مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی

شرح مختصر:

پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره­ وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده ­اند. لیکن این­ روزها مردم در خصوص فعالیت­های حکومت­ها نسبت به قبل آگاه­تر شده ­اند و علاقه­مندند بدانند که منابع حکومت­ها چگونه به مصرف می­رسد. دولت­های اغلب کشورها، تلاش می­کنند که هنگام استفاده از منابع­شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرائی می­پردازد.

پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش­های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه­های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می­ نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه­گیری مورد استفاده، روش نمونه­ گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است.

برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است.

با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه­ های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه‌های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت­های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه‌های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه‌های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می­باشد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

شرح و بیان مسئله

اهداف و فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

روش شناسی پژوهش

روش پژوهش

قلمرو پژوهش

جامعه، جامعه هدف و نمونه

تجزیه و تحلیل داده ها

وضعیت موجود و مطلوب رابطه مؤلفه‌های تحقیق با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی

بررسی رابطه «سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور» با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی در وضع موجود

بررسی رابطه مؤلفه «سازوکارهای کاربردی» با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی در وضع مطلوب

سایر نتایج

مقایسه وضعیت موجود و مطلوب «رابطه بین سازوکارهای کاربردی و پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی»

مقایسه و رتبه‌بندی میزان ارتباط مؤلفه­های تحقیق

نتیجه ­گیری کلی

پیشنهادها

پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی

منابع و مأخذ

خرید فایل

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس

این پلان و نقشه بصورت کامل می باشد با کلیه جزئیات مربوطه و پلان تک تک اجزائ مربوطه موجود میباشد و توسط سازمان نظام مهندسی کشور تایید شده است.

خرید فایل

پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور

پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

یکی از آسیب‌های مهم در همه جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم در جهان مطرح می‌باشد. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. واژه­ی«قتل» در لغت به معنی ازاله­ی روح از بدن [12] و از بین رفتن زندگی است[9]. احکام از ریشه‌ی«حکم» در لغت به معنی منع و بازداشتن است و در اصطلاح فقه درباره­ی چیزی حکم کردن گفته می­شود. به طوری که بگوییم آن طور هست یا آن طور نیست[9].پس منظور از احکام قتل بایدها و نبایدهایی است که خداوند در قرآن کریم درباره­ی قتل بیان نموده است. حرمت قتل نفس و احترام خون انسان‌ها از مسائلی است که در همه­ی شرائع آسمانی به آن اشاره است. دین مبین اسلام نیز به عنوان سرآمد تمام ادیان الهی بر این مسئله­ی مهم اهمیت فوق­العاده­ای قائل است[7]. بى گمان، قانون گذارى و قانون نویسى، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را کنار هم چید و آن‌ها را در قالب موادّ قانونى مدوّنى که میان همه اجزا و مواد آن هماهنگى وجود دارد، گرد هم آورد. در وضع قوانین، همواره باید به تحولات روز، سنت‌ها، باورها و تجربه‌های گذشتگان توجه کرد.

قانون گذاران، به ویژه پس از انقلاب، براى تنظیم و سامان بخشى امور جامعه، تلاش کرده‌اند تا از دیدگاه فقیهان بهره گیرند و همه قوانین را با فقه برابر کنند. با وجود این، گفتنى است که میراث کنونى در فقه، ثمره اجتهاد فقیهان و تلاش پى گیر ایشان، در ظرف زمانى خود و با نگاه به شرایط، اوضاع و احوال خاصّ خود است. اهتمام و تلاش فقیهان واپسین، درباره برخى از موضوع‌های فقهى، در عبادات و معاملات، سبب شده تا انبوهى از تألیفات در این زمینه‌ها گرد آید، ولى در زمینه احکام حکومتى، تألیفات شایسته‌ای نشده و چنین مباحثى، جاى گاه خود را نیافته است.نیز به نظر می‌رسد که درباره احکام آیین دادرسى؛ اعم از کیفرى و مدنى جز تلاش‌های اندک و شایسته‌ای، تلاشى امروزى نشده است.به هر حال، قضاوت در سیستم قضایى اسلامى، وظیفه مجتهد مطلق است که باید خصومت میان افراد را داورى کند. اگر این چنین فردى حکمى صادر کند، همواره معتبر خواهد بود و بررسى درستى یا نادرستى آن، ناپسند بوده و گردن ننهادن به آن، مانند گردن ننهادن به حکم خداوند است، مگر مواردى که محکوم علیه، به استناد آن می‌تواند حکم را نقض کند و رسیدگى دوباره را بخواهد[11]. در واقع، در این سیستم، نظام رسیدگى( یک درجه‌ای) رعایت می‌گردد و بر خلاف نظام‌های حقوقى عرفى، اصل بر قطعى بودن حکم است که قانون گذاران نیز آن را پذیرفته‌اند. آیین دادرسى، بیش از فقه و حقوق سنتى، از حقوق مدرن و اروپایى سرچشمه گرفته و قانون گذاران، همواره کوشیده‌اند تا این دو را با هم درآمیزند که توفیق آنان در این مورد، به بررسى بسیار نیاز دارد[8]. همواره قانون گذاران، در عرصه آیین دادرسى، خواستار دقت، سرعت بخشى و سادگى همراه با کاهش تشریفات در امور قضایى بوده‌اند. این پژوهش، نقض حکم و به اصطلاح دیگر، تجدید نظر در احکام در دیوان عالی کشور در خصوص قتل عمدی را مورد تحلیل قرار می دهد و ضمن بررسى ماده 206 و296 قانون مجازات اسلامی در دادگاه‌های عمومى و امور مدنى، در این زمینه به بررسى دیدگاه قانونگذار نیز پرداخته می شود. قانون مجازات اسلامی، نظیر سایر قوانین و مقررات مصوب پس از انقلاب ملهم از فقه اسلامی بوده و لذا قانونگذار در تدوین مواد آن به منابع فقهی و فتاوای معتبر حتی در قالب ترجمه متون عربی مربوط نظر داشته است.

خرید فایل

قانون برنامه بوجه کشور

فصل دوم –شورای اقتصاد

ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود.

× وزیر کار و امور اجتماعی

×وزیر کشاورزی

×سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)

×وزیر بازرگانی

×وزیر جهاد سازندگی

×وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین

×وزیر معادن و فلزات

×وزیر نفت

×وزیر نیرو , وزیر تعاون ,((یکی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))

ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :

1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور

2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران

4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران

6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند

7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر کتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

9-تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران

11-وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود

تبصره-وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.

خرید فایل

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 2

چکیده: 2

مقدمه: 2

اهمیت موضوع: 4

اهداف تحقیق: 4

دریافت مالیات. 4

مالیات برارزش افزوده در ایران 6

جایگاه مالیات بر ارزش افزوده 7

6.1. روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده 11

اثر بر سطح قیمتها در نتیجه انتقال بار مالیاتی. 17

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع در آمد 18

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری. 18

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری. 20

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و پس انداز 21

اثر در آمدی وضع مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف خانوار 22

اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی. 23

1. مفهوم ارزش افزوده چیست ؟ 25

2. روش‌های محاسبه‌ی مالیات برارزش افزوده ؟ 25

3. حال باتوجه به تعریف ارزش افزوده،تعریف مالیات برارزش افزوده چیست؟ 26

4. انواع مالیات بر ارزش افزوده ؟ 26

5. اهداف دولت ازاین لایحه چیست؟ 27

نتیجه گیری: 37

منابع: 37

خرید فایل

نقش زنان درمدیرت آموزش عالی کشور نیجریه

نقش زنان درمدیرت آموزش عالی کشور نیجریه

مقدمه:

زنان درهیچ نقطه ای از جهان به راحتی تحصیل نکرده اند. دسترسی زنان به آموزش آنقدر محدود بود که تصور می‌شد ، امری غیر ممکن باشد. فشار حاصل از تبعیض در آموزش که بعلت فقر والدین است . راز نان به روش می‌کشند. فرصت های مساوی برای اوالاد دختر وپسر وجود ندارد. حتی در بعضی از فرهنگ ها: تحصیل فرزندان دختر قدغن شده است ، چون آنچه از آن ها انتظار می‌رود ازدواجی زود هنگام با خواستگاری پیر ولی پوداراست . مبلغ دریافت شده به عنوان شیر بها؟؟؟ که به خانواده عروس اهدا می‌شود، برای تحصیل پسران مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون آن ها هستند که نام خانواده را حفظ می‌کنند وباعث بقاء نسل می‌شوند. بنابراین آموزش دختران به نفع برادرانشان به تاخیر می‌افتد وچه بسا کاملا نادیده گرفته می‌شود. آماری که یونسکو در سال 1988 ثبت کرده ، نشان می‌دهد که 63% جمعیت افراد بیسواد زنان بوده اند. این ارقام میزان تبعیضی که علیه زنان در امر آموزش وجود داشته رامشخص می‌کند.

چنین رسم ناخواشایندی مسلتزم این بوده حه درحوزه آموزش ومنافع مرتبط به آن زنان با فاصله زیادی پشت سر همتای مذکر شان قرار بگیرد هرزمان که والدین استطاعت می‌یافتند، زنان به فراگیری حرفه هایی نظیرپرستاری ، معلمی‌، تدارک غذا و مانند آن تشویق می‌شدند وبه این ترتیب در جایگاهی کمی‌بالاتر از آشپزخاه قرار می‌رفتند، یا در بهترین حالت درسنین قبل ازبازنشستگی به سطح مدیریت میانی ؟؟؟؟ نائل می‌شدند.

در اواسط اولین دهه ازقرن بیستم ، یک حس آگاهانه در میان تعداد حدودی از زنان جریان پیدا کرد. این زنان احساس می‌کردند ارزیابی مجدد اهداف وآرزوهای زنان روشنفگر ضرورتی اتناب ناپذیر است وبه این نتبجه رسیدند که می‌بایست به سمت موقعیت های عالی مدیریت حرکت کنند. شکی نیست که سریعترین ومطمئن ترین راه برای حفظ موقعیت مدیریتی در همه مسیرهای زندگی از جمله موسسات آموزش عالی ما نیازمنددستیابی به سطوح بالای تحصیلی است . هرچه مقطع تحصیلی بالاتر باشد، شرایط بهتری برای رسیدن به بالاترین موقعیت مدیریت فراهم می‌شود. در مقایسه با مردان ، تنها در صد کوچکی از زنان به مقاطع تحصیلی مورد نیازمدیریت موسسات آموزش عالی وسایرحوزه هایی که بشر برای آن تلاش می‌کند، دست یافته اند. حتی همین تعداد کم که مجهز به ملزومات پست مدیریت هستند ، به علت هویت جنسی آن را به راحتی به دست نمی‌آورند. چنانکه انتظارمی‌رود، جنس مذکر که خودش را جدا از لحاظ فکری ورووحی و چه از نظرجسمی‌موجود برتری است ، حاضرنبود، « حق مسلم » خود را برروی سینی طلائی به این نسل جدید زنان تقدیم کند. بنابراین مصمم شدند موانعی را ایجاد کنند تا در حد امکان از پیوستن زنان به جمع نخبگانی که در سطوح بالای مدیریتی قرار دارند، جلوگیری کنند .بیشتر زنان بعلت والدین تحصیل نکرده ،مشاوره ضعیف شغلی ، ازدواچ زود هنگام وزایمان بچه، نا آگاهی ، فقر ، تبعیض جنسیتی درکنارسایر عوامل ، موفق به کسب حق تحصیل در حدمشاغل مدیریتی نمی‌شوند. تعداد کمی‌که علی رغم موانع ذکر شده ، به سطح مناسبی از آموزش دست می‌یابند که آن ها را برای شغل مدیریت آماده می‌کند، با انواع جدیدی از موانع روبرو می‌شوند که برای رسیدن به قله می‌بایست بر آن ها فائق شوند.

یک تحقیق از دانشگاه نبین ونیجریه

دانشگاه ها که در راس موسسات آموزشی قرار دارند، قادرند برای سازمان های دولتی ، تشکیلاتخصوصی وشرکت های تجاری کارمندان ماهر وحرفه ای تریبیت کنند. پس سهم بزرگی در رشد اقتصادی وتغییر شکل سیاسی ملت ها به عهده دارند. در بیشترکشورهااغلب نیروی انسانی سطح بالا از دانشگاه ها نشات گرفته اند.

اما تحصیلات دانشگاهی همیشه به نفع مردان بوده است. شمار زنانی که پستهای عملی و اجرایی در دانشگاهها دارند، از مردان معادل آنها کمتر است. ومنجر به تعداد اندک زمانی شده درنهایت پستهای سیاست گذاری دانشگاهها به آنها واگذار می‌شود. این روند موضوع موردعلاقة بسیاری از زنانی است که اعتقاد دارند می‌بایست در توسعه و سیاست گذاری دانشگاه، نقش معنی داری داشته باشند. آژانس توسعة بین

خرید فایل

بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور

بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور

مقدمه:

سیاست و خط‌مشی، رویه، اندیشه و تفکری است که در سطوح مختلف یک جامعه به منظور حل مسائل: جوامع انسانی، بکار می‌رود. سازمان‌های مختلفی که در یک کشور در خدمت نیاز جامعه هستند هر کدام سیاست‌هایی را جهت رفع انواع نیازهای مردم بکار می‌برند. سیاست‌ها معمولاً راهنمای معیارهای نقد سیاست‌ها در این مقاله بشرح زیر است:

در این‌باره معیار با نیازهای شهری ارتباط برقرار می‌کند سیاستی که بتواند به نیازها انسانها در دراز مدت پاسخ مثبت بدهد سیاست خوبی تلقی می‌شود.

در این باره نیازها بصورت کلی عبارتند از: کار- مسکن- تفریح و ورزش- آموزش و بهداشت صنعت و کشاورزی توریسم- فرهنگ- شبکه‌های تأسیسات شهری و ارتباطات جمعی … در این مقاله سعی شده است با توجه به دسته‌بندی فوق سیاست مسکن در ایران و اروپا مورد نقد بررسی قرار گیرد.

مدیران سطح بالا است و از طریق مراجع قانونی به تصویب می‌رسند و در اختیار مجریان قرار می‌گیرند و مراجع قانونی از مجریان می‌خواهند که برای اجرای قوانین مورد نظر، مطالعاتی انجام دهند و آنها را پس از تهیه صورت اجرایی قانون به تصویب هیئت دولت برسانند. طی این فرآیند می‌باید هماهنگی‌های لازم بین وزارتخانه‌های مختلف در زمینه محتوای اجرائی قانون مورد نظر ایجاد گردد. سیاست‌های مسکن در زمینه‌ رفع نیازهای مسکونی مردم بکار می‌رود. نیاز مسکونی یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی بشمار می‌رود که در قانون اساسی حکومت محترم جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده و دولت مکلف به رفع این نیاز به ترتیب مقتضی است.

در ایران سیاست‌های مسکن معمولاً در برنامه‌های عمرانی 5 ساله دولت، دیده می‌شوند. در سه برنامه‌ای که بعد از انقلاب تهیه شده در این باره بصورت‌های مختلف سیاستگذاری شده است. در نهایت در برنامه سوم مقادیر مورد نیاز واحدهای مسکونی 7/1 میلیون واحد اعلام شده است که در 5 سال برنامه باید ساخته شوند تا نیاز به مسکن رفع گردد. مطالعاتی که باید در این باره انجام انجام گردد، متغیرهائی دارد که عبارتند از: جمعیت، درآمد و سیاست‌ها.

- معیارهای نقد سیاست ها :‌معیارهای نقد سیاست ها در این مقاله بشرح زیر است.

در این باره معیارها با نیازهای شهری ارتباط برقرار می کنند.

1- جمعیت و خانوار در ایران :

جدول 1:

طی این جدول خانوارهای معمولی ساکن بر حسب نوع واحد مسکونی به تفکیک نقاط شهری و روستائی در سطح کشور در سال 1375 ارائه شده است. با توج به این جدول جمع واحدهای مسکونی کل کشور در این سال معادل 349003/12 واحد بوده که از آن 189/943/7 واحد نقاط شهری و 5814، 44 واحد آن در نقاط روستائی بوده است اما از جمع 12280539 واحد آن واحد مسکونی معمولی و بقیه مجموعاً به تعداد 704694 واحد از چادر، آلونک و زاغه و کپر و سایر انواع واحدهای مسکونی تشکیل شده‌ بوده‌اند. که معمولاً از کیفیت‌های بسیار پایین برخوردار هستند و نمی‌توان آنها را بعنوان واحد مسکونی تلقی کرد.

جدول شماره 1- خانواده‌های معمولی ساکن بر حسب نوع واحد مسکونی به تفکیک نقاط شهری و روستائی کل کشور 1375

ساکن در نقاط روستاها	ساکن در نقاط شهری	جمع واحد مسکونی	نوع واحد مسکونی
4405814	7943189	349003/12	جمع
4350709	7929830	12280539	واحد مسکونی معمولی
10226	474	10700	چادر
2947	1355	4320	آلونک و زاغه و مشابه
39074	1599	40673	کپر
2858	9931	12789	سایر

مأخذ: مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن- کل کشور- نتایج تفصیلی سال 1375

خرید فایل

بررسی مفاهیم و نظریه های توسعه پایدار و چگونگی تطبیق شرایط کشور با آن

بررسی مفاهیم و نظریه های توسعه پایدار و چگونگی تطبیق شرایط کشور با آن

مقدمه :

در سال 1987 کمیسیون بین المللی محیط زیست و توسعه که به کمیسیون " برانت تنه " مشهور است ، خواستار مساعی عمومی و رویه های رفتاری جدید در کلیه سطوح و در راستای منافع همه کشورها گردید در گزارش این کمیسیون " توسعه پایدار به عنوان " توسعه ای که احتیاجات نسل حاضر را بدون آسیب رساندن به توانایی نسلهای آینده در تامین نیازهای خود بــرآورده نمایـد". تعریف شده است بـه عبارتی توسعه پایدار بر سـه اصـل عمده استـوار است : 1- پایداری بوم شناختی ؛ این اصل بر انجام توسعه با حفظ فرآیندهای اساسی زیست محیطی ، تنوع گونه های زیستی وحفاظت محیط زیست تاکید دارد . 2- پایداری فرهنگی ، اجتماعی ؛ این اصل برکنترل مردم برسرنوشت خود در جریان توسعه تاکید دارد .3- پایداری اقتصادی ؛ این اصل به استفاده بهینه از منابع و مدیریت مناسب آنها به نحوی که نسلهای آینده هم دچار مشکل نشوند ، تاکید دارد .

توسعه پایدار منابع طبیعی و تطبیق شرایط کشور با آن

توسعه پایدار ، چرخه منابع طبیعی را با فرآیند اقتصاد پیوند می زند و راهبردهای کلان مدیریتی توسعه پایدار منابع طبیعی بدین شرح است . 1- تدوین و اجرای خط مشی هایی که بهره برداری پایدار از زمین و مدیریت منابع اراضی را مورد توجه و تشویق قرار دهد. 2 – بهره برداری از زمین ومدیریت پایدار منابع زمینی درچارچوب منظمی از قـوانین و مقررات و روشهای هدایت کننده 3- تحقق اهداف چند منظوره و تعیین خط مشی هـای مربوط بـه آن در سطوح ملی ، منطقه ای و محلی با در نظر گرفتن مسائل محیطی 4- تقویت نظام برنامه ریزی و مدیریت و ارزیابی منابع اقدام به از بین بردن مشکل بزرگ فقر

توسعه پایدار کشاورزی و تطبیق شرایط کشور با آن :

کشاورزی پایدار در برگیرنده حاصلخیزی و بهره وری خاک ، کنترل آلودگی آفتکشها ، و کودها و.... است . گذار از کشاورزی متداول به کشاورزی پایدار در برگیرنده سه مرحله کارایی یا جایگزینی و بازطراحی است . در هر مرحله بازطراحی که مهمترین مرحله است ساختارهای سازمانی در روشهای تصمیم گیری جدیدی معرفی می شود ، بگونه ای که با قوانین اکولوژیکی سازگار باشد .

بخش کشاورزی کشور در مرحله کارایی قرار دارد و در واقع برای گذار به کشاورزی پایدار در ابتدای راه قرار دارد .

توسعه انسانی پایدار و تطبیق شرایط کشور با آن :

توسعه انسانی را " فرآیند بسط انتخابهای انسانی " تعریف نموده اند در هر سطحی از توسعه سه عامل یا گزینه ضروری برای مردم ملاک قرار می گیرد که عبارتند از : رسیدن به یک زندگی طولانی و توام با سلامت ، کسب علم و دانش و دسترسی به منابع مورد نیاز یک سطح زندگی مناسب و شایسته . توسعه انسانی دارای دو جنبه است ، یکی شکل گیری توانمندیهای انسانی نظیر افزایش مهارت و دیگری به کارگیری این توانمندیهای اکتسابی در راه مقاصد سازنده .

نوع فایل: word

سایز:6.78 KB

تعداد صفحه:3

خرید فایل

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ‏‏۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید.‏

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترم ‏کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان ‏عالی کشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ‏انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون ‏تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ ‏آراء مختلف صادر گردیده‌است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می‌گردد.‏

نوع فایل: word

سایز:8.08 KB

تعداد صفحه:9

خرید فایل

پاورپوینت مکانیابی بندر جدید در سواحل جنوب کشور

پاورپوینت مکانیابی بندر جدید در سواحل جنوب کشور

خرید فایل