از آنجا که ربا در اسلام تحریم شده، متخصصان مالی مسلمان میکوشند قراردادهایی که با موازین شرع سازگار باشد، به عنوان بدیل معاملههای ربوی معرفی کنند. یکی از این قراردادها که با استفاده از عقد شرکت پیشنهاد شده «مشارکت کاهنده» است. قرارداد پیشگفته میتواند انگیزههای صاحبان سپرده را از یکسو و انگیزۀ فعالان اقتصادی را از سوی دیگر تأمین کند.
از قرارداد پیشگفته میتوان برای احداث و خرید انواع طرحها و داراییها بهویژه مسکن استفاده کرد. ویژگیها و مزیتهای مشارکت کاهنده نسبت به عقدهایی مانند: اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، قابلیت طراحی ابزار مالی آن است که باعث استقبال از آن شده است. همانطور که این قرارداد به عادلانهشدن توزیع درآمد که از هدفهای نظام اقتصادی اسلام است کمک میکند. مقاله پیشرو که ماهیت تحلیلی اکتشافی دارد، به دنبال بررسی فقهی و طراحی مدل عملیاتی بانکی و اوراق مالی مبتنی بر مشارکت کاهنده براساس فقه امامیه است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
پیشینۀ تحقیق
تعریف مشارکت کاهنده
مزیتهای استفاده از مشارکت کاهنده
مقایسۀ مشارکت کاهنده با اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی
ماهیت فقهی مشارکت کاهنده
دیدگاه مختار درباره ماهیت فقهی مشارکت کاهنده
شبهههای مشارکت کاهنده
1. مشارکت کاهنده مصداق دو بیع در یک بیع
2. حیلۀ ربا
3. مشارکت کاهنده قراردادی همراه با اکراه
مشارکت کاهنده و شرایط صحت شرط
منافات نداشتن با مقتضای عقد
مجهول نبودن
کاربرد بانکی مشارکت کاهنده
مدلهای عملیاتی مشارکت کاهنده
مزیت الگوی پیشنهادی
مدلهای عملیاتی برای احداث دارایی
کیفیت تقسیم سود
مبنای تعیین قیمت
قیمتگذاری در شرایط تورمی و ضوابط فقهی
اوراق مشارکت کاهنده
بازار ثانوی اوراق مشارکت کاهنده
اوراق مشارکت کاهنده به عنوان ابزار سیاست پولی
پیوستهای فقهی
شرط فعل
شرط نتیجه
نوع شرط مندرج در مشارکت کاهنده
لزوم تعیین اجارهبها و قیمت مبیع
لزوم تعیین ثمن در بیع
شرایط مشارکت کاهنده
جمعبندی و نتیجهگیری
منابع و مآخذ
شرح مختصر:
در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .
توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید[1].
و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی» [2]
آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است[3] .
امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .
از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» [4] شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و... قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینة حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .
بر این اساس به لحاظ فرا گیر بودن مسائل ورزشی در دنیا و به دلیل تبلیغات جهانی مبنی بر عدم توجه کافی اسلام به ورزش ضرورت دیده شد که مشخصات و سیمای کلی ورزش در اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم و عرضه شود .
هر چند که در خصوص مقرّرات مربوط به مسائل ورزشی به ویژه حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید[5].
به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد.
فهرست مطالب
طرح تحقیق . ۱
بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران
فصل اوّل : حقوق ورزشی . ۱۲
گفتار اول : منابع حقوق ورزشی … ۱۳
مبحث اول : قانون ۱۳
بند اول : قانون اساسی ۱۴
مبحث دوم : قوانین عادی . ۱۵
مبحث سوم : عرف ورزشی .. ۱۵
مبحث چهارم : آیین نامه ها .. ۱۵
فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری . ۱۶
گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ۱۶
مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص .. ۱۸
مبحث دوم : مسئولیت داوران … ۱۹
مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ۲۲
مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها … ۲۳
فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی . ۲۴
گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی . ۲۴
مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها … ۲۵
مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران .. ۲۸ مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش .. ۳۰
(بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی
فصل اول : ورزش در فقه اسلامی … ۳۳
گفتار اول : سوابق فقهی ورزش … ۳۳
مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران . ۴۰
مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی . ۴۰
مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ۴۱
مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان . ۴۲
گفتار دوم : دوپینگ ۴۳
مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ … ۴۶
مبحث دوم : بیمه ورزشی . ۴۷
مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات . ۴۸
فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .. ۵۱
مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی .. ۵۲
فصل سوم : سبق و رمایۀ ۵۴
گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی .. ۵۸
مبحث اول : فرق عقد و وعده … ۵۸
مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق … ۶۱
مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار … ۷۰
گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها .. ۷۱
مبحث اول : ادله ی حرمت قمار … ۷۵
بند اول : آیات .. ۷۵
بند دوم : روایات … ۷۹
گفتار اول : شرط بندی در مسابقات . ۸۰
فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج … ۸۱
گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج .. ۸۳
گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج … ۸۶
گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج … ۸۹
گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور ۱۰۰
فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ۱۰۲
جمع بندی و پیشنهاد ۱۱۶
پیوستها . ۱۱۹
منابع و مآخذ … ۱۲۴
وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران
اشاره:
رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آنها تصویب گردد.
بررسیهای نظری پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازی برای دستیابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.
حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آنجایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیشرفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانونگذاری حقوق رایانه ایران, نمیتوانند دارای منزلت و جایگاه ویژهای باشند.
به عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سختافزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشههای نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمیتوان از قانونگذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی میتوان گفت که از بین دو جنبة سختافزاری و نرمافزاری رایانه, بُعد نرمافزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرمافزار در ایران مورد توجه نسبی قانونگذاران ایران قرار گرفته است؛ از اینرو در این گفتار بیشتر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرمافزار خواهیم پرداخت.
گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکتهای نرمافزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکتها, با طرح اولین دعوای نرمافزاری در دادگاههای ایران در سال 1372 به یکباره توجه حقوقدانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسشها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهمترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرمافزار بود.
به بیانی دیگر, آیا نرمافزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته میشود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرمافزار دارای شرایط حق تکثیر و کپیرایت است یا شرایط اختراعپذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرمافزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرمافزاری میتوانند مسئولیتهای مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسشهای فوق به این مسئله بازمیگشت که نرمافزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا اینکه بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوقدانان با استناد به دلایلی, نرم افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 میدانستند.
از سوی دیگر پارهای از حقوقدانان, نرمافزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراعپذیری را بر آن قابل انطباق میدانستند و از اینرو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمیدیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرمافزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:
فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:35 مقدمه برای بررسی نظام اقتصادی اسلامی باید (نظام اقتصادی) را تعریف کنیم. نظام اقتصادی چیست؟ هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه zwnj;ای از اصولی تجسم می zwnj;یابد که زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه ...
چکیده احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک rlm;سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت rlm;ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب zwnj;شناسی قوانین موجود در ...
فهرست مطالب : چکیده1 مقدمه. 2 فصل اول کلیّات.. 3 دائره العمارف بریتانیکا در باب ادله اثبات دعوی درباره سوگند چنین می نویسد. 4 ▪ قوانین موضوعه ی کنونی ایران در قَسَم. 8 ▪ اهمیت نظری و استفاده نادر عملی.. 9 سوگند در حقوق کنونی نیز از آن استنباط می شود از جمله این که. 9 فصل دوم ...
حق حیات ازجمله مهمترین حقوق موضوعه برای انسان است که در ادیان الهی و اسناد بینالمللی معاصر موضوعیت مربوط به خود را داشته است . علاوه بر این، حق حیات ازجمله مهمترین اصول حقوق فطری است و دفاع قانونی از این حق و تأمین زیرساختهای امنیتی لازم برای آن از ضروریات اجتماعی تلقی میشود. ...
مطابق ماده 1085 ق.م زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا مهر خود را وصول نماید. از این حق زوجه در ادبیات فقهی وحقوقی به حق حبس یاد شده است. به موجب این حق، زوجه می تواند از عمل به وظایف زناشویی خودداری نماید و از این طریق زوج را در پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. از دیرباز مراجع قضایی ...
پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M-A) رشته ی الهیّات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) چکیده : مستندات فقهی و حقوقی در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته است . نگارنده موضوع اصلی بحث را در دو بخش مورد بررسی قرار داده است در بخش نخست که شامل سه فصل است که از ...
عنوان تحقیق: بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه فرمت فایل: word تعداد صفحات: 111 شرح مختصر: رأی اکثریت یکی از مفاهیم کاربردی و بنیادی تحولات جامعه ی بشری در عرصه ی قدرت و حکومت به شمار می آید. اگرچه معنا و محتوای این کلمه به بیان عقاید و اندیشه های درونی افراد در انتخاب ...