تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

در روز شنبه 31/6/80 در نمازخانه دادگستری کل خراسان که بعنوان سالن اجتماعات مورد استفاده قرار می گیرد اولین جلسه محاکمه مردی که 16 زن را طی حدود یکسال بقتل رسانده بود برگزار می شد برای دقایقی حدود یک ربع ساعت در جلسه مذکور شرکت کردم بعلت انبوه جمعیت اعم از اولیاء دم و مردم عادی و قلت جا از ورود مردم جلوگیری می شد زیرا صندلی خالی برای نشستن وجودنداشت-

معذالک یکی از دست اندرکاران وقتی دید من می خواهم به جلسه بروم به مامورین جلو سالن مطلب را گرفت و آنها نیز راه را برای ورود من به سالن گشودند اگرچه حدود ظهر بود و عده ای نیز محل را ترک کرده بودند اگرچه صندلی خالی بندرت یافت می شد ولی جمعیتی هم در بیرون برای ورود انتظار نمی کشیدند ولی اگر اعلام میشد صندلی خالی وجود دارد به تعداد صندلی های خالی به افراد اجازه ورود می دادند بهرحال من رفتم و یک صندلی خالی بود و نشسام، جمعیت به تقریب حدود دویست نفر تا دویست و پنجاه نفر بودند و وسایل عکسبرداری از رادیو و تلویزیون و روزنامه در سالن وجود داشت و خبرنگاران نیز مشغول نوشتن و عکاسان نیز عکس می گرفتند و در صفحه تلویزیون در را بسته مانند نیز سالن و متهم و حاضرین نشان داده می شدند.

متهم در کمال خونسردی اقرار میکرد که قتلها را مرتکب شده است تعدادی از آنها را با موتورسیکلت حمل کرده است اعم از وقتی که زنده بوده اند که بر ترک موتور سوار میکرده و هنگامی که آنها را به قتل نیز می رسانده است با چادری که داشته مثل ساک آن را محکم می بسته و در بغل از طبقه فوقانی به طبقه تحتانی منتقل می نموده است و آنها را با طنابی که مخصوص ترک بند بوده است محکم می کرده و به محلی خلوت برده و در آنجا رها میکرده است بدین ترتیب که طنابها را باز و پس از آزاد شدن جسد آنرا برداشته و روی زمین قرار می داده است و محل ها نیز نسبتاً مشخص بوده اند حاشیه صدمتری کمربندی بلوار قائم یا خیام شمالی که نقاط خلوت و در دست ساخت می باشند و وقتی که ماشین داشته پس از قتل آنها را در صندوق عقب قرار می داده است و به نقاط مذکور منتقل می کرده است و این محل جنازه ها پس از تاریکی شب انجام می گردیده است و فقط یکی در روز انجام شده است که جنازه مذکور را به جاده سنتو برده و مابین جاده قوچان و سنتو در بیابانها انداخته است بر ترتیب متهم می گفت ما جمهوری اسلامی برقرار کردیم که فساد نباشد بیشتر شد بعد گفتیم اسلامی محمدی داریم فساد باز هم افزایش یافت و امسال را سال علوی نامیده ایم ولی سیر سعودی فساد ادامه دارد و من برای مبارزه با فساد اینکار را می کرده ایم و می دانستم که این عمل نیز پایانی دارد اکنون نمی دانم کارهای من افتخار است یا ننگ آور می باشند و به هر حال نگرانی از دستگیری نیز نداشتم.

تفاوتهای قدرت مادی و معنوی

قدرت مادی بانگیزه توسعه دایره قدرت از صفات و آز و تکاثر طلبی و زیاده طلبی بعنوان وسیله استفاده مینماید تا قوی تر شود البته این وضعیت نگاه ماده را مانع میسازد ولی از دیدگاه دیگر می توان گفت که آدمی اسیر و بازیچه صفات مذکور گردیده است و آدمی انسانیت خود را در چنگال آنها اسیر نموده است وسایلی که می بایست در اختیار و سیتره انسانیت آدمی باشند امروز او را مقهور کرد و به بند کشیده اند اینها وسیله بوده اند اما امروز به حکومیت رسیده اند و چنگال خود را تا عرفق در جان انسان فرو کرده اند و از او یک وسیله ساخته اند و او را بنده خود کرده اند و هر چه بیشتر در این راه پیش رود بیشتر در غرقاب فرو خواهد رفت و مغروق این امیال مهار گسیخته خواهد شد و در زیر سم آنها لگدمال و پایکوب خواهد گردید.

قدرت مادی به نکات ضعف آدمی در چشم ظاهربین پوشش میدهد این خاصیت قدرت مادی است که آدم ناتوان را در پشت سیر قدرت مادی توانا و برومند نشان میدهد اگر این قدرت مادی از او سلب می شود حشمت و اعتبار و بزرگی او سقوط خواهد کرد و فرو خواهد ریخت در اینجا نکته اساسی که نادیده گرفته شده است که همانا گوهر آفرینش و خلقت اوست آدمی بمدد این آفرینش این توانائی راپیدا کرده است که در صدد جلب منافع مالی قدرت مادی برآید ولی امروز که آنها را یافته است از اساس آفرینش و گوهر خلقت خود فراموش کرده و آن را به نسیان سپرده است بدلی را بجای اصل پذیرفته است امر قلابی را بجای امر واقعی کرده است و متاسفانه امر چنان بر او مشتبه شده که در شناخت واقعیت دچار انحراف گردیده است و واقعیت را نمی بیند و چشم خود را بروی واقعیت بسته است .

گویا که چنین واقعیت و حقیقتی وجود خارجی نداشته و ندارد معیار و میزان او همان ظاهر است که اکنون ملموس میباشد فریفته و اسیر بازیچه های شده است که خود یدست خود آنها را ایجاد کرده است و خوشحال و شادمان و مغرور از این وضعیت نیز میباشد گوهر ناب وجود خویش و هویت خود را از دست داده است ولی هیچگاه هراسان و نگران آن نمیباشد بلکه بداشته های تصنعی و ظاهری دلخوش و خرسند است زیرا این وضعیت برایش ارزش تلقی میشود زر و زور آنچنان قدرت پوشالی باو بخشیده اند که مانع از واقعیات را بچشم خویش ببینید حجابی سخت سنگین در برابر دیدگان او کشیده شده که واقعیت را درک و لمس نمیکند گویی خودش دست افشان و پایکوبان باین وضعیت تسلیم کرده و رضا داده است و حاضر نیست به واقعیتی در وراء این امور بنگرد ماهیت و هویت خود را باخته است و به ظاهر فراهم آمده پوشالی ساخته است زمان غفلت او هر چه بیشتر شود حجابها ضخیم تر و کلفت تر و افزون تر میشود و باز شدن چشم وی به حقیقت سخت تر و سنگین تر میشود باید هشدار به او داد که زندگی مادی همه چیز نمیباشد زندگی مادی وسیله ای که باید از آن در راه رسیدن به مقصود استفاده کرد باید این تذکر و پند را برای او تکرار کرد تا چشم دل او باز شود تا گوش هوش شنوا گردد حیف است که گوهر وجودی خویش را گم کرده باشد و به سراب و بازیچه ها پناه برده باشد که فردا وقتی خود را یافت دچار حسرت و اندوه بی پایان برگذشته نابسامان خود نشود باید او را بیدار کرد باید او را بیدار کرد.

نوع فایل: word

سایز: 30.6 KB

تعداد صفحه:38

خرید فایل

بررسی ضرورت وجود قانون درجامعه،حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر

بررسی ضرورت وجود قانون درجامعه،حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر

فصل اول

ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.

گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.

بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.

علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.

سوال مهمی در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟

اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.

فصل دوم

جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

بدون شک منظور از این سوال، جایگزین حقوق بشر در مواردی است که به یکی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط می‌شود احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است که حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته/ بسیار وسیع‌تر از موضوعاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان یافت در حالی که این مسایل در قانون اساسی مورد بررسی شده است. همچنین احکام مربوط به معاملات و عبادات دراعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است. در حالی که به تفصیل در فقه آمده است. واضح است که در چنین مواردی نمی‌توان از جایگزینی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.

پس باید سوال فوق را چنین مطرح کرد که در موارد تغایر یا تعارض حقوق بشر با قانون اسای و فقه، آیا می‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضی به این سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دلیل آن را چنین بیان کرده‌اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل عقل جمعی و فرد بین‌المللی است.

این پاسخ از جهاتی قابل فاقشه است:

1- نمی‌توان با قاطعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را درست و رد عقل جمعی انسانها دانست چرا که در کنار آن، شاهد اعلامیه اسلامی حقوق بشر هستیم که توسط دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بیست و پنج ماده تنظیم شده و در اصول مبنایی خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاوتهایی دارد، چرا که بر پایه توحید و اعتقاد به حقانیت دین اسلام تدوین شده است در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نه از توحید سخنی به میان آمده و نه از حقانیت دین اسلام.بلکه در ماده هجده این اعلامیه، تمامی مذاهب و عقاید در یک درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند که بدون شک مخالف اصول و قطعی پذیرفته شده در دین اسلام است. در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام همانا دین در نزد خداوند تنها اسلام است. ال عمران/19

و نیز می‌فرماید: و من تبع غیرالاسلام دنیا فلن یعمل منه و هو فی الاخره من الخاسرین هر کس دین دیگری غیر از اسلام بجوید و برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرتاز زیانکاران خواهد بود. آل عمران/85 ارزش یکسان ادیان مخالف دستاوردهای عقل قطعی بشر نیز هست زیرا می‌دانیم دین اسلام بر ادله خوشه ناپذیر عقلی استوار بوده و اصولاً حقانیت این دین از راه عقل اثبات می‌شود که از راه نقل:

به این ترتیب چگونه می‌توان آنچه را که قدرتهای پیروز جنگ دوم جهانی در اعلامیه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعی بشر دانست؟ و آنچه را که خردمندان و عقلای دول اسلامی تنظیم کرده‌اند، دستاورد عقل بشری به شمار نیاورد؟

آنان که از علم حقوق اطلاع دارند به خوبی می‌دانند که دو مکتب حقوقی رایج در میان کشورهای غربی یعنی مکتب حقوق رومی- ژرمنی و مکتب حقوق Comen law بر مبانی و اصولی استوار هستند که یکی از آنها پاره‌ای از عقاید مسیحیت و دیگری افکار آزادی خواهانه حکیمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مبانی دیگر نیز وجود دارد. بدون شک حقوق بشری که توسط طرفداران این مکاتب حقوقی تدوین شده است متاثر از همین مبانی است اکنون آیا صحیح است که چنین حقوق بشری را دستاورد عقل جمعی انسانها بدانیم آیا اگر در جنگ جهانی دوم متحدین بر متفقین پیروز می‌شدند و حقوق بشر به سبک و سیاق دیگری تدوین می‌شد، باز هم می‌توانیم آن را دستاورد عقل بشری به شمار آوریم.

حقیقت آن است که یکی از شگردهای تبلیغاتی کشورهای قدرتمند جهان آن است که اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشری وانمود می‌کنند و از این طریق مخالف خود را مخالف با عقل می‌شمارند. عجیب تر و ناگواتر آن که بعضی مردم مشرق زمین نیز که احیاناً برخوردار از پاره‌ای عناوین علمی هستند بر این ادعای باطل صحه می‌گذارند.

2-با صرف نظر از نسبت بین اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی کشورها و از جمله ایران، نمی‌توان تقدم اعلامیه مزبور را بر فقه پذیرفت، چرا که فقه اسلامی بر مبانی استوار کتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.

یعنی علاوه بر این که دستاوردهای قطعی عقل به عنوان یکی از منابع شرع پذیرفته شده وحی نیز به کمک عقل آمده و کاستی‌های او را جبران کرده است. یعنی خداوند خالق انسان که نعمت عقل را به وی ارزانی داشته و از توانایی‌های عقل انسان کمال آگاهی را دارد، از آن‌جا که می‌داند عقل در محدوده کلیات، اظهار نظر می‌کند و در امور جزئی و تشخیص مصادیق با شکل مواجه می‌شود، وحی را به کمک عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف کند. واضح است که دینی که بر پایه عقل روحی استوار است بر عقیده و مکتبی که فقط بر پایه دستاوردهای عقلی بنا نهاده شده است، ترجیح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته این سخن طبق این فرض است که مبتنی بودن حقوق بشر را بر پایه دستاوردهای عقلی بپذیریم اما، چنان که گفتیم، حقیقت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمی‌توان حاصل عقل جمعی بشر دانست.

اما در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی بر گرفته از فقه اسلامی است و بنابراین همچون فقه بر پایه عقل و وحی استوار است. چنان که می‌دانیم در اصل چهارم این قانون تصریح شده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها برباید بر اساس موازین اسلامی باشد.

تفاوت زن و مرد در حقوق

همان‌طور که علی رغم اشتراک زن و مرد در انسانیت، از نظر طبیعی (جنسی و روحی) بین آنها اختلافاتی چند وجود دارد، از نظر حقوقی نیز تفاوتهایی بین آنها دیده می‌شود.

آنچه از نظر اسلام مطرح است اینست که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند. جهان برای آنها یکجور نیست، خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است. و همین جهت ایجاب می‌کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند.

بیشتر این اختلافات، مولود، عناوین فقهی و حکومتی خاصی است که هر یک از زن و مرد در خانواده پیدا می‌کند مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر وبرادر و امثال آن و نه مولود زن یا مرد بودن انسان، زیرا بیشتر اختلافات حقوقی زن و مرد به نظام حقوق خانواده باز می‌گردد. هر چند برخی از اختلافات در حقوق اجتماعی، ناشی از ویژگی زن یا مرد بودن است.

5- فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام

علامه طباطبایی در المیزان فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام را چنین توضیح می‌دهد:

در دین اسلام واضع احکام خداوند است. بالاترین کسی که به ساختار وضعیت و مقتضیات تک تک موجودات آگاهی دارد، کسی جز خالق آنها نیست بنابراین اوست که صلاحیت دارد، بنا بر نحوه وجودی انسان و بر طبق انواع رابط پیچیده بین افعال او و ینل به سعادت اخروی، احکام را وضع و سپس ابلاغ نماید، از این رو تنها راه دستیابی به سعادت حقیقی، دستاویزی به شرع مقدس اسلام که سعادت بشری را در قالب عقاید، اخلاق، احکام، … ابلاغ نموده است.

طبق نظر اکثر متفکران اسلامی دستیابی به واقعیت مذکور امری ممکن و دست یافتنی است. کسی که از تمام امکانات و لوازم لازم برای درک متون و حیاتی برخوردار باشد، می‌تواند بر شناخت معتبری دست پیدا نماید. این شناخت معتبر بر جهان‌بینی مردانه یا زنانه و این عصر با آن عصر وابسته نیست.

فهرست مطالب

فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه

- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی

- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

- نقش انسان در قانون گذاری

1- در قوانین ثابت و پایدار

2- در قوانین متغیر و دائمی

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون

فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون

1- واژه‌شناسی عدالت

2- مقام زن در جهان بین اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق

5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

6- نتیجه

فهرست مطالب

ضرورت وجود قانون در جامعه ۷
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر ۷
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی ۸
الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری ۱۰
ب: صلاحیت انحصاری خداوند ۱۱
ج: نقش انسان در قانونگذاری ۱۲
۱- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار ۱۳
۲- نقش انسان در قانون‌گذاری قوانین متغیر و غیر دائمی ۱۴
جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه ۱۶
تاریخچه تدوین کندانسیون ۲۰
اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون متن کندانسیون ۲۵
تساوی زن و مرد شعار محوری کندانسیون ۲۹
سیره عقلا ۳۰
تساوی یا عدالت ۳۱
بررسی دیدگاه اسلام در مورد تساوی زن و مرد ۳۳
۱- واژه‌شناسی عدالت ۳۳
۲- مقام زن در جهان‌بینی اسلامی ۳۵
الف- زن انسانی همچون مرد ۳۵
از نظر مبدا آفرینش ۳۶
در داشتن استعدادها و امکانات ۳۷
ب) زن با ارزشی همچون مرد ۳۸
ج- انکار نظرات تحقیر‌آمیز نسبت به زن ۴۰
الف: تفاوتهای جنسی و بدنی ۴۴
ب: تفاوتهای روحی و عاطفی ۴۵
تفاوت زن و مرد در حقوق ۴۶
۵- فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام ۴۶
بررسی حقوق زن در قانون اساسی ۵۱
ماده ۱ ۵۱
تعارض با قوانین مدنی ۵۶
۱-۲-جرم قذف ۵۷
۱-۳-جرم سرقت ۵۸
۱-۴-محاربه ۵۸
۱-۵-جرم شرب خمی ۵۹
۲-۲-کیفیت استیفا قصاص ۶۰
۲-۳-میزان دیه ۶۱
برخی حکمتها راجع به تفاوت زن و مرد در شهادت ۶۲
توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد ۶۷
ماده ۳ ۶۹
ماده ۴ ۷۱
ماده ۵ ۷۳
ماده ۶ ۷۴
حرمت تبرج از دیدگاه اسلام: ۷۹
ماده ۷ ۸۰
۱- امامت و رهبری ۸۲
۲- قضاوت ۸۳
۳- مرجعیت ۸۴
ماده ۸ ۸۵
ماده ۹ ۸۶
۲- تابعیت خارجی زنان ۸۷
ماده ۱۰ ۸۹
ماده ۱۱ ۹۲
الف- حق اشتغال به کار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۹۴
ب- حق انتخاب شغل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۹۵
ج- حقوق زنان شاغل در قوانین مدنی ایران ۹۶
د- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد ۱۰۰
هـ – زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام ۱۰۱
ماده ۱۲ ۱۰۹
ماده ۱۵ ۱۱۰
ماده ۱۵ ۱۱۱
ماده ۱۶ ۱۱۳
اهداف تشکیل خانواده ۱۱۶
حکمت ازدواج با مومن و مومنه ۱۲۰
لزوم انفاق شوهر بر خانواده ۱۲۸
تکلیف مردان ۱۲۹
تکالیف زن نسبت به شوهر ۱۳۰
تفاوت مهریه و نفقه ۱۳۱
حقوق و مسئولیتها در خصوص انحلال ازدواج ۱۳۶
الف-طلاق ۱۳۶
ب-حضانت ۱۳۸
مقدمه بخش سوم- بررسی حق شرط ۱۴۱
فصل اول: تعریف حق شرط ۱۴۱
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون ۱۴۳
فصل سوم-تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده ۱۴۴
فصل چهارم-بررسی برخی شروط کشورهای عضو ۱۴۶
برزیل ۱۴۸
استرالیا ۱۴۹
بلژیک ۱۴۹
فرانسه ۱۵۰
جمهوری فدرال آلمان ۱۵۰
ایرلند ۱۵۱
انگلستان ۱۵۱
بنگلادش ۱۵۲
اردن ۱۵۳
مصر ۱۵۳
عراق ۱۵۴
لیب ۱۵۵
بخش پنجم: بررسی الحاق ایران به کنوانسیون ۱۵۷
فصل اول- گزینه های انتخابی پیش روی جمهوری اسلامی ایران ۱۵۸
فصل دوم : سیر تصمیمات جمهوری اسلامی ایران ۱۶۱
فصل سوم: نظر برخی از فقهاء در رابطه با الحاق ۱۶۲
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد ۱۶۳
۱-بعد جهانی ۱۶۳
۲-در بعد داخلی ۱۶۶

خرید فایل

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران

«چکیده»

تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است.

لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد.

ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد.

در نمای نخست مقدمه‌ای در رابطه با کسب و کار الکترونیکی و تعریف آن، توجیه اقتصادی راه‌اندازی آن در ایران، رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست تجارت الکترونیکی ایران برای آینده آورده شده است. ذکر نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه این صنعت در کشور و نیز ذکر تجارب کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی از دیگر مطالبی است که در پروژه به آن پرداخته شده است.

در رابطه با موانع توسعه و گسترش کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب جهت استفاده از آن در ایران نیز مطالبی بیان گردیده است.

تبیین نقش بنگاه‌ها و بانک‌ها در تجارت الکترونیکی و نیز بکارگیری این پدیده در شرکت‌های کوچک و متوسط و چالش‌ها در پذیرش و استفاده از آن از دیگر مباحث مهم اشاره در این پروژه تحقیقاتی می‌باشد.

چالش‌های حقوقی در استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران نیز در قالب فصلی جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج و استنباط‌های نگارنده در قالب فصل نتیجه‌گیری بیان شده است.

1-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است. »

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.

1-2- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

2-1- مقدمه:

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

- تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی» تعریف نمود.

-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان:

یک بنگاه تجاری چه از مدل B2B پیروی کند و چه از مدل B2B، با فروش محصولات و خدمات خود به عده زیادی از مشتریان می‌تواند درآمدهایش را افزایش دهد. یک بنگاه اقتصادی، همیشه به دنبال کانالهای فروش جدید، قلمرو جغرافیایی جدید و گروه و بخش‌بندی‌های جدید از مشتریان است. برای نیل به این مقاصد، تجارت الکترونیک، روش‌های نوین قدرتمندی را عرضه می‌کند.

2-6-1-1- کانالهای فروش Online ممکن است به چندین قسم باشند. یک فرم متداول از کانال online، فروشگاه online یا online shop نامیده می‌شود. از طریق فروشگاه online مشتری می‌تواند محصولات و خدمات شرکت را بررسی کند، در مورد خود شرکت اطلاعات کسب کند. از همه نظر، چه کیفیت، چه کمیت و از انتخاب‌های متعدد، بهترین برآورد را انجام دهد و نهایتاً کالا یا خدمات مورد نظر را سفارش دهد. حتی در مواردی که سفارش به صورت online هم نباشد، به نفع شرکت است که هنگام مراجعه حضوری مشتری برای خرید در فروشگاه اطلاعات لازم در مورد خرید online به مشتری داده شود. به نظر می‌رسد خریداران هنوز هم می‌خواهند کالای مورد نظرشان را هنگام خرید ببینند یا لمس کنند و جزئیات آنرا بررسی کنند اما در عین حال آنها کانالهای online را هم برای دسترسی به اطلاعات بیشتر خرید، انتخابی بیشتر و یا دلایلی دیگر می‌خواهند و در این راه همبستگی و ارتباط عمیق فروشگاه‌های online با فروشگاه‌های فیزیکی راه‌حل مطلوبی است که به ذهن تبادر می‌کند. شرکت‌های زیادی از این کانال به جای فروشگاه‌های خرده فروشی (Retail Store Fronts) فروشگاه‌های خرد فروشی اختصاصی از خودشان ندارند و از طریق خرده‌فروشی‌های رایج (عموماً نمایندگی‌ها) فعالیت می‌کنند. اما به صورت Online خرده فروشی هم دارند. این نوع فروش به آنها امکان دسترسی به مشتریانی را می‌دهد که به صورت متناوب به خرده فروشی‌ها یا نمایندگی‌ها نمی‌روند یا اینکه در منطقه‌ای ساکن هستند که توسط نمایندگی‌ها سرویس داده نمی‌شود.

2-6-1-2: دسترسی و نفوذ وسیع‌تر جغرافیایی:

تجارت الکترونیک راه تازه‌ای را برای نفوذ به مناطق جغرافیایی جدید فراهم می آورد. بنگاه‌های بزرگ، کوچک یا تخصصی توانند از سایت‌های فروش online خود برای فروش گسترده و فراگیر و آن هم با هزینه‌های اضافی بسیار اندک، بهره گیرند. توانایی جذب بازارهای داخل رو به گسترش و بازارهای بین‌المللی می توانند یک افزایش سریع در آمد برای هنرمندان، سازندگان جواهر و نظایر این‌ها باشد. تجارت الکترونیک، می‌تواند هر بنگاه تجاری و اقتصادی را بدون توجه به اندازه آن، به یک بنگاه جهانی تبدیل کند.

2-6-1-3- تقسیم‌بندی جدید مشتریان (New Customer Segments) :

تجارت online به بنگاه تجاری، امکان شناسایی و هدف گذاری، از نظر طبقه‌بندی آنها بر مبنای معیارها و شاخص‌های مختلف را که تا پیش از این مشکل و هزینه بر بود، می‌دهد چندین شرکت تخصصی قطعات اتومبیل، از طریق تجارت online با رویکرد هدف‌گذاری و بخش بندی مشتریان، مبادلات تجاری بسیار قابل توجهی را انجام می دهند. برای مثال، شرکت International 928 که به صورت انحصاری قطعات و لوازم جانبی، کهنه نو و یا با کیفیت بسیار بالا را برای اتومبیل پورشه واسطه‌گری می‌کند. با استفاده از فروشگاه آن لاین و همچنین تبلیغات در مجلات تخصصی به عرضه کننده پیشرو بازار در این زمینه و برای این اتومبیل خاص تبدیل شده است.

کمپانی Alazing یک عرضه کننده کوچک و تخصصی غذا می‌باشد. یک مشتری علاقه‌مند، با توجه به سلیقه خاص و منحصر به فرد خود به راحتی می‌تواند alazing را از طریق چندین موتور جستجو در web پیدا کند. مشتری، یکبار که با این کمپانی تماس بگیرد، در فهرست و طبقه‌بندی مشتریان این کمپانی قرار می‌گیرد و به این ترتیب این کمپانی می‌تواند تماس خود را با این مشتری حفظ کند. حتی مشتریان علاقمند به یک غذای به خصوص مثل Beet Stroganof می‌توانند در یکی از موتورهای جستجو در شبکه، با درج نام این غذا، نام شرکت a.lazing و وب سایت آنرا پیدا کنند.

2-7-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود:

تکنولوژی، تکنیک‌های پیچیده جالبی را ارائه می‌دهد. به این ترتیب که هنگامی که این تکنیک‌ها با روش‌های تماس الکترونیکی با مشتری ترکیب شد سهم هر مشتری در خرید از شرکت (یا میزان پایه فروش به هر مشتری) افزایش می‌یابد. مدیریت روابط مشتری (Customer Relation Management) CRM و سیستم های (Data Mining system) کمپانی‌ها واقعه می سازد که نه تنها حیطه وسیع‌تری از مشتریان با خصائص و عادات خرید مشترک را هدف‌گذاری کنند بلکه این هدف‌گذاری را تا حد مشتریان و خریداران به صورت تک به تک، محدودتر و دقیق‌تر کنند. (این توانایی به کمپانی اجازه می‌دهد که از خصوصیات تک تک مشتریان. عادت، ذائقه یا سلیقه و علائقشان هم آگاه باشد. (برای مثال، پست الکترونیک به شکل هدف‌گذاری شده و با برنامه‌ریزی، بسیار موثرتر از پست‌های الکترونیکی است که بی‌هدف به انبوهی از کاربران اینترنت فرستاده می‌شود.)

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی:

منبع اصلی درآمدهای جدید، فروش کالاها و خدمات دیجیتال می‌باشد.

2-6-3-1- محصولات دیجیتالی (Digital Content):

منظور محصولات کالاها و خدمات هستند که محتوای دیجیتالی دارند. اینترنت به طور خاص، مناسب‌ترین محل برای فروش و توزیع محصولات دیجیتالی می‌باشد. این محصولات دامنه وسیعی را شامل می‌شود. از جمله: موسیقی، فیلم، عکس، اخبار، اطلاعات، بازیهای Inter Active Multiplayer Games‌، کتابها، مجلات و هر چیز دیگری که ماهیت دیجیتال داشته باشد یا قابل دیجیتال شدن باشد. درآمدهای مربوط می‌توانند از طریق یکبار استفاده یا یکبار عضویت مشتری حاصل شوند. خرید محصولات قابل Dowmload مانند انواع نرم افزارها، از دیگر منابع اصلی درآمد است. که رشد چشمگیری داشته و کماکان دارد. سرگرمی‌های قابل Download مانند CD ها و DVDها، بازیهای ویدئویی، پتانسیل بالایی برای درآمدزایی دارند. (البته مشروط به قوانین کپی رایت)

فهرست مطالب

علائم اختصاری ...............................................................................................

فهرست مطالب .................................................................................................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب.......................................................................................

1-2- طرح سوأل ............................................................................................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه.....................................................................................................

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .................................................................

2-3- انواع تجارت الکترونیک ........................................................................

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ................................................................................................

2-4-2 هزینه‌ها ...............................................................................................

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ............................................................

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ ......

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ...............................................................

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود........................................................

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی ...........................

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه .............................................

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی ...............

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها ....................................................

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.................................................................

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها..........................................................

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران ................................................

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران........................................................

2-11-1- اهداف ...........................................................................................

2-11-2- اصول .............................................................................................

2-12- نتیجه‌گیری..........................................................................................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه.....................................................................................................

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی ...................................

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال ................................................

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور ..........................

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها ..............

3-6- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل چهارم: آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه.....................................................................................................

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی ......................................................

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن ..................................

4-4- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه ....................................................................................................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ................................................................................

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن.....................................................................

5-4- تجربه انگلستان .....................................................................................

5-5- تجربه یونان ...........................................................................................

5-6- تجربه اسکاتلند.......................................................................................

5-7- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه.....................................................................................................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی ...........................

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها........................

6-4- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل هفتم:

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه.....................................................................................................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران .........................................................................................

7-2-1- طرح پرسش‌ها .................................................................................

7-2-2- اهداف تحقیق ...................................................................................

7-2-3- روش‌های تحقیق .............................................................................

7-2-3-1- روش تطبیقی ..............................................................................

7-2-3-2- روش پیمایشی ............................................................................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق .......................................................................

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق..........................................................

7-2-6- ارائه پیشنهادات ................................................................................

7-3- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه.....................................................................................................

8-2- بانکداری الکترونیکی ............................................................................

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................

8-4- پول الکترونیکی چیست؟.......................................................................

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .....................................................

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها............................................................

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ......................................................................

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ....................................................................................................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها ..........................................

9-3- نتیجه‌گیری ............................................................................................

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه.....................................................................................................

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط..........

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

کوچک و متوسط ............................................................................................

10-4- چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در ..........

10-4-2- برخی از مشکلات در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

و متوسط در کشورهای در حال توسعه ...........................................................

10-6- نتیجه‌گیری .........................................................................................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه..................................................................................................

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران..........

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران..................................................................................................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن ..........................................................................................................................

11-3- جدایم سایبری.....................................................................................

11-3-1- جعل سایبری..................................................................................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری.......................................................................

11-3-3- جاسوی سایبری.............................................................................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری..................................................................

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی.................................

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»........................................................

11-6- نتیجه‌گیری..........................................................................................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ.....................................................................................................

خرید فایل

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول ـ کلیات
ماده 1- در این آئین‌نامه عبارت‌های زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:‏
قانون ـ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374.‏
مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های ساختمان و شهرسازی.‏
سازمان ـ‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان
نظام مهندسی استان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.‏
پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی.‏
رشته‌های اصلی ـ‌ رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی.‏
ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان در محل‌هایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.‏
تبصره 1) صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می‌شود.‏
الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.‏
ب ـ در موردکاردان‌های فنی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی.‏
پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.‏
ت ـ در مورد استاد کاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.‏
ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).‏
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی فنی (حقوقی).‏
تبصره 2) پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.‏
ماده 3) شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده (2)‏ برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور
تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اظخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.‏
تبصره ) نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود ازمفاد این ماده مستثنا است.‏
فصل دوم ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
الف ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی
ماده 4) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هریک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدورپروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.‏
نوع فایل: word
سایز:35.1 KB
تعداد صفحه:53

خرید فایل

بررسی کشف قانون تناوبی

بررسی کشف قانون تناوبی

مندلیف دانشمند مشهور روسی و لوتارمیر دانشمند آلمانی، به طور همزمان و بدون اطلاع از کار یکدیگر، بررسیهای دقیق و بسیار اساسی در مورد ارتباط جرم اتمی عنصرها و خواص آنها به عمل آوردند که سرانجام منجر به کشف پدیده‌ای شد که امروزه قانون تناوبی نام دارد.

مندلیف در سال 1869 جدولی از عنصرهای شناخته شده زمان خود منتشر کرد که با جدول نیوزلندز، مشابهت داشت.

لوتارمیر نیز در همان سال و کمی پس از نشر جدول مندلیف، جدول مشابهی تنظیم و در سال 1875 منتشر کرد که تا اندازه‌ای با جدول مندلیف مشابهت داشت.

در فاصله بین سالهای 1869 تا 1871، لوتارمیر بررسیهای گسترده‌ای انجام داد و نمودار تغییرات بسیاری از خواص فیزیکی عنصرها را نسبت به جرم اتمی آنها رسم و مشاهده کرد که این تغییرات روندی تناوبی دارند. برای نمونه نشان داد که حجم اتمی عنصرها، نسبت به جرم اتمی آنها، مطابق شکل به طور تناوبی تغییر می‌کند.

در همین فاصله، مندلیف نیز با بررسی خواص عنصرها و ترکیبهای آنها از جمله ترکیبهای دوتایی هیدروژن‌دار و اکسیژن‌دار آنها، دریافت که تغییرات خواص شیمیایی عنصرها مانند خواص فیزیکی آنها، نسبت به جرم اتمی، روند تناوبی دارد. از این رو جدولی را که در سال 1869 منتشر کرده بود، به صورت جدیدی در هشت ستون و دوازده سطر منظم کرد. بدین ترتیب، مندلیف و لوتارمیر به کشف قانون تناوبی دست یافتند که در سال 1871 منتشر شد و مفهوم آن چنین است: «خواص عناصر، تابعی از تناوبی از جرم اتمی آنها است».

براساس این قانون، جدول طبقه‌بندی عنصرها که توسط مندلیف منظم شده بود، «جدول تناوبی عناصر» نیز نامیده شد.

مندلیف، با توجه به اشکالات و نارساییهای جدول نیولندز و لوتارمیر و حتی جدولی که خود وی در سال 1869 منتشر کرده بود، جدولی تقریباً بدون اشکال ارائه داد که فراگیر و ماندنی شد. در این جدول به ابتکارات و نوآوریهای جالبی به شرح زیر دست زد:

1- شک در درستی جرم اتمی برخی از عنصرها و ارزیابی دوباره آنها.

2- توجه به اصل تشابه و مقدم شمردن بر جرم اتمی، به حکم ضرورت. بر همین اساس؛ مثلا با وجود این که جرم اتمی کبالت از نیکل بیشتر بود آن را پیش از نیکل قرار داد.

3- خالی گذاشتن برخی از خانه‌های جدول، به منظور رعایت هر چه بیشتر اصل تشابه و پیش‌بینی وجود عنصرهای ناشناخته.

4- پیشگویی خواص عنصرهای ناشناخته با توجه به خواص عنصرهای مجاور و طبقه‌بندی سه تایی‌های دو بر اینر.

5- تقسیم عنصرهای هر ستون به دو گروه اصلی و فرعی (a و b) به منظور رعایت هر چه بیشتر اصل تشابه.

شیمیدان روسی بود که در توبولک (Tobolsk) واقع در سیری زاده شد. وی چهاردهمین فرزند خانواده‌ای پرجمعیت بود. پدرش شغل آموزشی داشت که به علت نابینا شدن، سرپرستی خانواده را مادرش که مدیر یک کارخانه شیشه‌سازی بود،‌ به عهده گرفت. در سال 1850 وارد شاخه علوم طبیعی آموزشگاه تربیت معلم سن پترزبورگ Saint petersburg (لنینگر ادکنونی) شد، در آنجا نزد آ. وسکرسنکا A. Voskressenka شیمیدان بزرگ روسی به فراگیری علم شیمی پرداخت. در سال 1855 با گرفتن یک مدال طلا فارغ‌التحصیل شد. سپس در سال 1855 به عنوان دبیر دبیرستان به کار مشغول شد. در همین سال رساله‌ای تحت عنوان حجم ویژه[1] تهیه کرد و به درجه فوق لیسانس نایل آمد. به سمت دانشیاری دانشگاه سن پترزبورگ منصوب شد و در آنجا به تدریس شیمی آلی پرداخت. ضمن تدریس، کتاب شیمی آلی را منتشر کرد که در آن زمان نخستین کتاب درسی در این رشته در روسیه بود.

در سال 1865 از پایان‌نامه خود تحت عنوان در زمینه مخلوط الکل با آب برای اخذ دکترا در شیمی دفاع کرد. در آخر همان سال به استادی کرسی شیمی صنعتی دانشگاه سن‌پترز بورگ برگزیده شد.

خرید فایل

اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

ضمائم

چکیده :

در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .

یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند .

در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،‌گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌کارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................................................................. 1

بخش اول : بررسی مباحث شکلی

فصل اول : کلیات ........................................................................................................................................... 2

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی ............................................................................................... 2

گفتار اول : دعوای عمومی .......................................................................................................................... 2

گفتار دوم : دعوای خصوصی ................................................................................................................... 5

مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل .................................................................................................................. 6

گفتار اول : اقرار ............................................................................................................................................ 7

گفتار دوم : شهادت شهود ....................................................................................................................... 12

گفتار سوم : قسامه ................................................................................................................................... 14

گفتار چهارم : علم قاضی ......................................................................................................................... 17

فصل دوم : گردشکار ............................................................................................................................... 20

مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام ............................................................................................................ 20

مبحث دوم : دفاعیات ................................................................................................................................. 22

مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی ................................................................................................. 24

مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ............................................. 25

گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان ............................................................................................ 25

الف : نظر اکثریت ...................................................................................................................................... 25

ب: نظر اقلیت ................................................................................................................................................ 26

گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور .............................................................................................. 27

مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ................................................ 28

گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان .................................................................................................... 28

گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور ....................................................................................................... 29

فصل سوم : بررسی شکلی آراء ........................................................................................................... 29

مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی ..................................................................................................... 29

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی ........................................................................... 31

گفتار دوم : جمع آوری دلایل ................................................................................................................ 31

گفتار سوم : تامین کیفری ....................................................................................................................... 33

گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع ............................................................................................................. 34

گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها .............................................................. 34

گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست ....................................................................................... 35

گفتار هفتم : صلاحیت .............................................................................................................................. 36

گفتار هشتم : ارجاع .................................................................................................................................. 37

گفتار نهم : دادنامه ..................................................................................................................................... 38

گفتار دهم : تجدید نظر خواهی .............................................................................................................. 39

گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور ................................................................................. 40

مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش ................................................................................................... 41

گفتار اول : رسم الخط ............................................................................................................................. 41

گفتار دوم : نشانه گذاری ......................................................................................................................... 42

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها ................................................................................... 44

گفتار چهارم : دستور زبان ................................................................................................................... 44

بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی

فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم .......................................................................................................... 45

مبحث اول : تعریف .................................................................................................................................... 46

مبحث دوم : مصادیق ............................................................................................................................... 48

مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه ............................................................................. 52

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی .................................................................. 53

فصل سوم : قتل پرونده .......................................................................................................................... 59

بخش سوم : نتیجه گیری

گفتار اول : انتقادات .................................................................................................................................. 64

گفتار دوم : پیشنهادات ............................................................................................................................ 66

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری ........................................................................................................ 67

فهرست منابع................................................................................................................................................ 69

خرید فایل

بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177

بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.¹

________________________

1-حقوق کار و بیمه های اجتماعی – دکتر جزایری، شمس الدین – ص 4 و 5

در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.[1]

همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.

در دوزخ معدن

چهار تن معدن کار در طول جبهه ی برش هر یک بر فراز دیگری درازکش خوابیده بودند و تخته هایی با قلاب های به هم پیوسته برای نگهداری تکه های خرد شده ی زغال آنان را از هم جدا میساخت.

هر یک از آنان در حدود چهار متر از رگه را اشغال میکرد. در این محل ضخامت رگه به پنجاه سانتی متر میرسید وچنان نازک بود که گویی کارگران میان سقف و دیوار پهن شده و خویشتن را با زانو و آرنج به جلو می‌کشند چنان که اگر میخواستند اندکی سر خود را برگردانند شانه هاشان به دیواره ی معدن کوبیده می شد. آنان بایستی به پهلو میخوابیدند و با گردن خم شده و تاب داده دست و بازو را بلند کنند و با کوبه ای دسته کوتاه به پیکار ذغال روند...

معدن کار بستری از شیست را کندوکاو و با دیلم سوراخ میکرد سپس دو برش قائم در قشر زغال داده با فرو بردن میله ی آهنی در سطح بالایی ، زغال را از جای میکند. زغال حالت دهنی داشت و پس از خرد شدن ، تکه های آن در طول شکم و ران های کارگر فرو می ریخت قطعات زغال در پایین در برابر تکه ی چوب گیر می کرد و بر روی هم انباشته می شد به طوری که پیرامون معدن کاران در آن شکاف تنگ دیواری کشیده می شد و آن ها را از نظر پنهان می ساخت. در بالا درجه حرارت تا 35 درجه می رسید، هوا جریان نداشت و در طول مدت کار حالت خفقان برای کارگران به گونه ای کشنده می رسید.¹

---

[1] - نظر به اینکه قریب چهل سال از تألیف کتاب مذکور می‌گذرد و در حال حاضر در ایران، مقررات کار تحول عظیمی پیدا کرده است و گروه‌های دیگری که سابقاً مشمول قانون کار نبودند مثل کارگران بخش کشاورزی و مستخدمین منازل به موجب ماده 189 و 190 قانون کار مصوب سال 1369 مشمول قانون کار شد‌ه‌اند. بنابراین امروزه بر اساس اصل شمول قانون کار کلیه اشخاصی که در جامعه درازای کار خود عوض دریافت می‌کنند مشمول قانون کار خواهند بود مگر در مواردی که مستثنی شده باشد (اصل شمول قانون کار). آرای بسیاری نیز در همین زمینه در شعب مختلف دیوان در رابطه بین کارگر و کارفرما صادر شده است که مؤید گسترش و توسعه حقوق کار در ایران می‌باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ................................................................................................................................................................ 1

در دوزخ معدن ................................................................................................................................................ 3

فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی ........................................................................................... 4

1 – 1 – گردش کار پرونده .......................................................................................................................... 5

1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده ............................................................................................. 10

1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار ............................................................................................... 10

1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما................................................................................... 10

1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری ............................................................................... 13

1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره .................................................................................................... 16

1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی ....................................................................................... 16

1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی ....................................................................................... 17

1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس ....................................................... 17

1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی .......................................................................................... 17

فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی ......................................................................................................... 19

2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت .................................................................................................................. 20

2 – 2 – اصل تداوم کارگاه ........................................................................................................................ 21

2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار ......................................................................................................... 24

2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار .................................................................................. 25

2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما ............................................................................................................. 26

2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر ................................................................................................................ 26

2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر ............................................................................................ 28

نتیجه گیری ................................................................................................................................................... 31

فهرست منابع ................................................................................................................................................ 33

پیوست ........................................................................................................................................................... 34

خرید فایل

فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

1- مقدمه :

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام کار

- به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.

- شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.

- پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:

1- کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).

2- اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).

3- حقوق شرکتها.

4- بازسازی ورشکستگی.

- مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.

- از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.

- مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلی

- برای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.

- نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی و حقوقی

	درخواست نظر	دریافت نظر
اشخاص حقیقی	40	6
اشخاص حقوقی	64	52
جمع	104	58

- اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای[1] با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد[2] ]ضمیمه 2[.

- کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکتها، امور مالی، و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌ویس لایحه کرد.

- کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس یکایک مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل و مجازتها و ... کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد)

- پیش نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آندسته از نظرات ویراستارهایی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.

- کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 30/6/1382 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، پیش‌نویس لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.

فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه در شکل شماره (1) دیده می‌شود

---

---

1ـ شایان ذکر است کمیسیون ویژه وزراء جایگزین کمیسیونهای تخصصی دولت و کمیته کارشناسی مزبور جایگزین کمیسیونهای فرعی (تابعه کمیسیونهای تخصصی دولت) در ارتباط با اصلاح قانون تجارت شدند.

[2] - با توجه به وجود مواردی با ماهیت قضایی نماینده قوه قضاییه نیز در کمیته کارشناسی عضویت یافت.

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- فرایند کار

3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی

4- طرح‌های پژوهشی

4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...

4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4-1-2-1- حوزه کار

4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط

4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی

4-2- طرح حقوق شرکتها

4-2-1- نقد وضع موجود

4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط

4-2-2-1- حوزه کار

4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود

4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4-3-2-1- حوزه کار

4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 12

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی

4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود

4-4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4 -4-2-1- حوزه کار

4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط

4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت

5-1-کلیات

5 ـ 2- حقوق شرکتها

5 ـ 3- اسناد تجارتی

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی

6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت

6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت

6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت

9 ـ ضمائم

خرید فایل

کارگاه قانون جذب

کارگاه قانون جذب

کارگاه قانون جذب اثر بی نظیر جری هیکس و استر هیکس شما می توانید همینجا در همین زندگی به هر چه که آرزویش را دارید و برنامه اش را ریخته اید برسید. آنچه همین حالا احساس می کنید ترکیبی است از کسی که به آن تبدیل شده اید و کسی که اجازه می دهید باشید و هیچ چیز بیشتر از این ...

دریافت فایل

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاریخچه قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش 47 ص

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاریخچه قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش 47 ص

قانون مذکور در تاریخ بیست وششم دی ماه سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که با توجه به محتوای آن می توان گفت در بیش از یکصد تجربه قانونگذاری در کشورمان، قانونی با این جامعیت و با نگاه تمرکز زدایی به تصویب نرسید و این از مصوبات تاریخی دوره چهارم مجلس است. مطابق ماده یک قانون ...

دریافت فایل