شرح مختصر:
با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانون گذار بعد انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه انها صادر شده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)ایا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند وبا فرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند با استناد انها اجرای احکام را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده ازظاهر قانون چه اثاری برای انها دارد و مسائلی دز این ارتباط مورد بحث این نوشتار است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه و طرح بحث
1-بخش اول:کلیات
1-1-فصل اول:بعضی اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی
1-1-1-اصل فوریت اجرای حکم
1-1-2-اصل تداوم عملیات اجرایی وعدم تاخیر اجرای حکم
1-1-3-اصل ممنوعیت اشخاص و مقدمات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم
فصل دوم:
1-2-مفهوم دولت واموال دولتی
1-1-2-اصطلاح دولت در قوانین و مقررات و ادبیات حقوقی
2-1-2-مفهوم اموال دولتی
1-3-اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر ان
1-1-3-اقسام اموال دولتی و شهرداریها
2-1-3-اصول حاکم بر اموال دولتی
2-1-3-1-منع استفاده انحصاری از اموال دولتی
2-1-3-2-منع انتقال و فروش اموال دولتی
2-1-3-3- عدم اعتبار اماره تصرف درباره اموال دولتی
2-1-3-4-عدم جریان مرور زمان در مورد اموال دولتی
1-4-اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث
1-4-1- شرایط و اوضاع واحوال زمان تصویب
1-4-2-بررسی موضوع از طریق قانون محاسبات عمومی مصوب سال1366
2-اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول قوانین مورد بحث
1-2-شهرداری ها
2-2-دولت و موسسات دولتی
3-شرایط استفاده از فرصت های قوانین مورد بحث
3-1-در مورد شهرداری ها
3-2-در مورد وزارت خانه و موسسات دولتی
4-نتیجه گیری
منابع و ماخذ
عنوان تحقیق: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید فرمت فایل: word تعداد صفحات: 146 شرح مختصر: مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل ...
عنوان پایان نامه: اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن فرمت فایل: word تعداد صفحات: 133 شرح مختصر: حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ...
عنوان پایان نامه: مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 637 شرح مختصر: الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت ...
گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و ...
عنوان تحقیق: اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی(حقوق عمومی،موانع و راهکارها) فرمت فایل: word تعداد صفحات: 23 شرح مختصر: با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر ...
مقدمه الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این ...
پژوهش و رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع laquo;مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران مصوب سال 1392 raquo; ، با نسخه ورد و قابل ویرایش، دارای فهرست مطالب، فهرست جداول و .... ، همچنین پروژه فوق الذکر ویراستاری شده که در 114 صفحه تهیه و تنظیم شده است. تمامی تیترها و ...
عنوان مقاله : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای قالب بندی : PDF قیمت : 2400 تومان شرح مختصر : قانون جرایم رایانه ای سرانجام در سال 1388 تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیدة جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی ...
اشخاص حقیقى و اهلیت
-
1394/03/11