شرح مختصر:
از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق "تجارت الکترونیکی" انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.[3] کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی
الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد[4].
با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.
قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.
فهرست مطالب
- مقدمه
2- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی
- تعریف تجارت الکترونیکی(E.Commerce)
- تعریف EDI
- تفاوت تجارت الکترونیکی و EDI
3- ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الکترونیکی
مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان
الف) اقدامات سازمانهای بین المللی
ب) دستورالعملهای پارلمان اروپا و برخی قوانین ومقررات ملی
1- دستورالعملهای اروپایی
2- قانونگذاری ملی
ج) وضعیت قانونگذاری در ایران
- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
- طرح تجارت الکترونیکی
مبحث دوم: وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی
الف- وضعیت دانشکده‌های حقوق
ب- تشکیلات دادگستری
ج- نظام اداری و بخش خصوصی
- پیشنهادات
منابع
بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران-1382
چکیده 3
مقدمه: 3
روش پژوهش: 5
یافته های پژوهش.. 6
بحث و نتیجه گیری: 8
منابع: 24
وضعیت مدیریت آموزشی در منطفه و میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با آن
وظیفه نظام آموزشی ایجاد و انتقال رفتارها و نگرش‌های مطلوب و مورد نیاز جامعه و فراگیران از طریق برنامه‌های درسی با هدایت معلمان است. در نظام کنونی ما تأکید بر مواد و محتوای درسی نسبت به سایر مؤلفه‌های آموزشی بیشمار است و «کتاب درسی یکی از مهم‌ترین مراجع و منابع یادگیری دانش‌آموزان محسوب می‌شود و یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را ایفا می‌نماید به عبارت دیگر در کشور ما بیشتر فعالیتهای آموزشی در چارچوب کتاب درسی صورت می‌گیرد» در نظام آموزش و پرورش رسمی ما، فعالیتهای سازمان نهضت سوادآموزی به لحاظ مخاطب کم‌سواد و بی‌سواد که رقم قابل توجهی از جمعیت ۱۰ سال به بالا کشور را شامل می‌شود از اهمیت خاص و قابل توجهی برخوردار است.تحقیقات نشان داده که سوادآموزی در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی اثر مثبت داشته است که در این میان سهم منابع و کتابهای آموزشی را نباید نادیده گرفت. محتوای کتابهای آموزشی بزرگسالان نقش حیاتی در بهبود زندگی آنها دارد و اگر در ارتباط با مسائل و نیازهای‌شان باشد مورد استفاده قرار گرفته و عملاً مؤثر خواهد بود. آموزش سوادآموزان زمانی نقش خود را خوب ایفا می‌کند که محتوای آموزش تدوین شده دربرگیرنده اهداف برنامه درسی باشد.سازمان نهضت سوادآموزی نیز براساس مصوبه هشتصد و سی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موظف به اجرای ساختار جدید (مرحله اول آموزش بزرگسالان) شد؛ این مرحله در سه عنوان دوره تعریف شده است: ۱ـدوره سوادآموزی ۲ـ دوره تحکیم سواد ۳ـ دوره انتقالاولین دوره از مرحله آموزش بزرگسالان (دوره سوادآموزی) به منظور دستیابی افراد بزرگسال به حداقل سواد است که به منظور تحقق اهدافی مبنی‌بر: کسب مهارت خواندن و نوشتن ـ فهم و درک متون ساده فارسی ـ انجام محاسبات ریاضی در حد چهارعمل اصلی ـ آشنایی با قرآن و کسب مهارت‌های اولیه روخوانی قرآن ـ آشنایی بیشتر با معارف دینی و فرهنگ اسلامی به میزان حداقل ۴۰۰ و حداکثر ۵۰۰ ساعت آموزش طراحی و اجرا می‌شود. برای تحقق اهداف فوق در این دوره، دو عنوان کتاب سواد آموزی 1 و 2 طراحی و در چرخه فرآیند آموزش قرار گرفته است. به منظور تعیین میزان مناسب بودن محتوای تعیین شده برای فراگیران باید محتوا مورد ارزشیابی قرار گیرد و از جنبه‌های مختلف تحت عنوان تحلیل کتب درسی بررسی شود. یکی از این جنبه‌ها اهداف برنامه درسی دوره سوادآموزی است که در قالب دو کتاب تدوین شده است. به منظور تعیین میزان کفایت و پوشش محتوای تعیین شده برای سوادآموزان نیز لازم است محتوای این دوره مورد ارزشیابی قرار گیرد، هرچه میزان انطباق محتوای کتابهای درسی با اهداف تعیین شده بیشتر باشد توفیق تحقق اهداف دوره بیشتر خواهد بود. در این راستا پژوهش حاضر در صدد است محتوای دوره‌ی سوادآموزی را در راستای کفایت و پوشش اهداف برنامه درسی دوره‌ی سوادآموزی برای کتابهای تازه تالیف بررسی کند(علاقه بند،1384). بنابراین پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا برنامه های درسی اجرا شده مدیریت آموزشی با نیاز های دانشجویان منطبق است ؟
فهرست مطالب.. 2
مقدمه. 3
بیان مسئله. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش... 6
اهداف پژوهش... 7
تعاریف عملیاتی و نظری.. 8
مدیریت آموزشی.. 8
برنامه ریز درسی.. 8
مفاهیم نظری.. 9
فراگرد مدیریت.. 9
تعریف مدیریت آموزشی.. 9
ضرورت مدیریت آموزشی.. 10
اهداف مدیریت آموزشی.. 11
مهارت‌های سه‌گانه مدیریت.. 11
کارکردهای مدیریت آموزشی.. 12
ویژگی‌های مدیر آموزشی.. 13
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزش... 14
مفاهیم و تعاریف مدیریت آموزشی.. 15
ماهیت رشته مدیریت آموزشی.. 17
مشهورترین اندیشمندان رشته مدیریت آموزشی.. 18
برنامه ریزی درسی.. 21
عوامل مهم در افت تحصیلی دانشجویان عبارتند از. 23
راهکارهایی برای کاهش افت تحصیلی.. 26
مدیریت آموزشی و افت تحصیلی.. 29
ارزیابی آموزشی.. 32
نتیجه گیری.. 34
بررسی وضعیت تاثیر مطالعه کتابهای کمک درسی در بین دانش آموزان
میزان مطالعه و گرایش به خواندن از مهم ترین شاخص های رشد و توسعه است. مطالعه یکی از عوامل موثر برای شکوفایی استعدادهای بالقوه ی انسانی برای رسیدن به کمال است در پرتو مطالعه، انسان می تواند با عقاید و افکار گذشتگان آشنا شود و راه خیر و صلاح را از راه فساد تشخیص دهد. مطالعه عامل موثری برای جلوگیری از تک بعدی فکر کردن است و زمینه پرورش استعدادهای بشر را درابعاد مختلف فراهم می کند.اهمیت کتاب و فرهنگ کتابخوانی و جایگاه والای کتاب بر کسی پوشیده نیست. کتاب از دیر باز یکی از مهم ترین ابزار آگاهی و بصیرت به شمار آمده است. یکی از معیار های سنجش رشد فرهنگی و فکری هر ملت و کشوری در تعداد کتابخانه ها، کتاب فروشی ها ، کتاب های چاپ شده و کتاب خوان های آن جامعه است.کتابخوانی و بالا بودن میزان مطالعه در جهان یکی از شاخص های توسعه یافتگی و رشد شناخته شده است.مقایسه آمار و هم بیانات رسمی مسئولان فرهنگی کشور از میزان مطالعه ، نشان می دهد که جایگاه مطالعه در کشو ما نسبت به سایر ممالک توسعه یافته وضعیت مطلوبی ندارد و باید اقداماتی برای ایجاد راه های مناسب ترویج مطالعه و فرهنگ کتابخوانی در کشور فراهم آورد. با در نظر گرفتن سابقه درخشان تاریخی و دینی کشورمان ، میزان رویکرد افراد به کتاب در مقایسه با سایر جوامع در سطح پایینی قرار دارد.با نگاهی اجمالی به پیشرفت کشور های توسعه یافته در می یابیم که تحولات عظیم فرهنگی، اقتصادی و صنعتی آنان مرهون توجه خانواده و نظام آموزشی به مطالعه و پژوهش، توسعه و تجهیز کتابخانه ها ، ایجاد فرهنگ مطالعه و ... می باشد. اما در کشور ما هنوز به مطالعه به عنوان یک نیاز مطرح دائمی نگاه نمی شود.از آن جایی که دوره متوسطه نیز یکی از دوره های حساس و اثر بخش در امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و ... کشورها می باشد ، توجه به مسائل این دوره مخصوصاََ میزان مطالعه و عوامل موثر بر آن برای گام نهادن به سوی توسعه و پیشرفت ضروری به نظر می رسد.عادت به مطالعه مستمر و مفید بخصوص برای جوانان یک نیاز اساسی در آموزش و پرورش کشور است.و لازم است اولیاء دانش آموزان و مسئولان دبیرستان ها و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت با هدف به هنگام کردن اطلاعات خود و آشنایی با یافته های پژوهشی محققان و متخصصان در این امر مهم اقدام نمایند. یافتن راهی مناسب برای آموزش اولیاء با شیوه های تخصصی و ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه کتب غیر درسی امری ضروری به نظر می رسد.لذا تحقیق حاضر سعی در شناسایی میزان و نوع گرایش های مطالعه دانش آموزان دوره متوسطه و عوامل موثر بر آنها را از دیدگاه دانش آموزان دارد. امید است نتایج تحقیق مورد استفاده مسئولان و برنامه ریزان در راه ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی قرار گیرد.
وضعیت مدیریت آموزشی در منطفه و میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با آن
وظیفه نظام آموزشی ایجاد و انتقال رفتارها و نگرش‌های مطلوب و مورد نیاز جامعه و فراگیران از طریق برنامه‌های درسی با هدایت معلمان است. در نظام کنونی ما تأکید بر مواد و محتوای درسی نسبت به سایر مؤلفه‌های آموزشی بیشمار است و «کتاب درسی یکی از مهم‌ترین مراجع و منابع یادگیری دانش‌آموزان محسوب می‌شود و یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را ایفا می‌نماید به عبارت دیگر در کشور ما بیشتر فعالیتهای آموزشی در چارچوب کتاب درسی صورت می‌گیرد» در نظام آموزش و پرورش رسمی ما، فعالیتهای سازمان نهضت سوادآموزی به لحاظ مخاطب کم‌سواد و بی‌سواد که رقم قابل توجهی از جمعیت ۱۰ سال به بالا کشور را شامل می‌شود از اهمیت خاص و قابل توجهی برخوردار است.تحقیقات نشان داده که سوادآموزی در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی اثر مثبت داشته است که در این میان سهم منابع و کتابهای آموزشی را نباید نادیده گرفت. محتوای کتابهای آموزشی بزرگسالان نقش حیاتی در بهبود زندگی آنها دارد و اگر در ارتباط با مسائل و نیازهای‌شان باشد مورد استفاده قرار گرفته و عملاً مؤثر خواهد بود. آموزش سوادآموزان زمانی نقش خود را خوب ایفا می‌کند که محتوای آموزش تدوین شده دربرگیرنده اهداف برنامه درسی باشد.سازمان نهضت سوادآموزی نیز براساس مصوبه هشتصد و سی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موظف به اجرای ساختار جدید (مرحله اول آموزش بزرگسالان) شد؛ این مرحله در سه عنوان دوره تعریف شده است: ۱ـدوره سوادآموزی ۲ـ دوره تحکیم سواد ۳ـ دوره انتقالاولین دوره از مرحله آموزش بزرگسالان (دوره سوادآموزی) به منظور دستیابی افراد بزرگسال به حداقل سواد است که به منظور تحقق اهدافی مبنی‌بر: کسب مهارت خواندن و نوشتن ـ فهم و درک متون ساده فارسی ـ انجام محاسبات ریاضی در حد چهارعمل اصلی ـ آشنایی با قرآن و کسب مهارت‌های اولیه روخوانی قرآن ـ آشنایی بیشتر با معارف دینی و فرهنگ اسلامی به میزان حداقل ۴۰۰ و حداکثر ۵۰۰ ساعت آموزش طراحی و اجرا می‌شود. برای تحقق اهداف فوق در این دوره، دو عنوان کتاب سواد آموزی 1 و 2 طراحی و در چرخه فرآیند آموزش قرار گرفته است. به منظور تعیین میزان مناسب بودن محتوای تعیین شده برای فراگیران باید محتوا مورد ارزشیابی قرار گیرد و از جنبه‌های مختلف تحت عنوان تحلیل کتب درسی بررسی شود. یکی از این جنبه‌ها اهداف برنامه درسی دوره سوادآموزی است که در قالب دو کتاب تدوین شده است. به منظور تعیین میزان کفایت و پوشش محتوای تعیین شده برای سوادآموزان نیز لازم است محتوای این دوره مورد ارزشیابی قرار گیرد، هرچه میزان انطباق محتوای کتابهای درسی با اهداف تعیین شده بیشتر باشد توفیق تحقق اهداف دوره بیشتر خواهد بود. در این راستا پژوهش حاضر در صدد است محتوای دوره‌ی سوادآموزی را در راستای کفایت و پوشش اهداف برنامه درسی دوره‌ی سوادآموزی برای کتابهای تازه تالیف بررسی کند(علاقه بند،1384). بنابراین پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا برنامه های درسی اجرا شده مدیریت آموزشی با نیاز های دانشجویان منطبق است ؟
فهرست مطالب.. 2
مقدمه. 3
بیان مسئله. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش... 6
اهداف پژوهش... 7
تعاریف عملیاتی و نظری.. 8
مدیریت آموزشی.. 8
برنامه ریز درسی.. 8
مفاهیم نظری.. 9
فراگرد مدیریت.. 9
تعریف مدیریت آموزشی.. 9
ضرورت مدیریت آموزشی.. 10
اهداف مدیریت آموزشی.. 11
مهارت‌های سه‌گانه مدیریت.. 11
کارکردهای مدیریت آموزشی.. 12
ویژگی‌های مدیر آموزشی.. 13
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزش... 14
مفاهیم و تعاریف مدیریت آموزشی.. 15
ماهیت رشته مدیریت آموزشی.. 17
مشهورترین اندیشمندان رشته مدیریت آموزشی.. 18
برنامه ریزی درسی.. 21
عوامل مهم در افت تحصیلی دانشجویان عبارتند از. 23
راهکارهایی برای کاهش افت تحصیلی.. 26
مدیریت آموزشی و افت تحصیلی.. 29
ارزیابی آموزشی.. 32
نتیجه گیری.. 34
اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی
از جو.اس. بایِن
از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است. آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.
از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.
اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.
دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.
سوم، مقدار پول لازم برای سرمایه گذاری در یک کارخانه یا شرکت دارای کفایت که از طریق اندازه آن تعیین می شود روی موجودیت لزوم سرمایه ای برای ثبت جدید تأثیر خواهد گذاشت. وقتی جریان های تساوی حقوق و سرمایه قرضی در یک دامنه ای برای سرمایه گذاری بخش لازم باشد آنها یا بطور مطلق محدود می شوند یا بطور مثبت به نرخ سود مربوط می شوند و دلارهای لازم برای تأسیس یک کارخانه دارای کفایت یا شرکت مشخصاً روی وضعیت ثبت در صنعت تأثیر خواهد گذاشت. در آخر، مقایسه ای از معیارهای کارخانه ها و شرکت های موجود در هر صنعت با کارآیی ترین معیارها مشخص خواهد کرد که آیا کارخانه ها یا شرکت ها دارای کفایت اندازه ای خواهند بود یا آیا الگوی مقایسه ای موجود با کارآیی منطقی همخوانی دارد یا خیر. آیا تراکم کارخانه یا شرکت فراتر از حد لزوم می باشد، فراتر از حد مورد اندازه است یا از نقطه نظر کفایت تولیدی به اندازه کافی نیست؟ دانش پیرامون نمودارهای معیاری قبلا به جواب نیاز دارد.
پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ، مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود_ملزومات و فرضیات طراحی
فهرست مطالب:
مقدمه
مراحل بهسازی
1- برداشتهای اولیه
2-جمع آوری اطلاعات
3-ارزیابی وضعیت موجود
4-ارئه گزارش آسیب پذیری کیفی
5-تهیه اطلاعات تفصیلی
5-1-مشخصات مصالح(مدارک،انجام آزمایشات)
5-2-تهیه نقشه های وضع موجود
6-ارائه گزارش آسیب پذیری کمی
7- روشهای عمومی بهسازی
8-انتخاب گزینه برتر و تهیه نقشه های اجرایی
9-برآورد
10-توجیه اقتصادی
11-تهیه مشخصات فنی
12-اسناد مناقصه
بررسی وضعیت نرم افزار در ایران
لایه های نرم افزار
نرم افزار های سیستم عامل
نرم افزارهای توسعه امکانات سیستم
نرم افزارهای پایگاه داده / نرم افزارهای ارتباطی داده ها
نرم افزارهای مفسر / نرم افزارهای مترجم
نرم افزارهای کاربردی / نرم افزارهای تسهیلاتی
نوع فایل:power point
سایز:134 KB
تعداد اسلاید: 16
وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران
اشاره:
رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آنها تصویب گردد.
بررسیهای نظری پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازی برای دستیابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.
حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آنجایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیشرفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانونگذاری حقوق رایانه ایران, نمیتوانند دارای منزلت و جایگاه ویژهای باشند.
به عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سختافزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشههای نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمیتوان از قانونگذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی میتوان گفت که از بین دو جنبة سختافزاری و نرمافزاری رایانه, بُعد نرمافزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرمافزار در ایران مورد توجه نسبی قانونگذاران ایران قرار گرفته است؛ از اینرو در این گفتار بیشتر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرمافزار خواهیم پرداخت.
گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکتهای نرمافزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکتها, با طرح اولین دعوای نرمافزاری در دادگاههای ایران در سال 1372 به یکباره توجه حقوقدانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسشها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‌ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرمافزار بود.
به بیانی دیگر, آیا نرمافزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‌شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرمافزار دارای شرایط حق تکثیر و کپیرایت است یا شرایط اختراعپذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرمافزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرمافزاری میتوانند مسئولیتهای مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسشهای فوق به این مسئله بازمیگشت که نرمافزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا اینکه بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوقدانان با استناد به دلایلی, نرم افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 میدانستند.
از سوی دیگر پارهای از حقوقدانان, نرمافزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراعپذیری را بر آن قابل انطباق میدانستند و از اینرو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمیدیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرمافزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:
- مقدمه: بررسی آمار صادرات و واردات در سال 1268 ه ش نشان می zwnj;دهد که محصولات کشاورزی و دامی عمده ترین بخش محصولات صادراتی ایران در یک قرن پیش بوده است. در آن زمان ابریشم، برنج، پنبه، توتون و تنباکو از اقلام عمده صادراتی کشور بوده zwnj;اند که امروزه بمنظور وارد کردن اغلب آنها سالانه ...