ـ اقتصاد پس از رنسانس تا عصر جدید. 20
4. نابودی جامعه از جهت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی.. 39
5. استعمار کشورهای وام گیرنده از سوی کشورهای وام دهنده. 43
1. ربا در جامعه بینالمللی.. 47
2. ربا در بانکها و دولتها 48
3. ربا در داد و ستدهای مردمی.. 51
بخش دوم: تحریم ربا در اسلام.. 52
1 ـ ناپسند شمردن رباخواری... 53
2 ـ آوردن حکایت عبرتآموز رباخواری یهود. 54
4 ـ تحریم قاطع و فراگیر ربا 54
پیآمد نظریّه تدریج از نظر کاربردی1.. 56
چند نکته تفسیری در آیات ربا 59
معیار کیل و وزندار بودن چیست؟. 74
و ـ ربای جاهلی و غیر جاهلی.. 79
دیدگاه فقیهان اهل سنت در زمینه تحریم اقسام ربا 80
دیدگاه فقیهان شیعه درباره تحریم اقسام ربا 82
بخش سوم: تاریخ و انواع پول.. 84
بخش چهارم: حیلههای شرعی گریز از ربا 97
مخالفان حیلههای شرعی فرار از ربا 97
موافقان حیلههای شرعی فرار از ربا 102
4 ـ داد و ستدهای سَلَف (پیش فروش)1.. 108
1. اختصاص حرمت ربا به ربای جاهلی.. 112
2 ـ اختصاص تحریم ربا به ربای مصرفی.. 116
3 ـ حلال بودن ربا تا میزان جبران تورّم.. 122
کیفر عمومی رباخوار در دنیا 131
مجازات ربا و حیلههای ربوی در قانون مجازاتهای اسلامی.. 134
بخش ششم: بانک و تسهیلات بانکی.. 135
برخورد اندیشمندان دینی با مسأله بانکداری... 138
اقسام بهرههای بانکی (ربوی و غیر ربوی). 140
چگونگی مشارکت مردم در بانکها(ی جمهوری اسلامی ایران). 143
1 ـ حساب جاری (قرضالحسنه)1.. 144
2 ـ حساب پسانداز (قرضالحسنه). 144
3 ـ سپردههای سرمایهگذاری مدّتدار. 145
انواع تسهیلات اعطایی بانکها به مردم1.. 146
ب) قراردادها با بازدهی ثابت... 147
ج) قراردادهای با بازدهی متغیّر. 149
عملکرد بانکها در جمهوری اسلامی ایران1.. 151
راهکارهای مناسب برای بانکداری بدون ربا 154
بخش هفتم: همراه با برنامهسازان.. 157
نقش رسانه در توجه دادن مسئولان و مردم به اهمیّت پدیده ربا 157
نقد و بررسی عملکرد رسانه در زمینه پدیده رباخواری... 158
پیشنهادهای برنامهای در سطح کلان.. 159
شرح مختصر: مطابق قرارداد لاهه از سال 1930 اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت میشود که عبارتند از:اصل لزوم تابعیت اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیری تابعیت. اما علی رغم سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی جهت رعایت این اصول صورت گرفته است گاهی با افرادی روبرو میشویم که بی تابعیت[1] میباشند یا بیش از یک تابعیت[2] دارند. به عقیده ی برخی از حقوقدانان فرانسوی مثل هانری باتیفول[3] بی تابعیتی در اثر تعارض منفی[4] تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت[5] تابعیت به وجود می اید.
حال با ظهور کشورهای مختلف در عرصه بین المللی و اختلاف نظام حقوقی حاکم بر انها وقوانین سیستم های مختلف اعطای تابعیت در هرکشور و روابط حقوقی با اشخاص یکدیگر و با دول متبوع خود موجب پدیدار شدن تابعیت مضاعف در مواردی برای اشخاص گردیده است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعریف تابعیت
گفتار دوم: حمایت سیاسی
گفتار سوم: تابعیت – ملیت
گفتار چهارم: منابع تابعیت
بندالف: منابع داخلی تابعیت
بندب: منابع بین المللی تابعیت
گفتار پنجم: انواع سیستم های اعطای تابعیت
فصل دوم: اقسام تابعیت ایران
گفتار اول: تابعیت اصلی
گفتار دوم: تابعیت اکتسابی
مبحث سوم: تعارض قوانین تابعیت
گفتار اول: موضوع تعارض تابعیت
گفتار دوم:
گفتار سوم: تابعیت موثر یا فعال
گفتار چهارم: تعارض مثبت ومنفی
فصل سوم: تابعیت مضاعف واثار ان
مبحث نخست: تابعیت مضاعف
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف
گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف
مبحث دوم: اثار تابعیت مضاعف
گفتار اول: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف
گفتار دوم: اثار سوءکسب تابعیت مضاعف
فصل چهارم: علل بروز وراهکارهای پیشگیری از تابعیت مضاعف
مبحث اول: علل بروز تابعیت مضاعف
گفتار اول: تابعیت مضاعف در زمان تولد
گفتار دوم: تابعیت مضاعف بعد از تولد
مبحث دوم: راهکارهای پیشگیری از تابعیت مضاعف
گفتار اول: استفاده از حربه نظم عمومی
گفتار دوم: تلاش در جهت ایجاد وحدت عمومی
مبحث سوم: آثار حقوقی تابعیت
گفتار اول: حمایت سیاسی
گفتار دوم: بهره مندی اتباع از حقوق
گفتار سوم: فلسفه پیدایش تابعیت
گفتار چهارم: اصول و مبانی حاکم بر تابعیت
مبحث دوم: انواع تابعیت
گفتار اول: تابعیت اصلی
بند الف: دلائل طرفداران نظریه سیستم خون
بند ب: سیستم خاک (یا تابعیت ارضی)
بند ج: مقایسه بین دو سیستم خاک و خون
گفتار دوم: تابعیت اکتسابی
مبحث سوم
گفتار اول: طرق جلوگیری از تابعیت مضاعف
گفتار دوم: حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف
گفتار سوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف
بند الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930
بندب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاکنون
بندج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955
بندد) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاکنون
گفتار چهارم: راههای رفع تابعیت مضاعف
گفتار پنجم: تابعیت موثر
بخش پنجم: تابعیت مضاعف در قوانین ایران
مبحث اول: نظر قانون گذار ایران در مورد تابعیت مضاعف
گفتار اول) رویه عملی ایران در مورد تابعیت مضاعف
گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماده 976 قانون مدنی ایران
بخش ششم: اقدامات سازمانهای بین المللی برای کاهش موارد تابعیت مضاعف
گفتار اول) کنفرانس 1930 لاهه
گفتار دوم) مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد1955:
گفتار سوم: کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف1963
گفتار پنجم: علل تابعیت مضاعف
بند الف: اختلاف طرز تفکر دولتها راجع به تحصیل تابعیت
بندب: تحصیل تابعیت جدید بدون خروج از تابعیت اولی
بندج. ازدواج با اتباع خارجی
بندد: اشغال نظامی
بنده. فرزند خواندگی
نتیجه گیری و پیشنهادها
منابع وماخذ
کار آموزی ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن
مقدمه :
مطالب گردآوری شده نتایج فعالیت هایی بوده که در طی دوره کارآموزی انجام شده است . در این دوره 30 روزه با بازدید ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن به همراهی مسئول آن بخش در اداره برق بیجار رفته و مشکلات پیش آمده برای ترانس ها رفع می شد .
که در این بازدیدها با انواع کلیدها ، ترانس ها ، بریکرها ، ساختمان داخلی ترانس ها ، کاربرد خازن در ترانس ، رأکتورها ، باطریخانه (توزیع DC,AC) ، تابلوهای فشار قوی و ضعیف که از نظر کاربرد به انواع تابلوهای کنترل ، تابلوهای آلارم ، تابلوهای توزیع DC,AC ، مخابراتی ، تابلوهای اندازه گیری تقسیم می شود ؛ آشنا شده ام .
همچنین در ادامه این بازدیدها :
با انواع رله های حفاظتی ، ارت ، اضافه جریان ، دیستانس ، دیفرانسیل ، ریستریکنت ارت فالت ، اضافه ولتاژ ، رله کمبود ولتاژ ، رله اضافه جریان ، ارت فالت جهتی و با خصوصیات یک سیستم حفاظتی و روش های جلوگیری از خسارت خطا در سیستم قدرت در انواع حفاظتهای اصلی خط ، حفاظتهای پشتیبان خط ، حفاظتهای اصلی ترانسفورماتور می باشد ؛ آشنا شده ام .
مطالب ارائه شده در این زمینه با توجه به مشاهدات خویش و استفاده از کتاب هایی در زمینه های فوق گردآوری شده است .
از تمامی عزیزانی که در این مدت با بنده همکاری داشته اند کمال قدردانی را دارم ؛ امیدوارم که تجربه های بدست آمده در این جزوه مورد توجه استاد گرانقدر قرار گیرد.
با تشکر
آشنایی با تجهیزات و بهره برداری از پستهای فشار قوی :
سیستم ها یا شبکه های برق رسانی را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود که هر کدام در جای خود از اهمیت زیادی برخوردار می باشد این سیستم ها شامل :
1- تولید 2- انتقال 3- فوق توزیع 4- توزیع می باشد .
تولید شامل انواع نیروگاه های بخار ، گازی ، دیزلی ، آبی و غیره می باشد که معمولاً خروجی نیروگاه های بخار به شبکه های انتقال 400 یا 230 کیلوولت و خروجی نیروگاه های گازی به شبکه های 63 کیلوولت و خروجی نیروگاه های دیزلی به شبکه های 20 کیلوولت متصل می شوند .
انتقال شامل خطوط و پست های 400 و 230 و 132 کیلوولت و فوق توزیع شامل خطوط و پستهای 63 کیلوولت می باشد . شبکه های توزیع شامل خطوط و پستهای 20 و 4/0 کیلوولت می باشند .
اصولاً علت انتخاب ولتاژهای متفاوت در شبکه های برق رسانی به دو دلیل عمده می باشد :
1. دلایل فنی
2. دلایل اقتصادی
دلایل فنی :
اگر بخواهیم توان ثابتی را برای مسافتی معین انتقال دهیم هر چقدر ولتاژ را بالاتر ببریم جریان کمتر و برعکس. بنابراین در مسافت های طولانی باید ولتاژ را آنقدر بالا ببریم که در انتهای شبکه افت ولتاژ زیادی نداشته باشیم زیرا در غیر اینصورت آنقدر ولتاژ پائین می آید که برای مصرف کننده قابل استفاده نمی باشد و به همین دلیل باید ولتاژ مناسب را برای شبکه معینی انتخاب کنیم.
دلایل اقتصادی :
هر چقدر ولتاژ بالاتر رود جریان پائین تر می آید و باعث تلفات کمتری می شود . زیرا تلفات مستقیماً با جریان ارتباط دارد ولی در عوض بالا بردن زیاد ولتاژ هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد به همین دلیل ولتاژ انتقالی را انتخاب می کنند که کمترین هزینه ی تجهیزات و کمترین مقدار تلفات انرژی را داشته باشد .
تقسیم بندی یک پست فشار قوی از نظر آرایش :
یک پست فشار قوی را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود :
الف- تجهیزات فشار قوی که وظیفه انتقال و توزیع انرژی را به عهده دارند .
ب- تجهیزات حفاظتی ، کنترلی و جانبی .
در پستهای فشار قوی ، تجهیزات فشار قوی معمولاً در فضای باز ( غیر سرپوشیده ) نصب می شوند البته در پستهای 20/63 کیلوولت فیدرهای 20 کیلوولت در اتاق سربسته ای نصب می وشند . تجهیزات حفاظتی کنترلی و جانبی در داخل ساختمان پست نصب می گردند . در پستهای فشار قوی که وظیفه کاهش ولتاژ را به عهده دارند دو نوع ولتاژ وجود دارد :
1. ولتاژ ورودی که به آن H.V ( High Voltage ) گفته می شود .
2. ولتاژ خروجی که به آن L.V ( Low Voltage ) می گویند .
تجهیزات خارجی را می توان به دو دسته تقسیم نمود :
1. بی خط ( L.B )
2. بی ترانس (T.B )
بی خط ( L.B ) شامل این تجهیزات می باشد :
1. برقگیر
2. ترانس ولتاژ و لاین تراپ
3. سکسیونر خط و اِرت
4. ترانس جریان
5. بریکر
6. سکسیونر باس بار
word: نوع فایل
سایز: 788 KB
تعداد صفحه:60