شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

شرح مختصر:

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

آرای غیر قابل اعاده دادرسی

حکم دیوان عالی کشور

رای دیوان عدالت اداری

آرای مراجع شبه قضایی

تصمیمات حسبی

حکم حجر و رفع آن

حکم موت فرضی

حکم تقسیم ترکه

رد درخواست حصر وراثت

احکامی که فصل خصومت می کند

گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی(حقوق عمومی،موانع و راهکارها)

شرح مختصر:

با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانون گذار بعد انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه انها صادر شده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)ایا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند وبا فرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند با استناد انها اجرای احکام را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده ازظاهر قانون چه اثاری برای انها دارد و مسائلی دز این ارتباط مورد بحث این نوشتار است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه و طرح بحث

1-بخش اول:کلیات

1-1-فصل اول:بعضی اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی

1-1-1-اصل فوریت اجرای حکم

1-1-2-اصل تداوم عملیات اجرایی وعدم تاخیر اجرای حکم

1-1-3-اصل ممنوعیت اشخاص و مقدمات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم

فصل دوم:

1-2-مفهوم دولت واموال دولتی

1-1-2-اصطلاح دولت در قوانین و مقررات و ادبیات حقوقی

2-1-2-مفهوم اموال دولتی

1-3-اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر ان

1-1-3-اقسام اموال دولتی و شهرداریها

2-1-3-اصول حاکم بر اموال دولتی

2-1-3-1-منع استفاده انحصاری از اموال دولتی

2-1-3-2-منع انتقال و فروش اموال دولتی

2-1-3-3- عدم اعتبار اماره تصرف درباره اموال دولتی

2-1-3-4-عدم جریان مرور زمان در مورد اموال دولتی

1-4-اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث

1-4-1- شرایط و اوضاع واحوال زمان تصویب

1-4-2-بررسی موضوع از طریق قانون محاسبات عمومی مصوب سال1366

2-اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول قوانین مورد بحث

1-2-شهرداری ها

2-2-دولت و موسسات دولتی

3-شرایط استفاده از فرصت های قوانین مورد بحث

3-1-در مورد شهرداری ها

3-2-در مورد وزارت خانه و موسسات دولتی

4-نتیجه گیری

منابع و ماخذ

خرید فایل

مقاله حقوق مدنی

مقدمه

حقوق مدنی از مهمترین مفاهیم حقوقی است. واژه هایی چون حرکت های حقوق مدنی، جنبش های مدنی، فعالان حقوق مدنی و... امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در روزنامه، کتاب ها و سخنرانی ها به آنها بسیار اشاره می شود. در پاره ای از کشورها، مثل آمریکا بخش مهمی از تاریخ معاصر آنان با این کلمه پیوند خورده است. بسیاری از قانون اساسی کشورها به عنوان حقوق مدنی هم شناخته می شوند. سازمان های حقوق بشر بر حق برخورداری از حقوق مدنی تاکید می کنند. در این مقاله تلاش می شود این مفهوم و کاربرد آن در وضعیت امروز ایران بررسی شود.

پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی (Civil law) و در فرانسه (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژه لاتین (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان (citoyen) جامعه روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر (jus jentium) به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم (peregrins) با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

مفهوم حقوق مدنی

برای تعریف حقوق مدنی باید با یک تعریف مهم دیگر در جامعه شناسی آشنا شویم. و آن مفهوم "قرارداد اجتماعی" است. بعضی بحث کرده اند که مفهوم قرارداد اجتماعی برای اولین بار در آثار اپیکور، فیلسوف یونانی قرن سوم و چهارم قبل از میلاد، اشاره شده است: "عدالت، از قرار داد عدم آسیب به دیگری نشات می گیرد .

منابع :

1- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( حقوق خانواده ) ؛ انتشارات دادگستر ، تهران ، چاپ اول ، پائیز سال 79

2- مرحوم امامی ، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ؛ تهران ، چاپ سیزدهم ، شهریور سال 75 ، جلد چهارم .

3- مرحوم حائری ( شاهباغ ) ، سید علی ، شرح قانون مدنی ؛ انتشارات گنج دانش ، تهران ، چاپ اول با ویرایش جدید ، 1376 ، جلد دوم.

4- استاد شهید مطهری ، مرتضی ، نظام حقوق زن در اسلام ؛ انتشارات صدرا ، تهران ، چاپ بیست و هفتم، تیرماه سال 78

5- ماده 213 قانون مدنی سابق فرانسه که زوج محکوم به کیفر ریاست خانواده را از دست می‌داد و ماده 727 بند 1 قانون مذکور در خصوص محرومیت از اریث شخصی که مورث خود را به قتل رسانده یا اقدام به این کار کرده است.

6- ماده 3 آیین دادرسی کیفری (اصول محاکمات جزایی) فرانسه، ماده 4 قانون 17 آوریل 1878 بلژیک، ماده 225 قانون آیین دادرسی یوگوسلاوی.

7- مخالفین اعتبار حکم کیفری ماده 235 ق.م فرانسه (منسوخه به سال 1886) را حاکی از این می‌دانستند که قانونگذار تعلیق دعوایی مدنی را دلیل تبعیت آن از حکم کیفری نمی‌داند. این ماده که تعلیق دعوای طلاق را به لحاظ رسیدگی دادگاه کیفری به اتهام یکی از زوجین مقرر می‌داشت تصریح می‌کرد که صدور حکم کیفری نتیجه عدم استماع دعوای طلاق را ندارد.

8- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج 3، چاپ دوم، ش 470: «این حکم – ماده 390 – خود یکی از دلایل تعلیق دعوای مدنی به مناسبت طرح دعوای کیفری مربوط به آن می‌باشد و مبنای آن اعتبار قضیه محکوم بها است که احکام کیفری نسبت به دعاوی مدنی حائز می‌باشند.»

خرید فایل

مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه

مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه

چکیده

زندگی (جان، مال و آبروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آنها غیر قابل پیش بینی و گریز ناپذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان ها از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راه کارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگونی برای پیش گیری و مبارزه با آنها ارائه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان های ناروا و نیز بیم های اموال و مسئولیت در زمره این راه کارهای اساسی قرار دارند. پس هسته اصلی و محور اساسی این تحقیق منع اضرار به دیگران و لزوم جبران خسارت های نارواست. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است. گستردگی روابط انسان ها و پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن پاره ای از امور و عدم آگاهی افراد جامعه در مورد قوانین و مقررات، ضرورت مطرح شدن وکالت دادگستری را توجیه می کند که از حرف خاص بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وکیل نیز مانند سایر ارباب حرف مسئول اعمال و رفتار و گفتار خویش بوده و در صورتی که خارج از حدود اذن یا متعارف عمل نماید یا تقصیر او احراز شود مسئول جبران خسارت هایی است که از این راه متوجه موکل می شود. (ماده 951ق.م)

چکیده......................................................................................................................4

مقدمه.......................................................................................................................5

فصل اول: کلیات (تعاریف)....................................................................................

بخش اول: مفهوم مسئولیت....................................................................................8

مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی........................................................................9

بند اول: مسئولیت مدنی از نظر فقهی....................................................................9

بند دوم: مسئولیت مدنی از نظر حقوق موضوعه.................................................11

مبحث دوم: مسئولیت مدنی وکیل و مشاور حقوقی............................................11

بخش دوم: تعریف عقد وکالت...........................................................................11

مبحث اول: شناخت وکیل.................................................................................12

مبحث دوم: وسعت و دایره شمول وکالت........................................................13

فصل دوم: وظایف و مسئولیت های وکیل......................................................

بخش اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی..................... 15

مبحث اول: مسئولیت وکیل در قبال نهاد قضایی و کارکنان آن.....................15

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در مقابل موکل..............................................16

مبحث سوم: مسئولیت وکیل در مقابل طرف دعوا و وکیل او...................17

مبحث چهارم: تخلف از نظام صنفی وکالت.............................................17

بخش دوم: وکالت فضولی.......................................................................17

مبحث اول: برگشت آثار عقد وکالت به موکل........................................18

مبحث دوم: نمایندگی و وکالت در ایران ..............................................19

نتیجه.....................................................................................................20

پیشنهاد.................................................................................................22

منابع و مآخذ.......................................................................................23

خرید فایل

تحلیل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدنی

تحلیل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدنی

به نقل از سایت دادستانی کل کشور

سیری در قانون مدنی با تعمق در آن حکایت از ظرافت و دقت نویسندگان آن را در تدوین احکام مدنی دارد. این قانون عصاره اندیشه والای فقها است در عین حال از جریانهای سده های اخیر و تحولات حقوقی بیگانه در امان نمانده است لیکن این را ما عار نمی دانیم بلکه آن را تکامل می نامیم مشروط بر اینکه منطبق با اصول و قواعد حقوقی بومی گردد . با وجود این نفوذ عناوین بیگانه در قانون مدنی را، با همه وسواسی که نویسندگان این قانون و تعصب نسبت به گذشته غنی ایران در زمینه فقه و حقوق داشته اند، نمی توان انکار کرد.

در تدوین بخش تعهدات نفوذ عناوین حقوقی بیگانه محسوستر است هر چند تسلط و آشنائی فراوان نویسندگان قانون مدنی سدی حصین در راه نفوذ عقاید حقوقی خارجیان است با این حال رخنه آنها اجتناب ناپذیر است. تامل در مواد ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۱۲،۲۱۳، ۲۴۶، ۴۵۲، ۴۸۳، ۴۹۶، ۴۶۷، ۵۴۴، ۶۲۶، ۶۷۰، ۶۸۲، ۷۳۳، ۸۰۱، ۸۰۳، ۸۱۶، ۸۳۷، ۱۲۱۲ نفوذ این عناوین آمیخته با مسامحه گری مقنن در تدوین مواد قانونی آشکار می شود و همین امر باعث تردید نویسندگان حقوقی و مجریان شده است که الفاظ مبهم و دوپهلو را بر کدام معنی حمل کنند.

این مسامحه کاری عواقب مطلوبی ندارد گاهی اوقات بطلان عقد نتیجه می دهد گاهی صحت. با وجود این در بعضی مواد تعابیری به چشم می خورد که در نگاه اول ممکن است حمل بر تسامح شود ولی با پرده گشائی از حقیقت نشان از ظرافت نویسندگان قانون دارد. یکی از این مواد، ماده ۸۱۶ قانون مدنی است. در این ماده می خوانیم: « اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می نماید. »... آنچه در ماده بصورت نامتعارف جلوه می کند قسمت اخیر آن است.

در این ماده سبب بطلان عقدی که قبل از اخذ به شفعه منعقد شده است اعمال حق شفعه توسط شفیع عنوان شده است. می دانیم که در حقوق ایران اسباب بطلان باید حین تراضی موجود باشند و الا تآثیری در عقد نخواهند داشت یا دست کم موجب انفساخ عقد می شود (مواد ۳۸۷، ۴۵۳، ۴۸۳ ق.م ). چنانکه مورد معامله عین معین باشد و هنگاه تراضی تلف شده باشد طبق ماده ۳۶۱ ق.م بیع باطل است ولی چنانچه بعد از تراضی باشد دیگر ضمانت اجرای آن بطلان نیست بلکه بیع صحیح و نافذ است فقط در تلف قبل از تسلیم یا خیار مختص مشتری، موجب انفساخ است.

همچنین است در مالیت داشتن یا قدرت بر تسلیم. در حالی که در این ماده اعمال حق را موجب بطلان عقد سابق می داند. در نظام حقوقی ایران بطلان زمانی به کار می رود که عقد از همان حین توافق باطل باشد یا به تعبیری دقیقتر، این توافق تلاشی باطل برای انعقاد عقد است در این نظام ممکن نیست عقدی صحیح واقع شود و بعد به علتی باطل شود. از طرفی در ماده ۸۱۶ سبب بطلان عقد را اخذ به شفعه دانسته و از عبارت « باطل می نماید » ظهور در عارض شدن بطلان بعد از اعمال حق، بر عقد صحیح است همان که در نظام حقوقی ما پذیرفته نیست و منطبق با نظامهای حقوقی بیگانه است. توضیح اینکه در نظام حقوقی ما بطلان مطلق است و قابل استناد در برابر همه اشخاص، بطلان نسبی عنوانی بیگانه در حقوق ما است.

بطلان نسبی یکی از نهادی است که می تواند حکم ماده ۸۱۶ قانون مدنی را توجیه کند منتها با سابقه درخشان فقهی در حقوق ایران، این لباس عاریتی را برانداز خود نمی دانیم و مصمم هستیم این مواد را منطبق با قواعد و اصول حقوقی و فقهی خود تفسیر کنیم تا هیچ نیازی به تمسک به بیگانگان احساس نشود.

نویسندگان حقوقی در شرح این ماده کمتر اشاره به قسمت آخر ماده نموده اند گوئی موءلفان مغمض ما چنان به این شیوه مقنن خو گرفته اند که توجهی به این مسائل در قانون مدنی ننموده اند و مانند سایر مواد مذکور آن را حمل بر تسامح نموده اند آنچه حقیر از آن بیزار است و این گونه بازی با الفاظ را در خور نویسندگان تحلیل گر نمی داند. به عقیده نگارنده در مورد این ماده هیچ گونه تسامحی صورت نگرفته است بلکه بدون نیاز به عناوین حقوق خارجی، کاملا منطبق با نظام حقوقی ما است.

نوع فایل: word

سایز:61.5 KB

تعداد صفحه:6

خرید فایل

تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی)

تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی)

قانون مسئولیت مدنی ازقانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف وحقوق کیفری متمایز است. قانون وحقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت میکند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه وبه ناحق جلوگیری میکند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع واحوال به نحو صحیح عمل کنند وحقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را مجازات می کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم درقبال دولت به عنوان جرم وهم در قبال زیاندیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.

قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت واعتبار بکار میرود. دخل وتصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی عبارت است از باز گرداندن شخص زیان دیده به جایگاه ووضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت (اصل انتظار یا وضعیتی که شخص در صورت عدم تحقق حادثه در آن به سر می برد).

در اکثر کشورها مسئولیتهای مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده اند: مسئولیت های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی فعل زیانبار غفلت، ومزاحمت. دسته های دیگر یا دسته های فرعی در برخی کشورها شناسایی شده اند. برخی مسئولیت های مدنی عبارتند از مسئولیت های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند، وچون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم، نیست.

تعریف مسئولیت مدنی

کتاب راهنمای قانون مسئولیت مدنی (handbook of the law of torts) اثر ویلیام پروسر، در بخش معروف به " تعهدات" مسئولیت مدنی را به عنوان اصطلاح بکار رفته برای یک دسته گوناگون وکم وبیش غیر مرتبط از خطاهای مدنی غیر از نقض قرارداد تعریف کرده است که دادگاه برای آن دادخواهی در قالب دعوای خسارت را فراهم خواهد ساخت.

علاوه بر خسارات، در طیف محدودی از موارد، قانون مسئولیت مدنی رفع مزاحمت وخسارت بدون مراجعه به مراجع قانونی، برای برای مثال، استفاده از زور معقول ومتناسب برای دفع متجاوز را جایز می شمارد. علاوه بر آن، در مورد یک خطای مستمر، یا حتی جایی که صرفاً بیم تهدید آسیب وزیان وجود دارد، محاکم گاهی دستور جلوگیری از ادامه یا تهدید آسیب وزیان را صادر میکنند.

اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی تعیین میکند که آیا ضرر وزیانی را که برای یک شخص اتفاق می افتد باید یا نباید بر عهده شخص دیگری گذاشت. برخی از عواقب ونتایج صدمه یا مرگ، از قبیل هزینه های پزشکی متحمل شده، را می توان بوسیله پرداخت خسارت جبران نمود. خسارت را همچنین ممکن است،به علت فقدان امکانات بهتر برای عواقب ونتایج غیر مالی از قبیل درد پرداخت نمود.

نوع فایل: word

سایز:63.5 KB

تعداد صفحه:10

خرید فایل

عوامل موثر در مسئولیت مدنی

عوامل موثر در مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 - هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده 2 - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

ماده 4 - دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو موثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.

2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.

3 - وقتی که زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.

ماده 5 - اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است .

دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از واردکننده زیان تامین گرفت با دادگاه است .

اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت .

ماده 6 - در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصا هزینه کفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد. در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانونا مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتا ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث

بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است . در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت .

ماده 7 - کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد.

ماده 8 - کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.

ماده 9 - دختری که در اثر حیله یا تهدید و یا سو استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

ماده 10 - کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

ماده 13 - کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

نوع فایل: word

سایز:13.0 KB

تعداد صفحه:9

خرید فایل

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

چکیده

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.

مقدمه

قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.

اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّة 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این

موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.

مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی

مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.

الف. قضا (jurisdiction)

الف ـ 1. مفهوم لغوی

«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.

لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العدالة» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژة دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287).

نوع فایل: word

سایز:34.4 KB

تعداد صفحه:19

خرید فایل

قانون‌ مدنی

قانون‌ مدنی

قانون مدنی قسمت اول

شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدنی قسمت اول

شماره:1564-ق-24/8/76

قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدنی

ماده واحده- ماده(1173) قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 1173- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

1- اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار .

2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء.

3- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی .

4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق .

5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است .

علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:1564-ق-24/8/76

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح اصلاح ماده(1173) قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره 24427-27/8/1376

وزارت دادگستری

قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدنی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1564-ق مورخ 24/8/1376 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

سید محمد خاتمی

رئیس جمهور

قانون مدنی

مقدمه

در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.

تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.

ماده2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

ماده4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده5- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده7- اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده8- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده9- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .

ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

جلد اول در اموال

کتاب اول در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول0

فصل اول در اموال غیر منقول

ماده12- مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده13- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده14- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .

ماده15- ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .

ماده16- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است .

ماده17- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .

ماده18- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است .

فصل دوم در اموال منقوله

ماده19- اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .

ماده20- کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.

ماده21- انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هائی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده22- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است .

فصل سوم

در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده23- استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده24- هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده25- هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .

ماده26- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده27- اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

ماده28- اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او بمصارف فقرا می رسد.

نوع فایل: word

سایز: 144 KB

تعداد صفحه:72

خرید فایل

بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.

فصل اول

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .

در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .

فصل دوم

مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن

بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .

در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که :

« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق

تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .

در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .

فصل هفتم

وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب

بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل

با توجه به مواد 328 و 331 قانون مدنی که شرح آن در صفحات قبل گذشت به این نتیجه رسیدیم که بین اتلاف و تسبیب دو فرق عمده به چشم می آید :

الف ‍) نوع فعل و عمل در اتلاف

در اتلاف ، فعل مثبت بدون واسطه و عامل دیگر موجب تلف مال می گردد یعنی فرد به طور عملی و با اقدام به کاری مال غیر را تلف می کند بعنوان مثال :‌

فرد الف با پرتاب سنگی شیشه مغازه ب را می شکند یا x با وسیله نقلیه خود y را زیر بگیرد با توجه به این موارد مشاهده می گردد که عامل ورود ضرر بالمباشره ، مستقیماً و به نحو مثبت اقدام به ورود ضرر نموده است .

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران 6

بخش اول - تعریف مسئولیت مدنی 6

بخش دوم - سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی 8

فصل دوم - مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن 9

بخش اول - مسئولیت مدنی در فقه شیعه 9

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق 10

فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها 11

بخش اول – انواع مسئولیتها 11

الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 11

ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری 12

ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی 13

فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی 14

بخش اول – خسارت و ضرر 14

بخش دوم – عمل و فعل زیانبار 18

عنوان

صفحه

بخش سوم – تقصیر 19

بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر 20

بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی 20

الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی 20

ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی 20

فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران 21

بخش اول – عناوین ضمان قهری 21

بخش دوم – اتلاف 22

الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه 24

ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه 25

بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف 26

بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال 28

فصل ششم – قاعده تسبیب 29

بخش اول – قاعده تسبیب 30

بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه 31

بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب 31

بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب 32

عنوان

صفحه

الف – رابطه ما بین مباشر و سبب 33

فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب 36

بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل 36

الف – نوع فعل و عمل در اتلاف 36

ب – نوع فعل و عمل در تسبیب 36

بخش دوم - وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر 38

الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف 38

ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب 38

فهرست منابع و مآخذ 40

خرید فایل