معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان

شرح مختصر: هدف این پژوهش مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ازجمله لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قانون مجازات اسلامی و ... در حوزه دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان می باشد. بر این اساس سعی شده است ضمن تحلیل محتوایی عمیق لوایح مذکور، اشاره ای هر چند اجمالی به راهبردهای نظام عدالت کیفری انگلستان در حوزه برآورد مسئولیت کیفری اطفال صورت گیرد به نحوی که بتواند مبانی توجیهی ضرورت سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان را به نحو پر رنگ تری برجسته نماید.

علی ایحال، با مداقه در لوایح مذکور به وضوح می توان بارقه ها و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه دارسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان به نظاره نشست. ازجمله این استانداردها می توان به پیش بینی دادگاه و دادسرای اختصاصی اطفال، دادگاه تجدید نظر اختصاص یافته به اطفال، پلیس وِزه اطفال و نوجوانان، حضور نهادهای مددکاری اجتماعی در رسیدگی به جرایم اطفال و ... اشاره نمود.

فهرست مطالب

چکیده

1- دادرسی عادلانه ناظر به اطفال در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی

1-1- جهت سیاست جنایی کلان حاکم بر موضوع

2-1- تأسیس نهادهاى خاص در لوایح جدید

الف: نهادهاى قضایى

1- دادسراى اختصاص یافته

2- دادگاه خاص اطفال و نوجوانان

3- دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته

ب: نهادهاى غیرقضایى

1- نهاد مددکارى اجتماعى

2- پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

3-1- دادرسى افتراقى

الف: قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى

1- ارجاع به میانجیگرى‏

2- قابل گذشت بودن جرائم اطفال و نوجوانان

3- تعلیق تعقیب

ب-تضمین حقوق طفل و نوجوان

1- محدودیت در بازداشت موقت و پیش‏بینى اقدامات جایگزین

2- حضور وکیل

3- تحقیق اجتماعى

4-تصریح به جهات قانونی جدید شروع به تعقیب با اتخاذ تدابیر حمایتی

5- ممنوعیت انتشار جریان رسیدگى

6- معاف ساختن طفل از حضور دایم یا موقت در دادرسى

ج-رسیدگى مصلحت‏ گرا ( افتراقی )

1- تعویق صدور حکم

2- عدم رعایت مقررات تکرار جرم

3- تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات

4- فقدان آثار کیفرى براى محکومیت اطفال و نوجوانان

2- جلوه هایی از عدالت کیفری عادلانه اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری انگلیس

1-2-اماره‌های عدم رشد در حقوق کیفری انگلستان

1-1-2- انواع اماره‌های عدم رشد

1-1-1-2- امارة غیرقابل ردّ عدم رشد

2-1-1-2- امارة قابل رد عدم رشد

2-2- انتقادات وارد بر امارة قابل ردّ عدم رشد

1-2-2- غیر ضروری بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

1-1-2-2- رشد سریع‌تر اطفال در دوران فعلی

2-1-2-2- حذف مجازاتهای خشن

2-2-2- تبعیض‌آمیز بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

3-2-2- مبهم بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

4-2-2- لزوم مداخلة زودرس

3-2- تقابل رویکرد حمایتی با رویکرد سزادهنده در حوزه اطفال در سیاست جنایی انگلستان

نتیجه‏ گیرى

خرید فایل

تأملی در افکار و ایده ها و اشعار سه شاعر (نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی )

تأملی در افکار و ایده ها و اشعار سه شاعر (نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی )

قسمتی از متن:

اوضاع سیاسی، اجتماعی ایران قبل از مشروطه

از سال 1157 که کریمخان زند در گذشت تا سال 1212که فتحعلیشاه بدرود زندگی گفت پنجاه واند سال بود، در این زمان کم در اروپا تکانهای سختی پیدا شده،و داستانهای تاریخی بیمانندی از شورش فرانسه ،پیدایش ناپلئون و جنگهای پیاپی آن،و جنبش توده ها و پیشرفت فن جنگ، پدید آمدن افزارهای نوین و مانند اینها روی داده ،و در نتیجه آنها دولتهای بزرگ و نیرومندی پیدا شده بود. کشور ایران از آن تکانها ودگرگونیها بی بهره مانده و نا آگاهانه با شیوه کهن خود بسر میبرد.

پادشاهان قاجار علاوه بر انکه خود کاری نمی کردند به دیگران نیز فرصت خدمت نمی دانند، در زمان محمد شاه ،میرزا ابوالقاسم قائم مقام ،وزیر کاردانی بود ولی محمد شاه او را کشت و جایش را به میرزا آقاسی داد. در زمان ناصر الدین شاه[2] ،میرزا تقی خان امیر کبیر به اداره وزیر کاردانی بود که در اداره امور شایستگیهای زیادی از خود نشان داد.ناصر الدین شاه او را کشت وبه جایش میرزا آقا خان نوری را نشاند. توده مردم نیز در ان عصر منشا هیچ اثری نبوده ،وجودشان کالعدم بود لکن چند اتفاق به ظاهر ساده برای اولین بار در پیشینه سیاسی ایران،پای مردم را نیز به میان کشید و آحاد مردم را وارد حیاط سیاسی تازه ای ساخت مردمی که از جور وظلم حکام داخلی و تعدی قدرتهای خارجی به تنگ آمده بودند،به یکباره در واقعه تحریم تنباکو وارد میدان سیاست شده ،با نظام حاکم در افتادند. و سرانجام با مبازرات پی در پی قادر به لغو آن شدند.

در سالهای پایانی حکومت ناصرالدین شاه امتیازات زیادی به بیگانگان داده شد که باعث ناخشنودی ملت از حکومت قاجاریان و آغاز مبارزاتی گردید که در نهایت منجر به صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی گردید.

پس از ناصرالدین شاه در سال 1275 نوبت شاهی به پسرش مظفرالدین[3] رسید.با وجود اینکه این شاه جربزه پدر ش را نداشت و امیدی به نیکی حال ایران به دست وی نمی رفت.اما نسبت به نابسمانی اوضاع اظهار همدردی و نیکخواهی می نمود، و از ناتوانی کشور و آشفتگی کارها سخن رانده نویدها می دادو مردم نیز که پس از واقعة تنباکو از نزدیک در جریان امور قرار گرفته بودند، از این سخنان خوشدل می گردیدند .پس از رسیدن به حکومت نیز با عزل میرزا علی اصغر خان اتابک (امین السلطان)از صدارت و تأسیس چند مدرسه مدرن به همکاری امین الدوله و برخی اقدامات دیگر ، پادشاهی اصلاح طلب نشان میداد.در بهار سال 1278 امین الدوله از کار برخاست و مجدداٌ امین السلطان صدر اعظم شد و در این زمان بود که اولین وام با سود پنج درصد از روسها گرفته شدو همچنین داستان گمرک وبکار گماردن بلژیکیان مطرح شد.مردم مظفرالدین شاه را ساده دل و ناتوان شناخته و همه بدیها را از میرزا علی اصغر خان اتابک می دانستند.این مرد افزار کارش خوشرویی با مردم و دلجوئی از هواداران خود و پول دادن به ملایان و دیگران بودو بدین ترتیب کار خود را پیش می برد،ولی سرانجام آن افزار کار کند گشت و کسانی به دشمنی برخاستند که پول نمی گرفتند و فریب نمی خوردند. بالاخره در اواخر شهریور 1282 بود که در اثر نارضایتی مردم اتابک از کار افتاد و عین الدوله بجای وی نشست.

عین الدوله بکار آغاز کرد،و چون در زمان اتابک یکی از نکوهندگان کارهای او بود مردم به او گمان نیک داشتند،اما کم کم بد رفتاری او نسبت به طلبه ها خبث نهادش را آشکار کرد و مردم به چگونگی رفتار عین الدوله و اندازه خود کامگی او پی بردند.

مهاجرت صغری

در زمان عین الدوله تصویری از نوز و دیگر بلژیکیان بدست افتاد که درآن زنان و مردان بزمی ساخته اند و هر یکی از مردان رختی از رختهای ایرانیان را برتن کرده،وخود نوز نیز به شیوة ملایان عبا به دوش انداخته.دو سال بعد که این عکس بدست علما افتاد ،بهبهاتی و پیروان او فرصت را غنیمت یافته ،به بدگویی برخاستند و چندین نسخه از روی آن چاپ کرده میان مردم پراکنده گردانیدند. در ظاهر افتادن نوز خواسته می شد اما هدف اصلی عزل عین الدوله بود.

در فارس نیز حکومت شاهزاده شعاع السلطنه بر دوش مردم سنگینی می کرد. در مشهد نیز حکومت آصف الدوله به همان میزان ستمگرانه بود، به دستور او عده ای از سربازانش به سمت زائران امام رضا (ع) آتش گشودند[4] و در تهران نیز هفت،هشت تن از تجار ، توسط علاءالدوله ، حاکم این شهر ، به اتهام افزایش قیمت شکر به چوب و فلک بسته شدند. در نتیجه تمامی این مظالم ، خاصه این اقدام آخر شمار عظیمی از تجار در مسجد شاه متحصن شدند و به فاصله کوتاهی ، تعداد زیادی از روحانیون به آنها پیوستند. پس از چند روز تحصن و سخنرانیهای کوبنده سید جمال الدین واعظ اصفهانی و صلاحدید آقایان طباطبائی و بهبهانی قرار بر این شد که همگی در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم (ع)مجاور شوند. بدین ترتیب روز چهارشنبه شانزدهم شوال 1323 علما تهران به آنجا مهاجرت نمودند، که بعدها به مهاجرت صغری معروف شد. عین الدوله وقتی دید رشته امور از هم گسیخته شده و روز بروز بر تعداد مهاجرین افزوده می شود،بناچار برای آقایان پیغام فرستاد که یکنفر امین از طرف خودتان بفرستید که شفاهاً با شاه مذاکره نماید،مردم ابتدا برادر آقای طباطبایی را انتخاب کردند ولی وقتی متوجه رابطه نهانی او با عین الدوله شدند،برای سخنان او ارجی قائل نشدند و سرانجام سفیر عثمانی را برای این کار برگزیدند.و درخواستهای خود را چنین نوشتند :

1 :نبودن عسگر گاریچی در راه قم

2 :بنای عدالتخانه ای در ایران

3: اجرای قانون اسلام درباره آحاد و افراد بدون ملاحظه از احدی

4:عزل مسیو نوز از ریاست گمرک ومالیه دولت

5:عزل علاءالدوله از حکومت تهران[5]

کسروی در این باره میگوید:((آگاهی از این پیشامد بروزنامه های اروپا هم رسید و آن را با ستایشی از علماء یاد کردند،ولی آنها عدالتخانه را پارلمان یا مجلس شوری معنی کردند.[6] ))

سرانجام کوچندگان صلاح را در بازگشت دیدند،اما خواهیم دید که به عدالتخانه تنها خرسندی ندادند و آخرین خواست خود را که مجلس میبود آشکار گردانیدند و روز جمعه بیست ودوم دی ماه با شکوه بسیار به شهر بازگشتند.

خرید فایل

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

چکیده

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.

مقدمه

قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.

اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّة 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این

موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.

مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی

مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.

الف. قضا (jurisdiction)

الف ـ 1. مفهوم لغوی

«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.

لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العدالة» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژة دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287).

نوع فایل: word

سایز:34.4 KB

تعداد صفحه:19

خرید فایل

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و ...

دریافت فایل

معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان

معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان

عنوان تحقیق: معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان فرمت فایل: word تعداد صفحات: 37 شرح مختصر: هدف این پژوهش مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ازجمله ...

دریافت فایل

تأملی در باب فن شعر ابن سینا

» :: تأملی در باب فن شعر ابن سینا
--- خرید و دانلود محصول

1395/04/08

---

تأملی در باب فن شعر ابن سینا , فن شعر , شعر ابن سینا , تاملی , محاکات , ابن سینا , ارسطو

---

لینک محصول

http://kavoshgar.zepo.ir/post/60097