شرح مختصر:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.
فهرست مطالب
مقدمه .........................................................................................................................
بخش اول : کلیات.......................................................................................................
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام...........................................
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................................
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................
بند دوم: اهمیت قضاوت...............................................................................................
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام...........................................................................
بند اول: مفهوم استقلال قضایی.....................................................................................
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....................................................................
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی..................................................................
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..............................
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران..................................
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران..........
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی............................
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات..............................................
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات...........................................................
بند دوم: شاخص منع عزل قضات..................................................................................
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات....................................................................
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی................................................................................
بند پنجم : تمکن مالی قضات........................................................................................
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود................................
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات................................................
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.........................................................................
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها....................................................
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.......................................................
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات.................................................................
مبحث اول: تخلفات قضات..........................................................................................
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات................................................................................
نتیجه گیری..................................................................................................................
فهرست منابع...............................................................................................................
شرح مختصر:
منطقه کردستان به دلیل وجود اقلیت قومی مذهبی در آن همواره در دورههای مختلف تاریخی تحولات آن مهم بوده است منتهی کمتر به آن توجه شده است هدف از انجام این تحقیق شناخت بیشتر حوادث این منطقه بوده البته فقط در یک مدت کوتاه، در تاریخ معاصر منتهی در این برهه زمانی هم، این کار بسیار ناقص بوده و شامل کلیه جوانب نمیباشد چون در این تحقیق بیشتر به بررسی جنبههای از شخصیت و فعالیت قاضی محمد توجه شده است اما در طی آن سعی شده که از کلیه جریاناتی که قاضی محمد در آنها نقشی داشته مطالبی بیان شود. ابتدا سعی شده پیشینة پژوهش حاضر به دست آید، نتایجی که کسب شد بدین شکل بود که دو پایان نامه در مورد جمهوری کردستان نوشته شده که یکی از پایاننامهها در دانشگاه تربیت مدرس میباشد و به کوشش آقای مولودی دربارة تحلیل جامعه شناختی جمهوری کردستان نوشته شده است و پایان نامهای دیگر که آقای سجادی با عنوان جمهوری کردستان نوشته در دانشگاه شهید بهشتی که طی این پایان نامه به بررسی پدیده ناسیوناسیم کرد پرداختهاند. و در این پژوهش سعی شده است با یک رویکرد جدید و آن هم، نقش رهبری قاضی محمد در موضوع بررسی شود اکثر کتابهای که به زبان فارسی در مورد این موضوع در دسترس است بسیار مختصر در مورد موضوع بحث نمودهاند ولی در عین حال تعدادی از این کتابها با تزئینی و بیطرفانه حوادث را نقل نمودهاند از جمله کتابی که جدیداً (یک سال پیش) منتشر شده است به نام هویت تاریخی و مشکلات مردم کرد چون خود نویسنده کتاب درزمان جمهوری کردستان در مهاباد و دانش آموز سال دوم دبیرستان بوده است اگر چه اطلاعات بسیار مختصر ولی اطلاعات موثقی را ارائه میدهد و بیشتر کتابهای نوشته شده دیگر هم به زبان انگلیسی است که تعدادی به فارسی ترجمه شده است.
بعضی از کتابهای مورد استفاده مثل چیشتی مجبور که خاطرات سرافکندی است وی خودش عضو حزب بوده و از نزدیک جریانات را دیده و بسیار سودمند است و همچنین کتاب درک کینان که از سرهنگهای ارتش بریتانیا در عراق بوده در فاصلهای سالهای جنگ دوم جوانی و از نزدیک با کردها آشنایی داشته است، مطالعه این کتابها کمک بزرگی برای ارائه این تحقیق نموده است. و از منابع اصلی این موضوع میباشند.
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : وضعیت منطقه کردستان در اواخر جنگ جهانی دوم
الف – ورود روسها به منطقه
ب – تکاپوهای کردها
فصل دوم : کومله ژ . ک (ژیانده نه وی کردستان)
الف – شکل گیری کومله ژ . ک
ب – ورود قاضی محمد به کومله
ج – واقعه شهربانی مهاباد
د – معرفی قاضی محمد
ذ – فعالیتهای شوروی در منطقه و ارتباط آن با کومله
فصل سوم : حزی دمکرات
الف – فرآیند شکل گیری حزب دمکرات
ب – تأسیس حزب و اهداف آن
ج – ورود بارزانیها به ایران و اعلام جمهوری
فصل چهارم : یکسال حکومت کردستان
الف – اقدامات و فعالیتهای جمهوری کردستان در منطقه
ب – مناسبات و روابط فرقه دمکرات کردستان و آذربایجان
فصل پنجم : الف – علل و عوامل فروپاشی جمهوری کردستان
1-عوامل داخلی
2-عوامل خارجی
ب – ورود نیروهای دولت مرکزی به منطقه و تسلیم شدن قاضی محمد
ج- محاکمه قاضی محمد
د – اتهامات قاضی محمد
ذ – دفاعیات قاضی محمد
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
بخش اول.. 5
رشد اقتصاد ملی داناییمحور. 5
در تعامل با اقتصاد جهانی.. 5
فصل اول.. 7
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی... 7
فصل دوم. 61
تعامل فعال با اقتصاد جهانی.. 61
فصل سوم. 69
رقابتپذیری اقتصادی... 69
فصل چهارم. 75
توسعه مبتنی بر دانایی.. 75
بخش دوم. 93
حفظ محیط زیست... 93
آمایش سرزمین و توازن منطقهای... 93
فصل پنجم.. 95
حفظ محیط زیست... 95
بخش سوم. 115
توسعه سلامت، امنیت انسانی.. 115
و عدالت اجتماعی.. 115
فصل هفتم.. 117
ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی.. 117
فصل هشتم.. 125
ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی.. 125
بخش چهارم. 139
صیانت از هویت و فرهنگ.... 139
اسلامی - ایرانی.. 139
فصل نهم.. 141
توسعه فرهنگی.. 141
بخش پنجم.. 165
تأمین مطمئن امنیت ملی.. 165
فصل دهم.. 167
امنیت ملّی.. 167
فصل یازدهم.. 181
توسعه امور قضایی.. 181
بخش ششم.. 187
نوسازی دولت... 187
و ارتقای اثربخشی حاکمیت... 187
فصل دوازدهم.. 189
نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت... 189
فصل سیزدهم.. 207
سامان عملیات اجرایی برنامه. 207
فصل چهاردهم.. 209
تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت... 209
فصل پانزدهم.. 211
نظارت... 211
قانون تنظیم بخشی از. 228
مقررات مالی دولت... 228
موضوع ماده (156) 228
قانون برنامه چهارم توسعه. 228
تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران
- مقدمه:
در عصر ظهور پدیدهها، تجارت الکترونیک پدیدهای برتر است که تمام زیر ساختهای سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساختهای آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.
پویایی تجارت عامل بروز پدیدهای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری میکند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر میبرد.
این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینههای رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیتها و تنگناها مانع رشد بودهاند هیچ جلوهای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید میتواند با توجه به ویژگیهای ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیتها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکارها جایگزین آن شود.
در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را میتوان از مهمترین این موانع دانست.
لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.
جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن میدانند اما میتوان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.
2- «عدم زمینهسازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی»:
سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟
اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانهتر به قضیه بنگریم بازهم نمیتوانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.
بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخشهای خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟
تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر میبریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمیشود. این مسأله میتواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است.
معمولاً به دلیل همین نگاه سنتی ما موفق نمیشویم از فناوریهای جدید نهایت استفاده را ببریم. در این مثال خاص اینترنت و یک بازار بزرگ داخلی و خارجی در فراروی ما است، ولی تاکنون ما نتوانستیم حتی قدمهای کوچکی در راه پیشرفت و توسعه تجارت الکترونیک برداریم. بگذارید کمی بیشتر وارد جزئیات شویم. مطمئناً مهمترین هدف در تجارت ـ حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی ـ دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتاً در این میان نقش بانکها و مؤسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیتهایی تجاری خودرو علاوه بر جنبههای علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، مؤسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند. محصول تلاش آنها همان بانکداری الکترونیک امروزی است. به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی به شمار میرود. اما در کشور ما با اینکه مدت زیادی است اینترنت به طرز جدی مورد توجه عموم جامعه قرار دارد اما نه بانکها و نه مؤسسات اقتصادی نتوانستند خود را با این جریان هماهنگ کنند. به عنوان مثال در کشور ما هنوز یک روش مناسب برای پرداختها و نقل و انتقال پول در اینترنت وجود ندارد ما نه توانستیم از سیستمهای کارت اعتباری جهانی که
اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 )
اصل113 ( 1 ) پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
اصل114 رییس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل115 رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل116 نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می کند.
اصل117 رییس جمهور با اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
اصل118 مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.
اصل119 انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد.
اصل120 هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
اصل121 ( 1 ) رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
نوع فایل: word
سایز:22.9 KB
تعداد صفحه:22
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110
لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شویم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصیسازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،
ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری،
افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی،
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی،
افزایش سطح عمومی اشتغال،
تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر میگردد:
الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
نوع فایل: word
سایز:9.28 KB
تعداد صفحه:5
6 تفاوت انتخابات ریاست جمهوری ایران و آمریکا
1:در آمریکا از حدود 2سال قبل از انتخابات کاندیداهای انتخابات در هر حزب مشخص و آماده فعالیت انتخاباتی می شوند///در ایران هیچ زمان مشخصی برای معرفی کاندیداهای احزاب وجود ندارد و معمولا 2ماه مانده به انتخابات کاندیداهای قطعی مشخص می شوند.
2:در آمریکا از یک سال قبل کاندیداهای هر حزب به فعالیت های مختلف انتخاباتی و برگزاری همایش ها و شرکت در جشن هاو... مختلف می پردازند تا سوابق - زندگی -اهداف و برنامه های آنها به مردم معرفی شود تا مردم درست ترین انتخاب را داشته باشند///در ایران فعالیت های انتخاباتی به یک ماه مانده به انتخابات و شرکت در چند برنامه تلوزیونی و چسباندن پوستر و تراکت به دیوارهای شهر و سفر به چند استان توسط کاندیداها محدود می شود.
3:در آمریکا احزاب برای انتخابات ریاست جمهوری از چند سال قبل برنامه جامع و مشخصی دارند و با حمایت از یکدیگر و برگزاری جلسات منظم اهداف حزبی را پیگیری می کنند///در ایران احزاب در درون خود به چند گروه تقسیم می شوند که هرکدام ساز خود را می زنند و در بعضی مواقع حتی در درون یک حزب هم حزبی ها یکدیگر را می کوبند.
4:در آمریکا یک کاندیدا برای ورود از بسیاری از موانع گذر می کند و با تمام سوابق درخشان و فعالیت های پیشین خود به سختی سعی می کند نظر مردم را در همایش های مختلف جلب نماید تا رفته رفته محبوبیت و تعداد هواداران ایشان بیشتر شود ///در ایران از مدتها قبل از انتخابات برای کاندیدا همایش هایی برگزار می شود و هزاران مطلب در روزنامه ها مبنی بر حمایت و دعوت از وی برای حضور در انتخابات چاپ می شود ولی این کاندیدا هنوز بر سر آمدن و نیامدن شک دارد و ناز می کند و هرروز هزاران خبر برای حضور یا عدم حضورش در انتخابات و پاسخ به دعوت مردم منتشر می شود.
5:در آمریکا تمام کاندیداهای یک حزب سعی در حمایت از یکدیگر و در نهایت پیروزی حزبشان در انتخابات دارند و کاندیداهای احزاب با سفر به ایالات اصلی آمریکا و شرکت در انتخابات ایالتی که توسط مردم رای گیری می شود بهترین و محبوب ترین کاندید هر حزب را به مرحله نهایی انتخابات معرفی می کنند///در ایران هنوز چند ماه به انتخابات مانده یک هم حزبی اعلام می کنند در صورت ورود دیگر هم حزبی به انتخابات به نفع وی کنار نخواهد رفت و یا در حزبی دیگر بحث عبور و یا عدم عبور از یک هم حزبی مطرح و در محافل مختلف می پیچد.
6:در آمریکا شما با شناختی که از کاندیداها دارید شانس و احتمال پیروزی را به یک یا چند کاندید می دهید///در ایران محبوبیت و شناخت تنها نمی تواند شانس بیشتری برای پیروزی یک کاندید باشد و ممکن است کاندیدی که به نظر اصلا شانس پیروزی نداشت در انتخابات پیروز و معرفی شود.
پانوشت:این مطلب در بی پروا بطور مستقیم به حزب یا کاندید خاصی اشاره ندارد و یا طرفداری یا تخریب هیچ حزبی را دنبال نمی کند بلکه نگاه یک فرد ایرانی به انتخابات ایران و آمریکا است که انتظار دارد احزاب ایران هم با قانونمند شدن و روشن کردن فعالیت و اهدافشان برای انتخاب صحیح در انتخابات مردم را یاری دهند.
مقایسه انتخابات در ایران با جهان
دکتر محمود سریعالقلم، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: «البته به نظر من اینکه به 15 سالهها میگوییم حق رای داری، در هیچ جای دنیا نیست و تنها در ونزوئلاست. این کار خوب نیست و دنیا به این نتیجه رسیده که این حق را برای افراد 20 سال به بالا و برای مصالح یک جامعه در نظر بگیرد اما در مجموع بسیار کار مثبتی است که ما آحاد مردم را بیاوریم و به آنها بگوییم که این انتخابها را دارید اما باید به تدریج آموزش داد که مردم به برنامه رای دهند و فقط به قیافه یا حرکات یک کاندیدا کار نداشته باشند».
نوع فایل: word
سایز:154 KB
تعداد صفحه:21
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مسؤلیت بخش قضایی کشور ایران را عهده دار است. رییس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود، و در حال حاضر آیت اله هاشمی شاهرودی ریاست آن را عهده دار است.
سیاستهای توسعه قضایی را میتوان در دو قسمت خلاصه کرد :
1. سیاستگذاری کلان وبلندمدت : که به تحقیقات فراوان فقهی ، حقوقی و کارشناسی تطبیقی با آنچه که درسایر نقاط جهان میگذرد ، نیاز دارد . مخصوصاً دربخش دوم که مربوط به تشریفات و آیین دادرسی است و امروز در دنیا سیستمها و شکلهای متنوعی دراین زمینه وجود دارد ، میتوانیم از مقایسه وبررسی و تطبیق نظام قضایی خودمان با نظام آنها ، نتیاج سودمندی بهدست آوریم که البته این سیاستگذاریهای کلان شاید سالها طول بکشد.
2. سازماندهی های کوتاه مدت : بدون شک مدیران و قضات مخصوصاً قضات عالی رتبه دیوانعالی کشور در خلال دو دهه تجربه قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجربیات زیادی دارند. نکات زیادی درمسیر تجربه پیاده کردن شکل جدید ساختار قضایی توسط مدیران ، قضات دادگاههای عمومی وانقلاب ، قضات دیوان عالی ، اساتید ، حقوقدانان و وکلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است که نیاز به سازماندهی و سیاستهای کوتاهمدت دارد . محورهای اصلی این سازماندهی کوتاهمدت:
§ تعدیل و تکمیل نواقص دادگاههای عمومی وانقلاب
§ تقسیم کاربین شعب و تخصصی نمودن آنها ، که این هم ازخود قانون قابلمطالبه و استفاده است. یعنی در خود قانون دادگاههای عمومی وانقلاب این حق در جایی منظور شده است که میشود از آن استفاده کرد . منتهی آن طرح را باید به شکل تفصیلی در خدمت قضات و همکاران قرار دهیم .
§ ایجاد وحدت ویکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبهقضایی در دستگاه قضا
§ درجهبندی قضات از حیث صلاحیت رسییدگی به انواع دعاوی ، یک قاضی تازهکار نباید به دعاوی قتل وقصاص ورجم ودعاوی کلان ابتدائاً وارد شود.
نوع فایل: word
سایز:8.79 KB
تعداد صفحه:6
بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران
قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.
رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.
امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی میگردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.
در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور میبایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمدهترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.
نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.
پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.
برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:
1- قومیت یعنی چه؟
2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟
3- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟
4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟
5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟
6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف کرد؟
فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل میباشد:
در مدیریت قومی کارآمد (جلب مشارکت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه کلی فوق میتوان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:
- در برنامه ریزی های اساسی کشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.
- عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان شده است.
قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حکومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.
- در رفع معضل بیگاری و مشارکت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.
- عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.
برای تکمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش کتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری کشور، مشکلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.
برای تدوین این رساله بیش از 60 مورد کتاب، فصلنامه، رساله، روزنامه و بولتن مورد استفاده قرار گرفته که اهم عناوین آنها در فهرست منابع آورده شده است.
1- قومیت: این صاطلاح به خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قائل شدن میان خود و سایر گروههای ساکن در همان منطقه اشاره دارد (1).
2- مدیریت: مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج- منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد.
3- مدیریت سیاسی: یعنی توان سیاست سازی به گونه ای که زمینه مشارکت گسترده اقوام و جلب حمایت عمومی را باعث گردد.
4- هویت: عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آنها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز کند.
5- بران سیاسی و اجتماعی: حالت و فرآیندی است که با آن تعادل و ثبات ناپدیدی شود و از انتقالی نسبتاً اجتناب ناپذیر به سوی شرایط و اوضای دیگر خبر میدهد، هرگاه پدیده ای بطور منظم معمولی و آن گونه که از قبل پیش بینی میشد جریان نیابد حالتیاز نابسامانی پدید می آید .
6- نارضایتی: شرط لازم برای بحرانهای سیاسی و اجتماعی است، چنانچه خواستهها و نیازهای مشترک و عمومی اکثریت اعضاء جامعه به علت قصور و یا تغییر نخبگان در حد معقول و مقبول برآورده نشود و در خمیر آنان حالت ناکامی پدید آید، نارضایتی بروزی ناید و این امر خود زمینه ساز بروز انواع رفتارهای جمعی ناهنجار و خشونت آمیزی می باشد.
7- نخبگان قومی: یعنی کسانی که از لحاظ فکری و سیاسی در راس سلسله مراتب اقوام قرار می گیرند.
8- امنیت: از دید و ؟؟؟؟ امنیت در معنای عینی قصدان تهدید در برابر ارزشهای کسب شده را مشخص می نماید و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از وجود تهدید بر ضد ارزشها را معین می کند.
9- جدایی طلبی: احساس بیگانگی از نظام سیاسی حاکم و تلاش برای استقلال و یا الحاق به واحد سیاسی همجوار.
دهه های پایانی قرن بیستم میلادی با تحولات اساسی در ساختار نظام بینالمللی همراه بود که از جمله آنها فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تشکیل کشورهای مستقل براساس میراث فرهنگی و نژادی و همچنین تجزیه یوگسلاوی سابق و تشکیل چند کشور براساس زیر ساخت قومیتی باعث گردید کانونهای بحران ساز سیاسی و امنیتی جهان در طی آن برآیند که با بدست گرفتن اهرم قومیت به تضعیف امنیت ملی کشورهای چند قومی و تعقیب و تامین منافع و مطامع خویش بپردازند قومیت در شکل و وسعت نظام اجتماعی و سیاسی ایران در طول تاریخ وجود داشته و در بیشتر واقع نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی در ظهور و سقوط حکومتها و دولتها در گذشته نقش اساسی ایفاء نموده است.
نظام ج.ا.ا نیز از ابتداء درگیر مشکلاتی از ناحیه قومیتها بود و چه بسا اگر تدبیر خردمندانه رهبر کبیر انقلاب در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در مورد قومیتها موثر واقع نمی شد. اکنون کشوری با چنین شکل و وسعت بر نهه گیتی وجود نداشت، هم اکنون نیز مسئله قومیتها یکی از اهم مسایل نظام سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران محسوب می گردد که بایستی راهکارهای لازم در برخورد با آن مد نظر قرار گیرد.
فصل سوم
قومیت ها در ایران
در ایران با توجه به شرایط گوناگون که در طول تاریخ بر آن حاکم بوده است اقلیتهای قومی و مذهبی مختلفی در ایران با توجه به شرایط گوناگون که در طول تاریخ بر آن حاکم بوده است اقلیتهای قومی و مذهبی مختلفی زندگی می کنند و هر کدام نیز جهت بقاء و ادامه حیات خود به راههای متفاوتی متوسل شده اند بعضی از این اقلیتها اول خود را ایرانی می دانند و سپس ترک، بلوچ و یا متعلق به اقوام دیگر. با توجه به این که امروزه در جمهوری اسلامی ایران چند قوم زندگی می کنند که به مرحله خودآگاهی قومی، یعنی دارا بودن اختصاصات قومی مانند زبان، پیشینه تاریخی، آداب و رسوم فرهنگی رسیده اند، شناخت هر یک از این اقوام می تواند کمک بیشتری به درک مساله قومیتها در کشور و چگونگی هدایت و برنامه ریزی لازم نماید. براین اساس ابتدا تقسیم بندی استانهای کشور بر مبنای درگیر بودن آنها با مساله قومیت و سپس معرفی هر یک از اقوام بانگاه به تاریخ، زبان، مذهب، محل زندگی و هم چنین حرکتهای جدائی طلبانه هر یک بطور مختصر ذکر می گردد.
1- استانهای بدون جمعیت قومی قابل توجه این استانها عمدتاً در مرکز کشور قرار دارند و صرفه نظر از وجود گروههای قومی محدود و عمدتاً مهاجر در میان آنها، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت آنها را فارس های شیعه مذهب تشکیل می دهند، این استانها عبارتند از:
1- استان تهران 4- استان سمنان
2- استان قم 5- استان مرکزی
3- استان اصفهان 6- استان یزد
2- استانهای با درصدی قابل توجه از جمعیت و مسایل قومی و یا مذهبی که البته به لحاظ قومی و زبانی و فرهنگی پیوند زیادی با قوم و زبان فارسی دارند این استانها نیز عبارتند از:
1- استان خراسان 2- استان فارس
3- استان کهکیلویه و بویراحمد 4- استان چهارمحال و بختیاری
5- استان قزوین 6- استان کرمان
7- استان گیلان 8- استان مازندران
9- استان لرستان 10- استان ایلام
11- استان هرمزگان 12- استان بوشهر
3- استانهای دارای جمعیت با اکثریت گروههای قومی ایرانی که به لحاظ بالقوه و بالفعل بودن مسایل قومی و تبعات امنیت آن به دو گروه تقسیم می شوند:
الف) استانهایی که شکاف قومی و زبانی تمام و یا بخش عمده ای از آنها به لحاظ پیوند مذهبی با اکثریت شیعه حالت بالفعل و خطرناک ندارد، مانند:
1- استان اردبیل 2- استان آذربایجان شرقی
3- استان خوزستان 4- استان کرمانشاه
5- استان زنجان 6- استان همدان
ب) استانهایی که شکاف قومی و زبانی آنها، موازی باشکاف مذهبی بوده و با تقویت و بالفعل نمودن همدیگر براحتمال فعال شدن و تبعات امنیتی مسایل قومی می افزایند و از گذشته نیز این معضل بصورت جدی وجود داشته است:
1- استان سیستان و بلوچستان 2- استان گلستان
3- استان آذربایجان غربی 4- استان کردستان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.......................................................................................................................................................
مقدمه........................................................................................................................................................
سوال اصلی..............................................................................................................................................
سوال فرعی..............................................................................................................................................
فرضیات.....................................................................................................................................................
روش تحقیق............................................................................................................................................
مفاهیم و اصطلاحات.............................................................................................................................
علل انتخاب موضوع...............................................................................................................................
چهارچوب تئوریک.................................................................................................................................
تعریف قوم و ملت..................................................................................................................................
تفاوت ملت و قوم...................................................................................................................................
قومتها و دولتها........................................................................................................................................
شکافهای اجتماعی و قومیت...............................................................................................................
عوامل تشدید کننده شکافهای قومی................................................................................................
نظریات مربوط به بسیج قوی..............................................................................................................
نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی...............................................................................
قومت ها در ایران...................................................................................................................................
قوم ترک یا آذری...................................................................................................................................
قوم کرد.....................................................................................................................................................
قوم بلوچ....................................................................................................................................................
قوم عرب...................................................................................................................................................
قوم ترکمن...............................................................................................................................................
قوم لر........................................................................................................................................................
قومیت ها و تهدید امنیت ایران.........................................................................................................
فرآیند شکل گیری تهدید....................................................................................................................
رابطه امنیت و تهدید............................................................................................................................
امنیت و امنیت ملی..............................................................................................................................
قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران................................................................................................
افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین........................................................................................
شیوه های حل و فصل منازعات قومی.............................................................................................
راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی................................................................................................
نتیجه گیری و پیشنهادات...................................................................................................................
منابع و ماخذ...........................................................................................................................................
بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران (به همراه نمودار)
عصر حاضر با تحولات و دگرگونیهای وسیعی همراه گردیده و تردیدی نیست که این روند پرشتاب در قرن آینده با رویدادهای شگفت انگیز دیگری ادامه خواهد یافت. در این میان ارائه هر نظر و یا نظریه ای و نیز اتخاذ تصمیم عقلائی در حیطه عمل فردی ، گروهی و یا کلان اجتماعی منوط به دستیابی به اطلاعات و آمار قابل اعتماد در کلیه زمینه های مورد بحث است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف و وظایف خود ، هر ماه آمار و اطلاعات اخذ شده از گمرکات را ، با نهایت دقت و صحت ، در اختیار مدیران ، کارشناسان و عموم علاقمندان قرار می دهد . صفحات حاضر ، خلاصه گزارشات آمار عملکرد جمهوری اسلامی ایران ، در سه ماهه اول سال 1384 شامل عناوین صادرات ، واردات ، ترانزیت ، درآمد ، مسافرین ورودی و خروجی ، بسته های پستی ، تجارت چمدانی ، بازارچه های مرزی و قاچاق کالا می باشد. امید است که این گزارش مورد استفاده عموم کاربران قرار گیرد. لطفاً با ارائه نظرات و پیشنهادات گرانقدر خود ما را در هرچه ارائه بهتر گزارش راهنمائی فرمائید
فهرست:
آمار عملکردی بازرگانی خارج کشور
آمار ترانزیت خارجی
آمار درآمد گمرکات کشور
آمار مسافرین ورودی و خروجی
آمار بسته های ورودی و خروجی کشور
آمار تجارت های چمدانی به کشورهای سی.آی.اس
آمار صادراتی از بازارچه های مرزی
آمار قاچاق کالا
.