جایگاه محاربه و افساد فی الارض و بغی در قانون و فقه

محاربه و بغی از جمله مباحث مهم فقهی و حقوق کیفری ایران می باشد. این دو مبحث هر کدام دارای جایگاه متفاوت بوده و به خوبی از هم تمیز داده شده اند ولی در قانون گذاری سال 1370 این امر مورد غفلت قرار گرفته و باعث شده که با هم یکی فرض شوند. در حالی که اقدام محارب جرم علیه ملت و اقدام باغی جرم علیه دولت و یا همان حاکم شهر است و این موضوع باعث صدور احکام نامتناسب در مورد جرم ارتکابی می شد. زیرا از همان جایی که میدانیم مجازات محارب به چهار مجازات مصرح در فقه و قانون محدود شده است. در حالی که باغی در مواردی گاه به مجازات تعزیری در صورتی که مفسد فی الارض شناخته نشود محکوم می شود. این مشکل در قانون مجازات اسلامی وجود داشت تا اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی منطبق بر فقه اسلامی این دو عنوان از هم تفکیک شده و به درستی تعریف و شرایط و مجازات آنها مشخص شده است. در تحقیق پیش رو هر کدام از موارد محاربه و بغی در فقه اسلامی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون جدید مجازات اسلامی به طور مبسوط مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. در این پژوهش بررسی جرایم محاربه و بغی در حقوق کیفری ایران در قانون 1370و لایحه جدید ق.م.ا 1390 در مواد 183 الی 196 ق.م.ا اختصاص دارد. در قانون جدید مصوبه 1392 بغی و افساد فی الارض در فصل نهم که شامل مواد 286، 287 و 288 می باشد، پرداخته شده است. همچنین در فصل هشتم قانون فوق به جایگاه محاربه که شامل مواد 279 الی 285 می­باشد، پرداخته شده است.

جرایم محاربه و بغی در فقه و حقوق کیفری ایران می توانند از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گیرند. هر دو موضوع با حقوق اساسی مردم در ارتباط است و این دو موضوع به ظاهر مشابه یکدیگرند بطوریکه گاهی اوقات در قانونگذاری در بررسی های قضایی و حقوقی مشتبه می شوند و تداخل پیدا می کنند به همین جهت در بحث بغی و جرایم سیاسی به طور طبیعی این سوال مطرح می گردد که تفاوت بغی با محاربه چیست؟ از آنجایی که بزه محاربه و افساد فی الارض در زمره ی جرائم حدی محسوب می شود، مشمول سیاست های خاص کیفری قانونگذاری اسلامی قرار گرفته است. عنوان مجرمانه محاربه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که عنوان مزبور به تدریج توسعه و گسترش زیادی پیدا نموده است.

فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه. 3

کلیات و تاریخچه جرم محاربه و بغی.. 4

بغی.. 4

محاربه و محارب در قرآن.. 5

محاربه در روایات اسلامی.. 5

جرایم محاربه در فقه اسلامی.. 6

جرم بغی در فقه اسلامی.. 10

احکام محارب و محاربه در قانون مجازات اسلامی.. 11

شرایط حقوقی تحقق محاربه. 12

مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی.. 14

تفاوت محاربه با بغی.. 20

وجود افتراق بغی و محاربه. 21

احکام محاربه و تفاوت آن با بغی.. 22

تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید. 25

رابطه محاربه با افساد فی الارض.... 26

مقایسه حکم محاربه، افساد فی الارض و بغی در قانون سال 1392. 29

جمع‌بندی ونتیجه‌گیری.. 31

پاسخ به سوالات... 32

شرح کامل مواد مطرح شده در چکیده33

منابع 37

خرید فایل

بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت

شرح مختصر: وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و می توان آن ها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می باشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

فهرست مطالب

چکیده. 3

مقدمه. 4

فصل اول:کلیات، بیان مفاهیم. 6

مبحث اول: معامله و مفاهیم مشابه. 6

گفتار اول: معامله. 7

بند اول: معامله به معنای اعم. 7

بند دوم: معامله به معنای خاص. 8

بند سوم: معامله به معنای اخص. 8

گفتاردوم: عقد. 9

گفتار سوم : قرارداد. 11

گفتار چهارم: عقد، معامله و قرارداد. 13

مبحث دوم:بیع شرط. 16

گفتار اول: تعریف بیع شرط. 16

گفتار دوم: جایگاه بیع شرط. 18

گفتار سوم: رهن مبیع شرطی. 22

گفتار سوم: ویژگی شرط خیار در این معامله. 24

مبحث سوم: معامله با حق استرداد. 26

گفتار اول: معامله با حق استرداد تملیکی نیست. 26

گفتار دوم: منافع زمان عقد تا فسخ. 28

فصل دوم: ماهیت معاملات ماده 33. 30

مبحث اول: سند وثیقه ای. 30

مبحث دوم: سند ذمه ای. 31

مبحث پنجم: سند شرطی. 34

مبحث ششم: آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد. 35

گفتار اول: چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ. 36

گفتار دوم: لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن. 37

گفتار سوم: آثار بیع شرط در قانون مدنی. 38

نتیجه گیری. 40

منابع و ماخذ41

خرید فایل

قانون صدور چک

مقدمه

قانون چک از جمله قوانینی است که از بدو ورود چک به عرصه تعاملات تجاری تاکنون دست خوش تغییرات بسیاری شده است، به گونه ای که از آغاز تاکنون ۱۲ بار تصحیح و تغییر یافته است. اولین قانون در سال ۱۳۱۱ ( حمایت های حقوقی از چک در پاره ای از مواد قانون تجارت) و

● مزایای چک

برای چک فواید زیادی قابل تصور است. چک موجب تسریع و تسهیل معاملات می شود. با استفاده از چک می توان مبلغ هنگفتی پول، بدون آن که حجم چندانی را اشغال کند جابه جا کرد و در مبادلات تجاری پرداخت کرد. سرقت چک از جهت حجم کمی که اشغال می کند با دشواری بیشتری برای سارقان همراه خواهد بود و از طرف دیگر در صورت سرقت آن می توان حساب را مسدود نگه داشت و در صورت مراجعه سارق به بانک او را شناسایی و دستگیر نمود.
هزینه چاپ

منابع:
الف - فارسی
۱ـ اسکینی، ربیعا «تأملاتی پیرامون جنبه‏های مدنی صدور چک بلامحل»، فصلنامه دیدگاه‏های حقوقی، سال پنجم، شماره ۱۸ـ۱۷، بهار ـ تابستان ۱۳۷۹.
۲ـ اسکینی، ربیعا حقوق تجارت، برات، سفته و...، چک، انتشارات سمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۸.
۳ـ «چک کیفری»، نشریه دانشکده حقوق و دانشگاه ملی، شماره ۱ سال ۱۳۵۲.
۴ـ «چک کیفری»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۱۹، آذر ۳۵۴.
۵ـ حمیدی، علی: «بحثی در زمینه قانون چک مصوب ۱۳۴۴» کانون وکلا، بهار ۱۳۵۴.
۶ـ روزنامه ایران شماره ۱۹۸۳ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۰، «قانون چک: اصلاحات باقی است».
۷ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی ـ وثیقه‏های دین، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۴.
۸ـ کازرونی، اسداله: «آینده چک کیفری در ایران»، کانون وکلا، زمستان ۱۳۵۴.
۹ـ مجموعه قوانین سالهای ۱۳۳۱ تا ۱۳۷۲
ب ـ انگلیسی
۱ - Amiens, ۲۴ fevrier ۱۹۶۹, J.C.P., ۱۹۶۹, ۲-۱۶۱۲۴, note Gavalda.
۲ - Com.۱۷ janvier ۱۹۶۸.D.۱۹۶۸.۵۵۱
۳ - Com.۹ Octobre ۱۹۸۵, J.C.P. ۱۹۸۵.IV.۳۶۰.
۴ - J.L.Rives - Lange,Rev. Banque ۱۹۸۶, P.۱۸۹.
۵ - Paris, ۲۶ mai ۱۹۶۷, J.C.P., ۱۹۶۸-۲-۱۵۵۱۸, note Stoufflet;
۶ - R.Pelletier, "Quelques aspects de la nouvelle reglementation relative a la prevention et a la repression des infractions en matiere de chequel" Rev.jurispr.com.۱۹۷۶.p.۲۱۹.
۷ - Ripert (Georges) et autres, Traite de droit commercial,t.۲. ۱۶e edition, L.G.D.J, ۲۰۰۰ NO ۲۱۸۶.
۸ - Ripert, Georges et Rene Roblot, par Ph.Delebeque et M.Germain, t.۲, ۱۶e ed., L.G.D.J.۲۰۰۰, no ۲۱۹۸.
۹ - Seine, Co., ۷, janvier ۱۹۵۵, Banque, ۱۹۵۵, III, obs.Marin, ۲۷ juin

خرید فایل

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

شرح مختصر:

اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

1- مقدمه

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

طرح بحث

اصل عدم توجه ایرادات

نظریه ظاهر

رویه قضایی و نقد آن

رویه قضایی

نقد رویه قضایی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون

علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون

بیان و علل وجود مسأله: 3

1-1 بیان مساله: 3

1-2دلایل وجود مساله: 4

2- تببین و علل بروز مساله: 4

2-1 تببین مساله: 4

2-2علل بروز مساله: 5

3-ادبیات موضوع: 7

3-1 تاریخچه مالیات برارزش افزوده: 7

3-2انواع مالیات بر ارزش افزوده: 9

3-3مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟. 9

3-4مالیات بر ارزش افزوده شامل چه کالاهایی می شود؟. 9

4-پیامدهای مساله: 10

5-نتیجه گیری و ارائه راهکار: 11

منابع: 13

خرید فایل

پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی

پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

شروع به جرم که یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی می باشد مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. این موضوع بعنوان یک واقعه (پدیده)حقوقی دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و ان میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی میتواند ان را جرم و قابل مجازات اعلام کند. و تطبیق شروع به جرم قانون جدید ایران با کشور انگلستان است.

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

بررسی اینکه آیا شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی با قانون انگلستان در چه مورد شباهت و تفاوت دارد و اعمال آن در آن کشورها چگونه چگونه است چون شروع به جرم مرحله ای میان مباح و ممنوع است مرحله ای حساس که باید ضوابطی دقیق و صریحی برای آن پیش بینی شود تا مرزهای فضای آزاد و کنترل شده مشخص شود و حقوق افراد مورد سوء استفاده نهادهای عدالت کیفری قرار نگیرد پس تفکیک بین مرحله مقدماتی و ارتکاب جرم تام، مستلزم شناخت مفهوم شروع به جرم است که در فاصله ی این دو مرحله قرار می گیرد این تفکیک به لحاظ فقد وصف مجرمانه برای رفتارهای مقدماتی بعید از جرم در حفظ حقوق افراد در مقابل تعقیب بی جهت و نیز حقوق جامعه در تعقیب رفتارهای مضر از اهمیت به سزای برخوردار است. و اگر در این خصوص نقض های بر قانون ما وارد است با توجه به قانون انگلستان نظریه های خود این نقایص را به طور عمده نشان بدهیم و در خصوص آن در قانون خود این نقیص ها را بر طرف کنیم.

خرید فایل

قانون برنامه بوجه کشور

فصل دوم –شورای اقتصاد

ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود.

× وزیر کار و امور اجتماعی

×وزیر کشاورزی

×سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)

×وزیر بازرگانی

×وزیر جهاد سازندگی

×وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین

×وزیر معادن و فلزات

×وزیر نفت

×وزیر نیرو , وزیر تعاون ,((یکی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))

ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :

1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور

2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران

4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران

6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند

7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر کتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

9-تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران

11-وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود

تبصره-وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.

خرید فایل

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول.. 5

رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور. 5

در تعامل با اقتصاد جهانی.. 5

فصل اول.. 7

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی... 7

فصل دوم. 61

تعامل فعال با اقتصاد جهانی.. 61

فصل سوم. 69

رقابت‌پذیری اقتصادی... 69

فصل چهارم. 75

توسعه مبتنی بر دانایی.. 75

بخش دوم. 93

حفظ محیط زیست... 93

آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای... 93

فصل پنجم.. 95

حفظ محیط زیست... 95

بخش سوم. 115

توسعه سلامت، امنیت انسانی.. 115

و عدالت اجتماعی.. 115

فصل هفتم.. 117

ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی.. 117

فصل هشتم.. 125

ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی.. 125

بخش چهارم. 139

صیانت از هویت و فرهنگ.... 139

اسلامی - ایرانی.. 139

فصل نهم.. 141

توسعه فرهنگی.. 141

بخش پنجم.. 165

تأمین مطمئن امنیت ملی.. 165

فصل دهم.. 167

امنیت ملّی.. 167

فصل یازدهم.. 181

توسعه امور قضایی.. 181

بخش ششم.. 187

نوسازی دولت... 187

و ارتقای اثربخشی حاکمیت... 187

فصل دوازدهم.. 189

نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت... 189

فصل سیزدهم.. 207

سامان عملیات اجرایی برنامه. 207

فصل چهاردهم.. 209

تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت... 209

فصل پانزدهم.. 211

نظارت... 211

قانون تنظیم بخشی از. 228

مقررات مالی دولت... 228

موضوع ماده (156) 228

قانون برنامه چهارم توسعه. 228

خرید فایل

بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود

بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود

چکیده

از دیدگاه فقها اطفال نامشروع و اطفالی هستند که از رابطه جنسی آزاد بین زن و مرد به وجود آمده باشد و عوامل فراوانی در افزایش یا کاهش این گونه کودکان در جامعه بشری تاثیر دارند از جمله عوامل اقتصادی،قانون،جنگ، قحطی و عوامل فردی و روانی و جسمانی را می توان نام برد در مورد نسب این اطفال، عده ای از فقها و قائل به الحاق به والدین خود و عده ای قائل به عدم الحاق به والدین خود هستند و نسب این ها از راه های گوناگونی مانند شهادت شهود، ادله قضایی، اقرار، آزمایش خون ثابت می گردد.

اسلام حقوق این قبیل افراد را مانند سایر افراد مشروع به رسمیت شناخته است. جز در مواردی معدودی مانند توارث،قضاوت، شهادت و امام جماعت که دلیل برخی از محرومیت ها مانند امامت جماعت یا قضاوت که جایگاه خاص ائمه معصومین علیهم السلام است می باشد.

زیرا افراد متصدی این امور باید از نعلفه پاک به وجود آمده باشند تا مردم آن ها را به عنوان یک فرد قابل اعقتاد بپذیرند.

این قبیل کودکان از نظر آیینی به پدر و مادر طیبی خود ملحق می شوند و مانند اطفال مشروع غسل داده می شوند و بر آن ها نماز خوانده می شود.

واژگان کلیدی: نسب، نامشروع،توارث، ادله قضایی،اقرار

مقدمه

در هر جامعه خانواده اساسی ترین رکن آن محسوب می شود و حفظ این بنیان حیاتی بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق مسئله ای است که باید بسیار به آن توجه کرد وجود روابط قانونی و در چهار چوب معین،در خانواده از مهمترین شاخصه های این مهم به شمار می رود. در این میان کودکان اهمیت بسزایی دارند، چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند.در واقع آینده هر جامعه ای را کودکان آن رقم می زنند در جامعه ما با توجه به اینکه روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمایت قانونی و وضعیت مناسبی ندارند لذا حمایت های قانونی برای کودکان امری حیاتی است.

سازمان ملل در نیمه دوم قرن بیستم در ده اصل و کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در 54 ماده واعلامیه جهانی بقا و رشد و حمایت از کودکان مصوب سران دولت ها به دنبال آن ها نشانگر این رویکرد است که نظام خانواده در اکثر جوامع یک نظام پذیرفته شده است که اعضای آن عبارتند از پدر و مادر و فر زندان و این فرزندان در نتیجه ی رابطه ی شرعی و قانونی زن و مرد به وجود آمده اند و در مقابل این گروه عده ای هستند که در اثر رابطه ی آزاد به وجود آمده اند که فرزندان نامشروع نامیده می شوند.

جوامع مختلف اسلامی و غربی بر اساس مذاهب خود با این افراد به طور متفاوت برخورد می کند.

دین مبین اسلام از همان ابتدای کودکی وظایف سنگینی برعهده پدر و مادر و در ادامه عهده حکومت و دولت ها گذاشته است که در جوانب برخی حقوقدانان با غربی ها که معتقدند اسلام فرزندان نامشروع را ازتمام حقوق محروم کرده است باید گفت که جز در پاره ای موارد که بسیار ناچیز است اسلام تمام حقوق را برای این گونه کودکان به رسمیت شناخته است در دلیل این محرومیت ها هم به خاطر مصلحتی بالاتر که آن جلوگیری از فساد نسل است می باشد.

بنابراین محور اصلی ما در در این پایان نامه بررسی احکام و حقوق اطفال مشروع و حمایت از آن ها از دیدگاه فقه و حقوق می باشد.

در علوم اسلامی در باره اطفال نامشروع بحث های فراوانی شده در فقه هم به طور پراکنده از این کودکان بحث شده است. مثلاً در باب ارث قائل به عدم توارث طفل و والدین از هم می باشند یا در باب شهادت قائل به عدم قبول شهادت او می باشند.ولی ازتمام مناصب اجتماعی و فردی برخوردارند از قبیل حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت،حق بقاء و پیشرفت و فقط از برخی مناصب اجتماعی مانند قضاوت و اجتهاد به جهت اهمیت آن محروم اند.

البته حقوق اینگونه فرزندان از کشور به کشور دیگر فرق می کند به طوری که بعضی از کشورها این گونه اطفال را با اطفال مشروع از نظر قانونی یکسان دانسته ولی برخی دیگر بعضی از حقوق را از این گونه اطفال سلب کرده اند.

این پایان نامه در چهارفصل تنظیم شده است که در فصل اول به کلیات و بیان مفاهیم و تعریف واژگان می پردازیم و در فصل دوم در مورد نسب و آثار واژه های ثبوت آن بحت می کنیم در فصل سوم به بیان حقوق مدنی و کیفری این اطفال و قوانین کشورهای دیگر در این مورد و فصل چهارم احکام و مناصب این کودکان بیان و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادت منابع و مأخذ مورد استفاده آورده می شود.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

تاریخچه

ضرورت،اهداف، اهمیت

پرسش ها و فرضیه ها

روش کار

مروری بر منابع تحقیق

فصل اول کلیات تحقیق

بخش اول: تعاریف و بیان مفاهیم

مبحث اول: معنی و مفهوم ولد

گفتار اول: واژه ولد

گفتار دوم: مفهوم ولد

بند اول: مفهوم عام

بند دوم: مفهوم خاص

گفتار سوم: تعریف ولد

مبحث دوم: اقسام طفل

گفتار اول: طفل قانونی(مشروع)

گفتار دوم: (طفل طبیعی نامشروع)

بخش دوم: زنا

مبحث اول: معنی و مفهوم زنا

گفتار اول: تعریف زنا

گفتار دوم: انواع زنا در اسلام و مجازات آن

بند اول: زنانی با معارم

بند دوم: زنای محصن و محصنه

گفتار سوم: شرایط تحقق زنا در فقه

گفتار چهارم:راه های اثبات زنا

بند اول: اقرار طرفین

بند دوم: شهادت

مبحث دوم: عوامل پیدایش(اطفال نامشروع)

گفتار اول: عوامل اجتماعی

بند اول: محیط اجتماعی

بند دوم: عامل اقتصادی

بند سوم: عامل قانون

بندچهارم: علل جنگ

گفتار دوم: عوامل فردی

بند اول: عامل فردی روانی

بند دوم: عامل فردی اجتماعی

فصل دوم: مفهوم نسب

بخش اول: نسب و انواع آن

مبحث اول: معنی لغوی اصطلاحی نسب

گفتار اول: نسب در لغت

گفتار دوم: نسب در اصطلاح

مبحث دوم: تحلیل ماهیت فقهی حقوقی نسب

گفتار اول: مفهوم عام

گفتار دوم: مفهوم خاص

گفتار سوم: مفهوم احض

مبحث سوم: انواع نسب

گفتار اول: نسب مشروع یا قانونی

گفتار دوم: نسب نامشروع یا طبیعی

گفتار سوم: نسب ناشی از شبهه

گفتار چهارم: نسب ناشی از تلقیح مصنوعی

بند اول:کتاب

بند دوم: روایت

بند سوم: اقسام انتقال جنین

1ـ قسم اول 2ـ قسم دوم 3ـ قسم سوم

مبحث چهارم: مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت

مبحث پنجم: نسب کودک ناشی از زنا

بخش دوم: آثار،اهمیت و راه های ثبوت نسب

مبحث اول: آثار نسب

گفتار اول: آثار نسب قانونی

گفتار دوم: آثار نسب طبیعی

گفتار سوم: فرق بین طفل مشروع و نامشروع در ثبات نسب

مبحث دوم: اهلیت نسب

مبحث سوم: راه های ثبوت نسب

گفتار اول: قاعده خراش

گفتار دوم: اقرار

گفتار سوم: بینه

گفتار چهارم: امارات قضایی

گفتار پنجم: آزمایش وزن

مبحث چهارم: شروط الحاق فرزند

گفتار اول: رابطه زوجیت

گفتار دوم: آمیزش بین زن و مرد وتولد کودک در فاصله ای بین شش ماه تا ده ماه پس از آن

مبحث پنجم:دلائل دیگر اثبات نسب

گفتار اول: اقرار به نسب توسط منشب «پدر و مادر»

گفتار دوم: بنیه شرعی

گفتار سوم: شرایط اقرار به نسب فقه امامیه

بند اول: امکان تحقق نسب

بند دوم: تصدیق شخص مورد اقرار

بند سوم: نبودن تنازع دونفه نسبت به یک فرزند

فصل سوم: حقوق اطفال نامشروع

بخش اول: حقوق مدنی طفل

مبحث اول: امور غیر مالی

گفتار اول:موقیت و ازدواج

بند اول: فقه امامیه

بند دوم: فقه عامه

بند سوم: نقد و بررسی

گفتار دوم: حضانت در اصطلاح فقهاد

بند اول: فقه امامیه

بند دوم: فقه عامه

بند سوم: نقد و بررسی نظر فقها در مورد حضانت

گفتار سوم: ولایت

بند اول: اقسام ولی

1ـ ولی عام

2ـ ولی ثانی

بند دوم: اقسام ولایت

1ـ ولایت برمال

2ـ ولایت بر نفس

بند سوم: فقه امامیه

بند چهارم: فقه عامه

بند پنجم: نقد و بررسی

مبحث دوم: امور مدنی مالی

گفتار اول: فقه

بند اول: نظر فقهای اسلامی

1ـ دوران حمل

2ـ دوران رضاع( شیرخوارگی)

3ـ دوران بعد از رضاع

بند دوم: نقد و بررسی

گفتار دوم: ارث

بند اول: تعریف ارث

بند دوم: موجبات ارث

بند سوم: موانع ارث

بند چهارم: فقه امامیه

بند پنجم: فقه عامه

بند ششم: نقد بررسی

بخش دوم: حقوق کیفری طفل

مبحث اول: مفهوم ولی دم

گفتار اول: ولی دم

بند اول: ولی دم در لغت

بند دوم: ولی دم در اصطلاح

بند سوم: نظر فقها در باره ولی دم

گفتار دوم: عاقله

بند اول: عصبه

بند دوم: معتق

بند سوم: ضامن برجریره

بند چهارم: امام

مبحث دوم: قصاص و دیه

گفتار اول: قصاص

بند اول: قصاص در لغت

بند دوم: قصاص در حقوق اسلامی

بند سوم: قصاص یا عدم قصاص طفل نامشروع

بند چهارم: نقد و برر سی نظر فقها

گفتار دوم: دیه

بند اول: تعریف دیه

بند دوم: مقدار دیه ولد زنا

1ـ دیه ولد زنا 800درهم است

2ـ دیه ولد زنا ولد حلال برابر است

بند سوم: دیه ولد زنای محکوم به اسلام

بند چهارم: دیه حمل ناشی از زنا

بند پنجم: نقد و بررسی نظر فقها در مورد حمل ناشی از زنا

بخش سوم: اصول و قوانین مرتبط با حمایت از اطفال

مبحث اول: اصول مرتبط با حمایت از اطفال

گفتار اول: اصل برائت

گفتار دوم: اصل تفسیر و تدوین قوانین به نفع اطفال

مبحث دوم: قوانین بین المللی مرتبط با حمایت از اطفال

گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران وتنوانسیون حقوق کودک

گفتار دوم: تنوانسیون ومشروعیت کودک

گفتار سوم: کودکان خارج از ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی

مبحث سوم: حمایت از رابطه نامشروع در قوانین کشورهای مختلف

گفتار اول: حمایت از رابطه نامشروع در حقوق فرانسه

گفتار دوم:حمایت از رابطه نامشروع در قوانین دیگر کشورها بر اساس طبقه بندی آنان

گفتار سوم: وضعیت کودکان نامشروع در حقوق ایران

گفتار چهارم: رای وحدت در شماره617 گامی در جهت حمایت از حقوق کودکان نامشروع

مبحث چهارم: تابعیت اطفال نامشروع در حقوق ایران

فصل چهارم: احکام و مناصب اطفال نامشروع(طبیعی)

بحث اول: مناصب اطفال نامشروع

مبحث اول: طهارت و نجاست

گفتار اول: نظر فقها قائل به نجاست و کفر ولد زنا

گفتار دوم: نظر فقها قائل به طهارت و اسلام ولد زنا

گفتار سوم: نقد و بررسی

مبحث دوم: قضاوت

گفتار اول: تعریف و شرایط قاضی در اسلام و فقه

گفتار دوم: اهمیت و دلیل طهارت مولد به عنوان قاضی

گفتار سوم: نقد و بررسی

مبحث سوم: مرجعیت

گفتار اول: شرایط مرجعیت

گفتار دوم: نظرات فقها در برابر شرایط مرجعیت

بند اول: طباطبایی یزدی

بند دوم: مقام معظم رهبری

1ـ خصوص دینی

2ـ اقول و ادله فقها

مبحث چهارم: امامت جماعت

گفتار اول: شرط بودن طهارت مولد در امام جماعت

گفتار دوم: دلایل شرط بودن طهارت مولد در امامت جماعت

گفتار سوم: فقه عامه

گفتار چهارم: نقد و بررسی

مبحث پنجم: طهارت

گفتار اول: اقوال فقها در باره طهارت ولد زنا

گفتار دوم: فقه امامیه

گفتار سوم: فقه عامه

گفتار چهارم: نقد وبررسی

بخش دوم: احکام کودکان طبیعی

مبحث اول: الحاق آیینی طفل بر مبنای نسب طبیعی

مبحث دوم: غسل و نماز و زبیحه ولد زنا

گفتار اول: غسل و نماز بر ولد زنا

گفتار دوم: ذبیحه ولد زنا

گفتار سوم: نقد و بررسی

نتیجه گیری پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مأخذ

چکیده یا انگلیسی

خرید فایل

قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

مقدمه:

در اجرای تبصره 4 قانون تشکیل،تقویت وتوسعه بسیج دانشجویی(مصوب جلسه مورخ 22/9/1377 مجلس شورای اسلامی ) و اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری (نامه شماره 47355-1/م مورخ 3/2-12/1377)، آئین نامه اجرائی قانون مزبور به شرح ذیل به تصویب می رسد.

فصل اول: کلیات

ماده1- درآئین نامه عناوین زیر، جایگزین تعاریف کامل آنها می گردد:

1/1- فرهنگ وتفکر بسیجی:

مجموعه رفتار، گفتار، روش اندیشه را شامل می‌گردد که منبعث از مبانی انقلاب اسلامی وتعالیم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. ایثار، شهادت، عدالت خواهی، حسن سلوک ،عشق به ولایت، حضور در صحنه ها، خیر خواهی، خلوص، تعبد ومعنویت از شاخه های این فرهنگ غنی است.

2/1- دانشگاه،مؤسسه یامرکز آموزش عالی:

کلیه دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی اعم از دولتی یا غیر دولتی که امر آموزش بالاتر از مقطع تحصیلی متوسطه را برعهده دارند.

تبصره: هرواحد دانشگاهی وابسته به دانشگاه‌های دولتی در دیگر شهرها و نیز هر واحد دانشگاه غیر دولتی یک مرکز یا واحد آموزش عالی مستقل محسوب می‌شود.

3/1- محدوده دانشگاه‌ها:

عبارت است از کلیه فضاهای دانشگاهی شامل فضاهای آموزشی، پژوهشی خوابگاهها و محوطه دانشگاه یا دانشگده.

تبصره: مراکز پژوهشی محض که فاقد دانشجو هستند مشمول این بند نمی شوند.

4/1- جذب:

ایجاد شرایط وبستر مناسب برای همیاری، مشارکت و عضویت داوطلبانه دانشجویان در بسیج دانشجویی.

تبصره: شرایط عضویت شامل عموم دانشجویان شامل عموم دانشجویان شاغل به تحصیل در آن دانشگاه می‌باشد که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی ایران اعتقاد دارند.

5/1- آموزش:

برگزاری دوره‌های آموزشی حول محورهای فرهنگی،علمی،دفاعی.

6/1- سازماندهی:

برقراری ارتباط منسجم،منظم و تعیین وظایف مشخص بین اعضاء، متناسب با عرصه‌های مختلف فرهنگی، علمی و دفاعی.

خرید فایل