پروپوزال علل نقص احکام دادگاهها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور
بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :
یکی از آسیبهای مهم در همه جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمیترین جرایم در جهان مطرح میباشد. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسانها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. واژهی«قتل» در لغت به معنی ازالهی روح از بدن [12] و از بین رفتن زندگی است[9]. احکام از ریشهی«حکم» در لغت به معنی منع و بازداشتن است و در اصطلاح فقه دربارهی چیزی حکم کردن گفته میشود. به طوری که بگوییم آن طور هست یا آن طور نیست[9].پس منظور از احکام قتل بایدها و نبایدهایی است که خداوند در قرآن کریم دربارهی قتل بیان نموده است. حرمت قتل نفس و احترام خون انسانها از مسائلی است که در همهی شرائع آسمانی به آن اشاره است. دین مبین اسلام نیز به عنوان سرآمد تمام ادیان الهی بر این مسئلهی مهم اهمیت فوقالعادهای قائل است[7]. بى گمان، قانون گذارى و قانون نویسى، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را کنار هم چید و آنها را در قالب موادّ قانونى مدوّنى که میان همه اجزا و مواد آن هماهنگى وجود دارد، گرد هم آورد. در وضع قوانین، همواره باید به تحولات روز، سنتها، باورها و تجربههای گذشتگان توجه کرد.
قانون گذاران، به ویژه پس از انقلاب، براى تنظیم و سامان بخشى امور جامعه، تلاش کردهاند تا از دیدگاه فقیهان بهره گیرند و همه قوانین را با فقه برابر کنند. با وجود این، گفتنى است که میراث کنونى در فقه، ثمره اجتهاد فقیهان و تلاش پى گیر ایشان، در ظرف زمانى خود و با نگاه به شرایط، اوضاع و احوال خاصّ خود است. اهتمام و تلاش فقیهان واپسین، درباره برخى از موضوعهای فقهى، در عبادات و معاملات، سبب شده تا انبوهى از تألیفات در این زمینهها گرد آید، ولى در زمینه احکام حکومتى، تألیفات شایستهای نشده و چنین مباحثى، جاى گاه خود را نیافته است.نیز به نظر میرسد که درباره احکام آیین دادرسى؛ اعم از کیفرى و مدنى جز تلاشهای اندک و شایستهای، تلاشى امروزى نشده است.به هر حال، قضاوت در سیستم قضایى اسلامى، وظیفه مجتهد مطلق است که باید خصومت میان افراد را داورى کند. اگر این چنین فردى حکمى صادر کند، همواره معتبر خواهد بود و بررسى درستى یا نادرستى آن، ناپسند بوده و گردن ننهادن به آن، مانند گردن ننهادن به حکم خداوند است، مگر مواردى که محکوم علیه، به استناد آن میتواند حکم را نقض کند و رسیدگى دوباره را بخواهد[11]. در واقع، در این سیستم، نظام رسیدگى( یک درجهای) رعایت میگردد و بر خلاف نظامهای حقوقى عرفى، اصل بر قطعى بودن حکم است که قانون گذاران نیز آن را پذیرفتهاند. آیین دادرسى، بیش از فقه و حقوق سنتى، از حقوق مدرن و اروپایى سرچشمه گرفته و قانون گذاران، همواره کوشیدهاند تا این دو را با هم درآمیزند که توفیق آنان در این مورد، به بررسى بسیار نیاز دارد[8]. همواره قانون گذاران، در عرصه آیین دادرسى، خواستار دقت، سرعت بخشى و سادگى همراه با کاهش تشریفات در امور قضایى بودهاند. این پژوهش، نقض حکم و به اصطلاح دیگر، تجدید نظر در احکام در دیوان عالی کشور در خصوص قتل عمدی را مورد تحلیل قرار می دهد و ضمن بررسى ماده 206 و296 قانون مجازات اسلامی در دادگاههای عمومى و امور مدنى، در این زمینه به بررسى دیدگاه قانونگذار نیز پرداخته می شود. قانون مجازات اسلامی، نظیر سایر قوانین و مقررات مصوب پس از انقلاب ملهم از فقه اسلامی بوده و لذا قانونگذار در تدوین مواد آن به منابع فقهی و فتاوای معتبر حتی در قالب ترجمه متون عربی مربوط نظر داشته است.
حقوق عمومی و خصوص
مفهوم و تشخیص این دو گروه
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است . ولی جدایی این دو شعبه با تدوین قانون ناپلیون قطعیت بیشتری یافت ، زیرا این قانون فقط ناظر به روابط خصوصی اشخاص بود و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده شد .
هر چند که در اثر دخالت روز افزون دولت در روابط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد انتقاد پاره ای از نویسندگان قرار گرفته است، در تعریف آن مرسوم است که می گویند : حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد ، و حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است . پس ، تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمانهای عمومی است ، از قواعد گروه نخست و تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم حکومت می کند ، در زمره قواعد حقوق خصوصی است .
ملاک تشخیص ، طرح اشکال
در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می شود و اصل این بود که کار مردم به خود آنها واگذار شود ، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود . زیرا ، از طرفی خدمات عمومی محدود به یک سلسله اقدامهای خاص بود و دولت به صورتهای گوناگون در روابط مالی اشخاص دخالت نمی کرد و در نتیجه تشخیص اموری که به دولت ارتباط داشت با اشکال مهمی روبرو نمی شد . از سوی دیگر ، در امور مالی و به ویژه قراردادها ، اراده فرد حاکم بر سرنوشت او بود و به ندرت اتفاق می افتاد که دولت ، به نام حفظ حقوق عمومی ، رعایت اصلی را اجبار کند یا بستن پیمانی را بر کسی تحمیل سازد .
ولی از اواخر سده نوزدهم ، که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق طرفدارانی پیدا کرد و وظایف دولت در اداره امور گسترش یافت ، مرز بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به صورت سابق باقی نماند : دولت نه تنها به طور مستقیم در غالب امور مداخله کرد ، با ملی کردن پاره ای از موسسه های مالی ، به صورت اشخاص حقوقی و در زمره دیگران ، به تجارت پرداخت و برای این کار از بسیاری امتیازهای حقوقی خود گذشت.
در حقوق کنونی ، اصل حاکمیت اراده قلمرو پیشین خود را از دست داده است و توافق دو طرف عقد دیگر آن احترام گذشته را ندارد . قواعد امری قراردادها رو به فزونی گذارده است و در پاره ای از آنها ، مانند قرار داد کار ، تراضی دو طرف تغییر مهمی در شرایط و آثار قانونی عقد نمی دهد . چهره اجتماعی بعض از عقود چنان اهمیت یافته است که قانون انعقاد آنها را بر اشخاص تحمیل می کند : یعنی آنها را طرف قراردادی می داند که راضی به بستن آن نبوده اند .
در میان روابط دولت و افراد و روابط خصوصی آنها مفاهیم تازه ای به وجود آمدهاست که تشخیص قواعد حاکم بر آن به آسانی ممکن نیست و با معیارهای قدیمی نمی توان به درستی معلوم کرد که این قواعد در شمار حقوق عمومی است یا خصوصی .
معیارهای ماهوی
پاره ای از نویسندگان کوشیده اند تا ماهیت قواعد حقوق عمومی و خصوصی را از هم ممتاز سازند ، و برای این منظور معیارهای گوناگون پیشنهاد کرده اند ، که مهمترین آنها عبارت است از :
نوع فایل: word
سایز:6.98 KB
تعداد صفحه:6
عنوان تحقیق: سیاست روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران فرمت فایل: word تعداد صفحات: 144 شرح مختصر: روابط با همسایه شمالی (اعم از روسیه تزاری، اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه )همواره از اهمیت وجایگاه خاصی برای کشور ایران برخوردار بوده، به طوری که بخش مهمی از تحولات داخلی ...
بررسی استانداردهای EPAآمریکا در خصوص استفاده از لجن تصفیه خانههای فاضلاب در زمین های کشاورزی نویسنده zwnj;گان: [ مسیح اخباری ] - دانشگاه صنعتی شریف-کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست[ سیدمحمدرضا علوی مقدم ] - دانشگاه صنعتی شریف-کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست خلاصه ...
مطلبی کامل در خصوص خاک دید کلی خاک zwnj;ها مخلوطی از مواد معدنیو آلی می zwnj;باشند که از تجزیه و تخریب سنگ zwnj;ها در نتیجه هوازدگی بوجود می zwnj;آیند که البته نوع و ترکیب خاک zwnj;ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می zwnj;کند. مقدار آبی که خاک zwnj;ها می zwnj;توانند بخود جذب کنند. از نظر ...
مقاله کامل در خصوص پی سازی قبل از اقدام به پی سازی ساختمان باید اطمینان حاصل گردد که در طرح و محاسبات نکات زیر رعایت شده باشد : الف ndash; نشست زمین بر اثر تغییر سطح ایستایی ب ndash; نشست زمین ناشی از حرکت ولغزش کلی در زمینهای ناپایدار پ ndash; نشست ناشی از ناپایداری زمین بر اثر گود ...
از اسلام مطالب بسیاری درباره غذا و تغذیه موجود است که چون بررسی علمی در آنها به عمل نیامده ، بعضی را این تصور پیش می آید که نیروهای ذخیره شده نزداسلام فقط برای صفای روح و تغذیه روان به مصرف رسیده و غذاشناسی اسلامی نمیتواند در میان کتابهای علمی غذایی جایی برای خود باز کند! و حال ...
در این فایل دو پاورپوینت در خصوص جی پی اس ارائه شده است که در یکی مقدماتی از جی پی اس، شناخت کلی، انواع ماهواره ها و سیستم زمینی و گیرنده ها و آنچه در ابتدا نیاز است از جی پی اس بدانیم آمده است. در پاورپوینت دوم نیز، مشاهدات، دقت و خطاهای اندازه گیری کار با این سیستم آمده است و ...
2 کتاب فوق العاده در خصوص هک کردن آنتی هک Hacking Exposed به زبان اصلی ...