بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن

شرح مختصر: مطابق قرارداد لاهه از سال 1930 اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت میشود که عبارتند از:اصل لزوم تابعیت اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیری تابعیت. اما علی رغم سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی جهت رعایت این اصول صورت گرفته است گاهی با افرادی روبرو میشویم که بی تابعیت[1] میباشند یا بیش از یک تابعیت[2] دارند. به عقیده ی برخی از حقوقدانان فرانسوی مثل هانری باتیفول[3] بی تابعیتی در اثر تعارض منفی[4] تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت[5] تابعیت به وجود می اید.

حال با ظهور کشورهای مختلف در عرصه بین المللی و اختلاف نظام حقوقی حاکم بر انها وقوانین سیستم های مختلف اعطای تابعیت در هرکشور و روابط حقوقی با اشخاص یکدیگر و با دول متبوع خود موجب پدیدار شدن تابعیت مضاعف در مواردی برای اشخاص گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعریف تابعیت

گفتار دوم: حمایت سیاسی

گفتار سوم: تابعیت – ملیت

گفتار چهارم: منابع تابعیت

بندالف: منابع داخلی تابعیت

بندب: منابع بین المللی تابعیت

گفتار پنجم: انواع سیستم های اعطای تابعیت

فصل دوم: اقسام تابعیت ایران

گفتار اول: تابعیت اصلی

گفتار دوم: تابعیت اکتسابی

مبحث سوم: تعارض قوانین تابعیت

گفتار اول: موضوع تعارض تابعیت

گفتار دوم:

گفتار سوم: تابعیت موثر یا فعال

گفتار چهارم: تعارض مثبت ومنفی

فصل سوم: تابعیت مضاعف واثار ان

مبحث نخست: تابعیت مضاعف

گفتار اول: تعریف

گفتار دوم: پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف

گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف

مبحث دوم: اثار تابعیت مضاعف

گفتار اول: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف

گفتار دوم: اثار سوءکسب تابعیت مضاعف

فصل چهارم: علل بروز وراهکارهای پیشگیری از تابعیت مضاعف

مبحث اول: علل بروز تابعیت مضاعف

گفتار اول: تابعیت مضاعف در زمان تولد

گفتار دوم: تابعیت مضاعف بعد از تولد

مبحث دوم: راهکارهای پیشگیری از تابعیت مضاعف

گفتار اول: استفاده از حربه نظم عمومی

گفتار دوم: تلاش در جهت ایجاد وحدت عمومی

مبحث سوم: آثار حقوقی تابعیت

گفتار اول: حمایت سیاسی

گفتار دوم: بهره مندی اتباع از حقوق

گفتار سوم: فلسفه پیدایش تابعیت

گفتار چهارم: اصول و مبانی حاکم بر تابعیت

مبحث دوم: انواع تابعیت

گفتار اول: تابعیت اصلی

بند الف: دلائل طرفداران نظریه سیستم خون

بند ب: سیستم خاک (یا تابعیت ارضی)

بند ج: مقایسه بین دو سیستم خاک و خون

گفتار دوم: تابعیت اکتسابی

مبحث سوم

گفتار اول: طرق جلوگیری از تابعیت مضاعف

گفتار دوم: حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف

گفتار سوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف

بند الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930

بندب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاکنون

بندج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955

بندد) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاکنون

گفتار چهارم: راههای رفع تابعیت مضاعف

گفتار پنجم: تابعیت موثر

بخش پنجم: تابعیت مضاعف در قوانین ایران

مبحث اول: نظر قانون گذار ایران در مورد تابعیت مضاعف

گفتار اول) رویه عملی ایران در مورد تابعیت مضاعف

گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماده 976 قانون مدنی ایران

بخش ششم: اقدامات سازمانهای بین المللی برای کاهش موارد تابعیت مضاعف

گفتار اول) کنفرانس 1930 لاهه

گفتار دوم) مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد1955:

گفتار سوم: کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف1963

گفتار پنجم: علل تابعیت مضاعف

‌بند الف: اختلاف طرز تفکر دولت‌ها راجع به تحصیل تابعیت

بند‌ب: تحصیل تابعیت جدید بدون خروج از تابعیت اولی

بند‌ج. ازدواج با اتباع خارجی

‌بندد: اشغال نظامی

بند‌ه. فرزند خواندگی

نتیجه گیری و پیشنهادها

منابع وماخذ

خرید فایل

قوانین تابعیت ایران

قوانین تابعیت ایران

- بر کسی پوشیده نیست که سیستم تابعیت ایران مبتنی بر دو نظام خون و خاک و با ارجحیت خون است. به این معنا که در قوانین تابعیت ایران خون علت قطعی و بلاشک تابعیت بوده و این قاعده در بند ۲ ماده ۹۷۶ ق.م. نمود بارز دارد و خاک از نقش ثانوی در این رابطه برخوردار است. به عبارت دیگر خون در انتقال تابعیت استقلال دارد حال آنکه اعمال سیستم خاک یا نیازمند موید اضافی نظیر تولد یکی از والدین در ایران است (بند ۴ ماده ۹۷۶) و یا در زمان فقدان ادله نسبی اعمال می شود. (بند ۳ ماده ۹۷۶)

۲ -ماده ۹۶۴ قانون مدنی روابط بین ابوین و اولاد را تابع قانون متبوع پدر می داند مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد.

۳- قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران در مواردی عدیده همچون حق انتخاب محل اقامت (ماده ۱۰۰۲ ق.م.)، حق حضانت (مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ ق.م.)، دادن نفقه (ماده ۱۱۹۹ ق.م.) و.... اصالتاً جانب پدر را گرفته و صلاحیت مادر را در موارد استثنا ارجح دانسته است.

۴- حضور اتباع خارجی و از جمله افاغنه در ایران تنها ارمغان آور اولاد بدون تابعیت ایرانی نیست و در مواردی مثل ورود و اقامت، ازدواج، کار و تحصیل نیز اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران را با مشکل مواجه کرده است.

۵- اسلام دین جهان شمولی است. ولی مرز ناشناسی اسلام به شکلی که تایید عدم مدیریت و نظارت در تردد بیگانگان باشد محل تردید است. به علاوه امروزه به واسطه مجموعه ای از عوامل امنیتی، اقتصادی، سیاسی و.... این مهم از وجوه غیرقابل اغماض و اجتناب حاکمیت دولت ها به شمار می رود.

نوع فایل: word

سایز:6.00 KB

تعداد صفحه:2

خرید فایل

چه کسانی تابعیت ایرانی دارند؟

چه کسانی تابعیت ایرانی دارند؟

تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعه‌ی یک کشور باشد ، از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.

وجود علقه‌ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود که فرد در همه‌ی کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.

مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند.

کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.

کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.

کسانی که در ایران از پدری که تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.

هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. (اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.)

- هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 فوق‌الذکر پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند، باید ظرف یک سال ، یعنی تا 19 سالگی با درخواست کتبی از وزارت امور خارجه و ارایه‌ی گواهی دولت متبوع پدرش مبنی بر پذیرش او به عنوان تبعه‌ی آن کشور ، از تابعیت ایران خارج شود.

نوع فایل: word

سایز:7.12 KB

تعداد صفحه:5

خرید فایل

وحدت تابعیت در کانون خانواده

وحدت تابعیت در کانون خانواده

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مى‏برد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مى‏شود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، که در نتیجه آن زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهاى خود را حفظ مى‏کنند و خانواده‏اى تشکیل مى‏شود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست.

بند نخست: تابعیت مضاعف

نوع فایل: word

سایز:27.3 KB

تعداد صفحه:39

خرید فایل

حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى

حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهرهمندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورىکه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مىدانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مىنمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بودهاند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمىتوانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنانکه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مىگوید هیچکس نمىتواند بهطور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مىباشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مىنماید و به این جهت محترم مىباشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مىباشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مىباشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مىگردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و بهوسیله آن مىتواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

اشخاص حقیقى 1

اهلیت تمتع 1

اهلیت استیفاء 1

سایر حقوق مربوط به اهلیت 2

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران 4

اجرای تعهد تجاری 11

مقررات خاص دعاوی تجاری 11

تعهدات براتی 12

محو تعهد تجاری 13

مهلت های تجاری 14

اشخاص حقوقى 18

تابعیت شخص حقوقى 20

اقامتگاه شخص حقوقى 20

انواع اشخاص حقوقى 22

اشخاص حقوقى عمومى 23

اعمال حاکمیت 24

اعمال تصدى 25

حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى 25

منابع 28

نوع فایل: word

سایز: 51.8 KB

تعداد صفحه:28

خرید فایل

بررسی نظری جذب فیزیکی و شیمیایی برخی از مواد مخدر بر روی نانو ساختارها به روش نظریه تابعیت چگالی

بررسی نظری جذب فیزیکی و شیمیایی برخی از مواد مخدر بر روی نانو ساختارها به روش نظریه تابعیت چگالی

شیمی محاسباتی عبارتی عمومی و کلی است که گستره ی وسیعی از روش ها و تقریب ها را در بر می گیرد و با استفاده ازقوانین ریاضی و تئوریبه حل مسائل شیمی می پردازد.از جمله نرم افزارهای مورد استفاده درشیمی محاسباتی Gaussian ,Gauss view می باشند. با توجه بهپیشرفت علم ، نانوساختارهایی همچون ...

دریافت فایل

وضعیت حقوقی افرادبدون تابعیت درایران

وضعیت حقوقی افرادبدون تابعیت درایران

وضعیت حقوقی افرادبدون تابعیت درایران چکیده یکی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی مبحث تابعیت است موضوع و مفهوم تابعیت از دیرباز مورد علاقه علمای حقوق و سیاستمداران بوده است و از زمان تاسیس دولت _ کشورها ، اولین سوال مطرح شده ، تعیین و چگونگی تعلق افراد مرتبط با این پدیده بوده ...

دریافت فایل

بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن

بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن

عنوان تحقیق: بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن فرمت فایل: word تعداد صفحات: 44 شرح مختصر: مطابق قرارداد لاهه از سال 1930 اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت میشود که عبارتند از:اصل لزوم تابعیت اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیری تابعیت. اما علی رغم سعی و کوششی که در ...

دریافت فایل

مقاله بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی

مقاله بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی

چکیده:این تحقیق به منظور برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری و بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری از طریق همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با ...

دریافت فایل

تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف

تحقیق با عنوان «تابعیت مضاعف» مورد استفاده ی دانشجویان رشته ی حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 25 صفحه همراه با فهرست و منبع ...

دریافت فایل