شرح مختصر: از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت میکند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمیشوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعهای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیتها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن میسازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات
مبحث اول : جهات تخفیف مجازات
1- معاذیر قانونی
2- معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
3- وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
4- معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی
1- علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی
الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی
ب ) اظهارات و راهنماییهای متهم
ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.
د) اعلام و اقرار متهم
و) وضع خاص یا سابقه متهم
ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم
2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟
3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی
4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات
5- ضرورت ذکر علل مخففه
6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم
7- منع جمع کیفیات مخففه
فصل سوم : تبدیل مجازات
1- اجبار در تبدیل حبسهای کوتاه مدت به جزای نقدی
2-بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)
الف) نظرات مشورتی
ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات
ج) یک رأی دادگاه انقلاب
3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
الف) ذکر حداکثر مجازات حبس
ب ) مجازاتهای حبس ثابت
4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی
مقدمه
کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است.
امروزه چه در سطح داخلی و چه از حیث بین المللی، مقررات و اصولی جهت رسیدگی به جرایم اطفال و حدود مسئولیت کیفری آنان وجود دارد که همگی با نگاهی اصلاحی می خواهند شرایط را برای دوباره اجتماعی شدن این قشر فراهم کنند. حتی در مورد این اشخاص به جای کلمه «بزهکار» از اصطلاح «اشخاص معارض با قانون» استفاده می شود.
تعریف طفل:
صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور، برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال قمری است. با این حال رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد.
مسئولیت کیفری اطفال
کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است.
منابع
١ ) دکتر نجفی ابرند آبادی مبانی جرم شناسی
٢ ) دکتر هوشنگ شمابیاتی بزهکاری اطفال
٣ ) دکتر تاج زمان دانش مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست ؟
٤ ) قانون مجازات اسلامیایران مصوب ١٣٧٥
٥ ) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨
پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی
بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
شروع به جرم که یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی می باشد مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. این موضوع بعنوان یک واقعه (پدیده)حقوقی دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و ان میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی میتواند ان را جرم و قابل مجازات اعلام کند. و تطبیق شروع به جرم قانون جدید ایران با کشور انگلستان است.
د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد:
بررسی اینکه آیا شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی با قانون انگلستان در چه مورد شباهت و تفاوت دارد و اعمال آن در آن کشورها چگونه چگونه است چون شروع به جرم مرحله ای میان مباح و ممنوع است مرحله ای حساس که باید ضوابطی دقیق و صریحی برای آن پیش بینی شود تا مرزهای فضای آزاد و کنترل شده مشخص شود و حقوق افراد مورد سوء استفاده نهادهای عدالت کیفری قرار نگیرد پس تفکیک بین مرحله مقدماتی و ارتکاب جرم تام، مستلزم شناخت مفهوم شروع به جرم است که در فاصله ی این دو مرحله قرار می گیرد این تفکیک به لحاظ فقد وصف مجرمانه برای رفتارهای مقدماتی بعید از جرم در حفظ حقوق افراد در مقابل تعقیب بی جهت و نیز حقوق جامعه در تعقیب رفتارهای مضر از اهمیت به سزای برخوردار است. و اگر در این خصوص نقض های بر قانون ما وارد است با توجه به قانون انگلستان نظریه های خود این نقایص را به طور عمده نشان بدهیم و در خصوص آن در قانون خود این نقیص ها را بر طرف کنیم.
جرم سرقت و مجازات اسلامی
تعریف سرقت از دیدگاه قانونی و حقوقی چیست؟
در ماده:197 از قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آورده است سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی . مشاهیر فقهای اسلامی نیز سرقت را چنین تعریف کرده اند. سرقت یا دزدی آن است که شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را که در جایی محفوظ نگهداری می شود به طور مخفی و بدون اطلاع صاحبش ببرد .
مشخصات سرقت
از نظر نحوه ارتکاب جرم
از نظر موضوع جرم
از نظر تعلق مال به دیگری
از عنصر روانی سرقت
حیثیت جرم سرقت
باید اشاره کرد که پایه اصلی سرقت در عنصر خاص، ربودن مال دیگران بدون اجازه و رضایت صاحب اصلی آن می باشد از موضوع سرقت اساسا شامل مالی است که قابلیت تملک و ربودن را داشته باشد. بنابراین هر چیزی که قابل تغییر به پول باشد مال محسوب می شود.
دستورات قرآن کریم در خصوص سرقت و مجازات سارق چیست؟
در آیه شریفه 38 از سوره مائده مجازات سرقت را چنین آورده است: الساق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبو نکالا من ا... والله عزیز حکیم
دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است . مجازاتی که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی همتا است و همه شئون را از حکمت انجام می دهد.
اقسام سرقت از نظر مجازات:
سرقت های موجب حد پیش بینی شده در قانون حدود سرقت های تعزیری ساده و مشدد پیش بینی شده در قانون تعزیرات .و قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروی مسلح سرقت های تعزیری مشدد یش بینی شده در قوانین متفرقه جزایی مطابق مواد 198و 199 قانون حدود، ارتکاب سرقت در صورتی موجب مجازات حد خواهد شد .
از نظر شرع اسلام مجازات سارق چیست؟
مجازات سرقت موجب حد در بار اول قطع چهار انگشت دست راست خواهد بود. آیه 28 سوره مائده در مرتبه دوم پای چپ سارق قطع خواهد شد ( پایین بر آمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند).
نوع فایل: word
سایز:12.1 KB
تعداد صفحه:7
حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده
1)مقدمه
قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم )) مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند . تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است . که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.
فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟
بنا براین سوال اصلی که مطرح می شود این است که اگر دادگاه بخواهد در صورت تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات را تشدید کند می تواند از حداکثر مجازات عدول کند؟
2) در صورت تکرار جرایم نعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .
نوع فایل: word
سایز: 15.5 KB
تعداد صفحه:39
بررسی نقش توبه در سقوط مجازات
مقدمه
اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد میتوان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاوردهایم.
توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز میتوان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعهای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنتها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجشهای آدمی در حال انطباق نمییابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.
از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر میرسد. در قلمرو اجتماع، با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعهای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.
توبه میتواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.
تعریف توبه
1-1-1-تعریف لغوی
توبه از ماده «توب» میباشد: «توب»، «توبه» «متاب» همه به معنی رجوع و برگشتن میباشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قید معصیت را اضافه کرده و گفتهاند: رجوع از معصیت ولی رجوع مطلق صحیح است زیرا این درباره خدای تعالی نیز بکار رفته و در او رجوع از معصیت معنی ندارد. معنای توبه در زبان فارسی اگر چه تفاوتی با معنای توبه در زبان اصلی خویش ندارد ولی با عنایت به تواناییها و چگونگی دستور زبان فارسی مشتقات بسیاری از آن در فارسی ساخته و امروزه کاربرد بیشماری دارند.
مصادر مرکبی چون «توبه دادن» «توبه شکستن» «توبه کار» «توبه کردن» از آن جملهاند. در این زبان از همین ریشه حاصل مصدر «توبهگری» و «توبه کاری» به کار برده میشود.
در شعر و ادب عرفانی فارسی زبانان توبه از واژههای پربسامدی است که در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستین تا امروز جلوه می نماید.
1-1-2- تعریف اصطلاحی
بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از «بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا» ارکان اصلی آن سه چیز است: 1) علم به اینکه در گذشته نافرمانی خدا نمود. 2) پشیمان شدن از آن عمل 3) تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. ترمینولوژی توبه را به ندامت از گناه دانسته است . بدیهی است صحبت از گناه و نافرمانی خدا و پرداختن به موضوعاتی نظیر آثار ثبوتی گناه مثل عذاب اخروی و . . . در علم حقوق شاید وجهی نداشته باشد. با این همه مشاهده کردید در تعاریف فوق از چنین واژه ها و عباراتی استفاده شده است که نشان دهندة تأثیرپذیری حقوق وضعی از حقوق اسلامی در این مورد است.
1-2- احکام و شرایط توبه
1-2-1- شرایط پذیرش توبه
در این زمینه روایات وارده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) به صورت روشنی به بیان ارکان و شرایط توبه می پردازد و به تفضیل آن را بیان میکند. پیامبر اکرم (ص) میفرماید:
«توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر این صورت تائب نخواهد بود. این آثار عبارتند از:
ا)راضی ساختن دشمن و کسانی که با آنها در حال نزاع و درگیری باشد 2) اعاده نمازهای فوت شده 3) تواضع بین مردم 4) دوری از شهوات 5) روزه گرفتن.
به نظر میرسد چهار مورد ذکر شده در حدیث شریف مصادیق اصلاح عمل و عمل صالح باشد که به کرات در آیات فریضه از شرایط پذیرش توبه و صحت آن شمرده است.
در روایات دیگری امیرالمومنین علیه اسلام استغفار را از درجه علیین دانسته و برای آن 6 مرحله بر میشمارد،1) پشیمانی بر گذشته 2) تصمیم همیشگی بر عدم بازگشت به گناهان 3) ادای حقوق مردم 4) ادای فرائض و واجبات فوت شده 5) گوشتهایی که از راه گناه روییده است به حزن و اندوه آب کند بگونهای که پوست به استخوان بچسبد و دگر بار گوشت در بین آنها بروید. 6) همچنان که حلاوت و شیرینی کاذب معصیت و گناه را به تنش چشانده، همانگونه نیز الم و سخنی طاعت را بر تنش بچشاند. در این هنگام میتوانی بگویی، استغفرالله.
-4-1-2- توبه بعد از علم قاضی
اگر چه علم قاضی واجد اجمال و ابهام در تئوری و عمل است لیکن اصول کلی، هدف از علم قاضی را مرتبط با اوصافی تلقی می کند که قابل تطبیق با دلایل علمی است. به نحوی که حتی قاضی بتواند صرف اقرار را که ظاهراً از دلایل اساسی است، مخدوش سازد و در تعارض اقرار با مدلولات علمی از اقرار ظاهری روی برتابد و به دلیل قانونی از منظر مسلمات علمی بنگرد و اقراری که حاکی از واقع امر با لحاظ اصول علیم نمی باشد، واجد آثار نداند و به اقرار فردی به زنا که از جهات علمی و با آزمایشات پزشکی و روانپزشکی، قدرت و توانایی بر نزدیک جنسی ناممکن اعلام شده است آثاری مترتب نماید. زیرا بر همین مناسبت که مادة236 قانون مجازات اسلامی احتمال عقلایی برخلاف اقرار مقر را پذیرفته است. این امر نشانگر عدم مطلق بودن ارزش اقرار است. و به بیان دیگر، گرایش به طریقیت اقرار برای اثبات موضوع غلبه پیدا کرده است همچنین غرض از علم قاضی نه تنها عدم اکتفاء صرف به دلایل قانونی است بلکه تمایل به توجه و لحاظ دلایل معنوی نیز قابل احراز می باشد که میتواند اقرار یا شهادت شهود را نیز مخدوش نماید و با توسل به دلایل علمی، همانگونه که مذکور افتاد ورای ظاهر را بکاود.
نهایتاً علم قاضی آن مبانی ضروری است که میتواند معد برای قیاس و سنجش مجدد و مکرر باشد و به همان سان، می توان مصادیقی از آزمون خطاء پذیری محسوب گردد. از این جهات است که توبة بعد از علم قاضی مقولة منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه نمی تواند باشد زیرا مبانی و منشأ علم قاضی نهایتاً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی که دلالت بر اظهارات و مطروحاتی است که میتواند در ردیف اقرار قرار گیرد و یا قبل تاویل به قرائن و اماراتی است که تقریب به شهادت شهود را مسجل می نماید.
لذا برابر نص فقهی که در قسمت قبلی مشروحاً ذکر شد توبة بعد از علم قاضی اگر در موردی حادث شود که علم قاضی متخذه از مراتبی هماند اقرار باشد توبة بعد از علم قاضی در چنین مقولهای در حکم توبة بعد از اقرار است.
به همان سیاق، آثار توبة بعد از اقرار بر آن مترتب خواهد بود، یعنی توبة بعد از علم قاضی موجب حصول کیفیت تغییر در اعمال مجازات یا تقاضای عفو از سوی قاضی می گردد.
و اگر علم قاضی ناشی از مراتبی باشد که بتوان آن را امارات و قرائن را هم نسخ شهادت شهود تلقی کرد، این توبه در حکم توبة بعد از شهادت شهود خواهد بود که بنا بر نص اختیار شده (نظریه مشهور) در قانون مجازات های اسلامی اثری بر آن مترتب نخواهد شد. به هر حال آنچه که مهم و اساسی به نظر می رسد، عدم فراغت جویی از توجه به توبهای است که بعد از علم قاضی یا قبل از علم قاضی حاصل می گردد و این عدم توجه را مستند به سکوت قانون و مستظهر به عدم تصریح قانونگذار تلقی مینماید زیرا با توجه به مبانی معروض و وحدت و اشتراک در اجزاء علم قاضی با دیگر دلایل اثباتی نمی توان آثار علم در مورد تاثیر توبه بر کیفر را در محدودة اثباتی جرم با علم قاضی نادیده گرفت و توبة بعد از علم قاضی یا قبل از علم قاضی را خارج از تأثیرپذیری، محکومیت کیفری محسوب نموده، چرا که عدم تصریح قانون مانند اثر توبة قبل از اقرار، مانع از اثرگذاری توبه برای جرم مربوط به حدود باشد و عدم توجه محکمه و قاضی در خصوص توبة ادعایی را موجه نماید.
1-4-2- مرور زمان و احراز توبه
آنچه که در اسلام، موجب سقوط احکام و مجازاتهای شرعی میشود فقط توبه است حال آیا مرور زمان می تواند امارهای بر توبه باشد؟
بدین صورت که گاهی شخص مرتکب گناه شده و مدتی از آن میگذرد و در طی آن مدت مرتکب گناه نمیشود و از اوضاع و احوال زندگی او بدست میآید که دیگر در پی چنین عملی نیست حال آیا می توان از این راه احراز کرد که او فرد تائب است و آثارتوبه را بر اعمال او بار کرد؟ قبل از پاسخگویی به این سؤال لازم است تعریفی از مرور زمان و انواع آن از دیدگاه حقوقدانان ارائه شود.
مرور زمان بر دو نوع است. مرور زمان حقوقی و مرور زمان کیفری.
مرور زمان کیفری به مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات قابل تقسیم بندی می باشد.
در تعریف مرور زمان تعقیب (یا مرور زمان جرم) می توان گفت: «مرور زمان جرم عبارت است از گذشتن مدتی از تاریخ ارتکاب جرم یا تاریخ آخرین اقدام بدون اینکه از متهم تعقیب به عمل آید که بر حسب نوع جرم، پس از سپری شدن آن مدت، دیگر متهم قابل تعقیب کیفری نیست.
اما مرور زمان مجازات را میتوان به گونه ذیل تعریف نمود: «هر گاه مدت معینی از قطعیت محکومیت جزایی بگذرد ولی اجرای آن به عهده افتاده و اجرا نشود، در این صورت، محکوم علیه جزایی از مجازات معاف می گردد.»
-2-1-4- بررسی فقهی تاثیر توبه
در متون فقهی عناوین مشهور جرایم تعزیری قابل شناسایی در مصادیقی چون مرتد، ساب النبی، آکل الربا، مکتسل الصلوه و . . . . میباشند. لذا به بررسی هر یک از مصادیق بصورت مجزا میپردازیم.
2-2-1-4-1- مرتد
مرتد کسی است که کفرش مسبوق به اسلام باشد. مرتد بر دو نوع است یا فطری است یا ملی. در تعریف مرتد فطری گفته شده است کسیکه بعد از تولدش بر اسلام کافر شود یعنی یکی از والدین وی مسلمان باشد ولی مرتد ملی فردی است که از کفر برگردد.
قول مشهور فقها این است که مرتد فطری اگر مرد باشد توبهاش پذیرفته نمیشود و قتل او واجب میگردد زوجهاش باید عده وفات نگه دارد و اموالش به ورثهاش منتقل میشود.
اما چنانچه مرتد ملی باشد توبه داده شود و چنانچه از توبه امتناع کرد به قتل میرسد . در اینکه مدت لازم برای استتابه مرتد ملی چقدر است شهید می گوید: «فیستتاب ثلاثه ایام» که این نظر بسیاری از فقهای امامیه است.
در مورد زن مرتد، اجماع محصل و منقول و نصوص متعدد دلالت دارند که زن مرتد کشته نمیشود بلکه توبه داده میشود اگر توبه کرد که آزاد میشود و الاحبس دائم میشود و در اوقات نماز تازیانه زده میشود.
2-2-1-4-2- ساب النبی
از منفردات امامیه این است که ساب النبی چه مسلمان باشد و چه کافر فوراً کشته میشود. لکن فقهای عامه در این نظر با شیعه مخالفند. ابوحنیفه معتقد است : کسیکه ساب النبی کند اگر مسلمان باشد مرتد است و اگر کافر باشد تعزیر می شود ولی کشته نمی شود.
مادة513 قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه امامیه می گوید: « هر کس به مقدمات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
2-2-1-4-3- ساحر
کسی که به سحر عمل میکند اگر چه مستحل آن نباشد، اگر مسلمان باشد کشته میشود و اگر کافر باشد تعزیر میشود مستند این قول روایت نبوی است که «ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لایقتل» ساحر اگر قبل از اقامه حد بر وی توبه کند حد ساقط میشود و در روایتی از امام صادق (ع) آمده است« عن علیا کان یقول من تعلم من السحر شیئان کان اخر عهد بر به وحده القتل الا ان یتوب.
فهرست مطالب
مقدمه................................................................................................................ 1
فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی
1-1- تعریف توبه ........................................................................................... 3
1-1-1- تعریف لغوی..................................................................................... 3
1-1-2- تعریف اصطلاحی توبه ..................................................................... 4
1-2- احکام و شرایط توبه .............................................................................. 4
1-2-1- شرایط پذیرش توبه .......................................................................... 5
1-2-1-1- عدم پذیرش توبه ای از افراد ....................................................... 6
1-2-1-1-1- مشرف به موت ...................................................................... 6
1-2-1-1-2- کفار......................................................................................... 7
1-3- آثار توبه ................................................................................................. 8
1-3-1- آثار ثبوتی توبه .................................................................................. 8
1-3-2- آثار اثباتی توبه................................................................................... 8
1-3-2-1- سقوط مجازات ............................................................................ 8
1-3-2-2- قبول شهادت ............................................................................... 10
1-3-2-3- عفو امام ...................................................................................... 10
1-4- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی ........................................... 11
1-4-1- علم قاضی و توبه .............................................................................. 12
1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضی ................................................................. 18
1-4-1-2- توبه بعد از علم قاضی ................................................................. 22
1-4-2- مرور زمان و توبه ............................................................................. 24
1-4-2-1- تبیین موضوع .............................................................................. 26
2-1- نقش توبه در حدود ............................................................................... 31
2-1-1- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم.................................................... 32
2-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم.................................................................... 33
2-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود.............................................. 34
2-1-4- زنا..................................................................................................... 35
2-1-5- لواط ................................................................................................. 37
2-1-6- مساحقه............................................................................................. 38
2-1-7- شرب خمر........................................................................................ 40
2-1-8- قوادی................................................................................................ 41
2-1-9- سرقت............................................................................................... 42
2-1-10- قذف............................................................................................... 44
2-1-11- محاربه............................................................................................ 49
2-2- توبه در تعزیرات .................................................................................... 50
2-2-1- تعریف تعزیر و اقسام آن................................................................... 50
2-2-1-1- تعریف تعزیر................................................................................ 50
2-2-1-1-1- تعریف لغوی تعزیر ................................................................ 50
2-2-1-1-2- تعریف اصطلاحی تعزیر ........................................................ 51
2-2-1-2- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار........................................................ 52
2-2-1-3- تأثیر توبه در سقوط مجازاتهای تعزیری ................................... 53
2-2-1-4- بررسی فقهی تأثیر توبه ................................................................ 54
2-2-1-4-1- مرتد........................................................................................ 54
2-2-1-4-2- ساب النبی............................................................................... 55
2-2-1-4-3- ساحر ..................................................................................... 56
2-2-1-4-4- آکل الربا.................................................................................. 56
2-2-1-4-5- زندیق...................................................................................... 56
2-2-1-4-6- مکتسل الصلوه ........................................................................ 57
2-2-1-5- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات ............................... 57
2-2-1-5-1- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع مادة512.... 57
2-2-1-5-2- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده 521............ 63
2-3- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات.......................................... 69
2-3-1- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص ................................................. 69
2-3-2- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات .................................................... 70
نتیجهگیری و پیشنهاد........................................................................................ 71
فهرست منابع ................................................................................................... 76
اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
ضمائم
چکیده :
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرمزا است و با فرهنگ جامعهای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند .
در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راهکارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه................................................................................................................................................................. 1
بخش اول : بررسی مباحث شکلی
فصل اول : کلیات ........................................................................................................................................... 2
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی ............................................................................................... 2
گفتار اول : دعوای عمومی .......................................................................................................................... 2
گفتار دوم : دعوای خصوصی ................................................................................................................... 5
مبحث دوم :راههای اثبات قتل .................................................................................................................. 6
گفتار اول : اقرار ............................................................................................................................................ 7
گفتار دوم : شهادت شهود ....................................................................................................................... 12
گفتار سوم : قسامه ................................................................................................................................... 14
گفتار چهارم : علم قاضی ......................................................................................................................... 17
فصل دوم : گردشکار ............................................................................................................................... 20
مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام ............................................................................................................ 20
مبحث دوم : دفاعیات ................................................................................................................................. 22
مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی ................................................................................................. 24
مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ............................................. 25
گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان ............................................................................................ 25
الف : نظر اکثریت ...................................................................................................................................... 25
ب: نظر اقلیت ................................................................................................................................................ 26
گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور .............................................................................................. 27
مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ................................................ 28
گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان .................................................................................................... 28
گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور ....................................................................................................... 29
فصل سوم : بررسی شکلی آراء ........................................................................................................... 29
مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی ..................................................................................................... 29
گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی ........................................................................... 31
گفتار دوم : جمع آوری دلایل ................................................................................................................ 31
گفتار سوم : تامین کیفری ....................................................................................................................... 33
گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع ............................................................................................................. 34
گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخشها .............................................................. 34
گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست ....................................................................................... 35
گفتار هفتم : صلاحیت .............................................................................................................................. 36
گفتار هشتم : ارجاع .................................................................................................................................. 37
گفتار نهم : دادنامه ..................................................................................................................................... 38
گفتار دهم : تجدید نظر خواهی .............................................................................................................. 39
گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور ................................................................................. 40
مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش ................................................................................................... 41
گفتار اول : رسم الخط ............................................................................................................................. 41
گفتار دوم : نشانه گذاری ......................................................................................................................... 42
گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژهها ................................................................................... 44
گفتار چهارم : دستور زبان ................................................................................................................... 44
بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی
فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم .......................................................................................................... 45
مبحث اول : تعریف .................................................................................................................................... 46
مبحث دوم : مصادیق ............................................................................................................................... 48
مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه ............................................................................. 52
فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی .................................................................. 53
فصل سوم : قتل پرونده .......................................................................................................................... 59
بخش سوم : نتیجه گیری
گفتار اول : انتقادات .................................................................................................................................. 64
گفتار دوم : پیشنهادات ............................................................................................................................ 66
گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری ........................................................................................................ 67
فهرست منابع................................................................................................................................................ 69
1 فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها 3 فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین 5 فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان 8 فصل چهارم : جانشین zwnj;های مجازات 9 فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان 13 فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان 14 فصل هفتم : علل توجه سیستم ...
چکیده احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک rlm;سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت rlm;ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب zwnj;شناسی قوانین موجود در ...
عنوان تحقیق: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید فرمت فایل: word تعداد صفحات: 146 شرح مختصر: مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل ...