پژوهش مفهوم بنیادین عدالت، در تفکر هر اندیشمند سیاسى در خور اهتمامى والاست؛ زیرا بررسى این مقوله، مى تواند ما را با زوایاى متعددى از آراى آنها آشنا سازد. در حقیقت، مفهوم کانونى عدالت، داراى اهمیتى کم نظیر در عرصه هاى نظرى و عملى سیاست و اجتماع بوده و از جامع ترین غایات دینى و سیاسى بشمارمی آید.که دراین خصوص دانشمندان و فیلسوفان بسیاری ، مباحث گسترده اى را به بررسى مفهوم عدالت اختصاص داده اند. ازجمله دانشمندانی که به بررسی مفهوم عدالت پرداخته اند فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی می باشندکه محقق در این رساله به بررسی عدالت از دیدگاه آن دو و اینکه عدالت از نگاه ایشان چه شباهتها وچه تفاوتهایی دارد و اینکه آیا نظرات این دو فیلسوف بزرگ در مبحث عدالت ریشه در قرآن و اسلام دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است و آیا عدالت جزوی ازفضیلت است یا عین آن یا غیر از آن و یا موهوب است یا مکسوب و اهمیت آن در بقای نوع بشری چیست و در نهایت اینکه چرا این دو اندیشمند علی رغم تاکیدشان بر عدالت در مدینه اساس یک حکومت و جامعه عادلانه را به طور شفاف ترسیم نکردند روشهایی که محقق در تحقیق خود بکار می‌برد شامل: مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی می باشد. بنابراین مسیر تحقیق به گونه ای پیش رفت که فرضیات فوق با توجه و استناد به مباحث خود اندیشمندان ذکر شده مورد تأئید و تاکید قرار گرفت.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه............................................. 2
بیان مسئله........................................ 3
اهداف تحقیق....................................... 5
روش تحقیق......................................... 5
روش گردآوری اطلاعات................................ 5
ابزار گردآوری اطلاعات.............................. 6
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.......................... 6
چارچوب نظری تحقیق................................. 6
سوالات اساسی تحقیق................................. 6
فرضیه های تحقیق................................... 7
فصل دوم مباحث نظری
بخش اول:
بررسی سیر تاریخی مفهوم عدالت...................... 9
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان...... 10
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان دوره وسطی......... 14
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان............ 15
عدل درقرآن....................................... 20
بخش دوم:
پیشنه تحقیق...................................... 22
فصل سوم
بخش اول:
نگاهی کوتاه به زندگی علمی، سیاسی و فرهنگی........ 26
نظام رهبری....................................... 32
بخش دوم:
عصر و زندگی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی .......... 34
فصل چهارم
بخش اول:
تعاریف فارابی از عدالت........................... 41
بخش دوم:
تعاریف عدالت و مقام آن در فلسفه سیاسی خواجه نصیر. 48
بخش سوم:
تفاوت ها و شباهت های مفهوم عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف59
بخش چهارم:
فضیلت از دیدگاه فارابی چیست؟..................... 66
اقسام فضائل...................................... 68
بخش پنجم:
مراتب عدل....................................... 75
اهمیت عدل در بقاء نوع بشری....................... 77
فصل پنجم
نتیجه گیری....................................... 80
پیشنهادات........................................ 91
منابع و مآخذ..................................... 92
بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شرکتهای تولیدی
چکیده
نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شرکت ها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفاء می کند. در این راستا تعیین نرخ موثر مالیاتی یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر کشور می باشد؛ زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امکان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مودیان فراهم می شود. هدف اصلی این مقاله، سنجش نرخ موثر مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، شدت سرمایه-گذاری و ساختار مالکیت به عنوان ویژگی های شرکت در مرحله بعدی است. نتایج این تحقیق می تواند راه گشای وضع قوانین جدید و کمک به مقامات درگیر در حوزه مالیات بر درآمد شرکت ها باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین نرخ موثر مالیاتی با درنظر گرفتن تمام شرکت های تحقیق، به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیک است. لیکن نتایج تحقیق با درنظر گرفتن صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند نشان می دهد که تقریباً هر صنعت دارای نرخ موثر مالیاتی مخصوص به خود است. هم چنین نتایج حاکی از آن است که بین نرخ موثر مالیات با اندازه شرکت و سودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت رابطه معنی داری مشاهده نشد
فهرست مطالب
چکیده 5
مقدمه 6
بیان مساله 7
اهمیت و ضرورت پژوهش 8
سوال اصلی : 8
سوالات فرعی : 8
اهداف پژوهش 9
هدف اصلی : 9
هدفهای فرعی : 9
فرضیات پژوهش 9
تعریف اصطلاحات وواژه ها 10
پیشینه تحقیق: 18
ادبیات موضوع 22
روش تحقیق 47
جامعه آماری 47
نمونه آماری وروش نمونه برداری 48
روشهای جمع آوری اطلاعات 48
تعریف اصطلاحات وواژه ها 48
تجزیه و تحلیل داده ها 49
نتایج تحقیق 51
نتایج سؤالات پرسشنامه تحقیق 51
سایرنتایج 53
نتایج فرضیه فرعی 54
محدودیتهای تحقیق 55
پیشنهادها 57
پیشنهادهای فرضیه اول 58
پیشنهادهای فرضیه دوم 60
ارائه پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی 61
پرســـشنامه 62
فهرست منابع 63
پیشینه ومبانی نظری تحقیق عدالت سازمانی
——————————————————————————
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
عدالت، پدیده ای اجتماعی است که توجه بسیاری ازمتخصصان روانشناسی اجتماعی و اساتید رفتار سازمانی را به خود جلب کرده است زیرا بسیاری از رفتار ها و نگرش های سازمانی بسیار مهم می توانند به صورت مستقیم به ادراک کارکنان از عدالت مربوط می شود. محققان دریافتند که ادراک کارکنان از عدالت، اثرات گسترده ای روی رفتار کارکنان دارد (حسینی، کریمی،1391، ص69). عدالت به عنوان بنیادی ترین خواسته ی بشر در هر سرزمین و اقلیمی، انگیزه ی جنبش های خرد و کلان متعددی بوده و هست که هر روز در گوشه و کنار دنیا شاهد و ناظر آن هستیم. دانشمندان عرصه های گوناگون علم نیز به واسطه ی همراهی با چنین جنبش هایی به پژوهش و تفحص در عدالت و نمود های آن در محیط های گوناگون، از جمله محیط های کار توجه و علاقه نشان داده اند (گل پرور، واثقی، جوادیان،1390، ص116). مسئله عدالت و چگونگی تحقق آن، مسئله ی انسان و زندگانی اوست. به همین جهت نیز، در طول تاریخ بشر مهم ترین جایگاه را در اندیشه ی او داشته؛ هرچند در عمده ی زمان ها و برای بسیاری از انسان ها و جوامع بصورت یک آرمان محض، باقی مانده است. این در حالی است که تحقق عدالت، موجب تحولی عظیم در حیات فردی و اجتماعی انسان خواهد شد (شاه حیدری، کمالیان،1391، ص184). عدالت از جمله الزامات هر نوع مشارکت اجتماعی است. استمرار حضور افراد در گروه ها به نحوه ادراک آنان از چگونگی و رعایت انصاف و عدالت بستگی دارد. هر چه اعضای گروه یا سیستم اجتماعی، ادراک عادلانه از رفتار سیستم داشته باشند، تعهد بیشتری برای مشارکت و توسعه آن خواهند داشت. درک عدالت درسازمان، اصل اساسی برای کارکرد مؤثرسازمان ها و رضایت افراد است. بدون درک این عامل در سازمان ها، انگیزش افراد برای مدیران مشکل است. رفتارهای عادلانه، با افراد تعهد آنان را افزایش می دهد و تلاش های داوطلبانه آنان را برای نیل به اهداف دو چندان می کند. در کل عدالت موجب انسجام افراد، و بی عدالتی عاملی برای تفرقه میان افراد است (عباسی، خدایاری،1390 ، صص88 - 87).
2_3) عدالت سازمانی
در طی سال های اخیر عدالت سازمانی به عنوان یک زمینه تحقیقاتی عمده پدیدار گشته است. تحقیقات مرتبط با عدالت سازمانی از تاریخچه ای طولانی برخوردارند به نحوی که تا امروز طبقه بندی های متعددی از این مفهوم ارائه شده است. کانون توجه نظریه عدالت سازمانی، چگونگی اداراک افراد از وقایع محیط های کاری است و با توجه به ادارکات کارکنان در سازمان ها و چگونگی قضاوت آنان پیرامون کنش های رهبران، مورد بررسی قرار می گیرد. عدالت سازمانی، سازه ای ذهنی است بدین معنا که آنچه ممکن است توسط فردی عادلانه ادراک گردد، احتمال دارد توسط فرد دیگری ناعادلانه باشد (امیر خانی، آغاز، 1390، ص 246).
عدالت سازمانی ادراک افراد را در خصوص منصفانه بودن برخورد سازمان با کارمندان و واکنش های رفتاری آن ها به چنین ادراکی توصیف می کند. در تحقیقات سازمانی غالبا سه شکل از عدالت سازمانی بررسی می شود. عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی یا مراوده ای (امیرکافی، هاشمی نسب، 1392، ص38).
هم اکنون شواهد رو به رشدی وجود دارد مبنی بر اینکه کارکنان با پیشینه های اجتماعی _ فرهنگی مختلف و نظام ارزشی و توقعات مختلف می توانند از نظر نحوه دریافت و واکنش به محیط سازمانی خود متفاوت باشند. عبارت عدالت سازمانی، نقش عدالت را که رابطه مستقیمی با مکان کار دارد را توضیح می دهد. اساسا، عدالت سازمانی در رابطه با نحوه ای است که کارکنان معین می کنند آیا به طور عادلانه ای با آن ها رفتار شده است یا خیر(Arif et al, 2011, p: 83).
پیشینه و مبانی نظری عدالت سازمانی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
عدالت یک مفهوم انتزاعی و بسیار پیچیده است که به معنای عدم تبعیض و رعایت منصفانه تفاوتهاست. یکی از آرزوهای همه ی انسانها از دیرباز تاکنون، اجرای این مفهوم در جامعه بوده است و مکاتب گوناگون راه کارهای مختلفی برای استقرار و تبیین آن بیان داشته اند، به گونه ای که مبعوث شدن پیامبران و تشریع ادیان با هدف تحقق مفهوم عدالت در زندگی انسانها بوده است و در دین مبین اسلام نیز زیربنای تمام اصول عدالت است. به این ترتیب، می توان گفت عدالت و استقرار آن به عنوان یک نیاز برای تمام جوامع انسانی و در تمام طول تاریخ مطرح است. یکی از مؤلفه های عدالت، عدالت سازمانی است که برای توصیف نقش عدالت درسازمان ها به کار میرود و در بر دارنده ی حیطه های توزیعی، رویه ای و تعاملی است (مردانی حموله، ابراهیمی، مستغاثی و تقوی لاریجی، 1392).
عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. به طوری که اساسی ترین معرفت در ادیان آسمانی، شناخت خداوند به عنوان به پادارنده عدل و امرکننده به عدل است که اساس رابطه انسان با خدا نیز، هست (دهقانیان، صبور و حجتی، 1392).
عدالت از زیباترین، مقدس ترین و عالی ترین واژه ها در قاموس تمدن بشری محسوب می گردد و رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای از ضروری ترین امور به شمار می رود (حسینی، فتحی و دهقان، 1391).
2-2-2) تاریخچه عدالت سازمانی
عدالت و استقرار آن به عنوان یک نیاز اساسی برای گروه های انسانی، همواره در طول تاریخ و در ادیان مختلف مطرح بوده است. عدالت در دین اسلام نیز مفهومی گسترده دارد. از دیدگاه اسلام به ویژه از منظر نهج البلاغه، اصول و مبانی عدالت را باید در تشریع عادلانه، تنظیم و مدیریت عادلانه، قضاوت و دادرسی عادلانه، پاداش وکیفر عادلانه و در نهایت زندگی متعادل در ابعاد فردی و اجتماعی جستجو نمود. اما برای توصیف نقش عدالت در رابطه با موقعیت های شغلی، از اصطلاح عدالت سازمانی
استفاده می شود. رعایت عدالت در سازمان ها یکی از مهم ترین عوامل موثر در بقا و پایداری سازمان و کارکنان آن است، به طوری که مدیران با تکیه بر عدالت و رعایت آن می توانند موجبات ماندگاری کارکنان در سازمان و در نهایت موفقیت آن را فراهم کنند (امین بیدختی و مردانی، 1393).
واژه عدالت سازمانی اولین بار توسط گرینبرگ[1] در سال 1987 مطرح شد . به نظرگرینبرگ، عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است .به بیانی دیگر این نظریه احساس افراد را درباره منصفانه بودن نحوه رفتار با خودشان و دیگران طبقه بندی و تشریح می کند. احساسی که برای اثربخشی عملکرد سازمان ها و نیز رضایت افراد در سازمانها ضرورت دارد. « کروپانزانو »[2] عدالت سازمانی را به مثابه یک جستار روان شناختی درنظر میگیرد که روی ادارک از انصاف در محیط کاری تأکید دارد (دهقانیان، صبور و حجتی، 1392).
با وجود اینکه مطالعات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه 1960و کارهای جی استیسی آدامز[3] برمی گردد، با این حال بیشتر مطالعات درباره عدالت در سازما نها از سال 1990 شروع شدند. کاراش و اپکتور در سال 2001 تحقیقاتی را انجام داده و دراین تحقیقات به دنبال تعیین منابع یا کانون های عدالت بوده اند؛ به این معنا که چه چیزی را یا چه کسی را کارکنان عامل بی عدالتی در سازمان می دانند(فانی، دانایی فرد و زکیانی، 1392).
در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی ابتدا توسط گرینبرگ به کارگرفته شد. به نظرگرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است. تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت، نقش مهمی را در سازمان ایفاء می کنند و این که برخورد با افراد در سازمان ها چطور ممکن است باورها، احساسات، نگرش ها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آن ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرا نقش آن ها میشود (دوستار و اسماعیل زاده، 1392).
[1] Grinburg
[2] Kropanzano
[3] G stici adamz
پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن
عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):
تذکر: صرفاً دانشجویان رشته های زبان آلمانی،فرانسه و عربی مجازند عنوان پایاننامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.
Analyses of crimes against the judicial justice and study Instances it.
ب – تعداد واحد پایاننامه: 6 واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :
در عالم حقوق از دیر باز جرایم را به سه دسته علیه اشخاص، علیه اموال و علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم نموده‌اند. این تقسیم‌بندی در کتب جزای اختصاصی استقرار یافته است]8 و 11[. جرایمی که در سیر عدالت قضایی، روند کشف جرم، تعقیب مرتکب، تحقیق پیرامون جرم، دادرسی و اجرای حکم خدشه ایجاد می‌کند و آن را کند نموده یا موانعی در کشف حقیقت و اجرای عدالت ایجاد کند، در سالهای اخیر مورد توجه قانونگذاران سیستم‌های کیفری دنیا قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که برخی کشورها فصلی را در قانون جزا به این جرایم اختصاص داده‌اند.
جرایم علیه عدالت قضایی به طور عمده در دو طبقه گنجانده می‌شوند، «موانع ثبوتی استقرار عدالت» و «موانع اثباتی در اجرای عدالت»؛ همچنین تعرض‌هایی که نسبت به صاحب منصبان عدالت قضایی از جمله قضات و کارشناسان رسمی صورت میگیرد نوع دیگری از این جرایم میباشند. موانع ثبوتی استقرار عدالت، اعمالی هستند «که به طور اخص در عدم اجرای عدالت اثر می‌گذارند»]7[.
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی
مقدمه:
در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :
1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه
2) تراکم ساختمانی مسکونی: نسبت سطح زیر بنای ساختمانهای مسکونی به مساحت منطقه
3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه
تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.
فصل اول
( بیان مسئله ، ادبیات موضوع ، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)
از اوسط دهه 1340 با توجه به افزایش جمعیت وتوسعه شهر شیراز ، تاثیر این توسعه بر لایه های پیرامونی شهر آغاز میشود . با توجه به استقرار کارخانه های صنعتی در این ناحیه ،جمعیت پذیری ناحیه آغاز میشود و در سالهای بعد از انقلاب به دلیل اراضی ارزان قیمت و ضعف بنیه مالی مهاجرین به طور قابل توجهی در معرض ساخت وساز قرار میگیرد . ضعف بنیه مالی ساکنین بر کوچک بودن ابعاد قطعات وکیفیت نازل ساخت وساز نیز تاثیر مستقیم داشته است . بافت کالبدی هم به دلیل نبود طرح مشخص ،فاقد پیوستگی لازم بوده واز الگوی خاصی پیروی نکرده و به صورت خود به خودی شکل گرفته است . مشکلی که اکنون در ناحیه وجود دارد عدم تعادل در کاربری زمین شهری است . معمولا در تعیین حدود مساحتهای مسکونی و غیر مسکونی به طور منطقی وبه صورتی بینابین وحدودی ، در نظر گرفتن نیمی از سطح زمین تحت پوشش برای واحدهای مسکونی و نیمی برای تاسیسات وابسته به آن مثل مراکز خرید ، راهها ، فضاهای آموزشی وفضاهای سبز ضروری است . اگر چه به نسبت اهداف طراحی و برنامه ریزی شهری ، لزوم تغییراتی در کاربری اراضی شهری وجود دارد . هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی وغیر مسکونی تعیین شد ، بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها اقدام میشود . وقتی تراکمهای جمعیتی تعیین شد تراکمهای ساختمانی منتج از نوع طراحی وبرنام ریزی نیز جایگاه ویژه خود را می یابد . اینکه در کدام محله چه تراکمی از جمعیت مورد نظر است ، معنای گسترده ای دارد . یعنی اینکه برای این جمعیت چه مقدار زمین ، چه تعداد مدرسه مورد احتیاج است ، شبکه های آب باید دارای چه حجم و مشخصاتی باشند و فضاهای سبز و ورزشی ، کتابخانه ها ،مراکز فرهنگی باید به نسبت جمعیت دارای چه قابلیتهائی باشد. از این رو کارائی تاسیسات و تجهیزات وابسته به مسکن در یک برنامه موفق بستگی به نوع تراکم مسکونی و میزان جمعیت استفاده کننده از آن دارد . در ناحیه مورد بررسی متاسفانه کاربریهای خدماتی و تاسیسات وتجهیزات شهری دچار کمبود میباشند و در مقابل میتوانیم تسلط کاربری مسکونی را شاهد باشیم. با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت به تدریج از دست رفته وبیم آن میرود که با تداوم روند ،به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.
برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی
مقدمه:
در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :
1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه
2)تراکم ساختمانی مسکونی :نسبت سطح زیر بنای ساختمانهایمسکونی به مساحت منطقه
3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه
تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.
فصل اول
( بیان مسئله ، ادبیات موضوع ، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)
از اوسط دهه 1340 با توجه به افزایش جمعیت وتوسعه شهر شیراز ، تاثیر این توسعه بر لایه های پیرامونی شهر آغاز میشود . با توجه به استقرار کارخانه های صنعتی در این ناحیه ،جمعیت پذیری ناحیه آغاز میشود و در سالهای بعد از انقلاب به دلیل اراضی ارزان قیمت و ضعف بنیه مالی مهاجرین به طور قابل توجهی در معرض ساخت وساز قرار میگیرد . ضعف بنیه مالی ساکنین بر کوچک بودن ابعاد قطعات وکیفیت نازل ساخت وساز نیز تاثیر مستقیم داشته است . بافت کالبدی هم به دلیل نبود طرح مشخص ،فاقد پیوستگی لازم بوده واز الگوی خاصی پیروی نکرده و به صورت خود به خودی شکل گرفته است . مشکلی که اکنون در ناحیه وجود دارد عدم تعادل در کاربری زمین شهری است . معمولا در تعیین حدود مساحتهای مسکونی و غیر مسکونی به طور منطقی وبه صورتی بینابین وحدودی ، در نظر گرفتن نیمی از سطح زمین تحت پوشش برای واحدهای مسکونی و نیمی برای تاسیسات وابسته به آن مثل مراکز خرید ، راهها ، فضاهای آموزشی وفضاهای سبز ضروری است . اگر چه به نسبت اهداف طراحی و برنامه ریزی شهری ، لزوم تغییراتی در کاربری اراضی شهری وجود دارد . هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی وغیر مسکونی تعیین شد ، بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها اقدام میشود . وقتی تراکمهای جمعیتی تعیین شد تراکمهای ساختمانی منتج از نوع طراحی وبرنام ریزی نیز جایگاه ویژه خود را می یابد . اینکه در کدام محله چه تراکمی از جمعیت مورد نظر است ، معنای گسترده ای دارد . یعنی اینکه برای این جمعیت چه مقدار زمین ، چه تعداد مدرسه مورد احتیاج است ، شبکه های آب باید دارای چه حجم و مشخصاتی باشند و فضاهای سبز و ورزشی ، کتابخانه ها ،مراکز فرهنگی باید به نسبت جمعیت دارای چه قابلیتهائی باشد. از این رو کارائی تاسیسات و تجهیزات وابسته به مسکن در یک برنامه موفق بستگی به نوع تراکم مسکونی و میزان جمعیت استفاده کننده از آن دارد . در ناحیه مورد بررسی متاسفانه کاربریهای خدماتی و تاسیسات وتجهیزات شهری دچار کمبود میباشند و در مقابل میتوانیم تسلط کاربری مسکونی را شاهد باشیم. با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت به تدریج از دست رفته وبیم آن میرود که با تداوم روند ،به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.
منطقه چهار شیراز با مساحت 4113 هکتار و جمعیت 236900 نفر در منتهی الیه جنوب غربی شیراز قرار گرفته است. مساحت کاربری مسکونی در سطح منطقه 932 هکتار میباشد که 6/22 درصد از کل سطح منطقه را به خود اختصاص داده است. در سطح کل منطقه 40491 قطعه مسکونی وجود دارد که از این تعداد 71 درصد کمتر از 250 مترمربع مساحت دارند و عملا نشان دهنده گرایشی مشابه توسعه‌های جدید شهری هستند و با کاهش متوسط سطح زمین در شیراز از 355 مترمربع در سال 60 به 195 مترمربع در سال 79 همخوان میباشند. به موازات آن به لحاظ طبقات ساختمانی در حدود 90درصد سطح منطقه را ساختمانهای یک طبقه پوشانده‌است که این نشانگر گسترش منطقه به صورت افقی و در سطح میباشد.
این منطقه به لحاظ موقعیت استقرار آن در جنوب‌غربی شهر و در محدوده اراضی مساعد برای توسعه عملا از پتانسیل‌ها و فرصت‌های مناسبی برای تأمین کاربریهای خدماتی برخوردار بوده است که متأسفانه با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت، به تدریج از دست رفته و بیم آن میرود که با تداوم این روند به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.
علاوه بر روند تغییر کاربری، آنچه که وضعیت منطقه را از نظر جذب جمعیت و فشار بر اراضی خدماتی حائز اهمیت بیشتری می‌سازد روند افزایش تراکم ساختمانی و نیز کوچک شدن سطح زیربنای واحدهای مسکونی است که به‌عنوان یک گرایش عمومی در سطح کشور و در پاسخ به بازار مسکن صورت میگیرد. بدین منظور تهیه ضوابط و مقررات مناسب درخصوص تفکیک و احداث ساختمان ضروری می‌نماید. این در حالی است که پیشنهادات طرح‌های تفصیلی و توسعه جنوب نیز در رابطه با تفکیک و احداث ساختمان در منطقه چهار در عمل توفیق نیافته و پهنه‌بندیهای تراکمی پیشنهادی آنها محقق نشده است.
با اذعان به موارد ذکر شده فوق، این مشاور برای روشن ساختن زمینه تصمیم‌گیری و انتخاب‌های بعدی با تدوین تخمینهای مرجع براساس افزایش تراکم ساختمانی در بافت پر و همچنین اراضی دارای کاربری مصوب و نیز تقلیل سطح زیربنای واحدهای مسکونی عملا سناریوی مرجع منطقه را در زمینه جمعیت‌پذیری و خدمات رسانی به تصویر کشیده است. در این راستا، ضوابط و مقررات موجود به نوعی تعدیل شده است تا با شرایط و ویژگیهای منطقه (شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی) همخوانی لازم را داشته باشد
خسارت معنوی درحقوق و عدالت
خسارت
در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود که قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت.
ولی به مرور زمان و با پیشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله از یک عمل نیز وسعت بیشتری یافت، در گذشته خسارات صرفاً برای ترمیم ضرر و زیان مالی و مادی بود، ولی کم کم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شد که از آن جمله خسارتهای ممکن الحصول و حتمی الحصول بود، اوج تکامل حمایت قانون از افراد در الزام متهم و یا مجرم برای جبران خسارات معنوی زیان دیده بود.هر چند شاهد چنین دعاویی در محاکم نیستیم، ولی قانون چنین حقی را برای زیان دیده قایل شده است.
تعریف خسارت معنوی
مرحوم دکتر سیدحسن امامی از نویسندگان برجسته حقوقی کشور در تعریف خسارات معنوی می نویسد: ضرر معنوی عبارت است از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص که در اثر عمل بدون مجوز قانونی، دیگری باعث آن شده است.
تعریف دیگری که در برخی قوانین آمده، می گوید: ضرر معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. همچنین ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 با یک عبارت عام و کلی این تعریف را کامل کرد که می گفت: "هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده" بنابراین ضررهای معنوی ممکن است ناشی از لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، حیثیت و شرافت افراد و یا در نتیجه صدمات روحی باشد.یک حقوقدان معتقد است: بنابر تعاریف ارایه شده می توان خسارات معنوی را به دو دسته کلی تقسیم کرد، دسته اول صدمات وارده به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، شرافت و آزادیهای فردی می باشد و دسته دوم صدمات روحی و به طور کلی زیانی که به عواطف افراد وارد می شود.دکتر موسوی افزود: معمولاً خسارات و زیانهایی که در مواقع غیرواقعی از طریق رسانه ها به افراد وارد می گردد خسارات معنوی هستند که موجب کسر حیثیت افراد می شود.
تاریخچه خسارات معنوی
در گذشته ضرر و خسارت معنوی را غیرقابل جبران می دانستند، و تنها استناد آنها این بود که چون کسر اعتبار و حیثیت افراد و صدمات روحی قابل اندازه گیری نیست در نتیجه قابل جبران هم نمی باشد.
نوع فایل: word
سایز:8.00 KB
تعداد صفحه:6
پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری
الف) آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری
ب ) اعادة دادرسی
ج) ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث
د ) آرای صادره از دیوان قطعی است
هـ ) شرایط موضوع شکایت
و) آرایی که شهر شعب دیوان عدالت صادر میشود.
ز) آرایی که از هیأت عمومی دیوان صادر میشود.
ح) آرایی که از شعب تشخیص صادر میشود.
گفتار چهارم – مسئولیت دولت و اشخاص و جبران خسارات
گفتار پنجم – کیفیت اجرای احکام دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض آراء مراجع اداری و شعبه قضایی
گفتار ششم – نکاتی در خصوص دیوان
فهرست مطالب :
گفتار اول : آشنایی با سابقة دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن
الف) سابقة تاریخی
ب) تشکیلات دیوان
گفتار دوم : صلاحیت و اختیارات دیوان
مبحث اول : موارد و صلاحیت دیو ان عدالت اداری بر مبنای آرای هیأت عمومی دیوان و آرای نصب دیوانعالی کشور ریاست عمومی دیوانعالی کشور
مبحث دوم : موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت بر مبنای
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای دیوانعالی کشور و آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور
مبحث اول : ترتیب رسیدگی
مبحث دوم : آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری
فصل اول ـ تشکیلات
ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود.
ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده میشود، در تهران مستقر میباشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.
ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشود، رئیس شعبه اول دیوان نیز میباشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.
ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.
ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی میشود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.
ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.
در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع میشود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.
تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.
ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل میشود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.
ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل میشود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر میباشد.
تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.
ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل میشود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.
فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
نوع فایل: word
سایز:20.1 KB
تعداد صفحه:18